زمین های بایر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراضی بایر به زمین غیرآباد گفته می‌شود که یا در اصل
موات بوده یا پس از مالکیت و آبادانی متروک شده است.
درباره تملک این اراضی دو دیدگاه وجود دارد:
• مالکیت فردی از طریق
حیازت و
عمران• مالکیت
دولت امامت با حق بهره‌برداری عمومی.
اختلاف نظر از
نصوص فقهی ناشی شده و زمین‌های بایر اصلی جزء
انفال نیست، اما زمین‌های آبادشده و سپس ویران‌شده در شمار آن قرار گرفته است.
اراضى بایر: زمین غیر آباد.
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیر آباد و خراب اطلاق مى‌شود. خواه سابقه
ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیر آباد باشد.
هرکس مى‌تواند از راه
حیازت، زمین‌هاى بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌هاى بایر پس از حیازت و
عمران به ملكیت شخص درمى‌آید و حیازت بدون عمران صرفاً موجب
حق اولویت مى‌گردد.
در مورد تملک اراضى بایر توسط آحاد
مسلمانان، در میان
فقها دو نظریۀ عمده دیده مى‌شود:
۱.
حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و كسب تملك با عمران زمین‌هاى بایر: بر اساس این نظریه حیازت‌كننده، نیازى به کسب اجازه از كسى را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملكیت براى عموم قابل استحصال است؛
۲. حق عمومی در كسب اولویت و
حق بهره‌برداری از اراضى موات بدون حق تملك: بر اساس این نظریه مالكیت زمین‌هاى بایر با دولت امامت است. از فقهاى قدما،
شیخ طوسی (۱) و از متأخران،
بحرالعلوم (۲) به این نظریه تأكید كرده‌اند.
منشأ اختلاف نظر در تملك اراضى بایر، تعابیر مختلفى است كه در
نصوص دیده مى‌شود، از آن جمله است:
الف - «من احیى ارضاً مواتاً فهى له»؛
ب - «ایما قوم أحیوا شیئاً من الارض او عمروها فهم احق بها»؛
ج - «من احیى ارضاً فهى له باذن
امام»؛
د - «من احیى ارضاً من مسلمانان فلیؤد خراجها الى امام». (۳)
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریۀ دوم است. (۴)
برخى از
استادان با استفاده از مناسبت
حکم با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتى كه بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوك وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند كه حیازت تنها ایجاد حق مى‌كند، نه ملكیت و بر این اساس منافاتى بین نصوص نیست؛ آنجا كه تعبیر به «فهى له» شده به معناى حق اولویت است و آنجا كه با عبارت «اذن امام» یا شبیه آن یاد شده، مبین شرط تحصیل ملكیت یعنى اذن امام خواهد بود. (۵)
زمین‌هاى بایرى كه بخشى از
انفال شمرده شده، زمین‌هایى است كه حداقل یك‌بار آباد شده و سپس ویران و یا متروك شده و این خود نشان مى‌دهد كه زمین‌هاى بایر اصلى، از انفال شمرده نشده و بخشى از
مباحات اولیه محسوب مى‌شود و شرط «اذن امام» كه در برخى از
روایات و
فتاوای فقها آمده تنها به لحاظ
حق نظارت دولت امامت است كه حتى مى‌تواند در
نظام قانونمند این شرط، شامل سایر مباحات و
حقوق عمومی نیز باشد. (۶)
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۹۲. ۱ - جواهر الكلام ۷۷/۳۸-۷۶؛ ۲ - همان؛ ۳ - وسائل‌الشيعه ۳۲۷/۱۷؛ ۴ - الاراضى / ۱۰-۷؛ ۵ - همان / ۲۰ و ۲۰۹؛ ۶ - فقه سياسى ۱۳۹/۷-۱۳۸.
