جواز حقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

جواز حقّی‏ جایز بودن فسخ معامله برای طرفین معامله است.
عنوان یاد شده در کلمات فقهای معاصر در باب تجارت به کار رفته و رایج شده است.

---

جواز فسخ معامله، ناشی از ثبوت حق خیار برای یک یا دوطرف معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

---

جواز بر دو قسم است: حکمی و حقّی. جواز حقّی نیز دو گونه است:
۱. جواز حقّی‏ای که ناشی از قرارداد دو طرف معامله است، مانند خیار شرط.
۲. جواز حقّی‏ای که ناشی از قرار شارع است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان.

---

در هر معامله‏ای در حقیقت دو انشاء صورت می‏گیرد:
یکی مدلول مطابقی معامله که با آن تملیک مال به دیگری انشاء می‏شود و دیگری مدلول التزامی معامله که با آن، تملیک التزام به معامله، به طرف مقابل انشاء می‏شود؛ چنان که مال به او تملیک می‏گردد.
علت آن، این است که هر یک از فروشنده و خریدار قبل از انجام دادن معامله اختیاردار دو چیز است: یکی عوض (کالا یا بهای آن) و دیگری التزام به معامله (و برهم نزدن آن)؛ لیکن پس از معامله هر یک از آنان، مالکیت خود نسبت به آن دو را به دیگری منتقل می‏کند و در نتیجه هریک مالک التزام دیگری می‏شود؛ چنان که مالک مال او می‏گردد.
از این رو، هیچ یک به تنهایی نمی‏تواند معامله را برهم بزند. البته با تراضی و توافق می‏توانند آن را برهم زنند.
فقها از این نوع لزوم به لزوم حقّی تعبیر کرده‏اند.
از توضیح بالا می‏توان این نتیجه را گرفت که جواز حقّی این است که مدلول التزامی معامله از مدلول مطابقی آن جدا گردد. در نتیجه هریک از دو طرف، همچنان اختیاردار التزام خویش است که رهاورد آن، قدرت هر یک بر فسخ و برهم زدن معامله می‏باشد.
البته گاه شارع مقدس تنها مدلول مطابقی معامله‏ای را امضا می‏کند، که در این صورت، تنها ملکیت مال- بدون ملکیت التزام- به طرف انتقال می‏یابد؛ چنان که در خیار مجلس و حیوان چنین است.
جواز حقّی گاه برای دو طرف معامله ثابت است، مانند خیار مجلس، و گاهی تنها برای یک طرف، مانند خیار حیوان.
تفاوت جواز حقّی با جواز حکمی- همچون جواز رجوع هبه کننده از هبه خود- در این است که اوّلی قابل اسقاط است، بر خلاف دومی. از این رو، اگر- در مثال یاد شده- هبه کننده، حق بازگشت خود به آنچه هبه کرده را اسقاط کند، حق او ساقط نمی‏شود و وی می‏تواند پس از اسقاط نیز به هبه خود رجوع کرده آن را باز پس ستاند.

---