حاکمیت آزادی اراده در قراردادها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت اراده، اصل حقوقی معتبر شمردن اراده افراد در قراردادها و شروط آن‌هاست.
این اصل در
فقه اسلامی با قاعده «
العقود تابعة للقصود» بیان شده و بر قصد و اراده طرفین تأکید دارد.
اسلام، حاکمیت اراده را مبنای روابط و تعهدات اختیاری در جامعه و
حقوق بین‌الملل می‌شناسد.
هر قراردادی که اراده طرفین را با رعایت شرایط عمومی صحت منعکس کند، در اسلام معتبر است.
حاکمیت اراده در اسلام، ضمن پذیرش عرف، مقید به اخلاق، مصالح عمومی و نظم اجتماعی بوده و جنبه جمعی دارد.
حاكميت اراده يعنى على‌الاصول اراده كسان و مردمان در بستن عقود (با نام و بى‌نام) و نهادن شرط ها در آن‌ها نافذ است مگر آنكه خلاف يكى از قوانين الزامى مصرّح باشد.
اصل حاكميت اراده از مواردى است كه در حقوق تعهدات در اسلام بحث مى‌شود.
حاكميت اراده در قراردادها را از ديدگاه فقه مى‌توان از قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» به دست آورد. يعنى بدون اراده و قصد، هيچ اثرى بر قراردادها مترتب نخواهد بود.
دقيقا بيان‌كننده حاكميت اراده است و از اين روست كه فقها در ابطال برخى از قراردادها به قاعده «
ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» استناد كرده‌اند.
اصل آزادى اراده از اصول اساسى و اعتقادى در اسلام است و اين اصل در حقيقت مبناى شناخت صحيح جهان، انسان و جامعه از ديدگاه اسلام به شمار مى‌رود و بخش عمده
ایدئولوژی اسلام از اين اصل ناشى مى‌شود.
از ديدگاه اسلام اصل آزادى اراده به عنوان اصل حاكم بر تمامى روابط بين‌الملل، همچون ساير صحنه‌هاى زندگى اجتماعى انسان، شناخته شده و از اينجاست كه تعهدات اختيارى به صورت سرچشمه اصلى و منبع اساسى حقوق بين‌الملل در اسلام درآمده است.
«اين اصل از نظر فقهى امرى مسلم و بديهى است كه قاعده اوليه ايجاب مى‌كند هر نوع انشاء عقد با هر طريقى كه اعتبار و انشاء نفسانى را ابراز كند، صحيح باشد».
اسلام هر نوع قراردادى را كه به نحوى مبين حاكميت اراده طرفين يا طرف‌هاى قرارداد است و با حفظ و رعايت شرايط عمومى قراردادها انجام‌شده صحيح، معتبر و لازم‌الاجرا مى‌شمارد.
اين اصل بر دو مبناى زير استوار است:
۱.
شریعت اسلام در قانون‌گذارى خود در زمينه قرارداد از شيوه امضاى مقررات عرفى و عقلايى پيروى كرده و به عرف در اين زمينه اصالت بخشيده است؛
۲. شريعت اسلام حاكميت اراده انسان را در نظم بخشيدن به امر زندگى اجتماعى خود در چارچوب مقررات عرفى و عقلايى پذيرفته و امضا كرده است.
حاكميت اراده انسان بايد بر اصول و مبانى اخلاقى و مصالح و نظم عمومى منطبق باشد و به وسيله قوانين ديگر محدود شود.
در اسلام حاكميت اراده به معناى اراده فردى در نظر گرفته نمى‌شود، بلكه اراده جمعى و جنبه اجتماعى ملحوظ مى‌شود.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، برگرفته از مقاله حاکمیت آزادی اراده در قراردادها، ج۱، ص۶۷۰.
