• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد.
[۱] حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۱۹۷.
و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۷۲۱.

طلاق در لغت به معنی رهائی است.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۳، ص۲۴۳۹.
آنکه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌کند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۴۳۰.
خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.
رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح که در طلاق رجعی به کار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.
[۵] حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۶۳۵.
طلاق رجعی، طلاقی است که مطَلِّق می‌تواند در عده، نکاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده کند و مقابل طلاق بائن است.
[۶] حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۶۳۳.

مادۀ ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»
تحلیل مادۀ ۶۴۵ (قانون مجازات اسلامی)
عنصر مادی
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.
[۷] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۱.
منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.
[۸] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۲.
عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.
[۹] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۲.
منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده:
((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.) )
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.
[۱۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۵.

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
[۱۱] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۴.
باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.
[۱۲] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۰.
اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.
[۱۳] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۰.
(نظریه ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶- ا. ح. ق)
ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
[۱۴] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۱.

عنصر معنوی
سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.
چند نکته:
۱. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.
[۱۵] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۳.

۲. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
[۱۶] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۴.

۳. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ ۶۴۹ ق. م ۱۰ خواهد بود.
[۱۷] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۵۰۰.

۴. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.
[۱۸] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۵۰۱.
(نظریۀ شمارۀ ۳۶۱۷/۷ – ۱۸/۶/۱۳۷۸ – ۱ ج. ق)

۱. ↑ حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۱۹۷.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۷۲۱.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۳، ص۲۴۳۹.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۴۳۰.
۵. ↑ حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۶۳۵.
۶. ↑ حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ج۱۰، ص۶۳۳.
۷. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۱.
۸. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۲.
۹. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۲.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات–۲)، تهران، ژوربین، مجد، ۱۳۸۹، چاپ چهارم، ج۱، ص۵۰۵.
۱۱. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۴.
۱۲. ↑ اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۰.
۱۳. ↑ اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۰.
۱۴. ↑ اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازات‌ها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۵۰۱.
۱۵. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۳.
۱۶. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۴۴.
۱۷. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۵۰۰.
۱۸. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۵۰۱.
جعبه ابزار