دولت اسلامی و رادیکالیزم اقتصادی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
متفكرانى كه به مسائل اقتصادى به ويژه فقر زدايى و عدالت اجتماعى، اهميت بيشترى قائل شده‌اند و آن را از اهداف اصلى رسالت دين به شمار آورده‌اند، دولت را نسبت به مبارزه با اختلاف طبقاتى، كنترل ثروت، توليد، انباشت، توزيع و مصرف متعهد مى‌دانند و به اين ترتيب حساسيت دولت نسبت به كنترل‌هاى اقتصادى موجب مى‌شود كه سياست‌هاى تند و خشونت‌آميزى را نسبت به سوء استفاده كنندگان اقتصادى و سرمايه‌داران حرفه‌اى در پيش روى داشته باشند. اين نوع راديكاليسم، دولت اسلامى را به موضعگيريهاى مشابه با نظام‌هاى سوسياليزم و احيانا ماركسيستى مى‌كشاند و از اين رو در تقسيم‌بندى‌هاى سياسى در رديف كشورهاى راديكال چپ قرار مى‌گيرد.
در اين تفكر، عدالت اجتماعى با عنصر مبارزه و حتى خشونت همراه مى‌شود كه نمودار بارز آن را مى‌توان در استشهادى كه اين گروه به سخن اباذر (رض) مى‌نمايند، به‌وضوح مشاهده كرد:
«من از آن كس متعجبم كه گرسنه است و براى گرفتن حق خويش، سلاح به دست نمى‌گيرد».
سخن امام على (ع) كه مى‌فرمودند: «هيچ مستمندى به فقر دچار نگرديد، مگر به اين علت كه سرمايه‌اى نزد كسى انباشته شد.» دست‌كم مبارزۀ سياسى را توجيه مى‌كند كه فقير براى به دست آوردن حق از دست دادۀ خود، بايد هم با سرمايه‌دارى كه حق وى را ربوده، مبارزه كند و هم راه‌هاى انباشت به ناحق ثروت را ببندد.
راديكاليزم اقتصادى، دولت اسلامى را به موضعگيرى‌هاى مختلف در زمينه‌هاى سياسى، فرهنگى و حتى نظامى مى‌كشاند كه تأمين اهداف عدالت اجتماعى، او را از در گير شدن با آن مسائل ناگزير مى‌كند. دولت اسلامى براى تضمين هدف عدالت اجتماعى بايد سياست‌هايى را اتخاذ كند كه سر انجام تصميم‌گيرى‌هاى كلان، برعهده سرمايه‌داران و حتى آنها كه علاقه‌اى به انباشت ثروت دارند، نباشند و اين نوع تفكر محدوديت‌هايى را بر سر راه احزاب و انتخابات در درون جامعه اسلامى ايجاد مى‌كند.
اصولا بايد سران چنين نظامى خود از كسانى باشند كه فقر چشيده و محروميت ديده باشند تا درد فقرا و مستضعفان براى آنان قابل درك باشد. به اين ترتيب، رسيدن به درجات بالاى تصميم‌گيرى در نظام اسلامى براى هركس ممكن نيست و حتى آنها كه منزه از دنيا پرستى، مال دوستى و ثروت‌اندوزى نيستند، هرگز شانس و امكان صعود به قله‌هاى قدرت در نظام اسلامى را ندارند.
راديكاليزم در انديشۀ عدالت اجتماعى اسلام تنها نوعى راهكار براى توجيه و تفسير احكام حكومتى در تصميم‌گيرى‌هاى دولت امامت است و همانطوركه اختيارات دولت امامت در انتخاب شيوه‌ها و راهكارهاى اجرايى براى رسيدن به اهداف و آرمان‌هاى راهبردى، ممكن است در شرايط خاص اجتماعى، اقتصادى و سياسى به راديكاليزم منتهى شود، همچنين ممكن است به توسعه اقتصادى و تشويق بخش خصوصى و حتى اتخاذ سياست خصوصى‌سازى بينجامد.
راهكارها هر چند توسط دولت امامت اتخاذ مى‌شوند اما تصميم‌گيرى در انتخاب نوع آنها به شرايط جارى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و سياسى جامعه بستگى دارد.
حالت‌هاى انقلابى در شرايطى كه رسيدن به عدالت اجتماعى سخت‌گيرى‌ها را ايجاب مى‌كند به سران و زمامداران نيز سرايت مى‌كند و زندگى خصوصى آنان را نيز در معرض تهديد قرار مى‌دهد و آزادى عمل از آنها نيز سلب مى‌شود. زيرا آنها موظفند سطح زندگى خصوصى خود را به حداقل زندگى عادى مردم تنزل دهند. (۱ و ۲)
