ماهیت حقوقی دیات(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقدمه
بشر، همواره با مسئله قتل، رو در روى بوده است و انسان، براى بازداشتن افراد از تعدى به حق حیات دیگران، تاکنون تدابیر مختلف و متعددى را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است. شریعت مقدس اسلام نیز راه کارهاى ویژه اى را براى مقابله با این مسئله ناخوشایند و بازداشتن انسان ها از آن پیش نهاده، به طورى که براى قتل عمدى حکم قصاص و براى قتل غیر عمدى، دیه را تشریع کرده است و جانى، به پرداخت آن وادار مى شود. این تشریع، بنا به تصریح قرآن کریم در آیه ۹۲ از سوره نساء است:
(وَما کانَ لِمؤمنٍ أن یقتل مؤمناً إلاّ خطأً ومَن قَتَلَ مؤمناً خطأ فَتَحریرُ رقبةٍ مؤمنةٍ و دیة مُسَلَّمَة إلى أهلهِ إلاّ أن یصَّدَّقوا فإن کانَ مِن قَوم عَدوٍّ لَکم وهوَ مؤمن فَتَحریر رقبة مؤمنة وإن کان مِن قوم بَینکم وبَینَهم میثاق فدیة مسلَّمة إلى أهله وتحریر رقبة مؤمنة فمَن لَم یجِد فصیام شهرین متَتابعین توبة من الله وکان الله علیماً حکیماً)؛
و هیچ مؤمنى را سزاوار نیست که فرد مؤمنى را به قتل برساند، مگر آن که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود. و کسى که مؤمنى را به خطا به قتل رساند، باید به کفاره این خطا بنده مؤمنى را آزاد کند و خون بهاى آن را هم به صاحب مقتول تسلیم نماید، مگر آن که دیه را ورثه مقتول، به قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آن که مؤمن است، از قومى است که با شما دشمن و محارب اند، در این صورت قاتل دیه ندهد لکن باید بنده مؤمنى را آزاد کند. و اگر مقتول از آن قومى است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده، پس خون بها را به صاحب خون پرداخته و نیز براى کفاره بنده مؤمنى را آزاد نماید. و اگر بنده اى نیابد، دو ماه متوالى روزه بگیرد و این توبه اى است که از طرف خدا پذیرفته است. و خدا به همه امور عالَم دانا و حکیم است.
بیش از آن که فقها به موضوع مورد نظر نگارنده پرداخته باشند، حقوق دانان متعرض آن شده اند. در واقع، پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران و تصویب و اجراى آزمایشى قانون مربوط به دیات، این موضوع مورد توجه علما قرار گرفته است.
نگارنده، این فرضیه را برمى رسد که دیه، ماهیتى جزایى ندارد و جبران کننده خسارات وارده است. در تدوین این مقاله، ابتدا تعریف لغوى و اصطلاحى دیه و سپس یادکرد انواع دیه و آن گاه طرح این پرسش مى آید که ماهیت حقوقى دیات چه مى تواند باشد که در پاسخ به آن، دیدگاه هاى مختلف فقها و حقوق دانان، بررسى مى شود.
پاسخ به پرسش مورد نظر از آن جهت اهمیت دارد که برخى از مباحث مربوط به دیات متأثر از این بحث است، براى مثال: در بحث مربوط به قابل مطالبه بودن و یا غیر قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه، تأثیر مى گذارد؛ هم چنین آن گاه مى توان بازدهى بیشتر اقتصادى مرد در خانواده را دلیلى پذیرفتنى براى تفاوت دیه زن و مرد دانست که ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم، نه مجازات.
معناى دیه
دیه در لغت: دیه مصدرى است از (ودى) که (و) از ابتداى آن حذف و به جاى آن (ة) به آخرش اضافه شده، مانند: (عدة) از (وعد) و (هبة) از (وهب). در فارسى به آن، خون بها مى گویند.
در کتاب لسان العرب آمده است(ابن منظور، ج۱۵، ص۳۸۳)
(الدیة: حق القتیل. الجوهرى: الدیة واحدة الدیات والهاء عوض من الواو….)؛
دیه حق مقتول است. جوهرى مى نویسد: دیه مفرد دیات است و (هاء) عوض از (واو) است.
سپس ادامه مى دهد: اگر خواستى از آن امر بسازى، مى گویى: (دِ فلاناً) و براى مثنى (دیا) و براى جمع (دوا) به کار مى رود. و این حدیث که مى فرماید: (إن أحبّوا قادوا وإن أحبّوا وادوا) به همین مفهوم است. یعنى اگر خواستید قصاص کنید و اگر خواستید دیه بگیرید. (وادوا) از باب مفاعله است.
دیه در اصطلاح: در ماده ۲۹۴ق.م.ا. اصطلاح دیه، چنین تعریف شده:
(دیه مالى است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنى علیه یا ولى یا اولیاى دم او داده مى شود.)
مطابق نظر دکتر گرجى، این تعریف کامل نیست(گرجى، دیات، ص۱۷) و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایى که بدون آسیب دیدنِ ظاهرِ عضو صورت مى پذیرد) را دربرنمى گیرد، اما به نظر مى رسد که مى توان از بین بردن کارایى یک عضو را جنایت بر آن تلقى نمود، هرچند آن که در ظاهر به عضو آسیبى نرسد.
دکتر گرجى، دیه را این گونه تعریف کرده است:
(غرامت هاى مالى را که شخص جانى در جنایت هاى غیر عمدى باید بپردازد، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدى در صورتى که مجنى علیه یا اولیاى او به جاى قصاص، به دریافت دیه و غرامت مالى، صلح کنند. مقدار این غرامت ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است، اما مجنى علیه یا اولیاى او مى توانند از لحاظ مقدار با جانى صلح کنند.)( گرجى، مقالات حقوقى، ج۱، ص۲۸۶)
امام خمینى(ره) در تعریف دیه آورده است:
(وهی المال الواجب بالجنایة على الحرّ فی النفس أو مادونها، سواء کان مقدراً أو لا و ربما یسمى غیر المقدر بالأرش والحکومة والمقدر بالدیة)( خمینى، تحریر، ج۲، ص۴۹۸)
دیه مالى است که به دلیل جنایت بر نفس فردِ آزاد و یا کمتر از آن (نفس) واجب مى شود، چه میزان آن معین باشد، چه نباشد، و بسا مواردى را که میزان آن معین نباشد، أرش و حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام گذارى کرده اند.
آیا دیه حکمى تأسیسى است؟ در بین قبایل عرب پیش از اسلام، نظام واحدى در خصوص خون خواهى حاکم نبود و در پى قتلى که صورت مى گرفت، اعم از عمدى و یا غیر عمدى، خون هاى بسیارى ریخته و حرمت هاى فراوانى شکسته مى شد. گویى همه افراد قبیله در پى قتل یکى شان، چنان اولیاى دم در انتقام جویى مى کوشیدند و به تعبیرى، تا انتقام خون ریخته شده را نمى گرفتند، آرامشى احساس نمى کردند، تا آن که با توجه به جنگ ها و خون ریزى هایى که در پى قتل یکى از افراد قبیله رخ مى داد، براى پایان دادن به انتقام و منازعات و درگیرى هاى خونین، نظام پرداخت دیه در بین اعراب قبل از اسلام متداول گردید. براى همین، قبل از ظهور اسلام نیز در بین اعراب جاهلى نظام دیه حاکم بوده است.
در روایتى که پیامبر اکرم(ص) به حضرت على(ع) وصیتى کرده اند، آمده است:
(یا على إنّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن أجراها الله له فی الاسلام
أن قال: و سنّ فی القتل مئة من الابل فأجرى الله ذلک فی الاسلام)؛( عاملى، وسائل، کتاب الدیات، ج۱۹، ص۱۴۵)
اى على، همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنّت را در اسلام جارى کرد:
(تا آن جا که فرمود) و در قتل، سنت صد شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در اسلام جارى دانست.
از این روایت و روایات دیگرى که در متون روایى ما آمده است، چنین استفاده مى شود که پیش از ظهور اسلام (در جاهلیت) عبدالمطلب صد شتر را دیه قتل مى دانست و اسلام نیز آن را امضا کرد. بنابراین، دیه در شریعت اسلام حکمى امضایى است، نه تأسیسى.
انواع دیه
دیه را به اعتبارى مى توان به دیه اصلى و دیه بدلى تقسیم کرد:
دیه اصلى، دیه اى است که با قتل شبه عمد و یا خطاى محض، اصالتاً ثابت مى شود. به تعبیر دیگر، دیه در این دو مورد، اثر اصلى و اوّلى جنایت ارتکابى است. البته این دو با هم تفاوت دارند: در قتل شبه عمد، شخص جانى مسئول پرداخت دیه مى شود، اما مطابق نظر مشهور فقها، در قتل خطأى محض، عاقله جانى مسئول پرداخت دیه به شمار مى رود.
دیه بدلى، همان دیه بدل از قصاص به شمار مى آید؛ یعنى در جایى که حکم اصلى و اوّلى، قصاص است، اما به دلیل فقدان یکى از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق جانى و اولیاى دم، دیه پرداخت مى شود.
دیه بدلى به دو دسته تقسیم مى شود:
الف. دیه بدلى اختیارى؛
ب. دیه بدلى قهرى.
دیه بدلى اختیارى در موردى است که اولیاى دم از قصاص صرف نظر مى کنند و به دریافت دیه با جانى به توافق مى رسند، همان طور که ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامى بدان اشاره دارد:
(قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى شود.)
دیه بدلى قهرى، به جاى قصاص و در مواردى ثابت مى شود که دو طرف توافقى نکرده باشند و عوامل و اسباب خارج از توافق دو طرف، در کار نباشد. مطابق قانون مجازات اسلامى، در موارد زیر دیه بدلى قهرى ثابت است:
۱. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى:
(پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد، قصاص نمى شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.)
۲. ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامى:
(هرگاه عاقل دیوانه اى را بکشد، قصاص نمى شود، بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد…)
ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامى:
(هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است، فرار کند و به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبدیل به دیه مى شود…)
همان طور که قبلاً بیان شد، یکى از سؤالات اساسى که در مورد دیه به ویژه در عصر حاضر مطرح مى شود، آن است که آیا دیه ماهیتى جزایى دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا دیه کیفر و مجازات مالى محسوب مى شود، یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال، لازم است ابتدا مفهوم کیفر و مجازات روشن شود و سپس دیات با آن مفهوم مورد نظر مقایسه و تطبیق گردد.
در یکى از تعاریفى که از کیفر ارائه شده، آمده است:
(جزایى که قانون آن را براى مصلحت جامعه واجب گردانیده، علیه کسى که مرتکب یکى از جرایمى شود که در قانون بیان شده است.)( ادریس، ص۲۹۸)
در اسلام نیز مجازات ها را به دو دسته تقسیم مى کنند: یکى مجازات مقدر و دیگرى غیر مقدر. تفاوت آن دو در این است که در مجازات هاى مقدر، مقدار، نوع و یا حتى در برخى موارد، نحوه اجراى آن مجازات از سوى شارع مقدس تعیین و معرفى شده است، اما مجازات هاى غیر مقدر، در برابر آن، یعنى غیر معین است.
عوض احمد ادریس، در تشریح عناصر جوهرى کیفر در قانون گذارى اسلام، ضمن آن که کیفر را به دو دسته اخروى و دنیوى تقسیم مى کند، در تبیین کیفرهاى دنیوى مى نویسد:
(کیفرهاى دنیوى در قانون گذارى اسلامى نیز بسیار و گوناگون هستند و با توجه به شریعت تقسیم مى شوند به: کیفرهایى که براى حمایت از مصالح ضرورى مقرر گردیده، و کیفرهایى که براى مصالح مورد نیاز تعیین شده، و کیفرهایى که براى پاس دارى و حمایت از مصلحت هاى تکمیلى و تحسینى وضع شده اند.) ( ادریس، ص۳۰۱)برخى دیگر، کیفر را از نظر موضوعى چنین تعریف کرده اند:
(کیفر، کم شدن بهره یا محرومیت از همه یا برخى حقوق شخصى است که دردى را دربرداشته باشد. مرتکب فعل، جریمه را به عنوان نتیجه قانونى جرم پذیرفته و واقع ساختن آن بر روى مجرم، به اجرائات خاص و (با) شناخت جهت قضایى انجام مى پذیرد.)( مسکونى، ص۴۶)
البته تعاریفى که از کیفر ارائه شد، کیفر و مجازات به معناى اعم آن، یعنى اعم از کیفر مالى و غیر مالى بوده است، اما مجازات مالى که دیه را در برمى گیرد، عبارت است از: نوعى رفتار مادى که در ازاى جرم ارتکابى از سوى شارع مقدس تعیین شده است.( میرسعیدى، ص۶۲)
مسلّم مى نماید که کیفر و مجازات در ازاى وقوع جرم در نظر گرفته مى شود و بنابر تعاریفى که علما ارائه داده اند، براى حراست از مصالح ضرورى انسان و مصون ماندن آن مصالح از هرگونه تعدى و تجاوز، باید قوانین و قواعدى باشد تا با اجراى آنها مصالح انسانى محفوظ بماند. مصالح ضرورى انسان به اصول پنج گانه اى برمى گردد که عبارت اند از:
۱. حفظ دین؛
۲. حفظ نفس؛
۳. حفظ عقل؛
۴. حفظ نسل؛
۵. حفظ مال.
در کتاب ترمینولوژى حقوق جزاى اسلامى، ذیل واژه کیفر آمده:
(کیفر در لغت به معناى مکافات بدى و نیکى است که عربى آن (جزا) مى باشد. و آن، مجازاتى است که به کسى که خلاف قانون (شرع) یا اخلاق یا عرف یا عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده است، داده مى شود.)( جعفر ارجمند دانش، ص۲۹۳)
هم چنین در ذیل واژه مجازات به نقل از محمد صالح ولیدى، نویسنده کتاب حقوق جزاى عمومى مى نویسد:
(مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتى که بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف هاى خاصى از طرف دادگاه نسبت به جسم، تن، حیثیت، آزادى، مال و دارایى مجرم، تحمیل مى شود.) .)( جعفر ارجمند دانش، ص۳۰۷)
عناصر مهم مجازات
برخى از علما و حقوق دانان،( ادریس، ص۳۰۰-۳۱۰؛ میرسعیدى، ص۷۲-۷۴؛ مسکونى، ص۴۹-۴۷) براى کیفر در فقه و حقوق اسلامى عناصر و اوصافى را برشمرده اند که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:
۱. قانونى بودن کیفر (مجازات): مجازات باید قبل از وقوع جرم در قانون بیان شده باشد، چرا که مجرم باید از مجرمانه بودن عمل خویش آگاهى و اطلاع داشته باشد. لذا قانونى بودن کیفر و مجازات به منزله انذار تلقى مى شود. این مسئله یعنى اصل قانونى بودن مجازات از مهم ترین اصول قانون گذارى اسلام محسوب مى شود.
۲. قوانین کیفرى، عطف به ماسبق نمى شوند: منطقى و عقلایى آن است که اگر عملى، طبق قانون جرم به شمار مى آید و براى آن کیفرى در نظر گرفته مى شود، کسى را به دلیل ارتکاب آن عمل قبل از قانونى شدن مجازات آن، کیفر نمى دهند. به عبارت دیگر، نه تنها کیفر باید قانونى باشد، کیفر و مجازات هم از زمانى اجرا خواهد شد که به صورت قانون درآید. آیه ۱۳۴ از سوره طه نیز بر همین نکته تأکید دارد، چرا که مى فرماید:
(ولو أنّا أهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولاً فنتّبع آیاتک من قبل أن نزلّ ونخزى)؛
و اگر ما پیش از فرستادن پیغمبر، آنها (کافران) را با نزول عذاب هلاک مى کردیم، البته آنها مى گفتند: پروردگارا چرا بر ما رسولى نفرستادى تا از او پیروى کنیم که این ذلت و خوارى بر ما پیش نیاید.
در واقع، قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیز همین مطلب را حکایت مى کند.
۳. شخصى بودن کیفر: مفهوم این وصف آن است که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسى را نباید به جرم دیگرى مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در روز رستاخیز از هیچ فردى درباره کارهاى دیگران سؤال نمى شود. وقتى سؤال نشود یعنى کیفرى هم در پى نخواهد بود، چرا که خداوند مى فرماید:
(ألاّ تزر وازرة وزر أخرى)؛(نجم:۳۸)
هیچ کس بار گناه دیگرى را به دوش نخواهد گرفت.
۴. برابرى همه در مقابل کیفر: این ویژگى از عناصر جوهرى کیفر، در قوانین کیفرى است که اگر همه افراد جامعه، مرتکب جرمى شدند، به مجازات همان جرم محکوم مى شوند و همه در مقابل قانون مساوى اند؛ یعنى تفاوت طبقاتى و اجتماعى، تأثیرى در محکوم شدن مجرم و نوع محکومیت ندارد.
۵. تناسب مجازات با اهمیت و درجه جرم ارتکابى: مجازات از نظر سبکى، سنگینى، شدت و ضعف باید متناسب و هماهنگ با جرمى باشد که مجرم، مرتکب آن شده است.
علاوه بر این ویژگى هایى که بیان شد، حقوق دانان، فلسفه کیفر و مجازات را در شریعت و قانون، دو امر برشمردند: یکى آن که کیفر دردآور باشد تا به اصلاح مجرم منتهى شود؛ و دوم آن که دیگران را از ارتکاب به آن جرم باز دارد. به عبارت دیگر، زاجریت و مانعیت شخصى و عمومى داشته باشد.
بنابر قاعده، بین کیفر و جرم، رابطه ناگسستنى وجود دارد، به طورى که مجازات را در جایى محقق و ثابت مى دانند که جرمى واقع شود، و از طرف دیگر، جرم را به فعل یا ترک فعلى نسبت مى دهند که در قانون براى آن مجازاتى تعریف شده باشد؛ همان طور که در ماده دوم قانون مجازات اسلامى در تعریف جرم آمده است:
(هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.)
البته باید گفت که قطعاً مجازات نتیجه وقوع جرم است. به عبارت دیگر، تا جرمى واقع و ثابت نشود، مجازاتى را در پى نخواهد داشت؛ ضمن این که تعریف آمده در قانون مجازات اسلامى، جرم را از منظر این قانون تعریف کرده است. چه بسا برخى از جرایم که قانون براى آن مجازاتى در نظر نگرفته باشد و به تکمیل این ناقصه نیاز باشد. براى همین، به اعتقاد ما جرم مى تواند تعریفى عام تر از آنچه بیان شده، داشته باشد.
دکتر گلدوزیان در کتاب بایسته هاى حقوق جزاى عمومى مى نویسد:
(براى آن که رفتار انسان جرم تلقى شود، وجود سه عنصر لازم است:
۱. عنصر قانونى؛ یعنى وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
۲. عنصر معنوى؛ بدین معنى که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایى باشد.
۳. عنصر مادى، شامل تحقق عملیات خارجى حاکى از رفتار مجرمانه.
عناصر سه گانه جرم (قانونى، مادى و معنوى) جنبه عمومى دارند و وجود آنها در کلیه جرایم الزامى است.)( گلدوزیان، ص۷۲)
نویسنده کتاب ترمینولوژى حقوق جزاى اسلامى نقل مى کند(ارجمند دانش، ص۷۳) که جرم در اصطلاح فقه عبارت است از انجام دادن فعل یا بر زبان راندن سخنى که اسلام آن را حرام برشمرده و براى فعل آن کیفرى مقرر داشته، یا ترک فعل یا قولى که قانون اسلام آن را واجب شمرده و براى ترک آن، کیفرى مقرر داشته است. نیز یاد مى کند که برخى از فقها، جرم را مرادف جنایت مى دانند. ایشان در ادامه جرایم را به اعتبار مجازات معین شده در شرع اسلام به چهار دسته تقسیم مى کند:
الف. جرایمى که مجازات آنها حد است؛
ب. جرایمى که مجازات آنها قصاص به شمار مى رود؛
ج. جرایمى که مجازات آنها دیه است؛
د. جرایمى که مجازات آنها تعزیر خوانده مى شود.
با این بیان و تقسیم بندى، ایشان هم گویا جزو آنهایى است که اعتقاد به مجازات بودن دیه دارند.
ماهیت حقوقى دیات از منظر فقها و حقوق دانان
در مورد ماهیت حقوقى دیات، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، به طورى که این اختلاف سه دیدگاه عمده را به وجود آورده است. در این جا ضمن اشاره به دیدگاه هاى سه گانه و نظرات برخى از معتقدان هر دیدگاه و اهم مستندات آنها، به تشریح، تجزیه و تحلیل و عنداللزوم به نقد اقوال و مستندات مى پردازیم.
الف. دیه ماهیت کیفرى ندارد، بلکه جبران خسارت است: برخى مى گویند که دیه فقط به منظور تدارک خسارات وارده به مجنى علیه و یا اولیاى وى تشریع شده است. استاد مرعشى در پاسخ به این سؤال که آیا دیه شرعاً جریمه محسوب مى شود، مى گوید(مرعشى، ج۲، ص۴۲-۴۵)در قانون مجازات اسلامى، دیه مجازات محسوب مى شود، ولى از نظر بنده دیه مجازات نیست… در جاهایى که شارع، اوّلاً و بالذّات دیه قرار داده (در قتل خطا که دیه آن بر عهده عاقله است، و دیگرى در قتل شبه عمد که جانى دیه را باید بپردازد) دیه تنبیه محسوب نمى شود. و در استدلال، این گونه مى افزاید که: عمل خطا از نظر شارع جرم محسوب نمى شود، به دلیل این که خطاست، و نمى توان عنوان جرم را نیز بر آن بار کرد، چون جرم در اصطلاح قرآنى به معناى گناه است؛ یعنى که عمل را برخلاف فرمان خداوند انجام بدهد. ولى کسى که عمل خطا انجام مى دهد، طبق این معنى جرمى مرتکب نشده است، چون سوءنیت وجود نداشته تا بخواهد جرم محسوب بشود. سپس ادامه مى دهد که: در مورد شبه عمد نیز همین گونه است، چرا که در شبه عمد نیز قصد کشتن و سوءنیت وجود ندارد.
ایشان در جنایت عمدى که ممکن است به دلایلى بین دو طرف مصالحه بر دیه صورت گیرد، در خصوص ماهیت حقوقى این دیه مى گوید که: در جنایت عمدى، این شخص نمى خواهد مجازات بکند و از مجازات صرف نظر مى کند. قصاص، مجازات است، ولى کسى که از حقش مى گذرد تا پولى را به دست آورد، معلوم است که نمى خواهد طرف مقابل را مجازات کند. با توجه به گفته هاى ایشان، مشخص مى شود که: مطابق نظر وى، اساساً دیه اعم از دیه اصلى و بدلى، مجازات محسوب نمى شود.
آقاى صانعى در پاسخ به این سؤال که آیا دیه مجازات است یا خسارت، مى نویسد:
(دیه حتى در باب قتل عمدى که قصاص ندارد؛ مانند پدرى که فرزند خود را بکشد، در حیطه مجازات نیست و قاتل تعزیر مى شود و باید کفاره بدهد، همانند شبه عمد و یا خطایى که دیه خسارت محسوب مى شود.)( صانعى، ص۳۳۴)
عوض احمد ادریس، ضمن برشمردن نظرات مختلف در مورد چگونگى دیه در فقه اسلامى مى گوید:
(دیه تعویض شرعى است، چرا که تعویض در پرتو هر قانونى از عناصر گوناگون به وجود آمده است، براى جبران ضرر بدنى یا مادى. و زیان مادى خود از چند عنصر تشکیل شده است، از جمله: هزینه معالجه، از دست دادن درآمد، تلف شدن مال، و جز آنها از خسارت هاى مالى. از میان عناصر تعویض اشکالى ندارد که یک عنصر را در ضمن عناصر دیگر به نظم قانونى معین درآورند. پس دیه در قانون گذارى اسلامى، یکى از عناصر تعویض شرعى است که شارع براى آن، نظام قانونى ویژه اى را اختصاص داده است که با نظام غیر دیه از عوض هاى اشیاء تلف شده دیگر، متفاوت است.)(ادریس، ص۳۴۸)
سید منصور میرسعیدى، پس از ذکر نظرات حقوق دانان و فقها، در مورد این که آیا دیه به عنوان مجازات مالى محسوب مى شود یا خیر، در یک جمع بندى و نتیجه گیرى نهایى از بحث خود مى نویسد:
(در حقوق اسلامى، دیات مجازات مالى محسوب نمى شود، نه در مواردى که اثر اوّلى و اصلى جنایات است و نه در آن جا که اثر ثانوى و فرعى است، زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالى در ساختمان دیات وجود ندارد. هرچند غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگناى مالى و نقص در دارایى جانى آمیخته و توأم است، اما این خاصّه به تنهایى نمى تواند توجیه مناسبى براى مجازات بودن آن باشد، زیرا تکلیف به جبران خسارت نیز که از ایراد خسارت بر اموال غیر پدید مى آید، غالباً چنین اثر و خاصیتى را با خود دارد و مع ذلک کسانى که در ماهیت حقوقى دیات، اختلاف کرده اند، هیچ یک جبران خسارات وارده بر اموال را مجازات ندانسته اند.)( میرسعیدى، ص۹۲)
دکتر ابوالقاسم گرجى، در کتاب خود که با عنوان دیات به رشته تحریر درآمده، با طرح سؤالى مبنى بر این که دیه غرامت است یا کیفر، مى نویسد:
(به نظر مى آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر وزیان به شمار آورد که جنبه حقوقى و مالى دارد، نه کیفرى و جزایى.)( گرجى، ص۵۱)
در قسمت دیگرى از این بحث در بیان علت مجازات نبودن دیه در موارد قتل خطایى و شبه عمد مى نویسد:
(دیه که در مورد خطا و شبه عمد از جانى اخذ مى شود، نمى تواند جنبه کیفرى داشته باشد، زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معناى اخص و دقیق کلمه نیست…)( گرجى، ص۵۱)
ایشان در قتل عمد هم قائل به این مطلب هستند که با تراضى و توافقى که بین اولیاى دم و جانى صورت مى گیرد، اولیاى دم با درگذشتن و عفو قصاص، موجبات از میان رفتن جنبه کیفرى (قصاص) را فراهم مى کنند و دیه اى که مى گیرند، در واقع تأدیه خسارت ناشى از تلف جان محسوب مى شود. براى همین، نتیجه گیرى کلى مى نویسد:
(بدین ترتیب، باید همه انواع دیه را از قبیل اداى مبلغ یا مالى به حساب بیاوریم که به عنوان جبران صدمه به عضو یا جان مجنى علیه به او و یا اولیایش پرداخت مى گردد.) ( گرجى، ص۵۳)
از جمله دلایل این گروه که دیه را جبران خسارت مى دانند (و به نظر نگارنده، این نظریه قابل اعتمادتر و مستند به دلایل محکم تر مى نماید)، به شرح زیر است که تفصیل آن در کتاب دیه از عوض احمد ادریس هم آمده است:(ادریس، ص۳۷۰ـ۳۵۳)
۱. وجوب کیفر با دیه؛ به این معنى که گاه براى یک فعل جنایى، هم عقوبت (کیفر) و هم دیه (تعویض) در نظر گرفته شده است. براى مثال، قصاص در کندن مو متعذر است، زیرا مماثلت و برابرى در آن امکان ندارد، ولى کننده مو با پرداخت ارش تعزیر مى شود. تعزیر کیفر است و ارش، تعویض. بنابراین، وجوب کیفر همراه با ارش و یا دیه دلالت قطعى دارد بر این که دیه، خود کیفر نیست.
۲. شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته مى شود، نه قصاص و دیگر کیفرها؛ براى همین، علت پذیرفته شدن شهادت زنان در دیات آن است که پرداخت دیه کیفر محسوب نمى شود، در غیر این صورت شهادت زنان در دیه نیز مانند دیگر کیفرها، نباید پذیرفته مى شد.
۳. کفالت در دیات پذیرفته مى شود، اما در سایر کیفرها خیر؛ بنابراین، با توجه به اجماع فقهاى مذاهب اسلامى، مبنى بر این که در آنچه موجب کیفر است کفالت جایز نیست، اما در دیه کفالت پذیرفته مى شود، دیه کیفر محسوب نمى شود.
۴. بر خطاکار کیفر واجب نیست، اما دیه واجب مى شود. این خود دلیل دیگرى است بر این که دیه کیفر نیست وگرنه بر خطاکار واجب نبوده است. دلایل متعدد دیگرى وجود دارد که از حوصله بحث ما خارج است و علاقه مندان مى توانند به منابعى که در پاورقى ها اشاره شده، مراجعه کنند.
ب. دیه، مجازات مالى است: نویسنده کتاب (دیه یا مجازات مالى) نیز به این موضوع در بخش پیش گفتار کتاب، پرداخته است. ایشان پس از بیان هدف قانون گذار از مجازات مجرم که آن را مجازات مجرم یا تنبیه خود او و یا متنبه کردن دیگران و گاه دل جویى از مجنى علیه برشمرده اند، به این نتیجه رسیده که: چون اخذ دیه به منزله تنبیه مجرم تلقى مى شود، پس مى توان دیه را هم نوعى مجازات دانست. ضمن آن که ایشان مرجحاتى را براى مجازات بودن دیه برشمرده که بسیارى از آن مرجحات خدشه مى پذیرد. البته در برخى از موارد، وجوه اشتراکى را بین امور جزایى دیگر با دیات برمى شمرد که نمى توان آنها را انکار کرد، اما صرف وجود وجوه اشتراک محدود و بدون در نظر گرفتن وجوه افتراق بین آنها نمى توان حکم به مجازات بودن دیات کرد.( صالحى، ص۴۵-۵۰)
همان طور که گفته شد، گروهى دیه را مجازات مالى تلقى مى کنند و براى اثبات ادعاى خود به ادله اى استناد جسته اند که ضمن بیان مهم ترین دلایل مطرح شده، پاسخ هر یک در زیر مى آید:
۱. دیه براى تنبیه است، پس مجازات محسوب مى شود. در پاسخ مى توان گفت: این که تشریع دیه را براى تنبیه دانسته اند، نیاز به اثبات دارد. بنابراین، نمى توان با دلیلى که خود ثابت نشده، موضوعى را اثبات کرد. ضمن آن که با فرض پذیرش جنبه تنبیهى دیات، هر تنبیهى مجازات به معناى اخص آن محسوب نمى شود.
۲. علما و دانشمندان حقوق اسلامى، دیات را در کنار مجازات هاى دیگر اسلامى، مانند: حدود، قصاص و تعزیرات قرار داده اند. بنابراین، دیه مجازات محسوب مى شود. در خصوص این مطلب نیز باید گفت: صرف این که برخى از علما و حقوق دانان دیه را در ردیف بعضى از مجازات ها قرار داده اند، نمى تواند دلیلى پذیرفتنى براى اثبات این ادعا باشد. به علاوه آن که بسیارى از علماى دیگر نیز دیه را در کنار مجازات هاى دیگر قرار نمى دهند.
۳. عرف هم پرداخت دیه را از سوى جانى، نوعى مجازات مى داند. پاسخ این مطلب آن است که اگر مقصود از عرف، عرف عام باشد، مى توان گفت که تعریف و برداشت عرف عام از مجازات، ممکن است که با تعریف علمى و اصطلاحى فقه و حقوق متفاوت باشد. بنابراین، نمى توان آن را مستند این قول دانست. و اگر مقصود عرف خاص باشد، چنین ادعایى را نمى پذیریم که این عرف پرداخت دیه را از سوى جانى، مجازات بداند.
۴. در حدود جرمى است به نام قذف که مى توان از آن گذشت، و یا حدّ سرقت که با گذشت شاکى ساقط مى شود، و موارد دیگر از این گونه ها. حال با عنایت به این مطلب که دیه نیز همین حکم را داشته و با گذشت شاکى خصوصى، دیه نیز منتفى مى شود، همان گونه که در مورد قذف و یا حد سرقت مطرح بود، مى توان نتیجه گرفت که دیه نیز همانند حد سرقت و حد قذف، مجازات است.
در پاسخ باید گفت: اگر چه قابل گذشت بودن مجازات هاى مذکور را مى پذیریم، همان طور که قابل گذشت بودن دیات را مى پذیریم، اما این وجه شباهت باعث نمى شود که الزاماً بتوانیم آن دو را تحت عنوان مشترکى مثل مجازات قرار دهیم، چرا که عنصر (قابل گذشت بودن) هیچ نقشى در اتصاف آن عنوان ها به وصف مجازات ندارد؛ ضمن آن که چنان چه (براى نمونه:) شخصى ناخواسته به دیگرى زیان مالى برساند، مگر زیان دیده نمى تواند از زیان رسان درگذرد؟ این در حالى است که ورود چنین زیانى جرم محسوب نمى شود، پس مجازات ندارد؛ اگرچه زیان رسان مسئول جبران خسارات وارده است. پس این طور نیست که فقط مجازات ها قابل گذشت باشند، تا بتوان از وجه اشتراک (قابل گذشت بودن) بین دیات و مجازات هاى دیگر، مجازات بودن دیه را نتیجه گرفت.
از طرف دیگر، اگر در بحث حدود، قاذف و یا سارق چه قبل و یا بعد از صدورِ حکمِ حد بر آنا ن(که مجازات تلقى مى شود) از دنیا بروند، حد از آنان ساقط مى شود و چیزى به عهده اولیاى وى نخواهد بود. اما چنانچه (براى نمونه:) در قتل عمد قاتل قبل از اجراى حکم بمیرد، به اعتقاد بسیارى از فقها، دیه مقتول از اموال قاتلى که از دنیا رفته است، دریافت مى شود. پس دیه نمى تواند مجازات باشد، چرا که از خصوصیات مجازات آن است که با فوت مجرم ساقط مى شود، در حالى که در این فرض و حتى در دیه قتل شبه عمد و یا خطاى محض، چیزى ساقط نمى شود.
۵. برخى نیز در استدلال بر مجازات بودن دیه، به تبدیل شدن قصاص به دیه اشاره مى کنند، مبنى بر این که: بى تردید قصاص مجازات است و مطابق شریعت اسلام اولیاى دم مى توانند در موارد قتل عمدى، مجازات قصاص را با یک درجه تخفیف به دیه تبدیل کنند. بنابراین، اگر دیه جنبه کیفرى نداشته باشد، نمى تواند جاى گزین کیفر دیگر شود. این استدلال، برخى را وادار کرده است که در موضوع مورد بحث تفصیل دیگرى قائل شوند: این که دیه بدلى در قتل عمد مجازات، اما دیه اصلى جبران خسارت است.
باید اشاره کرد که قصاص مجازات محسوب مى شود، اما در این فرض، اولیاى دم از اجراى مجازات صرف نظر کرده اند و به دریافت خسارات وارده به دلیل از دست دادن یکى از اعضاى خانواده خود، قناعت مى کنند. ضمن آن که حکم قتل عمد که قصاص است و دیه اى که مى تواند بدل از آن باشد، الزاماً نباید از نظر ماهیت حقوقى یکسان باشند؛ یعنى به صرف قرار گرفتن دیه بدل از قصاص، به آن ماهیت کیفرى نمى دهد. نویسنده کتاب ماهیت حقوقى دیات، در این خصوص مى نویسد:
(با دقت در سازوکار تبدیل قصاص به دیه در این نوع از جنایت و با عنایت به این که علت اصلى در این تبدیل، توافق و تراضى هر دو طرف قضیه مى باشد و از آن جا که طرفین مى توانند بر کمتر یا بیشتر از مقدار دیه نیز توافق کنند، به نظر مى رسد، موضوع به مسئولیت قراردادى نزدیک شده و با اندکى تسامح، عمل حقوقى انجام یافته را مى توان عقد صلح نامید. بنابراین، ضرورتى در مقایسه آن با کیفر وجود ندارد، زیرا تفاوت بارز و آشکارى با آن دارد. ضمن آن که جواز تعزیر جانى پس از سقوط قصاص و در کنار پرداخت دیه بدلى، این نظریه را تأیید مى کند.)( میرسعیدى، ص۹۳)
بنابراین، هیچ یک از ادله مذکور نمى تواند اثبات کننده ادعاى بالا باشد؛ زیرا قتل خطایى محض، هیچ یک از اهداف مجازات را ندارد، چون یکى از اهداف مجازات بازداشتن شخص و هدف دیگر بازداشتن جمع است، یعنى با تنبیه مجرم افراد نیز عبرت گیرند و از ارتکاب آن جرم خوددارى کنند. اما در قتل خطایى محض، فاعل نه قاصد در فعل است و نه قصد نتیجه را دارد و اساساً عنصر سوءنیت که شرط اساسى اجراى اصل بازدارندگى شخصى است، وجود ندارد. علاوه بر این، اگر مسئول پرداخت دیه در قتل خطایى را عاقله بدانیم، آن گاه چگونه این مجازات را عادلانه مى توان برشمرد؟ در قتل شبه عمد نیز همین طور است،زیرا در این نوع قتل، فاعل قصد تلف را ندارد. به تعبیر دیگر، این جا هم عنصر سوءنیت منتفى است. بنابراین، نمى توان دیه را مجازات مالى پنداشت.
ماهیت دیه در قانون مجازات اسلامى: آنچه از مواد قانون مجازات اسلامى برمى آید، آن است که دیه به دلیل مجازات اخذ مى شود، چرا که در مواد یکم، دوازدهم و ۲۹۴ آمده است:
ماده ۱: قانون مجازات اسلامى راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمین و تربیتى که درباره مجرم اعمال مى شود.
ماده ۱۲: مجازات هاى مقرر در این قانون پنج قسم است: ۱. حدود؛ ۲. قصاص؛ ۳. دیات؛ ۴.تعزیرات؛ ۵.مجازات هاى بازدارنده.
ماده ۲۹۴: دیه مالى است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنى علیه یا به ولى یا اولیاى دم او، داده مى شود.
از این مواد سه گانه قانون مجازات اسلامى استفاده مى شود که دیه نوعى مجازات مالى، محسوب شده است.
اداره حقوقى قوه قضائیه، در نظریه مشورتى شماره ۳۱۸/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۴ آورده است:
(در صورت صدور حکم بر برائت متهم، مطالبه دیه موردى ندارد، زیرا دیه مجازات مالى است که بر جانى تحمیل مى شود و با تبرئه شدن متّهم مجازات منتفى مى گردد، ولى قبل از رسیدگى و صدور حکم مطالبه دیه از دادگاه کیفرى جایز است و دادگاه حقوقى نمى تواند به درخواست دیه که مربوط به دادگاه کیفرى است، رسیدگى نماید.)( مصلاحى، ص۱۴۴)
این نظر مشورتى هم بر مجازات بودن دیه تأکید مى نماید. بنابراین، مطابق نظر قانون گذاران دیه نوعى مجازات محسوب مى شود، اما به اعتقاد نگارنده این دیدگاه نمى تواند واقع بینانه باشد.
ج. دیه ماهیتى تلفیقى دارد: گروه سوم، دیه را ماهیتى تلفیقى برشمرده اند؛ یعنى از یک سو کیفر و مجازات محض بودن دیه را مردود مى دانند، و از سوى دیگر، دیه را فقط وسیله جبران خسارت نمى دانند. از طراحان اصلى این دیدگاه، دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق دانان معاصر است. ایشان در مردود شمردن نظریه مجازات محض بودن دیه مى نویسد:
(اگر دیه تنها کیفر جرم بود، نمى بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو نماید. امکان اسقاط امتیازى که قانون به اشخاص مى دهد، نشانه وجود حق است، حقى که به میراث نیز مى رسد.)( کاتوزیان، ص۶۶)
از طرف دیگر، ایشان این دیدگاه را که دیه را تنها جبران خسارات وارده یاد مى کند، مردود مى داند و در این خصوص مى نویسد:
(نه تنها قانون مجازات آن را در شمار کیفرها آورده است، نتیجه منطقى این نظر امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است، در حالى که قانون این امکان را نپذیرفته و در واقع اختلاط مجازات ها را منع کرده است.… اگر دیه تنها چهره مدنى داشت و ابزار جبران خسارت بود، باید قاتل مجازات قصاص را تحمل مى کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشى از کار خود را جبران مى ساخت، ولى قانون گذار دیه را کفّه متقابل قصاص ساخته و به شاکى اجازه داده است که یکى از آن دو را انتخاب کند.) ( کاتوزیان، ص۶۷)
در پاسخ به این بیان چند نکته ذکر مى شود: اوّلاً به صرف آن که قانون، پرداخت دیه را در شمار کیفرها آورده، کیفرى بودن آن را اثبات نمى کند، و از نظر نگارنده مردود است؛ دوم آن که قصاص در واقع مقابله به مثل به شمار مى رود و همان خسارت و زیانى را که جانى به اولیاى مجنى علیه وارد کرده، آنان نیز با برگزیدن قصاص بر اولیاى جانى وارد مى کنند. بنابراین، دیگر جایى براى جمع بین دیه و قصاص نمى ماند. به تعبیر دیگر، حقّ استیفا نشده اى براى اولیاى مجنى علیه باقى نمى ماند تا بخواهند براى جبران خسارات وارده، ادعاى دیه را هم داشته باشند. بنابراین، جبران خسارت بودن دیه باعث نمى شود که بگوییم: قاتل علاوه بر تحمل قصاص، باید با دادن دیه، ضرر ناشى از کار خود را جبران سازد، چرا که مثل همان ضرر را اولیاى مجنى علیه بر اولیاى قاتل وارد مى کنند. نهایت آن که بشود تصور کرد که: هر یک از اولیاى مجنى علیه و اولیاى قاتلى که قصاص شده است، ضامن خسارات وارده به یکدیگر باشند که مسئله با تهاتر(در ماده۲۹۵ قانون مدنى آمده: تهاتر قهرى است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضى نمایند حاصل مى گردد، بنابراین، به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه اى که با هم معادله مى نماید، به طور تهاتر برطرف شده وطرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر برى شوند.) حل مى شود و عملاً دو طرف چیزى به یکدیگر نمى پردازند؛ سوم آن که علاوه بر همه اینها، چه بسا این استدلال دیه بدل از قصاص را مجازات محسوب مى کند، اما براى اثبات مجازات بودن و حتى ماهیت تلفیقى داشتن دیه قتل شبه عمد و خطاى محض، جایگاهى ندارد.
قطعاً این گروه هیچ دلیلى را از قرآن و سنت ارائه نکرده اند و براى رد هر یک از نظرات گذشته، به ادله طرف دیگر استناد کرده اند و در نهایت، به این نظر رسیده اند که دیه نیز ماهیتى تلفیقى دارد؛ چرا که مطابق نظر این گروه، نقد سایر نظراتى که به وحدت ماهیت منتهى مى شود، به خوبى نشان مى دهد که دیه، هم مجازات به شمار مى رود تا مانع از ارتکاب قتل، جرح و اتلاف جان دیگران شود، و هم آن که به منظور جبران ضرر به شاکى داده مى شود.
هم چنین این گروه مى گویند(مسکونی، ص۷۶) از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودى دو ماهیت جداگانه داشته باشد، زیرا دیه از امور اعتبارى است و وحدت و کثرت ماهیت آن را نیز ذهن و قراردادهاى اجتماعى مى سازد. در واقع، دیه بنابر اعتبارهاى گوناگون ممکن است چهره کیفرى داشته باشد، یا مدنى و یا هر دو.
سخن پایانى آن که اگرچه مى توان برخى وجوه شباهتى را بین دیه و دیگر مجازات ها ارائه نمود، اما در اثبات مجازات لازم است جرمى تحقق یابد و یکى از عناصر اساسى تحقق جرم وجود عنصر معنوى سوءنیت است، اما چون در قتل خطاى محض و شبه عمد که اصالتاً در آنها دیه ثابت مى شود، این عنصر اساسى یعنى سوءنیت وجود ندارد، بنابراین دیه نمى تواند مجازات تلقى شود. به علاوه، ورود خدشه به تمامى دلایلى که قائلان به مجازات بودن و حتى قائلان به تلفیقى بودن ماهیت دیه بیان داشته اند، حاکى از آن است که دیه در انواع مختلف آن، اعم از اصلى و بدلى، نمى تواند مجازات محسوب شود و همین طور ضرورتى ندارد که ماهیتى دوگانه براى آن قائل شد. ضمن این که پرداخت دیه به زیان دیده، با ماهیت مجازات بودن آن سازگار نیست؛ علاوه بر این که مجازات بودن دیه، در مواردى با قاعده پذیرفته شده (شخصى بودن مجازات ها) منافات دارد، چه این که بخواهیم زمان صدر اسلام را در نظر بگیریم که عاقله در برخى موارد مسئول پرداخت دیه بوده و چه امروزه که با توسعه صنعت بیمه در بسیارى از موارد شرکت هاى بیمه عهده دار پرداخت دیه هستند.
پیشنهاد نگارنده به قانون گذاران کشور آن است که نسبت به بازنگرى و اصلاح مواد مربوط به قانون دیات و خارج کردن آن از مجموعه قوانین مجازات اسلامى اقدام کنند، چرا که به نظر مى رسد: اغلب فقها و حقوق دانان، ماهیت دیات را غیر کیفرى مى دانند.
منابع:
(۱)قرآن کریم؛
(۲) ابن منظور، لسان العرب، نشرادب الحوزة، دار إحیاء التراث العربى، الطبعة الاولى: ۱۴۰۵هـ.ق؛
(۳) ابوالقاسم گرجى، دیات، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۸۰؛
(۴) ابوالقاسم گرجى،مقالات حقوقى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول؛
(۵) سید روح الله موسوى خمینى، تحریر الوسیلة، مؤسسه نشر اسلامى؛
(۶) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة (الاسلامیة)،کتاب الدیات، دار احیاء التراث العربى، بیروت؛
(۷) عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۷۲هـ.ش؛
(۸) محمد عارفى مسکونى، ماهیت حقوقى دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲؛
(۹) سید منصور میرسعیدى، ماهیت حقوقى دیات، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۳؛
(۱۰) على رضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام؛
(۱۱) جعفر ارجمند دانش، ترمینولوژى حقوق جزاى اسلامى، اعظم بناب، ۱۳۷۸؛
(۱۲) ایرج گلدوزیان، بایسته هاى حقوق جزاى عمومى، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، زمستان ۱۳۸۲هـ.ش؛
(۱۳) سید محمدحسن مرعشى، دیدگاه هاى نو در حقوق کیفرى اسلام، نشر میزان، پاییز۷۹؛
(۱۴) یوسف صانعى، منتخب الاحکام، انتشارات میثم تمار، بهار ۱۳۸۲؛
(۱۵) فاضل صالحى، دیه یا مجازات مالى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۸؛
(۱۶) على رضا مصلاحى، قانون مجازات اسلامى در آراء دیوان عالى کشور، ادبستان، چاپ دوم، ۱۳۸۱؛
(۱۷) ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، انتشارات دهخدا، تهران، ۱۳۶۲هـ.ش؛
