حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چکيده: جرم انگاری (رعايت نکردن حجاب شرعی) به وسيله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمينه ساز بهره گيری از راه کارهای قضايی و انتظامی در برخورد با پديده (بدحجابی) است. جرم شناسی و تحليل اين بزه جرم زای اجتماعی، راه کار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظايف و اختيارات هر يک از قوای اجرايی و قضايی در حوزه (تعقيب) و (دادرسی) بزه ياد شده است. عمل کرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی حجابی به عنوان يکی از مصداق های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسيخته اين پديده در ميان گروه‌های گوناگون اجتماع شده است، به گونه‌ای که امروزه اين اپيدمی فراگير، امنيت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است.
اين نوشتار، با تحليل جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به بازبينی وضعيت بزه بی حجابی در نظام حقوقی ايران و ترسيم وظايف نهادهای حکومتی بر اساس آن می‌پردازد تا رويه واحدی در برخورد با جرم يادشده پديد آيد.
واژگان کليدی: حجاب شرعی، جرم مشهود، ضابطان دادگستری، مجازات قانونی.
مقدمه
(اين شدت کيفر نيست که از جرم پيش گيری می‌کند، بلکه قطعی بودن يا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم های آينده جلوگيری کند.)۱ اين انديشه باريک بينانه سزار بکاريا که در رساله جرايم و مجازات ها بيان شده، همان حلقه گم شده علت شناسی رشد و گسترش جرم در يک جامعه است. اصل مترقی (قانونی بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحديد و حيطه بندی جرايم و مجازات های مرتبط با هر يک، سدّی در مسير دست اندازی قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد، در پيش گيری از تعرض افراد به نظم عمومی جامعه اثر چندانی نداشته است. گنجاندن جرايم در قالب قوانين موضوعه با وضع مجازات های گوناگون به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب هر يک از آنها، وقتی نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ايمن سازی حريم اجتماع محقق سازد، قانون گذار به گمان ناکارآمدی قوانين موجود، به وضع و تدوين قوانين جديد و تشديد مجازات های سابق پرداخت. اين کار به جز تکرار مکررات و پيچيده شدن تصميم گيری های قضايی به دليل وجود قوانين متعارض و متزاحم، نتيجه‌ای برای
تاريخ حقوق کشور در پی نداشت. اين دور قانون گذاری در حالی تداوم يافته است که اهتمام برای اجرای قوانين مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان تصويب آن کم رنگ می‌شود.
توجه به گستره انکارناپذير تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون گذاری در اين زمينه در کنار بررسی سياست گذاری های مقطعی نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ايران، ما را به همان نتيجه‌ای می‌رساند که منتسکيو در کتاب روح القوانين، آن را چنين بيان کرده است:
با بررسی تمامی لاقيدی ها ملاحظه می‌شود که وقوع جرايم ناشی از بی کيفر ماندن جنايات است و نه تعديل و کمی مجازات ها.۲
(رعايت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم انداز حقوقی پيش از آن که به عنوان يک آسيب اجتماعی و بيماری، نيازمند بهره گيری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است.۳ به يقين، مسامحه در اجرای قانون و قصور يا تقصير متوليان حکومتی در ناديده انگاشتن قوانين موجود، علت مهمی در رشد لجام گسيخته بزه جرم زای رعايت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنيت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنيان خانواده را در پی می‌آورد. واقعيت محسوس و مشهود امروز جامعه ايران که علم آورتر از آمار رسمی است، بيان گر عمل کرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضايی به عنوان متولی تعقيب متهمان و مجرمان و ضابطان زير نظرش در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی است.
اين نوشتار، با بررسی آيين دادرسی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، اين حقيقت را تبيين می‌کند که برخلاف فرافکنی های جنجالی جريان های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظيفه خود با استناد به نبود قوانين لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در ميان قوانين جمهوری اسلامی ايران مقررات معتبر و نافذی دارد که از ديدگان بسياری به سهو يا عمد پنهان مانده است. بنابراين، اجرای اين مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پديده (بی حجابی) خواهد بود.
۱. تحليل ماهوی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی
(دادرسی) در معنای اخص خود به مجموعه عمليات و تشريفاتی می‌گويند که برای پيدا کردن راه حلی قضايی از آن بهره می‌گيرند.۴ آيين دادرسی بزه رعايت نکردن حجاب شرعی ناظر به مراحل پنج گانه دادرسی های کيفری؛ يعنی کشف، تعقيب، تحقيق، دادرسی و اجرای حکم است. چون موضوع دادرسی های کيفری فرع بر جرم بودن و جرم انگاری بزه‌های مورد بحث است، بايد پيش از ورود به بحث تبيين دادرسی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، به تحليل اين جرم و بررسی عناصر تشکيل دهنده آن پرداخت.
الف) رکن قانونی
لازمه جرم انگاری يک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون گذار برای آن است؛ زيرا تنها (هر فعل يا ترک فعلی که برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می‌شود).۵
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکيل دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی است. بر اساس اين تبصره، (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد). تقييد عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعريف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه اماميه است. رجوع به منابع اسلامی يا فتواهای معتبر فقهی برای رفع ابهام يا اجمال از قوانين موضوعه، راه حلی است که قانون اساسی ايران آن را تجويز کرده است.۶ در تعريف و حدود حجاب شرعی، آن چه در فقه اماميه بر سر آن اجماع شده، آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان (کفين)، در حکم عورت است و زن بايد آن را از ديدگان بيگانه بپوشاند.۷ بنابراين، ايراد نبود تعريف قانونی درباره حجاب هيچ اعتباری ندارد و بيان آن، نشانه ناآگاهی گوينده آن از مبانی نظام حقوقی ايران است.
پيش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در سال ۱۳۷۵، مستند قانونی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، ماده چهار قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند) (مصوب ۱۳۶۵) بود. برابر اين ماده، (کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومی باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به يکی از مجازات های مذکور در ماده دو محکوم می‌گردند.) ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زيرا ماده چهار برای همه اشخاص عموميت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص يافته است. بنابراين، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است. البته قانون يادشده هم چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعايت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. از سوی ديگر، هدف اين قانون درباره شيوه برخورد انتظامی و قضايی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی بايد ملاک عمل قرار بگيرد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
محدوده تعارض اين دو ماده، ميزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند)، از مجازات های تعزيری به شرح زير نام می‌برد:
۱. تذکر و ارشاد؛
۲. توبيخ و سرزنش؛
۳. تهديد؛
۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدی از بيست تا دويست هزار ريال برای استفاده کننده؛
۵. بيست تا چهل ضربه شلاق يا جريمه نقدی از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده کننده.
اين مجازات ها برای بزه کاران زن به دليل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراين، مجازات زنان در رعايت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق.م.ا. مقرر کرده است.
آيين نامه اجرايی (قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند) در جلسه ۲۰/۳/۱۳۶۸ به پيش نهاد شورای عالی قضايی به تصويب هيئت وزيران نخست وزيری رسيد. ماده يک آيين نامه يادشده، کميسيونی را به رياست نماينده نخست وزير به منظور (سياست گذاری در امور اجرايی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق يادشده در مواد يک، چهار و پنج قانون) تشکيل داد. دستگاه اجرايی اين کميسيون نيز کميته انقلاب اسلامی بود.۸ با اصلاح قانون اساسی و حذف نهاد نخست وزيری از ساختار سياسی نظام جمهوری اسلامی، تشکيل کميسيون مورد نظر اين آيين نامه سالبه به انتفای موضوع و بی اثر شد.
اداره کل حقوقی رياست جمهوری در سال ۱۳۶۹ با تعميم اشتباه اعتبار نداشتن آيين نامه اجرايی به قانون مربوط، مخالفت خود را با استناد محاکم قضايی به اين قانون در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، چنين بيان کرد:
در مورد لزوم تشکيل کميسيون موضوع ماده يک آيين نامه (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند) متذکر می‌گردد اصولاً در صورتی که کميسيون مزبور، لباس ها، نشانه‌ها و ساير موارد مذکور در مواد ۱، ۴ و ۵ قانون را تعيين ننمايد، جرم بودن عمل توسط مراجع قضايی (قابل) احراز نبوده….۹
اين نظريه غير اصولی در حالی بيان شد که اعتبار نداشتن آيين نامه اجرايی، به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط، خللی وارد نمی‌سازد. از سوی ديگر، قوه قضاييه تا کنون برای تدوين آيين نامه جديد که بر اساس ماده ۸ (قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات….) بر عهده اوست، اقدامی نکرده است. بنابراين، يگانه مستند قانونی برای جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است.
ب) رکن مادی
يک. رفتار مجرمانه
رفتار قوام دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت ديگر، (ترک فعل)، رفتار تشکيل دهنده اين جرم است. اين جرم عبارت است از رعايت نکردن و ترک انجام يک تکليف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. از ويژگی های جرايم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زيرا اين قبيل جرايم، امر حدوثی نيست که خلاف اصل عدم بوده و نيازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. بايد دانست به کار بردن اصطلاح رايج (بدحجابی) در مورد جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحيحی نيست؛ زيرا رعايت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ايجابی است. بنابراين، با دوران امر ميان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه رو هستيم که قانون گذار نيز بدان تصريح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسايی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آيد. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعايت نکردن حجاب شرعی) تعبير کرده ايم. برخلاف گمان عامه، از ديدگاه قانون، برهنه بودن تمام يا بخشی از موی سر يا هر بخش ديگری از بدن، بی حجابی به شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداريم.
دو. شخصيت بزه ديده
سلامت روانی و امنيت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هايی هستند که با تحقق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، آسيب می‌بينند. بنابراين، جرم مورد بحث در شمار جرايم عمومی است و تعقيب کردن مرتکب آن نيازمند دعوای شاکی خصوصی نيست. فلسفه جرم انگاری رعايت نکردن حجاب شرعی نيز پاس داری از امنيت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمينه ساز جرايم بسيار ديگری است. اهميت پاس داری از شخصيت بزه ديده در اين جرم، ضرورت اهتمام به جلوگيری از گسترش جرم يادشده را دوچندان می‌سازد.
سه .شخصيت بزه کار
اول ـ مرتکبان جرم رعايت نکردن حجاب شرعی بنابر تصريح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. پس جرم رعايت نکردن حجاب مطلوب شارع از سوی مردان در معابر عمومی مشمول اين ماده نيست. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانين جزايی درباره کليه کسانی که در قلمرو حاکميت زمينی، دريايی و هوايی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراين، با توجه به اين حکم قانونی و اطلاق تبصره يادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکميت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعايت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند (مذهب) و (تابعيت) در تحقق اين جرم مدخليتی نخواهد داشت. پس اگر يک زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نمی‌باشد) در اين جا نيز جاری است، به ويژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از اسلام۱۰ و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بيگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعيد به نظر می‌رسد. در موردی که ارتکاب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در داخل هواپيمای واقع در قلمروی هوايی جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بنابر ماده ۳۲ (قانون هواپيمايی کشوری) (مصوب ۱۳۲۸)، (فرمانده هواپيما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورين صلاحيت دار ميسر باشد، طبق قانون اصول محاکمات جزايی، تفتيشات و تحقيقات مقدماتی به عمل آورده، دلايل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمين نمايد).
در واقع، فرمانده هواپيما در اين ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
دوم. (رعايت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کيفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نيز به شمار می‌رود. (هيئت رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان) نيز مرجع رسيدگی به اين تخلف است. اين هيئت بايد کارمند متخلف را به يکی از تنبيه‌های مقرر در ماده ۹ قانون يادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دايم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول اين قانون) محکوم کند. رأی هيئت ياد شده، حکم اداری است که جنبه کيفری ندارد. بنابراين، به دليل مجرمانه بودن فعل رعايت نکردن حجاب اسلامی، اين هيئت پس از رسيدگی به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته بايد پرونده مربوط را برای رسيدگی به محاکم قضايی ارجاع دهد. مستند اين تکليف، ماده ۱۹ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) است که چنين مقرر داشته است:
هرگاه تخلف کارمند، عنوان يکی از جرايم مندرج در قوانين جزايی را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق اين قانون، به تخلف، رسيدگی و رأی قانونی صادر نمايد و مراتب را برای رسيدگی به اصل جرم به مرجع قضايی صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مرجع قضايی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.
بی اعتنايی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعايت نمی‌کنند، موجب گسترش اين جرم در نهادهای حکومتی شده است. در اين ميان، قوه قضاييه نيز از اين آلودگی در امان نبوده است، به گونه‌ای که رئيس اين قوه در
تاريخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ در بخش نامه‌ای به واحدهای قضايی، اداری و سازمان های وابسته به قوه قضاييه چنين ابلاغ کرد:
گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاييه حاکی از مشاهده پوشش نامناسب، آرايش غليظ، آشکار بودن بخشی از موهای سر، بی تفاوتی برخی از کارکنان زن نسبت به تذکرات، عدم مراعات حجاب شرعی در بعضی از واحدها می‌باشد… . رئيسان و مديران واحدهای قضايی و اداری و سازمان وابسته به قوه قضاييه با اتخاذ تدابير مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظايف قانونی خود بر اساس بندهای ۱ و ۲۰ و ۲۱ قانون رسيدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ و ساير مقررات در اين زمينه اقدام لازم به عمل آورند.
سوم ـ (عدم رعايت پوشش اسلامی يا استفاده از پوشش و آرايش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانش جويانی است که رسيدگی به آن در حدود اختيارات و وظايف کميته‌های انضباطی دانشگاه و کميته مرکزی انضباطی است. (آيين نامه انضباطی دانش جويان جمهوری اسلامی ايران) مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تخلف شمردن بزه يادشده، تنبيه‌هايی از احضار و اخطار شفاهی گرفته تا منع موقت از تحصيل تا مدت ۲ نيم سال تحصيلی برای متخلفان در نظر گرفته است.۱۱ تبصره ۵ ماده ۷ اين آيين نامه مذکور نسبت به تخلفات دانش جويان، اين صلاحيت اضافی را برای کميته‌های انضباطی در نظر گرفته است که (هرگاه دانش جويی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانين کشوری مستوجب کيفر باشد، رسيدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب و ضوابط قوانين کيفری و جزايی، در صلاحيت مراجع قضايی است، اما کميته انضباطی می‌تواند به موازات آن حسب ماده ۷ اين آيين نامه تصميم گيری کند).
بنابراين، کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند با استناد به محکوميت های قضايی دانش جويان، درباره وضعيت تحصيل ايشان در دانشگاه تصميم ديگری کنند.
چهارم. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از جمله جرايم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که:
۱. ديگری را
تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲. با علم و عمد، وسايل ارتکاب جرم را فراهم کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
از جمله مصداق های معاونت در جرم مورد بحث، تهيه وسايل ارتکاب اين جرم يعنی لباس هايی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراين، توليدکنندگان، توزيع کنندگان و فروشندگان اين نوع لباس ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پيش گيری از جرم و جلوگيری از گسترش وسايل جرم، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند) می‌شود. از سوی ديگر، فردی که زنان را به هر شيوه‌ای به بی حجابی به عنوان يکی از مصداق های فساد تشويق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. تحت تعقيب قرار می‌گيرد.۱۲ خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نيز ممکن است به اتهام جرم تشويق به فساد تحت تعقيب قرار گيرند که در اين فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات شان تشديد می‌شود.
چهار. وسيله ارتکاب جرم
به دليل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسيله در تحقق آن (موضوعيت) ندارد. به بيان ديگر، ظاهر شدن در هر وضعيتی که کفايت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود. نمايان بودن تمام يا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سينه به دليل شيوه بستن روسری (مانند رسم عرب دوران جاهليت)، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دست ها همگی بخشی از مصداق های جرم رعايت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخيص مصداق های اين جرم بر عهده دادگاه رسيدگی کننده است.
پنج ـ مکان ارتکاب جرم
مکان تحقق جرم يادشده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره ۴۱۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۶۱ ديوان عالی کشور، ما را در شناخت معابر عمومی ياری می‌رساند:
مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اين که عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و يا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تأثيری نخواهد داشت. بنابراين، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاريکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.۱۳
فضای درونی وسيله نقليه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده يا سرنشين وسيله نقليه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراين، ضابطان دادگستری بايد با متوقف کردن چنين وسيله نقليه‌ای، از فرار مجرم جلوگيری کنند. در اين فرض، گرفتن مدرک شناسايی از فرد بی حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه
نيروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکليف قانونی ضابطان مبنی بر توقيف فرد بی حجاب است.
شش. زمان ارتکاب جرم
عامل زمان در تحقق جرم يادشده مدخليتی ندارد و رعايت نکردن حجاب شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، مرتکب را مستوجب مجازات می‌سازد.
هفت. حصول نتيجه
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتيجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست. بنابراين، صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی بدون در نظر گرفتن آثار منفی احتمالی مترتب بر آن يا بار نشدن چنين آثاری، موجب تحقق اين جرم است.
ج) رکن روانی
يک. علم
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم عمدی است. بنابراين، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نيست) و اماره علم به قانون در اين جا نيز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذيرفته نخواهد بود.
دو. سوء نيت عام
سوء نيت عام؛ يعنی قصد فعل مجرمانه. به بيان ديگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتيجه آن. بنابراين، صرف اين که زنی با اختيار و التفات، حجاب شرعی را رعايت نکند، بزه کار به شمار می‌رود.
سه. سوء نيت خاص (قصد تحصيل نتيجه)
پيش از اين اشاره شد که جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنيت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخليت نداشتن سوءنيت خاص در تحقق اين جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نيز سازگار است؛ زيرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگيزه ايشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگيزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشويق ديگران به بی حجابی يا تبليغ عليه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر يک از اين جرايم مهم محکوم خواهد شد.۱۴ هم چنين رعايت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرايط ديگر، سبب تحقق (ارتداد) نيز می‌گردد.
۲. آيين دادرسی بزه رعايت نکردن حجاب شرعی
مراحل دادرسی کيفری جرايم جزايی عبارتند از: کشف، تعقيب، تحقيق، صدور حکم و اجرای حکم صادر شده.
الف) مرحله کشف
برابر بند الف ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، دادسرا عهده دار کشف جرايم است. نهاد دادسرا در اجرای اين وظيفه قانونی از روش های مختلفی بهره می‌جويد. در اين ميان، بهره گيری از گزارش های ضابطان دادگستری مهم ترين روش کشف جرم به وسيله (نهاد تعقيب) يعنی دادسراست. (ضابطين دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی در کشف جرم… به موجب قانون اقدام می‌نمايند.)۱۵ ضابطان مکلف هستند پس از آگاهی از رخ دادن جرم، برای حفظ آثار و نشانه‌های جرم و جلوگيری از فرار متهم يا پنهان شدن او، اقدام هايی را که ضروری است، انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان کنند. (رياست و نظارت بر ضابطين دادگستری از حيث وظايفی که به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.)۱۶ جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم مشهود است. مشهود بودن، ويژگی ماهوی اين بزه است؛ زيرا مراعات حجاب شرعی، تنها در معابر و انظار عمومی، تکليفی است که ترک آن جرم به شمار می‌رود. ضابطان دادگستری در برخورد با اين جرم چه در مرئی و منظر ايشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر يا بيشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معينی را بزه کار معرفی کنند، از رخ دادن آن آگاه شده باشند، بايد (تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيری از فرار متهم معمول دارند)۱۷.
امروزه
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون
نيروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان يک وظيفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد.۱۸ (اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی)
نيروی انتظامی نيز به طور خاص عهده دار کشف جرايم در اين حوزه است. هم چنين (اداره کل اماکن عمومی) اين
نيرو عهده دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعايت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراين،
نيروی انتظامی مکلف است با به کارگيری مستمر
نيروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسايی کند و ايشان را پس از توقيف، به مقام قضايی صالح تحويل دهد. بديهی است بسنده کردن
نيروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظيفه به شمار می‌رود. عدالت کيفری اقتضا می‌کند که متوليان اجرايی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئوليت های قانونی خويش، از ورود به حوزه‌های مفيدی که در صلاحيت کاری ايشان نيست، خودداری کنند.
نيروی مقاومت بسيج نيز (به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود.۱۹ ماده يک (قانون حمايت قضايی بسيج) (مصوب ۱۳۷۰) در اين باره چنين بيان داشته است:
به
نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.)
پس
نيروی مقاومت بسيج نيز می‌تواند در برخورد با جرم مشهود رعايت نکردن حجاب شرعی، به عنوان ضابط قضايی اقدام کند. تجويز قانون به اقدام
نيروی مقاومت بسيج در برخورد با جرايم مشهود، نشانه اهتمام قانون گذار به تعقيب حتمی اين قبيل جرايم است. بنابراين، حتی در وضعيتی که
نيروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی حجاب خودداری می‌کند،
نيروی مقاومت بسيج مکلف به اقدام به موقع است. (عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطی محرز است که ضابطين ذی ربط ديرتر به صحنه برسند يا در صورت حضور، با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.)۲۰
نيروی مقاومت بسيج به تکاليف قانونی خود در اين زمينه از طريق (مرکز اجرايی امر به معروف و نهی از منکر) و
نيروهای آموزش ديده اين مرکز عمل می‌کند.
ضابطان دادگستری مکلف هستند پس از کشف جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از بدو پی گرد قانونی تا تسليم متهم به مرجع قضايی، اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند.۲۱ ماده چهار قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند)، در اين مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقيف افرادی داده است که بدون رعايت حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند. پيش از تصويب اين قانون، دادستان عمومی تهران در سال ۱۳۶۰، دستور بازداشت افراد بی حجاب را به همه مأموران انتظامی صادر کرده بود.۲۲ منظور قانون گذار از به کار بردن لفظ (توقيف) در اين ماده، صدور قرار تأمين بازداشت موقت به وسيله ضابط نيست؛ زيرا ضابطان حق تأمين گرفتن از متهم را ندارند.۲۳ مراد از آن، زير نظر قرار دادن متهم از زمان رخ دادن جرم تا هدايت و تسليم وی به مراجع قضايی است. اين امر از آن جهت ضرورت دارد که نبود حجاب شرعی، حالت و وضعيت موجود در يک زن است که مرتکب به سهولت می‌تواند با تغيير وضعيت خويش، آثار جرم را محو کند و اثبات بزه انتسابی را در دادگاه مشکل گرداند، به ويژه آن که اعتبار گزارش های ضابطان دادگستری نزد مقام قضايی مطلق نيست و به مورد وثوق بودن آن نزد وی بستگی دارد.۲۴ بنابراين، قانون گذار لازم ديده است برای حفظ ادله و آثار جرم های يادشده که بر عهده ضابطان دادگستری قرار دارد، اين ضابطان، مرتکب را بازداشت کنند و به مقام های صالح قضايی تحويل دهند. تخلف ضابطان از اين تکليف، ضمانت اجرای انتظامی و کيفری دارد.۲۵ در صورت امکان نداشتن تحويل فوری متهم به دادسرا، به استناد ماده ۲۴ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که مقرر می‌دارد: (… چنان چه در جرايم مشهود، بازداشت متهم برای تکميل تحقيقات ضروری باشد، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده)، ضابطان می‌توانند متهم را تا حداکثر مهلت مقرر قانونی در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بی حجاب در برابر ضابطان دادگستری موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورين دولتی) مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و در نتيجه، پديد آمدن (تعدد مادی) جرايم و اعمال جمع مجازات ها نسبت به بی حجاب متمرد می‌گردد.
شيوه‌های کشف جرم به وسيله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگستری نيست. در سال ۱۳۸۳، رئيس قوه قضاييه به استناد بند الف ماده يک (قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه)(مصوب ۱۳۷۸)، (ستاد حفاظت اجتماعی) را تأسيس کرد. اين ستاد که با هدف پيش گيری از جرم و پاک سازی جامعه از عناصر مجرم۲۶ تشکيل شده، وابسته به تشکيلات دادگستری استان است و زيرنظر دادستان فعاليت می‌کند. اين ستاد با تشکيل (هسته)های مختلف و عضو گيری از ميان مردم، به جمع آوری اطلاعات محلی و مردمی می‌کند و با ارجاع آن به مقامات قضايی، به تعقيب جرايم مختلف می‌پردازد. گفتنی است معاون اجرايی قوه قضاييه در همان سال در سخنانی تأمل برانگيز تصريح کرد که اين ستاد وارد بحث حجاب نمی‌شود، (بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و آسايش مردم فعال خواهد بود).۲۷ به طور کلی، ضابطه کاری ستاد، آيين نامه مصوب آن است که به پيش گيری از (کليه جرايم) و از آن جمله، جرم مسلّم رعايت نکردن حجاب شرعی اشاره کرده است؛ امری که در رويه عملی ستاد به چشم می‌خورد.
ب) مرحله تعقيب
تعقيب متهم به نمايندگی از جامعه بر عهده دادسراست. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از جمله جرايم عمومی و غير قابل گذشت است. ماده ۳ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری) (مصوب ۱۳۷۸) مقرر داشته است:
تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، برابر ضوابط قانونی بر عهده رئيس حوزه قضايی می‌باشد.
امروزه بنابر قانون معروف به (احيای دادسراها) دادستان يا همان مدعی العموم عهده دار تکليف است. ضابطان دادگستری پس از کشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا به نمايندگی از جامعه به اقامه دعوا می‌پردازد. دادرسی در نظام حقوقی ايران مبتنی بر (سيستم قانونی بودن تعقيب) است. در اين روش، دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون، جرم باشد، بزه کار را تعقيب کند و حق اظهار نظر درباره متناسب و مفيد بودن يا نبودن تعقيب را ندارد. ارزش مندی اين روش به آن است که بر مبنای آن، هر جرمی تحت تعقيب قرار می‌گيرد و قطعيت اجرای مجازات به عنوان لازمه عبرت آموزی اعمال سياست های کيفری متزلزل نمی‌شود. بنابراين، دادسرا در برخورد با جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، هرگز حق استنکاف از تعقيب متهم را ندارد. هم اکنون دادسرای ناحيه ۲۱ در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده دار تعقيب جرايم منکراتی و مفاسد اجتماعی است.
ج) مرحله تحقيق
(تحقيقات مقدماتی کليه جرايم بر عهده بازپرس می‌باشد.)۲۸ البته قانون اين اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرايم مشهود، عهده دار تحقيقات مقدماتی گردند. قانون گذار برای جلوگيری از اشاعه فحشا، تحقيق در جرايم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و يا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخير توسط قاضی صورت می‌گيرد).۲۹ بنابراين، جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، تحقيق بردار است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقيق می‌توانند در راستای تکميل پرونده، تحقيقات انجام دهند. تبصره الحاقی به ماده ۳ (قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (مصوب ۱۳۸۱) اعلام کرده است:
… جرايمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزای نقدی تا يک ميليون ريال می‌باشد و جرايم اطفال مستقيماً در داد گاه‌های مربوطه مطرح می‌شود.
به ديگر سخن، پرونده‌های چنين جرايمی بدون نياز به انجام تحقيقات مقدماتی به وسيله مقامات تحقيق به دادگاه مربوط ارجاع می‌شود. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از شمول اين حکم خارج است؛ زيرا مجازات های اصلی آن حبس يا جزای نقدی است، در حالی که اين ماده مذکور منصرف به جرايمی است که مجازات آن تنها حبس يا جزای نقدی تا سقف مبلغ مورد نظر باشد. مقام تحقيق مکلف است پس از احراز هويت دقيق متهم، اتهام وارد شده را به وی تفهيم کند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نياز، درباره شيوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن و موارد ديگر، از متهم بازجويی کند. از آن جا که متهم اين جرم مؤنث است، مقام تحقيق موظف به رعايت موازين شرعی در امر تحقيقات است و بايد به گونه‌ای برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد.۳۰ بازپرس پس از پايان يافتن تحقيقات، با احراز تحقق بزه رعايت نکردن حجاب شرعی و انتساب آن به متهم با صدور (قرار مجرميت)، پرونده را جهت تأييد دادستان و صدور کيفرخواست کيفری نزد وی بفرستد.
د) مرحله دادرسی
دادگاه صالح در اين مرحله خطير درباره برائت يا مجرميت متهم تصميم گيری می‌کند. اولين موضوع در مرحله دادرسی، تعيين صلاحيت دادگاه برای آغاز رسيدگی است. رويه جاری دادگاه‌های دادگستری اين است که دادرسی پرونده‌های مربوط به جرايم منافی عفت و از جمله جرم (بی حجابی) در محاکم عمومی کيفری صورت می‌پذيرد. به نظر می‌رسد در مواردی، رسيدگی به جرم بی حجابی بايد در دادگاه انقلاب صورت پذيرد. برابر ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسيدگی به (کليه جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه يا افساد فی الارض) در صلاحيت دادگاه انقلاب است. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی آن گاه که زمينه ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامی بوده و هتک کننده ارزش های اسلامی مورد حمايت انقلاب اسلامی باشد، مشمول عنوان (افساد فی الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگی سيمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی) از جمله سياست های مقابله با تهاجم فرهنگی است که در سال ۱۳۷۸ به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است.۳۱ بنابراين، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامی بدون مراعات حجاب شرعی و استفاده ايشان از لباس های خلاف شئون اسلامی و آرايش های تحريم شده را بايد در تعارض و تقابل با سياست های نظام تلقی کرد. اين استدلال در گذشته مورد تأييد و تأکيد مقامات قضايی قرار داشته که متأسفانه با مرور زمان و رخنه روحيه مسامحه کاری در برخورد با مفاسد اجتماعی، از اين رويه لازم و قانونی نيز عدول شده است. شورای عالی قضايی در
تاريخ ۲۶/۹/۱۳۶۴ در بخش نامه‌ای چنين ابلاغ کرد:
نظر به اين که ضد انقلاب با استفاده از عناوين و مساعدت های قانونی به پايگاه‌های فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی رخنه و حمله نموده، سعی دارد با خلاف کاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و بی بندوباری اعتقادی را بر پايه‌های غرب باوری نفوذ و شياع دهد، لازم است آقايان قضات محترم با توجه به حساسيت زمان و فرصت
تاريخی استثنايی که در آن به سر می‌بريم، به دور از رأفت بی جايی که بعضاً اعمال می‌شود، در کليه مظاهر اين
حرکت ضدانقلابی فسادانگيز و فتنه انگيز به دقت نظر کنند و مراجع قضايی عمومی که صلاحيت رسيدگی به جرايم عمومی را دارند، در هر مورد که ارتکاب رشا و ارتشا و اختلاس جرايم عليه اموال و حقوق عمومی، جرايم عليه عفت و عصمت عمومی فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب گرايانه در پوشش و آرايش و ديگر جرايم که عنواناً به منظور بر هم زدن امنيت سياسی و اقتصادی کشور يا غارت بيت المال به نظر می‌رسد، پرونده را برای رسيدگی قانونی به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حسب مورد به دادسرا يا داد گاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمايند. دادسراها و دادگاه‌های انقلاب با کليه مظاهر اين
حرکت های مخل امنيت نظم عمومی و مضر به مصالح انقلاب پيروز اسلامی طبق قانون برخورد نموده، اجازه نخواهند داد دسته‌های مفسدين جبهه جديدی در حيطه فرهنگ و شئون اجتماعی در برابر انقلاب باز کنند.
دادستان کل کشور در همان سال بر اساس بخش نامه شورای عالی قضايی با صدور بخش نامه‌ای تأکيد کرد که درباره (هرگونه اعمال مخالف عفت عمومی، فحشا و منکرات، رفتارهای مبتذل غرب گرايانه و مشابه آن با انگيزه ضديت و دهن کجی به نظام و اخلال در امنيت سياسی و يا اخلاقي… شايسته است کليه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی نسبت به پذيرش اين قبيل پرونده‌ها از مراجع انتظامی و پی گيری قاطع و رسيدگی دقيق و مجازات متخلفين و مجرمين وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمايند).۳۲ بنابراين، مقامات تحقيق مکلف هستند در مرحله تحقيقات مقدماتی، درباره انگيزه مجرمانه مرتکب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، تحقيقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهای انقلاب بفرستند. برای نمونه، کشف حجاب عمدی که در مقاطعی حتی مؤثرتر از
تحريک و تشويق رسانه‌های ضد انقلاب است، اقدامی ضد انقلابی و مفسدانه خواهد بود که رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاهای انقلاب است.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس بايد بر مبنای گزارش ضابطان و تحقيقات مقدماتی انجام شده در صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسيدگی ماهوی به اتهام های متهم شود. دادرس برای اثبات بزه انتسابی، از قاعده (آزادی دليل در امور کيفری) بهره می‌گيرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش های اثبات جرم رعايت نکردن حجاب شرعی هستند. به دليل وجود جنبه حق اللهی بزه مورد بحث، محاکمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و حکم محکوميت غيابی نمی‌توان صادر کرد۳۳. الزام قانونی، در توقيف بودن متهم از زمان دستگيری تا تسليم به مقام قضايی، تضمين مناسبی برای حضور متهم و معطل نماندن محاکمه اوست. بنابر دستور قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند)، به جرم مورد بحث بايد فوری و خارج از نوبت رسيدگی شود. پيش از اين اشاره شد که مرتکب اين جرم بايد فوری پس از توقيف از سوی ضابطان و انجام تحقيقات لازم به مقام قضايی تسليم شود. حکم صادر شده از سوی دادگاه صالح در مورد جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به استناد ماده ۲۳۲ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (مصوب ۱۳۷۸)، حکم قطعی و تجديدنظر ناپذير است.۳۴
رعايت نکردن حجاب شرعی افزون بر به هم زدن نظم عمومی و زير سؤال بردن اخلاق حسنه حاکم بر جامعه، در بيشتر موارد، نشان دهنده معيوب بودن سلامت اخلاقی مرتکب آن است. بنابراين، به نظر می‌رسد دادرس بايد با توجه به اين واقعيت، در مواردی که مقتضی است،۳۵ افزون بر محکوميت بی حجاب به مجازات مقرر قانونی، وی را به مجازات تتميمی (محروميت از حقوق اجتماعی) موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم کند.۳۶ ضرورت محکوميت زن بدون حجاب شرعی به محروميت از حقوق اجتماعی از قبيل: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، استخدام در شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و استفاده از نشان دولتی که تبصره يک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آنها را احصا کرده، از محکوميت به مجازات اصلی مقرر نيز بيشتر است؛ زيرا با اعمال مجازات تتميمی، حوزه‌های خطير حاکميتی از لوث وجود مرتکبان جرايم عليه عفت و عصمت عمومی درامان می‌ماند. نگارنده معتقد است در فرض تغيير احتمالی قانون مربوط به جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، محروميت از حقوق اجتماعی به عنوان جرم اصلی بايد حفظ شود. بديهی است فردی که برای تظاهر به بی حجابی خود، روزانه مبالغ فراوانی را هزينه می‌کند، محکوميت به جزای نقدی، در پيش گيری از تکرار جرم وی اثری نخواهد گذاشت.
هـ) مرحله اجرای احکام
اجرای احکام، مرحله نهايی دادرسی های کيفری است. (هرگاه رأی به برائت يا منع تعقيب يا موقوفی تعقيب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود.)۳۷ حکم قطعی محکوميت متهم به وسيله دادسرا و واحد اجرای احکام کيفری اجرا می‌شود. مجازات های جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، حبس يا جزای نقدی است. (اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محکوميت برای تحمل کيفر به زندان معرفی شوند.)۳۸ (مدت تمامی کيفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومُ عليه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.)۳۹ (در اجرای حکم به جزای نقدی، ميزان محکومُ به بايد به حساب خزانه دولت، واريز و برگه رسيد آن پيوست پرونده شود.)۴۰
۳. راه کارهای برخورد با بزه رعايت نکردن حجاب شرعی
ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعايت حجاب شرعی، جرم مسلّمی است که با هر قصد و انگيزه‌ای صورت پذيرد، زير سؤال بردن يکی از (ضروريات فقهی) است و ضمانت اجرای کيفری دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پديده موسوم به (بی حجابی) است، ولی نبود رويه و سياست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره گيری از آن به وسيله
نيروهای اجرايی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در ساليان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. در اين ميان، جريان معاند فرهنگ اسلامی نيز با فرصت طلبی از نابسامانی مديريت حاکم بر حوزه فرهنگ عفاف، با مانع تراشی های مختلف و استفاده از قدرت رسانه‌ای و طرح مسائلی مانند نبود قانون حجاب يا تعريف نشدن حجاب و تبيين حدود آن در قانون، با تشويش اذهان عمومی، بر اراده کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی نيز اثر منفی می‌گذارد. اين در حالی است که همان مقدار قوانين موجود مربوط به جرم رعايت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آيد. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به تصويب هزينه بر آن است. ضروری بودن قطعيت اجرای احکام به آن حد است که حتی (قوانين خلاف مصالح جامعه نيز بايد اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانون گذار، آن را اصلاح و با وجدان بيدار جامعه و نيازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند).۴۱ لازمه تحقق عدالت اجتماعی به عنوان زيربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادينه شدن هر امری در بستر قانونی خويش است و اجرای حتمی قوانين کيفری و به کيفر رساندن ناقضان قانون از مقتضيات بديهی آن به شمار می‌رود. ژوزف دومستر، فيلسوف فرانسوی می‌نويسد:
شمشير عدالت هيچ گاه نيام ندارد. مرتب بايد تهديد کند و فرود آيد۴۲.
بهره گيری از راه کارهای انتظامی و قضايی در برخورد با بی حجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروريات حتمی سياست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زيرا بذر عفت و حجاب در شوره زار بی حجابی و بی عفتی هيچ گاه به ثمر نخواهد نشست. به اين دستور سير و سلوک اخلاق فردی در مسير اخلاقی کردن جامعه نيز بايد توجه کرد که رفع رذايل، بر کسب فضايل مقدم است. بنابراين، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پيش نگيرند، هرگونه سياست ايجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت. نگارنده بر اين عقيده است تا زمانی که قوانين موجود به صورت مستمر و جدی اجرا نشود، قضاوت در مورد ميزان تأثير به کارگيری راه کارهای انتظامی و قضايی در جلوگيری از گسترش جرم بی حجابی صحيح نخواهد بود. واقعيت آن است که تا کنون به جز طرح های مقطعی و غيرجامع، مجموعه مديريتی حاکم، سياست مستمری در برخورد با پديده بی حجابی نداشته است. مهم ترين اقدام ايجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبيين ضرورت آن و ايجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در ميان بانوان است و مهم ترين گام در عرصه برخورد با بی حجابی، ضروری دانستن برخورد قضايی با عوامل بی حجابی است. انفعال در برابر رشد چشم گير پديده بی حجابی و افزايش هنجارشکنی های اجتماعی در مقابل گسترش موج احيای آرمان ها و ارزش های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعيت متوليان منفعل، سودی برای ايشان در پی نخواهد داشت.
در پايان، پيش نهادهايی برای بهره گيری از راه کارهای انتظامی و قضايی در مسير مبارزه با پديده بی حجابی بيان می‌شود:
۱. الحاق يک تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تعريف حجاب شرعی. تقرير تبصره مذکور اين گونه پيش نهاد می‌شود: (کيفيت حجاب شرعی عبارت است از پوشيده بودن تمام اعضای بدن به جز صورت و کفين با هر پوششی که سبب جلب توجه نگردد.)
۲. افزايش قانونی مجازات مقرر برای جرم رعايت نکردن حجاب شرعی با انضمام مجازات محروميت موقت از حقوق اجتماعی با تمرکز بر محروميت از دريافت رايگان امکانات دولتی و نيز توصيه به دادرسان برای اعمال مجازات بازدارنده يادشده در شرايط فعلی.
۳. اختصاص دادن شعبه‌ای از دادگاه‌ها جهت رسيدگی خارج از نوبت و فوری به جرم رعايت نکردن حجاب شرعی و استفاده از مستشاران قضايی زن در آن.
۴. به کارگيری مستمر و منظم گشت های محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسيله
نيروی انتظامی برای بازداشت بانوان بی حجاب و تحويل فوری ايشان به دادسرا و به کارگيری توان پليس زن در اين گشت ها در کنار اعمال جزای نقدی رانندگان بی حجاب وسايل نقليه به وسيله مأموران راهنمايی و رانندگی در قالب جريمه تخلفات رانندگی.
۵. الحاق سياست های جديد به تصويب نامه راه بردهای گسترش فرهنگ عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر اعلان سياست های سلبی و انتظامی و قضايی در اين حوزه برای دست يابی به رويه واحد.
۶. سامان دهی نظارت صنفی بر فروشگاه‌های عرضه لباس و پوشاک برای پيش گيری از نمايش مانکن هايی که شيوه تزيين آنها ترويج دهنده بی حجابی است. بديهی است اثر منفی مانکن های دارای لباس های خلاف شرع از تبليغات هنجارشکنانه رسانه‌های تصويری در ماهواره و مانند آن بيشتر است.
نتيجه گيری
در حال حاضر، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی تشکيل دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی است. مجازات مقرر در اين تبصره، تنها کيفر قانونی برای محکوم کردن بزه کار است. نداشتن حجاب شرعی، حالتی عدمی و ترک فعلی است که به حوزه امنيت اخلاقی جامعه اسلامی خلل وارد می‌سازد. همه زنانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ايران ساکن هستند، در فرض رعايت نکردن حجاب شرعی، ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار می‌آيند. البته ارتکاب اين بزه را برای مرتکبان دارای موقعيت های خاص می‌توان تخلفی صنفی و اداری نيز دانست.
وسيله ارتکاب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در تحقق اين جرم طريقيت دارد، ولی توليد لباس هايی که حجاب شرعی را تأمين نمی‌سازد، تهيه وسيله ارتکاب اين جرم به شمار می‌رود؛ زيرا جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم معاونت بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث، بر کفايت سوءنيت عام در تحقق عنوان مجرمانه ياد شده دلالت دارد.
برخورد قضايی با جرم بی حجابی از مرحله کشف جرم که به وسيله نهاد دادسرا و با کمک ضابطان قضايی صورت می‌پذيرد، آغاز می‌شود و تا صدور حکم از سوی مرجع قضايی صالح تداوم خواهد داشت. اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به جرم بی حجابی رسيدگی شود، ولی در موارد خاصی که نيازمند احراز قضايی است، مرتکب اين بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنيت داخلی يا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود. قانون گذار و دادرسان می‌توانند محروميت ناقضان قانون حجاب شرعی از حقوق اجتماعی را به عنوان مؤثرترين مجازات بازدارنده در نظر بگيرند.
پي نوشت ها:
۱. رضا نوربها، زمينه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۴.
۲. ايرج گلدوزيان، بايسته‌های حقوق جزا، ص۷۲.
۳. محمدعلی اردبيلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳.
۴. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمينولوژی حقوق، ص۲۷۳.
۵. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: (هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می‌شود).
۶. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۷: (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی‌تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)
۷. به نقل از: محمد جواد مغنيه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ترجمه: هادی عظيم گرگانی، ص۱۰.
۸. ماده ۱ آيين نامه اجرايی قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی که استفاده از آن ها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می‌کند).
۹. نظريه شماره ۴۶۸۳۴
تاريخ ۱/۷/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی رياست جمهوری.
۱۰. آيت الله ناصر مکارم شيرازی در بيانی فرموده است: (حجاب برای ما در گذشته، فروع دين بود، اما در شرايط کنونی به اصول دين تبديل شده؛ زيرا نماد اسلام است.) خبرگزاری رسا، ۸/۲/۱۳۸۵.
۱۱. مواد ۶ و ۷ آيين نامه انضباطی دانش جويان جمهوری اسلامی ايران مصوب جلسه ۳۵۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی. به
تاريخ ۲۰/۴/۱۳۷۴
۱۲. ماده ۶۳۹ ق. م. ا. : (افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم می‌شوند:… ب) کسی که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.)
۱۳. محمد عبده، اصول قضايی، ص۲۲۲.
۱۴. ماده ۵۰۰ ق. م. ا: (هرکس عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.)
۱۵. ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸.
۱۶. بند ب ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحيه ۲۸/۷/۱۳۸۱.
۱۷. ماده ۱۸ ق.آ.د.د.ع.ا.
۱۸. بند ج ماده ۸ قانون
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹.
۱۹. بند ۳ ماده۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا.
۲۰. ماده ۳ آيين نامه اجرايی قانون حمايت قضايی از بسيج مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲.
۲۱. ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا.
۲۲. روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۳/۱۳۶۰، به نقل از: خبر ۳۸۶۱۴ سايت بازتاب.
۲۳. ماده ۱۹ق.آ.د.د.ع.ا. : (… ضابطين دادگستری حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.)
۲۴. تبصره ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا. : (گزارش ضابطين در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.)
۲۵. ماده ۱۶ ق.آ.د.د.ع.ا. : (ضابطين دادگستری مکلفند دستورات مقام قضايی را اجرا کنند. در صورت تخلف، به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمت دولت و يا از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.)
۲۶. ماده ۳ آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعی مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۳ رئيس قوه قضاييه.
۲۷. خبرگزاری ايسنا، ۱۱/۱۰/۱۳۸۳، خبر شماره: ۰۳۶۹۹-۸۳۱۰: (سؤال شد: در برخی مباحث مثل حجاب که محل بحث است، ستاد چه گونه عمل می‌کند؟ سهراب بيگ: اگر کسی حجاب محکم نداشته باشد، چون مخل امنيت نيست، ستاد وارد آن نمی‌شود. صراحتاً می‌گويم، ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد، بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و آسايش مردم فعال خواهد بود؛ يعنی اگر کسی متعرض همين خانم که حجاب محکم ندارد، شد و خواست او را اذيت کند، ستاد جلوی او را خواهد گرفت. اعضای ستاد حفاظت اجتماعی ممنوع هستند که وارد چنين مقولاتی شود. ستاد وارد مباحثی می‌شود که در آن وفاق عمومی است. مثلاً هيچ حزبی نيست که موافق توزيع مواد مخدر و فيلم های مبتذل و مستهجن باشد و يا موافق شرارت و مزاحمت برای نواميس و بچه دزدی و آدم ربايی باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی بايد تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند. ما بی حجاب نداريم، بدحجاب داريم و با
حرکات خشن و يا مجازات های سنگين برای اين موضوع موافق نيستم. بهترين مقابله با بدحجابی، کار فرهنگی است و بالا بردن اطلاعات مذهبی مردم و آموزش های عمومی. به هر حال تأکيد می‌کنم ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان يک مسئله که بايد با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. کار ستاد حفاظت اجتماعی، جرايم مخل آسايش و امنيت عمومی است.)
۲۸. بند و ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا.
۲۹. تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
۳۰. ماده ۱۳۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک: (… رعايت موازين شرعی در مورد متهمين زن ضروری می‌باشد).
۳۱. بند ۷ سياست های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب جلسه ۴۵۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به
تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸.
۳۲. محمود آخوندی، آيين دادرسی کيفری، ج۲، ص۲۸۵ و ۲۸۶.
۳۳. مستنبط از تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ع.ا.ک. که مقرر داشته است: (در جرايمی که جنبه حق اللهی دارد، چنان چه محتويات پرونده، مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند غياباً رأی بر برائت صادر نمايد).
۳۴. ماده ۲۳۲ آ.د.د.ع.ا.ک: (آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری قطعی است مگر در موارد ذيل که قابل درخواست تجديدنظر می‌باشد:… هـ ـ جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزای نقدی بيش از پانصد هزار ريال باشد).
۳۵. ديوان عالی کشور در رأی وحدت رويه شماره ۵۹۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۲، اعمال مجازات های بازدارنده مقرر در ماده ۱۹ را مربوط به مواردی دانسته است که مجرم، (مرتکب جرم عمدی شده و تعيين مجازات تعزير مقرر در قانون برای تنبيه مرتکب کافی نباشد).
۳۶. تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با برشمردن برخی مصداق های حقوق اجتماعی، آن را چنين تعريف کرده است: (حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح می‌باشد.)
۳۷. ماده ۲۸۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
۳۸. ماده ۲۹۴ آ.د.د.ع.ا.ک.
۳۹. ماده ۲۹۵ آ.د.د.ع.ا.ک.
۴۰. ماده ۲۹۹ آ.د.د.ع.ا.ک.
۴۱. آيين دادرسی کيفری، ج۴، ص۶۳.
۴۲. حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۷۸.
