حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن دزدی که به هنگام غیبت صاحب مال دست به دزدی زده، بحث می‌کند. به نظر برخی از
اهل سنّت، سارق زندانی می‌شود تا صاحب مال حاضر شود؛ زیرا ممکن است با آمدن او مساله حل شود و دست او قطع نشود.
ولی
شیخ طوسی در مساله، میان ثبوت دزدی با
بینه یا با
اقرار فرق گذاشته است؛ یعنی در صورت اوّل نه قطع است و نه
حد؛ زیرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آیۀ شریفه و روایت، حد می‌خورد و دستش قطع می‌شود، در هر دو صورت جایی برای
حبس وجود ندارد.
۱.
شیخ طوسی: اگر مالباخته غایب باشد، ولی وکیلش حاضر باشد و مال را مطالبه کند باید شاهد به این صورت شهادت دهد که این شخص از حرز فلان فرزند فلان به گونه‌ای که کاملا معرفی و مشخص شود دزدی کرده است و این شخص هم، وکیل آن غایب است. اگر چنین شهادت داده شد و وکیل هم مطالبۀ مال کرد آن وقت، دست دزد قطع می‌شود و باید غرامت را بپردازد. ولی اگر در ابتدا
بینه بر ضد او اقامه شود و غایب، وکیلی در این زمینه نداشته باشد و شهادت، با آن تفصیلی که گفتیم، داده شد به دزدی یا به این که با خواهر آن شخص غایب زنا کرده است دسته‌ای گفته‌اند: نه می‌برند و نه حد جاری می‌شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: هم می‌برند و هم حد جاری می‌شود و جمعی گفته‌اند:
بر زانی حد جاری می‌شود ولی دست دزد را نمی‌برند. اقوا از نظر من این است که، در صورت غایب بودن مالباخته دست دزد قطع نمی‌شود و همچنین در صورت غایب بودن صاحب کنیز، حدّ زنا جاری نمی‌شود؛ زیرا کالا با اجازه، مباح می‌شود و ممکن است آن را مباح کرده باشد و همچنین کنیز از نظر ما جایز است که آن را برای آن شخص حلال کرده باشد. این در صورتی بود که ثبوت جرم با بینه باشد ولی اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ یعنی شخص اقرار کند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غایب دزدیده است یا با کنیز او زنا کرده است در اینجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اینجا این است که در هر دو مورد به دلیل آیه و حدیث، حد جاری شود. امّا در قول کسانی که می‌گویند: حدّ قطع جاری می‌شود بحثی نیست؛ ولی کسانی که گفته‌اند: حدّ قطع جاری نمی‌شود؛ بعضی از ایشان گفته‌اند: دزد زندانی می‌شود تا غایب در هر حال حاضر شود؛ چه این که مال دزدیده شده موجود باشد یا مفقود؛ اگر مفقود باشد بر ذمّۀ دزد حقّی مسلّم برای شخص غایب است. پس زندانی می‌شود تا آن غایب، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و خودش به زندان می‌افتد تا دستش بریده شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و در صورتی که غایب در فاصله‌ای نزدیک است دزد زندانی می‌شود تا وی بیاید و اگر در فاصله‌ای دور است دزد آزاد می‌شود تا حبس طولانی، زیان بسیار به او نرساند.
۲.
آیةاللّه خوئی: اگر دزدی با
اقرار یا بینه ثابت شد بنابر قبول بینۀ حسبیه- چنان که قبلا آن را قوی دانستیم- در این که آیا امام بدون درخواست مالباخته می‌تواند بر دزد حد جاری کند یا نه، اختلاف است و اظهر جواز اقامۀ حدّ است.
نظر نگارنده: ظاهرا وجهی برای حبس نیست؛ زیرا اگر دزدی با بینه ثابت شده است یا می‌گوییم: اقامۀ حد جایز است پس دستش قطع می‌شود یا می‌گوییم: اقامۀ حد جایز نیست، در این صورت، حبس هم نیست؛ و چون احراز نشده است که این مال از دیگری باشد نمی‌شود گفت زندانی شود؛ زیرا شاید بعدها معلوم شود که به او بخشیده بوده است و بر این مبناست که گفته می‌شود: اقامۀ حد جایز نیست؛ زیرا حدود در موارد شبهه اجرا نمی‌شود، مگر اقرار در کار باشد.
۳.
شافعی: اگر مالباخته غایب باشد دزد تا آمدن او، زندانی می‌شود؛ زیرا ممکن است وقتی آمد باعث شود حد، یا حد و ضمان هر دو ساقط شود. و نیز می‌گوید: اگر صاحب جنس نیامد، سارق زندانی می‌شود تا بیاید.
۴.
نووی: وقتی گفتیم: باید صبر کند تا غایب بیاید، دو صورت دارد: یکی این که وی زندانی شود؛ زیرا حد واجب شده و استیفای حق باقی مانده است، هم چنان که کسی که باید
قصاص شود زندانی می‌شود تا کودک بالغ شود و غایب بیاید؛ دزد هم زندانی می‌شود تا مالباخته بیاید. صورت دیگر این که اگر سفر نزدیک باشد زندانی می‌شود تا غایب بیاید و اگر سفر دور باشد زندانی نمی‌شود؛ زیرا به دزد زیان می‌رساند و حق هم
حقّ‌اللّه است و به جهت آن، زندانی نمی‌شود.
۵.
بهوتی: … دزد زندانی می‌شود تا غایب بیاید که یا مطالبه می‌کند یا رهایش می‌سازد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۴۸-۱۵۰.
