تداخل قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تداخل قوا به معنای دخالت قوای مقننه، مجریه و قضایی در وظایف یکدیگر است.
این پدیده برخلاف اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود و شامل سپردن وظایف اجرایی به مقننه یا انجام کار تقنینی توسط مجریه است.
بر اساس نظریه روسو، حاکمیت مردم به نمایندگان در قوه مقننه سپرده می‌شود و قوای مجریه و قضایی از طریق مجلس اعمال می‌گردند.
نمونه‌هایی از تداخل قوا در قوانین اساسی برخی کشورها مشاهده می‌شود، مانند معرفی قضات دیوان عالی توسط رئیس‌جمهور در آمریکا یا رسیدگی مجلس لردها به مقامات مجلس عوام در انگلستان.
اختیاراتی مانند تصویب‌نامه‌ها توسط هیأت دولت یا تشکیل دادگاه‌های نظامی نیز مصداق دخالت در وظایف سایر قوا است.
منظور از تداخل قوا دخالت قواى مجريه، مقننه و قضاييه در كار همديگر است. به عبارت ديگر منظور از تداخل قوا اين است كه قوۀ مقننه با سپردن وظايف اجرايى به اعضاى خود، در قوۀ مجريه دخالت كند يا اينكه قوه مجريه كار تقنينى انجام دهد، اين امر بر خلاف نظريۀ تفكيك قوا است.
برخى از حقوقدانان از قرارداد اجتماعى «روسو» چنين استنباط كرده‌اند كه استنتاج كلى وى، نوعى اختلاط قواست و به نظر «روسو» حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوۀ مقننه سپرده مى‌شود وقوه مجريه و قضاييه در واقع منبعث از مردم، ولى از رهگذر مجلس هستند و هركدام به گونه‌اى اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال مى‌كنند.
تداخل و اختلاطى كه در مسئوليت‌هاى دستگاه‌هاى سه‌گانه در قوانين اساسى برخى از كشورها، مشاهده مى‌شود، مؤيد نظريۀ فوق است. به عنوان مثال: به موجب قانون اساسى امريكا، رييس جمهور، قضات ديوان عالى كشور را براى تصويب مجلس سنا معرفى و انتخاب مى‌كند. مجلس لردهاى انگلستان به اتهام مقاماتى كه در مجلس عوام، محاكمۀ آنان را ضرورى تشخيص داده است، رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.
كنگرۀ امريكا به رياست رييس ديوان عالى كشور به اتهامات رييس‌جمهور رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.
اختياراتى كه به هيأت دولت در زمينه تصويب‌نامه‌ها داده مى‌شود و يا گاهى دولت، دادگاه هايى را مانند دادگاه نظامى تشكيل مى‌دهد، در حقيقت مداخله در وظايف قوه مقننه و قوه قضاييه است. (۱ و ۲)
منابع
۱ - درآمدى بر فقه سياسى / ۳۵۵؛ ۲ - فقه سياسى ۱ / ۱۱۳.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۱۶.
