امر و نهی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَمْرْ وَ نَهْى، عنوان بخشى از مباحث اصول فقه كه به چگونگى تفسير اوامر و نواهى شرعى مى‌پردازد.
بحث از امر و نهى از كهن‌ترين بخش‌های اصول فقه بوده، و از نخستين مراحل پای‌گيری اين دانش، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمى از تشريع، چه در كتاب و چه در سنت، در قالب امر و نهى صورت پذيرفته، و از همين رو، دست يافتن به درك صحيحى از امر و نهى، لازمه استنباط احكام و تفسير شريعت بوده است. درباره سنت، بايد در نظر داشت كه مصداق امر و نهى، در مواردی است كه سنت از گونه قولى است؛ اما در سنت فعلى يا تقريری، با آنكه اتباع سنت همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهى مصداقى نمى‌يابد. از نظر تاريخى، مبحث امر و نهى همچون ديگر مباحث كهن الفاظ، در ارتباطى مستقيم با دليل كتاب و كاربردهای آن شكل گرفته، و گسترش يافته است. اين مبحث در باب‌بندی علم اصول، در زمره آن گروه از مباحث الفاظ است كه به تفسير گونه‌های لفظى مى‌پردازد.
در نگاهى به جايگاه امر و نهى در فرهنگ قرآنى، بايد نخست رابطه انسان و خدا را به ياد آورد كه در قالب رابطه «عبد» و «رب» تصوير شده است، حال بايد توجه داشت كه چهره‌ای از وجوه اين رابطه عبوديت و ربوبيت، همين موضوع امر و نهى است. اينگونه است كه ميان مفاهيمى چون اطاعت و معصيت از امر و نهى، با ربوبيت و عبادت پيوستگى برقرار مى‌گردد و امر و نهى افزون بر اهميتش در شريعت، در خداشناسى و حتى جهان‌شناسى قرآنى نيز جايگاهى مهم مى‌يابد. به تصريح آيات متعدد از قرآن كريم، آنگاه كه اراده الهى به حدوث چيزی تعلق مى‌گيرد، با يك امرِ «كُن»، تحقق و وجود مى‌يابد (يس:۳۶)(یس:۸۲).
اما افزون بر امر به تحقق كه آغاز آفرينش است، آنچه گويى به سان يك سنت در قرآن كريم ديده مى‌شود، امری است مولوی به انجام دادن فعلى كه پس از آفرينش به موجود مخلوق درمى‌رسد. يكى از جلوه‌های اين سنت، در خلقت آسمان‌ها و زمين ديده مى‌شود كه پس از آفرينش در راستای اثبات ربوبيت، امری به هر دو درمى‌رسد كه «خواسته يا ناخواسته به سوی من آييد» (فصلت:۴۱)(فصلت:۱۱). ظهوری ديگر از اين سنت، در داستان آفرينش انسان رخ مى‌نمايد كه نهى آدم ابوالبشر و همسرش از نزديك شدن به «شجره ممنوعه»، مقطعى حساس از روند داستان است (بقره:۲)(بقره:۳۴)(بقره:۳۵). بايد يادآور شد كه ادامه اين سنت را در فرهنگ روايى نيز مى‌توان در نمونه‌هايى بازجست، از آن جمله، امر به «اَقْبِل» و «اَدْبِر» است كه در حكايت آفرينش «عقل»، تجلى يافته است (كلينى، ج۱۰، ص۱۰).
مرتبه‌ای ديگر از تحقق امر و نهى الهى، مقام تشريع است: مرتبه‌ای از امر و نهى كه ابلاغ آن به مردمان از جانب پيامبران صورت مى‌پذيرد و هم اطاعت آن، در قالب پيروی از امر و نهى رسولان تحقق مى‌يابد. با آنكه امر و نهى مطلق و حقيقى در فرهنگ قرآنى از آن‌ِ خداوند است و شخص پيامبر جز انسانى برگزيده برای پيام‌رسانى نيست، اما اين تصور كه «از بشری مثل خود» نبايد اطاعت كرد، مغالطه‌ای از جانب كافران و عنادورزان ارزيابى شده است (مؤمنون:۲۳)(مؤمنون:۳۴)(قمر:۵۴)(قمر:۲۴). فلسفه امر و نهى انبيا در يك جمله خلاصه شده است كه «هيچ رسولى را نفرستاديم، مگر برای آنكه به اذن خدا از او اطاعت كنند» (نساء:۴)(نساء:۶۴)، آيه‌ای كه از سويى اطاعت از رسولان را اساس رسالت شمرده، و از سوی ديگر آن را در راستای اطاعت از امر و نهى الهى دانسته است. درك عميق‌تر اين آيه، با آيات متعددی ميسر است كه اطاعت از رسول را در كنار اطاعت از خداوند نهاده است ( آل عمران:۳)(آل عمران:۳۲)(آل عمران:۱۳۲).
امر و تشريع در كتاب و سنت: به عنوان يك اصل بايد پذيرفت كه بخشى از قرآن كريم را آياتى تشكيل داده‌اند كه از جنبه تشريعى برخوردارند و بر حكمى از احكام الهى دلالت دارند، اين آيات كه همواره در مباحث فقهى مورد توجه‌ِ صاحب‌نظران بوده‌اند، با عنوان آيات الاحكام (ه م) شناخته شده‌اند. در مقام رده‌بندی آيات فقهى، بايد چند شيوه برای بيان تشريع را از يكديگر متمايز ساخت، در بخشى از آيات الاحكام، تشريع با امری صريح با استفاده از ماده امر و نهى (مانند «... يَأْمُرُكُم‌ْ اَن‌ْ تُؤَدّوا الاْمانات‌ِ...»)(نساء:۴)(نساء:۵۸)، يا صيغه امر و نهى (مانند «...فَاغْسِلوا وُجوهَكُم‌ْ...»)(مائده:۵)(مائده:۶) صورت پذيرفته است، در برخى از آيات صرفاً با تعبيری اِخباری و در قالب بيان سنتى از سنن صالحين، به تشريع حكمى پرداخته شده، و در شماری ديگر، از شيوه‌هايى متفاوت برای تشريع استفاده شده است.
درباره مدلول امر و نهى، نخست در سخن از ماده امر و نهى بايد گفت كه در آيات قرآنى، بارها از امر خداوند به اعمالى چون عبادت خدای يگانه (مائده:۵)(مائده:۱۱۷)، اقامه قسط و عدل (اعراف:۷)(اعراف:۲۹)(نحل:۱۶)(نحل:۹۰)، نيكوكاری (نحل:۹۰)، صله رحم (بقره:۲)(بقره:۲۷)(رعد:۱۳)(رعد:۲۱)(رعد:۲۵) و ادای امانت (نساء:۴)(نساء:۵۸) سخن به ميان آمده است كه همگى احكامى الزام‌آورند. همچنين بايد به برخى از موارد كاربرد واژه نهى برای الزام به ترك اشاره كرد كه از نمونه‌های آن نهى از فحشا، منكر و بغى (نحل:۱۶)(نحل:۹۰) و ربا (نساء:۴)(نساء:۱۶۱) است. درباره واژه امر، بايد يادآور شد كه اين تعبير در موردی از آيات قرآنى، برای اباحه نيز به كار رفته است (بقره:۲)(بقره:۲۲۲).
بحث از صيغه امر و نهى، از دو ديدگاه مختلف دارای گستردگى افزون‌تری است: نخست آنكه بخش عمده‌ای از آيات الاحكام را آياتى تشكيل داده‌اند كه تشريع در آن‌ها با صيغه امر و نهى صورت گرفته است، و ديگر آنكه از نظر گستره مفهومى، نمونه‌هايى از كاربرد صيغه‌های امر و نهى به صورت غيرالزامى نيز ديده مى‌شود. فارغ از حالت اباحه، توجه به دو رتبه از مراتب دستوری امر و نهى، يعنى رتبه الزام و رتبه تحريض موجب تقسيماتى در تفسيرهای كهن شده است. در اين ميان بايد به حديثى از حضرت على(ع) اشاره كرد كه در آن آيات قرآنى بر ۷ قسم: «امر، زجر، ترغيب، ترهيب، جدل، مثل و قصص» (نعمانی، ص۴) دانسته شده است؛ در ۴ قسم نخست از اين تقسيم، مى‌توان امرِ الزامى، نهى الزامى، امر تحريضى و نهى تحريضى را تمييز داد (عياشى، ج۱، ص۱۰).
در نگاهى به سنت نبوی، نخست بايد توجه داشت كه بخش مهمى از احكام بيان شده در سنت، در قالب فعل و تقرير تبيين شده‌اند و حتى در آن بخش از بيان احكام كه در قالب قول قرار مى‌گيرد، سخن كمتر صورت امر و نهى به خود گرفته است. در اين ميان، به نسبت، كاربرد صيغه از ماده امر و نهى وسيع‌تر بوده است، اما نمونه‌هايى از كاربرد ماده نيز ديده مى‌شود. در زمره اين نمونه‌ها مواردی وجود دارد كه از نظر مدلول امر ونهى، درخور بررسى و تحليل است، از جمله بايد به مواردی مانند امر به نماز وتر و امر به مسواك اشاره كرد كه در آن‌ها ماده امر برای دلالت بر دستور تحريضى و نه الزامى به كار رفته است، در احاديث مربوط به اين موارد، برای نشان دادن الزام از تعابير «عزم» و «كتابت» استفاده شده (سيوطى، ج۱، ص۶۶) كه تعبير اخير از تعبيرات شناخته شده قرآنى است (بقره:۲)(بقره:۱۸۳). افزون بر نمونه ياد شده، تعبيرات پرشماری در سنت نبوی وجود دارد كه مبنای تقسيم اوامر و نواهى، به الزامى و تحريضى را مستحكم ساخته است.
امر و نهى در نخستين بحث‌های اصولى: در عصر صحابه و تابعين، در بحث از تفسير گونه‌های لفظى چون اوامر و نواهى سخن گسترده‌ای ديده نمى‌شود، تنها در برخى از روايات منقول از صحابه و تابعين، اشاراتى كوتاه در اين باره وجود دارد. به عنوان مثال، مى‌توان به تعبيراتى به روايت از امام على(ع) اشاره كرد كه در ضمن بيان دشواری‌های تفسير و تقسيمات آيات، از فرايض و فضايل، و رُخَص و عزايم سخن آورده، و بدين ترتيب اوامر قرآنى را از نظر دلالت گاه دال بر وجوب (عزايم) و گاه دال بر فضيلت (رخص) شمرده است. در همان عصر نخستين، سخن از اوامر به حوزه سنت نيز كشيده شده، و از مراتب اوامر در سنت نيز گفت‌وگو شده است، به عنوان نمونه، مكحول سنت را بر دو قسم دانسته است: قسمى كه عمل بدان فريضه و ترك آن كفر است، و قسمى ديگر كه عمل بدان فضيلت است و ترك آن حرجى ندارد (دارمى، ج۱، ص۱۴۵).
در اخبار منقول از ائمه اماميه(ع)، نخست بايد يادآور شد كه در برخورد با اوامر قرآنى، تأكيدی ويژه بر الزام ديده مى‌شود و حتى در مورد تعبيری چون «لا جناح عليكم»، كه ظهوری در ترخيص دارد، بر الزام‌آور بودن حكم تكيه شده است، در روايتى از امام باقر(ع)، سخن از آن است كه تعبير «لا جناح عليكم» در آيات احكام، امری مستقيم است و دلالت بر وجوب دارد (محمد بن بابويه، ج۱، ص۲۷۸_۲۷۹). با اين حال بايد پذيرفت كه در تفسير اهل‌بيت(ع) از آيات الاحكام، تقسيم اوامر الهى به وجوبى و ترخيصى مصاديقى نيز داشته است، به عنوان نمونه بايد به حديثى از امام باقر (ع) اشاره كرد، مبنى بر اينكه آيه «وَالذَّين‌َ هُم‌ْ عَلى صَلَواتِهِم‌ْ يُحافِظُون‌َ» (مؤمنون:۲۳)(مؤمنون:۹)، دال بر حكم وجوبى است و اشاره به نمازهای فريضه دارد، در حالى كه مفهوم از آيه «الذَّين‌َ هُم‌ْ عَلى صَلاتِهِم‌ْ دائِمون‌َ» (معارج:۷۰)(معارج:۲۳) حكمى ترخيصى است و اين آيه به نمازهای نافله اشاره دارد (كلينى، ج۳، ص۲۶۹_۲۷۰).
در سخن از اوامر و نواهى نبوی، بايد گفت اين نكته در احاديث منقول از ائمه اهل بيت(ع) ديده مى‌شود كه احكام شرعى برخى مبتنى بر اوامر و نواهى الهى و بخشى مبتنى بر سنت رسول اكرم (ص) است، در روايات ايشان، از وفاق ميان اوامر و نواهى نبوی با دستورهای الهى سخن رفته، و تسليم به دستورهای نبوی، همچون دستورهای الهى بر مردمان واجب شمرده شده است (کلینی، ج۱، ص۲۶۶). با اين حال در احاديث ائمه (ع)، بارها اوامر الزام‌آور قرآنى از اوامر الزامى نبوی تمييز داده شده، و از آن‌ها با عنوان فريضه و سنت (البته سنت الزامى نه استحبابى) سخن رفته است (کلینی، ج۳، ص۲۷۲).
شكل‌گيری مباحث مربوط به رخصت و عزيمت در مدلول اوامر و نواهى، و حتى دلالت امر بر اباحه، همگام با شكل‌گيری احكام خمسه صورت پذيرفته، و همزمان به وارد شدن دانش فقه به مرحله مدون خود، در بحث‌های روش‌شناختى مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. بدين ترتيب، در نخستين نمونه‌ها از بررسی‌های اصول فقه در محافل اماميه و اهل‌سنت، جايگاه مهمى برای بحث درباره اوامر و نواهى ديده مى‌شود.
به عنوان مجموعه‌ای مدون از آموزش نخستين اماميه در باب امر و نهى، مى‌توان به بخش مربوط از كتاب مشهور به تفسير نعمانى اشاره كرد كه مؤلف آن ناشناس است. اين اثر از متون كهن امامى است كه از نظر مضمون، از سويى با علوم قرآنى و از سوی ديگر با مباحث الفاظ (ه م) اصول پيوستگى دارد و از آنجا كه زمان تأليف آن نبايد ديرتر از سده ۳ق بوده باشد، حائز اهميت تاريخى فراوان است (نعمانی، ص۳؛ نعمانی، ص۹۷). تفسير نعمانى كه بيان اصناف آيات قرآن را مورد نظر داشته، با تكيه بر حديث ياد شده از حضرت على(ع)، به بررسى ۴ قسم‌ِ امر، زجر، ترغيب و ترهيب پرداخته، و بر آن بوده است تا با تحليل نمونه‌ها، به يك نظريه اصولى دست يابد. بحث از امر، بخش وسيعى از كتاب را به خود اختصاص داده (نعمانی، ص۴۰_۶۵)، و سخن از زجر و ترغيب و ترهيب به آن ملحق گرديده است (نعمانی، ص۶۵_۶۶).
در محيط اهل سنت، به عنوان نقطه‌ای روشن در تاريخ بحث از امر و نهى، بايد به گفته‌های پراكنده از شافعى اشاره كرد؛ با آنكه بخش‌هايى از مباحث الفاظ در الرساله شافعى، به طور گسترده مورد بررسى قرار گرفته است، اما در باب امر و نهى، جز كلياتى چون تكيه بر همسانى اوامر نبوی با اوامر قرآنى (شافعى، ص۳۲؛ شافعى، ص۷۳؛ شافعى، ص۳۴۳)، بسط سخنى ديده نمى‌شود. به واقع، برخى مواضع شافعى در باب امر و نهى كه در كتب آيندگان مورد توجه قرار گرفته، مواضع غير صريحى است كه وی در كتاب خود، احكام القرآن اتخاذ كرده بوده است.
مواضع منقول از شافعى در باب امر و نهى، با وجود محدود بودن و هم تلويحى بودن آن‌ها، از نظر سنخيت با مباحث توسعه‌يافته در آثار اصوليان بعد، درخور توجه است. در واقع، قديم‌ترين موارد بحث درباره برخى موضوعات فنى امر و نهى، مانند مره و تكرار، يا نهى موجب فساد، تنها از شافعى نقل شده است (سرخسى، ج۱، ص۲۰_۲۱؛ سرخسی، ج۱، ص۸۲). در موضوع مدلول امر از حيث الزام، اين نقل ابن‌سريج كه معتقد بود شافعى در اين باب قائل به وقف است و برای درك مدلول به دنبال قرينه‌ای مى‌گردد، در خور توجه است (سرخسی، ج۱، ص۱۵). نقل ابن‌سريج با اين برداشت اصوليان پيرو شافعى تكميل مى‌گردد كه شافعى امر به شى‌ء پس از سياق نهى را مقتضى اباحه مى‌دانسته است (ابواسحاق شيرازی، ص۳۸).
امر و نهى در گسترش اصول فقه: با اينكه مبحث امر و نهى در سده‌های آغازين اسلامى كمتر مورد كندوكاو فقيهان قرار گرفته است، از سده ۴ق، با روی نهادن علم اصول به تدوين و گسترش، مبحث امر و نهى به سان يكى از مباحث نهادين اين علم با گسترشى پرشتاب مواجه بوده است. در يك نگاه فهرست‌وار، سرفصل‌های مربوط به امر و نهى را در متون اصولى سده‌های ۵ و ۶ق، عناوينى اين‌چنين تشكيل مى‌داده است: در باب امر، بررسى ماده و صيغه امر از حيث دلالت، امر بعد از حظر، امر معلق بر شرط، بحث مره و تكرار، بحث فور و تراخى، بحث اداء و قضاء، بحث‌هايى در باب دايره شمول امر، امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد، و در بحث نهى افزون بر اشتراكات با امر، عناوينى چون دلالت نهى بر فساد.
در بيانى اجمالى بايد گفت: مقصود از بحث مره و تكرار اين بود كه در صورت ورود امری از شارع بدون قيدی درباره دفعات، آيا تنها به يك بار اجرای امر اكتفا مى‌توان كرد، يا مضمون دستور بايد به تكرار انجام گيرد. همچنين در بحث از فور و تراخى، گفت‌وگو در آن بود كه آيا ورود امری از شارع بدون قيد زمانى، اقتضا دارد كه آن امر فوراً اجرا شود، يا در اين باره توسعى در كار است. بحثى ديگر، گفتار اداء و قضاء بود و اختلاف اصوليان در اين باره بود كه در صورت عدم تحقق اجرای امر به صورت اداء، آيا عمل به قضاء از باب امری جديد است، يا مى‌توان بر پايه امر اصلى بوده باشد. از ديگر سرفصل‌ها، مسأله امر به شى‌ء بود كه نزد برخى از اصوليان، حكمى ديگر را به طور ضمنى دربر داشت و آن نهى از ضد بود، در حالى كه اصوليان درگير در اين بحث، در تعريف خود از مفهوم ضد دچار اختلاف بودند. سرانجام، در اشاره‌ای به نهى مقتضى فساد، بايد گفت مقصود اصوليان در اين بحث، آن بوده است كه بتوانند از نهى تحريمى شارع، افزون بر حكم تكليفى‌ِ حرمت، حكم وضعى «فساد» را نيز استنباط
نمايند (سيد مرتضى، ج۱، ص۲۷_۱۹۷؛ سرخسى، ج۱، ص۱۲۴؛ سرخسی، ج۱، ص۱۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص۱۷؛ ابواسحاق، ص۱۰۴؛ ابوالحسين بصری، ج۱، ص۲۰۰؛ ابوالحسين بصری، ج۱، ص۴۳؛ ابن‌حزم، ج۳، ص۲۷۵؛ كلوذانى، ج۱، ص۱۲۴).
مباحث ياد شده در باب امر و نهى در طى قرون پسين، كماكان در كتب اصولى مورد بررسى قرار گرفت و با وجود گسترش كمى مباحث در هر يك از اين سرفصل‌ها، اصل عناوين مباحث چندان گسترشى نيافته بود. در واقع در منابع اصولى سده‌های ميانه اسلامى و نيز در سده‌های اخير، تحول قابل ملاحظه‌ای را در باب امر و نهى نمى‌توان تمييز داد (آمدی، ج۲، ص۳۵۶؛ صاحب معالم، ص۴۸؛ شوكانى، ص۹۱).
آنچه به عنوان تحولى درخور ملاحظه در اصول متأخر اماميه قابل ذكر است، تفكيكى تدريجى ميان دو گونه از مباحث امر و نهى از حيث سنخيت است. اصوليان متأخر اماميه، با توجه به اينكه به آهستگى، مباحث سنتى الفاظ را از حيث سنخيت به دو بخش مباحث الفاظ (با مفهوم جديد) و مباحث ملازمات عقليه تفكيك نمودند، بخش‌هايى از مباحث امر و نهى را نيز با توجه به مبنای بحث، در بخش ملازمات عقليه جای دادند. در توضيح اين تمايز، بايد گفت كه آن بخش از مباحث امر و نهى كه به طور مشخص به مدلول امر و نهى بازمى‌گشت، در مباحث الفاظ نگهداری شد، چنين حالتى در مورد سرفصل‌هايى چون فور و تراخى، يا مره و تكرار ديده مى‌شود. در سوی ديگر، آن بخش از مباحث امر و نهى كه به تلازمى عقلى ميان يك امر يا نهى با حكمى ديگر بازگشت داشت، به بخش ملازمات عقليه انتقال يافت و در زمره اين مباحث، سرفصل‌هايى چون اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد ديده مى‌شد. اين تفكيك كه تا حدودی در كفاية الاصول آخوند خراسانى (آخوند خراسانى، ص۶۱) ديده مى‌شود، در نوشته‌های جديدتر وضوحى كامل يافته است (مظفر، ج۱، ص۱۰۴؛ مظفر، ج۱، ص۵۹؛ مظفر، ج۲، ص۲۹۴_۳۵۶).
از ديگر ويژگی‌های اصول متأخر اماميه در برخورد با مباحث امر و نهى، راه يافتن برخى دقت‌های فلسفى در اين بخش از مباحث است كه به خصوص ثمره آن در مبحث مدلول لفظ امر ديده مى‌شود، در اين بحث، مسأله «طلب و اراده» كه از مسائل سنتى در ميان متكلمان بوده است و توسط كسانى چون مولى على قوشجى از متأخران اشاعره گسترش يافته بود (على قوشجى، ص۲۴۶؛ حسن بن یوسف، ص۱۷۰)، با نگاهى اصولى به ميان كشيده شد. مبنای سخن اين بود كه طلب مراد در امر، طلب حقيقى به «حمل شايع صناعى» نيست، بلكه طلبى انشايى است (آخوند خراسانى، ص۶۴_۶۹؛ نائينى، ص۱۳۰_۱۳۴؛ بجنوردی، ج۱، ص۱۱۵_۱۲۳؛ خويى، ج۱، ص۸۸).
در پى‌جويى از تك‌نگاريها در مبحث امر و نهى، از عالمان اهل سنت مى‌توان به كتابى با عنوان تحقيق المراد فى ان النهى يقتضى الفساد، از صلاح‌الدين علايى (د ۷۶۱ق) اشاره كرد كه به كوشش ابراهيم محمد سلقينى در دمشق (۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م) به چاپ رسيده است. در ميان آثار اماميه، نيز به خصوص از متأخران تك‌نگاری‌های متعددی در سرفصل‌های مختلف اين مبحث ديده مى‌شود. در اين ميان، به خصوص نوشته‌های بسيار در زمينه اجتماع امر و نهى از كسانى چون طباطبايى صاحب رياض (د ۱۲۳۱ق)، مولى احمد نراقى (د ۱۲۴۵ق) و ميرزا حبيب‌الله رشتى (د ۱۳۱۲ق) شايان توجه است (آقابزرگ تهرانی، ج۱، ص۲۶۶_۲۶۹) و از جمله نمونه‌های چاپى رساله‌ای با عنوان فى اجتماع الامر و النهى، از تقريرات درس ميرزا محمد حسين نائينى (د ۱۳۵۵ق) درخور يادكرد است كه به قلم موسى خوانساری نگارش يافته است (۱۳۷۵ق). به موارد ياد شده، بايد رساله‌هايى در باب مسأله ضد (آقابزرگ تهرانی، ج۱۵، ص۱۱۴_۱۱۵)، فور و تراخى (آقابزرگ تهرانی، ج۱۶، ص۳۶۷) و دلالت نهى بر فساد (آقابزرگ تهرانی، ج۲۴، ص۴۳۱) را علاوه كرد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن كريم؛
(۲) محمد كاظم آخوند خراسانى، كفاية الاصول، قم، ۱۴۰۹ق؛
(۳) آقابزرگ تهرانی، الذريعه؛
(۴) على آمدی، الاحكام، به كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م؛
(۵) محمد بن بابويه، من لايحضره الفقيه، به كوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۷م؛
(۶) ابن‌حزم، الاحكام، بيروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م؛
(۷) ابواسحاق شيرازی، التبصره، به كوشش محمدحسن هيتو، دمشق، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛
(۸) ابوالحسين بصری، المعتمد، به كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م؛
(۹) حسن بجنوردی، منتهى الاصول، نجف، ۱۳۷۹ق؛
(۱۰) نعمانی، «تفسير»، ضمن ج ۹۰ بحار الانوار، بيروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛
(۱۱) ابوالقاسم خويى، اجود التقريرات (تقريرات درس ميرزای نائينى)، تهران، كتابخانه بوذرجمهری؛
(۱۲) عبدالله دارمى، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ق؛
(۱۳) محمد سرخسى، اصول، به كوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دكن، ۱۳۷۲ق؛
(۱۴) على سيد مرتضى، الذريعه، به كوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، ۱۳۴۸ش؛
(۱۵) سيوطى، الجامع الصغير، قاهره، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م؛
(۱۶) محمد شافعى، الرساله، به كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م؛
(۱۷) شوكانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مكتبه مصطفى بابى حلبى؛
(۱۸) حسن صاحب معالم، معالم الاصول، به كوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۶۲ش؛
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، قم، مكتبة المصطفوی؛
(۲۰) محمد عياشى، تفسير، قم، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ق؛
(۲۱) على قوشجى، شرح تجريد العقائد، تهران، ۱۲۰۸ق؛
(۲۲) محفوظ كلوذانى، التمهيد، به كوشش محمد بن على بن ابراهيم، مكه، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۵م؛
(۲۳) محمد كلينى، الكافى، به كوشش على اكبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق؛
(۲۴) محمد رضا مظفر، اصول الفقه، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م؛
(۲۵) محمد حسين نائينى، فوائد الاصول، تدوين محمد على كاظمى، قم، ۱۴۰۴ق؛
