• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی مشروط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آزادی مشروط از اصطلاحات حقوق جزا به معنای تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم‌علیه به، باز اجتماعی‌شدن است.
[۱] اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۴.
[۲] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص۱۵.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نونزدهم، ۳۲، واژه شمار۲۳۶.
آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورۀ محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی‌که دادگاه تعیین می‌کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات‌های سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است.



منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.
[۴] باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۶۴.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی‌اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در این‌صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این‌رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.
[۵] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۲، ص۳۰۲.



ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و ۹ تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت ۲/۱ و در مورد جنایت پس از گذشت ۳/۲ از مجازات را پیش‌بینی کرده بود بعد در سال ۱۳۶۱ در ضمن مادۀ ۳۹ قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام وارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد در نهایت ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۰ بالاخره با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ بتصویب رسید و به نظر می‌رسد شامل حبس تعزیری و بازدارنده می‌باشد.
[۶] نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، ص۴۷۴.
[۷] خوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۴.



شرایط اعطای آزادی مشروط عبارت است از:

۳.۱ - شرایط ماهوی

۱: محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.
۲: نداشتن سابقۀ محکومیت به مجازات حبس؛ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. (مفاد مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی)
[۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۲۵۴-۲۴۸.

۳: گذراندن بخش از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم‌علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده است. قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد حکمی بیان نکرده است ولی ماده واحده‌ای راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب ۱۳۳۷، محکومان به حبس دائم را پس از گذراندن ۱۲ سال مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌دانست و لذا بعضی از حقوق‌دانان با توجه به همین ماده استنباط می‌کنند که در موارد سکوت قانون به این ماده می‌توان استناد کرد.
۴: نشان دادن حُسن اخلاق و رفتار در طول حبس؛ زندانی را مستحق آزادی مشروط می‌سازد.
۵: اطمینان از عدم‌ارتکاب جرم در صورت آزادی؛ البته سنجش حالت خطرناک و ارزش‌یابی ظرفیت جنایی بزهکار، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است و به ظاهر حال نمی‌توان اکتفا کرد.
[۹] افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۶۲-۳۵۴.

۶: جبران ضرر متضرر از جرم؛ مجرم تا آن‌ جایی که استطاعت دارد باید ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی است بپردازد. یا قرار پرداخت آن را بدهد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شود. البته اگر محکوم‌علیه قدرت پرداخت نداشته باشد و مُعسِر شناخته شود این حالت مانعی برای آزادی مشروط نمی‌باشد.
۷: وظایف و تکالیفی را که باید در مدت آزادی مشروط باید رعایت کند و انجام دهد.
۸: مدت آزادی مشروط کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
[۱۰] اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۶.
[۱۱] باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۷۰.
صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی– تربیتی کشور و تایید دادستان یا دادیار زندان. در دورۀ آزمایشی، محکوم‌علیه موقتاً‌ از تحمل باقی ماندۀ مدت مجازات حبس معاف می‌گردد اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت و مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری نیز هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد بود. دورۀ آزمایشی اصولاً‌ شامل بقیه مدت مجازات حبس است.
ولی تشخیص این مدت در محدودۀ زمانی یک تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محکومعلیه ثابت شود از آزادی قطعی برخوردار خواهد بود ولی محکومیت کیفری او در سجّل کیفری باقی خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست. محکومعلیه اگر از دستور دادگاه تخلف کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به اجرا در می‌آید و مدتی که محکوم‌علیه به علت ارتکاب جرم جدید بازداشت بوده است و نیز مدتی که آزاد بوده جزء مدت محکومیت حبس به حساب نخواهد درآمد.
[۱۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۲، ص۵۰۴-۴۹۴.

۳.۲ - شرایط شکلی

۱- پیشنهاد آزادی مشروط توسط سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود. دادگاه نیز در پذیرش یا ردّ این درخواست اختیار دارد، ولی در صورت ردّ مانع از پیشنهاد مجدد نمی‌باشد.
۲- مرجع اعطاء آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می‌باشد.
[۱۳] باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۷۰.
[۱۴] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ص۳۰۷.


دلایل توجیه آزادی مشروط عبارات از:
۱- هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است و در صورتی که این هدف قبل از خاتمه محکومیت بدست آید ادامه بازداشت خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی برای فرد می‌باشد بعلاوه در مخارج عمومی هم صرفه‌جویی می‌شود.
۲- وجود این نهاد حقوقی خود می‌تواند انگیزه مؤثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد.
۳- یکی از هدف‌های اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است تا پس از خروج از زندان بتواند بشکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت مثبت بپردازد، این در حالی است که محیط زندان یک محیط تصنعی است که دور از شریط کل حیات جامعه است و زندانی را با معیارها و ضوابط خاص خود اجتماعی می‌کند و افرادی که زیاد در این حیط بمانند بعد از خروج از زندان قادر به کنش و واکنش مناسب با اجتماع بیرون نمی‌باشند.
[۱۵] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۲، ص۳۰۲.


آثار آزادی مشروط عبارت از:

۵.۱ - دوره آزمایش

در دوره آزمایش محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیت‌های را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

۵.۲ - بعد از انقضای دوره آزمایش

در این دوره محکوم از آزادی عامل و قطعی برخوردار خواهد بود و نظیر کسی است که مجازات را تماماً تحمل کرده است.

۵.۳ - نقص تکالیف در دوره آزمایش

در این هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.
۱: تکرار در نقض محدودیت‌هایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط؛ ۲: هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است.
[۱۶] باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۶۹.



۵.۴ - نقص قانون آزادی مشروط

سیستم آزادی مشروط قائم بر این فکر اساسی است که موجبات اصلاح اخلاقی محکوم‌علیه فراهم شود. برای میل به این هدف دو وسیله بکار برده می‌شود:
۱: نظارت بر اعمال و رفتار شخص آزاد شده در ایامی که مشروطاً آزاد شده
۲: کمک مادی و معنوی به محکوم‌علیه تا بتواند خود را با محیط خانوادگی و شغلی و اجتماعی هماهنگ کند.
در فرانسه کمیته‌ای مامور این وظیفه خطیر است و خیلی عالی کار می‌کند و فرد را به اجتماع برمی‌گرداند و هماهنگ می‌کند و از او حمایت می‌کند خلاصه خیلی مفید می‌باشد اما در قانون آزادی مشروط ایران ابداً ذکری از این تدابیر نشده و حتی مدیران دفاتر را مکلف ننموده‌اند که آزادی مشروط و یا لغو آن یا آزادی قطعی محکوم علیه را به اداره سجل کیفری برای ثبت اطلاع دهند.
[۱۷] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی/ تهران، فردوسی، ۱۳۵۲، چاپ دوم، ج۲، ص۳۷۲.



آزادی مشروط از حیث اینکه موجب معافیت از اجرای مجازات می‌شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت اینکه متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می‌نماید و هیچ‌گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی‌شود با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می‌باشد.


۱. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۴.
۲. ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص۱۵.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نونزدهم، ۳۲، واژه شمار۲۳۶.
۴. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۶۴.
۵. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۲، ص۳۰۲.
۶. نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، ص۴۷۴.
۷. خوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۴.
۸. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۲۵۴-۲۴۸.
۹. افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۶۲-۳۵۴.
۱۰. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۲۶.
۱۱. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۷۰.
۱۲. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۲، ص۵۰۴-۴۹۴.
۱۳. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۷۰.
۱۴. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ص۳۰۷.
۱۵. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۲، ص۳۰۲.
۱۶. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۶۹.
۱۷. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی/ تهران، فردوسی، ۱۳۵۲، چاپ دوم، ج۲، ص۳۷۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی مشروط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۲۸.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی مشروط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۲۸.    






جعبه ابزار