دیدگاه محقق خوانساری(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دانش بشرى در بستر زمان، برابر نيازها ، دگرگونی‌ها و چگونگی‌ها، همواره دستخوش دگرگونى و تكامل است و انديشه وران برجسته هر دانشى، در دگرگونى و پيشرفت آن سهمى شناخته شده دارند .
جالب است كه انسان بداند سهم و نقش هر عالمى در باز سازى و نو سازى دانش و رشته ويژه خود به چه مقدار و چگونه است. درمثل، درباره مبانى پيشينيان ، چه دگرگونی‌ها و نو سازی‌ها و باز سازی‌هايى و براى مباحث آينده چه طرح‌هايى و سرانجام در آن دانش چه افق‌هاى جديدى باز و چه ابتكارها و نظريه‌هاى نوينى ارائه كرده است . به عنوان نمونه، بسيار پر كشش و شنيدنى است كه فقيه فرزانه‌اى بداند در دائرة المعارف بزرگ فقه جعفرى، يعنى جواهر الكلام، نويسنده تواناى آن چه گره‌هايى از كار فقه گشوده و چه تازه‌هايى را براى انجمن گاه‌هاى فقهى و فكرى به ارمغان آورده است . يا آن كه جناب شيخ انصارى در فن اصول چه نو آوری‌هايى دارد و چند قاعده و اصل جديد بر آن افزوده است. موضوع بحث اين نوشتار، نگاهى فنى به آراى متفرده و ديدگاه‌هاى ويژه محقق خوانسارى در علم اصول است. در كتاب‌هاى اصولى پسين، يك سلسله ديدگاه‌ها به او اسناد داده شده و بزرگان علما و مجتهدان درباره آراى ويژه او در مباحث اصولى به بحث و تحقيق پرداخته و در سازگارى و ناسازگارى و نقد ديدگاه‌هاى وى، به شرح، بحث‌هايى به ميان آورده‌اند .
روشن است كه بهترين سند بر مقام علمى هر انديشه‌ورى، توجه فرزانگان و برجستگان علم و دانش به ديدگاه‌هاى او و به بوته تحقيق و بررسى نهادن انديشه‌هاى اوست. از اين روى، از بهترين دليل‌هاى مقام بلند علمى محقق خوانسارى آن است كه اركان فقه و اصول، مانند:استاد اكمل، جناب آقا باقر وحيد بهبهانى، بنيانگذار علم اصول و امام دانش فقه جناب شيخ انصارى و ديگر بزرگان چون:سيد صدر الدين قمى، ميرزاى قمى، صاحب فصول، فاضل نراقى و صاحب جواهر، توجه تمام سويه و دقيق و ژرف، به نقد و بررسى آراى او دارند.
از اين جهت آراى اصولى محقق خوانسارى با استفاده از آثار علمى او، بويژه در كتاب مشارق الشموس فى شرح الدروس و با مراجعه به كتاب‌هاى اصولى پس از او، جمع‌آورى، بحث و تحقيق شده است . اينك به ترتيب مباحث اصولى، ديدگاه‌هاى ويژه محقق خوانسارى نقل و پژوهش‌هاى ديگران درباره آن‌ها بازگو مى‌شود .
۱.نظريه اكتفا به امتثال ظنى
آخوند خراسانى، در مقدمه بحث از حجت بودن ظن، پس از آن كه به روشنى بيان مى‌كند: قاعده و اصل نخستين در ظن‌ها، حجت نبودن است و در بى اعتبارى ظن ، هيچ فرقى بين اثبات تكليف و برداشته شدن و فرو افتادن تكليف از عهده آن وجود ندارد، در خصوص حجت بودن ظن و برداشته شدن و فرو افتادن تكليف و بسنده كردن به امتثال ظنى به يك ديدگاه مخالفى در مسأله اشاره مى‌كند و بدون آن كه نامى از صاحب نظريه به ميان آورد مى‌نويسد : لا ريب فى ان الامارة الغير العلميه ليست كالقطع فى كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها …ثبوتاً بلاخلاف و لا سقوطاً. وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاءباظن بالفراغ ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.(آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج۲، ص۴۲) بى گمان، ظن، مانند قطع نيست كه حجت بودن و اعتبار از بايسته‌ها و نيازهاى آن باشد. در حجت نبودن ظن، از جهت بر عهده آمدن تكليف، هيچ مخالفى وجود ندارد. و امّا از جهت برداشته شدن و فرو افتادن تكليف معلوم، از عهده، به واسطه فرمانبرى از روى گمان (امتثال ظنى) از عبارت شمارى از محققان استفاده مى‌شود كه ايشان در اين جهت با مشهور مخالفت ورزيده و در نتيجه فرمانبرى از روى گمان را در برداشته شدن تكليف كافى دانسته‌اند. و شايد علت مخالفت ايشان اين باشد: با گمانى كه انسان به انجام تكليف دارد، گمان به برداشته شدن آن هم پيدا مى‌شود و با گمان به برداشته شدن تكليف، تنها احتمال بقا، داده مى‌شود و با احتمال بقاى تكليف، احتمال ضرر و عقاب داده مى‌شود، نه علم و گمان به زيان. و از ميان برداشتن زيانى را كه چه بسا رخ دهد و شايد به وقوع پيوندد، ايشان واجب نمى‌دانند. در هر حال، مسأله در خور درنگ و دقت است.
در شرح اين عبارت كفايه، طرح چند مطلب، بايسته است:
الف. صاحب ديدگاه
هر چند آخوند خراسانى از صاحب اين ديدگاه نامى نبرده، لكن حاشيه‌زنندگان و شارحان كفايه، به روشنى بيان كرده‌اند كه مقصود آقاحسين خوانسارى، صاحب مشارق الشموس است.(سید حسن صدر، نهايةالدراية فى شرح الكفايه، ج۳، ص۱۱۸) چنانكه روشن خواهيم كرد، رجوع به منابع، درستى اين مطلب را كه مراد از (بعض المحققين) خوانسارى است تأييد مى‌كند.
ب. منشأ استناد نظريه
منشأ و اساس اسناد اين نظريه به محقق خوانسارى عبارت‌هايى است كه در شرح دروس ذكر شده و شايد آخوند اين عبارت‌ها را در شرح دروس ديده باشد و يا آن كه از قوانين، بويژه سخنان شيخ انصارى الهام گرفته باشد كه احتمال دومى قوى‌تر است. شيخ انصارى، در بحث استصحاب رسائل، ضمن شرح نظريه يازدهم، كه مذهب محقق خوانسارى است، از شرح دروس، نقل عبارت كرده و سپس به نقد آن پرداخته است، از جمله، فرازى از دروس را چنين نقل مى‌كند: إذا كان أمر او نهى بفعل الى غاية معيّنه مثلاً فعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثالِ والخروجِ عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلابد من بقاء التكليف حال الشك ايضاً وهو المطلوب.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۷_۶۲۸) هرگاه امر و يا نهى به عملِ مدت‌دار، تعلق بگيرد و شك حاصل شود كه آيا آن مدّت به سر آمده است، يا خير، در اين صورت، اشتغال يقينى حاصل شده و مادامى كه آن تكليف معلوم انجام نشود، گمان به انجام وظيفه و برداشته شدن و فرو افتادن تكليف از عهده پيدا نمى‌شود و تا گمان به فرمانبرى تحقق پيدا نكند، آن تكليف به قوت خود باقى خواهد بود كه بايد انجام شود.
ج. توجيه نظريّه
امتثال ظنّى در عبارات شرح دروس، سه احتمال دارد:
۱. مطلق ظن.
۲. ظن مطلق
۳. ظنّ خاص.
برداشت صاحب كفايه: آخوند خراسانى از كلام محقق خوانسارى، مطلق ظن را برداشت كرده؛ از اين روى، پس از توجيه كلام شرح دروس، برابر برداشتى كه كرده، با عبارت (فتأمّل) بر آن اشكال گرفته است: ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.(آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج۲، ص۴۲)شايد از آن جهت كه پس از فرمانبرى از روى گمان (امتثال ظنى) احتمال ماندگارى تكليف بر عهده و در نتيجه احتمال زيان داده مى‌شود و با توجه به اين كه از ميان برداشتن زيانى كه رخ دادن آن احتمال مى‌رود، لازم نيست (محقق خوانسارى فرمانبرى از روى گمان را كافى مى‌داند.) حاشيه زنندگان و شارحان كفايه، در بيان (تأمل) آخوند چند احتمال داده‌اند. ولى به نظر ما، احتمال مى‌رود مقصود از أمر به تأمل آن باشد كه آنچه به عنوان دليل ذكر شد، تنها يك احتمال است؛ از اين روى، با كلمه (ولعلّه) مطرح شد و آن احتمال جاى ايراد و اشكال دارد؛ زيرا در راندن زيان اخروى كه عبارت از عذاب و عقاب باشد، فرقى بين آن جايى كه گمان زيانى رخ دهد و آن جايى كه احتمال دارد زيانى رخ دهد، بلكه ضرر اخروى محتمل، همانند مظنون و مقطوع، واجب است از وقوع آن جلوگيرى شود، بدون هيچ گونه خلافى؛ از اين روى در اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره و در شبهه موضوعيّه، همه حكم به واجب بودن احتياط داده‌اند. بنابراين، آخوند با كلمه (فتأمل) آنچه را به عنوان توجيه و دليل براى بسندگى فرمانبردارى از روى گمان (كفايت امتثال ظنى) بيان كردند، مورد اشكال و ايراد قرار داده و در نتيجه، براى اين نظريه بنابر اين كه مقصود از ظن، مطلق ظن باشد توجيه پذيرفته‌اى به نظر نمى‌رسد. با شرحى كه درباره عبارت آخوند داده شد، چه در شرح توجيه و چه در بيان (فتأمل) اشكال بعضى از بزرگان بر صاحب كفايه وارد نيست.(سيد محسن حكيم، حقايق الاصول، ج۲، ص۶۰؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج۲، ص۸۹)
برداشت ميرزاى قمى: محقق قمى در قوانين پس از نقل عبارت شرح دروس و شرح و بيان آن، از عبارت (… لم يحصل الظن بالامتثال…) چنين برداشت كرده است: وانما اكتفى بحصول ظنّ الامتثال مع ان المعتبر فى رفع شغل الذمّة اليقينى هو اليقين بالرفع. تنبيهاً على كفاية الظن الاجتهادى الذى هو بمنزلة اليقين فلو كان حصول الغاية الموصوفة المذكورة بظن معتبر فيكفى فى الامتثال وهذا كلام سار فى مطلق التكليف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحكم و عدمه.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۷) با اين كه اشتغال يقينى، براءت يقينى مى‌خواهد محقق خوانسارى، به فرمانبردارى از روى گمان بسنده كرده، تا بر اين نكته آگاهى دهد كه ظن اجتهادى؛ يعنى ظن مطلق كه با دليل انسداد، حجت بودن آن ثابت شده، همانند يقينى حجت است. بنابراين، اگر ظنى مانند ظن اجتهادى، با دليل انسداد، اعتبار آن ثابت شد، چنانكه مى‌تواند ثابت كننده تكليف باشد، مى‌تواند در مقام امتثال نيز، از بين برنده تكليف باشد. و اين يك قانون عمومى است كه در هر تكليف يقينى، جريان دارد و ويژگى ندارد كه حكم پى درپى و پيوسته بوده باشد، يا نباشد. روشن است كه اگر كسى مانند ميرزاى قمى انسدادى باشد و هر ظنى را حجت بداند، آنچه به خوانسارى نسبت داده شده است، سخن راست و درستى خواهد بود؛ زيرا در پا برجا كردن و برداشتن تكليف، حجت لازم است و حجت گاهى قطع است، گاهى ظن خاص و گاهى ظن مطلق. بنابراين، انجام تكليف براساس ظن مطلق كه خود حجت است مجزى و از عهده بردارنده تكليف خواهد بود و با چنين فرضى، اين مورد از نمونه‌هاى فراغ و براءت يقينى به شمار مى‌آيد كه لازمه اشتغال يقينى است. ولكن تمام نكته در اين است كه آيا اين برداشت صحيح است يا خير؟ به نظر مى‌رسد، برداشت صاحب قوانين درست نباشد؛ زيرا:
۱. همان گونه كه شمارى از علما به روشنى بيان كرده‌اند، محقق خوانسارى انسدادى نيست، تا ظن مطلق را حجت بداند.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۴۸۶)
۲. گيريم وى انسدادى باشد، حجت بودن ظن انسدادى در گزاره‌ها، حتى بر مبناى انسدادی‌ها، اشكال دارد؛ يعنى معلوم نيست كه دليل انسداد ثابت كند حجت بودن ظن را، حتى نسبت به گزاره‌ها و بر نهاده‌ها و مورد كلام خوانسارى بحث از شبهه موضوعيه است، نه حكميه.
۳. دليل‌ها و گواه‌هايى در كلام محقق خوانسارى وجود دارد كه با ظن مطلق و انسدادى ناسازگارى دارند چنانكه شرح خواهيم داد.
شيخ انصارى در حاشيه بر استصحاب قوانين، پس از نقل عبارت شرح دروس مى‌نويسد: يستفاد من اطلاق الظن فى كلامه حكمه بكناية الظن بالامتثال المسبّب عن الظن بوجود الغاية. اقول: هذا الظن ان استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام و الا فهو مبنى على حجية مطلق الظن فى الموضوعات الخارجية للاحكام الشرعية وهو محل شاجر بين العلماء و الظاهر عدم اعتباره.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۵۸) از اين كه در عبات شرح دروس (ظن) به طور مطلق ذكر شده است استفاده مى‌شود كه ايشان فرمانبرى از روى گمان را كافى مى‌داند. ولكن بايد توجه داشت كه اگر مقصود ظن خاصى است كه شارع آن را حجت قرار داده، اين نظريه پذيرفته است و در غير اين صورت، اين نظريه به شرطى پذيرفته است كه ثابت شود مطلق ظن در موضوع‌ها و گزاره‌هاى خارجى، حجت است و آن مطلبى است مورد بحث و اختلاف و به نظر ما، ظن مطلق در گزاره‌ها و بر نهاده‌ها حجت نيست.
آقا شيخ موسى تبريزى در اوثق الرسائل مى‌نويسد:
لامعنى للاكتفاء بالظن فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. لان الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينية. الاّ على القول بالظنون المطلقة.والمحقق المذكور لايقول بها سيما فى الموضوعات الخارجية التى لايقول بها فيها اصحاب هذا القول ايضاً.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۴۸۶) بسندگى به ظن در انجام و فرمانبرى و برداشته شدن تكليف يقينى از عهده، كه به محقق خوانسارى نسبت داده شده است، هيچ مبناى پذيرفته شده‌اى ندارد؛ زيرا اشتغال يقينى، براءت يقينى مى‌خواهد مگر آن كه نظريه حجت بودن ظن مطلق را بپذيرد و روشن است كه محقق خوانسارى، چنين ديدگاهى ندارد؛ بويژه نسبت به گزاره‌ها و موضوع‌هاى خارجى كه حتى باورمندان به حجت بودن ظن مطلق نيز، در موضوع‌ها و گزاره‌ها آن را حجت نمى‌دانند. در هر حال، توجيه نظريّه بسندگى فرمانبرى از روى گمان و ظن بر اساس حجت بودن ظن مطلق كه ميرزاى قمى آن را از عبارت شرح دروس برداشت كرده، با توجه به آنچه مطرح شد، ناتمام است.
د. شرح نظريه:
با توجه به ناتمامى نظريه فرمانبرى و انجام تكليف از روى ظن، بنابر احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، آنچه با اعتبار سازگار و با عبارات محقق خوانسارى برابرى دارد و گواه‌ها و دليل‌هايى نيز آن را تأييد مى‌كند، آن است كه مراد از ظن در كلام شارح دروس، ظن خاص است كه در چنين فرضى، اين ديدگاه، برابر با ديدگاه مشهور و سازوار با برهان و قاعده خواهد بود؛ زيرا ظن خاص، كه حجت بودن آن با دليل قطعى ثابت شده است، همانند قطع اعتبار دارد و در مقام استوار ساختن و برداشتن تكليف حجت است. نهايت قطع حجت ذاتى است و ظن خاص حجت جعلى و اعتبارى. روشن است اگر اصل تكليف با حجت ذاتى؛ يعنى قطع، ثابت نشده باشد و انجام آن براساس حجت جعلى، يعنى خبر واحد، در مثل، انجام بگيرد، براءت يقينى حاصل مى‌شود و از نمونه‌ها و مصداق‌هاى قاعده اشتغال يقينى و براءت يقينى به شمار خواهد آمد.
ه. شاهدها و دليل‌هاى سخن
۱. محقق خوانسارى در ادامه عبارت: (لم يحصل الظن بالامتثال…) مى‌نويسد: لان النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعى اجماعاً. وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعاً بوجود المطهر… فمع الشك فى وجود المطهر يندرج فى قوله: لاتنقض اليقين بالشك.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۷) اگر نجس بودن چيزى ثابت شد، تا زمانى كه به گونه شرعى پاك نشود و پاكى آن حاصل نشود، حكم به بقاى نجاست مى‌شود و فرض بر اين است كه ظن معتبر شرعى، به پاك شدن شرعى حاصل نشده است. روشن است كه ظن معتبر شرعى، مانند دليل و گفته كسى كه چيزى را در اختيار دارد، غير از مطلق ظن و ظن مطلق است و بسيار دور است مراد خوانسارى در عبارت پيشين مطلق ظن و يا ظن مطلق باشد، با اين كه در اين جا به روشنى، ظن معتبر شرعى؛ يعنى ظن خاص را بيان كرده است.
۲. محقق خوانسارى همانند مشهور، در سرتاسر كتاب مشارق، به روشنى بيان مى‌كند: ان الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينيّة.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۸۲)
۳. برابر برهان سبر و تقسيم و ويژه كردن احتمال‌ها در (امتثال ظنى) به مطلق ظن و ظن مطلق و ظن خاص و با فرض غير درخور توجيه بودن احتمال مطلق ظن و ناسازگارى احتمال ظن مطلق، با مبناى محقق خوانسارى، ناگزير احتمال سوم تعيّن مى‌يابد و ثابت مى‌شود كه مراد ظن خاص است و در اين فرض، هيچ گونه مخالفتى با نظريه مشهور تصور نمى‌شود؛ زيرا براءت يقينى كه لازمه اشتغال يقينى است، اعم است از يقين وجدانى و ذاتى مانند قطع و يقين تعبدى و تنزيلى، مانند: خبر واحد و بيّنه.
۴. شيخ موسى تبريزى، پس از مردود شمردن احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، در مقام توجيه كلام خوانسارى مى‌نويسد:اللّهم الاّ ان يريد بالظن ما كان معتبراً شرعاً بان كان من الظنون الخاصة كما يظهر من بعض كلماته.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ۳۴۹؛ موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۴۸۵_۴۸۶) نظريه بسندگى به فرمانبرى از روى گمان، با هيچ ميزانى قابل توجيه نيست، مگر آن كه مراد محقق خوانسارى از ظنّ، ظنّ معتبر شرعى باشد، مانند ظن خاص، چنانكه همين احتمال از پاره اى از فرازهاى شرح دروس استفاده مى‌شود.
۵. شيخ انصارى نيز، بسنده كردن به امتثال ظنى را تنها با اراده كردن ظن خاص، قابل توجيه مى‌داند. هذا الظن ان استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام والاّ….(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۵۸) اگر مراد از ظن به فرمانبرى، ظنِ به دست آمده از دليل معتبر شرعى باشد، بسنده كردن به فرمانبرى از روى گمان، بى اشكال است، در غير اين صورت توجيه پذير نيست.
و. نتيجه بحث
هر چند در كتاب‌هاى اصولى، مانند: قوانين، حاشيه شيخ بر استصحاب قوانين، شرح‌هاى رسائل: اوثق الرسائل و بحرالفوائد، به پيروى از كفاية الاصول در نهاية الدرايه، حقائق الاصول حاشيه مشكينى و بحوث شهيد صدر، مطرح شده كه محقق خوانسارى، با پديد آوردن نظريه جديدى در باب حجت بودن ظن در مرحله برداشته شدن و فرو افتادن تكليف از عهده و بسنده كردن به فرمانبرى از روى گمان، با مشهور مخالفت ورزيده است؛ لكن با توجّه به مطالب گذشته، روشن شد كه در اين‌باره، خوانسارى با مشهور هيچ گونه مخالفتى ندارد و همان رأى و عقيده مشهور را پذيرفته و نسبت چنين مطلبى به او ناتمام است و منشأ اين نسبت، بى توجهى به همه فرازهاى سخن ايشان در شرح دروس در اين باب و در نظر نگرفتن مبناى ايشان است.
يادآورى: امتثال ظنى كه در بحث قطع و در بحث براءت كفايه و رسائل و ديگر كتاب‌هاى اصولى مطرح شده، مقصود ظن معتبر است، يا به عنوان ظن خاص، با ظن مطلق و اما مطلق ظن، در هيچ بابى اعتبار ندارد. ان الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشك.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۳۰۹)
۲. شبهه حكميه وجوبيّه ناشى از نبود نص
مشهور اصوليان، در مورد شبهه حكميه وجوبيه كه ناشى از نبود نص باشد، در فرض دوران امر بين متباينين به واجب بودن عقلى احتياط باور دارند.در مثل، در فرضى كه اصل واجب بودن نمازى در روز جمعه يقينى باشد، لكن آن نماز واجب مردد باشد كه آيا ظهر است يا جمعه و يا آن كه در جايى مردد باشد كه بايد نماز را شكسته بخواند يا تمام. مشهور علما نظر به واجب بودن سازوارى قطعى و حرام بودن ناسازوارى قطعى دارند و مى‌گويند در يك چنين موردى، به حكم عقل، احتياط واجب است و در نتيجه، هر دو نماز بايد گزارده شود، يكى به عنوان ظهر و ديگرى به عنوان جمعه و ترك يكى، مانند ترك هر دو، حرام است. شيخ انصارى در اين مسأله، ناسازوارى با مشهور را به محقق خوانسارى و ميرزاى قمى نسبت داده است: محقق خوانسارى، هر چند همانند مشهور فقيهان، ناسازوارى قطعى را حرام مى‌داند، لكن سازوارى قطعى را واجب نمى‌دانند، بلكه سازوارى احتمالى را كه ناگزير، مساوى است با ناسازوارى احتمالى، كافى مى‌دانند و مكلّف را در چنين مواردى، گزين گر مى‌داند بين انجام بعضى از اطراف و ترك بعضى از اطراف ديگر.
شرح سخن:
شيخ انصارى در بحث برائت رسائل، ضمن بر شمردن اقسام شبهه‌ها مى‌نويسد:
مسألة: ما اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر. فالكلام فيها إمّا فى جواز المخالفة القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى مثالى الظهر والجمعه والقصر والاتمام فان ترك الصلاتين فيهما رأساً مخالف للاجماع بل الضرورة. وامّا فى وجوب الموافقة القطعية…. امّا الاوّل فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها عند العقلاء معصية. فانهم لايفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالاً فى حرمة مخالفته وفى
عدّها معصية. ويظهر من المحقق الخوانسارى دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فى مثل الظهر والجمعه من جهته ويظهر من الفاضل القمى رحمه الله الميل اليه والاقوى ماعرفت.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۲) هرگاه به خاطر نبود دليل معتبر، واجبى به غير حرام اشتباه شود و معلوم نباشد واجب نماز ظهر است، يا جمعه و نماز شكسته است يا تمام. در چنين موردى دو بحث مطرح است: يكى اين كه با قطع نظر از دليل معتبر، مانند اجماع و يا ضرورت دين، آيا مخالفت قطعيه و ترك هر دو جايز است يا نه، دوّم اين كه آيا سازوارى قطعى و انجام هر دو واجب است، يا نه؟ امّا ناسازوارى قطعى، از آن جهت كه از نظر خردمندان، گناه شمرده مى‌شود، به طور قطع حرام است و از اين جهت بين علم تفصيلى و اجمالى فرقى نيست. ولكن از ظاهر كلام محقق خوانسارى بر مى‌آيد، اگر دليل شرعى، مانند اجماع و ضرورت دينى بر حرام بودن قائم نشده باشد، علم اجمالى براى حكم به حرام بودن ترك هر دو، بسنده نيست. ميرزاى قمى نيز در اين حكم، از او پيروى كرده است. ولكن حق آن است كه ناسازوارى قطعى حرام است و علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف و حرام بودن مخالفت قطعى است. بنابراين، در يك نقطه بين مشهور و محقق خوانسارى، اختلاف وجود دارد كه همانا جايى است كه دوران امر بين واجب و غير حرام باشد. در شبهه وجوبيه ناشى از نبود دليل، مشهور به واجب بودن احتياط و موافقت قطعى و حرام بودن مخالفت قطعى باور دارند. و اين احتياط را حكم عقلى مى‌دانند، به معيار و ملاك منجز بودن علم اجمالى، همانند علم تفصيلى به گونه علت تامّه. و امّا جناب خوانسارى، علم اجمالى را علت تامه تنجز تكليف نمى‌داند، از اين روى، در چنين مواردى، گزينش گرى و مخالفت احتمالى را روا مى‌داند و اگر در موردى مانند دوران امر بين نماز ظهر و جمعه و يا تمام و ناتمام گزاردن نماز، احتياط را واجب مى‌داند و مخالفت احتمالى را ممنوع مى‌شمارد، اين واجب بودن احتياط، به حكم شرع و به دليل قيام اجماع و يا ضرورت دين است، نه به حكم عقل.
حكم علم اجمالى:
با توجه به اين كه هر يك از دو ديدگاه مشهور:
۱. واجب بودن احتياط عقلى.
۲.ديدگاه محقق خوانسارى، واجب نبودن احتياط، بستگى به اين دارد كه آيا علم اجمالى، مانند علم تفصيلى علت تامه تنجز تكليف است، يا خير؟ شايسته است بحثى فشرده درباره حكم علم اجمالى انجام پذيرد. بحث از علم اجمالى و احكام آن، بيش‌تر در دو جاى علم اصول مطرح مى‌شود:
۱. در پايان بحث قطع.
۲. ضمن بحث براءت.
در اين دو جا، سخن در اين است:
۱. آيا علم اجمالى، در خورى حجت بودن را دارد تا بحث از بود و نبود بازدارنده شود، يا آن كه علم اجمالى، خود به خود، بسان ظن است كه به طور ذاتى، درخورى و بايستگى حجت بودن را ندارد، تا بحث از دليل اعتبار مطرح شود؟
۲. با فرض اين كه علم اجمالى در خورى و شايستگى حجت بودن را دارد، آيا حجت بودن آن به گونه علت تامه است كه بازدارنده‌اى براى آن فرض نداشته باشد و يا آن كه در حدّ صرف اقتضاست؟
۳. گيريم علم اجمالى، علّت تامه تنجز باشد، آيا علت تامه نسبت به واجب بودنِ سازوارى قطعى و حرام بودنِ مخالفت قطعى دارد، يا آن كه فقط نسبت به موافقت احتمالى منجزيت دارد؟
مشهور اصوليان، از جمله جناب شيخ انصارى، بر اين نظرند: علم اجمالى، همانند علم تفصيلى، علت تامه تنجز تكليف است و به حكم عقل، در پيرامون معلوم به گونه اجمال، در شبهه وجوبيه، بايد احتياط كرد. در نتيجه، سازوارى قطعى؛ يعنى گزاردن دو نماز در فرض مسأله، واجب و ناسازوارى قطعى و حتى احتمالى به حكم عقل و عقلا، حرام است؛ زيرا مخالفت با معلوم به گونه اجمالى، مانند مخالفت با معلوم به گونه تفصيلى، از نظر عقلى گناه شمرده مى‌شود و حرام است و جناب شيخ موسى تبريزى، براى استوارسازى اين ديدگاه، به چهار دليل: آيات، روايات، عقل و اجماع استدلال كرده است.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۳۴۸_۳۴۹) تنها تفاوتى كه بين علم اجمالى و علم تفصيلى وجود دارد اين كه در علم اجمالى، شايد بر اثر قيام دليل خاصى، شارع مقدس، يكى از دو طرف علم اجمالى را به طور معين اعلام كند و همان را بدل از تكليف معلوم قرار دهد، ولى در علم تفصيلى، چنين چيزى ممكن نيست، به خاطر محذور عقلى.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۳_۴۴۴) در هر حال، روى اين مبناى مشهور كه علم اجمالى علت تامه تنجز است، موافقت واجب است، يا به طور حقيقى، با احتياط در تمام اطراف معلوم اجمالى و انجام آن، يا به طور حكمى و جعلى، با انجام خصوص فردى كه شارع آن را بدل از واقع قرار داده است. نتيجه بحث روى اين مبنى آن است كه موافقت واجب، چون حجت قطعى؛ يعنى علم اجمالى وجود دارد و مخالفت حرام است، چون گناه شمرده مى‌شود. امّا نظريّه نسبت داده شده به محقق خوانسارى و ميرازى قمى: واجب نبودن احتياط و حكم به تخيير بر سه دليل استوار است كه اينك برابر آنچه از سخنان شيخ انصارى و شمارى از شاگردان ايشان استفاده مى‌شود تقديم مى‌گردد.
علت نبودن علم اجمالى
علم اجمالى، بسان علم تفصيلى نيست تا اين كه علت تامه تنجز تكليف باشد. بنابراين، واجب بودن سازوارى قطعى، ثابت نخواهد بود، بلكه عليت آن تنها نسبت به حرام بودن ناسازوارى قطعى ثابت است؛ زيرا با ناسازوارى قطعى، گناه صدق مى‌كند. و امّا نسبت به موافقت قطعى عليت ندارد. در نتيجه، شخص مكلف در دوران امر بين دو امر جداى از يكديگر (متباينين) در شبهه وجوبيه، هر چند حق ندارد به طور قطع مخالفت بورزد و هر دو را ترك كند ولكن بر او واجب هم نيست كه با انجام هر دو، موافقت قطعى تحصيل كند بلكه مى‌تواند يكى از آن دو را انجام دهد و ديگرى را ترك كند.
۱. بر فرض شك در واجب بودن سازوارى قطعى، مقتضاى اصل برائت شرعى، مانند حديث حجب و رفع و توسعه نسبت به وجوب هر دو براءت جارى مى‌شود و مقتضاى برائت عقلى قبح عقاب بر ترك هر دوست. بنابراين، ناسازوارى قطعى، با ترك هر دو از باب اين كه موجب صدق گناه است و داراى بيان، در نزد شرع و عقل حرام است و اما موافقت قطعى و احتياط با انجام هر دو، هيچ گونه دليلى ندارد. پس مكلف بين انجام يكى و ترك ديگرى، حق گزينش دارد.
۳. در خصوص واجبات عبادى، حكم به واجب بودن احتياط و سازوارى قطعى، مستلزم محذور عقلى تشريع است؛ زيرا فرض عبادى بودن واجب، در گاه انجام بايد به قصد امر انجام بگيرد، با اين كه در گاه انجام هر يك، علم به اين كه آن عمل متعلق امر است ندارد و با نبود علم به امر، اگر قصد امر كند، تشريع لازم مى‌آيد كه از نظرگاه شرع و عقل حرام و ناپسنديده است.
بنابراين، به چند دليل در فرض مسأله حكم به واجب بودن احتياط و موافقت قطعى، باطل است.
يادآورى: آنچه در راستاى روشنگرى دليل‌هاى دو ديدگاه مطرح شد، از عبارات شيخ انصارى و سيد حكيم و ديگر بزرگان برگرفته شده است.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۳_۴۴۴؛ موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۳۵۰؛ سيد محسن حكيم، حقايق الاصول، ج۲، ص۴۷)
مرحوم شيخ موسى تبريزى در تقويت نظريه مشهور و رد نظريه منسوب به محقق خوانسارى و ميرزاى قمى مى‌نويسد:
و تدل عليه الادلة الاربعة. اما الآيات فالآمرة باطاعة الله ورسوله وحرمة معصيتها والعصيان كما يصدق مع مخالفة الخطاب التفصيلى كذلك مع مخالفة الخطاب المعلوم اجمالاً.
ومنه ظهر وجه دلالة الأخبار. وامّا الاجماع فلعدم المخالف سوى ماحكاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانسارى والقمى.
وهو حجة عليهما لسبقه عليهما فلا تقدح مخالفتهما فى المقام. مع ان ما جوّزاه من جواز الرجوع الى اصالة البرائة ينافى مامنعاه من عدم جواز خرق الاجماع المركب. وامّا العقل فتقريبه واضح بعد صدق المعصية و قبحها عند العقل والعقلاء فدعوى اشتراط تنجز التكليف بالعلم التفصيلى واضحة الفساد.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۳۴۸_۳۴۹)
نقد سخن قوانين:
جناب ميرزاى قمى، با اين كه به پيروى از محقق خوانسارى در مسأله دوران امر بين دو امر جدا و دور از يكديگر (متباينين) در شبهه وجوبيه ناشى از نبود نص، واجب بودن احتياط را نمى‌پذيرد و بر اين باور است كه مكلّف، حق گزينش دارد و در نتيجه، موافقت قطعى را واجب نمى‌داند، با اين حال، بر محقق خوانسارى، خرده‌گيرى كرده كه نقل و نقد سخن وى، با موضوع مقال ما، سازگارى دارد:
اعلم ان المحقق القمى بعد ما حكى عن المحقق الخوانسارى الميل الى وجوب الاحتياط فى مثل الظهر والجمعه والقصر والاتمام قال: ان دقيق النظر يقتضى خلافه فان التكليف بالمجمل المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق اهل العدل على استحالته.
نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شيئ معيّن عند الله مردد عندنا بين امور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلك القرض لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لتم ذلك.
ولكن لايحسن حينئذ قوله: فلايبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ. بل لابد من القول باليقين والجزم بالوجوب ولكن من اين هذا النص وانّى يمكن اثباته.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۴؛ میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۶۸)
شيخ انصارى مى‌نويسد: محقق قمى پس از گزارش گرايش محقق خوانسارى به واجب بودن احتياط در مانند مسأله دوران امر بين واجب بودن ظهر و جمعه و قصر و اتمام نماز، بر او خرده گرفته كه دقت نظر در مسأله، خلاف ديدگاه خوانسارى را نتيجه مى‌دهد؛ زيرا تكليف به امر مجملى كه احتمال مى‌دهد مقصود نماز ظهر باشد يا جمعه، قصر باشد يا تمام، بدون اين كه مكلف مقصود از امر را بداند، از آن جهت كه سبب ديركرد بيان از وقت نياز است، همه عدليه در محال بودن آن، اتفاق دارند.
بله، اگر اجماع و يا سخن روشنى وارد شود: عملى كه نزد شارع روشن است و از نظر مكلف نا روشن، با انگار اين كه علم تفصيلى به آن تكليف و آهنگ و نيّت در خصوص آن عمل شرط نيست، نظريه مشهور: با يايى (واجب بودن) احتياط و سازوارى قطعى؛ يعنى انجام هر دو، قابل قبول است زيرا در حكم به بايايى احتياط، با اين فرض نه واپس انداختن بيان از وقت نياز پيش مى‌آيد و نه مشكل تشريع را در پى دارد.
لكن در اين فرض، سخن محقق خوانسارى: قول واجب بودن احتياط در فرضى كه اجماع يا نص وارد شده باشد، دور نيست، سخن پسنديده‌اى به نظر نمى‌رسد. بلكه با فرض وجود اجماع يا نص، بايد به گونه يقينى و جزم، حكم به بايايى احتياط كند، نه آن كه با عبارت (لايبعد) مطلب را بيان كند.
در هر حال، با وجود اجماع يا نص، بى گمان و به طور قطع، احتياط واجب است و جايى براى ترديد و احتمال و يا عبارت (لايبعد) باقى نمى‌ماند ولكن تمام حرف بر سر اين است: كجا چنين فرضى تحقق پيدا مى‌كند و چگونه اثبات آن ممكن است؟
در شرح اين عبارت دو اشكال به نظر مى‌رسد.
۱. سخن شيخ انصارى اگر به جاى: (واعلم ان المحقق القمى بعد ما حكى عن المحقق الخوانسارى) نوشته بود: (بعد ان استظهر من المحقق الخوانسارى) مناسب‌تر بود؛ زيرا اين گرايش به بايايى احتياط را محقق قمى از محقق خوانسارى حكايت نكرده، بلكه از عبارت شرح دروس برداشت كرده است.
۲. برداشت محقق قمى از عبارت محقق خوانسارى، تمام نيست و وى دو بحث مستقل را در هم آميخته است. آنجايى كه محقق خوانسارى نوشته است: (فلايبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ) با آن جايى كه محقق قمى نوشته است: (بل لابد من القول باليقين والجزم بالوجوب) فرق مى‌كند.
محقق خوانسارى در شرح دروس، دو عبارت دارد: يكى در بحث وضو با آب كه مى‌نويسد:
نعم لو حصل يقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مردداً بين امور فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الامور جميعاً, حتى يحصل اليقين بالبرائة.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۵۱)
و ديگر در بحث استنجا با سنگ سه ضلعى، پس از طرح مسأله استصحاب مى‌نويسد:
… نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شيء معيّن عند الله مردد عندنا بين امور….
در فرض علم اجمالى به تكليف ناروشن، محقق خوانسارى بر مبناى مشهور، مى‌نويسد: ديدگاه بايايى احتياط و انجام همه سويه آن دور نيست؛ زيرا كه اشتغال يقينى، فراغ و براءت يقينى مى‌خواهد و آن جز با احتياط و انجام همه اطراف حاصل نمى‌شود. و امّا مبناى خود ايشان، كه در جاى جاى شرح دروس تكرار شده، چنين است: علم اجمالى، تنها نسبت به حرام بودن ناسازوارى قطعى و ترك همه اطراف، منجز و حجت است و امّا نسبت به بايايى سازوارى قطعى و احتياط، تنجّزى ندارد.
در يك چنين فرضى، ميرزاى قمى نيز همانند محقق خوانسارى، احتياط را از نظر عقل واجب نمى‌داند.
امّا در فرضى كه اجماع يا نص ويژه‌اى قائم شود كه تكليف معلوم به گونه اجمالى، در هر تقدير بايد انجام پذيرد و علم تفصيلى شرط تنجز آن نيست. در يك چنين فرضى، چنانكه ميرزاى قمى حكم به ناگزير بودن احتياط كرده، محقق خوانسارى نيز حكم به ناگزير بودن داده است و ديگر (لايبعد) و مانند آن مطرح نيست.
نتيجه توجه به دو عبارت شرح دروس و جمع بين آن‌ها اين است كه علم اجمالى، علت تامّه حرام بودن مخالفت قطعى و وجوب احتياط نيست و عقاب بر ترك موافقت قطعى، عقاب بدون بيان است و بايايى هر دو احتياط با اصل براءت شرعى و عقلى، از گردونه خارج و جايگاهى ندارد.
امّا در مورد واجب مردد بين ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام، اگر محقق خوانسارى حكم به واجب بودن احتياط كرده، احتياط شرعى است و مستند به اجماع و يا نص، نه آن كه عقلى باشد و مستند به علم اجمالى.
ميرزاى قمى به خاطر برخورد نكردن با عبارت: (نعم لو ورد اجماع او نص…) وبا توجه به عبارت (نعم لو حصل يقين بالتكليف…) از كلام محقق خوانسارى برداشتى كرده و بر اساس آن برداشت بر محقق ايراد گرفته، در حالى كه برداشت و ايراد، هر دو، ناتمام هستند.
شاهد ما بر اين مطلب آن است كه پس از نقد و بررسى سخنان صاحب قوانين در مورد ديگرى از قوانين، به عبارتى از ميرزاى قمى برخورديم كه اين ايراد را پس گرفته و منشأ آن را بى‌توجهى به عبارت شرح دروس دانسته است:
وقد اشرنا الى بعض هذه المطالب قبل العثور على هذا الكلام فى المبحث السابق واوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته فى شرح الدروس مايدفعه تقييده هنا بقوله: ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ فلاحظ وتأمل.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۶_۲۸۷؛ شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۴؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۸۲)
پاره‌اى از اين سخنان را در بحث گذشته، پيش از آگاهى از سخنان محقق خوانسارى مطرح كرديم و بر كلام دروس ايرادى گرفتيم كه اينك با توجه به اين عبارت شرح دروس آن ايراد پيشين باطل و حق با محقق خوانسارى است.
شيخ انصارى، اشاره‌اى به اين مطلب دارد كه سخن محقق قمى با سخن مرحوم خوانسارى موافق و سازگار است:
وما ذكره القمى قدس سره قد وافق فيه بعض كلماتِ ذلك المحقق التى ذكرها فى مسألة الاستنجاء حيث قال بعد كلام له:
والحاصل: اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيئ.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۴۵)
آنچه را محقق قمى در مسأله استنجا ذكر كرده، برابر و موافق با پاره‌اى از سخنان محقق خوانسارى است.
بنابراين، بين محقق قمى و خوانسارى اختلاف نظرى وجود ندارد، هر دو بر خلاف نظريه مشهور كه در مسأله مورد بحث احتياط عقلى را واجب مى‌دانند، اين دو بزرگوار، احتياط را واجب نمى‌دانند و سرّ و اساس اختلاف دو نظريه بازگشت به يك بحث اساسى در علم اصول دارد كه آيا علم اجمالى بسان علم تفصيلى نسبت به واجب بودن موافقت قطعى و حرام بودن مخالفت قطعى علت تامّه تنجّز تكليف است يا نه؟ و چون اين دو محقق، علم اجمالى را تنها نسبت به حرام بودن مخالفت قطعى حجت و علت تمام و بى‌كاست مى‌دانند در نتيجه احتياط عقلى را قبول ندارند و هر جا احتياط واجب باشد، شرعى خواهد بود.
كوتاه سخن آن كه: محقق خوانسارى و به پيروى از او محقق قمى، در شبهه وجوبيه ناشى از نبود نص در فرض دوران امر بين دو امر عبادى دور و جداى از هم، مانند: آن جايى كه مكلف نمى‌داند نماز ظهر بر او واجب است، يا جمعه، يا بايد نماز را تمام بگزارد، يا ناتمام. برخلاف نظر مشهور كه بر اين نظرند كه مكلف حق گزينش دارد و مى‌تواند يكى از آن دو را برگزيند و در نتيجه سازوارى قطعى و احتياط عقلى را به ملاك منجز بودن علم اجمالى واجب نمى‌دانند و تنها بر اين باورند كه ناسازوارى قطعى حرام است مگر در موردى كه اجماع و يا نصى وارد شود، چنانكه در مثال دوران امر بين جمعه و ظهر و ناتمام و تمام گزاردن نماز، چون اجماع و نص بر بايايى احتياط وارد شده است، حكم به بايايى احتياط كرده‌اند، از باب احتياط شرعى، نه از جهت احتياط عقلى.
و ايراد و اشكال محقق قمى نيز بر محقق خوانسارى چنانكه روشن شد، وارد نيست و اختلاف از آن جا پديد آمده كه محقق قمى كلام محقق خوانسارى را نديده است.
سخن شرح دروس: (… فلايبعد القول بوجوب الاحتياط) در جايى است كه اجماع و يا نص نباشد و اما در صورتى كه اجماع و يا نص وارد باشد، محقق خوانسارى نيز حكم به ناگزيرى و قطعى بودن وجوب احتياط كرده است، از باب احتياط شرعى نه عقلى.
۳. شبهه وجوبيه ناشى از اجمال نص
از جمله مواردى كه ناسازوارى با مشهور به محقق خوانسارى نسبت داده شده، موردى است كه به خاطر اجمال نص، واجب با غير واجب اشتباه شود، در مثل، خطابى وارد شده است: ائتنى بعين.
و يا در آيه مباركه آمده است: حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى.(بقره:۲۳۸) با فرض اين كه عين، مشترك است بين چند معنى و صلات وسطى، روشن نيست كه آيا نماز ظهر است و يا جمعه.
در چنين فرضى، مشهور اصوليان به واجب بودن احتياط عقلى نظر دارند و موافقت قطعى را واجب و مخالفت قطعى را حرام و گناه مى‌دانند. بنابراين، بايد نماز جمعه و ظهر، هر دو گزارده شوند و يا تمامى افراد و معانى كه در ائتنى بعين احتمال مى‌رود، به جاى آورده شوند؛ زيرا علم اجمالى، بسان علم تفصيلى، علت بى‌كاست تنجز تكليف است و تنجز تكليف مشروط به علم تفصيلى نيست. بنابراين، در مورد علم اجمالى به حكم عقل احتياط واجب است و بايد همه اطراف معلوم به گونه اجمال را در شبهه وجوبيه به جاى آورد تا يقين به فراغ ذمه و دفع عقاب حاصل شود.
ولكن در اين مسأله نيز برداشت شده است كه محقق خوانسارى با رأى مشهور مخالفت ورزيده است و اينك عبارت شيخ انصارى كه شاهد بر اين مطلب است نقل مى‌شود:
ثم ان المخالف فى المسأله ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمى، رحمه الله و المحقق الخوانسارى فى ظاهر بعض كلماته. لكنه قدس سره وافق المختار فى ظاهر بعضها الآخر …و لكن التأمل فى كلامه يعطى عدم ظهور كلامه فى الموافقة.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۴۵۱_۴۵۲)
در مسأله شبهه وجوبيه پديد آمده از اجمال نص، برابر اطلاع ما، كسى كه با مشهور مخالفت ورزيده، فاضل قمى است و محقق خوانسارى نيز، چنانچه از پاره‌اى سخنان او برمى‌آيد در اين مسأله با مشهور مخالف است .
ولكن از پاره‌اى سخنان ديگر ايشان استفاده مى‌شود كه با نظريه مشهور : واجب بودن احتياط، موافق است .
ولكن دقت و درنگ در سخنان او، نشان مى‌دهد كه او با نظر مشهور موافق نيست .
آن گاه شيخ انصارى در تحقيقى، علت اين را كه كلام محقق خوانسارى، در نظريه مشهور ظهور ندارد، بيان مى‌كند و بر تحقيق ايشان شمارى از حاشيه زنندگان رسائل(محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ص۱۴۳؛ موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۳۵۴) ايراد گرفته‌اند كه چون پرداختن به تحقيق و ايراد بر تحقيق، بحث را به درازا مى‌كشاند و خارج از موضوع مقاله است، از طرح آن خود دارى مى‌شود.
در درستى نسبت دادن مخالفت با ديدگاه مشهور به محقق خوانسارى و قمى، در دو مسأله ياد شده؛ يعنى شبهه وجوبيه سر چشمه گرفته از نبود نص و سر چشمه گرفته از اجمال نص و در درستى برداشت مخالفت از سخنان آن بزرگوار، جاى بسى درنگ است.
جناب آقاى حكيم پس از تحقيقى بسيار سودمند درباره علم اجمالى واحكام آن و نقل مخالفت اين دو با مشهور مى‌نويسد:
لكن فى استظهار ذلك منهما تأمل…و كيف كان فهذا القول على تقدير ثبوته فى غاية الوهن.(سيد محسن حكيم، حقايق الاصول، ج۲، ص۴۷)
اگر چه ازمحقق خوانسارى و قمى حكايت شده است كه با مشهور مخالفت ورزيده‌اند و لكن در برداشت اين مطلب از سخنان آن دو، جاى درنگ و اشكال است .
در هر حال، اين نظريه كه علم اجمالى علت تام و بى‌كاست تنجز تكليف نيست، بسيار سست است .
تحقيق درباره ٌدرستى و نادرستى برداشت ياد شده، بويژه با توجه به سخنان محقق خوانسارى در شرح دروس، خارج از حوصله و موضوع اين مقال است .
استصحاب امور خارجيه
شيخ انصارى، در بحث استصحاب رسائل يازده نظريه درباره حجت بودن استصحاب نقل كرده است .چهارمين نظريه، تفصيل بين امور خارجيه و احكام شرعيه است .
خلاصه اين نظريه: استصحاب در امور خارجيه حجت نيست، در مثل، اگر كسى يقين پيدا كند كه لباس يا بدنش، در زمان گذشته‌تر بوده و در زمان دوم شك كند كه آيا خشك شده، يا هنوز ترى آن باقى است با چنگ زدن به استصحاب، نمى‌شود حكم به بقاى ترى كرد. امّا در حكم شرعى، چه جزئى باشد يا كلى، استصحاب جارى و حجت است؛ در مثل اگر كسى يقين داشته به آلودگى و نجس بودن لباس و در زمان دوم شك در از بين رفتن آلودگى و نجسى و پاك شدن پيدا كند، مى‌تواند با استناد به استصحاب، حكم به بقاى آلودگى دهد. يا اگر يقين داشته است به نجس بودن آبى به خاطر دگرگونى رنگ، طعم و يا بوى آن بر اثر برخورد با نجس و در زمان دوم، بدون اين كه به آب كر وصل شود، خود به خود آلودگی‌هاى آن از بين برود و دگرگونی‌هايى كه در آن پديد آمده از بين بروند و در اين هنگام، شك كند كه آيا با از بين رفتن دگرگونی‌ها، آب پاك شده يا نه، برابر استصحاب حكم به نجس بودن بايد داد.
شيخ انصارى مى‌نويسد:
الرابع: التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلايعتبر فى الاوّل.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۶۰)
نظريه چهارم در مسأله استصحاب: استصحاب در امور خارجيه حجت نيست ولكن در احكام شرعيه، چه حكم شرعى كلى باشد يا حكم شرعى جزئى، حجت است.
در مورد ديگرى پس از اشاره به همين فرق گذارى و جداسازى ياد شده مى‌نويسد:
و على الاطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقق الخوانسارى فى مسأله الاستنجاء بالأحجار: و ينقسم الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه. الى شرعى و غيره. ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه و بعضهم الى حجية القسم الاوّل فقط.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۵۳؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
و بعضى را عقيده بر اين است كه استصحاب در امور خارجيه جارى نمى‌شود. محقق خوانسارى، در مسأله استنجا نوشته است: استصحاب به اعتبار مستصحب بر دو قسم است: يا حكم شرعى و يا امر خارجى است. شمارى از اصوليان استصحاب را به هر دو قسم آن حجت مى‌دانند و شمارى، تنها استصحاب به حكم شرعى را حجت مى‌دانند.
شيخ در مقام ذكر دليل براى اين نظريه مى‌نويسد:
حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية ـ ما ذكره المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس وحكاه فى حاشية له عند كلام الشهيد ـ ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ـ على ما حكاه شارح الوافيه، واستظهره المحقق القمى من السبزوارى من:
ان الأخبار لايظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها ويبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور الذى ليس حكما شرعياً وان كان يمكن ان يصير منشاءً لحكم شرعى.
وهذا مايقال: ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لاعبرة به.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۹۲؛ میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۵)
محقق خوانسارى در شرح دروس و نيز برابر نقل شارح وافيه از وى در حاشيه شرح دروس، بر حجت نبودن استصحاب استدلال كرده است و محقق قمى از محقق سبزوارى، همانند استدلال محقق سبزوارى را نقل كرده كه خلاصه آن بدين شرح است:
از اخبار استصحاب، استفاده نمى‌شود كه استصحاب در امور خارجى حجت باشد؛ زيرا دور است كه ائمه(ع) در اخبار استصحاب، امور خارجى را نيز بيان كرده باشند؛ زيرا بيان امور خارجى، هر چند موضوع حكم شرعى واقع شوند، شأن ائمه(ع) نيست.
بنابراين از عبارات محقق خوانسارى استفاده مى‌شود كه حجت نبودن استصحاب در امور خارجى يك ديدگاه است، در برابر ديدگاه‌ها چنانكه مى‌نويسد:
فذهب بعضهم الى حجيته بقسميه وذهب بعضهم الى حجية القسم الاوّل.
نيز به روشنى بيان مى‌كند:
وهذا مايقال ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لاعبرة به.
محقق خوانسارى بر اين نظريه استدلال كرده:
ان الأخبار لايظهر شمولها للامور الخارجية… ويبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور.
لكن شيخ انصارى، در چندين جا از رسائل, پس از طرح اين نظر، به نقد و رد آن پرداخته و مى‌نويسد:
۱. در اصلِ وجود باورمندِ به اين نظريه اشكال است؛ زيرا ما نمى‌شناسيم كسى را كه حجت بودن استصحاب را ويژه احكام شرعى كلى و جزئى بداند و حجت بودن آن را در امور خارجى انكار كند.
با بررسى سخنان عالمان درباره استصحاب و دقت در دليل‌ها و برهان‌هاى آنان، روشن مى‌شود كه اين تفصيل قائل ندارد:
و فيه نظر يُعرف بالتتبع فى كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها والنظر فى ادلّتهم.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۰)
۲. اصل استدلال محقق خوانسارى بر جريان استصحاب در خصوص احكام شرعى و جريان نيافتن آن در امور خارجى اشكال دارد؛ زيرا بيان احكام شرعى جزئى در شأن شارع و ائمه(ع) نيست:
مع ان ما ذكره دليلاً لعدم الجريان فى الموضوع جار فى الحكم الجزئى فان بيان الحكم الجزئى والموضوع الخارجى كلاهما خارج عن شأن الشارع فحاصله النقض بالاحكام الجزئية فان بيانها ايضاً ليس من وظيفه الامام كما انه ليس من وظيفة المجتهد ولايجوز التقليد فيها وانما وظيفته بيان الاحكام المشتبه على الرعية.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۹۲)
دليلى را كه محقق خوانسارى براى جريان نداشتن استصحاب در موضوع خارجى آورده، اشكال دارد؛ زيرا ايشان استصحاب را درحكم شرعى جزئى جارى مى‌داند، با اين كه بيان حكم جزئى، همانند بيان موضوع خارجى، خارج از شأن شارع است، همان گونه كه وظيفه شارع و مجتهد نيست كه به بيان امور خارجى و احكام جزئيه بپردازند. آنچه وظيفه شارع است و در حوزه صلاحيت مجتهد، بيان احكام شرعى كلى است.
استصحاب حكم شرعى كلى:
شيخ انصارى بخش‌بندى ديگرى را به محقق خوانسارى نسبت داده و مى‌نويسد: سيد صدر در شرح وافيه از حاشيه محقق خوانسارى بر شرح دروس نقل كرده است كه وى استصحاب را در حكم شرعى جزئى مى‌داند و اما در حكم كلى شرعى و امور خارجى حجت نمى‌داند.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۵۳؛ شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۶۰)
شيخ انصارى پس از نقل سخن محقق خوانسارى، اصل مدعى و دليل را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و سرانجام، سخن ايشان را رد مى‌كند، گرچه خود او در اجراى استصحاب نسبت به امور خارجى اشكالى و بيانى دارد كه طرح و نقل آن خارج از موضوع مقال است.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۹۳؛ شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۶۰)
ميرزاى قمى نيز، پس از نقل سخن محقق خوانسارى، بر آن اشكال مى‌گيرد.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۵_۲۸۶)
جناب شيخ موسى تبريزى، مى‌نويسد:
با توجه به اين كه فرق گذارى و قسم بندى بين احكام شرعيه و امور خارجيه قائلى ندارد و استدلالى هم كه بر آن شده، ناتمام است؛ بنابراين، وجهى ندارد كه شيخ انصارى با طرح آن اقوال و آرا در مسأله استصحاب، آن‌ها را تا يازده تا برساند، بلكه شايسته آن بود كه به نقل اين نظريه نمى‌پرداخت و در نتيجه اقوال مسأله را ده تاى كامل قرار مى‌داد.(موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۴۸۶)
شك در مقتضى و رافع:
يكى از مهم‌ترين و نقش آفرين‌ترين نظريه‌ها درباره مسأله استصحاب، فرق گذارى و جداسازى (تفصيل) بين شك در مقتضى و رافع است.
خلاصه نظريه: حكم و يا موضوعى كه استصحاب بر آن جارى شده، يقينى و قطعى است و داراى حالت پيشين، بر دو قسم است:
۱. اصل درخورى و شايستگى ماندگارى و استمرار آن روشن است و ريشه شك در ماندگارى و همارگى آن، شك در بردارنده (رافع) است كه آيا بردارنده‌اى تحقق يافته است تا آن حكم و يا موضوعى را كه بى گمان و به يقين وجود دارد، بر دارد، يا خير.
۲. اصل شايستگى ماندن آن حكم و يا موضوع مورد شك است و شك در ماندن آن در زمان دوم، از آن جا ريشه مى‌گيرد كه آيا آنچه وجود يافته، شايستگى هماره بودن را داشته يا آن كه در آنى پيدايش يافته و پس از هست شدن، در زمان نخست، نيست شده است.
حال اگر شك درماندن نسبت به زمان دوم، از شك در پيدايش بردارنده (رافع) با علم به درخورى و شايستگى ماندن سرچشمه گرفته باشد، استصحاب در اين مورد حجت است.
اما اگر شك در بقا از شك در اصل مقتضى ريشه گرفته باشد، استصحاب حجت نيست.
اين نظريه و فرق گذارى و جداسازى به شكل كنونى، نخستين بار از سوى محقق حلى در كتاب معارج الاصول، مطرح شده و صاحب معالم به تحليل و بررسى آن پرداخته كه خلاصه استدلال وى چنين است:
والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح… فيجب ان يثبت الحكم حتى يثبت الرافع.(محقق حلی، معارج الاصول، ص۲۰۹)
آنچه در مسأله حجت بودن استصحاب، مورد گزينش ماست، نگرش به دليل حكم شرعى است. اگر دلالت دليل بر حكم، به گونه مطلق است كه حكم هميشه و هماره است. در اين انگاره، بايد حكم به ماندن آن كرد، در مثل: در عقد ازدواج دائمى اگر ايجاد شد، ماندنى و هميشگى است، هرگاه در زمانى، به هر دليلى، شك در ماندن و نماندن زناشويى شود، برابر قاعده، حكم به ماندن مى‌شود، مگر آن كه يقين به تحقق بردارنده (رافع) پيدا شود، مثل اين كه طلاقى با همه ويژگی‌ها و شرايط پديد آمده باشد.
شيخ انصارى، پس از نقل و شرح، استدلال علامه حلّى بر آن اشكال مى‌كند و مى‌نويسد:
خلاصه استدلال: علم به وجود مقتضى و نبود آن به بردارنده (رافع), علتِ حكمِ به ماندن و بودن چيزى است كه بر آن استصحاب جارى شده است.
در حالى كه حكم به وجود و ماندن هر چيز، معلولِ به دست آوردن علت تامه آن است و علت تامه عبارت است از: علم به وجود مقتضى و علمِ به نبود بردارنده و نبود علمِ به بردارنده و زداينده، بسنده نيست. بلكه هر دو جزء علت تامه را بايد به دست آورد و آگاهى از مقتضى، با شك در بردارنده و زداينده كافى نيست.(شيخ انصارى، الرسائل، ج۲، ص۵۶۱)
بر نظريه فرق گذارى و جداسازى بين شك در مقتضى و بردارنده، جناب محقق خوانسارى با استفاده نو و ابتكارى از اخبار (لاتنقض)، به گونه ديگرى استدلال كرده و شيخ انصارى نيز، همين روش و برهان محقق خوانسارى را پس از نكو شمردن آن، پذيرفته است.
بنابراين، سير تاريخى مسأله به گونه فشرده روشن شد كه پديد آورنده نظريه، صاحب معارج است و صاحب شرح دروس آن را برهانى كرده و شيخ انصارى نظريه را پرورانيده و استوار ساخته است.
يادآورى: مسأله شك در مقتضى و بردارنده (رافع) كه در سخنان محقق حلى، محقق سبزوارى، محقق خوانسارى و شيخ انصارى آمده، با تفاوت‌هاى ظريفى مطرح شده است كه در هنگام بحث روشن خواهد شد.
اينك فرازهايى از سخنان شيخ انصارى را در مسأله نقل مى‌كنيم:
ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية وامّا ان لايدلّ.
وقد فصلّ بين هذين القسمين المحقق فى المعارج والمحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكر الحجية فى الثانى واعترفا بها فى الاوّل مطلقا. كما يظهر من المعارج او بشرط كون الشك فى وجود الغاية كما يأتى من شارح الدروس.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۵۶)
همانا دليلى كه بر اصل وجود چيزى كه بر آن استصحاب جارى شده دلالت دارد، يا اين كه دلالت مى‌كند بر بودن آن تا زمان جامه عمل پوشاندن بردارنده و زداينده آن(رافع)، يا دلالتى بر بودن آن تا زمان پيدايش بردارنده ندارد. محقق در معارج و محقق خوانسارى در شرح دروس، در مسأله، به جدايى و فرق بين اين دو باور دارند و حجت بودن استصحاب را در قسم دوم نپذيرفته و در قسم اول پذيرفته‌اند.
محقق حلى استصحاب را تنها در شك در بردارند و زداينده، حجت مى‌داند، چه شك در وجود بردارنده باشد يا شك در بردارنده و زداينده بودن موجود و لكن محقق خوانسارى، تنها جايى استصحاب را معتبر مى‌داند كه شك در وجود بردارنده باشد.
در بيان مقتضى و رافع و فرق رافع با مانع و دافع و درباره ويژگی‌ها و برجستگی‌ها و برتری‌هاى نظر محقق حلى، محقق سبزوارى و محقق خوانسارى در كتاب‌هاى اصولى بحث‌هاى فراوانى صورت گرفته است كه مهم در اين مقام، اشاره به نظر محقق خوانسارى در اين مسأله است.
شيخ محمد رضا مظفر مى‌نويسد:
هذا التفصيل فى مسألة الاستصحاب من اهم الاقوال فيها وهي معركة الآراء والاصل فيه المحقق الحلى فى المعارج ثم المحقق الخوانسارى و ايده كلّ التأييد الشيخ الاعظم.(محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۳۱۲)
فرق گذارى و جداسازى بين شك در مقتضى و بردارنده، از مهم‌ترين ديدگاه‌ها در مسأله استصحاب به شمار مى‌آيد كه مورد بحث و گفت وگوى اصوليان واقع شده است و اساس اين بحث را محقق حلى وسپس محقق خوانسارى پى ريخته‌اند و شيخ انصارى آن را سخت مورد تأييد قرار داده است.
ميزان اثرپذيرى شيخ انصارى از انديشه محقق خوانسارى به اندازه‌اى است كه وى در مسأله حجت بودن استصحاب، دو نظريه مهم برگزيده: فرق گذارى و جداسازى بين حكم عقلى و شرعى كه استصحاب را در خصوص احكام شرعى حجت مى‌داند و اين از نوآوری‌هاى وى به شمار مى‌رود و ديگر فرق گذارى و جداسازى بين شك در مقتضى و بردارنده كه به پيروى از محقق خوانسارى آن را برگزيده است.
اكنون زمان آن رسيده كه برهان و دليل محقق خوانسارى را بر اثبات اين فرق گذارى و جداسازى مورد اشاره قرار دهيم. محقق خوانسارى از حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) يك تفسيرى ارائه داده و برداشتى كرده كه همان برداشت او اساس و پايه دگرگونى نوينى در مسأله استصحاب شده است.
محقق خوانسارى، با دقت در معناى (نقض) مى نويسد: (نقض) نسبت به چيزى به كار مى‌رود كه داراى نوعى استوارى و پيوستگى باشد. بنابراين، وقتى از (نقض) چيزى بازداشته مى‌شود، ناگزير بايد آن چيز داراى آمادگى، گنجايى، پيوستگى و شايستگى ماندگارى باشد. پس آن چيزى كه استصحاب در آن جريان مى‌يابد، بايد شايستگى دوام را داشته باشد، تا صحيح باشد كه گفته شود: (لاتنقض.)
باريك انديشى و ژرف كاوى در اين نكته، خود، گشودن باب جديد و سرآغاز دگرگونى در مسأله شده است. و چنانكه در بحث آينده بررسى خواهيم كرد، همين نكته سبب شده كه محقق خوانسارى با مشهور اصوليان در تعريف استصحاب، مخالفت ورزد و خود تعريف جديدى با آثار خاص ارائه دهد. و شيخ انصارى با پذيرفتن اين تحقيق علمى محقق خوانسارى است كه به پيروى از او با مشهور مخالفت ورزيده و استصحاب را در شك در مقتضى حجت دانسته است.(محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۳۱۲)
شيخ انصارى در ردّ نظريه مشهور كه استصحاب را در جاهايى كه شك در مقتضى و بردارنده راه يافته، به استناد اخبار (لاتنقض) سريان مى‌دهد، مى‌نويسد:
وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس.
توضحيه: ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۷۴)
در استدلال به اخبار (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب در جاهايى كه شك در مقتضى وشك در بردارنده راه يافته، جاى درنگ و اشكال است كه براى نخستين بار محقق خوانسارى در شرح دروس آن را مطرح كرده است.
شرح اشكال: معناى حقيقى (نقض) عبارت است از برداشتن و به هم زدن چيز به هم پيوسته، چنانكه در مورد ريسمان مى‌گويند: (نقض) كرد؛ يعنى ريسمانى كه داراى يگانگى و پيوستگى است باز و گسسته شد و نزديك‌ترين معناى مجازى به حقيقت، در صورتى كه اراده معناى حقيقى ممكن نباشد، همان برداشتن چيزى است.
بنابراين، اگر دليل مهم حجت بودن استصحاب، اخبار باشند، اخبار بر حجت بودن استصحاب در جاهاى شكِ دربردارنده، دلالت دارند و شك در مقتضى را در بر نمى‌گيرند.
شرح مطلب: نزديك‌ترين معناى مجازى به معناى حقيقى نقض در اخبار چه چيزى و چرا، در بحث تعريف استصحاب و حجت بودن آن به شرح خواهد آمد.
شيخ انصارى، در لابه لاى شرح نظريه يازدهم، در مسأله استصحاب، كه همان نظريه محقق خوانسارى است، پس از نقل فرازهايى از شرح دروس، اين چنين برداشت محقق خوانسارى را ستوده است:
ولقد اجاد فيما افاد وجاء بما فوق المراد.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۰)
و نيكو تحقيقى ارائه داده و بالاتر از آنچه مقصود است، بيان كرده است.
صاحب فصول نيز (محمد‌حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ص۳۶۰) محقق خوانسارى را در اين تحقيق عالمانه ستوده و مى‌نويسد:
لقد اجاد فيما افاد وجاء بما فوق المراد….(محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ص۲۲_۲۳؛ محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ص۸۶؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۳۱۴)
بنابراين، تحقيق محقق خوانسارى اين است كه اخبار تنها بر حجت بودن استصحاب در جايى كه شك در بردارنده راه يافته دلالت دارند و شك در مقتضى را در بر نمى‌گيرند.
أقسام شكِ در مقتضى و رافع:
جاهايى كه شك در مقتضى راه مى‌يابد، عبارت است از:
۱. اصل اقتضا مورد شك باشد، مانند اين كه حكم، فورى باشد.
۲. مقدار اقتضا مورد شك باشد.
۳. شك در اين باشد كه آيا آن مقدار اقتضايى كه ثابت است، تمام شده است، يا خير.
۱. شك در وجود بردارنده و زداينده‌اى كه بردارندگى و باطل كنندگى آن روشن است، نسبت به شبهه موضوعيه. مثل اين كه يقين به پاكى و وضو وجود دارد، لكن شك در اين است كه آيا بول يا غايط و مانند آن كه به طور قطع بردارنده و از بين برنده پاكى و وضو هستند، پديد آمده است يا نه؟ كه استصحاب در اين فرض حجت است.
۲. فرض بالا، نسبت به شبهه حكميّه، مثل اين كه شك در پديد آمدن نسخ بشود كه بردارنده قطعى نسبت به شبهه حكميه، تنها نسبت به ناسخ فرض دارد و اجماعی علماست: اصل، جارى نشدن نسخ است و در نتيجه، حكم به ماندگارى مى‌شود.
۳. شك در بردارنده و زداينده بودن آنچه كه وجود دارد: منشأ شك: آنچه كه بر آن استصحاب جارى شده و وجود آن يقينى است، (مستصحب متيقن الوجود) دو احتمال در آن مى‌رود.
در مثل، تكليف معلوم و قطعى، متوجه مكلف شده و آن اين كه: در ظهر روز جمعه يك نماز بر او واجب است. و مكلف نماز ظهر را مى‌گزارد و شك مى‌كند اين نمازى كه گزارده، بردارنده تكليف معلوم است يا نيست اگر واجب واقعى، ظهر باشد، برداشته شده و اگر جمعه باشد، باقى است. پس اين جا شك در اين است: آيا نمازى كه انجام گرفته، بردارنده آن نمازى است كه در واقع علم به واجب بودن آن وجود دارد.
۴. شك دربردارنده و زداينده بودن آنچه كه وجود دارد، از آن جهت كه معلوم نيست آيا آن نيز، بردارنده مستقلى است، يا نه؟
در مثل، از مجراى ادرار شخص وضو دار، آبى خارج شده و مى‌داند (مذى) است، نه بول و نيز شك بين بول و مذى هم ندارد، ولى شك وى در اين جاست كه آيا مذى، بسان بول، وضو را باطل مى‌كند و طهارت را بر مى‌دارد، يا خير؟
۵. شك در بردارنده و زداينده موجود، به خاطر شبهه مصداقيه، در مثل از شخصى آبى خارج شده و نمى‌داند (بول) است كه بردارنده پاكى و وضو است، يا وَدى كه به طهارت و وضو زيانى نمى‌رساند.
۶. شك به خاطر شبهه مفهوميه: شخصى وضو داشته و چرتكى زده و مى‌داند خواب وضو را از بين مى‌برد، ولى شك دارد كه آيا خواب آن است كه بر چشم و گوش، هر دو، چيره شود، يا تنها بر چشم چيره شود؟ پس شك در معناى خواب است، نه مصداق و نه حكم آن.(محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ص۲۲_۲۳؛ محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، ص۸۶؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۳۱۴)
آنان كه بين مقتضى و بردارنده و بر طرف كننده فرق مى‌گذارند، استصحاب را در جاهايى كه شك در مقتضى راه يافته، به هر سه قسم آن، حجت نمى‌دانند.
امّا درجاهايى كه شك دربردارنده و زداينده راه يافته، محقق حلى استصحاب را مطلقا حجت مى‌داند، چه اقتضاى بقا، از دليل خود حكم، و چه از خارج ثابت شده باشد.
محقق سبزوارى، در خصوص شك در وجود بردارنده و زداينده استصحاب را حجت مى‌داند.
محقق خوانسارى هم در شك در وجود بردارنده و بردارندگى و برطرف كننده بودن موجود، حكم به حجت بودن استصحاب كرده است.
شيخ انصارى، با محقق حلى موافق است و در همه جاهايى كه شك در بردارنده، خواه مقتضى بقا در ذات آنچه استصحاب در آن جارى شده (مستصحب) باشد، يا به دليل حكم و يا از خارج ثابت شده باشد و خواه شك در وجود بردارنده شود، يا شك در بردارنده بودن موجود باشد، استصحاب را حجت مى‌داند.
امّا در دليل بر اين فرق گذارى و جداسازى، استدلال معارج را مورد اشكال قرار داده و سرانجام استدلال محقق خوانسارى را در تمسك به اخبار: (تنقض) با تفسيرى كه ارائه داده، مورد تأييد و تقويت قرار داده است. با توجه به پيروى شيخ انصارى از استدلال محقق خوانسارى است كه: ميرزاى نائينى در فوائد الاصول، آقاى خوئى در مصباح الاصول و آقاى مظفر در اصول فقه، به روشنى يادآور شده‌اند: شيخ انصارى به پيروى از محقق خوانسارى ديدگاه فرق گذارى بين شك در مقتضى و بردارنده و زداينده را پذيرفته و تقويت كرده است.(محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۳۲۴؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج۳، ص۱۰؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، ج۱۰، ص۳۰_۳۱؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۳۱۲)
ديدگاه محقق خوانسارى در مسأله استصحاب:
جناب محقق خوانسارى در مسأله استصحاب، در تعريف و ارائه دليل بر حجت بودن آن، ديدگاه ويژه و مهمى دارد كه مورد توجه بزرگان دانش اصول قرار گرفته است و شمارى آن را پذيرفته و شمارى آن را نپذيرفته‌اند. براى روشن شدن اصل ديدگاه و آراى موافق و مخالف با آن، مباحثى را در اين جا تقديم مى‌داريم:
محقق خوانسارى در چندين جا از شرح دروس، بحث استصحاب را مطرح كرده و از آنجا كه دريافت دقيق اين ديدگاه در گرو توجه به همه مطالب و فرازهاى سخن صاحب ديدگاه است؛ از اين روى اشاره به بحث‌هايى كه اين مقوله در آن‌ها پياده شده بايسته است:
۱. در بحث استنجا، در گاه سخن از اين كه آيا در پاك كردن نشيمنگاه با سنگ، شرط است كه از چند سنگ استفاده شود (درمثل سه عدد) يا آن كه يك سنگ سه پهلو نيز، بسنده مى‌كند. بحث از مسأله استصحاب را به عنوان يك اصل عملى و مسأله مهم اصولى مطرح مى‌كند و مى‌نويسد:
اعلم ان القوم ذكروا ان الاستصحاب حكم شرعى فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
مشهور اصوليان گفته‌اند: استصحاب عبارت است از حكم شرعى در زمانى به خاطر وجود آن در زمان گذشته.
آن گاه پس از ارشاره به تقسيم استصحاب، به حكم شرعى و غيرشرعى و اختلاف آرا در حجت بودن استصحاب، مى‌نويسد:
الظاهر ان الاستصحاب بهذا المعنى لاحجية فيه بكلا قسميه أصلاً اذ لا دليل علية تاماً لاعقلا ولانقلاً.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
استصحاب، برابر تعريفى كه مشهور كرده‌اند، هيچ دليل عقلى و نقلى درخور پذيرشى بر حجت بودن آن وجود ندارد.
آن گاه خود تعريف جديدى ارائه مى‌دهد و بر استصحاب مورد نظرش، به دو دليل استدلال مى‌جويد كه در ضمن بحث‌هاى آينده، روشن خواهيم ساخت.
۲. در بحث از وظيفه شخصى كه يقين دارد: حدثى از او سر زده و وضوئى هم انجام گرفته، لكن شك دارد كه كدام يك پيش‌تر انجام گرفته است، به نقل عبارت شيخ بهائى در كتاب حبل المتين مى‌پردازد و بحثى درباره استصحاب و معناى شكسته شدن يقين به شك و توجيه اجتماع يقين و شك در يك زمان نسبت به يك چيز را مطرح مى‌كند.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۴۲)
ج. درباره كسى كه پس از انجام نماز به ياد مى آورد كه يكى از واجب‌هاى وضو را انجام نداده است. در اين جا از استصحاب، فرق بين استصحاب بنابر تعريف مشهور و استصحاب برابر تعريفى كه خود ارائه داده، سخن به ميان آورده است.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۱۴۷)
۳. در بحث استفاده از آب نجس و مشتبه به نجس نيز، مسأله استصحاب را مورد بررسى قرار داده است و به روشنى بيان مى‌كند: استصحاب در امور خارجيه جريان ندارد.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۶۴)
نيز مى‌نويسد:
نعم لو حصل يقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون متردداً بين امور فلايبعد حينئذ القول بوجوب تلك الامور جميعاً ليحصل اليقين بالبرائة.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۲۸۲)
محقق خوانسارى از تعريف مشهور درباره استصحاب، چنين گزارش مى‌دهد:
ان الاستصحاب اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۴۰_۵۴۱)
استصحاب عبارت است از: ثابت كردن حكمى در زمانى، به دليل وجود آن در زمان پيش.
بنابراين، به نظر مشهور، نفس وجود حكمى در زمان نخست علت تامّه حكمِ به بقاى آن در زمان دوم است؛ از اين روى شيخ بهائى در زبده، به روشنى مى‌نويسد:
اثبات الحكم فى الزمان الثانى تعويلاً على ثبوته فى الزمن الاوّل.(شيخ بهائى، زبدة الاصول، ص۷۲)
براساس تعريف مشهور، شيخ انصارى كوتاه‌ترين و بهترين تعريفى كه ارائه داده، عبارت است از:
(ابقاء ماكان.)
در شرح آن مى‌نويسد:
علة الابقاء هو انه كان فيخرج ابقاء الحكم لاجل وجود علته او دليله.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۴۱)
استصحاب عبارت است از حكم به بقاى آنچه بوده است.
و علت حكمِ به بقا، همان بودن است. (به علت اين كه بوده است حكم مى‌شود كه هست) بنابراين، حكم به بودن، به خاطر وجود علت و دليل ديگرى از حقيقت استصحاب خارج است.
نيتجه سخنان بزرگان در تعريف استصحاب، بر مبناى مشهور آن است كه علت بى كم كاست حكم به بودن در زمان دوم همان بودنِ در زمان نخست است، بدون دخالت هيچ عنصر ديگرى. و در موردى كه حكم به بودن در زمان دوم، مستند به علّتى و يا دليل ويژه‌اى غير از بودن باشد، استصحاب به شمار نمى‌آيد.
محقق خوانسارى در ردّ استصحاب، برابر تعريف مشهور، مى‌نويسد:
ان الاستصحاب بهذا المعنى لاحجيّة فيه اصلاً بكلا قسميه اذ لا دليل عليه تامّاً لاعقلاً ولانقلاً.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۶)
در عبارت ديگرى كه سيد صدر در شرح وافيه از حاشيه شرح دروس نقل كرده، چنين آمده است:
ان الاستصحاب لادليل على حجيته عقلاً و ماتمسكوا لها ضعيف وغاية ماتمسكوا فيها ماورد فى بعض الروايات الصحيحة.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۹)
از اين دو عبارت محقق خوانسارى بر مى‌آيد استصحاب، به گونه‌اى كه مشهور آن را به ما شناسانده‌اند، هيچ دليل درخور پذيرش عقلى و نقلى بر حجت بودن و اعتبار آن وجود ندارد و تمسك به پاره‌اى از روايات، اشكال دارد.
هر چند محقق خوانسارى، علت ناتمامى دليل مشهور را بيان نكرده و شايد به روشنى و بى نيازى آن از بيان واگذار كرده است ولكن آنچه به نظر مى‌رسد، به ترتيب بيان مى‌شود.
نارسايى دليل عقلى:
در استدلال به دليل عقلى بر حجت بودن استصحاب نوشته‌اند:
يقين به وجود چيزى در زمانى، در ديد عقل، وابستگى دارد با گمان به بودن آن در زمان بعدى؛ بر اساس قاعده (ما كان يدوم) بنابراين، بين يقين به بودن در زمان نخست و گمان به بودن و ادامه آن در زمان دوم، در فرض پيدايش شك در از بين رفتن حالت پيشين، در نظر عقل وابستگى (ملازمه) برقرار است. و برابر و بنابر خواست قاعده همراهى و وابستگى (تلازم) بين حكم عقل و شرع اگر بودن حكم و يا موضوعى، از نظر عقل برترى داشته باشد، يا گمان برده شود به بودن آن، از نظر شرع نيز چنان خواهد بود.
بر اين استدلال اشكال شده است: آيا مراد از ظنِ به بودن، ظنِ شخصى است، يا نوعى. اگر مراد ظن شخصى باشد، اشكال كبروى وارد است و اصل ملازمه و وابستگى مورد اشكال است؛ زيرا در بسيارى از موارد، براى بسيارى از افراد با يقين به وجود چيزى در زمان نخست، ظنِ به بقاى آن در زمان دوم، حاصل نمى‌شود.
اگر مراد ظن نوعى باشد، اشكال صغروى مطرح است و حجت بودن چنين ظنى مورد اشكال است؛ زيرا حكم به حجت بودن ظن، نيازمند به دليل قطعى است اگر دليل قعطى بر حجت بودن ظن قائم نباشد، اعتبارى ندارد و اگر دليل داشته باشد، ملاك حكم همان دليل خواهد بود، نه اين ظن حاصل از وابستگى و تلازم بين بودن و ماندن.
نتيجه اين كه: استدلال عقلى ناتمام است، يا به خاطر نفى وابستگى و ملازمه و اشكال كبروى و يا به خاطر بى اعتبارى ظن به دست آمده از ملازمه و اشكال صغروى و بر فرض قيام دليل معتبر بر حجت بودن ظن، حجت همان دليل خواهد بود و نه ظنِ به دست آمده از تلازم.
شايد به خاطر ناتوانى دليل عقلى از ثابت كردن اعتبار استصحاب، پيشينيان استصحاب را حجت نمى‌دانستند؛ زيرا تنها دليل موجود را عقل مى‌دانستند كه دلالت آن از نظر آنان، ناتمام بود.
و دليل ديگرى به نام اخبار (لاتنقض) تا عصر والد ماجد شيخ بهائى و محقق سبزوارى و محقق خوانسارى، مطرح و رايج نبوده است.
نخستين كسى كه باب أخبار (لاتنقض) را بر روى مسأله استصحاب گشود، پدر شيخ بهائى در (العقد الطهماسبى) بود و پس از ايشان، از سوى محقق سبزوارى و خوانسارى، اين مقوله مورد بررسى قرار گرفت.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۷۸_۵۸۰؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج۴، ص۲۹۳_۲۹۴)
محقق خوانسارى، با دقت و برداشت جديدى كه درباره اخبار (لاتنقض) دارد، دلالت اخبار را بر اعتبار استصحاب، برابر تعريفى كه مشهور از آن دارند، مورد اشكال قرار مى‌دهد كه خلاصه‌اى از آن را فرا ديد خوانندگان قرار مى‌دهيم:
نخست آن كه: شايد بر اصل استدلال به حديث (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب اشكال شود؛ زيرا مسأله حجت بودن و حجت نبودن استصحاب يك مسأله اصولى است و استدلال به اخبار در مسائل اصولى مورد اشكال است.
دو ديگر: اين دليل أخص از مدعى است؛ زيرا اخبار امور خارجى، مانند: خيس بودن لباس و مانند آن را در بر نمى‌گيرند و شأن ائمه(ع) نيست كه موضوع‌ها و امور خارج را بيان فرمايند، در حالى كه مشهور استصحاب را در احكام و موضوع‌ها، به طور كلى حجت مى‌دانند.
سه ديگر: اين دليل، ويژه احكام شرعيى است كه توان و شايستگى بودن و ماندن را داشته باشند و حكمى كه اصل اقتضاى بقا در او به دست نيامده، حديث (لاتنقض)، آن را در بر مى‌گيرد؛ زيرا (لاتنقض) در جايى كاربرد دارد كه آن چيز مورد نظر شايستگى ماندگارى و آمادگى و ادامه دهندگى را داشته باشد و در موردى كه اصل اقتضا ثابت نيست، اخبار (لاتنقض) آن‌ها را در بر نخواهد گرفت؛ زيرا نقض در موردى ظهور دارد كه زمينه، خواست و آمادگى ماندن را داشته باشد، به گونه‌اى كه اگر شكى عارض نمى‌شد، شايستگى ماندن را داشت در چنين انگارى است كه اگر با يقين به وجود چيزى در زمان دوم، شك در بقاى آن پديد آمد و شك در بقا، با يقين به ثابت بودن، ناسازگارى كردند، شك نمى‌تواند يقين به بقاى چنين چيزى را هم بشكند.
اين جاست كه: (لاتنقض اليقين بالشك) صادق و جارى است.
امّا در مورد استصحاب مشهور كه يقين به اصل وجود چيزى حاصل شده است، بدون به دست آوردن شايستگى، زمينه و خواست ماندن آن، حتى ممكن است آن چيزى كه وجود داشته، آنى بيش‌تر نبوده و از بين رفته كه در اين فرض به كاربردن (لا تنقض) اشتباه است.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۶)
صاحب فصول و شيخ انصارى و شمارى ديگر از بزرگان، محقق خوانسارى را در اين اشكال و در اين برداشت از حديث (لاتنقض)، ستوده‌اند.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۵۷۴؛ شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۰)
بنابراين، محقق خوانسارى استصحاب را به معنايى كه مشهور تعريف كرده‌اند، حجت نمى‌داند و استدلال به دليل عقلى و نقلى را به بيانى كه گذشت، ناتمام مى‌دانند.
استصحاب از نظر محقق خوانسارى:
جناب محقق خوانسارى، پس از ردّ اعتبار استصحاب برابر تعريف مشهور، خود تعريف جديدى ارائه داده و بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، دو دليل ياد كرده كه اكنون يادآورد مى‌شويم:
نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر و هو ان يكون دليل شرعى على ان الحكم الفلانى بعد تحققه ثابت الى زمان حدوث حال كذا او وقت كذا مثلاً معينٍ فى الواقع بل اشتراطه بشيء اصلاً فحينئذ اذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره الى ان يعلم وجود ما جعل مزيلاً له ولايحكم بنفيه بمجرد الشك فى وجوده.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
بله، گويا استصحاب به معناى ديگرى كه مورد نظر ماست، حجت است و آن اين كه: دليل معتبر شرعى دلالت كند كه در مثل، فلان حكم، مانند طهارت، به دنبال وضو، اگر انجام گرفت، تا زمانى كه باطل كننده و زداينده، مانند بول، پديد نيايد باقى است، در چنين فرضى است كه بايد حكم به ادامه آن چيزى كه وجود آن يقينى است؛ داده شود تا علم به بردارنده قطعى او حاصل شود و به صرف اين كه شك در وجود و بقاى او بشود، حكم به نفى نخواهد شد.
بنابراين، به نظر محقق خوانسارى علت كامل و بى كم وكاست حكم به ادامه و ماندن، عبارت است از دليل شرعى اصل حكم كه تا بردارنده و زداينده‌اى كه بردارندگى و زدايندگى آن روشن است، پديد نيايد، حكم باقى است و به صرف شك در وجود بردارنده و بردارندگى موجود، حكم به برداشته شدن حكم اول نمى‌شود.
نفس بودن حكم در زمانى، نه علت ماندن است و نه علت نماندن. ماندن و نماندن حكمى كه وجود آن يقينى است، نياز به دليل ديگرى غير از بودن دارد و آن چيزى جز دليل اصل ثابت بودن حكم و چيز ديگرى نيست.
خوانسارى براى استصحاب مورد نظر خود، دو دليل اقامه مى‌كند:
والدليل على حجّيته أمران: الاوّل ان ذلك الحكم… والثانى ماورد فى الروايات من ان اليقين لاينقض بالشك.(محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
دو دليل بر حجت بودن استصحاب به معناى مورد نظر ما وجود دارد. نخست، قاعده اشتغال و دوم حديث: لاتنقض اليقين بالشك.
دليل نخست: محقق خوانسارى بر حجت بودن استصحاب، برابر تعريفى كه كرده، نخست به قاعده اشتغال چنگ زده است، با اين بيان: پس از قيام دليل شرعى بر واجب بودن خوددارى از خوردن و آشاميدن و… در روز ماه رمضان، يقين به واجب بودن حكمى، به نام روزه؛ يعنى خويشتن دارى از خوردنی‌ها و آشاميدنی‌ها و… از طلوع فجر صادق تا شب حاصل مى‌شود. حال اگر در يك برهه‌اى از زمان، به خاطر غبارى بودن و طوفانى شدن هوا، شك كرديم كه آيا زمان حكم، به سر رسيده؛ يعنى شب شده، تا ديگر خوددارى از خوردن و نوشيدن و… واجب نباشد، يا آن كه بايد در زمان شك، برابر يقين پيشين عمل كرد و تا يقين به پيدايش شب، بايد از خوردن و نوشيدن و… خوددارى كرد؟
ايشان مى‌نويسد: قاعده اشتغال يقينى، يقين به برائت و فراغ ذمه است، يا به واسطه يقين و قطع وجدانى يا به خاطر قيام ظن و دليل معتبر شرعى؛ يعنى قطع تعبدى.
با نظر به اين استدلال است كه ميرزاى قمى در قوانين مى‌نويسد:
ولعل نظره الى ان اشتغال الذّمة مستصحب و شغل الذمه اليقين مستدع لحصول البرائه اليقينيه بالاجماع كما ادعاه بعضهم و رفع الاشتغال لايحصل الاّ بالاستصحاب الى الغاية اليقينيه فالمكلف به امران: نفس الحكم واجرائه الى غايته ولايحصل الامتثال الاّ باتيانها معاً.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۶_۲۸۷)
شايد مراد محقق خوانسارى از استدلال به قاعده اشتغال بر حجت بودن استصحاب آن باشد كه با يقين به واجب بودن خوددارى، اشتغال يقينى حاصل مى‌شود و با شك در اين كه آيا بردارنده و از بين برنده پديد آمده است يا نه، استصحاب مى‌شود همان اشتغال يقينى و اجماع تشكيل شده و اشتغال يقينى، خواهان و در پى دارنده يقين به رهايى عهده است. بنابراين، تا زمان يقين، به از بين رفتن و برداشته شدن واجب، بقاى آن استصحاب مى‌شود.
دليل دوم: حديث لاتنقض. هر چند محقق خوانسارى، استدلال به حديث (لاتنقض اليقين بالشك) را براى حكم به حجت بودن استصحاب برابر تعريف مشهور مورد اشكال و ايراد قرار داده لكن خود ايشان به حديث: (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب استدلال كرده است.
وى استدلال را بر دو مطلب اساسى بنا نهاده:
۱. براى استصحاب تعريف جديدى ارائه داده و از تعريف مشهور برگشته و نوشته است: استصحاب عبارت است از حكم به بقاى چيزى كه وجود دارد و هست، به استناد دليل شرعى دلالت كننده بر بقاى آن و سخن مشهور كه استصحاب را عبارت مى‌داند از حكم به بقا در زمان دوم، تنها به دليلِ يقين به وجود آن در زمان اوّل، ناتمام است.
۲. براى حديث (لاتنقض) تفسير جديدى ارائه داده و نوشته: كلمه (نقض)، در جايى كاربرد دارد و صحيح است كه از استوارى و دوام برخوردار باشد و شك در بقاى آن، ناشى از شك در پيدايش و پديد آمدنِ بردارنده و زداينده باشد.
بنابراين، حديث (لاتنقض) دلالت مى‌كند بر حجت بودن استصحاب در خصوص موارد شكِ دربردارنده با يقين به مقتضى و نظريه مشهور كه حجت بودن استصحاب در موارد شك در مقتضى و بردارنده است، از حديث (لاتنقض) قابل استناد است.
اشكال نظريّه
گروهى از اصوليان و صاحب نظران بزرگ، به نقد و بررسى نظريه محقق خوانسارى پرداخته و هر دو بخش آن را مورد بحث قرار داده‌اند؛ يعنى هم برگشت از تعريف مشهور و ارائه تعريف جديدى براى استصحاب را رد كرده و هم اشكال بر استدلال مشهور و اقامه دليل جديد با برداشتى نو از حديث (لاتنقض) را مورد مناقشه قرار داده‌اند.
اكنون به مطلب نخست مى‌پردازيم كه آيا اشكال بر تعريف مشهور وارد است و بين تعريف جديد خوانسارى و تعريف مشهور ناهمانندى وجود دارد يا خير؟
نخستين كسى كه اشكال را مطرح كرده، خود محقق خوانسارى است. وى، پس از اشكال بر استصحاب مشهور و استدلال بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، مى‌نويسد:
فان قلت: هذا كما يدل على المعنى الذى ذكرته كذلك يدلّ على المعنى الذى ذكره القوم لانه اذا حصل اليقين فى زمان فلاينبغى ان ينقض فى زمان آخر بالشك نظراً الى الروايات و هو بعينه ماذكروه؟
اگر بگويى تو: اخبار (لاتنقض) چنانكه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر شما دلالت دارند، بر حجت بودنِ استصحاب مشهور نيز دلالت مى‌كنند؛ زيرا وقتى در زمانى يقين به چيزى پيدا شد، به حكم اخبار (لاتنقض) نبايد يقين به آن چيز را باشك در بقاى آن، بى اثر كرد و مشهور نيز همين مطلب را ادعا كرده‌اند.
بنابراين فرقى بين استصحاب شما و استصحاب مشهور وجود ندارد و استصحاب، برابر هر دو تعريف اخبار (لاتنقض) را در بر مى‌گيرند.
جناب خوانسارى از اين اشكال پاسخ مى‌دهد:
قلت: الظاهر ان المراد من عدم نقض اليقين بالشك انه عند المتعارض لايُنقضُ والمرادَ بالتعارض ان يكون شىء يوجب اليقين لولا الشك. وفيما ذكروه ليس كذلك لان اليقين بحكم فى زمان ليس مما يوجب حصوله فى زمان آخر لولا عروض الشك وهو ظاهر.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۶؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس، ص۷۶)
مى‌گويم: (لاتنقض) در جائى به كار مى‌رود كه آن چيزى كه از بى اثر كردن و شكستن آن بازداشته شده، خود، زمينه و آمادگى ماندن را داشته باشد، به گونه‌اى كه اگر شكى پديدار نمى‌شد، آن چيز، شايستگى آن را داشت كه باقى بماند، حال كه شكِ در بقاى آن حاصل شده است، شك در مقام ناسازگارى با يقين، نمى‌تواند يقين به چيزى كه زمينه و آمادگى ماندن را دارد، بى اثر كند و آن را باطل سازد. ولاتنقض اليقين در چنين جاهايى صادق است.
و امّا در مورد استصحاب مشهور، كه تنها علمِ به وجود چيزى در زمان اوّل باشد، بدون اين كه شايستگى بقاى آن به دست آمده باشد، حتى شايد بدون آن كه شك در از بين رفتن آن پيدا شود، خود به خود عمرش به پايان رسيده باشد، در اين مورد، به كار بردن لاتنقض اشتباه است. و تنها يقين به وجود چيزى در زمانى، نمى‌تواند علت بقاى آن چيز در زمان ديگر باشد. حكمِ به بقا از زمان دوم، نياز به دليل مستقلى دارد.
محقق خوانسارى، در حاشيه بر شرح دروس نيز، برابر آنچه سيد صدر در شرح وافيه از او نقل كرده، پس از ردّ تعريف و استدلال مشهور در مسأله استصحاب، مانند اين مطالب را بيان كرده است.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۲۹)
گروهى از فقيهان، مانند سيد صدرالدين قمى، شارح وافيه، آقا باقر وحيد بهبهانى و محقق قمى، نظريه محقق خوانسارى را در مسأله استصحاب مورد اشكال قرار داده‌اند.
مرحوم ميرزاى قمى، پس از نقل ديدگاه محقق خوانسارى و اشاره به تفسير جديدى كه از حديث (لاتنقض) كرده و براساس آن حجت بودن استصحاب را ويژه جاهايى دانسته كه دربردارنده و زداينده (رافع) شك راه يافته باشد، به نقل ايراد سيد صدر پرداخته و مى‌نويسد:
و قد اورد عليه بانه كذلك فى استصحاب القوم ايضاً يعنى مالم يثبت الاستمرار الى غاية ايضاً سواء ثبت الاستمرار فى الجمله او ثبت الحكم على الاطلاق اذا المفروض ان الكلام ليس فيما كان مقيداً بوقت او ما اختص ثبوته بآنٍ.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۳)
بر محقق خوانسارى اشكال شده است: بين استصحاب مشهور و استصحاب شما هيچ فرقى وجود ندارد؛ زيرا حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) عموم دارد و در بر مى‌گيرد هم جايى را كه اصل اقتضاى بقا به دست آمده باشد و شك در وجود بردارنده، يا بردارنده و زداينده بودن موجو باشد (چنانكه نظر محقق خوانسارى است) و هم جايى كه حكم به طور مطلق ثابت شده باشد و اقتضاى استمرار آن به دست نيامده باشد.
علامه بزرگ وحيد بهبهانى در رساله استصحابيه، پس از به شرح آوردن سخنان شارح دروس به عنوان: (استاد الكل) در مقام ايراد بر تفسير و برداشت او از حديث (لاتنقض) و اختصاص دادن حجت بودن استصحاب به موارد شك در بردارنده (رافع) و حكمِ به حجت نبودن استصحاب مشهور مى‌نويسد:
اقول: يتوجه عليه ان الاستصحاب عند القوم ليس منحصراً فى الحكم الآنى ولا الزمانى.(الرسائل الاصوليه، ص۴۳۶)
بر محقق خوانسارى اشكال وارد است و آن اين كه: استصحاب به نظر مشهور، ويژه حكمِ آنى و زمانى نيست كه اقتضاى ماندن، به دست نيامده باشد و در نتيجه، أخبار لاتنقض كه ظهور در موارد شك در بردارنده دارند، آن را دربر بگيرند.
آن گاه در بحثى دراز دامن مى‌نويسد:
هر دو دليل محقق خوانسارى (قاعده اشتغال و اخبار لاتنقض) چنانكه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر او دلالت دارند، برحجت بودن استصحاب مشهور نيز، دلالت مى‌كنند.(الرسائل الاصوليه، ص۴۳۹)
بارى، به نظر وحيد بهبهانى، تلاش محقق خوانسارى در ردّ تعريف مشهور و ارائه تعريف جديد در مسأله استصحاب و طرح تفسير جديد از اخبار (لاتنقض) بى‌نتيجه و ناپذيرفتنى است و برابر اخبار (لاتنقض)، استصحاب به طور كلى، چه در موارد شك در مقتضى و چه در موارد شك در بردارنده و زداينده (رافع) حجت است.
محقق قمى، در جايى از قوانين، با سيد صدر و وحيدبهبهانى در اشكال بر تفسير محقق خوانسارى، همراهى كرده و نوشته است: حديث عموم دارد و شامل موارد شك در مقتضى و بردارنده، هر دو، مى‌شود. بنابراين، فرق گذاردن بين مقتضى و بردارنده ناتمام است.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۲)
لكن فرق بين استصحاب مشهور با استصحاب محقق خوانسارى را پذيرفته و دليل نخست محقق خوانسارى را تمام مى‌داند و مى‌نويسد:
قاعده اشتغال، تنها حجت بودن استصحاب محقق خوانسارى را ثابت مى‌كند و استصحاب مشهور را در بر نمى‌گيرد.(میرزای قمی، قوانين الاصول، ص۲۸۷)
ميرزاى قمى، از دو ايرادى كه بر دليل نخست محقق خوانسارى؛ يعنى تمسك به قاعده اشتغال براى حجت بودن استصحاب، وارد ساخته‌اند، پاسخ مى‌دهد.
كوتاه سخن آن كه: به نظر سيد صدر، وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى نظريه محقق خوانسارى در برگشت از تعريف مشهور در باب استصحاب و ارائه تفسير جديد از حديث (لاتنقض) و فرق گذارى بين شك در مقتضى و بردارنده ناتمام و تلاشى است بى‌نتيجه، با اين فرق كه ميرزاى قمى، تمسك به قاعده اشتغال را برابر تعريف خوانسارى، تمام ولكن برابر تعريف مشهور، ناتمام مى‌داند.
موافقان ديدگاه محقق خوانسارى
درباره تفسير حديث (لاتنقض) ويژه كردن آن در جاهايى كه شك در بردارنده و زداينده راه يافته، گروهى از بزرگان مجتهدان با محقق خوانسارى همراه و هم رأيند، مانند: محقق سبزوارى در ذخيره، شيخ محمد حسين اصفهانى در فصول،(محقق سبزواری، ذخيرة المعاد، ص۱۱۵؛ محمد‌حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ص۳۶۰؛ شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۶۸) فاضل نراقى در مناهج الاصول و شيخ انصارى در حاشيه بر استصحاب قوانين و رسائل.
اين گروه از مجتهدان، بسان محقق خوانسارى، كاربرد واژه (نقض) را در جائى درست و برابر با لغت مى‌دانند كه داراى نوعى استوارى و استمرار ذاتى باشد و در نتيجه اگر شك در بقا، ناشى از به دست نياوردن اصل مقتضى باشد، استصحاب چنين موردى را اخبار (لاتنقض) در بر نخواهد گرفت.
از اين روى، در فصول آمده است:
ولقد اجاد المحقق الخوانسارى فى فهم الرواية حيث قال: ان المراد من عدم نقض اليقين… الى ان قال:
فانك بعد التأمل تجد محصوله راجعاً الى ما حققناه من ان النقض لايصدق الاّ فى الاشياء التى مقتضاها البقاء لولا طروّ المانع.
محقق خوانسارى در فهم روايت (لاتنقض) خوب تفسير و برداشتى ارائه كرده است؛ زيرا بازدارى از شكستن يقين به شك، درجايى صادق است كه با قطع نظر از وجود بردارنده، داراى اقتضاى بقا باشد.
شيخ انصارى نيز، محقق خوانسارى را در اين تفسير و برداشت جديد از حديث (لاتنقض) بسان صاحب فصول مورد ستايش قرار داده و نوشته است:
ولقد اجاد فيما افادو جاء بما فوق المراد.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۰)
هر چند موافقان محقق خوانسارى در تفسير حديث و فرق بين مقتضى و بردارنده، از جهاتى با او و با يكديگر اختلاف نظرهايى دارند كه در ضمن مباحث گذشته، مورد اشاره قرار گرفت و در بحث آينده نيز، به شرح روشن خواهد شد. ولكن همگان اين نظريه بديع را با اين استدلال نوين و فهم و برداشت جديد، از حديث (لاتنقض) پذيرفته‌اند.
تحقيق شيخ انصارى در مسأله:
شيخ انصارى در دو اثر علمى و مهم خود: حاشيه بر استصحاب قوانين و رسائل، درباره نظريه محقق خوانسارى در مسأله استصحاب، به شرح به بحث و بررسى پرداخته كه با نظر به اهميّت ديدگاه‌هاى ايشان چكيده مطالب شيخ انصارى را در چند بحث تقديم مى‌كنيم.
الف. فرق نظر خوانسارى با مشهور در تعريف استصحاب:
برخلاف نظر سيد صدر، وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى كه هيچ گونه فرق و جدايى بين نظر محقق خوانسارى و مشهور در تعريف استصحاب، باور نداشتند، شيخ انصارى بر اين باور است: بين دو تعريف فرق اساسى وجود دارد، و استصحاب، برابر هر يك از دو تعريف، ويژگی‌هايى پيدا مى‌كند.
برابر تعريف مشهور، علت حكم به بقا و استمرار مستصحب در زمان شك، نفسِ بودن آن در زمان اوّل است، در حالى كه بنابر تعريف خوانسارى، علتِ حكم به بقا دليل شرعى حكم است كه دلالت بر ادامه آن تا ثبوت بردارنده (رافع) قطعى، مى‌كند.
شيخ انصارى مى‌نويسد:
وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو ان الاعتماد فى البقاء عند المشهور على الوجه السابق. و ليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۱)
سبب ناهمانندى آنچه را محقق خوانسارى در تعريف استصحاب يادآور شده با آنچه كه مشهور بيان كرده‌اند اين است كه: تكيه گاه و مدرك حكم به بقاى مستصحب از نظر مشهور، همان بودن در زمان نخست است، در حالى كه بنا به نظريه شارح دروس، چنين نيست.
و همچنين در حاشيه بر استصحاب قوانين، پس از نقل و نقد ديدگاه‌هاى گروهى از فقيهان، به فرق بين تعريف استصحاب از ديدگاه مشهور و خوانسارى چنين اشارت دارد:
ان الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانسارى هو ان الموجب لليقين بالحكم الكلى فى استصحاب القوم ليس موجوداً فى اوّل الامر بمعنى انه لايفهم من الدليل الاوّل.
وامّا استصحاب المحقق فالامر فيه بالعكس. يعنى ان اليقين بالكبرى ـ اعنى الحكم الكلى ـ موجود واليقين بتحقق الموضوع له ـ الذى هو بمنزلة الصغرى لثبوت الحكم الجزئى ـ غير موجود.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۲)
فرق استصحاب مشهور با استصحاب خوانسارى در اين است: در استصحاب مشهور جز دليل بر ثابت بودن اصل حكم، چيزى كه دلالت بر دوام آن داشته باشد، وجود ندارد.
امّا در استصحاب خوانسارى، افزون بر اصل ثابت بودن حكم، دليل بر ادامه آن نيز موجود است كه همان دليل اصل حكم، دلالت بر دوام آن نيز مى‌كند و شك نسبت به وجود بردارنده و زداينده است كه آيا بردارنده و زداينده‌اى، مانند: بول پديدار شده است، تا طهارت قابل بقا را از بين ببرد يا خير؟
در مورد ديگرى مى‌نويسد:
در استصحاب مشهور، دليل، دلالت كننده بر حكم در آنِ اوّل، شامل آنِ دوم نمى‌شود و دلالت بر ادامه نمى‌كند، ولى در استصحاب محقق خوانسارى، دلالت كننده بر حكم در آنِ اوّل، شامل آنِ دوم مى‌شود و دلالت بر استمرار دارد.
ولكن اين حكم ادامه دار، پايانى دارد كه گاهى در آنِ دوم، شك در وجود آنِ نخست مى‌شود.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۷)
بنابراين، برابر تعريف مشهور، استصحاب، هم در شك در مقتضى و هم در شك دربردارنده، جريان مى‌يابد، در حالى كه برابر تعريف خوانسارى تنها در شك و دربردارنده جريان مى‌يابد.
و از آن روى كه براساس تفسير برداشت محقق خوانسارى از حديث (لاتنقض) مفاد اخبار، موارد شك در بردارنده را در بر مى‌گيرد و جاهايى كه شك در مقتضى راه يافته را در بر نمى‌گيرد. محقق خوانسارى از تعريف مشهور برگشته و با توجه به دقت عالمانه خوانسارى، شخ انصارى برخلاف روش كسانى مانند: سيد صدر و وحيد بهبهانى و ديدگاه مشهور، از او پيروى كرده و بر اين باور است كه: بين شك در مقتضى و بردارنده (رافع) فرق وجود دارد.
ب. نقد اشكال سيّد صدر:
خلاصه اشكال سيد صدر، وحيد بهبهانى و ميرزاى قمى بر محقق خوانسارى اين است: بين استصحاب مشهور خوانسارى، هيچ گونه تفاوتى ثابت نيست و حديث: (لاتنقض اليقين بالشك) برابر تفسير و برداشت محقق خوانسارى، همان گونه كه استصحاب مورد نظر ايشان را در بر مى‌گيرد، استصحاب مشهور را نيز در بر مى‌گيرد و شك در مقتضى و بردارنده را حديث شامل مى‌شود. بنابراين، وجهى براى برگشت از تعريف مشهور و ارائه تعريف جديد از استصحاب به نظر نمى‌رسد و تلاش محقق خوانسارى بى نتيجه است.
شيخ انصارى، در كتاب حاشيه بر استصحاب قوانين، پس از شرح ايراد اين سه، مى‌نويسد:
ولكن الحق ان ما ذكره هولاء الاجلاء لاينهض جواباً لما ذكره هذا المحقق نظراً الى انه قد فسّر التعارض اللازم من النقض. بأن يكون شىء يوجب اليقين لولا الشك بمعنى انه لو لم يكن الشك لثبت اليقين بنفس ما اوجب اليقين السابق وهو الدليل الدال على الحكم الاوّل ومعلوم ان المفروض ان الدليل على الحكم فى الزمان الاوّل فى استصحاب القوم لايدلّ على الاستمرار بل يحتمل ان يكون قد اريد منه الاستمرار و يحتمل ان يكون قد اريد منه بيان الحكم فى الزمان الاوّل فقط.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۸۷)
حق آن است كه: اشكال اين سه، بر محقق خوانسارى وارد نيست و بين استصحاب او با استصحاب مشهور فرق اساسى وجود دارد؛ زيرا كه در استصحاب مشهور، دليل حكم بر استمرار آن دلالتى ندارد و در نتيجه مستصحب، برابر بيان مشهور، شايد آمادگى و زمينه بودن را داشته باشد و شايد چنين زمينه‌اى و درخورى را نداشته باشد؛ از اين روى اعم از شك در مقتضى و بردارنده است.
ولكن در استصحاب خوانسارى، دليل حكم افزون بر ثابت كردن اصل آن، دلالت بر ادامه نيز دارد و با قطع نظر از پديدار شدن شك در بقا، اصل زمينه و درخور بودن آن به دست آمده و ثابت شده است؛ از اين روى، اگر شك پديدار شد و با يقين، تعارض كرد، برابر اخبار (لاتنقض) شك نمى‌تواند از بين برنده و شكننده يقين باشد.
از اين روست كه حديث (لاتنقض) بنابر تفسير محقق خوانسارى، ويژه آن جايى است كه شك دربردارنده (رافع) راه يافته باشد، نه آن جايى كه شك در مقتضى باشد.
شيخ انصارى پس از شرح درباره فرق بين استصحاب مشهور و استصحاب محقق خوانسارى، چكيده بحث را چنين مطرح كرده است:
والحاصل: ان الفرق بين استصحاب هذا المحقق وبين استصحاب القوم بما ذكرناه هنا واشرنا اليه سابقاً مما لايمكن انكاره.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۸۹)
كوتاه سخن آن كه: فرق بين استصحاب خوانسارى با استصحاب مشهور، همان گونه كه در اينجا و در بحث‌هاى گذشته بيان كرديم، جاى انكار ندارد.
بنابراين، اشكال اين سه فقيه بر محقق خوانسارى، وارد نيست و حق با محقق خوانسارى است و شك در مقتضى با شك دربردارند (رافع) فرق مى‌كند و اخبار (لاتنقض) برابر تفسير محقق خوانسارى، تنها برحجت بودن استصحاب در موارد شك دربردارنده دلالت مى‌كنند و شامل استصحاب مشهور كه هم دربرگيرنده مقتضى و هم بردارنده است، نمى‌شوند.
ج. اشكال شيخ انصارى بر محقق خوانسارى:
هر چند شيخ انصارى از اشكال سيد صدر و ديگران بر محقق خوانسارى پاسخ گفت، لكن خود بر ديدگاه محقق خوانسارى اشكال ديگرى دارد و در نتيجه سخن ايشان را نمى‌پذيرد.
ايشان بر اين باور است كه: دو دليل محقق خوانسارى، همان گونه كه استصحاب مشهور را دربرنمى‌گيرد استصحاب خود او را نيز در بر نمى‌گيرد. اين اشكال، به طور دقيق، نقطه مقابل اشكال سيد صدر و ديگران است.
سيد صدر بر اين نظر بود كه فرقى بين دو استصحاب وجود ندارد و دو دليل خوانسارى؛ يعنى قاعده اشتغال و حديث (لاتنقض)، برابر تفسيرى كه از آن ارائه داده است، چنانكه دلالت بر حجت بودن استصحاب آن دارد، بر حجت بودن استصحاب مشهور نيز دلالت مى‌كند. ولكن اشكال شيخ اين است: هيچ فرقى بين دو استصحاب وجود ندارد و چنانكه دو دليل خوانسارى، شامل استصحاب مشهور نمى‌شود، بر استصحاب خود او نيز، دلالتى ندارد و اينك شرحى بر اشكال شيخ انصارى.
قاعده اشتغال: دليل نخست محقق خوانسارى بر حجت بودن استصحابِ مورد نظرش، استدلال به قاعده اشتغال است كه هرگاه يقينِ به ثابت بودن حكمى كه زمينه، درخورى و شايستگى بقاى دارد، حاصل شود، مادامى كه يقين به از بين رفتن آن حاصل نشده است، به حكم عقل بايد حكم به بقاى آن كرد؛ زيرا كه اشتغال يقينى مستلزم فراغ يقينى است.
سيد صدر اشكال كرد: اين دليل، همان گونه كه دلالت بر حجت بودنِ استصحاب خوانسارى مى‌كند بر حجت بودن استصحاب مشهور نيز دلالت دارد؛ زيرا در هر دو، يقين به اصل ثبوت حكم حاصل است و اشتغال يقينى، براءت يقينى مى‌طلبد و تا يقين به برائت و از بين رفتن حكم پيدا نشود، بايد همان حكمى كه ثابت بودن آن يقينى است، استصحاب كرد.
شيخ انصارى اين اشكال را ناوارد مى‌داند و مى‌نويسد:
فالفرق بين مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم كالفرق بين الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك فى جزئية شىء وقد تقرّر فى محله جريان اصالة الاحتياط فى الاوّل دون الثانى.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۴_۶۳۵)
بين استصحاب خوانسارى و استصحاب مشهور، فرق اساسى وجود دارد، همان گونه كه بين شك در انجام دادن جزء معلوم الجزئيه و شك در جزئيت شيء مشكوك الجزئيه، تفاوت است؛ زيرا كه در استصحاب خوانسارى مانند جزء معلوم الجزئية اصل اشتغال ذمّه قطعى و يقينى است و تا يقين به انجام حاصل نشود، مقتضاى حكم عقل اجراى قاعده اشتغال است، ولى در مورد استصحاب مشهور كه شك در مقتضى و جزئيت شىء است مقتضاى قاعده، اجراى اصل براءت است و نه اشتغال.
اشكال شيخ انصارى
شيخ انصارى، پس از پاسخ به اشكال سيد صدر و ديگران، خود بر محقق خوانسارى اشكال مى‌كنند و در نتيجه هر دو دليل ايشان را بر اثبات مدعايش، ناتمام مى‌دانند.
الف. چنگ زدن به قاعده اشتغال براى حجت بودن استصحاب، هر چند نسبت به استصحاب خوانسارى تمام است ولكن همه فرض‌هاى مسأله را در بر نمى‌گيرد و تنها در بعضى از فرض‌ها، جارى است. بنابراين، دليل اوّل اخص از مدعاست.
شرح سخن:
مستصحب دو حالت دارد:
۱. مستصحب، شايد از آغاز تا پايان به عنوان يك تكليف به هم پيوسته باشد، در مثل، خوددارى از خوردنی‌ها و نوشيدنی‌ها و… در حال روزه، از طلوع فجر صادق تا شب، يك واجب است كه در مجموع متعلق تكليف واقع شده است.
يا آن كه نشستن در مسجد از صبح تا ظهر، در مجموع يك تكليف است، نه آن كه به عدد هر قطعه از زمان كه گنجايش عمل را دارد، تكليف باشد.
۲. مستصحب، به شمار هر قطعه از زمان كه گنجايش عمل را داشته باشد، وجود دارد.
در مثل روزه ماه مبارك، از ديدن ماه رمضان تا ديدن ماه شوال، به شمار روزها، تكليف وجود دارد و در هر روزى، روزه مستقلى واجب است.
در هر يك از دو فرض: يكى و بسيارى تكليف، حكم تكليفى، يا واجب است، يا حرام و يا مباح.
تنها در بعضى از اَنگارهاى يكى بودن تكليف، در زمان شك، تمسك به قاعده اشتغال براى ثابت كردن مستصحب و حجت بودن استصحاب، صحيح است؛ زيرا كه شك در رهايى از تكليف بعد از يقين به تكليف است و مقتضاى اشتغال يقينى، فراغ يقينى است و تا يقين به پديدار شدن شب پيدا نشده است، بايد خوددارى كرد.
بنابراين، در زمان شك بايد واجب بودن خوددارى از خوردن و آشاميدن و… را استصحاب كرد.
و اما در صورتى كه تكليف فراوان است، شك در واجب و يا حرام بودن در زمان دوّم، بازگشت به شك در اصل تكليف مى‌كند و مجراى اصل براءت و اصل اباحه است و قاعده اشتغال مجرا و مورد ندارد.
كوتاه سخن:
دليل أخص از مدعاست و همه موارد شك در بقا را شامل نمى‌شود.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۱)
شيخ انصارى پس از شرح اشكال، چكيده بحث را چنين مطرح كرده است:
فعلم مما ذكرنا ان ماذكره من الوجه الاوّل الراجع الى وجوبه تحصيل الامتثال لايجرى الاّ فى قليل من الصور المتصورة فى المسألة.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۲)
از آنچه بيان كرديم روشن شد: دليل نخست محقق خوانسارى بر حجت بودن استصحاب كه بازگشت به قاعده اشتغال مى‌كند، نا تمام است و اين دليل جز در چند صورت از صورت‌هاى مسأله جارى نمى‌شود.
ب. استدلال به قاعده اشتغال، سبب خارج شدن از محل بحث مى‌شود؛ زيرا نتيجه چنگ زدن به قاعده اشتغال براى ثابت كردن حكمى كه بقاى آن مشكوك است در زمان دوم، ربطى به استصحاب ندارد، بلكه ثابت مى‌كند كه حكمِ به بودن و در زمان دوم، نياز به دليل دارد و صرف بودن در پيش، بسنده نمى‌كند و حال استدلال آن است كه: دليل بقاى حكم در زمان دوم، قاعده اشتغال است و اين، نه تنها پيوندى با استصحاب ندارد، بلكه در حقيقت انكار استصحاب به شمار مى‌آيد؛ زيرا كسانى كه استصحاب را حجت نمى‌دانند، نسبت به تعيين تكليف در زمان شك، به اصول و دليل‌هاى ديگرى غيراز استصحاب رجوع مى‌كنند. بنابراين، حاصل اين همه تلاش و استدلال به قاعده اشتغال، نه تنها حجت بودن استصحاب را ثابت نمى‌كند، بلكه بازگشت به انكار آن مى‌كند.
شيخ انصارى در شرح اشكال دوم مى‌نويسد:
ومع ذلك فلايخفى ان اثبات الحكم فى زمان الشك بقاعدة الاحتياط ليس قولاً بالاستصحاب المختلف فيه اصلاً. لان مرجعه الى ان اثبات الحكم فى الزمان الثانى يحتاج الى دليل يدل عليه ولوكان اصالة الاحتياط. و هذه عين انكار الاستصحاب لان المنكر يرجع الى اصول آخر. فلاحاجة الى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين فى هذا المقام.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۲)
چنگ زدن به قاعده اشتغال براى حجت بودن استصحاب، افزون بر اين كه أخص از مدعاست، اشكال ديگرى نيز دارد كه هيچ بستگى و پيوندى به مسأله مورد نزاع؛ يعنى استصحاب ندارد.
و حكمِ به بقا در زمان دوم و در حال شك نياز به دليل دارد و صرف بودن در سابق، براى حكم به بقا، بسنده نمى‌كند، خواه دليل قاعده اشتغال باشد و يا دليل ديگرى.
اين گونه استدلال در حقيقت انكار حجت بودن استصحاب است، چون كه ناباورمندان استصحاب، ناگزيرند در حكم به بقا، به اصل و دليل ديگرى تمسك جويند و بنابراين، نيازى به اين همه بحث طولانى و بر هم زدن روش بحث و استدلال حجت بودن استصحاب، نبود.
ج. شيخ انصارى، با آن كه در اصل فرق گذارى بين شك در مقتضى و بردارنده از محقق خوانسارى پيروى كرده و تفسير جديد او را از حديث لاتنقض سخت ستوده است، بر دليل دوم محقق خوانسارى، اشكال كرده و مى‌نويسد: برابر بيان ايشان، چنانكه اخبار (لاتنقض) شامل استصحاب مشهور نمى‌شود، بر حجيت استصحاب خود او نيز دلالتى ندارند.
چونكه برابر تعريف و شرح ايشان نيز، سرانجام، شك بازگشت به شك در مقتضى مى‌كند، پس فرقى بين استصحاب او با استصحاب مشهور باقى نمى‌ماند و استصحاب، برابر هر دو تعريف، اخبار (لاتنقض)، آن را در بر نمى‌گيرد.
چكيده سخنان شيخ انصارى را از دو كتاب حاشيه بر استصحاب قوانين ورسائل نقل مى‌كنيم:
شيخ انصارى، دليل دوم خوانسارى را به شرح، با چندين بيان مورد اشكال قرار داده است و به روشنى بيان مى‌كند: حديث (لاتنقض) برابر تفسير محقق خوانسارى، چنانكه شامل استصحاب مشهور نمى‌شود، شامل استصحاب خود محقق نيز نمى‌شود.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۰) آن گاه طى طرح مقدمه‌اى گسترده مى‌نويسد:
فكما ان فى استصحاب القوم لايوجد مايوجب اليقين فكذلك فى استصحاب المحقق لايوجد مايوجبه اذ قد عرفت ان الموجود فى استصحابه هو الدليل الدال على الحكم الكلى والموجب لليقين به ليس الاّ وهو ليس مقتضيا لليقين السابق بل هو جزء المقتضى و مايحدث بسبب ارتفاع الشك ـ من اليقين بعدم وجود المزيل ـ جروه الآخر.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۴)
چنانكه در استصحاب مشهور، چيزى كه سبب يقين به بودن در زمان دوم باشد، وجود ندارد در استصحاب خوانسارى نيز، چنين يقينى وجود ندارد؛ زيرا روشن شد كه آنچه در استصحاب محقق وجود دارد، همانا دليل اصل حكم كلى است و روشن شد كه دليل حكم، علت تامه يقين به بودن نيست، بلكه دليل حكم جزئى از علت است و علم به نبود بردارنده و زداينده، جزء ديگر علت است. بنابراين، بايد علم به دليل و علم به نبود بردارنده (رافع)، هر دو، باشند، تا اصل حكم ثابت باشد. و علم به دليل حكم، به تنهايى كافى نيست كه اصل مقتضى احراز شود.
در جاى ديگر نوشته است:
ان ماتمسك به المحقق فى ردّ استصحاب القوم بان نقض اليقين فى الآن الثانى فى استصحابهم ليس بالشك بل هو بعدم الدليل الذى هو دليل العدم مقلوب عليه فى استصحاب به لما عرفت من عدم الدليل على الحكم فى صورة الشك فيه ايضاً.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۸)
آنچه را كه محقق، با چنگ زدن به آن، استصحاب مشهور را مورد اشكال قرار داده و نوشته است: در زمان دوم، برابر استصحاب مشهور، يقين به شك نقض نشده است، تا حديث (لاتنقض) آن را در بر نگيرد؛ بلكه يقين در زمان دوم ، به نبود دليل، كه در حقيقت دليل بر نبود است، شكسته شده؛ يعنى يقين با يقين، از بين رفته است.
اين استدلالِ عليه مشهور، عليه خود محقق خوانسارى جارى است؛ زيرا در صورت شك، دليلى بر حكم نداريم، پس شك بازگشت به اصل مقتضى مى‌كند.
و در جمع‌بندى مى‌نويسد:
والحاصل: انه لافرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق فى الاحتياج الى تجدّد مايوجب اليقين اما بالكبرى كما فى استصحاب القوم او الصغرى كما فى استصحاب المحقق.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۸۲؛ شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۸۹)
استصحاب مشهور، با استصحاب محقق از اين جهت كه در هر دو، آنچه زمينه ساز و خواهان ماندن و بودن است، قطعى نيست با هم هيچ فرقى ندارند و در نتيجه، برابر تفسير و برداشت محقق از حديث (لاتنقض اليقين بالشك) اصل استصحاب در موارد شك در مقتضى حجت نباشد، بر هر دو تعريف حجت نخواهد بود.
خلاصه اشكال شيخ انصارى:
حكم به وجود مستصحب، بستگى بر علمِ به وجود علت تامه آن حكم دارد و علت حكم، دو جزء دارد: يكى علم به وجود مقتضى و ديگر علم به نبود بردارنده. هر يك از دو جزء كه نباشند اصل حكم وجود نخواهد داشت.
در استصحاب محقق خوانسارى، هر چند علم به وجود مقتضى محقق است ولكن علمِ به نبود بردارنده و زداينده ثابت نيست، بلكه نبود علم به وجود بردارنده است و نبود علم كافى نيست و علمِ به نبود لازم است.
وحاصل هذا الاستدلال يرجع الى كفاية وجود المقتضى وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى.
وفيه: ان الحكم بوجود الشى لايكون الاّ مع العلم بوجود علته التامّه التى من اجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقيق العلّة التامّه.(شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۱۹)
خلاصه استدلال بر فرق بين شك در مقتضى و حجت بودن استصحاب در خصوص شك دربردارنده، به اين نكته باز مى‌گردد كه وجود مقتضى و نبود علم به بردارنده آن، بسنده است كه استصحاب حكم، جارى باشد.
درحالى كه اصل ثابت بودن حكم، بستگى دارد بر علمِ به وجود مقتضى و علمِ به نبود بردارنده و زداينده. بنابراين، به دست آوردن اين كه بردارنده وجود ندارد، شرط است و نبود علمِ به بردارنده، كافى نيست؛ در مثل يقين به مستصحبى مانند طهارت يا امساك، دو يقين است: يكى يقين به اصل كبرى؛ يعنى حكم كه اگر شخصى وضو گرفت، تا زمانى كه بردارنده‌اى مانند: بول پديد نيايد، طهارت دارد و يا بر شخص روزه دار، تا شب، خوددارى از خوردن و آشاميدن واجب است و ديگر يقين به صغرا؛ يعنى اين كه شخصى كه وضو گرفته است يقين به نبود بردارنده و از بين برنده داشته باشد و شخصى كه روزه دار است يقين به فرانرسيدن شب داشته باشد.
بنابراين، اگر دو يقين حاصل شد، يكى يقين به كبرا كه وضو موجب طهارت است، تا زمانى كه بردارنده و زداينده‌اى پديد نيايد و ديگر يقينِ به صغرا كه اين شخص وضو گرفته و زداينده و از بين برنده‌اى از او صادر نشده است در فرض پديدار شدن اين دو يقين، يقين به وجود طهارت حاصل مى‌شود.
و يا در مثال امساك، در صورت يقين به كبرا كه در حال روزه خوددارى از خوردن و آشاميدن تا شب واجب است و يقين به صغرا كه اين شخص روزه دار، يقين به فرانرسيدن شب دارد، يقين به واجب بود خوددارى حاصل مى‌شود.
و هرگاه يكى از دو يقين، دچار اختلال شود، يقينِ به پاكى و وضو دار بودن و يا يقين به خوددارى از خوردن و آشاميدن در تمام روز پيدا نخواهد شد.
در مثل، اگر يقينِ به نبود از بين برنده و زداينده پيدا نشد، بلكه شك پيدا شد كه آيا از بين برنده‌اى پديدار شده است يا نه, در اين صورت، بودن مستصحب يقينى نخواهد بود.
با توجه به اين نكته در استصحاب خوانسارى نيز كه علمِ به نبود باطل كننده و از بين برنده، ثابت است، بلكه نبود علم به وجود از بين برنده و بردارنده بودن موجود است و شك، بازگشت به شك در مقتضى مى‌كند.
و برابر تفسير ايشان از حديث (لاتنقض)، استصحاب حجت نخواهد بود.
يتصور فى استصحاب المحقق يقينان: الاول: اليقين بالحكم الكلى وهو ان الطهارة مثلاً مستمرة الى ان يحدث الرافع… الثانى: اليقين بالحكم الجزئى وهو كون نفسه متطهراً… فاذا حكم الشارع بان الوضوء اذا حصل فالشخص المتوضئ متطهرّ الى ان يحدث منه احد الروافع.
فبمجرّد هذا لايقطع الشخص بتطهّره بل لابدّ من ان يقطع بانه متوضئ ولم يحدث منه احد الروافع.
فاليقين بالحكم الجزئى لايتحقق الا بعد تحقق اجتماع يقينيين: اليقين بالحكم الكلى واليقين بتحقق موضوعه.
فاليقين بالحكم الكلّى يقين بالكبرى واليقين بتحقق موضوعه يقين بالصغرى والمركب منهما ينتج اليقين بالحكم الجزئى فكلّ من اليقين جزء المقتضى له.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۰_۱۷۱)
… فكلّ من استصحاب القوم واستصحاب المحقق مشترك مع الآخر فى فقدان جزء من جزئى المقتضى لليقين بالحكم الجزئى الحاصل فى السابق بحيث لو ارتفع الشك فيه و تبدّل باليقين به لم يحتج الى شىء.
والحاصل: المقصود من جميع ماذكرنا من التكرارات والتوضيحات هو ان العلّة الموجبة للحكم الكلى بالطهارة لايقتضى هو بنفسه الحكم الجزئى بل هو جزء المقتضى فاجعله فى ذكر منك.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۳)
پس نتيجه ديدگاه شيخ انصارى اين شد كه برابر تفسيرى كه محقق خوانسارى از حديث لاتنقض ارائه داده، هيچ فرقى بين استصحاب خوانسارى با استصحاب مشهور وجود ندارد و در هر دو، شك بازگشت به شك در مقتضى مى‌كند.(شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين، ص۱۷۳؛ شيخ انصارى، الرسائل، ص۶۳۵)
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) آخوند خراسانى، كفاية الاصول، با حواشى مشكينى؛
(۳) سید حسن صدر، نهايةالدراية فى شرح الكفايه، آل البيت؛
(۴) شيخ انصارى، الرسائل، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين؛
(۵) سيد محسن حكيم، حقايق الاصول، مكتبه بصيرتی، قم، ۱۳۷۲؛
(۶) سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الاصول، مكتبه الداوری، قم، ۱۴۱۷ق؛
(۷) میرزای قمی، قوانين الاصول، المكتبة العلمية الاسلاميه، تهران، ۱۳۷۸؛
(۸) موسی تبریزی، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل؛
(۹) شيخ انصارى، الحاشية على استصحاب القوانين؛
(۱۰) محقق خوانساری، مشارق الشموس؛
(۱۱) محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد؛
(۱۲) محقق حلی، معارج الاصول، مؤسسه آل البيت؛
(۱۳) محمد رضا مظفر، اصول الفقه، موسسه النشر الاسلامی، قم؛
(۱۴) محمد‌حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، دار إحياء العلوم الإسلاميه، قم، ۱۴۰۴؛
(۱۵) محمد حسین نائینی، فوائد الاصول؛
(۱۶) شيخ بهائى، زبدة الاصول؛
(۱۷) الرسائل الاصوليه؛
(۱۸) محقق سبزواری، ذخيرة المعاد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم؛
