حبس راهن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس راهن از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن
راهن بحث می‌کند. یکی از مواردی که فقیهان بدان تصریح کرده‌اند، حبس راهن است، آنجا که زمان
رهن به پایان می‌رسد و او از ادای مال و
فکّ رهن خودداری می‌کند، در این صورت باید قضیّه نزد حاکم مطرح شود. فقیهان در حکم این قضیّه اتفاق نظر ندارند: بعضی حکم به اجبار او به فروش مال مرهونه کرده‌اند، بعضی
فتوا داده‌اند که حاکم خود، از طرف او مال را برای پرداخت بدهی‌اش می‌فروشد و بعضی نیز فتوا به
حبس او داده‌اند. البته این نظر گروهی از
اهل سنّت است و روایت خاصّی برای این مورد نداریم.
در اینجا به آرای فقیهان شیعه می‌پردازیم:
شیخ طوسی: وقتی موعد فرا رسد، از راهن خواسته می‌شود
بدهی خود را بپردازد. پس اگر از مالی دیگر آن را پرداخت نمود، رهن فک می‌شود. اگر از فروش آن خودداری کرد، در صورتی که حاکم
حبس و
تعزیر او را مصلحت ببیند تا او مالش را بفروشد، چنین می‌کند؛ در صورتی که مصلحت بداند، خود از طرف او، مال را می‌فروشد و بدهی را از جانب او پرداخت می‌کند.
۲. همو: اگر مرتهن با راهن شرط کند آن‌گاه که موعد پرداخت بدهی فرارسد، در فروش رهن و برداشت حقّ خود وکیل او باشد، این شرط صحیح است و اگر راهن در سررسید از پرداخت بدهی خودداری کند، مرتهن می‌تواند رهن را به فروش برساند.
محقق حلّی: آن‌گاه که موعد بدهی فرارسد و پرداخت آن متعذر باشد، اگر مرتهن از راهن
وکالت داشته باشد، می‌تواند رهن را بفروشد وگرنه قضیّه را نزد حاکم مطرح می‌کند تا راهن را ملزم به فروش کند و اگر از فروش مال خودداری ورزد، حاکم می‌تواند او را حبس کند و خود به فروش مال بپردازد.
علّامه حلّی: آن‌گاه که سررسید بدهی فرارسد، در صورت مطالبۀ مرتهن، بر راهن واجب است که بدهی خود را ادا کند. اگر بدهی خود را از مالی دیگر پرداخت، رهن، فک می‌شود وگرنه از او خواسته می‌شود که همان مال مرهونه را به فروش برساند. اگر خودداری کند در صورتی که مرتهن وکیل او باشد می‌تواند مال را به وکالت از طرف او بفروشد، وگرنه موضوع را نزد قاضی مطرح می‌کند و او می‌تواند وی را حبس و تعزیر کند تا آن را بفروشد و نیز می‌تواند که خود آن را به فروش برساند.
۵. همو: اگر راهن در زمان پرداخت از ادای بدهی خودداری کند، مرتهن در صورتی که وکیل باشد مال مرهونه را می‌فروشد وگرنه حاکم آن را به فروش خواهد رساند، و قاضی می‌تواند او را حبس کند تا خود او به فروش مال اقدام نماید.
محقق کرکی (پس از کلام علّامه): زیرا این حقّی است که بر عهدۀ اوست و همین طور تعزیرش حقّ حاکم و قاضی است.
سیّد عاملی (پس از سخن علّامه): به عبارت دیگر، اگر
وکیل نباشد، از راهن مطالبه می‌کند که مال را بفروشد، یا اجازۀ فروش آن را بدهد. اگر راهن امتناع کرد، موضوع را نزد قاضی مطرح می‌کند. مصنّف این را به جهت وضوحش ذکر نکرده است.
پس حاکم او را به فروش ملزم می‌کند، یا خود، آن را می‌فروشد؛ چرا که او «ولیّ ممتنع» است (ولیّ کسی است که از ادای حق امتناع می‌کند) و قاضی می‌تواند علاوه بر آن او را حبس کند؛ زیرا این حقّی است که بر عهدۀ اوست. روایتی نیز که از
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده، بر آن دلالت می‌کند. قاضی می‌تواند او را به تعزیر محکوم کند.
ظاهرا در اینکه چنین حکمی برای قاضی جایز است هیچ‌گونه اختلافی میان فقیهان نیست. حتی می‌توان گفت: این بر قاضی واجب است. کما اینکه در
سرائر بر این امر تصریح شده، و از
تذکرة الفقهاء و دیگر کتب نیز همین نظر استنباط می‌شود و مانند آن نیز قبلا ذکر شد.
روایت موثق اسحاق بن عمّار … نیز حمل می‌شود بر آن زمان که حاکم اجازه دهد. کلمات و عبارات فقیهان نیز در این موضوع اختلاف دارد، ولی این اختلاف به حدّی نیست که تا مرز اختلاف در حکم پیش برود.
فیض کاشانی: هرگاه سررسید بدهی فرارسد، اگر مرتهن وکیل باشد، می‌تواند مال مرهونه را- چه به دیگری و چه به خود- بفروشد. البته این بر خلاف فتوای
اسکافی است که فروش به خود را به دلیل قرار گرفتن در مظانّ اتهام جایز نمی‌داند، کلام اسکافی ضعیف است. در غیر این صورت از او می‌خواهد مال را بفروشد، یا اجازۀ فروش آن را بدهد و اگر چنین نکرد قضیّه را نزد قاضی مطرح می‌کند تا او را الزام به فروش کند و اگر خودداری کرد او را حبس می‌کند و نیز می‌تواند خود آن را بفروشد؛ چرا که قاضی ولیّ کسی است که از ادای حق امتناع می‌کند.
شیخ محمدحسن نجفی: … مقتضای آن تخییر بین این دو امر است و ولایت حاکم در اوّلین مراتب امتناع بر او ثابت می‌شود. البته این سخن خالی از اشکال نیست، به ویژه بعد از رعایت اقتصار در ولایت قاضی بر قدر متیقن که عبارت است از: موردی که آخرین مراتب اجبار بر ادای حق پایان یافته باشد.
آیةاللّه اصفهانی: اگر
بدهی حالّ باشد یا موعد آن فرارسد و مرتهن خواستار استیفای حقّ خود باشد، اگر از طرف راهن،
وکالت در فروش رهن و استیفای حقّ خود را از آن داشته باشد، می‌تواند بدون مراجعه به او به این امر اقدام کند، ولی اگر چنین وکالتی نداشته باشد، نمی‌تواند آن را بفروشد، بلکه به راهن مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد بدهی خود را پرداخت کند، حتی اگر با فروش رهن یا وکالت دادن در مورد فروش آن باشد. اگر راهن از این امر امتناع کند، مساله را نزد قاضی مطرح می‌کند تا او را به پرداخت بدهی، یا فروش مال مورد رهن الزام کند. اگر قاضی نتواند او را اجبار کند، قاضی برای پرداخت بدهی او، خود اقدام به فروش آن می‌کند یا به دیگری- اگر چه خود مرتهن باشد- وکالت می‌دهد تا این کار را انجام دهد.
آیةاللّه خوئی (به صراحت بیان داشته است که نیازی به اجازه نیست): مانند این که در چنین حالی اجازۀ فروش را ندهد و از پرداخت بدهی هم خودداری کند؛ در این صورت مرتهن می‌تواند بدون اجازۀ او رهن را بفروشد و حقّ خود را استیفا کند. البته احتیاط استحبابی آن است که به حاکم شرع مراجعه کند.
نظر نگارنده: اگر قائل به جواز
بیع رهن و عدم نیاز به مراجعه به حاکم بشویم، همان‌گونه که آیةاللّه خوئی بدان تصریح کرده و مرحوم آیةاللّه والد (طبسی) نیز به آن گرایش نشان داده است، این مورد از موارد حبس خارج می‌شود، به ویژه آن که روایت خاصّی برای این مورد نداریم؛ البته دربارۀ مطلق بدهی روایت آمده است که در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت؛ مگر آن‌که گفته شود: اقتضای احتیاط در اموال این است که راسا به بیع اقدام نشود، بلکه موضوع نزد قاضی مطرح شود و او در مورد فروش اقدام و یا او را حبس کند؛ زیرا این از مواردی است که احقاق حق متوقف بر آن است. ولی ممکن است گفته شود: این از موارد توقف احقاق حق بر حبس نیست؛ زیرا مرتهن می‌تواند به عنوان تقاص، حق خود را استیفا نماید. پس دقت فرمایید.
۱.
ابن رشد: حقّ مرتهن در رهن آن است که آن را تا زمانی که راهن بدهی خود را بپردازد نگاه دارد. پس اگر در سررسید از پرداخت آن خودداری کند، وی می‌تواند قضیّه را نزد سلطان مطرح کند. پس وی رهن را می‌فروشد و حقّ وی را از آن ادا می‌کند و این در صورتی است که راهن خود راضی به فروش رهن نباشد و یا غایب باشد.
۲.
ابن جلّاب: برای قاضی جایز نیست که در صورت مفلس بودن راهن، پس از فرا رسیدن موعد، رهن را برای پرداخت بدهی او بفروشد.
ابو حنیفه می‌گوید: ولی راهن را حبس می‌کند تا مال مورد رهن را بفروشد. به عقیدۀ
ابو یوسف و محمد می‌تواند آن را بفروشد.
۳.
ابن قدامه: فصل: آن‌گاه که موعد پرداخت بدهی فرا رسد، راهن به ادای آن الزام می‌شود؛ چرا که بدهی حالّ شده و همچون کسی که رهنی در مقابل آن ندارد، بر او لازم است بدهی خود را پرداخت نماید. اگر بدهی خود را پرداخت نکند، در صورتی که به مرتهن یا فرد عادل دیگر در فروش رهن اجازه داده باشد، آن را می‌فروشد، بدهی را از ثمن آن می‌پردازد، اگر از ثمن چیزی زیادی بماند، از آن مالک است و اگر از بدهی چیزی باقی باشد به عهدۀ راهن خواهد بود و اگر بدانان اجازۀ فروش نداده، یا اجازه داده سپس آن‌ها را عزل نموده باشد، از او خواسته می‌شود که
دین خود را با فروش رهن ادا نماید. اگر خودداری کرد، قاضی آنچه را مصلحت بداند، انجام می‌دهد، اعم از حبس یا تعزیر او، برای فروش رهن یا فروش آن توسط خود قاضی یا فرد امینی از طرف قاضی و این فتوای
شافعی است.
۴.
ابن تیمیه: اگر مدیون غیر از رهن، مال دیگری برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، بر طلبکار واجب است که به او مهلت دهد تا آن را بفروشد و اگر فروش آن جز با خارج کردن او از حبس میسّر نباشد یا اگر آن را، در وقتی در حبس است، بفروشد موجب شود بدهکار ضرر کند، واجب است که او را از حبس خارج کنند و از او ضامنی بگیرند یا طلبکار و یا وکیل او پیوسته با او همراه و ملازم باشند.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۳۸-۴۳۳.
