حکم ظهار (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ظِهار، تشبیه کردن مرد همسر خود را به پشت مادر خویش است.
ظهار از ظَهْر به معنای پشت، در شرع مقدس عبارت است از اینکه مرد همسر خویش را به پشت مادر خود تشبیه کند. وجه تشبیه این است که ظهر (پشت) محل سوار شدن است و زن هنگام آمیزش مرد با وی مرکوب او واقع می‌شود و در حقیقت زوج با تشبیه یاد شده می‌خواهد به زوجه بفهماند که سوار شدن بر تو به قصد آمیزش بر من حرام است؛ چنان که سوار شدن بر مادرم بدین قصد بر من حرام است.
ظهار در جاهلیت طلاق به شمار می‌رفت و عرب جاهلی زنان خود را بدین وسیله طلاق می‌دادند و برای همیشه ازدواج با آنان را بر خود حرام می‌کردند؛ لیکن اسلام از آن نهی و آن را باطل کرد و احکام ویژه‌ای برای آن مقرر نمود.
در قرآن کریم، آیات نخست سوره مجادله برای ابطال این آیین جاهلی و بیان احکام خاص ظهار فرود آمده است. ظهار عنوان بابی مستقل در فقه می‌باشد که احکام آن به تفصیل در این باب بیان شده است.
حکم تکلیفی:بدون شک، ظهار حرام است و ارتکاب آن آثاری در پی دارد که به آنها اشاره می‌شود.
ارکان:ظهار از ایقاعات به شمار می‌رود و چهار رکن دارد:صیغه، ظهار کننده، ظهار شونده و زنی که زوجه به او تشبیه شده است. صیغه:بدون شک ظهار با گفتن جمله «أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی؛ تو بر من چون پشت مادرم هستی» محقق می‌شود. همچنین اگر به جای «أنْتِ» الفاظی دیگر بگوید که زوجه را مشخص و معلوم گرداند، مانند «هذِهِ» یا «فلانة» (اسم زن برده شود) یا به جای آن واژه‌هایی مانند «بَدَنُکِ»، «جَسَدُکِ»، «جِسْمُکِ»، «جُملَتُکِ» و کُلُّکِ» را که همه اندام زوجه را در بر می‌گیرد، به کار برد. همچنین اگر به جای «عَلَیَّ» سایر صله‌ها همچون «مِنّی»، «عِنْدی»، «مَعی» و مانند آن به کار رود یا به جای کاف تشبیه در «کَظَهْرِ أمّی» واژه «مثل» و مانند آن به کار برده شود.
آیا با گفتن «أنْتِ کَظَهْرِ أمّی» با حذف «صله» ظهار محقق می‌شود؟ برخی در تحقق ظهار با صیغه یاد شده اشکال کرده‌اند؛
لیکن اشهر تحقق ظهار با آن است.
آیا با گفتن جمله «أنْتِ عَلَیَّ کَاُمّی» یا «مِثلُ اُمّی» به قصد ظهار، ظهار تحقق می‌یابد؟ مسئله اختلافی است؛
چنان که اگر عضوی از اعضای همسرش را به قصد ظهار به پشت مادرش تشبیه کند، مانند اینکه بگوید:«یَدُکِ» یا «فَرْجُکِ» یا «ظَهْرُکِ» یا «بَطْنُکِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی؛ دست یا فرج یا پشت یا شکم تو بر من همچون پشت مادرم است»، تحقق ظهار با آن اختلافی است. بیشتر فقها قائل به عدم تحقق‌اند.
بنابر قول مشهور، صیغه ظهار باید منجّز باشد. بنابر این، اگر ظهار را به زمانی خاص، مانند پایان ماه یا فرا رسیدن جمعه معلق کند، واقع نمی‌شود؛
اما اگر آن را به شرطی غیر از زمان، مانند رسیدن به منزل یا خروج از آن منوط کند، آیا ظهار واقع می‌شود یا نه؟ اختلاف است.
آیا با مقید کردن ظهار به زمانی خاص، مانند اینکه بگوید: «أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی سَنَةً؛ تو تا یک سال بر من همچون پشت مادرم هستی» ظهار واقع می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، پس از پایان مدت می‌تواند با همسر خود آمیزش کند و نیازی به پرداخت کفّاره نیست.
ظهار کننده:در ظهار کننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است. بنابر این، ظهار نابالغ، دیوانه، مُکْرَه (کسی که به اکراه همسرش را ظهار می‌کند) و نیز فاقد قصد، مانند مست و بیهوش صحیح نیست.
برخی ظهار از روی غضب را نیز صحیح ندانسته‌اند؛ خواه غضب به حدّی شدید باشد که قصد ظهار کننده را بردارد و وی بدون قصد ظهار کند یا به این حد نرسد.
البته در صورت نخست شکی در عدم صحّت ظهار نیست.
آیا اگر مُظاهر به قصد زیان و آزار رساندن، همسرش را ظهار کند، ظهار واقع می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری قائل به قول دوم شده‌اند؛
بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است؛
لیکن برخی در عدم وقوع ظهار در فرض یاد شده اشکال کرده‌اند.
در اینکه در مُظاهر اسلام شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. اکثر فقها اسلام را شرط ندانسته‌اند. بنابر این، ظهار از کافر صحیح خواهد بود.
ظهار از برده نیز صحیح است.
ظهار شونده:در ظهار شونده امور زیر شرط است:
الف. همسر شرعی بودن. بنابر این، ظهار نسبت به زن اجنبی واقع نمی‌شود؛
لیکن در اینکه ظهار در ازدواج موقت نیز جاری است یا اختصاص به ازدواج دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‌اند.
ب. در پاکی از حیض بودن. به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان آگاهی وی از حال زوجه معنا پیدا می‌کند و گرنه با غیبت زوج به علت مسافرت یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع همسر خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر زن یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.
آیا در صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، ظهار زوجه‌ای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ لیکن در صورت دخول، هرچند در دُبُر ظهار صحیح است.
در ظهار شونده بلوغ و عقل شرط نیست. بنابر این، ظهار زوجه نابالغ و دیوانه صحیح است.
زنی که ظهار شونده به او تشبیه می‌شود:بدون شک با تشبیه زوجه به مادر نسبی خود ظهار محقق می‌شود؛ لیکن در تحقق آن در صورت تشبیه زوجه به سایر محارم، اختلاف است. بنابر قول به تحقق، ظهار با تشبیه زوجه به محارمی که ازدواج با آنان بر زوج حرام ابدی است، مانند خواهر، عمّه و خاله، واقع می‌شود؛ لیکن اختلاف شده است که آیا حکم اختصاص به محارم نسبی دارد یا محارم رضاعی همچون مادر و خواهر رضاعی را نیز در بر می‌گیرد یا علاوه بر آنان، محارم سببی مانند مادر زن را نیز شامل می‌شود؟ اکثر فقها قائل به قول دوم شده‌اند.
چنانچه مرد همسر خویش را به غیر پشت مادرش، از قبیل دست، شکم یا موی او تشبیه کند آیا ظهار واقع می‌شود یا نه؟ اختلاف است؛
لیکن با تشبیه به سایر محارم به غیر پشت، مانند تشبیه زوجه به دست یا شکم خواهرش، ظهار تحقق نمی‌یابد؛
هرچند برخی در عدم تحقق ظهار، اشکال کرده و احتیاط وجوبی را در مترتب ساختن آثار ظهار بر آن دانسته‌اند.
سایر احکام:از شرایط صحّت ظهار، حضور دو شاهد عادل هنگام ظهار است. بنابر این، ظهار بدون حضور آنان تحقق نمی‌یابد.
کفّاره با تلفظ به صیغه ظهار واجب نمی‌شود؛ بلکه وجوب آن زمانی است که ظهار کننده قصد رجوع از ظهارش را داشته باشد. مقدار کفّاره عبارت است از آزاد کردن برده و در صورت ناتوانی از آن، دو ماه روزه و در صورت عجز از آن، اطعام شصت فقیر.به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که آمیزش بر زوج حرام است تا وقتی که کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع کفاره استقرار نمی‌یابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را طلاق دهد، کفّاره‌ای بر عهده‌اش نخواهد آمد
مگر آنکه طلاق رجعی باشد و زوج در زمان عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی ازدواج نماید، بنابر قول مشهور، ظهار باطل می‌شود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه همسر، دوباره با او ازدواج کند.
با اشتغال ذمّه زوج به کفّاره، چنانچه قبل از پرداخت آن با زوجه آمیزش کند، بنابر قول مشهور باید دو کفّاره بدهد؛ چنان که با تکرار آمیزش بنابر قول مشهور، کفّاره نیز تکرار می‌شود.
از برخی قدما عدم وجوب تعدد کفّاره در فرض یاد شده نقل شده است، به شرط آنکه ظهار کننده از آزاد کردن برده و نیز روزه گرفتن ناتوان و وظیفه او منحصر به اطعام باشد.
برخی قدما تکرار آمیزش را موجب تکرار کفّاره ندانسته‌اند، مگر در صورتی که کفّاره آمیزش اوّل را داده باشد.
بنابر قول به صحّت ظهار مشروط، آمیزش با زوجه قبل از حصول شرط، جایز است؛ لیکن بعد از حصول شرط در صورت قصد آمیزش کفّاره واجب می‌شود.
آیا بر ظهار کننده استمتاع از زوجه به غیر آمیزش، همچون بوسیدن و لمس کردن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
در صورت ناتوانی مُظاهر از هر سه کفّاره آیا بدلی وجود دارد که با انجام دادن آن، آمیزش با زوجه حلال شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به وجود بدل‌اند؛ لیکن در اینکه بدل چیست اختلاف نظر دارند. هیجده روز روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، حرمت آمیزش تا زمانی که کفّاره بدهد؛
صدقه (اطعام) دادن به اندازه توان؛
هیجده روز روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از آن، بدل هر روز، دو مُدّ( مُدّ) طعام به فقرا دادن و با ناتوانی از آن، استغفار کردن؛
و استغفار کردن
اقوال مطرح در مسئله است.
چنانچه زوج پس از ظهار تکلیف زوجه را با پرداخت کفّاره و رجوع به وی و یا طلاق دادن او روشن نکند، در صورتی که زوجه نخواهد صبر کند، می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند. در این صورت، حاکم شرع زوج را میان کفّاره دادن و رجوع به همسرش و طلاق دادن مخیر می‌کند و سه ماه به او مهلت می‌دهد. چنانچه در این مدت یکی از این دو راه را بر نگزیند، او را به زندان می‌افکند و بر او در خوردنیها و نوشیدنیها سخت می‌گیرد تا به یکی از آن دو امر تن دهد. حاکم شرع نمی‌تواند زوج را به طلاق یا پرداخت کفّاره مجبور کند یا از طرف او زوجه را طلاق دهد.
البته در صورت توانایی بر ادای کفّاره و خودداری از آن به قصد آزار زوجه، حاکم شرع او را بر خصوص طلاق اجبار می‌کند.
برخی گفته‌اند:در صورت امتناع از هر دو (کفّاره و طلاق) پس از زندانی کردن و سخت گرفتن در خورد و خوراک، حاکم شرع زوجه را طلاق می‌دهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج۵، ص۲۶۸، برگرفته از مقاله «حکم ظهار».
