• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



۲ – نکاتی درباره اعلامیه
با وجود آنکه اولین واکنش‌های رسمی در قبال ناپدید سازی اجباری را می‌توان مربوط به قطعنامه شماره ۱۷۳/۳۳ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ دانست که در آن نسبت به گزارش‌های واصله از مناطق مختلف جهان درباره ناپدید سازی اجباری یا غیر داوطلبانه ابراز نگرانی شده و از حکومت‌ها درخواست شده تا نیروهای امنیتی و انتظامی خود را به جهت چنین اعمالی قانونا مسئول بدانند، اما ریشه‌های حمایت واقعی و ماهوی از افراد در مقابل چنین پدیده‌ای را می‌توان در خلال مقررات مندرج در سایر اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
[۱] . Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،
[۲] . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)
کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز (۱۹۸۴)،
[۳] . Convention against Torture and other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۱۹۸۴، UN Doc، A/۳۹/۵۱
مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مندرج در پیوست قطعنامه ۱۷۳/۴۴ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸
[۴] . Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December۱۹۸۸،A/RES/۴۳/۱۷۳،available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html [accessed/۲۲/۰۶ ۲۰۱۱]
و... یافت که در آنها حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از شکنجه و حق حمایت قانونی و برخورد انسانی با افراد بازداشتی و... در جهت صیانت از کرامت اشخاص به رسمیت شناخته شده است. با این حال وقوع و تداوم چنین اقدام ضد انسانی نشان داد که ضرورت دارد سندی اختصاصی جهت مبارزه با این عمل تدوین و تصویب گردد، که در نهایت پس از مباحث متعدد سند حاضر در سال ۱۹۹۲ تدوین و تصویب شد و در بند ۶۲ اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین نیز از تصویب این اعلامیه استقبال گردیده است.
تصویب چنین سندی در قالب «اعلامیه» که جنبه اعلامیه‌ای داشته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور بوده و تنها دارای ارزش اخلاقی و سیاسی غیر الزام‌آور است با وجود آن که فی نفسه گام مثبت و اقدامی مهم تلقی می‌شود، ولی با این حال عدم تصویب سندی الزام اور جهت مبارزه با این اقدام ضد انسانی جای ملامت و سرزنش دارد.
البته تحولاتی که در سطح نظام منطقه‌ای نظیر نظام آمریکایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با این پدیده غیر انسانی صورت پذیرفته (با توجه به این که پدیده مزبور یکی از امور شایع در کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد) تا حدودی امیدوار کننده است.
[۷] See: Shelton، Dinah l، The inter-American human rights system، in: The Essentials of Human Rights، Ed، Rhonak، M، Smith and. Christine Van den Anker، Hodder Arnold، ۲۰۰۵، New York ،pp. ۱۸۷-۱۹۰
از جمله این تحولات می‌توان به تصویب کنوانسیون آمریکایی درباره اشخاص ناپدید شده (۱۹۹۴)
[۸] . Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons، ۹ June ۱۹۹۴،available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳ae۶b۳۸ef. html [accessed ۶/۲۲/۲۰۱۱]
و بررسی‌ها و گزارش‌های کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این ارتباط اشاره نمود. یکی از اقدامات مثبت کنوانسیون مزبور این است که ناپدید سازی اجباری را به عنوان جرمی تلقی نموده که در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارد. به این ترتیب تحولات حقوق بشری در جهت مبارزه با این پدیده در سطح نظام منطقه‌ای تا حدودی از نظام بین المللی بیشتر است.
یک نکته اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدید سازی اجباری این که بر اساس ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
[۹] . Statute of the International Criminal Court (Rome Statute)، UN Doc، A/ CON F ۱۸۳/۹ (۱۹۹۸)، Entered in to Force ۱ July ۲۰۰۲
نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده شده است.
[۱۱] Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۶۶

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سند حاضر قابل توجه است این که، مطابق ماده ۷ اعلامیه حاضر ممنوعیت ناپدید سازی اجباری در زمره حقوق غیر قابل تعلیق به شمار آمده است که در تمامی شرایط اعم از تهدید به جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطرار عمومی نباید مورد نقض قرار گیرد. بنابراین ممنوعیت مذکور تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق نیست.
با وجود تمامی این اقدامات به نظر می‌رسد، تصویب سند بین المللی الزام آور در مبارزه با این اقدام غیر انسانی با در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب نظارتی و اجرایی می‌تواند در جهت ریشه کنی و محو این اقدام ضد بشری مؤثرتر باشد.
۳ – جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه مذکور را تصویب ننموده و حتی بر فرض تصویب هم با توجه به ماهیت غیر الزام‌آور سند مذکور هیچ الزام قانونی به رعایت سند مذکور نداشته است. اما از آنجایی که دولت ایران در قبل از انقلاب برخی از اسناد مهم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را که حاوی حقوقی نظیر حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و... هستند بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق تصویب نموده که ضرورت پایبندی و تحقق چنین حقوقی مستلزم نفی ناپدید سازی اجباری می‌باشد، بنابراین از این حیث دارای تعهدات بین المللی است که پایبندی به آنها نتیجتاً به پیشگیری از این اقدام ضد بشری می‌انجامد.
در قانون اساسی و مقررات عادی به طور خاص در جهت مبارزه با این پدیده غیر انسانی مقررات ویژه‌ای وضع نشده است. اما مستنبط از برخی اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۶ اصل دوم قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت دانسته و اصل بیستم که همه افراد را تحت حمایت قانون قرار داده و اصل بیست و دوم که حیثیت، جان، مال، حقوق و.... اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل سی و دوم که بیان داشته؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و اصل سی و سوم که ممنوعیت تبعید خود سرانه و اجباری بدون تجویز قانونی را بیان نموده و اصل سی و هشتم که که ممنوعیت شکنجه را مقرر داشته و اصل سی و ششم که حکم به مجازات و اجرا را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز شمرده و اصل سی و نهم که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده را به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است و سایر اصول قانون اساسی، این است که هرگونه دستگیری، بازداشت و تعقیب و مجازات افراد تنها از طریق قانونی و مطابق قانون باید صورت پذیرد و هرگونه اقدامی مبنی بر ناپدید سازی افراد و سایر تعرضات بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد مشروعیت می‌باشد. در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی وضع شده‌اند که در جهت پیشگیری از ناپدید سازی اجباری تا حدودی مؤثر بوده و منطبق بر برخی از مواد اعلامیه حاضر می‌باشد. از جمله این مقررات می‌توان به ماده ۵۷۳ ق. م. ا. اشاره نمود که در آن مسئولیت و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در صورتی که بدون اخذ برگ بازداشت صادره از جانب مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شوند و مطاق ماده ۵۷۴ ق. م. ا. از ارایه دادن با تسلیم زندانی یا دفاتر مربوطه یا تظلمات محبوسین به مقامات صالح امتناع نمایند نیز مشمول ماده ۵۷۳ خواهند بود؛ یا مطابق ماده ۵۷۲ ق. م. ا. هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و شکایتش نزد ضابطین دادگستری یا ماموران انتظامی برده و آنها استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند تظلم وی را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را مبذول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم می‌شوند. حتی مسئولیت مدنی در قبال چنین اشخاصی را هم می‌توان از ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود، اما با این حال شایسته است مقرراتی خاص و همه جانبه در خصوص چنین موضوعاتی مقرر گردد.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع


۱. . Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸
۲. . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)
۳. . Convention against Torture and other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۱۹۸۴، UN Doc، A/۳۹/۵۱
۴. . Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December۱۹۸۸،A/RES/۴۳/۱۷۳،available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html [accessed/۲۲/۰۶ ۲۰۱۱]
۵. ابراهیمی، محمد، «اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین».    
۶. ابراهیمی، محمد، «اعلامیه».    
۷. See: Shelton، Dinah l، The inter-American human rights system، in: The Essentials of Human Rights، Ed، Rhonak، M، Smith and. Christine Van den Anker، Hodder Arnold، ۲۰۰۵، New York ،pp. ۱۸۷-۱۹۰
۸. . Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons، ۹ June ۱۹۹۴،available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳ae۶b۳۸ef. html [accessed ۶/۲۲/۲۰۱۱]
۹. . Statute of the International Criminal Court (Rome Statute)، UN Doc، A/ CON F ۱۸۳/۹ (۱۹۹۸)، Entered in to Force ۱ July ۲۰۰۲
۱۰. ابراهیمی، محمد، «اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم)».    
۱۱. Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۶۶
۱۲. ابراهیمی، محمد، «حق غیر قابل تعلیق».    
۱۳. ابراهیمی، محمد، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی».    



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹    






جعبه ابزار