• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعدی از مرجحات منصوص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تعدی از مرجحات منصوص به عمل به مرجّحات غیر منصوص، در تعارض ادلّه اطلاق می‌شود.


تعدی از مرجحات منصوص، به معنای جواز به کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن یکی از ادله متعارض بر دیگری است.

در این که آیا در تعارض ادله، فقط استفاده از مرجحات منصوص برای ترجیح یکی از ادله بر دیگری مجاز است یا این که می‌توان به مرجحات غیر منصوص نیز مراجعه نمود، میان اصولیون اختلاف است و به طور کلی در این باره سه دیدگاه وجود دارد:

۲.۱ - دیدگاه مشهور علما

مشهور علما همچون مرحوم « شیخ انصاری »
[۱] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۷۹.
و « مظفر »
[۲] محالة مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۴.    
می‌گویند: نباید به مرجحات منصوص اکتفا کرد، بلکه باید به مرجحات غیر منصوص نیز که موجب اقربیت الی الواقع می‌شود تمسک کرد؛

۲.۲ - دیدگاه دوم

گروهی از اصولیون همانند مرحوم « آخوند خراسانی »
[۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۱۱-۵۰۸).
و برخی از محدثان هم چون مرحوم « کلینی »
[۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۸.
معتقدند باید به مرجحات منصوص اکتفا نمود و تعدی از آن به مرجحات غیر منصوص جایز نیست؛

۲.۳ - دیدگاه سوم

گروهی از فقها بین ترجیح به صفات راوی و ترجیح به سایر مرجحات تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که نسبت به صفات راوی، حق تعدی وجود دارد، ولی این امر در مرجحات دیگر جایز نیست.
[۵] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۸۵.    
[۶] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۰۵.    
[۷] سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۶.    


۱. ↑ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۷۹.
۲. ↑ محالة مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۴.    
۳. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۱۱-۵۰۸).
۴. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۸.
۵. ↑ خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص۸۵.    
۶. ↑ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۲۰۵.    
۷. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۶.    


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تعدی از مرجحات منصوص».



جعبه ابزار