دو دیدگاه در مدیریت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دو ديدگاه در مديريت اسلامى
اصالة الاباحه و اصالة الحذر را مى توان اساس در نظام در مسأله ميزان دخالت دولت در تمشيت امور كشور كه مهمترين بحث نظام ادارى در مديريت است، مورد مطالعه قرار داد و همچنين دو ديدگاه سياسى، ادارى در ولايت فقيه را در بخش مبانى فقهى حقوق ادارى اسلام كه كليدىترين بحث در نظام ادارى است مى توان به اين صورت مطرح كرد كه آيا دولت بايد نظارت كند و سيستم را مردم اداره نمايند و يا ادارهكننده، سيستم دولت است و مردم فرمانبردار.
بحث دوم بسيار مهم، موضوع نظارت در نظام ادارى و مديريت سازمان است كه در هر دو سيستم نظام ادارى قابل بحث است، چنانكه همين مبنا در بحث نقش دولت و مردم در حقوق كار كاملاً صدق مى كند.
بحث سوم، تأثير اين دو مبناى فقهى در نظام مالى است كه آيا دولت فقط مى تواند به ميزان نياز اداره جامعه از بخش خصوصى ماليات تحصيل نمايد و فعاليتهاى اقتصادى در اختيار بخش خصوصى است كه به ميزان مورد نياز بخشى از دارايى را در اختياردولت قرار مىدهد و دولت بر فعاليتهاى بخش خصوصى نظارت خواهد كرد.
يا اينكه كنترل فعاليتهاى اقتصادى در اختيار دولت است كه بنا بر مصلحت عمومى زمينههايى را به بخش خصوصى تخصيص داده و بر اساس شرايط متغير، اين ميزان مجاز را كم يا زياد مىكند و كنترل دولت ممكن است تا آنجا پيش رود كه فعاليت بخش خصوصى به حداقل برسد و افراد بنا به نياز مادى از درآمدهاى دولتى تأمين شوند. در حقيقت مبناى نظام اقتصادى نيز مانند نظام ادارى، ميزان قدرت سياسى دولت در انديشه اسلامى است.
در اين بحث هدف تبيين نظام و سيستم است نه مقررات ادارى كه خود بحث جداگانهاى را مىطلبد.
۱: سيستم انتظامى (ادارى)
در اين سيستم دولت از تأمين حوائج و منافع عمومى اجتناب مىورزد و سعى مىكند كه تأمين حوائج را بعهده خود مردم بگذارد و دولت به نظارت اكتفاء كند و لذا تشكيلات و فعاليتهاى مربوط به تأمين منافع عمومى عمدتاً در دست بخش خصوصى است. و دولت صرفاً نظارت مىكند و مبناى اين نظريه بر اين اصل استوار است كه بخش خصوصى (مردم) قادر به تأمين منافع عمومى هستند و زندگى اجتماعى مردم اگر به طور طبيعى به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را كه مىطلبند و مىخواهند به دست آورند و نيازى به دولت به طور مستقيم نيست و دولت فقط در دو يا سه مورد مىتواند دخالت كند.
نخست: در موردى كه فعاليتهاى جنبى مردم از اهداف خود منحرف شود و هدف تأمين منافع عمومى به تأمين منافع خصوصى و گروهى منحرف گردد در چنين صورتى دولت موظف است كه سيستم ادارى را از انحراف به سود منافع فردى و گروهى بازدارد و آن را در جهت منافع عموم هدايت كند.
دوم: در شرايط رقابتهاى افراطى كه بين افراد و گروهها ايجاد شده و سيستم را دچار اختلال مىكند كه معمولاً چنين حالتى در سيستم دو يا چند حزبى رخ مىدهد. در چنين صورتى دولت موظف به دخالت و تبديل رقابتها به گونه سالم مىباشد.
سوم: تهديد منافع عمومى و اصل آزادى و امنيت كه دولت با وضع مقررات انتظامى بايد خطرها را رفع كند و امنيت و آزادى را به جامعه بازگرداند.
هدفهاى اين سيستم در چهار نكته خلاصه مىشود:
الف - رسيدن به نظم و امنيت عمومى (چون هدف مردم و دولت مشترك است.)
ب - رسيدن به آسايش عمومى (مردم خود رفاه و آسايش خود را تشخيص داده و قادر به تأمين بهتر آن هستند.)
ج - بهداشت عمومى.
د - بالابردن سطح اخلاق در جامعه با بكارگيرى حداكثر ارزشهاى اخلاقى به جاى خشونت دولتى.
۲: سيستم خدمات عمومى
معمولاً به كارى كه توسط دولت در جهت تأمين منافع و حوائج عمومى انجام مىگيرد، اصطلاحاً خدمات عمومى اطلاق مىشود. اين سيستم سعى دارد همه يا بخش عمده منافع عمومى را به شكل امر عمومى در آورد، بنابراين دولت با مداخله خود يك سرى تأسيسات (نهاد) براى انجام امور عمومى ايجاد مىكند. لذا دولت از حد نظارت خارج شده و فعاليت بخش خصوصى را محدود مىكند و همه يا بخشىهايى از حوائج عمومى را كه لازم تشخيص مىدهد خود بر عهده مىگيرد و فعاليت بخش خصوصى را به حداقل و مسائل غير مهم تنزل مىدهد و در آن بخش از فعاليتها كه به حالت طبيعى و مردمى مىماند، نظارت مىكند.
مبناى اين نظريه اين است كه بخش خصوصى قادر به تأمين حداكثر منافع عمومى نيست و يا كنترل آن توسط دولت امكان پذير نخواهد بود، برخى معتقدند چون براى بخش خصوصى انگيزه و نفع مشخصى مطرح است اصولاً اين بخش عاجز از تأمين منافع عمومى است. و بعضى ديگر معتقدند امكان اين امر هست ولى دولت امكان نظارت ندارد در هر دو صورت نتيجه يكى است.
فقط بايد توجه داشت كه فرق بين دو نظريه اين است كه در نظريه اول، مبنا ناتوانى بخش خصوصى است و در نظريه دوم، هرج و مرج ناشى از عدم امكان كنترل دولت.
نظريه دوم: بنابر طبيعتش اقتصاد دولتى مىطلبد، البته از قديم الايام بعضى از امور توسط بخش عمومى (دولت) اعمال شده است، مثل قضاوت كه به استثناء داورى هميشه به صورت عمومى اعمال شده است، ساختار ادارى نظام اسلامى با توجه به دو اصل اساسى حاكم بر آن چگونه است؟
