اصول تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول تابعیت از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و این اصول اساسی تابعیت مبتنی بر سه اصل؛
اصل لزوم تابعیت،
اصل وحدت تابعیت و
اصل تغییرپذیری تابعیت است. این مقاله به بررسی و شرح اصول اساسی تابعیت می‌پردازد.
این اصول اساسی
تابعیت مبتنی بر سه اصل است:
۱) اصل لزوم تابعیت؛ بدین‌معنی که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است.
۲) اصل وحدت تابعیت؛ تابعیت باید واحد باشد نه متعدد.
۳) اصل تغییرپذیری تابعیت؛ تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.
مقدمه
قرارداد لاهه ۱۹۳۰ اعلام می‌دارد: به نفع عموم
جامعه بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد. متاسفانه علی‌رغم این اصول گاهی اشخاصی یافت می‌شوند که بدون تابعیت هستند یا دارای دو تابعیت می‌باشند.
هانری باتیفول این دو موضوع را تحت عنوان تعارض تابعیت مورد بحث قرار داده و بی‌تابعیتی را در اثر تعارض منفی و تابعیت مضاعف را در اثر تعارض مثبت تابعیت می‌داند.
لزوم این اصل از نظر
عقل و
منطق واضح است.
بشر باید در اجتماع زندگی کند و چگونه می‌توان تصور کرد که شخصی در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ کدام از اجتماعات بستگی نداشته باشد پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کدام یک از اجتماعات بستگی دارد و تبعه چه کشوری است برای او وضع غیرعادی پیش می‌آید یعنی وضع
حقوق و تکالیف آن شخص در
جامعه روشن نمی‌باشد و در بسیاری از موارد مانند
ازدواج،
تنظیم سند و غیره، قوانینی که بایستی بر اعمال او حکومت کند معلوم نخواهد بود. زیرا تا تابعیت فردی را ندانیم که متعلق به کدام
دولت است نمی‌توانیم
قانون آن دولت را در مواردی که قانون اجازه می‌دهد درباره او اِعمال نمائیم.
کسانی‌که دارای تابعیت‌اند نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، بلکه در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند و امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد به این مناسبت نظم بین‌الملل مانند نظم داخلی ایجاب میکند شخص دارای تابعیتی باشد.
بازتاب نظم بین‌الملل در قانونگذاری‌های داخلی در این باره بدین‌گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها کوشش میکند تا آنجا که میسر می‌باشد؛ برای کسانی‌که در قلمرو او می‌باشند، تابعیت در نظر گرفته شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اعلام می‌دارد که هیچ فردی نباید بدون دلیل و خودسرانه از حق تابعیت محروم شود و
کنوانسیون وضعیت پناهندگان(۱۹۵۱)
کنوانسیون وضعیت اشخاص بی‌تابعیت (۱۹۵۴) و
کنوانسیون تقلیل بی‌تابعیتی (۱۹۶۱) می‌گویند که هر فردی حق داشتن یک تابعیت را دارد.
از دست دادن تابعیت امکان دارد اتفاقی و یا تنظیم شده و بر حسب برنامه باشد. اعمالی‌که زمینه از دست دادن تابعیت را در اکثر کشورها تشکیل می‌دهد شامل پذیرش تابعیت دولت دیگر، خدمت در نیروهای مسلح دولت دیگر بدون اجازه رسمی، رای دادن در انتخابات خارجی و تکذیب عمومی تابعیت و ملیت خود است.
افرادی‌که اقدام به ترک تابعیت می‌کنند غالباً از آنچه انجام می‌دهند اطلاعی نداشته و شاید عواقب اعمال خود را درک نمی‌کنند. آنها ممکن است چنانچه در کشور دیگری مطمئن به کسب تابعیت نباشند، اشخاصی بی‌تابعیت شده و قادر به اخذ
گواهی اقامت،
گذرنامه و یا رویداد برای سفر به کشورهای دیگر نباشند و خلاصه آنها نمی‌توانند مدعی حمایت یک دولت به عنوان یک حق شوند، برای اجتناب از چنین وضعیتی، بعضی از دولت‌ها در موارد بی‌تابعیتی و محرومیت از
حقوق ملی، تابعیت قبلی فرد را از نو احیاء می‌کنند و این راه و رسم به «تجدید تابعیت قبلی» معروف است.
۱- هر فرد به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد؛
همین‌که طفلی به دنیا آمد ناگزیر تابعیت دولتی به او تحمیل می‌شود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه تقریباً همه دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند.
۲- هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد؛
بشر که زندگی اجتماعی‌اش از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می‌تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی یعنی بدون تابعیت باشد. این قضیه چنین نتیجه می‌دهد که هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص بایستی پیوسته باشد و افراد ناگریزند که همواره با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند.
بر قاعده اصل لزوم تابعیت استثنائاتی وارد است که بر اساس آن شخص بدون تابعیت می‌شود:
در اثر مهاجرت؛ مانند مورد روسی‌های سفید که پس از
انقلاب روسیه به کشورهای خارجی پناه بردند و دولت جدید
روسیه آنها را تبعه خود نمی‌شناخت و سایر دولت‌ها هم ایشان را به تابعیت خود نمی‌پذیرفتند.
در اثر مجازات؛ که شخصی به عنوان
مجازات تابعیت خود را از دست می‌دهد.
در اثر قانون خاص؛ مثلاً قانونی مقرر می‌دارد که چنانچه از اتباع کشور، کسی با قصد جلاء وطن، به کشور دیگری برود و مدتی در آنجا سکونت کند تابعیت از او سلب می‌شود.
در اثر تخییر؛ در مواردی که قانون شخصی را مخیر میکند که بین دو تابعیت یکی را اختیار کند و او هیچکدام را اختیار نمی‌نماید.
همان‌طور که شخص
آپاترید (بی‌تابعیت) در یک وضع غیر عادی قرار گرفته است؛ کسی هم که دارای بیش از یک تابعیت است وضع غیرعادی دارد. زیرا تابعیت منشا حق و تکالیف می‌باشد و آن وقت از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخصی بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نمایند مخصوصاً اگر تکلیف خدمت نظام وظیفه و بالاخص در موقع جنگ باشد.
داشتن تابعیت مضاعف سبب تقابل میان دولت‌های متبوع شخص می‌گردد و این امر با نظم بین‌المللی به ویژه از حیث تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت‌ها ناسازگار است و نیز دولت‌ها درباره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می‌باشند، نمی‌توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قواعد بین‌المللی مجاز است تابعیت خارجی این‌گونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند.
نتیجه همین‌گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی‌توانند از حمایت سیاسی دولت‌های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره‌مند باشند.
وضعیت غیرعادی تابعیت مضاعف در موارد زیر مصداق پیدا میکند:
۱:- اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت: از آنجا که هر دولت بر وفق مصالح خود یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال میکند، دولت‌ها عموماً به یک نحو عمل نمی‌نمایند پس به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می‌شود؛
۲: شخص با حفظ تابعیت قدیمش تابعیت جدیدی به دست آورد؛
۳: ازدواج: هرگاه مملکت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ کند و مملکت متبوعه شوهر تابعیت شوهر را به زن تحمیل نماید در این مورد تابعیت مضاعف رخ می‌دهد؛
۴: اشغال نظامی.
حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه پایه در
صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین‌المللی مؤثر است.
۱:
تغییر ارادی تابعیت؛
۲:
تغییر غیر ارادی تابعیت؛
این تغییر در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود و رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دولت متخاصم مقرر می‌دارد که بومی‌ها یا ساکنین اراضی منتزع شده به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت.
۳:
تغییر تابعیت در اثر ازدواج.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۲.
