تأثیر حمل بر تقسیم ترکه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تأثیر
جنین بر تقسیم
ترکه در حین موت مورّث است. اگر زنده متولّد شود مانع از
ارث تمام یا بعضی از ورّاث می‌شود و ترکه تقسیم نمی‌شود.
ممکن است حمل مانع از ارث هیچکدام از ورّاث نباشد. در این صورت اگر آن‌ها تمایل به‌تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند ولی به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقیمانده بین دیگر ورّاث تقسیم می‌شود و سهم آن‌ها معلّق است تا وضعیت حمل روشن گردد.
از دیدگاه
فقه امامیّه، هرگاه در حین موت مورّث، حملی باشد که اگر زنده متولّد شود مانع از
ارث تمام یا بعضی از ورّاث باشد، ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود. و در صورتی که حمل مانع از ارث هیچ یک از ورّاث نباشد و آن‌ها تمایل به‌تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقیمانده بین دیگر ورّاث تقسیم می‌شود و سهم آن‌ها معلّق است تا وضعیت حمل روشن گردد.
در این مساله چند فرض متصوّر است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
ممکن است حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه باشد، مانند آن‌که حمل وارث منحصر و در طبقه مقدّم بر دیگران باشد. مثل این‌که متوفّی دارای برادر و خواهر است و زوجه
متعه او حامله باشد. در این فرض اگر حمل زنده متولّد شود، وارث منحصر است و مقدّم بر برادر و خواهر می‌باشد که در طبقه دوّم قرار دارند.
ممکن است حمل، مانع از ارث بردن بعض ورثه باشد. مانند آن‌که حمل از زوجه دائمی باشد و ورثه متوفّی عبارت باشند از زوجه و اعمام و اخوال که هرگاه حمل زنده متولّد شود تنها اعمام و اخوال که در طبقه سوّم قرار دارند از ارث محروم می‌گردند، نه زوجه دائمی.
علّّت منع تقسیم در صورت این موارد، قبل از تولّد حمل، آن است که در صورت تقسیم، اشخاصی که محروم از ارث می‌باشند در تمام یا قسمتی از ترکه به‌عنوان سهم الارث تصّرف می‌نمایند و حال آن‌که با زنده متولّد شدن حمل، معلوم می‌شود که آنان اصلاً ارثی نداشتند تا برای آن‌ها حق تصرّف باشد. از این‌رو ترکه باید تا روشن شدن وضعیت حمل بدون تقسیم، حفاظت و اداره شود.
ممکن است حمل مانع از ارث هیچکدام از ورّاث نباشد. مثل این‌که ورثه متوفّی عبارت باشند از چند اولاد و زوجه دائمی و حمل، در این صورت ورثه نمی‌توانند اموال را در بین خود تقسیم نمایند، ولی باید به‌مقدار سهم دو پسر از ترکه را باقی بگذارند که شاید حمل دو قلوی پسر باشد. و اگر چنین بود حمل نیز به حق خود می‌رسد و اگر دو دختر و یا یک پسر و یک دختر بود، مازاد از سهم آنان به بقیه ورّاث می‌رسد.
باید دانست اگر با وسائل جدید، وضعیت حمل معلوم شود، فقط به‌اندازه سهم او کنار گذاشته می‌شود، بنابراین اگر معلوم شود که حمل، یک پسر است سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود. و اگر معلوم شود که یک دختر است سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود. هم‌چنین نسبت به دیگر فروض که ممکن است واقع شود.
ماده ۸۷۸ قانون مدنی مطابق فقه امامیّه به بیان تاثیر حمل بر تقسیم ترکه پرداخته و مقرّر می‌دارد: «هرگاه در حین موت مورّث، حملی باشد که اگر قابل وراثت، متولّد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از ورّاث دیگر می‌گردد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از ورّاث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل، حصّه‌ای که مساوی حصّه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از ورّاث، مراعی است تا حال حمل معلوم شود».
و بر اساس بند اوّل ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی، در صورتی که جنین،
ولیّ و یا وصیّ نداشته باشد، امینی که به‌وسیله دادگاه معیّن می‌گردد نماینده جنین در تقسیم ارث خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولّد با امین مزبور خواهد بود.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۴۰، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۶.
