تحلیل فقهی حقوقی تعلیق خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

تحلیل فقهی تعلیق
بر فرض صحت تعلیق، در برخی از فرض های عقد معلّق و محال نبودن آن، تجزیه و تحلیل و توجیه حقوقی آن چگونه خواهد بود؟ زیرا فرض می‌شود: عاقد، عقد را بر امر مجهول التحقق معلّق کرده و در حال یا آینده، در صورت وقوع معلّق علیه، تحقق می‌یابد و یا آن‌که عقد را بر امر محقق الوقوع معلّق کرده و در آینده محقق می‌گردد. حال چگونه، شرط یا وصفی که بعد به وجود می‌آید، می تواند در عقدی که پیش تر تحقق یافته، تأثیر گذارد؟
برای حلّ این معمّا، دانش مندان حقوق اسلامی، سه فرضیه را برای تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق بیان کردند:
تحلیل اوّل. به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف: نخستین فرضی که در مسأله تعلیق مطرح شده، فرض معلّق علیه، به صورت شرط متأخر بر وجه کشف است. بدین صورت که در عقد معلّق، اگرچه شرط یا وصف معلّق علیه، پس از تحقق عقد به وجود می‌آید، به صورت شرط متأخر در عقد قبلی تأثیر گذارد و وقتی شرط تحقق یافت، از وجود آن کشف شود که مقتضای عقد، از زمان پیدایش عقد، موجود بوده است، نه از زمان حصول شرط.
در این فرض، شرط، کاشف از وقوع عقد از زمان انشای آن خواهد بود، مانند اجازه در عقد فضولی که کاشف از رضایت مالک است و وقتی مالک کالا، پس از ده روز، عقد فضولی را اجازه دهد، از اجازه او کشف می‌شود که عقد فضولی ای که ده روز پیش منعقد شده، از زمان عقد صحیح بوده است و آن گاه آثار حقوقی بر آن جاری خواهد شد. برای همین، سود و منفعت و نمایی که در این مدت در کالا ایجاد شده، از مشتری و سود و منفعتی که در بهای کالا به وجود آمده، از فروشنده خواهد بود. حال، در عقد معلّق نیز کسی که به فرزندش می‌گوید: (خانه ام را به تو بخشیدم، اگر دیپلم بگیری!) وقتی فرزند دیپلم می‌گیرد، معلوم می‌شود که از زمان انعقاد عقد هبه، مالک خانه بوده است. برای همین، پس از عقد، هرگاه فرزند در خانه تصرف کند و بعد هم دیپلم بگیرد، در ملک خود تصرف کرده است. بنابراین، ظرف حصول شرط در عقد بیع، آینده خواهد بود، امّا تملیک، از زمان انشاء می‌شود، نه از زمان حصول شرط.
هنگامی چنین بررسی می‌شود که معلّق علیه، معلوم الحصول در حال یا آینده باشد، که در این صورت، معلّق علیه، مانند شرط سابق، ضرر و اشکالی برای صحت عقد نخواهد داشت، زیرا معلّق علیه، بالوجدان تحقق می‌یابد و اجماعی که بر بطلان تعلیق ادعاء شده، این دو قسم را دربر نمی‌گیرد. العروة الوثقی، ج ۳، ص ۱۹۶.)
افزون بر آن، هنگامی تحلیل فوق متصوّر است که تعلیق، به منشأ برگردد، زیرا تعلیق در انشاء، به اتفاق بسیاری از محققان باطل است و تعلیق چیزی که تحقق یافته، بر واقعه یا حادثه ای که به وجود نیامده، امکان ندارد.
تحلیل دوم. به صورت واجب مشروط به شرط مقارن: دومین فرضی که برای تحلیل عقد معلّق، متصوّر است و برخی از دانش مندان حقوق اسلامی، بدان اشاره کرده اند، تحقق انشای عقد معلّق، پس از تحقق معلّق علیه است، (حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۶۶) چنانکه وجوب واجب در واجب مشروط، تا زمانی که شرط تحقق نیابد، به فعلیت نمی‌رسد. برای مثال: وقتی پدری به فرزندش گفت: (اگر دیپلم گرفتی، این خانه را به تو بخشیدم!) هنگامی که فرزند دیپلم را گرفت، مالک خانه می‌شود. بنابراین، فرزند پس از انشای عقد و قبل از اخذ دیپلم، نمی تواند در خانه تصرف کند، زیرا قبل از گرفتن دیپلم، مالک آن نیست و تا تحقق نیافتن معلّق علیه، انشای عقد به فعلیت نمی‌رسد.
بنابراین، همان گونه که به نظر مشهور دانش مندان علم اصول، اصل وجوب، در واجب مشروط، مشروط بر شرط است و تا شرط تحقق نیابد، وجوب به فعلیت نمی‌رسد، اصل انشای عقد در عقد معلّق نیز، بر شرط یا وصف، معلّق است و انشای عقد تا معلّق علیه به وجود نیاید، به فعلیت نمی‌رسد و ایجاد نمی‌گردد. در نتیجه، این فرض در صورتی است که تعلیق به انشاء برگردد (حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۶۶؛ و انشای عقد، بر شرط یا وصفی معلّق باشد، نه آن‌که تعلیق، به منشأ برگردد و اصل انشاء، منجّز باشد.
تحلیل سوم. به صورت واجب معلّق: تحلیل فقهی دیگر، تحلیل مسأله همانند واجب معلّق است: همان گونه که در واجب معلّق، وجوب واجبی که به مکلف تعلق گرفته، بر وقوع امر دیگری، معلّق شده (مانند وجوب حج که با استطاعت مکلف، وجوب آن به فعلیت می‌رسد، امّا به جا آوردن آن، باید تا ایام حج صبر کرد.) در عقد معلّق نیز، انشای عقد تحقق یافته، امّا عاقد، تملیک فعلی را انشاء نکرده و آن را بر تحقق معلّق علیه، معلّق کرده است. برای نمونه: اگر پدری به فرزندش گفته که وقتی دیپلم گرفتی، خانه را به تو بخشیدم، شرط دیپلم گرفتن، شرط انشای عقد نیست، بلکه منشأ و قصد عاقد بر آن معلّق است و برای همین، تا زمانی که فرزند دیپلم نگیرد، نمی تواند در خانه تصرف کند.
بنابر تحلیل بالا، تعلیق در منشأ خواهد بود و انشای عقد معلّق، هرچند در خارج تحقق یافته، امّا منشأ بر تحقق معلّق علیه، معلّق شده است. در نتیجه، همان گونه که در واجب معلّق، وجوب واجب، فعلی است و فعل واجب، به زمانی خاص بر می‌گیرد که با فرا رسیدنش، واجب نیز در حقّ مکلف به فعلیت می‌رسد، در عقد معلّق نیز انشای عقد، فعلی است، امّا منشأ بر شرط یا وصفی، معلّق خواهد بود.
تعلیق عقد، به گونه واجب معلّق، در صورتی که معلّق علیه، امر حالی یا استقبالی معلوم الحصول باشد، صحیح است و امتناع عقلی ندارد، مانند آن‌که فروشنده بگوید: (کتاب را به تو فروختم، اگر ماه نو فرا رسد، زیرا تعلیق بدین کیفیت، در منشأ است و چنانچه یادآوری کردیم، تعلیق در منشأ اشکالی ندارد و عقلاً ممتنع نیست، مگر آن‌که اجماع بر بطلان آن قائم شود که اجماع ادعا شده، علی فرض صحت و تحقق، این قسم را دربر نخواهد گرفت.
امّا در دیگر صور، مانند مجهول الحصول بودن معلّق علیه در حال یا آینده، هرچند تعلیق به صورت واجب معلّق، مگر از جهت مجهول الوقوع بودن معلّق علیه، عقلاً ممتنع نیست، صحت آن محلّ اشکال و ایراد است و بعید نیست که اجماع ادعا شده، آن را هم دربر گیرد ـ که در ادامه بحث (احکام تعلیق) بدان خواهیم پرداخت.
تحلیل حقوقی تعلیق
چنانچه در بحث جای گاه عقد معلّق در قانون مدنی خواهد آمد، از ظاهر برخی از مواد قانون مدنی استفاده می‌شود که عقد معلّق، دست کم در برخی صور صحیح است و برای همین، دانش مندان علم حقوق، در تحلیل تعلیق، از فقهای بزرگ شیعه، پیروی کرده‌اند و مطلبی بر گفتار آنان نیفزوده اند. بدین جهت، با توجه به تفصیلی که در بیان فقهی مسأله مطرح شد، به ذکر چکیده آن بسنده می‌کنیم:
۱. بسیاری از حقوق دانان، تعلیق در انشاء را محال دانسته و معتقدند: همچنان که تعلیق، در عالم مادی امکان پذیر نیست، در امر اعتباری نیز نمی‌توان ایجاد و اثر عقد را به امر دیگری، منوط کرد؛
۲. بعضی از محققان، تعلیق در انشاء را (برخلاف امور تکوینی) در امور اعتباری ممکن شمرده‌اند و معتقدند: چون ایجاد امور اعتباری، به قصد انشاءکننده وابسته است، مانعی ندارد که انشاء نیز منوط بر امر خارجی باشد؛
۳. دیگر از محققان، تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته اند: در امور اعتباری نیز مانند امر تکوینی و مادی، منشأ نمی‌تواند از انشاء تخلف کند و جداسازی انشاء از منشأ، محال است و برای همین، تعلیق، به دو صورت امکان دارد:
الف. انشاء، معلّق است و پس از ایجاد انشاء، منشأ نیز تحقق می‌یابد؛
ب. در چنین عقدی، منشأ نیز به گونه منجّز ایجاد می‌شود، لکن اثر آن بر امر خارجی معلّق است. (حقوق مدنی، کاتوزیان، ج ۱، ص ۵)
با نگاه به بررسی فقهی مسأله، بررسی دوباره آن بی ثمر خواهد بود، لذا از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
فهرست منابع:
.
↑ مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، ج۱، ص۴۹ پاورقی شماره ۴۱.
۹۹.
↑ مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۱۷۹،
۱۰۰.
↑ العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۳۳۷.
۱۰۱.
↑ مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۱۷۹.
۱۰۲.
↑ حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، ج۱، ص۱۶۵.
۱۰۳.
↑ العروة الوثقی، محمدکاظم یزدی، ج۳، ص۱۹۶.
۱۰۴.
↑ مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، ج۱، ص۱۱.
۱۰۵.
↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۱.
۱۰۶.
↑ مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۲، ص۴۳.
۱۰۷.
↑ المکاسب، مرتضی انصاری، ج۷، ص۱۰۸.
۱۰۸.
↑ حقوق مدنی (قواعد عمومی) دکتر کاتوزیان.