بانک (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک در اصطلاح حقوقی، مؤسسه‌ای است که انجام
عملیات پولی و
اعتباری و
مالی را به عهده دارد.
کلمۀ بانک را عده‌ای مشتق از کلمۀ ایتالیائی بانکو Banco دانسته‌اند به معنای نیمکت که جوانان روی آن می‌نشستند یا پشت آن قرار می‌گرفتند.
سابقۀ
بانک‌داری را در روم و یونان قدیم از دو سه قرن قبل از میلاد می‌دانند که غالباً کاهنان برای حفظ اموال معابد و ازدیاد آن به داد و ستد پولی و دادن وام و اجاره دادن املاک می‌پرداخته‌اند.
بعضی گفته‌اند که در قرون وسطی ضرب سکه‌ها و تبدیل سکه‌های نامرغوب به مرغوب و خرید و فروش فلزات قیمتی با افرادی (صراف) بود که برای جلب توجه مردم سکه‌ها را هر یک روی روی نیمکت خود می‌کوبیدند و نام بانک و بانکر و بانکینگ یعنی بانک‌داری از همین جا به دست آمده است.
اولین مؤسسۀ بانکی با نام بانک در اروپا در سال ۱۴۰۷. م از یکی شدن چند موسسۀ طلب‌کار از دولت به نام «بانکادی سن جورجیو» در شهر ژن ایتالیا تشکیل گردید. در ایران نیز شغل صرافی از زمان‌های قدیم برای انجام معاملات پولی و فلزات قیمتی اولین بانک در ایران در سال ۱۲۶۶. ق به نام بانک شرق جدیدNew Orinental Bank که مؤسسه‌ای انگلیسی بود تشکیل گردید و پس از آن بانک‌های خارجی متعددی به نام بانک استقراضی روس، بانک عثمانی، بانک روس و ایران در این کشور تشکیل شد.
در ۱۳۰۴. ش مؤسسۀ کوچکی به نام بانک پهلوی قشون که بعدها به بانک سپه تبدیل شد با سرمایۀ ۴ میلیون ریال تشکیل شد و بالاخره در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۷. ش قانون تشکیل بانک ملی ایران با سرمایۀ ۱۵ میلیون تومان به تصویب مجلسیان رسید و این بانک تاسیس گردید.
بانک به اعتبار شکل حقوقی و نحوۀ سرمایه‌گذاری اولیۀ آن اقسام مختلف دارد مانند بانک دولتی، بانک خصوصی، بانک مختلط، بانک سهامی، صندوق‌های استقراضی و امثال آنها.
از حدود اواسط سال ۱۹۷۰. م تاکنون در قریب ۲۰ کشور جهان بانک‌هائی به نام بانک اسلامی به وجود آمده است که کشور انگلیس و دانمارک از آن جمله است.
عالم متفکر شیعی شهید سید محمد باقر صدر در کتاب «البنک لاربوی فی الاسلام» ابتدا به تشریح عملیات بانکی پرداخته و می‌نویسد نقش اقتصادی بانک در دو نوع فعالیت مهم مشخص می‌گردد یکی فعالیت سرمایه‌داری که وام گرفتن با بهره از طریق دریافت سپرده آن‌گاه وام دادن با بهرۀ بیشتر از طریق تامین اعتبار و پول برای افراد یا مؤسسات و دیگری خدمات بانکی است که بانک آنها را در مقابل کار مزد انجام می‌دهد از قبیل دریافت سفته‌ها و پرداخت چک‌ها، خرید و فروش اوراق بهادار، تنظیم سهام شرکت‌ها و بسیاری خدمات دیگر که جنبۀ عملی دارد و در دنیای سرمایه‌داری خدمات نوع دوم در مقابل نوع اول در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد و نیز می‌نویسد این کار مهم و اصیل بانک است که پول‌های متفرق را جمع کرده و در راه‌های مولد به کار می‌گیرد و در رشتۀ اقتصاد سهم به سزائی دارد و این کار فی نفسه مهم و (صورت) مشروع (آن) در هر حال یک کار ضروری است زیرا مقادیر پول منفی در کار اقتصاد را با هر دید اقتصادی که باشد به مقادیر مثبت تبدیل می‌سازد.
وی نیز می‌نویسد: «اسلام بانک سرمایه‌داری را به صورتی که شرح دادیم نمی‌پذیرد، اولاً با احکام شرع مخالف است و فقه اسلامی با کمال صراحت وام با بهره را ممنوع نموده است ثانیاً این بانک با بنیادهای اقتصادی اسلامی سازگار نیست روی این اصل، فکر (بانک بدون ربا) پدید می‌آید که بانکی را به چند شرط، مجاز می‌داند:
واقعاً جنبۀ خدمت داشته باشد و پول دریافتی دقیقاً در مقابل عمل انجام شده باشد و عنوان کار مزد نباید پوششی برای درآمدهای سرمایه‌داری و استثماری قرار گیرد.
کاری که بانک در مقابل آن کار مزد می‌گیرد نباید از نظر اجتماعی زیانی به بار بیاورد.
معاملات بانک در مورد خدمات فوق با فقه اسلامی مغایرت نداشته باشد.
بانک اسلامی به جای استفاده از وسایل سرمایه‌داری برای تحقق بخشیدن به هدف رشد ثروت و سرمایه، از وسایلی که با آهنگ اسلامی مناسب است باید استفاده کند وی در ادامه دو نکته زیر را گوش‌زد می‌کند که:
۱- کار جمع‌آوری پولی و به کار گرفتن آن در جامعۀ اسلامی را باید خود دولت، از طریق بانک اسلامی بر عهده گیرد.
۲- دولت نباید در جمع‌آوری اموال و مبالغ پراکنده و ذخیره شده به عنوان راه سپرده ثابت به اسم بهرۀ بانکی مردم را بفریبد.
بانک می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای مدت طولانی یا کوتاه از مردم قبول نموده و در عین حال وکیل است تا سرمایه‌های مذکور را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصل از عملیات مذکور براساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ها و رعایت سهم منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده تقسیم خواهد شد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ۴ فصل و ۲۷ ماده و ۴ تبصره مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲. ش اکنون در جمهوری اسلامی ایران مجری است. طبق این قانون، اسقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، فعالیت در جهت تحقق اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه، حفظ ارزش پول و ایجاد تبادل و موازنه در پرداخت‌ها و تسهیل امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و انجام معاملات و مبادلات و سایر خدمات مجاز و مشروع از عملیاتی است که بانک‌ها شرعاًَ و قانوناً قادر به انجام آن می‌باشند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بانک»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۳۰.
