قاعده ضمان الید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد اين قاعده اين است كه، هر كسي كه بر مال ديگري تسلّط پيدا كند، به هر نحوي؛ ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً،
ضامن آن مال مي‌شود و تا زماني كه آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهده‌اش ساقط نمي‌شود.
مفاد قاعده ضمان اليد، اثبات ضمان بر كسي است كه بر مال ديگري استيلا يافته است در حالي كه
قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالك بودن «يد» است.
این قاعده، شامل موارد ذیل میشود:
۱) يد عدواني و اماني كه يد اماني، مادامي كه اماني است، تخصيصاً خارج مي‌شود؛
۲) ضمان منافع مستوفاة – منافعي كه از آن‌ها استفاده شده - و غير مستوفاة.
ميان
عقلاء مرسوم است كه هر كس بر مال ديگري استيلا يافت، او را
ضامن مي‌دانند و اين سيره، به علت عدم
ردع شارع، حجيت دارد و امضاء شده است.
«علي اليد،ما اخذت حتي تودیه»
اولين شخصي كه اين خبر را نقل كرده، "احسائي" در عوالي الئالي مي‌باشد و سپس "محقق نوري"، در مستدرك الوسائل به تبع "احسائي" نقل كرده است. در مورد سند اين روايت دو احتمال وجود دارد: از طرفي به نظر مي‌رسد مصدر اوليه آن،
کتب روایی اهل سنت میباشد. مثل سنن ابن‌ماجه، ابن داود و ترمذي، بدين علت كه در هيچ يك از جوامع اوليه روائي شيعه ذكر نشده است و به همين علت
شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است،
شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شيخ طوسي، ابن زهره، سید مرتضي هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتي در ميان نيست، ضعف سندي آن قابليت جبران را ندارد. ولي از طرف ديگر افرادي مثل ابن ادريس – كه
خبر واحد را حجت نمي‌دانند ـ، بر آن اعتماد كرده‌اند و همين موجب حصول اطمينان به صدور اين
روایت مي‌شود و عدم نقل در جوامع روائي شيعه هم شايد بدين جهت بوده كه مفاد آن با قواعد مسلّم بين
عقلاء منافاتي نداشته است. از نظر دلالی هم اين روايت تمام است. «يد»، ظهور در مطلق يد دارد.
ايشان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه يد غاصب،
ضامن است و تا زماني كه مال ماخوذه را باز گرداند؛ اين تسالم نمي‌تواند مدرك قاعده باشد چون:
اولاً: تسالمي حجت است كه شامل متقدمين هم بشود در حالي كه اين تسالم مربوط به متأخرين است.
ثانياً: تسالم در صورتي حجت است كه مدرك انحصاري باشد، در حالي كه در این مقام، سيره
عقلاء هم وجود دارد و ممكن است اين تسالم مستند به سيره
عقلاء باشد.
ثالثاً: تسالم مذكور اخص از مدعي و مختص به «يد غاصب» است.
مثل صحيحه حلبي و صحيحه محمد بن مسلم و صحيحۀ ابن بصير از امام صادق (علیه السلام): چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان يد مستولي بر آن است.
ايراد اين
روایت اين است كه مربوط به حكم تكليفي عدم جواز تصرف در مال غير بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حكم وضعي ضمان است.
در نتيجه،
سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حكم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان اليد مي‌باشد.
تطبيقات:
۱) اگر شخصي پارچه‌اي كه متعلق به غير است را به خياط داد تا لباسي از آن بدوزد، اين شخص ضامن اجرت خياط است ولي حق ندارد، آنچه كه دوخته شده را تغيير دهد يا بشکافد.
۲) در منافعي كه وجوداً متضاد هستند و در يك زمان جمع نمي‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است كه ارزش بيشتري دارد.
۳) در مواردي كه مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علي‌البدل، ضامن آن هستند هر چند استقرار ضمان بر عهده كسي است كه مال، نزد او تلف گرديده است.
۴) در صورتي كه عين باقي است ولي نمي‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند. غاصب، بايد بدل حیلوله را به مالك بپردازد.
۱- بجنوردي، محمدحسين؛ القواعد الفقهيه، قم، انتشارات الهادي، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.
۲- فاضل لنكراني، محمد؛ القواعد الفقهيه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم، ۱۴۲۵ه.ق.
۳- جمعي از نويسندگان، دروس تمهيدية في القواعد الفقهيه. بی جا، بی تا.
۴- ايرواني، القواعد الفقهيه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.
۵- احسائي، ابن ابي جمهور؛ عوالي اللئالي، قم، انتشارات سيد الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.
۶- نوري طبرسي، حاج ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، قم، موسسه آل البيت (عليه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.
۷- ترمذي، ابن عيسي محمد، سنن ترمذي، بيروت، دارالفكر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.
۸- قزويني، محمد بن يزيد؛ سنن ابن ماجه، بيروت، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع،۱۴۱۰ه.ق.
۹- سجساني، ابنالاشعث، سنن ابن داود، بيروت، دارالفكر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۰- حرعاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، قم، موسه آل البيت عليه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.
۱۱- كليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ه.ش.
سایت پژوهه
