تابعیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت به معنای عضویت فرد در جامعه اسلامی و بهره‌مندی از حقوق شهروندی است.
مبنای تابعیت اسلامی ایمان (اسلام) یا پیمان (ذمه) است؛ بنابراین فرد یا با مسلمان بودن و یا با امضای قرارداد ذمه تابع دولت اسلامی می‌شود.
در تابعیت اصلی، معیار اصلی نسب است و زمان آغاز آن انعقاد نطفه می‌باشد، نه تولد. کودک با داشتن پدر یا مادر مسلمان، مسلمان و تابع دولت اسلامی محسوب می‌شود؛ حتی اگر والدین بعداً مرتد شوند. زادگاه در اسلام اصالتی ندارد و تنها در موارد مجهول‌النسب بودن به کار می‌رود.
تابعیت اکتسابی پس از تولد به دو شکل است:
۱. ارادی: با ایمان آوردن به اسلام یا امضای قرارداد ذمه.
۲. تبعی: به تبع مسلمان شدن والدین یا انعقاد قرارداد ذمه توسط سرپرست خانواده.
تابعیت مسلمان تغییرناپذیر است مگر با ترک اسلام، اما تابعیت قراردادی با فسخ یا نقض قرارداد تغییر می‌کند. همچنین، دولت اسلامی نمی‌تواند تابعیت مسلمان را سلب کند، ولی در صورت نقض پیمان توسط ذمی، سلب تابعیت مجاز است.
تابعیت اصطلاحى در حقوق بين‌الملل تابعيت عبارت است از عضويت فرد - حقيقى يا حقوقى - در جمعيت تشكيل‌دهنده دولت، كه بيانگر رابطه حقوقى، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معين و ثمره آن بهره‌مندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد.
از اين عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نيز باب‌هاى جهاد، لقطه وارث سخن رفته است.
از منظر اسلام تابعيت بر يكی از دو پايه ايمان (اسلام) و پيمان استوار است؛ از اين رو، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مى‌رود و از حقوق شهروندى بهره‌مند مى‌شود كه يا مسلمان باشد و يا كتابى يا اهل كتابى كه با دولت اسلامى پيمان ذمه بسته است. بنا بر اين از ديدگاه اسلام، مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار ياد شده، تعيين مى‌شود.
در نظامهاى حقوقى عرفى براى تعيين تابعيت اصلى فرد، به يكى از دو اصل نسب و زادگاه استناد مى‌شود. در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندك تفاوتى وجود دارد. فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان باشند،مسلمان محسوب و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار مى‌شود؛ به گونه‌اى كه حتى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند، تأثيرى در تابعيت او ندارد.
در نظامهاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيت كودك هنگام تولد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر. بنابراين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مى‌شود. ( اما زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمى‌تواند ملاى تعيين تابعيت اصلى فرد باشد و تنها در حد نشانى از نسب - در جايى كه اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد مى‌شود. بر اين اساس، كودک سر راهى اگر در بخش مسلمان‌نشين سرزمين اسلامى پيدا شود، مسلمان به شمار مى‌رود و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار خواهد بود.
به تابعيت حاصل پس از انعقاد نطفه يا پس از تولد، تابعيت غير تولدى يا اكتسابى گويند. اين نوع تابعيت يا ارادى است و يا تبعى.
بر پايه ايمان يا پيمان استوار است. بنابراين هر غير مسلمان بالغى كه مسلمان شود يا با دولت اسلامى قرارداد ذمه امضا كند، از تابعيت دولت اسلامى بهره‌مند مى‌شود.
همچنين هر كتابى واجد شرايط مى‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعيت قراردادى دولت اسلامى بهره‌مند شود.
در تابعيت قراردادى علاوه بر فرزندان طرف قرارداد ذمه، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نيز به تابعيت دولت اسلامى درمى‌آيند.
تابعيتى است كه شخص به تبع اراده و خواست فردى ديگر پيدا مى‌كند. بنابراين، اگر يكى از والدين اسلام بياورد، كودك نيز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامى به شمار مى‌آيد.
تابعيت مسلمان با تحفظ بر اسلام تغييرپذير نيست؛ اما تابعيت قراردادى با فسخ يا انفساخ قرارداد و يا مسلمان شدن ذمى تغيير مى‌كند.
دولت اسلامى نمى‌تواند از مسلمان سلب تابعيت كند؛ زيرا ايمان مبناى اين تابعيت است؛ ليكن در تابعيت قراردادى اگر طرف قرارداد، آن را نقض كند يا جرمى مرتكب شود كه نقض قرارداد به شمار آيد، دولت اسلامى مى‌تواند از او سلب تابعيت كند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۶۸-۴۶۹.
