مسائل نوپیدای فقهی (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسائل نوپيداى فقهى و نوسازى فتوا گزارش كنفرانس فقهى از كشور عمان
در ۱۳ فروردين ۱۳۸۶ در كشور عمان، كنفرانسى فقهى با عنوان (فقه النوازل و تجديد الفتوى) به مدت سه روز، با حضور عالمان، صاحب نظران و انديشمندان عرصه فقه و اصول از كشورهاى گوناگون اسلامى برگزار شد. جناب حجت الاسلام و المسلمين احمد مبلغى نيز به اين نشست علمى دعوت شده بود. با ايشان گفتگويى در باره اين كنفرانس و مباحث مطرح شده و موضوعات پيرامونى آن به انجام رسانده‌ايم كه از نظر مى‌گذرد.
فقه: جناب آقاى مبلغى! باخبر شديم كه جناب عالى در كنفرانس (فقه النوازل و تجديد الفتوى) حضور داشته‌ايد؛ به عنوان سؤال نخست، بفرماييد كه اين كنفرانس با چه هدفى برگزار شد؟
همه گرايش‌هاى فكرى و فقهى جهان اسلام به اين نتيجه رسيده‌اند كه مسائل نوظهور از آن جا كه رو به تزايد و تراكم نهاده‌اند، همراه شدن فتواها با شرايط معاصر و توانمند‌گشتن آنها جهت پاسخ گويى به مسائل جديد، يك ضرورت اجتناب ناپذير شده است.
اين وضعيت انديشمندان و يا مجموعه‌هايى را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال‌هاى اخير كنفرانس‌هايى درباره فتوا، شرايط، محتوا و ضوابط آن برگزار كنند و به ويژه بر اعتدال به عنوان معيار و شرطى اساسى جهت درستى يك فتوا تأكيد بورزند. نشست علمى برگزار شده در عمان از چنين خاستگاهى برخوردار بود. در نشست، چنين استدلال مى‌شد كه صدور فتواهاى متناقض و متعارض در كشورهاى مختلف اسلامى بازتاب‌هاى منفى و پيامدهاى نادرست بر جاى نهاده و وحدت رويه در موضوعات اساسى و سرنوشت‌ساز جامعه اسلامى را برهم زده است.
انگشت اشاره شركت كنندگان نشست به ويژه به سوى فتواهاى سياسى دراز بود و چالش‌هاى ناشى از فتواهاى صادره در زمينه‌هاى سياسى را بسيار جدى و بحران‌زا ارزيابى مى‌كردند و تكفير و رويارويى مسلمانان را از جمله اين نتايج به شمار مى‌آوردند.
مباحث نشست، بيشتر بر عنوان نوسازى فتوا متمركز بود و اين رويكرد را دنبال مى‌كرد كه به منظور دور ماندن جامعه اسلامى و منافع سياسى ـ اقتصادى امّت اسلامى از آسيب هاى كلان لازم است فتواها با وضعيت‌هاى جديد تطابق يابند و در چارچوب اين منطق، كاستى‌ها و نارسايى‌هاى آنها بازشناسى و مرتفع شود.
فقه: انديشمندان چه كشورهايى و چه كسانى شركت كرده بودند؟
در اين نشست ۲۱ كشور از جمله مصر، تونس، مغرب، يمن، قطر و ليبى شركت كرده بودند. از ايران نيز بنده شركت داشتم. از كسانى دعوت به عمل آمده بود كه تجارب پيشينى آنان با نگاه هاى نو به مقوله اجتهاد و فتوا در هم آميخته است. در برخورد با شركت كنندگان دريافتم كه هر انديشمند فرايند نوسازى فتوا را از زاويه‌اى خاص و در چارچوب تجربه‌اى ويژه پى مى‌جويد.
فقه: محورهاى عمده اى كه مقاله پژوهشى حضرت عالى در آن كنفرانس مجال طرح يافت، چه بود؟
شركت كنندگان براى بيان نارسايى‌ها و كاستى‌ها و يا ارائه راه حل‌ها، تقسيم بندى‌هايى متناسب با تجربه خود ذكر مى‌كردند.
بنده در اين چارچوب تقسيم رايج در حوزه‌هاى علميه را ذكر كردم؛ تقسيمى كه بر پايه آن، اجتهاد برخوردار از سه مرحله معرفى مى‌شود: مرحله پيشينى كه همان علوم مقدماتى است؛ مثل اصول، رجال درايه و علوم ديگر و مرحله اصلى كه خود كار استنباط و به تعبيرى عملية الاستنباط است و مرحله پسينى كه مرحله فتواست. در چارچوب اين تقسيم به شناسايى، تحليل و دسته بنديِ عواملِ ضعفِ در هر يك اين سه مرحله ـ به ويژه استنباط و فتوا ـ پرداختم و كاستى‌هاى منتهى به ضعف فتوا و عدم پاسخ گويى آن را در مرحله استنباط، به دو دسته تقسيم كردم: يكى نارسايى‌هاى متوجه به ادله و دوم نارسايى‌هايى متوجه به قواعد استنباط.
مقصود از كاستى در قبال ادله به اين معنا است كه ما هنوز بسيارى از ادله را نشناخته‌ايم و به دليل اين عدم شناخت، كار استنباط از ظرفيت‌هاى مهمى محروم گشته و به اندازه اين محروميت فتوا هم آسيب ديده و نتوانسته است از ظرفيت و پاسخ‌گويى كافى برخوردار باشد. در اين زمينه مثال‌هايى ارائه دادم.
نارسايى در قبال قواعد را به دو دسته تقسيم كردم: يكى عدم تطبيق بسيارى از قواعد و تعطيل استفاده از آنها و دومى غير فنّى و غير دقيق بودن تطبيق مجموعه ديگرى از قواعد. اضافه كردم غير فنى بودن تطبيق دو مشكل را فراروى استنباط مى‌نهد: يكى نهادن بار استنطاق نص بر دوش قاعده بيش از حد توانايى و ظرفيت آن قاعده و دومى همراه نبودن تطبيق قاعده با نگاه به شرايط و واقعيت‌هاى زمان صدور روايت. اين دو مشكل به خروج از جاده اصلى فهم استنباط منتهى مى‌شوند.
كاستى‌هاى مربوط به مرحله فتوا را نيز به دو دسته كاستى‌هاى نهفته در ادبيات فتوا و كاستى‌هاى نهفته در ادبيات پيرامون فتوا و يا دفاع از آن معرفى كردم.
فقه: بازتاب سخنان شما در بين شركت كنندگان چگونه بود؟
تقسيم بندى ياد شده و تحليل شكل گرفته بر اساس آن، مورد توجه و بحث و بررسى قرار گرفت و تقريباً همه آنچه ارائه شد، در متن بيانيه پايانى نشست هم جزء محورهاى اصلى گنجانده شد. نكته جالب اين كه پس از ارائه مقاله، حاضران و شركت كنندگان اظهار مى‌داشتند كه اين بحث، جديد و راه گشاست و حتى پاره‌اى علاقه‌مند به پى‌جويى اين موضوع و دريافت اطلاعات بيشتر و خواستار كتاب‌هايى در اين زمينه شدند.
در بحثى كه به مناسبت نوسازى فتوا ارائه كردم به دو مقوله جديد ـ كه در فقه و اصول اهل سنت مطرح نيستند و در شيعه نيز كمابيش و تا حدودى مطرح هستند ـ اشاره كردم و مورد توجه جدى قرار گرفت. يكى از اين دو مقوله بهره‌گيرى از ارتكاز و نقش آن در استنباط است. اين مقوله را با ذكر شقوقى بر آن، توضيح دادم كه مورد توجه برخى از شخصيت‌هاى علمى اهل سنّت قرار گرفت. بحث ارتكاز از ظرفيت‌هايى است كه معطل و بدون بهره‌بردارى مانده است؛ در حالى كه نقش قرينه بودن و يا حتى دليل بودن ارتكازات غير قابل انكار است. گاه خود حكم در آينه ارتكاز منعكس شده است و گاه به ضميمه آن مى‌شود به حكم دست يافت. همچنين توضيح دادم كه گاه ارتكاز و تلقى در زمان صدور روايت شكل گرفته است. ما كه مى‌خواهيم به هر وسيله و با تكيه بر هر قرينه دريابيم در صدر اسلام چه مى‌گذشته و مقصود از اين روايت و يا آن رويات چه بوده است، از اين ظرفيت و ذخيره عظيم بايد استفاده بكنيم. اين بحث هم براى آنها نو بود و تازگى داشت.
مقوله دوم كه اهل سنت به آن نپرداخته‌اند و درشيعه هم اخيراً به آن عطف توجه شده، مبحث رابطه بين اعتقادات
كلامى و فقه است. بحث مستوفايى را ارائه دادم و اين مبحث را در زمره ادله ناشناخته و يا كمتر شناخته شده و به تعبير ديگر فعال نشده‌اى آوردم كه عدم شناخت و فعال نكردن آن، به استنباط و فتوا ضربه مى‌زند. البته اشكالات و انتقاداتى را آنها مطرح كردند؛ منتها با توضيحاتى كه دادم تا حدى قانع شدند.
و نيز اصطلاحات مطرح در اصول شيعه را كه در سخنانم به كار مى‌بردم، مورد توجه برخى انديشمندان قرار گرفت؛ به طورى كه عده‌اى مى‌گفتند اين مصطلحات مى‌تواند موضوع نشست‌هاى آينده قرار گيرد.
فقه: انديشمندان حاضر در اين نشست، به چه نحو طرح بحث مى‌نمودند؟
دراين نشست تقسيمى را يكى از علماى مصرى ارائه داد كه به موجب آن فقه به دو قسم تقسيم مى‌شود: فقه شريعت و فقه واقعيت.
منظور از ارائه اين تقسيم اين بود كه ما نبايد صرفاً فقه در دين را دنبال كنيم تا در نتيجه از واقعيت‌هاى در حال نو شدن و شكل‌گيرى بى‌اطلاع بمانيم. فقه واقعيت نيز لازم است؛ يعنى اين كه بايد با توجه به دانش‌هاى گوناگون مانند اقتصاد، جامعه شناسى و سياست، واقعيت‌هاى بيرونى را مورد تحليل و شناسايى قرار دهيم تا در نتيجه بتوانيم دليل را به صورتى مناسب بر واقعيات تطبيق دهيم. اين نكته نشان مى‌داد كه آنها مى‌خواهند با نگاه به واقعيت، استنباط كنند. روش متداول در شيعه جدا كردن شناخت موضوع است و سپس به دنبال حكم و منابع آن مى‌روند.
در اين نشست يكى از انديشمندان اهل سنت، تحليلى از چگونگى شكل‌گيرى فتواهاى سياسى در جهان اهل سنت ارائه كرد. از ديدگاه او تحولات و شرايط سياسى ـ كه همه جهان و به ويژه جهان اسلام را فرا گرفته ـ بحث از منافع و مجال عمومى را موجب گشته و طرح شدن اين مبحث، تحول و توسعه يابى اجتهاد را هم از حيث كمّى و هم از حيث كيفى و روشى در پى داشته است. اين توسعه، خاستگاه شكل‌گيرى فتواهاى سياسى شده و از آن جا كه سياست حساس است، فتواهاى سياسى به دليل برخوردارى از تناقض، مجموعه‌هايى را در برابر هم در عرصه سياست قرار داده است. تحليل اين انديشمند اين بود كه امروزه مكاتب و شيوه‌هاى اجتهاد با بحران مواجه شده‌اند.
فقه: آيا راه حلى هم براى اين مشكل ارائه شد؟
راه حلى كه اين انديشمد ارائه كرد، اين بود كه بايد ميان جامع بودن اسلام و جامع بودن فقيه تفكيك كنيم. اولى را بايد پذيرفت و دومى را نه؛ يعنى نگوييم فقيه جامع است. در واقع نبايد جامعيت اسلام رابه جامعيت فقيه سرايت دهيم. ايشان پيشنهاد مى‌كرد كه فقيه بايد با واقعيت‌ها مرتبط باشد و رايزنى و مشورت كند.
همچنين اين انديشمند، ميان كتاب‌هاى متضمن سياست بر اساس مفهوم شرعى و كتاب‌هايى كه متضمن سياست سلطانى است، تفكيك قائل شد. توضيح آن كه اهل سنت بحثى دارند در احكام سلطانيه كه بيشتر به وظايف لشكر و تدبير سياسى و وظايفى ـ كه بر دوش رعيت است ـ مى‌پردازد؛ در حالى كه كتاب‌هاى اصيل مربوط به حوزه سياست‌هاى شرعى، به حسب تعبير اين انديشمند، هم حقوق و هم حدود مربوط به حاكم و غيرحاكم را در برمى‌گيرد.
فقه: بيانيه پايانى نشست متضمن چه نكاتى بود؟
اين نكات به طور خلاصه عبارت بود از:
ـ عمق بخشى به استدلال‌هاى فقهى؛
ـ تأكيد بر اجتناب از سراسيمگى و شتاب زدگى در استنباط؛
ـ شناخت كاستى‌هاى مراحل مختلف استنباط و بهره‌گيرى از ادله و قواعد پر ظرفيت و دقت در تطبيق قواعد؛
ـ بهره‌گيرى از ظرفيت‌هاى دلالى مختلف روايات و آيات، مانند سياق، كنايه، مجاز و وجوه ديگر؛
ـ معيار قررا دادن اعتدال در فتوا؛
ـ عدم تصدى منصب مهم فتوا توسط هر كس؛
ـ پرهيز از راه يافتن تناقض در فتوا؛
و موضوعات ديگر.
فقه: حضرت‌عالى به عنوان عالم شيعى در اين نشست علمى حضور داشتيد، فضاى كنفرانس را در قبال شيعه و فقه شيعه چگونه ديديد؟
در كنفرانس نمايندگانى از مذاهب مختلف اسلامى حضور داشتند؛ مذهب مالكى، زيديه، حنفيه و مذاهب ديگر كه هر كدام تلاش مى‌كردند ديدگاه مذهبى خود را برجسته كنند. بنده هم با تكيه بر اصول غنى شيعه مطالبى را ارائه كردم. فضاى نشست نشان مى‌داد كه آنان اعتبار ويژه‌اى براى ديدگاه‌هاى شيعه قائل‌اند.
در جلسه افتتاحيه سه تن سخنرانى كردند كه يكى از آنان بنده بودم. دو نفر ديگر رئيس شوراى افتاء الازهر و مفتى خودِ عمان بود.
در حاشيه كنفرانس هم با علما به ويژه علماى مصرى گفتگو كردم. بحث اصول و غنى سازى آن براى پاسخ‌گويى، بحث رايجى در جهان اسلام به ويژه در ميان مصرى‌هاست. دكتر محمدكمال الدين عالم اصولى معروفى است كه در جلسه حضور داشت و بسيار شايق بود تا در حاشيه جلسه و يا هر فرصت ديگرى درباره مسائل اصولى بحث كند و ايشان شيفته اصطلاحات و بحث‌هاى فنى اصولى ما بود؛ حتى بسيارى از آنها تقاضاى كتاب‌هاى اصولى و ديدگاه‌هاى اصولى شيعه را مى‌كردند كه كتاب‌هايى را در اختيار برخى از آنها قرار دادم. اين نشان مى‌دهد كه عامل اساسى براى ايجاد انسجام ميان مسلمين، گفتگوهاى علمى است كه ما از اين ظرفيت استفاده نكرده‌ايم. حوزه‌هاى علميه ما گفتگوى علمى با اهل سنت را جدى نگرفته است و اگر هم اندكى به آن توجه شده، بيشتر ابعاد سياسى داشته تا علمى.
در مباحث علمى حوزه علميه بايد پيش قدم بشود و البته با رعايت تمام شرايط گفتگو. گفتگو فرهنگ خاصى دارد كه عدم رعايت آن، گفتگو را در همان مرحله اول به محاق مى‌برد. امام صادق (علیه‌السلام) وقتى گفتگو مى‌كرد، به طرف گفتگو اعتبار مى‌بخشيد. تحميل و عصبانيت هنگام بحث با يك زنديق نبايد باشد، تا چه رسد به اين كه مسلمان با مسلمان ديگر بحث كند. نسل جديد جهان اهل سنت، نسل گفتگوست. در گفتگو بايد به نكات مثبت طرف مقابل توجه كنيم و نكات قوى كه فقه و اصول شيعه از آن برخوردار است، ارائه شود. مكتب اهل بيت بسيار غنى است، اما سخنان ما در خود حوزه تكرار مى‌شود و هيچ گاه از چهارچوب‌هاى حوزه بيرون نمى‌رود و عرضه نمى‌شود. در اين راه، تنها عرضه و نگارش كتاب كافى نيست؛ زيرا اين كتاب‌ها يا خوانده نمى‌شوند يا فهميده نمى‌شوند؛ چون اصول ما ادبيات ويژه‌اى دارد كه اصلاً براى آنها قابل فهم نيست. به آنان گوشزد كردم كه دانش اصول كنونى شيعه، حاصل تحول چند قرن است و ديگر نبايد براى آگاهى از اصول شيعه، به كتاب معارج علامه حلّى يا عدّة الاصول شيخ طوسى مراجعه كرد.
فقه: چه پيشنهادى را براى تعامل فكرى و علمى بيشتر با جهان اسلام ارائه مى‌كنيد؟
مشكل اساسى حوزه علميه كه هنوز حل نشده، عدم تسلّط بر
مكالمه به زبان عربى است. در آغاز تحصيل كوشش‌هايى براى فراگيرى اين زبان انجام مى‌گيرد، ولى اين تلاش‌ها در حاشيه است نه در متن و بدين جهت يا به ثمر نمى‌رسد يا پس از مدتى فراموش مى‌شود. اگر حوزه نتواند براى اين امر برنامه ريزى بكند، شرط لازم را ايجاد نكرده است و هر كار ديگرى كه بدون آن انجام دهد، كارايى نخواهد داشت.
دومين پيشنهاد آن است كه اصولاً بايد گروهى براى گفتگو و حضور در اين كنفرانس‌ها و نشست‌ها تربيت شوند كه در فعاليت‌هاى علمى خود اصلاً چنين چيزى نداريم.
سوم اين كه يك درس تخصصى براى گفتگو لازم است؛ سعى ما هميشه براى مناظر بوده. در مناظره هدف غلبه بر طرف مقابل است، بر خلاف گفتگو كه هر دو طرف مى‌خواهند چيزى را بياموزند. پس در گفتگو تحميل نيست؛ چون در اين صورت نتيجه عكس خواهد داشت. ما بايد باب استماع را باز كنيم. استعمال غير از سمع است. استماع شنيدن با تأمل و درنگ است كه با گفتگو امكان پذير است. باب استماع و گفتگو باب بركت و رحمت مى‌تواند باشد. بايد اين باب را باز و ارتباط را برقرار بكنيم. اين هم به نفع تشيع و هم به سود اهل تسنن است و در نهايت، به نفع جهان اسلام است.
فقه: چه شخصيت‌هايى در اين كنفرانس شركت كرده بودند؟
شخصيت‌هاى مختلفى حضور داشتند؛ مانند دكتر عبدالحميد اطرش كه رئيس كميته فتواى الازهر است ، دكتر عبدالستار ابوغده ـ كه شخصيت معروف جهان اهل سنت و عضو مجمع فقه اسلامى است و بحث‌هاى او از عمق و غناى خاصى برخوردار است ـ دكتر كمال، رضوان سيّد، رئيس پايگاه اينترنتى معروف اسلام آن لاين ـ كه بودجه اين پايگاه از سوى قطر تأمين مى‌شود، اما نيروهاى انسانى آن در مصر فعاليت مى‌كنند ـ و نيز تعدادى از استادان دانشگاه‌هاى تونس و….
نكته جالب در اين كنفرانس آن بود كه بيشتر مدعوّين شخصيت‌هايى نوانديش بودند كه ديدگاه و سخن نو داشتند.
فقه: اين گونه كنفرانس‌ها با چه هدفى تشكيل مى‌شوند؟ و چرا اين نشست در عمان برگزار شد؟
در چند سال اخير كنفرانس‌ها و نشست‌هاى متعددى در جهان اسلام شكل گرفته كه اينها دغدغه مشتركى به نام گفتگوى بين مذاهب يا تقريب و اتحاد بين مذاهب دارند. البته اين كنفرانس‌ها مقدارى بُعد امنيتى هم پيدا كرده‌اند؛ چون آنچه در عراق اتفاق افتاده، ممكن است در هر كشور ديگرى كه شيعه و سنى دارد، روى دهد. بنابراين براى دولتمردان هم بحث تقريب مذاهب به دغدغه تبديل شده است.
انديشمندان جهان اسلام هم فارغ از اين مسائل، به مسئله تقريب و گفتگو و وحدت جهان اسلام نيازمندند؛ زيرا در عصر كنونى كه در عصر جهانى شدن است، خطرات بزرگى هويت فكر دينى را تهديد مى‌كند. اين دغدغه‌ها باعث شده تا اين گونه نشست‌هاى علمى بروز و ظهور يابد.
يكى از اين نشست‌هاى علمى كه سال گذشته برگزار شد، كنفرانس مجمع فقهى اسلامى بود و تكفير را محكوم كرد و براى اولين بار مذهب تشيع را به رسميت شناخت.
اما كشور عمان موقعيت خاصى دارد؛ چون مذاهب گوناگون در اين كشور زندگى مى‌كنند؛ البته دولتمردان آن جا داراى مذهب اباضى هستند و علت اين كه اين كشور نشست‌هايى از اين دست برگزار مى‌كند، اين است كه موقعيت‌هاى داخلى عمان و تجارب طولانى در زمينه چگونگى تعامل با مذاهب و انعطاف‌هاى تاريخى آنان در اين خصوص، چنين اقتضايى دارد و آنها را آماده گفتگوى مذاهب كرده است.
فقه: با تشكر از قبول زحمت، اميدواريم كه در اين گونه نشست‌ها امثال جنابعالى حضور فعال داشته باشند؛ تا از اين طريق مزايا و ويژگيهاى فقه اهل بيت (علیهم‌السلام) به جامعه اسلامى بيش از پيش نمايانده شود.
