حق اشتغال برای زندانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق اشتغال برای زندانی از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حق اشتغال زندانیان بحث می‌کند. با وجود این که در مورد اشتغال زندانی،
نص وجود ندارد، اما به دوصورت می‌توان این بحث را مطرح کرد: اینکه آیا جایز است یا واجب است که
دولت به زندانی کار بدهد و آیا این حقّ زندانی است که هر وقت خواست از دولت کار بخواهد؟
در مورد اوّل، بحثی در حسن عقلی آن نمی‌باشد و شکی نیست که تعاون بر نیکی است؛ زیرا زندانی با اشتغال به کار از مفاسد بیکاری در
زندان، رهایی می‌یابد گرچه این دلیل نمی‌تواند
وجوب شرعی را اثبات کند.
امّا در مورد دوم، اطلاقاتی که دلالت می‌کند بر تشویق به کار و ناپسند بودن
تنبلی و
بیکاری،
اجمالا مشروع بودن کار و ایجاد اشتغال را اثبات می‌کند. ولی این غیر از به کار گرفتن زندانیان در اعمال شاقه- که یکی از کیفرهای اصلی است- می‌باشد. چنان که دربارۀ
زن مرتد وارد شده؛ زیرا این نوع
تعزیر و
شکنجه برای اوست و نمی‌شود به آن در اینجا استدلال کرد. اگر چنین باشد معنایش این می‌شود جایز است همۀ زندانیان را با به کار گرفتن تعزیر کرد و همچنین مبحث اینجا غیر از این است که
بدهکار را تسلیم بستانکاران کنیم تا برایشان کار کند چنان که روایت شده است:
علی (علیه‌السلام) بدهکار را زندانی می‌کرد و اگر مالی داشت به بستانکاران می‌داد و اگر مالی نداشت او را تحویل آنان می‌داد و می‌گفت: اگر خواستید او را به مزدوری بفرستید و اگر خواستید او را به کار بگیرید
[تا جبران بدهی‌اش بشود
].
زیرا این، ایجاد اشتغال در زندان به حساب نمی‌آید؛ چون پس از فرض اینکه او معسر است معنا ندارد زندانی شود؛ اضافه بر اینکه سند این روایت هم
ضعیف است چنان که از
ابن ادریس،
علّامه مجلسی و
شیخ حرّ عاملی نقل شده است و بعضی آن را برای اینکه حدیث مخالف
کتاب و
سنّت است رد کرده‌اند.
همین‌طور استدلال به اطلاقاتی که دربارۀ وجوب نفقۀ خانواده و فرزندان وارد شده است، برای لزوم حقّ ایجاد شغل در زندان یا خارج زندان، مفید نیست؛ زیرا نهایت افادۀ این اطلاقات این است که دولت نباید جلو اشتغال و کار او را بگیرد آن هم در صورتی که از زندانیانی نباشد که لازم است در تنگنا قرار گیرد و کار، با این سخت‌گیری منافات نداشته باشد. پس این اطلاقات نه حقّی را بر دولت اثبات می‌کند و نه واجب می‌گرداند که کار یا مقدّمات آن را برای زندانی تهیه کند.
چنان که با این گفتۀ برخی از فقیهان دربارۀ زندانی ابد که «نفقۀ زندانی به گردن خود اوست» نمی‌شود برای لزوم حقّ اشتغال، استدلال کرد؛ زیرا اوّلا: با فتوای جمعی از فقیهان که می‌گویند:
نفقه او در صورتی که فقیر باشد- یا بدون این شرط- بر عهدۀ
بیت المال است و نگفته‌اند در صورتی که قادر بر کسب نباشد و ثانیا: اینکه نفقه‌اش بر گردن خودش باشد ملازم با اشتغال نیست؛ چون ممکن است دارا باشد و خودش خرج کند و ثالثا: فرض کنید حکم زندانی ابد چنین باشد چه دلیلی دارید حکم به غیر ابد هم سرایت کند؟ مگر با
تنقیح مناط که آن هم، چنان که ملاحظه می‌کنید دارای اشکال است.
یکی از دانشمندان در اینجا استدلالی کرده است که ربطی به مورد بحث ندارد.
آری، خطیب گفته است: آیا از کسب منع می‌شود؟ مشایخ در این امر اختلاف کرده‌اند. قول صحیح‌تر آن است که منع می‌شود.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۵۴-۵۵۶.
