• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمانت اجراء در حقوق بین‌الملل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




ضمانت در لغت به زمین‌گیری و اجراء به راندن معنا شده است
[۱] لغتنامه دهخدا، ص۶۴و۱۰۳۶.
و در اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا
[۲] sanction.
حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون و عرف می‌باشد،
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۴۲۰.
به‌طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده حقوقی تدابیری نیاز است که بر اساس آن‌ها عکس‌العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می‌شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی می‌باشد.
[۴] باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۱ و ۲۲.

در دایرة‌المعارف امریکانا، تحت صورت International Sanction آمده است: این کلمه بر مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان بین‌المللی به نمایندگی از جامعه بین‌المللی در برابر یک دولت یا گروهی که تعهدی بین‌المللی را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداری از تجاوزهای نظامی باشد، اعمال می‌گردد.
[۵] Encyclopedia Americana، Ed. Americana corporation، New York۱۹۷۲،vol. ۲۴،p. ۲۴۸.

تعریف sanction در فرهنگ حقوقی سبک به این عبارت است که مجازات یا دیگر مکانیزم‌های اجرا، که نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می‌کند و همچنین بخشی از حقوق که به‌منظور اطمینان از اجرا، از طریق وضع مجازات نسبت به نقص یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آن‌ها در نظر گرفته شده است.
[۶] Black، Henry Campbell، Blacks law dictionary، usa: west pub ۱۹۹۰، p. ۲۰۷.

ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی در این است که وقتی یک قاعده به طور کامل اجرا می‌شود تشابه زیادی با زمین‌گیری دارد چون دست و پای انسان را بسته است و حق تخطی ندارد.

اولین باری که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل مطرح گردید در حکمیت مربوط به مسئله ماهی‌گیری در سواحل اقیانوس اطلس (۱۹۱۰) بود.
[۷] گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.

بعد از جنگ جهانی اول در ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شد که به‌موجب آن دولت‌های که عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نکاتی را رعایت نمایند که درصورت تخلف، روابط مالی و تجاری سایر دولت‌های عضو جامعه با دولت متخلف قطع می‌شد و ممکن بود اقدامات نظامی و بحری علیه او صورت گیرد.
در منشور ملل متحد نیز پس از جنگ جهانی دوم، سیستم پلیس بین‌المللی مطرح گردید و اقداماتی که درصورت تهدید علیه صلح به عمل خواهد آمد ذیل فصل هفتم بیان شده است.
[۸] کی نیا، مهدی، مقدمه حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانگشاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، ص۹.


رشد و توسعه هر یک از کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مستلزم همکاری سازمان یافته آن‌ها در سطحی فراتر از منافع ملی می‌باشد به شرط آن‌که این همکاری براساس اصولی باشد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد حال اگر کشوری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا نهاد، تخلفی محسوب شده که عکس‌العملی را اقتضا می‌نماید پس قواعد و مقررات حقوقی نیازمند ضمانت اجرایی می‌باشند تا از اجرای آن‌ها اطمینان حاصل گردد.

تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقی، منوط به ایجاد دو عنصر است:
۱- عنصر قانونی که همان تدابیر پیش‌بینی شده در متن قانون است که در قبال نقض مقررات حقوقی درنظر گرفته می‌شود.
۲- قدرت اجرایی برتر بر نیروهای جامعه (اعم از جامعه داخلی یا بین‌المللی) که برای تضمین اجرای حقوق، نیاز به قدرتی است که در سطح کل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمردی را داشته باشد و بتواند مجازات‌های پیش‌بینی شده را جامعه عمل بپوشاند.
[۹] باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۲.


۱- وجود منافع مشترک و متقابل کشورها: این مورد از مهمترین ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل می‌باشد که موجب ایجاد وابستگی‌های عدیده کشورها به یکدیگر شده و از این‌رو در میان خود به وضع قواعد مقرراتی متناسب با آن‌ها پرداخته و رعایت آن‌ها را میان خود مقرر و الزامی می‌نمایند.
[۱۰] مجتهدی، محمدرضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات فروزش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۳.
در این خصوص لازم‌الرعایه بودن قواعد حقوق بین‌الملل از مراعات اجرای تعهدات طرفین ناشی می‌گردد؛
[۱۱] گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۴۰.

۲- خود یاری و عمل متقابل: چنان‌چه در حقوق بین‌الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد یا اختلاف را به دادگاه ارجاع دهد، طرف دیگر می‌تواند راساً دست به اقدام بزند. نیروهای مسلح یک کشور ضامن اجرای حقوق بی‌ الملل است؛
[۱۲] آقایی، سید داود، مقصودلو، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۴.

۳- شناسایی حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورها: در قوانین اساسی بعضی از کشورها حقوق بین‌الملل مافوق قوانین داخلی شناخته شده است مثلاً در قانون اساسی آمریکا، قراردادهایی که آن دولت یکی از طرفین آن می‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلی) اعلام داشته است. به‌طور کلی می‌توان گفت که اکثر کشورها قواعد حقوق بین‌المللی را چه از نظر رسوم بین‌الملل و چه از لحاظ قراردادهای بین‌المللی مانند قوانین داخلی خویش مراعات می‌نمایند؛
[۱۳] گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.

۴- ضمانت اجرا در منشور ملل متحد: در فصل هفتم منشور به خصوص مواد ۴۱ و ۴۲ به این مقوله پرداخته شده است. در ماده ۴۱ آمده است: شورای امنیت سازمان ملل برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به‌کار گرفتن قوای مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضای ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به‌موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است متضمن قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباط راه آهن، بحری، هوایی، پستی، تلگرافی و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
همچنین ماده ۴۲ می‌گوید: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند به‌وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا برقرارری صلح و امنیت بین‌الملل لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل مانورهای نظامی و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی دریائیی یا زمینی اعضای ملل متحد انجام می‌گیرد، باشد.
[۱۴] مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ‌تهران، ناشر پایدار، ۱۳۷۷، چاپ دوم، جلد اول، ص۳۷۸.

باید گفت تصمیمات ارکانی مانند شورا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد جنبه سیاسی دارد، لذا با منافع کشورهای بزرگ مرتبط است و همان‌طور که در عمل دیده شده چنان‌چه علیه کشوری تعصب داشته باشند ممکن است از اقدام خودداری کنند؛
[۱۵] مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، چاپ دوم، ص۱۲.

۵- ضمانت اجرا در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای: سازمان‌های بین‌المللی که ضمانت‌های اجرایی ویژه و خصوصی‌تری دارند ممکن است که کنترل موثرتری بر اعضای خود اعمال نمایند مخصوصاً اگر این سازمان‌ها نظیر صندوق بین‌المللی پول، خدمات اساسی را ارائه دهند.
سازمان‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند نظم و انضباط دقیق‌تری بر اعضای خود اعمال نمایند برای مثال، دیوان دادگستری اروپا صلاحیت اجباری بر دولت‌های عضو خود که متهم به نقض قواعد حاکم بر جامعه مشترک اروپا (EEC) هستند، دارد؛
[۱۶] آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین‌الملل، ترجمه مهراب داراب پور، انتشار جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۲۹.

۶- احساس مسئولیت اخلاقی: در مورد وفای به عهد یا مراعات تعهدات بین‌المللی که از فشار افکار عمومی سرچشمه می‌گیرد؛
[۱۷] گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.

۷- قطع روابط سیاسی یا اقتصادی؛
۸- ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌های یک کشور؛
[۱۸] مجتهدی، محمدرضا، مطالعات حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات فروزش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۴.

۹- ضمانت اجرای کیفری: از جمله مجازات جنایت‌کاران جنگی؛
۱۰- ضمانت اجرای مالی و مادی: مانند پرداخت غرامت؛
۱۱- ضمانت اجرای سیاسی: مانند انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین‌الملل؛
۱۲- ضمانت اجرای افکار عمومی جهانی؛
[۱۹] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۱۴.


ضمانت اجرای قواعد حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی که شخص مجرم موضوع آن قرار می‌گیرد، عمومی بوده و عطف به کل می‌گردد مثلاً اعمال خلاف حقوق بین‌الملل وزیر امور خارجه کشوری و یا دبیر کل یک سازمان بین‌المللی موجب می‌گردد که به‌جای اشخاص فوق، کشور و یا سازمان بین المللی مربوط عهده‌دار مسئولیت گردند. علاوه‌ بر این ضمانت اجرا در حقوق داخلی به شکل قوانین کیفری متجلی می‌شود درحالی‌ که در حقوق بین‌الملل جز در موارد استثنایی و بر طبق قرارداد خاص، شامل، اقداماتی از طرف مدعی به‌منظور احقاق حق خویش می‌گردد. علت این امر عدم وجود قدرت قضایی یا اجرایی مافوق کشورها است و بدین جهت کشورها به عنوان ارکان قضاوت، رفتار قانونی و یا غیرقانونی یکدیگر را تشخیص داده و در صورت نقض حقی از آنان، به‌منظور جبران و حفظ حق، مبادرت به اقدامات ضرور می‌نمایند.
[۲۰] گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۸.

جامعه بین‌الملل تنها جامعه بشری است که عملاً از یک نهاد تقنینی به اجرایی و قضایی محروم است.
عدم برخورداری از یک نهاد سازمان یافته و روش‌های حقوقی لازم موجب شده است که حقوق بین‌الملل نتواند خود را با تحولات جامعه بین‌الملل و نیازهای آن وفق دهد و این باعث ضعف حقوق بین‌الملل می‌باشد.
[۲۱] موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۹.

فقدان قوه مقننه در حقوق بین‌الملل باعث شد که برخی فلاسفه قرن نوزدهم منکر حقوق بینالملل شوند و مدعی شوند که حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از حقوق نمی‌باشد ولی امروزه این نقص آنقدرها اهمیت ندارد. آن‌چه بدبینان عصر معاصر انگشت روی آن می‌گذارند فقدان ضمانت‌های اجرایی از قبیل فقدان روش‌های قضایی تعهدآور و اجباری و نیز فقدان قوه اجرایی متمرکز برای اعمال آراء قضایی می‌باشد.
[۲۲] آکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۷.


تمام ضمانت اجراهایی که در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحی بر کاغذ نمی‌باشد و قدرت اجرایی ندارد؛، چون شورای امنیت سازمان ملل فقط در شرایط محدودی به اعمال ضمانت اجرا می‌پردازند و غالباً این شورا با اختیارات وِتو که پنج عضو دائمی شورا دارند، فلج گردیده و از کار افتاده است و از طرف دیگر مجمع عمومی جز توصیه‌ قدرت دیگری ندارد و تصمیماتش معمولاً جنبه قانونی و الزامی ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهای زیادی هستیم جای تعجب نیست، چون سیستم سازمان ملل دارای عیوب زیادی است که باید در آینده اصلاح گردد.

۱. ↑ لغتنامه دهخدا، ص۶۴و۱۰۳۶.
۲. ↑ sanction.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۴۲۰.
۴. ↑ باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۱ و ۲۲.
۵. ↑ Encyclopedia Americana، Ed. Americana corporation، New York۱۹۷۲،vol. ۲۴،p. ۲۴۸.
۶. ↑ Black، Henry Campbell، Blacks law dictionary، usa: west pub ۱۹۹۰، p. ۲۰۷.
۷. ↑ گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.
۸. ↑ کی نیا، مهدی، مقدمه حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانگشاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، ص۹.
۹. ↑ باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۲.
۱۰. ↑ مجتهدی، محمدرضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات فروزش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۳.
۱۱. ↑ گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۴۰.
۱۲. ↑ آقایی، سید داود، مقصودلو، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۴.
۱۳. ↑ گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.
۱۴. ↑ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ‌تهران، ناشر پایدار، ۱۳۷۷، چاپ دوم، جلد اول، ص۳۷۸.
۱۵. ↑ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، چاپ دوم، ص۱۲.
۱۶. ↑ آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین‌الملل، ترجمه مهراب داراب پور، انتشار جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۲۹.
۱۷. ↑ گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۹.
۱۸. ↑ مجتهدی، محمدرضا، مطالعات حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات فروزش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۴.
۱۹. ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص۱۴.
۲۰. ↑ گنجی، منوچهر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، چاپ اول، ص۳۸.
۲۱. ↑ موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۹.
۲۲. ↑ آکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۷.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ضمانت اجراء در حقوق بین الملل»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۳/۱۱/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق بین‌الملل | ضمانت اجراء
جعبه ابزار