حداد (اجرا کننده حد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرا کنندۀ
حدّ را حَدّاد گویند. از
احکام آن در باب
حدود سخن رفته است.
اگر مجری حد به دستور
حاکم افزون بر مقدار
حدّ شرعی بر
مجرم تازیانه زند و منجرّ به
مرگ او شود چند حالت دارد:
در صورتی که دستور به زدن تازیانۀ اضافی به قصد
قتل مجرم نبوده و مقدار اضافی نیز به طور معمول موجب مرگ نشود،
قتل شبه عمد به شمار می‌رود و نصف
دیه بر عهدۀ حاکم است، مگر آنکه حدّاد عالم به آن باشد که در این صورت
ضامن خواهد بود. اگر حاکم به اشتباه دستور به زیادی داده باشد و حدّاد نیز عالم به اشتباه وی نباشد، نصف دیه از
بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
اگر مجری حد به
عمد، افزون بر مقدار تعیین شده از سوی حاکم
تازیانه بزند و موجب مرگ شود در صورتی که
قصد کشتن داشته یا غالباً زدن مقدار اضافی موجب قتل می‌شود، حقّ
قصاص برای
اولیای مقتول ثابت است؛ لیکن در صورت قصاص باید نصف دیه را به اولیای حدّاد بدهند و درصورت توافق بر دیه یا شبه عمد بودن مقدار اضافی، نصف دیه بر عهدۀ حدّاد خواهد بود، و در فرض
سهوی بودن، بر عهدۀ
عاقلۀ وی می‌باشد.
برخی، در موارد ثبوت دیه، قائل به
دیۀ کامل شده‌اند.
برخی نیز قائل به توزیع دیه بر تعداد تازیانه و گرفتن آن به نسبت مقدار اضافی شده‌اند.
اگر حدّاد به جای
دست راست به اشتباه
دست چپ دزد را قطع کند،
دیۀ قطع دست بر او ثابت می‌گردد؛ لیکن در سقوط
حدّ سرقت نسبت به دست راست
دزد اختلاف است،
اگر این کار را به عمد انجام دهد قصاص می‌شود و بنابر مشهور- بلکه بر آن ادّعای
اجماع شده- به سبب آن، حدّ سرقت بر دست راست ساقط نمی‌شود. برخی، در این صورت نیز همچون صورت اشتباه، اجرای حد بر دست راست را ساقط دانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۴۳.
