تشکیل دادگاه‌های انقلاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاه‌های انقلاب، بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران در
۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر
رژیم پهلوی دوم و برخی مفسدان اجتماعی راه اندازی شد. فعالیت دادگاه‌ها در ابتدا به صورت مستقل بوده ولی سپس زیر نظر
شورای انقلاب قرار گرفت.
آیت‌اللّه صادق خلخالی اولین رئیس دادگاه‌ها بود که توسط
امام خمینی به این سمت منصوب شد. در سال ۱۳۵۸ دادگاه‌ها شکل قانونی به خود گرفتند و در طی سال‌ها، تغییرات و اصلاحاتی در آنها شکل گرفت، و غیر از هدف اولیه، مسئولیت رسیدگی به دعاوی مختلف مردم را نیز عهده‌دار شدند.
با پیروزی انقلاب، موضوع نحوه رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم سابق و برخی مفسدان اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود و ضرورت تاسیس تشکیلاتی را برای این امر طلب می‌کرد.
در این میان عده‌ای به کمیته رفاه (محل استقرار اولیه دادگاه انقلاب) روی آورده و به کار تحقیق و تفحص از وابستگان به رژیم گذشته پرداختند. در میان این افراد تعدادی وکیل، قاضی دادگستری و دانشجوی رشته قضایی و زندانیان در بند رژیم سابق وجود داشت که تعداد آنان به حدود سی نفر می‌رسید که بیست نفر آنان اعضای ثابت و بقیه به صورت نیمه‌وقت فعالیت داشتند.
دادگاه‌های انقلاب ابتدا به صورت مستقل عمل می‌نمودند اما سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت و فعالیت خود را به مراکز تمام استان‌ها گسترش دادند.
اولین حاکم شرع این دادگاه آیت‌اللّه صادق خلخالی بود. ایشان در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۵ از جانب امام به حاکم شرع منصوب گردید که حکم آن به شرح زیر بود: جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.
خلخالی در خاطرات خود آورده است: به امام عرض کردم برای حسن انجام این حکم لازم است سردمداران رژیم پهلوی را محاکمه نمایم، پس می‌توان گفت کاری بسیار سنگین است زیرا ممکن است تصویر چهره‌ای خونین از من نزد ملت و حتی جهانیان شکل گیرد. حضرت امام فرمود: برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم.
اولین اقدام قانونی دادگاه‌ها در ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ اعدام ۹ نفر از عاملان کشتارهای مردمی به نام‌های سرتیپ
ایرج امین افشار، فرمانده نظامی
نجف آباد، سرلشکر
محمدجواد مولوی طالقانی، رئیس سابق پلیس تهران، سرهنگ
هادی گلستانه، افسر فرمانداری نظامی تهران، سرهنگ
افتخار منش، افسر فرمانداری نظامی تهران و
سرباز صدری جمعی، فرمانده نظامی تهران بود.
همین دادگاه روز بعد یعنی ۱۸ فروردین ۱۳۵۸
امیرعباس هویدا آخرین نخست‌وزیر شاه را بعد از یک محاکمه جنجالی که انعکاس وسیعی در سطح کشور و بین الملل داشت، اعدام نمود. فشارهای وارده بر این دادگاه مسئولان آن را در شرایط دشواری قرار داد زیرا نهادهایی همچون دولت موقت و حتی شورای انقلاب و گروه‌های سیاسی متفاوت با گرایش‌های مختلف با چنین اقداماتی مخالفت داشتند. این اقدامات تا آن حد مؤثر واقع شد که تنها چند روز بعد از اعدام هویدا یعنی ۱۳۵۸/۲/۳ تعداد ۱۷۵ نفر از بازداشت شدگان به دستور
آیت‌اللّه هادوی، دادستان انقلاب، آزاد گردیدند. دادستان انقلاب همچنین طی اطلاعیه‌ای در این تاریخ ضمن تاکید بر لزوم حفاظت از آرامش به کشور و آسایش خیال مردم تاکید کرد:
بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود زیرا مشاهده شده است، کسانی بر خلاف مسیر انقلاب خودسرانه اقدام به دستگیری اشخاص و حتی بازرسی منازل بر حسب اغراض شخصی می‌نماید. لذا بر این اساس می‌بایست نگهبانان درب زندان هیچ کس را بدون حکم جلب معتبر تحویل نگیرند و در هر مورد به دادستانی انقلاب راهنمایی شوند تا اگر دستگیر شده از کسانی که می‌بایست بازداشت شوند نبوده و اغراض یا اراده شخصی محرک آنها باشد مورد تعقیب قرار بگیرند.
اما با این وجود روند اعدام‌های گسترده جنایتکاران و وابستگان به رژیم گذشته ادامه پیدا کرد. چنان‌که
جواد سعید آخرین رئیس مجلس پهلوی به همراه چند تن از وزیران و مقامات کابینه هویدا در ۱۳۵۸/۲/۱۷ و سرلشکر
القائیان در ۲۰/۲/۵۸ اعدام گردید. اعدام القائیان موجبات فشارهای بیشتر بویژه در خارج از کشور بر انقلاب اسلامی را فراهم آورد و سنای آمریکا قطعنامه‌ای را صادر نمود که طی آن اعدام‌های انقلابی را بشدت محکوم نمود. متعاقباً آین بگین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز از جهانیان خواست در مقابل اعدام‌های انقلابی ساکت نباشند. اما آنچه که فشارهای وارده بر دادگاه‌های انقلاب را تشدید بخشید حکم اعدام غیابی
محمدرضا شاه،
فرح، غلامرضا،
اشرف، فریده، دیبا،
شریف امامی،
اویسی، پالیزبان، نهاوندی،
اردشیر زاهدی و
شعبان جعفری در ۱۳۵۸/۲/۲۳ بود. به گفته صادق خلخالی صادر کننده این حکم: هر ایرانی که یکی از این افراد را در کشور خارجی بیابد و به قتل برساند عامل اجرای حکم دادگاه انقلاب محسوب خواهد شد.
چنان‌که گفتیم، این مساله به تنهایی انعکاسی جهانی یافته و چهره
انقلاب اسلامی ایران را در خارج از مرزها تحت تاثیر قرار داد.
شهید مطهری در این‌باره ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه‌ها و با توجه به نقش و برجستگی چهره صادق خلخالی در زمینه محاکمات و اعدام‌ها، معتقد بود: تنها خلخالی نیست. جوّی است که او هم آمادگی دارد. در روزنامه‌ها متن حکم، جوری تنظیم می‌شود که عوامانه است و تعجب می‌کنم آنها قاضی هستند...
مساله محاکمات انقلابی و اعدام‌ها، که چهره پی‌گیر و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گردید و تحت نظارت شورای انقلاب قرار داده شد. تصمیم گرفته شد تا آیین‌نامه تازه‌ای برای دادگاه‌ها تدوین شود.
به پیشنهاد
دکتر بهشتی مقرر شد کمیسیونی مختلط از اعضای شورا و نمایندگان دولت، آیین‌نامه لازم را در مدت زمانی معین به وسیله حقوقدانان با صلاحیت تنظیم کنند و به دنبال آن امام خمینی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ در پیامی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی محدودیت‌های زیادی را برای اجرای اعدام‌های پی‌درپی ایجاد کرد.
متن پیام به شرح زیر بود:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی.
در غیر از دو مورد زیر:
۱ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
۲ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
بعد از پیام امام، ترکیب دادگاه انقلاب تغییر یافت و بسیاری از مسئولان اولیه آن کنار گذاشته شدند و افراد جدیدی جایگزین گردیدند.
بعد از پیام امام، فرصت برای ایجاد بستر قانونی دادگاه‌ها از طریق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد از چند جلسه فشرده در ۱۳۵۸/۲/۲۷ مصوبه‌ای را در خصوص شکل‌گیری قانونی این دادگاه‌ها با صلاحیت‌های معین اعلام نمود و جرایمی که بر اساس مصوبه قانونی شورای انقلاب رسیدگی آنها به دادگاه‌های انقلاب واگذار گردید، عبارت بودند از:
۱ـ قتل و کشتار به آمریت و معاشرت به منظور سرکوبی مبارزات مردم و حمایت از رژیم پهلوی؛
۲ـ حبس و
شکنجه به آمریت و مباشرت؛
۳ـ جنایات بزرگ اقتصادی مثل غارت
بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور و به نفع بیگانگان؛
۴ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و
ترور و تخریب مؤسسات و
جاسوسی به نفع بیگانگان؛
۵ـ سرقت مسلحانه،
تجاوز به عفت، ساختن و وارد کردن و توزیع و فروش
مواد مخدر طبق آیین‌نامه شورای انقلاب.
دادگاه انقلاب از یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و به تصویب امام و یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع و یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب به تصویب شورای انقلاب تشکیل می‌شد، این سه نفر اعضای اصلی دادگاه انقلاب بودند و تعدادی عضو علی‌البدل نیز برای این دادگاه‌ها از بین قضات شرع و قضات دادگستری و افراد مورد اعتماد مردم تعیین می‌گردید. سن افراد نمی‌بایست کمتر از ۳۰ سال باشد و ریاست دادگاه با قاضی شرع بود.
دادگاه‌های انقلاب با سازمان و تشکیلات ذکر شده تا سال ۱۳۶۲ جایگاه قانونی خود را حفظ نمودند و به دعاوی مختلف رسیدگی می‌کردند و در همین سال صلاحیت‌های قانونی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی با اصلاحاتی تغییر و از سوی
مجلس شورای اسلامی به عنوان ماده واحده به شرح زیر تصویب گردید و رسیدگی دادگاه‌های مذکور را به آن الزامی ساخت.
۱ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با فساد فی‌الارض؛
۲ـ سوء قصد به مقامات سیاسی؛
۳ـ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛
۴ـ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات ملت
ایران به آمریت و مباشرت؛
۵ـ غارت
بیت المال؛
۶ـ گرانفروشی و
احتکار ارزاق عمومی.
پس از این قانون، قوانین دیگری نیز به مناسبت‌های مختلف از سوی مراجع قانونگذاری کشور تصویب و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های انقلاب افزایش یافت که عبارت است از:
۱ـ قانون اراضی کشت موقت در خصوص اعتراض به مالکیت و اخلال در اجرای قانون؛
۲ـ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹
قانون اساسی؛
۳ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملای عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند؛
۴ـ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.
دادگاه‌های مذبور با صلاحیت‌های قانونی ذکر شده که البته نشان از افزایش حوزه اختیارات آن را دارد به انجام وظیفه خود مشغول بوده تا اینکه در سال ۱۳۷۳ بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های انقلاب یکبار دیگر تغییر و به شرح ذیل اصلاح شد.
۱ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض؛
۲ـ توهین به مقام بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران و
مقام معظم رهبری؛
۳ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛
۴ـ جاسوسی به نفع اجانب؛
۵ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛
۶ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و بر این اساس جرایمی که ماهیتاً با اساس نظام اسلامی و امنیت کشور در ارتباط بود و برخورد ضعیف با مجرمین آن بنیاد کشور و نظام را تهدید می‌کند از سوی قانونگذاران به عهده دادگاه‌های انقلاب اسلامی سپرده شد.
•
فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، ج۱، ص۲۰۵-۲۲۶، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۱۴.
