دیه زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با وجود اینکه در
اسلام مقام زن بسیار والاست، در
احکام اسلامی دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. حال این شبهه به ذهن می‌رسد که این احکام باعث کم ارزش شدن زن می‌شوند. در این مقاله به بررسی این شبهه می‌پردازیم.
با وجود اینکه در
اسلام مقام زن بسیار والا عنوان میشود ولی متاسفانه زن با عنوان یک
انسان کامل برخورد نمی‌شود و این مسئله در بسیاری از قوانین مدنی و حقوقی مشهود است؛ از جمله مسئله
قصاص که در صورتیکه یک زن توسط مردی به
قتل برسد قاتل در صورت پرداخت دیه قصاص خواهد گردید با توجه به اینکه بهانه‌ای که برای این
حکم آورده میشود نان‌آور بودن مرد است، طبق این منطق اگر زن مقتول نیز
سرپرست خانوار باشد تکلیف چیست؟ و آیا یک قاتل چگونه می‌تواند سرپرست واقعی یک خانواده باشد؟
برای روشن شدن برخی از ابعاد مساله توجّه به نکات زیر سودمند می‌نماید:
اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است.
فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد. پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجّه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی‌دهد؛ برای مثال، امروزه کشورهای پیشرفته بر اساس نظام مالیاتی خاص اداره می‌شوند. کشور
آلمان نظام اقتصادی خود را بر ۱۶درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر کسی به پرداخت مالیات ۱۶درصدی در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادی خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.
پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع میشود، قانون‌گذار مصلحت عمومی را رعایت می‌کند و موارد استثنایی و تبصره‌ای سبب نقض حکم کلی نمی‌شود.
در حقوق اسلامی وظایفی خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف‌ناپذیر است؛ برای مثال
نفقه و خرجی همسر، تهیه
مسکن، خوراک، لباس، پرداخت
مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنی خود از منبع اقتصادی مستقل و موقعیت شغلی عالی برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولی از نظر
شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمی‌تواند وی را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگی مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونی شوهر را در اداره بهتر خانه یاری دهد، مساله‌ای دیگر است؛ ولی این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.
دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته میشود. مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسی نمی‌تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمی و عملی وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند.
قرآن مجید می‌فرماید:
«فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم اَنِّی لا اُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی بَعضُکُم مِن بَعضٍ؛
پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (و فرمود) من عمل هیچ صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمی‌کنم.»
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وی به مراتب والای
قرب الهی است. در این جهت جنسیت نقشی ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتری برخوردار باشند.
دیه به معنای قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی یا سیاسی کشور در جریان یک
قتل غیرعمد کشته شود، دیه‌اش با دیه کارگر ساده‌ای که این گونه جان باخته، برابر است. کسی نمی‌تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلا بزرگی در جامعه ایجاد می‌کند، دیه‌اش بیشتر است! چنان که قتل عمد گناهی بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم می‌فرماید:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِنَفسٍ اَو فَسادٍ فِی الاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن اَحیاهافَکَاَنَّما اَحیَا النّاسَ جَمِیعاً؛
هر کس کسی را -جز به قصاص قتل یا (به
کیفر) فسادی در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»
اینکه گفته میشود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کم‌تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است. یعنی مثلا اگر یک انگشت زن قطع شود یا یک انگشت مرد دیه آن یکی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یکسان است ولی اگر از یک سوم دیه یک کامل یک مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود.
این مساله در
ارث نیز مطرح است. در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد. مثلا پدر و مادر
میت به یک اندازه یعنی یک ششم ارث میبرند.
و در مواردی هم زن بیشتر از مرد ارث میبرد مثل جایی که
ورثه یک پدر از میت و یک دختر از میت باشند آنگاه پدر یک ششم و بقیه اموال یعنی پنج ششم را دختر ارث میبرد.
اسلام مسؤولیت اداره اقتصادی
خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به اینکه دیه برای
غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادی نقش اصلی و کلیدی به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته میشود.
ممکن است گفته شود، در مواردی که زن نقش اول اقتصادی را ایفا می‌کند، حکم مساله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که
قانون به نحو
عام وضع و اجرا میشود، و موارد استثنایی که زن نقش عمده اقتصادی را به عهده گرفته است، سبب نمی‌شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّی در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مرد نمی‌تواند از این مسؤولیت شانه خالی کند.
حکم به نقص دیه زن به معنای کم‌تر بودن
حق زندگی و سلامتی زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادی اسلام و مسؤولیت‌های مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادی می‌داند، وضع شده است. حق زندگی در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردی زنی را بکشد، می‌توان قاتل را با پرداخت نیم دیه آن، قصاص کرد و
شارع ولیّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمی‌سازد. این بدان معنا است که در دیه مساله به حق زندگی و سلامت باز نمی‌گردد و پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعی‌اش قوی‌تر و دربُعد اقتصادی ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلا وجودش بیشتر احساس میشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگی و سلامتی یکسان برخوردارند.
با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد میشود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث میبرد؛ ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه‌های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را برای خود نگاه می‌دارد و در موارد دلخواهش مصرف می‌کند، بی‌آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیشتر می‌گردد.
با توجّه به این دید جامع، تعادلی کامل در نظام خانواده ایجاد میشود. زن با دید عاطفی خود، بر اساس ملاحظه
مسائل اخلاقی، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادی خانواده گام بر می‌دارد؛ ولی شرعاً در این مورد وظیفه‌ای ندارد.
مساله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است.
شیخ طوسی پس از ذکر مساله، آن را نظر تمام فقیهان
شیعه و
سنی جز دو تن ازعلمای اهل سنّت معرفی می‌کند و دلیل خود را
اجماع و برخی روایات می‌داند.
موسسه ولیعصر، برگرفته از مقاله «چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟»
