زندان در مورد نکول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اینجا چند فرع است:
الف) زندان برای کسی که در مورد بدهکاری به میت از سوگند خودداری می‌کند
اشاره
و برای وارثی که در مورد وصیت از سوگند خودداری می‌کند.
شیخ طوسی در مبسوط این فرع را ذکر کرده و در هر دو مورد فتوا به حبس داده است.
شیخ بهائی در جامع عباسی همین رای را داده است. صاحب جواهر نیز از نظر شیخ طوسی- رضوان اللّه علیه- دفاع کرده است. ابن قدامه و مرداوی نیز این فرع را ذکر کرده‌اند. ولی جماعتی از علما با فتوای شیخ طوسی مخالفت کرده‌اند از جمله محقق حلّی در شرائع الاسلام، علّامه در قواعد الاحکام، فرزند علّامه، یعنی فخر المحققین در شرح بر قواعد الاحکام، محقق کرکی در جامع المقاصد، فاضل هندی در کشف اللثام و سید عاملی در مفتاح الکرامه. بعضی از این افراد برای ردّ نظر شیخ استدلال کرده‌اند: زندان در اینجا، عقوبتی است که دلیل آن اثبات نشده است و برخی دیگر به دلیل اختلاف مبنایی با شیخ آن را ردّ کرده‌اند. آنان می‌گویند: به مجرّد نکول، حکم علیه ناکل صادر می‌شود و دیگر نیازی به حبس نیست.
۱. شیخ طوسی: در چند مساله امکان ردّ یمین نیست:
اوّل: مردی بمیرد و وارث نسبی نداشته باشد در اینجا مسلمانان وارثان او هستند.
پس اگر حاکم در یادداشت‌های میت ببیند که وی وامی به کسی داده است یا یک شاهد به این موضوع شهادت داد، ولی شخص مدیون منکر آن باشد در اینجا اگر سخن او همراه با سوگند باشد پذیرفته و حق ساقط می‌شود، ولی اگر سوگند نخورد سوگند به مدّعی ارجاع نمی‌شود؛ زیرا حاکم نمی‌تواند از طرف همۀ مسلمانان سوگند یاد کند و مسلمانان هم نمی‌توانند سوگند بخورند؛ زیرا حضور همه ممکن نیست. بعضی گفته‌اند: به مجرّد نکول، حکم صادر و به ادای حق ملزم می‌شود؛ زیرا سوگند در اینجا ضرورت دارد و دسته‌ای دیگر- که از نظر آن‌ها قول صحیح همین است- گفته‌اند: آن شخص حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند.
آنچه مذهب ما اقتضا می‌کند این است که امکان ردّ یمین نیست به این جهت که امام وارث چنین شخصی است و از نظر ما هیچ کس حق ندارد به جای دیگری سوگند بخورد یا به آنچه علم ندارد سوگند بخورد پس او نمی‌تواند سوگند
ادا کند و امام هم هرگز سوگند نمی‌خورد پس مدیون حبس می‌شود تا اعتراف و
ادا کند یا سوگند بخورد و برود.
دوم: اگر مردی بمیرد و شخصی را وصیّ خود قرار داده باشد و وصی به ورثه بگوید:
پدرشان وصیت کرده مبلغی به فقرا و مساکین بدهند و آنان منکر شوند، حرف ورثه پذیرفته می‌شود پس اگر سوگند خوردند مدّعا ساقط می‌شود و اگر نکول کردند امکان ارجاع سوگند وجود ندارد؛ زیرا وصی نمی‌تواند از طرف دیگری قسم بخورد و فقرا و مساکین هم، چون حضور کامل ندارند نمی‌توانند سوگند یاد کنند. پس چه باید کرد؟ دسته‌ای گفته‌اند: به مجرد نکول حکم صادر می‌شود و حق بر گردن او می‌آید؛ چون جای ضرورت است و دیگران گفته‌اند: ورثه حبس می‌شوند تا قسم بخورند یا اعتراف کنند و ما این قول را می‌گوییم.
۲. محقق حلّی: اگر بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد و شاهدی شهادت دهد کسی مدیون اوست گفته شده که، مدیون حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند؛ زیرا در طرف مشهود له کسی نیست که سوگند بخورد. همچنین اگر وصی ادّعا کند میت در مورد فقرا وصیت کرده است و یک شاهد هم به آن شهادت داد، ولی وارث منکر آن شد. در هر دو مورد اشکال است؛ زیرا حبس عقوبتی است که دلیلی بر آن وجود ندارد.
۳. علّامه حلّی: اگر یک شاهد شهادت دهد که میت به کسی وام داده و میت هیچ وارثی نداشته باشد گفته شده: مدیون زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند؛ زیرا سوگند از طرف مشهود له امکان ندارد. همچنین اگر وصی ادّعا کند میت برای فقرا چیزی وصیت
کرده است و یک شاهد بیاورد، ولی وارث منکر آن باشد. در این حکم اشکال است.
نیز گفته است: اگر قاضی ادّعا کند میتی که وارثی ندارد مالی نزد شخصی دارد و آن شخص نکول کند، احتمال دارد گفته شود: حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند و احتمال دارد به مجرد نکول، حکم صادر شود و احتمال دارد رها شود.
۴. فخر المحققین (در شرح سخن پدر خود، علّامه حلّی: «و فیه نظر
در این دو حکم اشکال است »): و علت آن این است که زندان عقوبتی است که برای آن دلیلی در دست نیست؛ زیرا با یک شاهد نمی‌شود حکم به حبس یا اثبات مال کرد و هر جا که نمی‌شود بینه اقامه کرد و دلیل دیگری به جای بینه نداریم فقط مدّعی علیه باید سوگند بخورد پس حکمی جز قسم بر او نیست.
نیز در شرح کلام پدرش آنجا که گفته است: «اگر قاضی ادّعا کند …» می‌گوید: این مساله را شیخ در مبسوط آورده و گفته است: در آن دو قول است: یکی همان اوّلین احتمالی است که مصنّف ذکر کرده است؛ یعنی حبس می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند؛ چون قاضی که نمی‌تواند قسم بخورد؛ زیرا او علم ندارد و اثبات مال برای دیگری است و به مجرد نکول، حکم نمی‌شود. بنابر قول کسانی که این مبنا را قبول ندارند و اهمال بیت المال هم جایز نیست. امّا بنابر قول دیگر، که فرع دیگر مبتنی بر آن است، به مجرد نکول، حکم علیه او صادر می‌شود؛ زیرا ردّ یمین امکان ندارد و تعطیل حکم هم جایز نیست و این احتمال، یکی از دو قولی است که شیخ ذکر کرده است.
احتمال سوم که رها کردن مدّعی علیه باشد شیخ در مبسوط آن را ذکر نکرده است.
دلیل این وجه این است: حبس عقوبتی است که علت آن اثبات نشده است؛ زیرا عقوبت حبس برای این است که حقّی
ادا شود در حالی که در اینجا این حق ثابت نشده است و با مجرد نکول حق ثابت نمی‌شود؛ زیرا این، اوّل بحث است و مدّعایی است که اثبات آن مشکل می‌باشد.
۶. شیخ بهائی: در سه مورد ردّ سوگند امکان ندارد: … دوم: آن جایی که وصیّ یتیم ادّعا کند که میت چیزی برای فقرا وصیت کرده است یا راجع به خمس یا زکات یا حج
وصیت کرده است، ولی وارث منکر آن بود و حاضر به سوگند هم نبود در اینجا منکر حبس می‌شود تا اقرار کند یا قسم بخورد.
سوم: اینکه امام وارث میت باشد در اینجا امام نمی‌تواند سوگند بخورد، بلکه منکر زندانی می‌شود تا سوگند یاد کند یا با نکول منکر، حکم صادر شود.
۷. فاضل هندی (پس از نقل کلام شیخ طوسی): در آن اشکال است؛ زیرا حبس عقوبتی است که سبب آن ثابت نشده پس ممکن است بعد از نکول، حکم صادر شود یا حاکم صبر کند تا وی اقرار کند.
۸. سیّد محمدجواد عاملی (پس از نقل کلام شیخ طوسی): ما می‌گوییم: چون از نظر ما، به نکول حکم می‌شود، مساله بر ما آسان است چنان که مخالفان ما مثل شهید اوّل و ثانی و دیگران در این سه مساله به آن تن داده‌اند.
۹. شیخ محمدحسن نجفی (در دفاع از شیخ طوسی و ردّ کلام محقق حلّی آنجا که گفته است: «زیرا زندان عقوبتی است که موجب آن ثابت نشده»): موجب آن همین است که مدّعای مسموعه اقتضا می‌کند منکر یا سوگند بخورد یا
ادا کند، چون ردّ یمین ممکن نیست. احتمال دارد سوگند ساقط شود به احتمال اینکه حقّی که بر گردن اوست از قسم یا رد، مرکّب شده است و با عدم امکان ردّ تکلیف خاص از او ساقط می‌شود و مثل واجب مخیّر نیست که اگر یک طرف آن ممکن نبود طرف دیگر متعیّن شود این احتمال کاملا ضعیف است؛ زیرا ادلّه، اطلاق دارند که یمین بر منکر و مدّعی علیه تکلیف است و وظیفۀ ردّ یمین از ادلّۀ دیگر به دست آمده است؛ ادلّه‌ای که ظهور دارند ردّ یمین وظیفۀ کسی است که می‌تواند رد کند. پس وظیفۀ منکر از این جهت که منکر است سوگند است بنابر استفاده از اطلاق اوّلیه، و در مفاد ادلّۀ رد، چیزی که اقتضا کند منکر از این جهت که منکر است و می‌تواند قسم بخورد، باید بتواند ردّ یمین هم بکند، وجود ندارد و این مطلب با کمترین تامل روشن است.
در این صورت حبسی که در کلام شیخ آمده و شهید در دروس با آن موافقت کرده، صحیح است.
نظر نگارنده: حبس مشکل است به دلیلی که محقق، علّامه، فاضل هندی و دیگران گفته‌اند. باقی می‌ماند دو صورت دیگر: یکی اینکه به مجرد نکول، حکم شود چنان که دسته‌ای گفته‌اند و دیگر اینکه حکم نشود. اگر در باب قضا مبنا این باشد که به مجرد نکول، حکم شود در اینجا نیز چنین خواهد بود. دقت شود.
آرای دیگر مذاهب
۱۰. ابن قدامه: چنان که اگر کسی که اصلا وارثی ندارد بمیرد و امام در دفتر یادداشت او ببیند کسی به او بدهکار است و از او مطالبه کند، ولی او انکار کند و از او بخواهد قسم بخورد، ولی او چنین نکند در اینجا اتفاق فقهاست که یمین رد نمی‌شود. اصحاب شافعی در اینجا گفته‌اند: یک وجه این است که به مجرد نکول، حکم شود و وجه دیگر این است که مدّعی علیه حبس شود تا اقرار کند یا سوگند بخورد. همچنین اگر کسی ادّعا کرد مرده‌ای دربارۀ ثلث مالش به او وصیت کرده است، ولی ورثه منکر شدند و از قسم خوردن هم خودداری کردند … سپس می‌گوید: بنابراین، اگر از قسم سرباز زد حاکم به او سه بار می‌گوید: اگر سوگند خوردی که خوردی وگرنه علیه تو حکم می‌کنم. اگر قسم نخورد علیه او حکم می‌کند.
۱۱. مرداوی: اگر وصی ادّعا کرد میت برای فقرا چیزی وصیت کرده است و ورثه منکر شدند قول صحیح در مذهب این است که ورثه حبس می‌شوند.
ب) حبس مدّعی علیه که از قسم خودداری کند و مدّعی، بینه نداشته باشد
اشاره
. این رای ابو حنیفه و ابن ابی لیلی است که می‌گویند: حبس ابد می‌شود تا به حق اقرار کند یا با قسم آن را نفی نماید.
ولی از فقیهان امامیه- رضوان اللّه علیهم- دسته‌ای می‌گویند: قسم به مدّعی برمی‌گردد و بعد حکم می‌شود و دسته‌ای دیگر می‌گویند: به مجرّد نکول حکم می‌شود بدون اینکه ردّ یمین شود و حبس را نفی می‌کنند.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ طوسی: اگر شخصی ادّعا کرد بر دیگری حقّی دارد و هیچ بینه‌ای نداشت و به
مدّعی علیه پیشنهاد قسم شد، ولی او قسم نخورد و نکول کرد، قسم به مدّعی برمی‌گردد او قسم می‌خورد و حکم به نفع او می‌شود و جایز نیست به مجرد نکول مدّعی علیه، حکم علیه او بشود. شعبی، نخعی، مالک و شافعی چنین گفته‌اند. ولی ابو حنیفه و اصحابش گفته‌اند: هیچ‌گاه یمین به مدّعی برنمی‌گردد؛ اگر دعوای مالی باشد حاکم سه بار به مدّعی پیشنهاد قسم می‌کند اگر قسم خورد که خورد وگرنه به دلیل نکول، علیه او حکم می‌کند و اگر در قصاص باشد ابو حنیفه گفته است: مدّعی علیه حبس می‌شود تا اقرار کند یا سوگند بخورد و نفی کند و ابن ابی لیلی گفته است: مدّعی علیه در همۀ موارد حبس می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند.
۲. همو: هر کس مدّعی مال یا چیز دیگری باشد و بینه‌ای ندارد و قسم متوجه مدّعی علیه شد و او نکول کرد در اینجا به مجرد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه لازم است مدّعی قسم بخورد؛ اگر قسم خورد به نفع او حکم می‌شود. جماعتی این قول را گفته‌اند و برخی می‌گویند: اگر از مواردی باشد که با یک شاهد و دو زن یا با یک شاهد و یک قسم، ثابت می‌شود، قسم متوجه مدّعی می‌شود و در مواردی که چنین نیست، ردّ یمین نمی‌شود، بلکه مدّعی علیه حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اعتراف کند.
گروهی گفته‌اند: اگر دعوای مالی باشد سه بار به مدّعی علیه پیشنهاد می‌شود قسم بخورد اگر نخورد علیه او حکم می‌شود و اگر مورد قصاص باشد به مجرّد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود تا اقرار کند یا قسم بخورد. برخی می‌گویند: اگر دیه باشد علیه او حکم می‌شود و اگر قصاص باشد حکم نمی‌شود. همچنین اگر دعوا در مورد نکاح و نسب باشد سوگند داده نمی‌شود، بلکه اگر مدّعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌شود و اگر بینه نداشته باشد مطالبه ساقط می‌شود و ما گفتیم که: مذهب ما قول اوّل است.
۳. همو: اگر مدّعی گفت: بینه‌ای ندارم، به او می‌گوید: پس چه می‌خواهی؟ اگر گفت: حق مرا از خصم من بگیر. به منکر می‌گوید: حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت:
آری. به صاحب دعوا رو می‌کند و به او می‌گوید: شنیدی، آیا می‌خواهی قسم بخورد؟ اگر گفت: نه، آن دو را رها می‌کند و به کار دیگران می‌پردازد و اگر گفت: آری، می‌خواهم قسم بخورد، رو به خصم می‌کند، او را پند می‌دهد و از خدا می‌ترساند. اگر اقرار کرد او
را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد و اگر قسم خورد آنان را جدا می‌کند و اگر نکول کرد او را ملزم می‌سازد حقّ مدّعی را بپردازد.
۴. ابن زهره: اگر مدّعی بینه‌ای ندارد به او می‌گوید: چه می‌خواهی؟ اگر چیزی نگفت آن دو را رها می‌کند و اگر گفت: می‌خواهم قسم بخورد می‌گوید: آیا حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت: آری، او را از سوء عاقبت قسم دروغ می‌ترساند … اگر از سوگند نکول کرد او را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد.
۵. محقق حلّی: امّا آن مدّعی که شاهد ندارد نمی‌تواند قسم بخورد مگر اینکه منکر، ردّ یمین کند یا نکول نماید، بنابر قولی. اگر ردّ یمین کرد سوگند متوجه مدّعی می‌شود که به صورت جزم قسم می‌خورد و اگر نکول کرد به اجماع، دعوا ساقط می‌شود.
۶. علّامه حلّی: اگر گفت: بینه‌ای ندارم، حاکم به او یاد می‌دهد که می‌تواند قسم بخورد … و اگر منکر سوگند خورد، دعوا ساقط می‌شود … و اگر منکر، قسم را به مدّعی ارجاع داد و مدّعی قسم خورد ادّعای او ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد دعوا ساقط می‌شود و اگر منکر نکول کرد، بدین معنا که نه قسم خورد و نه ردّ یمین کرد حاکم سه بار برای کشف حقیقت به او می‌گوید: اگر قسم خوردی که خوردی وگرنه تو را ناکل قلمداد می‌کنم. اگر اصرار ورزید اقرب این است که حاکم سوگند را به مدّعی ارجاع می‌دهد اگر او قسم خورد حقّش ثابت می‌شود و اگر خودداری کرد ساقط می‌گردد و بعضی گفته‌اند: به مجرد نکول منکر، حکم می‌شود.
۷. آیة اللّه گلپایگانی (پس از نقل ادلّۀ دو طرف و مناقشه با محقق و صاحب جواهر):
ولی ما قبلا گفتیم: قسم معمولا مایۀ اطمینان به صداقت قسم‌خورنده می‌شود و خودداری از قسم معمولا کاشف از دروغ است پس بود و نبود قسم مؤثّر است و از این رو، میزان در حکم، یکی بینۀ مدّعی است و دیگری قسم منکر یا خودداری از قسم.
نظر نگارنده: دانستی که نظر شیخ در مبسوط و خلاف این بود که به مجرد نکول، حکم جایز نیست که این، قول جماعتی از متقدّمین است، ولی در نهایه نظر می‌دهد که به مجرد
نکول باید مدّعی علیه، حقّ مدّعی را بپردازد و ابن زهره از او تبعیت کرده است. پس در مساله دو قول بیشتر نیست و در هیچ‌یک جایی برای حبس نیست بر خلاف برخی از اهل سنّت. ولی این سؤال مطرح است: آیا شامل موارد مختلف دعوا از قبیل اموال، فروج و قصاص، اعم از نفس و اعضا می‌شود یا اختصاص به اموال یا فروج و قصاص غیر نفس دارد؟
آرای دیگر مذاهب
۸. مدوّنة الکبری: مالک به من گفت: هرگاه مردی مرد دیگر را به عمد مجروح کند و مجروح یک شاهد بیاورد مجروح قسم می‌خورد و واردکنندۀ جراحت (جارح) قصاص می‌شود. اگر مجروح از قسم خودداری کرد به جارح گفته می‌شود: قسم بخور و بری شو.
اگر قسم نخورد حبس می‌شود تا قسم بخورد و قتل هم از نظر من همین طور است.
۹. شافعی: به او گفتم: چگونه شما معتقدید که نکول جای اقرار می‌نشیند اگر حقّی را بر شخصی ادّعا کردید؛ مثلا گفتید: چشم غلام مرا درآورده یا دست یا پای او را بریده است، در اینجا اگر مدّعی علیه قسم نخورد شما علیه او حکم می‌کنید چه حق باشد چه جرح و اگر ادّعا کردید او را کشته است می‌گویید: قیاس این است که اگر قسم نخورد کشته شود؛ ولی من استحسان می‌کنم و او را حبس می‌کنم تا اقرار کند و کشته شود یا قسم بخورد و بری شود.
۱۰. ابن حزم: اگر خواهان، بینه‌ای نداشته باشد و خوانده از قسم خودداری کند با تادیب مجبور می‌شود قسم بخورد، چه بخواهد چه نخواهد، و به مجرد نکول در هیچ موردی، حکم نمی‌شود و یمین به خوانده رد نمی‌شود اصلا ردّ یمین فقط در سه مورد است: … و ابو حنیفه گفته است: حکم می‌شود علیه کسی که از قسم خودداری کند در همۀ موارد در اموال، در فروج، در قصاص مادون نفس، و امّا در قصاص نفس، با نکول خوانده، حکم نمی‌شود و ردّ یمین به خواهان نمی‌شود، ولی خوانده زندانی می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند؛ زفر گفته است: من در موقع نکول- در هر موردی باشد- حکم می‌کنم حتی در قصاص نفس و مادون نفس و این یکی از دو قول ابو یوسف و محمد
است … حسن بن حیّ گفته است: در جایی که زنش ادّعا کند او را طلاق داده یا برده‌اش مدّعی شود او را آزاد ساخته و یک شاهد عادل هم قائم شود به او گفته می‌شود: قسم بخور که طلاق ندادی و آزاد نکردی تا تبرئه شوی. اگر خودداری کرد حکم به طلاق و عتق می‌شود و در جای دیگر گفته است: مدت زیادی زندانی می‌شود، حدود یک سال و بعد آزاد می‌شود. و در جای دیگر گفته است: زندان ابد می‌شود تا قسم بخورد.
ج) حبس مدّعی علیه که از پاسخ و توضیح خودداری کند:
اشاره
فقیهان بزرگ شیعه بدان تصریح کرده‌اند؛ همانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، محقق حلّی در شرائع الاسلام، علّامه در قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء، شهید ثانی در مسالک الافهام و روضة البهیّه و سیّد در ریاض المسائل و در مفتاح الکرامه از ۲۵ کتاب فقهی نقل کرده است.
از معاصران مانند سیّد ابو الحسن اصفهانی در وسیلة النجاة، امام خمینی، آیة اللّه گلپایگانی و والد بزرگوارم (آیة اللّه طبسی) در حاشیه‌شان بر وسیلة النجاة و از اهل سنّت قرافی در فروق.
طبق نقل مفتاح الکرامه این قول مشهور است بلکه اختلافی در آن نیست چنان که در جواهر الکلام است و برخی اضافه کرده‌اند که در حبس به آنان سخت‌گیری می‌شود، چنان که در ریاض المسائل آمده است.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ مفید: همین طور اگر به چیزی اقرار کرد، ولی توضیح نداد، مثل اینکه بگوید: از او بر گردن من چیزی است، ولی نگوید چه چیز است در اینجا حاکم او را ملزم می‌کند توضیح دهد آن چیست. اگر توضیح نداد او را حبس می‌کند تا توضیح دهد.
۲. محقق حلّی: اقرار به مبهم پذیرفته می‌شود و اقرارکننده. باید توضیح دهد. اگر خودداری کرد به حبس می‌افتد و بر او سخت می‌گیرند تا توضیح دهد.
۳. یحیی بن سعید: اگر به چیزی اقرار کرد ولی مشخص نکرد، حبس می‌شود تا توضیح دهد.
۴. علّامه حلّی: اگر گفت: بر گردن من چیزی هست، از او خواسته می‌شود توضیح دهد. اگر خودداری کرد اقرب این است که حبس شود تا توضیح دهد؛ زیرا بر او واجب است توضیح دهد. اگر خودداری کرد حبس می‌شود چنان که در صورت خودداری از ادای حق حبس می‌شود، و این یکی از وجوه (قول) شافعیه است.
وجه دوم آنان این است که، حبس نمی‌شود، بلکه ملاحظه می‌شود؛ اگر این اقرار به مبهم، در جواب یک دعوا باشد و او از توضیح خودداری کند، آن را به عنوان انکار قرار می‌دهند و به او پیشنهاد سوگند می‌کنند. اگر بر امتناع اصرار ورزید، او ناکل از یمین محسوب می‌شود و مدّعی قسم می‌خورد، ولی اگر اقرار ابتدایی بود به مقرّ له می‌گوییم:
حقّ خودت را مطالبه کن. اگر مطالبه کرد و او به خواستۀ او اقرار کرد یا منکر شد، حکم آن را بر او جاری می‌کنیم و اگر گفت: نمی‌دانم، او را منکر به حساب می‌آوریم. پس اگر اصرار ورزید او را ناکل می‌دانیم؛ زیرا وقتی غرض بدون حبس حاصل شود، حبس نمی‌شود.
وجه سوم ایشان این است که: اگر وی اقرار به غصب کرد ولی از توضیح شی‌ء مغصوب خودداری کرد، حبس می‌شود و اگر به دینی مبهم اقرار کرد حکم آن همان است که در وجه دوم گفتیم و برخی از شافعیه گفته‌اند: اگر گفت: بر گردن من چیزی است و از تفسیر آن خودداری کرد حبس نمی‌شود؛ اگر گفت: بر گردن من لباس یا مقداری نقره یا مقداری طعام است و توضیح نداد، حبس می‌شود؛ زیرا اگر او بخواهد «چیز» را به شراب یا خوک تفسیر کند، پذیرفتنی است و در نتیجه، نه مطالبه می‌شود و نه به زندان می‌افتد.
۵. علّامه حلّی: هرگاه بگوید: از او بر گردن من چیزی است ملزم به توضیح می‌شود … اگر از توضیح خودداری کرد حبس می‌شود تا توضیح دهد و گفته شده: به عنوان ناکل شناخته می‌شود و مدّعی قسم می‌خورد.
۶. شهید ثانی: اگر از توضیح خودداری کرد حبس می‌شود و او را عقوبت می‌کنند تا توضیح دهد؛ زیرا توضیح بر او واجب است.
۷. شهید ثانی: هرگاه بگوید: از او بر گردن من مالی است. برای تفسیر آن به او
مراجعه می‌شود اگر درست تفسیر کرد از او پذیرفته می‌شود و اگر خودداری کرد حبس می‌شود تا توضیح دهد؛ زیرا توضیح بر او واجب است همان‌طور که اگر از ادای حق خودداری کند زندانی می‌شود؛ مگر اینکه بگوید: مقدار آن را فراموش کرده‌ام.
در اینجا حبس صحیح نیست، بلکه یا مصالحه می‌کنند یا منتظر می‌مانند تا یادش بیاید.
۸. سیّد علی طباطبائی: اگر از توضیح خودداری کند حبس می‌شود و بر او سخت می‌گیرند تا توضیح دهد؛ مگر اینکه ادّعا کند فراموش کرده است.
۹. سیّد محمدجواد عاملی (در حواشی کتاب): قول اوّل مشهور است؛ در اوایل مطلب چهارم گذشت که از ۲۵ کتاب قول به حبس نقل و در مسالک الافهام و کفایة الاحکام به متاخران نسبت داده شده است و در شرائع الاسلام و تحریر الاحکام آمده که در مورد حبس، روایت وارد شده است.
نیز گفته است: پس اگر خودداری کرد، حبس می‌شود تا توضیح دهد چنان که در مقنعه، نهایه، خلاف، مراسم، وسیلة النجاة، شرائع الاسلام، مختصر النافع، تحریر الاحکام، ارشاد، شرح ارشاد، مسالک الافهام، روضة البهیّة و مفاتیح الشرائع آمده است؛ بر طبق نقل شرائع الاسلام و تحریر الاحکام، مذهب متاخران است. تا اینکه می‌گوید:
من در وسائل الشیعة به این باب مراجعه کردم، ولی روایتی که بتواند دلیل این مقام، جز خبر مشهور باشد نیافتم. خبر مشهور کلام پیامبر است که می‌فرماید: تاخیر بدهکار توانمند، ریختن آبرو و عقوبت او را تجویز می‌کند. در نقل دیگر به جای عقوبت، حبس آمده است که البته فرقی ندارد؛ زیرا عقوبت شامل حبس هم می‌شود.
این روایت بر مقام ما بدین گونه دلالت دارد که بر شخص واجب است جواب دهد و این حقّی است که در عین اینکه قدرت دارد از ادای آن خودداری می‌کند. ممکن است گفته شود: بر فرض که روایت حجیّت داشته باشد چون میان فریقین مشهور است، ظهور در حقّ ثابت مالی و مثل آن دارد نه در مثل جواب. پس دقت بفرمایید.
۱۰. شیخ محمد حسن نجفی: هرگاه گفت: از او بر گردن من مالی است، ملزم به
تفسیر می‌شود که در این مساله خلافی ندیدم، بلکه هیچ اشکالی در آن نیست. در صورتی که مقصود از الزام کمترین فشاری باشد که بشود به آن الزام گفت. پس اگر با اینکه قدرت دارد، خودداری کرد، مطابق مشهور در این مساله حبس می‌شود.
۱۱. آیة اللّه اصفهانی: اقرار به مجهول و مبهم، صحیح است و از مقر پذیرفته و به آن ملزم می‌شود و از او می‌خواهند توضیح دهد و رفع ابهام کند و هرچه گفت از او قبول می‌شود و اگر از نظر عرف و لغت، توضیح او مطابق با مبهم باشد و از نظر عرف و لغت امکان این قصد و اراده صحیح باشد ملزم به آن می‌شود.
۱۲. آیة اللّه خوئی: اگر گفت: از او مالی بر عهدۀ من است، به آن ملزم می‌شود. پس اگر آن را به چیزی که مالیت نداشته، تفسیر کرد، از او پذیرفته نمی‌شود.
آرای دیگر مذاهب
۱۳. قرافی: … هر کس اقرار به مجهول کند، عین خارجی باشد یا در ذمّه‌اش و از معرّفی آن خودداری کند، زندانی می‌شود تا آن را معیّن سازد و بگوید: آن شی‌ء خارجی همین لباس است یا این حیوان است و امثال آن، یا آن چیزی که بدان اقرار کردم دیناری است که در ذمّۀ من است.
د) حبس مدّعی علیه در صورتی که منکر وجود محکوم به باشد
. ۱. علّامه حلّی: هرگاه محکوم به غایب باشد اگر دین باشد مقدار و جنس آن را مشخص می‌کند و اگر ملک باشد حدّ و حدود آن را مشخص می‌کند، ولی چیزهای دیگر مثل پارچه و برده و حیوان، احتمال حکم غیابی پس از تعیین علایم مشخص داده می‌شود، مخصوصا در صورتی که اجتماع آن دو مانند محکوم علیه مشکل باشد و احتمال دارد حکم به قیمت عبد شود در این صورت ذکر صفات مشخص لازم نیست. ممکن است قاضی حکم نکند، بلکه به سخن بینه گوش دهد سپس به قاضی آن محل بنویسد چنین عبدی را دستگیر کند و برای او بفرستد تا شهود بتوانند حضورا شهادت دهند و این وظیفۀ صاحب
عبد نیست، بلکه مدّعی باید شهود را بیاورد تا حضورا شهادت دهند و اگر احضار شهود مشکل باشد واجب نیست عبد را نزد آنان ببرند یا بفروشند به کسی که او را ببرد البته اگر حاکم صلاح دید جایز است و در این میان، اگر قبل از وصول یا بعد از وصول و عدم اثبات دعوا، عبد تلف شد، مدّعی ضامن قیمت عبد و اجرت حمل آن است؛ اگر حاکم به جهت مصلحت، خواست عبد را ببرد طلبکار را ملزم به کفیلی می‌کند تا عبد را موقتا از صاحب ید بگیرد … اگر قاضی عبد را بشناسد بدون احضار وی با علم خودش حکم می‌کند و اگر مدّعی علیه منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد از مدّعی خواسته می‌شود بینه بیاورد که عبد نزد اوست. اگر بینه اقامه کرد یا پس از نکول منکر، قسم خورد (قسم نمی‌خورد و یمین بر مدّعی رد نمی‌شود.) مدّعی علیه زندانی می‌شود تا عبد را بیاورد یا مدّعی شود که تلف شده است.
۲. همو: … اگر مدّعی علیه منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد مدّعی باید بینه بیاورد که عبد نزد اوست اگر بینه اقامه کرد یا پس از نکول او قسم یاد کرد، حاکم مدّعی علیه را زندانی می‌کند تا عبد را بیاورد، یا مدّعی تلف عبد شود ادّعای او قبول می‌شود و قیمت عبد را از او می‌گیرند؛ زیرا ضرورت اقتضا می‌کند که تا ابد در زندان نماند.
۳. فخر المحققین (فرزند علّامه در شرح عبارت پدرش): تقریر این مساله چنین است که اگر کسی عبدی را از او غصب کند و نداند که عبد زنده است تا وی را مطالبه کند یا تلف شده تا قیمت آن را بازستاند؛ زیرا او مستحقّ یکی از این دو علی البدل است؛ آیا می‌شود مدّعای خود را بدین گونه مطرح کند که، من خواهان عبدی هستم که قیمتش ده دینار است اگر خود عبد هست آن را بازگرداند و اگر از بین رفته قیمت آن را بدهد؟ در آن دو وجه است: یکی اینکه بگوییم: نمی‌شود چنین دعوایی طرح کند که به صورت مردد است؛ او باید خواهان عبد باشد و روی آن قسم بخورد بعد یک دعوای دیگر اقامه کند و خواهان قیمت عبد باشد و روی آن قسم بخورد و اگر منکر از قسم دربارۀ عین خودداری کرد، مدّعی قسم می‌خورد و منکر حبس می‌شود تا آن را بیاورد یا اینکه ادّعای تلف را دوباره از سر می‌گیرد. در این صورت، به حکم ضرورت از او پذیرفته و ضامن قیمت می‌شود و قسم لازم نیست …
۴. سیّد عاملی (در شرح عبارت قواعد الاحکام): یعنی اگر مدّعی علیه- چه غایب باشد و چه حاضر- منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد- که این فرع احتمال اوّل است- و مرجع رسیدگی قاضی شهر عبد است پس خوب است گفته شود: قاضی شهر عبد اگر بداند این عبد در آن شهر است او را بدون داوری به مدّعی تسلیم می‌کند و همچنین اگر ظنّ شرعی داشته باشد وگرنه دست نگه می‌دارد. پس اگر مدّعی ادّعا کرد عبد محکوم به، همین عبد است اگر مدّعی علیه او را تصدیق کرد به آن ملزم می‌شود وگرنه قاضی او را ملزم می‌کند عبد دیگری را با این صفت- زنده باشد یا مرده- معرفی کند …
