قلمرو شرط ضمنی عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو شرط ضمنی عرفیمبناى بسيارى از مواد قانون مدنى مى‌تواند شرط ضمنى باشد. با اين نظريه مى‌توان ديدگاههاى حقوقى فراوانى را توجيه كرد. پاره‌اى موارد را برمى‌شماريم و فقط به شرح و توضيح يك مورد بسنده مى‌كنيم:
۱. مسئوليت قراردادى (ماده ۲۲۱ ق. م) را در صورتى كه تصريح نشده باشد، بر اساس شرط ضمنى
عرفى يا شرط ضمنى قانونى مى‌توان توجيه كرد.
۲. زمان اجراى تعهد اگر صريحا تعيين نشده باشد به حكم شرط ضمنى تابع
عرف محل يا تجارت است و اگر
عرف خاص موجود نباشد به همان دليل، فورى است.
۳. مكان اجراى تعهد اگر صريحا تعيين نشده باشد به حكم شرط ضمنى، تابع
عرف رايج است.
۴. اگر مسئول تأديۀ هزينه‌هاى ايفاى تعهد، صريحا معلوم نشده باشد، مسأله تابع شرط ضمنى
عرفى خواهد بود.
۵. توابع
مبيع (ماده ۳۵۶ ق. م) به حكم شرط ضمنى
عرفى، ملحق به
مبيع است.
۶. تسليم
مبيع و تأديۀ ثمن (ماده ۳۶۲ ق. م) به دليل شرط ضمنى
عرفى، لازم است.
۷. حق حبس (ماده ۳۷۷ ق. م) به كمك شرط ضمنى
عرفى قابل توجيه است.
۸. تعادل عوضين، شرط ضمنى قرارداد است و به همين دليل در صورت تخلف، خيار غبن به وجود مى‌آيد (ماده ۴۱۶).
۹. سلامت
مبيع شرط ضمنى قرارداد است و در نتيجه، اگر
مبيع معيوب از آب درآيد، خيار عيب به وجود مى‌آيد (ماده ۴۲۲).
۱۰. در صورت بر هم خوردن وصلت، نامزدها مى‌توانند هداياى خود را استرداد كنند (ماده ۱۰۳۷)؛ چون هداياى نامزدى بى‌قيد و شرط تمليك نشده‌اند. پس استرداد هدايا در صورت بر هم خوردن نامزدى شرط ضمنى متعارف است.
۱۱. حق فسخ نكاح در صورت نپرداختن نفقه (ماده ۱۱۱۳ ق. م) شرط ضمنى
عرفى عقد است.
البته كليه موارد فوق با مبانى فقهى منطبق و در كتب و منابع فقهى مطرح گرديده است.
تبيين خيار غبن بر مبناى شرط ضمنى:
برابر ماده ۴۱۶ ق. م: «هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ كند».
به طور كلى براى توجيه اين خيار سه مبناى گوناگون ابراز شده است:
الف) نابرابرى دو عوض در ماليت، به سلامت اراده لطمه مى‌زند.
[۱] ب) حكم به لزوم معامله‌اى كه يك طرف آن مغبون شده، حكم ضررى است، حال آنكه مطابق حديث نبوى: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام».
ج) تعادل دو عوض در ماليت، شرط ضمنى
عرفى و نوعى هر عقد است. به اعتقاد گروهى از محققان، دليل مهمى كه براى اعتبار خيار غبن مى‌توان اقامه كرد، شرط ضمنى است. به تعبير ميرزاى نايينى كاملترين دليل و به تعبير محقق خويى تنها دليل بر حجيت خيار غبن، تخلف از شرط ضمنى است. توضيح استدلال اين است كه در هر دادوستد معمولا بناى متعاقدين، برابرى عوضين در ماليت است. از آنجا كه اين بنا نوعى و رايج در
عرف عقلاست، طبعا هر عقد خود به خود مشروط به اين شرط است و لذا اگر پس از معامله، عدم تعادل بين عوضين و نابرابرى بين آنها كشف شود، شخص مغبون مى‌تواند به استناد تخلف شرط ضمنى، معامله را فسخ كند. پس تساوى دو كالا در ماليت، لازمۀ
[۲] اين توجيه را شيخ انصارى از علامه حلّى در تذكره نقلكرده است (ر. ك: مكاسب؛ ص ۲۳۴).
عرفى هر عقد است و بنابراين هر عقد به دلالت التزامى بر لزوم برابرى عوضين دلالت دارد.
