• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقدامات تأمینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقدامات تأمینی از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به معنای تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک مجرم به موجب حکم دادگاه‌ اتخاذ می‌شود، است. هدف از اقدامات تامینی پیش‌گیری است که با توجه به وضع و حالت خطرناک، تدابیر خاصّی را اقتضاء می‌کند. حقوق‌دانان معیارهایی برای شناسایی اقدامات تامینی ارائه داده‌اند که عبارت است از: اقدامات تامینی شخص، اقدامات تامینی عینی، اقدامات حمایتی و تربیتی، اقدامات درمانی، اقدامات تامینی مالی، منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، اقدامات تامینی سالب حق و انتشار حکم.



تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک مجرم به موجب حکم دادگاه‌ اتخاذ می‌شود، اقدامات تامینی نام دارد. حالت خطرناک حالتی است که به دلیل وجود سابقۀ مجرمیت و حالات روحی- روانی در شخص، نوعی آمادگی به ارتکاب جرم در او وجود دارد. هدف از اقدام تامینی، پیش‌گیری است، که با توجه به وضع و حالت خطرناک، تدابیر خاصّی را اقتضاء می‌کند.


اقدامات تامینی با توجه به ماهیت جرم و میزان خطرناکی مجرم متنوع بوده و دارای ضابطۀ مشخصی نیست. با این همه، حقوق‌دانان معیارهایی برای شناسایی اقدامات تامینی ارائه داده‌اند:

۲.۱ - اقدامات تامینی شخص

اقدامات تامینی شخص جامعه را در برابر دسته‌ای از بزه‌کاران که مجازات دربارۀ آنان ناکافی است، مصون می‌دارد. این بزه‌کاران عبارتند از:

۲.۱.۱ - بزه‌کاران به عادت

بزه‌کاران به عادت یعنی کسانی که دارای پیشینۀ کیفری هستند و تمایل به ارتکاب جرم در آن‌ها بسیار قوی است. تدابیری که در مقابل این گروه اتخاذ می‌شود جنبۀ بازدارندگی دارد مثل نگه‌داری در تبعیدگاه.

۲.۱.۲ - نارسیدگان روانی

نارسیدگان روانی مثل دیوانگان و معتادان، ولگردان و متکدیان نیز در همین ردیف قرار دارند. تدابیر تامین نسبت به این گروه جنبه حمایتی و کمک رسانی دارد مثل بازپروری ولگردان و متکدیان در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.

۲.۱.۳ - بزه‌کاران خردسال و نوجوان

بزه‌کاران خردسال و نوجوان که با سپردن این افراد به کانون اصلاح و تربیت، زمینه بازگشت و اصلاح آنان فراهم می‌شود.

۲.۲ - اقدامات تامینی عینی

اقدامات تامینی عینی جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی را پدید آورد مصون می‌سازد مثل سکّه تقلبی، اسلحه، اسناد مجعول که دادگاه مکلف است با ضبط یا معدوم کردن، آنها را از دسترس افراد مجرم دور سازد.

۲.۳ - اقدامات حمایتی و تربیتی

اقدامات حمایتی و تربیتی که بیشتر در مورد کودکان بزه‌کار به اجرا در می‌آید یعنی تسلیم و تحویل کودکان بزه‌کار به خانواده یا سرپرست و گرفتن تعهد مبنی بر تربیت و تادیب و حمایت روحی و اخلاقی، یا اجبار به اشتغال به تحصیل. در ضمن، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط از اقدامات تربیتی و حمایتی محسوب می‌شود.

۲.۴ - اقدامات درمانی

اقدامات درمانی نگه‌داری و درمان دیوانگان در تیمارستان و مجرمین و بزه‌کاران معتاد به مواد مخدر یا الکل در مراکز معالجۀ معتادین. در بعضی موارد مراجعۀ محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه‌ برای درمان بیماری یا اعتیاد خود با دستور دادگاه و در ضمن تعلیق اجرای محکومیت صورت می‌گیرد.

۲.۵ - اقدامات تامینی مالی

اقدامات تامینی مالی که مهم‌ترین آن، ضبط اشیاء و تعطیل نمودن مؤسسه است. اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده و یا در نتیجۀ جرم حاصل شده است به حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه، دستور ضبط آن‌ها صادر می‌شود.
و نیز هر مؤسسه‌ای که وسیله ارتکاب جرم باشد (مثلاً‌ محل فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر) و یا اسباب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت گردد به دستور دادگاه و در ضمن صدور حکم به مجازات، بسته خواهد شد. (مؤسسه هر نوع مکانی است که به کار تولید، خرید و فروش، عرضۀ خدمات اختصاص یافته است، مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها و غیره)

۲.۶ - منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه: کسی که قبلاً‌ سابقه ارتکاب جرم در شغلی را داشته است، اشتغال مجدد به آن شغل منوط به اجازه مقامات رسمی است.

۲.۷ - اقدامات تامینی سالب حق

اقدامات تامینی سالب حق که اگر کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس شود یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد، حکم به محرومیت او -از حق قیومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت -از طرف دادگاه صادر کنندۀ حکم جزایی، داده خواهد شد. (قیومت، یعنی سرپرستی برعهده کسی است که از طرف دادگاه، امور مهجوران را به عهده دارد، نظارت نیز به عمل کسی گویند که کارهای نماینده شخص یا اشخاصی را زیر نظر دارد. مانند نظارت بر اعمال متولی موقوفه که از طرف واقف گمارده می‌شود.)

۲.۸ - انتشار حکم نوعی

انتشار حکم نوعی از اقدام تامینی است که دادگاه صادر کنندۀ حکم - به خاطر منافع عمومی یا خصوصی پس از قطعیت حکم، اعم از محکومیت یا برائت، - دستور انتشار حکم را از رسانه‌های جمعی صادر می‌کند. هدف از انتشارحکم، شناساندن بزه‌کاران به مردم و نوع فعالیت آن‌ها و آماده کردن غیر مستقیم جامعه برای رویارویی با خطرهایی است که آن را تهدید می‌کند.
[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۲، ص۴۳۴-۴۱۳.
[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۱۹۴-۱۷۸.
[۳] افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۲۵۷-۲۰۱.
[۴] افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۲۸۲.



۱. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج۲، ص۴۳۴-۴۱۳.
۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، ج۲، ص۱۹۴-۱۷۸.
۳. افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۲۵۷-۲۰۱.
۴. افراسیابی، محمداسماعیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۲۸۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقدامات تأمینی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۶.    






جعبه ابزار