• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حجر (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حجر، اصطلاحی در علم فقه و حقوق است و به معنای منع شدن شخص از تصرف در مال و اموال و اداره امور خود می‌باشد که در این مقاله بعد از تعریف این مفهوم به توضیح انواع حجر و ویژگی هرکدام می‌پردازد.



حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد، به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می‌شود.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.


با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

۲.۱ - حجر عام

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

۲.۲ - حجر خاص

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.
«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)
بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

۲.۳ - حجر حمایتی

در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.
مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.
«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

۲.۴ - حجر سوء ظنی

ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

۲.۵ - حجر قانونی

منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:
«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

۲.۶ - حجر قضایی

منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

۲.۷ - حجر مبتنی بر نقص اراده

گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

۲.۸ - حجر در امور مالی و غیرمالی

گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

۲.۹ - حجر مغیّی و حجری که غایت معنی ندارد

گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می‌شود یا نه و تا کی ادامه دارد.
[۱] صفایی، سید حسن و قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، ص۱۵۹، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
[۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ص۱۰-۲۰، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم.
[۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۱۴، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.



۱. صفایی، سید حسن و قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، ص۱۵۹، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
۲. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ص۱۰-۲۰، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم.
۳. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۱۴، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حجر وانواع آن»،تاریخ بازیابی ۱۷/۰۳/۱۳۹۹.    







جعبه ابزار