قاعده اشتغال (مقاله دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اشتغال از
قواعد عقلی است و نخستین بار به تفصیل و به طور روشن از سوی
وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ه. ق) مطرح شده است. مراد از آن، حکم عقل به این است که اشتغال ذمّه به تکلیف یقینی مقتضی فراغ و
برائت یقینی ذمّه از آن است. از آن در کتب اصولی و نیز باب
اجتهاد و
تقلید سخن گفته‌اند.
قاعدۀ اشتغال از دو بخش تشکیل شده است: نخست، اینکه تنجّز تکلیف به سبب علم به آن یا حجّت شرعی بر آن، علت اشتغال یقینی ذمّه به آن است و دوم، اینکه اشتغال یقینی مقتضی فراغ و خروج یقینی از آن تکلیف می‌باشد.
توضیح بخش نخست: قطع حجّت است و حجّیت از لوازم ذاتی آن می‌باشد و امکان جعل حجّیت برای قطع نیست؛ چنان که سلب حجّیت از آن نیز امکان ندارد.
بخش دوم قاعدۀ اشتغال، از احکام عقل عملی است؛ یعنی اگر پس از تنجّز تکلیف، مکلّف شک کند که آن را امتثال کرده یا نه،
عقل حکم می‌کند که باید آن را انجام دهد تا یقین به فراغ ذمّه از تکلیف پیدا شود.
کاربرد قاعدۀ اشتغال، موارد تنجّز تکلیف و شک در مکلّف به است. شک در مکلّف به دو گونه است؛ گاه ناشی از شک در امتثال تکلیف است، مانند آنکه مکلّف به وجوب
نماز عصر علم دارد، لیکن در امتثال آن (گزاردن نماز عصر) شک می‌کند و گاه ناشی از شک در تطبیق است، مانند آنکه مکلّف در روز جمعه شک می‌کند که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه.
در جریان قاعدۀ اشتغال، تفاوتی میان تنجّز تکلیف به تفصیل و اجمال نیست. بر این اساس، اصولیان اصل برائت را در شبهات حکمی بدوی قبل از فحص از تکلیف ممنوع دانسته‌اند؛ زیرا علم اجمالی به تکلیف مقتضی تحصیل برائت یقینی از آن است.
• فرهنگ فقه فارسی، ج۶، ص۷۰.
