قاعده سلطنت بر اموال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از قواعد مسلم فقهی، قاعده‌ای است که گاهی از آن به «
قاعده تسلط » یا «
قاعده تسلیط »، تعبیر می‌شود؛ ولی در عبارت
فقها به قاعده سلطنت معروف است.
تمسک به این قاعده به دوران‌های
اولیه فقه اسلامی بازمی گردد، هر چند که در متون فقهی قرون
اول و دوم، نه به این قاعده، بلکه به متن حدیثی که بعدها مستند آن قرار گرفته،
تمسک شده است.
مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به
مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای
مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی
خلاف آن ثابت گردد.
کاربرد این قاعده در موارد
شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده می‌گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. به گفته
صاحب جواهر : «قاعدة سلطان المالک و تسلط الناس علی اموالهم، اصل لا یخرج عنه فی محل الشک».
یعنی قاعده سلطنت مالک و (به تعبیر دیگر) تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید (و عدم وجود دلیل بر
خلاف) نمی‌توان از آن خارج شد.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۲۷،برگرفته از مقاله«قاعده سلطنت بر اموال»
