جرح و تعدیل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرح و تعدیل، شاخه‌ای از
علوم حدیث و
اصطلاحی در آن است که،
ناظر به
ارزیابی وثاقت و
عدم وثاقت راویان (و به
تبع آن پذیرفتن یا نپذیرفتن احادیث آنان) و
معیارهای آن می‌باشد.
مبحث جرح و تعدیل، از جمله مهم‌ترین انواع علوم
حدیث است که
فهم معانی کتاب و
سنّت، که به
کمک آثار و
احادیث صحیح،
حاصل می‌شود، بدان وابسته دانسته شده است، زیرا شناخت آثار و
اخبار صحیح و
سقیم،
منوط به شناخت میزان وثاقت
راویان احادیث است.
جَرح، از
باب فَعَلَ یفعَلُ، معانی
لغوی متعددی دارد که از آن جمله
زخم بدنی، زخم
زبان (
طعنه) و
کسب و
اکتساب است.
در
قرآن، جُرْح (
جمعِ آن جُروح)، به معنای زخم با
سلاح و جَرْحَ و اِجْتراح، به معنای اکتساب، به کار رفته است.
در اصطلاح علوم حدیث،
مجروح (اسم مفعول) نوعی
وصف برای
شاهد و راوی است که وقتی به آن
موصوف شود، نشان دهنده
عادل نبودن او است و در نتیجه به
قول وی نمی‌توان
عمل کرد.
مراد از جرح در
علم رجال،
خدشه وارد کردن به
عدالت یا
ضبط راوی یا هر دو ویژگی یاد شده است به طوری که در نتیجه این جرح، حدیث او ناپذیرفتنی
تلقی شود.
تعدیل،
مصدر باب تفعیل، از
ریشه عَدْل (ضد ظلم و جور) است. عدَّل، به معنای
اقامه به کار می‌رود؛ یعنی،
راست کردن چیزی که
منحرف و
کج شده است.
تعدیل در اصطلاح
علم حدیث،
صحه گذاشتن بر عدالت راوی و شاهد است که موجب پذیرفته شدن حدیث یا
شهادت وی می‌گردد.
در علم رجال،
مفهومی
دقیق دارد، به این صورت که تعدیل، به معنای
توثیق است و مراد از توثیقِ راوی، به معنای صحه گذاشتن بر عدالت و ضبط وی، به صورت
توأمان، است، زیرا این دو ویژگی است که موجب پذیرش
خبر راوی می‌شود.
علم جرح و تعدیل نقطه
کانونی علوم حدیث، با رویکرد
نقادانه به حدیث به شمار می‌رود.
این علم در آثار
محدّثان، معمولاً با
عنوان «مَعْرِفَة صِفَة مَنْ تُقْبَلُ رِوایتُهُ و مَنْ تُرَدُّ رِوایتُهُ»
یا
نظایر آن
، و در دوران
معاصر با عنوان جرح و تعدیل مورد بحث قرار گرفته است.
۱)
حاکم نیشابوری
علم جرح و تعدیل را دو علم
مستقل دانسته و در کتاب «
المدخل الی معرفة الصحیح»، به
تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است. در عین حال، جرح و تعدیل، گاه علمی مستقل و هم
شأن علل الحدیث دانسته شده است.
۲)
حاجی خلیفه این علم را از
فروع علم رجال دانسته است که در آن با
الفاظی خاص، درباره جرح و تعدیل راویان، بحث و
مراتب الفاظ نیز در نظر گرفته می‌شود.
در
مجموع، جرح و تعدیل علمی است که در آن از
قواعد قابل‌اعتمادی که در
تعیین مرتبه راویان حدیث، از جهت جرح و تعدیل، وجود دارد، با استفاده از الفاظ و عباراتی که
ویژه جرح و تعدیل است، بحث می‌شود.
علم جرح و تعدیل
مشروع است و ریشه در کتاب و سنّت دارد. در برخی
آیات قرآن (از جمله آیه ششم
سوره حجرات) یا روایات
نبوی (از جمله
روایت مشهور «مَنْ کَذِب علی متعمداً فَلْیتَبَوَّأ مقعده من النار»)
بر
ضرورت آن
تأکید شده و الهام‌بخش
ظهور دانش جرح و تعدیل در بین
مسلمانان گردیده است.
همچنین
نقد و
تکذیب‌های برخی از صحابه درباره یکدیگر، رواج جرح را در دوره
صحابه نشان می‌دهد.
بنا به گفته
ابن سیرین، یکی از
ملاک‌های جرح راوی در دوران صحابه و
تابعان،
میزان وابستگی راوی به سنّت نبوی یا
گرایش او به
بدعت‌گذاران بود.
از
عبداللّه بن مبارک نقل شده است که او «
اِسناد» را از
لوازم
دین می‌دانست که در صورت
فقدان آن، هرکس هر چه می‌خواهد نقل می‌کند.
مالک بن انس نیز از هفتاد تن از راویان، که برخی حتی به
امانت نیز موصوف بودند، حدیث نقل نمی‌کرد، زیرا شأن آنان را مناسب با نقل حدیث نمی‌دانست.
از
امامان شیعه، به ویژه
امام باقر و
امام صادق علیهماالسلام، هم در این باب (جرح)، روایاتی رسیده که شمار فراوانی از آن‌ها در «اختیار معرفة الرجال کشّی» گردآوری شده است. مثلاً، در روایات رجالی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، اشخاصی چون
زُرارة بن اَعین،
محمد بن مسلم،
ابوبصیر،
برید بن معاویه،
فُضَیل بن یسار و
حُمران، مورد توثیق و
تمجید قرار گرفته‌اند
و افرادی چون
مُغیرة بن سعید،
ابوالخطاب،
یزید الصائغ، جرح و
طعن شده‌اند.
آنچه در زمینه جرح و تعدیل راویان، در احادیث
ائمه علیهم‌السلام آمده است،
مشروعیت جرح و تعدیل را از نظر آنان نشان می‌دهد.
علمای
اهل سنّت نیز جرح راوی را از
مصادیق
غیبت نشمرده و در مباحث جرح و تعدیل، به تفصیل از
لزوم آن سخن گفته‌اند.
ابن حجر عسقلانی نه تنها جرح راویان را
مذموم نشمرده، بلکه آن را
واجب کفایی
اعلام کرده است.
با توجه به ضرورت
افشای راویان
دروغ‌گو یا سهل‌انگار بود که
علم جرح و تعدیل به عنوان یکی از علوم حدیث
و به طور خاص یکی از فروع علم رجال
و به
مثابه میزانی برای
شناخت رجال احادیث
، در بین مسلمانان
پدید آمد؛ بر این
اساس، برخی
معتقدند این علم از
اختصاصات علوم اسلامی است و در دیگر
اقوام
نظیر ندارد.
عدالت و ضبط، دو
ویژگی عمده راوی شمرده شده است.
ابن صلاح
تصریح کرده است که
پیشوایان حدیث و
فقه، اتفاق
نظر دارند که لازم است راوی حدیث، برای آن که به حدیث او
استناد شود، از دو ویژگی عدالت و ضبط برخوردار باشد.
عدالت به معنای مسلمان و
بالغ و
عاقل بودن و نیز
دور بودن از موجبات
فسق و امور
خلاف مروت است.
ضبط به معنای آن است که شخص به دور از
غفلت باشد، یعنی اگر از
حافظه به نقل حدیث می‌پردازد، با تمام
شرایط آن را در حفظ داشته باشد و اگر از روی نوشته حدیث نقل می‌کند، در ضبط آن کوشا باشد و نیز اگر حدیث را به صورت نقل به معنی، روایت می‌کند، به معانی آن
آگاه باشد.
بنابراین، در مبحث جرح و تعدیل راویان، در واقع، درباره دو ویژگی عدالت و ضبط راوی سخن گفته می‌شود. لذا در تمام آثاری که در
موضوع جرح و تعدیل
تألیف شده، بحث از عدالت و ضبط راویان به صورت
مجمل یا
مفصّل آمده است.
چنان که از قول ابن صلاح
نقل شد، یکی از لوازم عدالت راوی، مسلمان بودن اوست. به عبارت دیگر، شروط الزامی راوی برای نقل روایت،
اسلام، عقل، عدالت و ضبط است.
؛ اما، به این سبب در شرایط راوی، بر عدالت و ضبط
تکیه شده که در واقع این دو ویژگی
فرع بر اسلام و عقل‌اند و لذا درباره آن‌ها کمتر بحث شده است.
اما در باب شرطِ داشتنِ مذهب خاص، برای پذیرفتن یا نپذیرفتن خبر راوی، اختلاف نظر وجود دارد.
نظر محدّثان شیعه: بر اساس نظر محدّثان و
فقیهان شیعه، داشتن
مذهب صحیح (اصطلاحاً،
ایمان) از لوازم راوی حدیث صحیح
محسوب می‌شود
، اما در عین حال، داشتن مذهبی غیر از مذهب
تشیع، مانع
قبول حدیث راوی نیست بلکه در صورتی که با وثاقت راوی جمع شود، حدیث او به عنوان حدیث
موثق پذیرفته می‌شود
؛ به همین سبب، در
سند روایات شیعه شماری از راویان
سنّی،
زیدی،
واقفی و
فَطَحی مذهب قرار دارند که به دلیل توثیق از سوی عالمان علم رجال، حدیثشان پذیرفته شده است.مثلاً:
نجاشی،
حُمَید بن زیاد کوفی را با وجود واقفی بودن،
ثِقه دانسته
و نیز
علی بن حسن بن علی بن فَضّال را در عین فطحی مذهب بودن، ثقه دانسته است.
نظر محدّثان اهل سنّت: محدّثان و
رجالیان اهل سنّت نیز در کتاب‌های خود، بحث
انحراف مذهبی را با
تعبیر «بدعت‌گذاری»
مطرح کرده و بر آن‌اند که روایات بدعت‌گذار، پذیرفتنی است، به شرط آن که بدعت‌گذار، دروغگویی را
جایز نداند و برای
تقویت و
یاری مذهب انحرافی خود، حدیث،
جعل نکند و نیز در
اعتقاد خود
غلو نکند و مردم را به آن فرا نخواند.
محدّثان و رجالیان اهل‌سنّت،
قائل به دو گونه
بدعت شده‌اند:
۱) بدعتی که موجب
تکفیر راوی می‌شود.
۲) بدعتی که به تکفیر راوی نمی‌انجامد، اما موجب
تفسیق می‌گردد.
به
عقیده آنان روایت راویان دسته اول، پذیرفتنی نیست
و لذا باید در تکفیر راوی،
احتیاط کرد.
ابن حجر عسقلانی بر آن است که روایت کسی که به
دلیل بدعت‌گذاری تکفیر شده نیز نباید
رد شود، زیرا هر
طایفه از مسلمانان
ادعا می‌کند که دیگر طوایف
مخالف او بدعت‌گذارند و در این خصوص،
مبالغه می‌کند تا آن جا که آن‌ها را تکفیر می‌کند.
در صورتی که اگر این تکفیرها
مطلقاً پذیرفته شود،
نتیجه آن، تکفیر همه
فرق اسلامی خواهد شد.
با چنین دیدگاهی، که
موضع بیشتر اهل سنّت است
، اعتقاد راوی به تشیع، در همه حالات آن، از نظر آنان جرح به شمار نمی‌رود
، به ویژه اگر توجه شود که بسیاری از محدّثان و راویان بزرگ، به سبب برخی گرایش‌ها یا پاره‌ای تعبیرات، شیعه شمرده شده‌اند.
آنچه در همه مذاهب، مورد
اتفاق است این است که اگر راوی بدعت‌گذار، در شمار داعیان به بدعت و عقیده انحرافی باشد، حدیث او پذیرفته نخواهد شد
؛ به همین سبب، رجالیان شیعه،
غالیان و سران دیگر مذاهب انحرافی (از جمله واقفیه و فطحیه) را، که در
تبلیغ عقاید انحرافی خود
مصرّ بوده‌اند، به کلی مورد جرح و
تضعیف قرار داده و به حدیث آن‌ها اعتماد نکرده‌اند.
عده‌ای از محدّثان درباره عدالت راوی بر این عقیده‌اند که عدالت، نوعی
ملکه روحی است که با
تقوا ملازمت دارد، به طوری که صاحب آن از ارتکاب گناهان کبیره، اصرار بر
گناهان صغیره و انجامِ امورِ خلافِ مروت،
امتناع می‌ورزد.
این برداشت از عدالت همان چیزی است که در مورد شاهد نیز در نظر گرفته می‌شود و ارتکاب گناهان
علنی، شهادت شاهد را از بین می‌برد
اما گاه عدالت راوی با عدالت شاهد،
متفاوت تلقی شده است.
به عقیده
شیخ طوسی ، عدالت معتبر در مرحله روایت، راستگویی راوی است حتی اگر گناه علنی از وی سر زند. در این برداشت از عدالت، دروغگویی راوی مهم‌ترین
سبب جرح است، چنان که برخی تصریح کرده‌اند که دروغگویی، قوی‌ترین و واضح‌ترین سبب جرح است.
همچنین، بنا بر نظر عده‌ای،
احراز عدالت برای راوی، با شهادت یک نفر نیز حاصل می‌شود.
عوامل
مخلّ به عدالت راوی، در بحث جرح و تعدیل، بر دو
نوع است:
۱) عواملی که با شخص راوی
ارتباط دارد، از جمله: نامشخص بودن راوی، ناشناخته بودن راوی و
مجهول الحال بودن او.
۲) عواملی که با ویژگی‌های فردی و
اخلاقی و اعتقادی راوی
مرتبط است، از جمله:
کافر بودن راوی، بالغ نبودن وی و اموری چون
جنون، بدعت‌گذاری، دروغگویی، فسق و
رفتار خلاف.
ضمناً اصطلاحات موضوع،
متروک،
منکَر،
مطروح،
مُضَعَّف و
مجهول، از
اقسام حدیث
ضعیف شمرده می‌شوند که دلیل
ضعف آن‌ها،
عادل نبودن راوی است.
مراد از ضبط، در نزد محدّثان آن است که راوی، شنیده‌های خود را به گونه‌ای
حفظ کند که درباره آن
شکی به خود راه ندهد و نیز
محتوای آن‌ها را به گونه‌ای
درک کند که با چیز دیگری
اشتباه نکند و در فاصله
اخذ حدیث تا ادای آن برای دیگران، این حالت را حفظ نماید
؛ همچنین لازمه آن، حفظ و
هشیاری راوی در
مراحل تحمل و
ادای حدیث است، به طوری که از
سهو و
تردید و غفلت در
امان باشد.
البته
مقصود این نیست که راوی در نقل احادیث خود هرگز
خطا نکند، زیرا احراز چنین امری، به صورت عادی،
محال است، بلکه مقصود آن است که خطای راوی کم باشد و دچار غفلت نشود.
بدین‌گونه، ضبط نیز مانند عدالت،
نسبی است
و
سوء حفظ،
مراتبی دارد. به عبارت دیگر:
الف) گاه
اختلال در ضبط، بر
اصالت حدیث،
تأثیری نمی‌گذارد و موجب جرح راوی و
نفی حدیث او نمی‌گردد.
ب) گاه فساد و اختلال ضبط در حدی است که به موجب آن راوی با عناوینی چون «
متروک الحدیث» یا «
مُنکَرالحدیث» یا «
مخلِّط» و
نظایر آن‌ها وصف می‌گردد.
ضبط بر دو نوع است:
۱) ضبط در حافظه
۲) ضبط در کتاب
مراد از ضبط در حافظه، آن است که راوی، حدیث را به خاطر بسپارد، به طوری که هر زمان که بخواهد بتواند، بدون غفلت و
فراموشی، آن را به همان‌گونه نقل کند.
مراد از ضبط در کتاب،
مراقبت و نگهداری از کتب و
اصول حدیثی در
فاصله ثبت حدیث در آن‌ها و نقل از آن‌ها برای دیگران است
، به طوری که کتابی که حدیث در آن
ثبت شده از
تحریف و بیش و کم محفوظ بماند، زیرا
جاعلان حدیث و
منحرفان از دستکاری کتب حدیث
ابا نداشته‌اند.
و
آنچه ضبط راوی را
مختل می‌سازد متعدد است که از آن جمله می‌توان به این موارد
اشاره کرد:
۱) فراوانی اشتباه راوی
۲)
کثرت مخالفت منقولات راوی با دیگر راویان
۳) حفظ نامطلوب
۴) غفلت شدید
۵)
غلط فاحش، به این معنی که خطای وی بر موارد
صواب او فزونی یابد.
۶)
جهل راوی به
دلالت‌های الفاظ، در صورت نقل به معنی.
۷)
سهل‌انگاری در
مقابله و
تصحیح متون حدیثی
۸) نقل احادیث غریب (
شاذّ)
۹)
تلقین پذیری راوی
در صورتی که راوی از جهت ضبط، به
ندرت دچار
اختلال گردد، حدیث او
حسن و در صورت غیر
ضابط بودن، حدیث او
ضعیف، تلقی خواهد شد.
اصطلاحات «
مُنکَر»، «متروک»، «
مُعَلَّل»، «
مُدَرَّج» (مُدَرَّجُ الاِسناد و مدَرَّجُ المَتْن) و «
مقلوب» و نظایر آن‌ها از اقسام حدیث
ضعیفی هستند که علت
ضعف آن‌ها
فقدان شرط ضبط دانسته شده است.
یکی از
طرق شناسایی راوی ضابط از غیر ضابط،
مقایسه روایات او با روایات موثَّقانی است که به ضبط و
اتقان معروف‌اند.
جرح و تعدیل یا به صورت مجمل و
مبهم است یا به صورت
مبین و
مفسَّر.
در نوع نخست (مجمل و مبهم)، «
جارح» و «
معدِّل» به صورت کلی به جرح یا تعدیل راوی می‌پردازند، مثلاً می‌گویند فلانی ثقه،
صدوق،
کذاب یا
متهم است و در نوع دوم (مبین و مفسَّر)، دلیل و علت جرح یا تعدیل را نیز به طور
واضح بیان می‌کنند.
مثلاً نجاشی
،
احمد بن محمد بن خالد برقی را ثقه‌ای می‌داند که در عین حال از
ضعفا روایت و بر احادیث
مرسل، اعتماد می‌کرده است، همچنین
محمد بن احمد بن داوود را نیز با ذکر دلیل، توثیق می‌کند
که نمونه‌ای از تعدیل مبین است. اما بیشتر جرح و تعدیل‌هایی که در کتاب‌های رجالی آمده از نوع جرح و تعدیل مجمل است.
در باب میزان اعتبار این دو قسم در کتاب‌های درایه بحث‌های مفصّل شده و در این باب، هفت
دیدگاه مطرح شده است.
۱) در بین این دیدگاه‌ها، دیدگاه مشهور در بین شیعه و سنّی این است که تعدیل به صورت مجمل و
کلی پذیرفتنی است، اما جرح، جز با تبیین و تفسیر پذیرفته نخواهد شد.
دلیل این
مسئله این است که شهادت بر عدالت، حاصل
معاشرت و آشنایی
نسبتاً طولانی با راوی و بنابراین مبتنی بر مجموعه‌ای از
شواهد است که ذکر همه آن‌ها
مقدور نیست و
نیازی هم بدان نمی‌باشد؛ لذا پذیرش تعدیل به صورت مبهم و مجمل مانعی ندارد؛ اما، جرح راوی جز با دلیل و بیان سبب جرح، پذیرفتنی نیست، زیرا اولاً جرح با
امر واحدی قابل
تحقق است که ذکر و حفظ آن
دشوار نیست و ثانیاً
دانشمندان در اینکه چه
خصوصیتی موجب جرح راوی می‌شود
اختلاف نظر دارند، زیرا ممکن است صفتی از
منظری جرح، تلقی شود اما در حقیقت جرح نباشد، بنابراین باید سبب جرح بیان گردد تا مشخص شود که آیا جرح وارد است یا نه.
۲) در مقابل این دیدگاه
مشهور، دیدگاه
ابوبکر باقلانی وجود دارد که بر اساس آن، پذیرش جرح
مُجْمَل نیز
مانعی ندارد،
مشروط بر آن که جارح در کار خود،
عالم و
بصیر باشد. این
عقیده بر این
فرض مبتنی است که اگر کسی عالم به
اسباب نباشد، جرح و تعدیل او پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین،
حکم علمای رجال در جرح یا تعدیل راویان،
فرع بر آگاهی آنان از سبب‌های جرح و تعدیل است.
سیوطی این دیدگاه را نظر مختار
باقلانی،
غزالی، رازی و
خطیب بغدادی دانسته است که
ابوالفضل عراقی و
بُلقینی بر آن
صحه گذاشته‌اند.
علمای رجال برای جرح و تعدیل، الفاظ و عباراتی خاص
وضع کرده‌اند که به عنوان مصطلحات جرح و تعدیل شناخته شده است.
مصطلحات جرح و تعدیل در
ابتدا، یعنی دوره صحابه و تابعین،
انگشت شمار بود؛ اما، با گذشت
زمان، از حیث تعداد و
مفاهیم، توسعه یافت
، به طوری که کتاب‌های
مستقلی در این زمینه تألیف شده (الفاظ و عبارات الجرح و التعدیل.) یا در آثار مربوط به جرح و تعدیل بخشی به آن اختصاص داده شده است.
مصطلحات جرح و تعدیل دو نوع‌اند:
۱) الفاظ
۲) عبارات.
الفاظ جرح و تعدیل، الفاظی هستند که به صورت
مفرد (مانند ثقه، صدوق، وَجْه) یا به صورت
ترکیبی (مانند صالح‌الحدیث، سَیی‌ُ الحِفْظ، و مُنکَرالحدیث) به کار رفته‌اند.
عبارات جرح و تعدیل، جملاتی هستند که در خصوص جرح یا تعدیل یک راوی در کتب رجال وارد شده است، مانند یکْتَبُ حَدیثُهُ، ینْظَرُفیه و نظایر آن‌ها.
استعمال الفاظ جرح و تعدیل از عبارات بیشتر است.
بر مبنای طبقه‌بندی مصطلحات جرح و تعدیل، انواع کلی حدیث شناخته می‌شود.
هر یک از الفاظ یا عبارات جرح و تعدیل، دارای معنای ویژه‌ای است که با استفاده از آن، وضع راوی و میزان اعتبار احادیثی که نقل کرده است، مشخص می‌شود.
جرح و تعدیل راویان، مراتبی دارد که علمای حدیث و رجال، هر چند با اختلافاتی، به آن پرداخته‌اند.
۱)
ابن ابی حاتم رازی و به تبع او ابن صلاح،
نَوَوی، و سیوطی برای هر یک از جرح و تعدیل، چهار مرتبه قائل شده‌اند.
۲)
ذهبی و
حافظ عراقی
، جرح و تعدیل را دارای پنج مرتبه دانسته‌اند.
۳)
لکنوی توثیق و تعدیل را دارای چهار و جرح راوی را دارای پنج مرتبه دانسته است.
۴) ابن حجر عسقلانی مراتب جرح و تعدیل را به دوازده مرتبه افزایش داده است
که بیشتر محدّثان و رجالیان این
تقسیم‌بندی را پذیرفته‌اند.
مراتب تعدیل، بر
حسب تقسیم راویان، عبارت‌اند از:
۱) راویان حدیث در طبقه صحابه یا راویانی که با صیغه افعل
تفضیل مانند «اَوْثَقُ النّاس»، «اَضْبَطُ النّاس» و «لا'اَحدَ اَثْبَتُ مِنه»، توثیق شده‌اند.
۲) راویانی که با تأکید، توثیق شده‌اند با تعابیری چون «ثِقَةٌ ثِقَةٌ»، «ثِقَةٌ حافِظٌٌ» یا «ثِقَةٌ ثَبْتٌ».
۳) راویانی که توثیق معمولی شده‌اند با تعابیری نظیر «ثِقَةٌ»، «مُتْقِنٌ»، «ثَبْتٌ» و «عَدلٌ».
۴) راویانی که درجه آن‌ها از راویان دسته سوم قدری پایین‌تر است، به عبارت دیگر، به‌رغم این که توثیق شده‌اند به ضبط و اتقان آن‌ها تصریح نشده بلکه درباره آن‌ها گفته شده است: «صَدوقٌ»، «مَأمونٌ»، و «لا'بَأْسَ بِه».
۵) راویانی که از راویان دسته چهارم اندکی پایین‌ترند و به عبارت دیگر،
تعابیر به کار رفته درباره آنان دلالت خاصی بر توثیق یا جرح آنان ندارد: مانند «فلانٌ شَیخٌ»، «رَوی' عَنْهُالنّ'اس» یا «حَسَنُ الحدیث».
۶) راویانی که حدیث اندکی از آنان نقل شده و به همین سبب، وضع آنان از حیث وثاقت یا ضبط مشخص نشده است، یا اندکی مورد جرح قرار گرفته‌اند، در عین حال مورد جرح شدید هم قرار نگرفته‌اند که موجب ترک حدیث آن‌ها شود و معمولاً با تعبیراتی نظیر «لَینُالحدیث»، «مقبولٌ حَیثُ یتُابِع»، «صالحُالحدیث»، و «یکْتَبُ حَدیثهُ» وصف شده‌اند.
درباره حکم اعتبار مراتب یاد شده، اکثر علمای حدیث، روایات چهار گروه نخست را «صحیح» و قابل
احتجاج و استناد و روایات دسته پنجم را، به دلیل
ابهام در ضابط بودن آنان، پس از
تأمل و
بررسی پذیرفتنی دانسته‌اند. روایات دسته ششم نیز در مرتبه پایین‌تر از مرتبه پنجم قرار دارد.
و
مراتب جرح راویان، با صرف نظر از برخی اختلافات، چنین است:
۱) راویانی که توثیقی درباره آن‌ها نرسیده و به عکس، مورد جرح
ضعیف واقع شده‌اند و به نوعی «مستور» یا «مجهول الحال»اند و از آنان با
اوصافی چون «لَینُ الحدیث»، «فیه مقالٌ»، «یعْرَف» و «ینکَر» یاد می‌شود.
۲) راویانی که مورد جرح، قرار گرفته و
تضعیف شده‌اند، گرچه جرح به شکل مبهم و اشاره باشد، از این راویان با تعابیری چون «
ضَعیفٌ»، «لایحْتَجٌّ به»، «حدیثُه مُنکَر»، «مُضطَرِب‌الحدیث» یاد می‌شود.
۳) راویانی که مورد جرح
شدید قرار گرفته‌اند و جز یک تن از آنان حدیث نقل نکرده و توثیق هم نشده‌اند، که در این صورت «مجهول‌الهویه» خواهند بود، درباره این قسم از راویان، تعابیری چون «
ضعیفٌ جِدّاً»، «لایکْتَبٌ حدیثُهُ»، «لاتَحِلُّ الرِّوایةُ عته»، به کار رفته است.
۴) راویانی که به دروغگویی و جعل حدیث، متهم یا به سبب دیگری جرح و
قدح شده‌اند، درباره آن‌ها تعابیری چون «مُتَّهَمٌ بِالکِذْب»، «مَتَّهمٌ بِالوَضْع»، «یسْرِقُ الحدیثَ» آمده است.
۵) روایانی که به دروغگویی و جعل، وصف شده‌اند و درباره آن‌ها تعابیر تندتری چون «کَذّاب»، «وَضّاع»، «دَجّال»، «یکْذِبُ» وارد شده است.
۶) راویانی که در باره آن‌ها تعابیری به کار رفته که
مبالغه در دروغگویی آنان را نشان می‌دهد، مانند فلان «اَکْذَبُ النّاس» یا «الیه مُنتهَی‌الکِذْب» یا «هورُکنُ الکِذْب».
در باره حکم اعتبار مراتب یاد شده، باید گفت احادیث چهار گروه
اخیر، نه قابل احتجاج است نه قابل
استشهاد ، اما احادیث پاره‌ای از افراد دو مرتبه نخست، معتبر می‌نماید.
یکی از مسائل مهم در بحث جرح و تعدیل، مسئله
تعارض جرح و تعدیل درباره یک راوی است. در این خصوص، این حالات قابل تصور است:
الف) در مواردی تعارض جرح و تعدیل،
صوری و
ظاهری است و آن زمانی است که یک یا دو عالم رجالی، راوی را از
جنبه‌ای جرح و از جنبه‌ای دیگر تعدیل کرده‌اند، به طوری که می‌توان بین آن‌ها جمع کرد، زیرا هر یک از جرح و تعدیل ناظر بر جنبه‌ای از
شخصیت راوی است. نظیر:
۱)
داوری نجاشی
درباره احمد بن محمد بن خالد برقی که از یک سو او را ثقه دانسته و از سوی دیگر گفته است که وی از
ضعفا نقل حدیث و به احادیث مرسل، استناد و اعتماد می‌کند و نظیر این مطلب را درباره
کَشّی کَشّی و تعداد دیگری از راویان نیز آورده است.
۲) نمونه دیگر، توثیق
حُمَید بن زیاد و در عین حال، جرح وی به سبب واقفی بودن است.
ب) گاه جرح و تعدیل یک راوی درباره یک ویژگی شخصیتی، اما مربوط به دو دوره از زندگانی راوی، است. در این حالت نیز جرح و تعدیل قابل جمع است و آن دسته از روایات راوی، که متعلق به دوران توثیق اوست پذیرفته می‌شود و روایات دوران عدم توثیق او قابل رد است.
اگر یکی از ویژگی‌های راوی به دوگونه متفاوت وصف شود، مثلاً در
کیفیت نقل حدیث، به
راستگویی و دروغگویی موصوف شود، تعارضی پدید می‌آید که قابل جمع نیست. این حالت نیز به چند صورت قابل
تصور است، از جمله:
الف) این که تعارض جرح و تعدیل، از طرف عالم رجالی واحدی باشد، در این صورت، اگر اختلاف نظر، نتیجه
تحقیق جدید وی باشد، ملاک امر آخرین نظر او خواهد بود؛ در غیر این صورت اگر بتوان بین دیدگاه‌های متفاوت او جمع کرد، بهتر است و الاّ در پذیرش دیدگاه وی باید قائل به
توقف شد تا زمانی که به کمک
قرائن جدید، یکی از دو طرف جرح یا تعدیل
مرجّح شود.
ب) صورت دیگر این است که تعارض جرح و تعدیل، به دو یا چند عالم رجالی برگردد. این موضوع، اختلافی‌ترین مسئله جرح و تعدیل است که منشأ دیدگاه‌های بسیار متفاوتی شده است.
مامقانی مجموع این دیدگاه‌ها را در پنج نظریه
طبقه‌بندی کرده است
که اهمّ آن‌ها سه نظریه است:
مقدّم داشتن جرح بر تعدیل به طور
مطلق.
اهل علم
و اکثر علما
اتفاق‌نظر دارند که اگر راوی را یک یا دو نفر، جرح کنند و همین تعداد از علمای رجال
یا حتی تعداد بیشتر او را تعدیل کنند، جرح راوی بر تعدیل او،
اولی و
مقدّم است. این صحیح‌ترین نظر، نزد فقها و علمای اصول است.
و
البته گفتنی است که مقدّم شدن جرح بر تعدیل، گاه
مقید به
شروطی شده است
که از آن جمله: مفسَّر بودن جرح و مبهم بودن تعدیل است که شرطی اساسی است و مورد تأکید کسانی است که از نظر آنان، جرح جز به صورت مفسَّر پذیرفتنی نیست.
دلیل این شرط، سخت‌گیری محدّثان در پذیرش جرح نسبت به تعدیل است، زیرا آنان تعدیل را به صورت مبهم می‌پذیرند، اما به عقیده آنان جرح، جز با بیان دلیل و سبب، پذیرفتنی نیست.
الف) درباره
تقدیم تعدیل بر جرح به طور مطلق، برخی معتقدند که اگر نسبت تعدیل‌کنندگان بر جرح‌کنندگان فزونی یابد، تعدیل، مقدّم بر جرح خواهد بود.
خصوصاً اگر جرح به صورت
غامض و تعدیل به صورت مفسَّر باشد.
ب) اگر اهل توثیق و تعدیل، خود از افراد صاحب‌نام در فن جرح و تعدیل باشند، در این صورت، نظر آنان مقدّم بر جارحان خواهد بود، زیرا
اصل بر عدالت راویان است و جرح آنان، امری
عارضی است و بنابراین، فقط به استناد نظر جارح، اعتبار روایات،
ساقط نخواهد شد.
ج) سُبکی
از مقدّم کردن مطلق جرح بر تعدیل
تحذیر کرده و بر آن است که نسبت به کسانی که عدالت و پیشوایی آنان در حدیث، ثابت شده است و توثیق کنندگان آنان، فراوان و جارحانشان اندک‌اند و احیاناً تعصب مذهبی یا
عاملی از این قبیل، سبب جرح آنان شده، این جرح، قابل
اعتنا نیست، زیرا اگر قاعده تقدیم جرح بر تعدیل، به نحو اطلاق، صحیح باشد، هیچ‌یک از راویان متقدم و معتبر، از
تبعات آن در امان نخواهند بود.
نظیر این دیدگاه، از برخی دیگر از بزرگان، از جمله
احمد بن حنبل،
ابن جریر و
ابن عبد البرّ، نقل شده است.
در مقابل، علمای حدیث، این موضوع را، که فزونی تعدیل‌کنندگان بر جارحان یا مبهم بودن جرح راوی، دلیل
قاطع بر تقدم تعدیل بر جرح است، رد کرده‌اند.
عده‌ای از علمای حدیث و رجال، طرفدار
نظریه تساوی جرح و تعدیل و لزوم وجود مرجِّح‌اند، در این حالت، هیچ یک از دو طرف جرح یا تعدیل، بر دیگری تقدم پیدا نخواهد کرد، مگر با وجود مرجِّح.
به عقیده آنان، در تعارض جرح و تعدیل، عمل بر
ظن قوی‌تر، ملاک
عمل خواهد بود.
به عقیده
شیخ مرتضی انصاری ، این نظریه در بین علمای
فن، شهرت یافته که جرح، مقدّم بر تعدیل است و آن مبتنی بر این فرض است که مراد از عدالت،
حسن ظاهر است و در این صورت شناخت حسن ظاهر نیازی به علم نخواهد داشت، لذا اظهار نظر جارح، حاکی از آن است که وی دارای علمی است که معدِّل از آن بی‌اطلاع است؛ اما اگر مراد از عدالت، ظهور ملکه تقوا در راوی باشد، چنین عدالتی جز با اختبار و آزمایش و گردآوری شواهد به دست نمی‌آید و همانند جرح، ریشه‌ای جز در علم نخواهد داشت؛ لذا، با چنین معنایی از عدالت ـ‌در صورت تعارض جرح و تعدیل-، دلیلی بر تقدم جرح بر تعدیل باقی نمی‌ماند. به عکس، چه بسا با علم به
وقوع توبه (با فرض صدور جرح)، تقدیم تعدیل بر جرح لازم شود.
مطابق دیدگاه سوم (تساوی جرح و تعدیل و لزوم مرجّح)، که
سیره علمای رجال در
طول تاریخ است، مرجّحات رجالی،
نقش تعیین کننده‌ای پیدا می‌کنند و در صورت فقدان مرجّحات یا تساوی آن‌ها، درباره راوی باید قائل به توقف شد.
گفتنی است در ارزیابی مرجّحات، توجه به
مقام و جایگاه علمی و دیدگاه‌ها و علمای رجال، شناخت مکاتب رجالی و احیاناً معیارهای دیگر ضروری است.
۱) و ۲) و ۳) برای جارح و مُعَدِّل، شروط و اوصافی ذکر شده که سه مورد از آن‌ها (عدالت، ضبط و هشیاری، و آگاهی از اسباب و عوامل جرح و تعدیل) را می‌توان شروط و اوصاف اصلی جارح و معدّل، محسوب کرد.
۴) شرایط دیگری نیز ذکر شده است که به نظر می‌رسد از لوازم شروط عدالت و آگاهی به اسباب جرح و تعدیل باشد، نظیر این که جارح و معدِّل به
وجوه کلام عرب و معانی دقیق عبارات آشنا باشند تا لفظی را که
متضمن معنای جرح نیست به عنوان جرح استعمال نکنند.
۵) یا آن که از اِعمال
تعصب در
حقّ راوی
برحذر باشند.
۶) یا جارح و معدِّل از
عداوت شخصی با راوی بر حذر باشند و جانب دارانه جرح و تعدیل نکنند، بلکه صبور و حلیم
۷) به صفاتی مانند تقوا،
ورع و
صدق و
راستی موصوف باشند.
در مقابل، ویژگی‌های مذکَّر یا
آزاد بودن جارح و معدِّل، شروط ضروری نیست
بلکه تعدیل
زن و
عبد آشنا به اصول جرح و تعدیل، پذیرفتنی است و تنها باید از قبول
تزکیه طفل نابالغ ناآگاه به
احکامِ افعال
مکلفان، خودداری کرد.
۸) نیز لازم است جارح و معدِّل، با استناد به نظر علمای فن سخن بگویند
و بدون مبنا به جرح و تعدیل کسی
اقدام نکنند و در مقام جرح و تعدیل، جانب
اعتدال را
رعایت کنند تا راوی بدون جهت بالاتر یا پایین‌تر از مرتبه خود،
توصیف نشود.
۹) نیز جرح در حد
حاجت و ضرورت صورت پذیرد.
۱۰) اگر درباره یک راوی، جرح و تعدیل وارد شده، به نقل هر دو،
مبادرت کنند و اگر ضرورتی به جرح پیدا نشود، آن را مطرح نکنند
؛ از این‌رو، به هر جرحی نباید اهمیت داد مگر آن که از سوی اهل آن باشد آن هم با کلمه یا عبارت روشن.
جرح معتبر، جرحی است که، گر چه یک جارح، آن را بیان کند، به صورت مُفَسَّر و واقعاً جرح باشد، ضمناً این جرح را جارح
نافذ دیگر، با دلیل، رد نکند
، زیرا در کتب رجال، عده‌ای به سبب اختلاف عقیده یا امور دیگر، برخی از راویان را جرح کرده‌اند که این طعن و جرح‌ها وارد نیست و از آن مهم‌تر باید به جرح راویانی اشاره کرد که آن راویان از جارح موثق‌تر، دارای
قدر و
منزلت بیشتر و آگاه‌تر به حدیث بوده‌اند. چنین جرح‌هایی مطلقاً اعتبار ندارد.
در زمینه جرح و تعدیل راویان، بنا به ضرورتی که وجود داشته کتاب‌های کوچک و بزرگ فراوانی، خاصه در میان اهل سنّت، نوشته شده است که می‌توان مجموع آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول: کتاب‌هایی که تنها به ذکر راویان مورد اعتماد (ثِقات) و تعدیل شده می‌پردازد، نظیر:
۱) کتاب الثقات، از
احمد بن عبداللّه بن صالح عِجلی (متوفی ۲۶۱)
۲) کتاب الثقات، از
محمد بن احمد بن حِبّان بُستی. (متوفی ۳۴۵ )
دسته دوم: کتاب‌هایی است که تنها به ذکر راویان جرح و
تضعیف شده (
ضُعفا) می‌پردازد، همچون:
۱) کتاب
الضعفاء الصغیر، از
محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶)
۲) کتاب
الضعفاء و المتروکین، از
نَسایی (متوفی ۳۰۳)
۳)
معرفة المجروحین من المحدّثین، از
ابن‌حبّان بُستی
۴)
الکامل فی ضُعفاء الرجال، از
عبداللّه بن عدی جرجانی (متوفی ۳۶۵)
۵) کتاب
الضعفاء، از
محمد بن عمر عقیلی (متوفی ۳۲۲)
۶)
میزان الاعتدال فی نقد الرجال، از
شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (متوفی ۷۴۸)
و از کتاب‌های شیعه:
۷) کتاب
الضعفاء فی تاریخ الائمه، از
احمد بن ابراهیم بن ابی رافع
۸) کتاب
الضعفاء ابن الغضائری.
دسته سوم: کتاب‌هایی است که حاوی مجموع ثقات و
ضعفا و مجروحین است، نظیر:
۱) کتاب
التاریخ و العلل، از
یحیی بن مَعین (متوفی ۲۳۳)
۲)
العلل و معرفة الرجال، از
احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱)
۳)
التاریخ الکبیر، از
محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶)
۴)
الجرح و التعدیل، از
عبد الرحمان بن ابی حاتِم (متوفی ۳۲۷)
و از کتاب‌های شیعی:
۵)
رجال النجاشی، از
احمد بن عباس نجاشی (متوفی ۴۵۰)
۶)
اختیار معرفة الرجال و
الفهرست، از
طوسی
۷) کتاب
الرجال ابن داوود حلّی و
خلاصة الاقوال علامه حلّی (برای آگاهی بیشتر در این
زمینه رجوع کنید به کتاب
مباحث فی تدوین السنة المطهرة.)
گفتنی است که علمای شیعه، غالباً بحث جرح و تعدیل راویان را در کتاب‌های
اصول فقه، مبحث تعارض ادلّه و
تعادل و ترجیح مطرح کرده‌اند
؛
ضمن آن که در بیشتر کتاب‌های رجالی متقدم شیعه (به استثنای دو اثر رجالی علامه حلّی و ابن داوود حلّی)، ثقات از
ضعفا تفکیک نشده‌اند.
•
قرآن.
•
ابن ابی حاتم، کتاب
الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن ۱۳۷۱ـ۱۳۷۳/ ۱۹۵۲ـ۱۹۵۳، چاپ افست
بیروت.
•
ابن اثیر،
جامع الاصول فی احادیث الرسول، چاپ عبدالقادر ارناؤوط، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
• ا
بن حجر عسقلانی،
تقریب التهذیب، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
• ابن‌حجر عسقلانی،
تهذیب التهذیب، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
• ابن‌حجر عسقلانی،
لسان المیزان، حیدرآباد دکن ۱۳۲۹ـ۱۳۳۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۱.
•
ابن صلاح،
مقدمه ابن‌الصلاح و محاسن الاصطلاح، چاپ عائشه عبدالرحمان (بنت الشاطی)،
قاهره ۱۹۷۴.
•
ابن عبد اللطیف،
ضوابط الجرح و التعدیل،
مدینه ۱۴۱۲.
•
ابن مُلَقَّن،
المقنع فی علوم الحدیث، چاپ عبداللّه یوسف جدیع، احساء ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
•
ابن منظور،
لسان العرب، بیروت، تاریخ مقدمه ۱۳۰۰.
•
امین ابولاوی،
علم اصول الجرح و التعدیل، المملکة العربیة السعودیة ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
•
اسماعیل سالم عبد العال،
دراسات فی علوم الحدیث، قاهره ۱۹۹۲.
•
محمد ضیاء الرحمان اعظمی،
دراسات فی الجرح و التعدیل، بنارس ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
• محمد ضیاء الرحمان اعظمی،
معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید،
ریاض ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹.
•
مرتضی بن محمد امین انصاری،
رسائل فقهیة، رساله۱ (رسالة
فی العدالة)، قم ۱۴۱۴.
•
احمد ایوب،
منتهی الامانی بفوائد مصطلح الحدیث للمحدث الالبانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳.
•
محمد بازمول،
الاضافة (دراسات حدیثیة)، ریاض ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
•
محمد باقر بهبودی،
معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عندالشیعة الامامیة،
تهران ۱۳۶۲ ش.
•
ابوالیقظان عطیه جبوری،
مباحث فی تدوین السنة المطهرة، قاهره ۱۹۷۲.
•
عبداللّه بن یوسف جدیع،
تحریر علوم‌الحدیث، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
•
اسماعیل بن حماد جوهری،
الصحاح (تاج‌اللغة و صحاح العربیة)، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
•
حسین حاج حسن،
نقد الحدیث فی علم الروایة و علم‌الدرایة، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
•
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه،
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
•
عبد الرحیم بن حسین حافظ عراقی،
الفیة الحدیث، چاپ احمد محمد شاکر، ویلیها شرحها فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، چاپ محمود ربیع، قاهره ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
•
احمد بن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب
معرفة علوم الحدیث، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
•
علی بن حسن حلبی اثری،
النکت علی نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، ریاض ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
•
محمد عجاج خطیب،
اصول الحدیث (علومه و مصطلحه)، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
•
احمد بن علی خطیب بغدادی،
الکفایه فی علم الروایة، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
•
محمد بن احمد ذهبی،
میزان الاعتدال فی نقدالرجال، چاپ علی محمد بجاوی، قاهره ۱۹۶۳ـ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت.
•
عبد الوهاب بن علی سبکی،
قاعدة فی الجرح و التعدیل، در اربع رسائل
فی علوم الحدیث، چاپ عبدالفتاح ابوغدّه، بیروت، مکتب المطبوعات الاسلامیة، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
•
محمد لقمان سلفی،
اهتمام المحدثین بنقد الحدیث (سنداً و متناً)، ریاض ۱۴۰۸/۱۹۸۷.
•
عبد الرحمان بن ابی بکر سیوطی،
تدریب الراوی بشرح تقریب النواوی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
•
زین الدین بن علی شهید ثانی،
الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و البدایة فی علم الدرایة،
قم ۱۳۸۱ ش.
•
صبحی صالح،
علوم الحدیث، دمشق ۱۳۷۹/۱۹۵۹، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
•
محمد بن حسن طوسی،
العدّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
• محمد بن حسن طوسی،
فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماءالمصنفین و اصحاب الاصول، چاپ عبدالعزیز طباطبائی، قم ۱۴۲۰.
•
احمد معبد عبدالکریم،
الفاظ و عبارات الجرح و التعدیل، ریاض ۱۴۲۵/۲۰۰۴.
•
نور الدین عتر، اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
• نور الدین عتر،
منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
•
ظفر احمد عثمانی تهانوی،
قواعد فی علوم الحدیث، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
•
محمد علی قاسم عمری،
دراسات فی منهج النقد عند المحدثین، اردن ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
•
محمد بن یعقوب فیروزآبادی،
القاموس المحیط، بیروت، دارالجیل.
•
محمد جمال الدین قاسمی،
قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجة بیطار، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، چاپ افست ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
•
محمدبن عمر کشّی،
اختیار معرفة الرجال، (تلخیص) محمدبن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی،
مشهد ۱۳۴۸ش.
•
علی کنی تهرانی،
توضیح المقال فی علم الرجال، چاپ محمدحسین مولوی، قم ۱۳۷۹ ش.
•
حبیب احمد کیرانوی،
قواعد فی علم الحدیث، بیروت ۱۹۹۰.
•
محمد عبدالحی لکنوی،
الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، چاپ عبدالفتاح ابوغده، قاهره ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
•
عبداللّه مامقانی،
مقباس الهدایة فی علم الدرایة، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
•
مسلم بن حجاج،
الجامع الصحیح، بیروت، دارالفکر.
•
احمد بن علی نجاشی،
فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
•
صدیق بشیر نصر،
ضوابط الروایة عند المحدثین،
طرابلس ۱۴۰۱/ ۱۹۹۲.
•
ابراهیم نعمه،
دراسة فی مصطلح الحدیث،
موصل ۱۴۰۶/ ۱۹۸۵.
•
احمد عمر هاشم،
قواعد اصول الحدیث، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله جرح و تعدیل، ص۴۶۱۹.
