التفویض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وهو لغةً: ردّ الامر الی الغیر ثم الاهمال.
وشرعاً: ردّ امر
المهر او
البضع الی احد الزوجین او ثالث، او اهمال ذکره فی
العقد. فهو قسمان:
الاول: ما اشار الیه الماتن بقوله:
(ولا یشترط فی الصحّة ذکر المهر، فلو) عقد و (اغفله، او شرط ان لا مهر) لها فی الحال او مطلقاً (فالعقد صحیح) بلا خلاف، بل اجماعاً، حکاه جماعة.
ویسمّی بتفویض البضع، والمراة مفوّضة البضع، بکسر الواو وفتحها.
امّا لو صرّح بنفیه فی الحال والمآل علی وجه یشمل ما بعد الدخول فسد العقد علی الاشهر؛ لمنافاته مقتضاه، وهو وجوب المهر فی الجملة.
وفیه منافاة لما ذکروه کما یاتی من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضی العقد، الملازم لعدم فساده بفساده هنا بطریق اولی؛ لعدم کونه بصورة الشرط قطعاً، فتامّل جدّاً.
نعم، فی المستفیضة منها الصحیحان
ـ: «لا تحلّ الهبة الاّ لرسول الله ۶، وامّا غیره فلا یصلح له نکاح الاّ بمهر» وربما دلّ نفی الصلاح علی الفساد.
واظهر منه الخبر: فی امراة وهبت نفسها لرجل من المسلمین، قال: «ان عوّضها کان مستقیماً»،
فتامّل.
وفیه قول بالصحّة؛ قیاساً له بالنفی المطلق.
ولیس فی محلّه؛ لوجود الفارق، وهو قبول المقیس علیه التخصیص دون المقیس.
وآخر بفساد التفویض دون العقد، فیجب مهر المثل، کما لو شرط فی المهر ما یفسده؛ تمسّکاً بلزوم الوفاء بالعقد.
وهو الاوفق بالاُصول ان اُرید بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مرّ من المستفیضة، الاّ انّ المحکیّ عن القائل به الثبوت بنفس العقد،
ولا ریب فی ضعفه ان تمّ.
وبالجملة: المسالة محلّ اشکال.
والمستند فی اصل الحکم بعد الاجماع المتقدّم الآیة الکریمة: (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
والمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح: عن رجل تزوّج امراة، فدخل
الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، ج۱۰، صص۲۱-۳۶.
