تصفیه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصفیه از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال
ورشکسته و نقد کردن و تقسیم آن در میان طلبکاران است. انجام امور تصفیه طبق
قانون تجارت توسط مدیر تصفیه و طبق قانون اداره تصفیه در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر است توسط این اداره انجام می‌گیرد.
زمانی که یک شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصمیم شرکا و یا اتمام مدت اعتبار آن منحل می‌شود، امور جاری شرکت به واسطه تصفیه تعیین تکلیف می‌گردد. دارایی‌های شرکت پس از
انحلال تبدیل به پول نقد شده و سپس دیون و تعهدات و بدهی‌های شرکت از محل دارایی‌های نقد شده، پرداخت شده و پس از آن مازاد باقی مانده اموال میان شرکا به نسبت
سهام آن‌ها تقسیم می‌شود. زمانی که حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه تصفیه به صورت عادی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید.
تصفیه در لغت به معنای پالودن، پاک ساختن، بی آلایش کردن، خالص کردن می‌باشد.
در اصطلاح منظور از تصفیه جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.
از آن جا که تصفیه اموال پس از ورشکستگی معنا پیدا می‌کند، لذا برای تبیین بهتر مطلب ابتدا ورشستگی به معنای اصطلاحی را تعریف می‌کنیم.
«ورشکستگی
تاجر یا
شرکت تجاری در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.(ماده ۴۱۲ قانون تجارت= ق. ت)»
در نظام حقوقی ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون انجام می‌پذیرد: ۱.
قانون تجارت ۲.
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
در ابتدا ارگان‌های تصفیه را به طور مختصر بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی اقدامات مربوط به تصفیه می‌پردازیم.
الف) طبق قانون تجارت: تصفیه طبق این قانون توسط مدیر تصفیه انجام می‌پذیرد. مدیر تصفیه توسط
دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌پردازد تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد ۴۲۷ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ انجام می‌دهد.
ب) تصفیه طبق قانون اداره تصفیه: در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌پذیرد.
در مورد چگونگی اجرای این قوانین لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
۱. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
۲. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.
۳. هرگاه بین قانون تجارت و قانون اداره تصفیه تعارضی وجود داشت مدیر تصفیه به قانون تجارت و اداره تصفیه به قانون اداره تصفیه عمل می‌کند.
در ذیل به انواع اقدامات مربوط به تصفیه اشاره می‌کنیم:
برابر ماده ۴۳۴ قانون تجارت دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری نماید. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود.
در مهر و موم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و... مهر و موم می‌شود.(ماده ۴۳۸ ق. ت)
این اقدامات را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌گیرید مطالبه دیون ورشکسته می‌باشد. در مورد دیون باید بین دیون حال (دیون حال دیونی است که، موعد بازپرداخت آن فرا رسیده است، دیون مدت‌دار دیونی است که موعد بازپرداخت آن هنوز فرا نرسیده است.) و مدت‌دار تفاوت گذاشت.
دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه گردیده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه
دعوا شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد.
در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر نمود تا موعد آن فرا رسد.
تاجر متوقف طبق ماده ۲۱ ق. ا. ت مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه
توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی بخواهد.(ماده ۴۳۶ ق ت نیز مقرر کرده است.)
از دیگر اقداماتی که برای حفظ حقوق طلبکاران انجام می‌شود اینکه، اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست، تلگراف و گمرک بخواهد که کلیه مراسلات و بسته‌هایی که به نام تاجر ارسال گردیده به آن اداره بفرستد.(مستفاد از ماده ۱۰ ق. ا. ت) این عمل جهت جلوگیری از اقدام تاجر به انتقال برخی اموال که از این اداره مخفی کرده است می‌باشد. خود تاجر نیز می‌تواند در هنگام باز شدن بسته‌ها حضور داشته باشد.
برخی از حقوقدانان بر این باورند که این ماده، شامل مدیر تصفیه نیز می‌باشد.
از آنجا که رژیم حقوقی حاکم بر اداره تصفیه و مدیر تصفیه در مورد ادامه کار تاجر پس از ورشکستگی متفاوت است، این دو را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم:
اداره تصفیه طلبکاران را در اولین جلسه دعوت می‌کند، و از آنان می‌خواهد که نظر خود را ابراز دارند، ولی تصمیم نهایی با اداره تصفیه می‌باشد.
این امر از آن جا که ممکن است به ضرر طلبکاران منتهی شود، قابل انتقاد است. لکن از آن جا که جلوگیری از کار تاجر منجر به بیکاری کارگران و از دور بیرون رفتن یک تجارت‌خانه از سیستم اقتصادی می‌باشد قابل دفاع است. در هر صورت باید اداره تصفیه به گونه‌ای تصمیم بگیرد که میان منافع طلبکاران و کارکنان توازن برقرار شود.
به خلاف آن چه در ق. ا. ت مقرر است تصمیم گیری در مورد ادامه کار تاجر با طلبکاران است نه با مدیر تصفیه؛ و حضور اکثریت آنان نیز برای رای گیری کافی است (سه چهارم از لحاظ تعداد و کل مبلغ طلب) البته ادامه کار تاجر به وسیله وکیلی است که آنان انتخاب می‌کنند.
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد نموده و آن قرارداد‌ها استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی
فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام
قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق
حبس در
عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند
ثمن این معاملات را پرداخت و آن
کالا را دریافت نمایند.
برای تصفیه ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید، پس از تعیین
دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود. این سه را در شش بخش مختلف بررسی می‌کنیم.
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت ۲ ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آن‌ها عذر موجهی وجود داشته باشد.
در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در اولین جلسه‌ای که ظرف ۲۰ روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.
طبق ماده ۲۴ ق. ت بوسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج در صد بدهی به نفع «صندوق ب» (در اداره تصفیه دو صندوق وجود دارد که عواید این اداره به آن صندوق‌ها ریخته می‌شود.) این اداره محکوم می‌شوند همچنین
دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از ۳ تا ۶ ماه محکوم کند.
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول شده تهیه می‌نماید و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند، همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد.
پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف ۲۰ روز در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.
با توجه به اینکه مطالبات
تاجر (حقوق) به خلاف دیونش حال نمی‌شود بنابراین اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) با فرارسیدن موعد طلب باید برای وصول آن اقدام کند و در صورت لزوم در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر
قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به
تجارت خود ادامه دهد و طلب آن‌ها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که
قرارداد ارفاقی نام دارد، باید بوسیله نصف بعلاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا می‌باشند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند
سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند لکن حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق
وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آن‌ها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه مقدم بر سایر طلبکاران می‌باشند.
عده‌ای از طلبکاران درهر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آن‌ها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت شش ماه آخر. پس از پرداخت طلب طلبکاران با حق وثیقه و رجحان مازاد اموال بین بقیه طلبکاران نسبت به طلب تقسیم می‌شود.
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه تصفیه به صورت عادی نباشد اداره اقدام به
تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد.
در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعائی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام نماید، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ‌بدون رعایت تشریفات‌ـ اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تصفیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۴.
