• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقالات دارابی 2

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قاعدۀ حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او از قواعد فقهی به معنای محترم بودن اموال مسلمان و کافر غیر حربی، و حرمت تصّرف در آن اموال بدون اذن صاحبان آن است.
از قاعدۀ یاد شده به قاعده عدمُ حِلِّ مالِ امرِءٍ مُسلِمٍ الاّ بطیبِ نفسِه نیز یاد و در ابواب معاملات بدان استناد کرده‌اند.
[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۶.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۸.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۵۳.    
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۳۰۱.    
[۵] کاشف الغطاء، علی، النور الساطع، ج۱، ص۵۰۳.    
[۶] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ج۵، ص۳۴۴.    



اموال مسلمان و کفار غیر حربی، محترم و تصّرف در آن اموال بدون اذن صاحبان آن حرام است، مگر مواردی که استثنا شده است. بنابراین، در موارد مشکوک بودن جواز تصرف در مال دیگری، به این قاعده رجوع و حکم به حرمت تصرف می‌شود.
قاعدۀ یاد شده علاوه بر حکم تکلیفی (حرمت تصرف)، شامل حکم وضعی (ضمان) نیز می‌شود. بنابراین، تصرف در مال غیر ضمان‌آور خواهد بود.
[۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۴، ص۱۶۷.    


شارع مقدس تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش را برای چند دسته مجاز دانسته است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
۱) اولیا: ولیّ کودک یا دیوانه می‌تواند در مال مولیّٰ علیه تصرف کند، به شرط آنکه تصرف دارای مصلحت و یا بدون مفسده باشد.
۲. خوردن از میوه، زراعت و سبزی‌ها برای رهگذر از باغ یا مزرعه با شرایطی جایز است.
۳. اگر بدهکار از ادای بدهی خود، امتناع کند یا منکر بدهی شود، طلبکار می‌تواند با شرایطی، در مال او بدون اجازه وی تصرف و طلب خود را وصول کند.
۴. به تصریح قرآن کریم، خوردن از خانه پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمّه، دایی، خاله، شوهر، دوست و کسی که کلید خانه‌اش در دست انسان است، جایز می‌باشد.
[۸] نور/سوره۲۴، آیه۶۱.    

۵) تصرفات‌ اندک، همچون وضو گرفتن و نوشیدن از نهرهای بزرگی که ملک شخصی است و نیز نمازگزاردن در زمین‌های بسیار بزرگِ فاقد دیوار.
[۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۷۶-۳۷۸.    

۶) تصرف در مالی که مالکش از آن اعراض کرده است، بنابر این قول که اعراض موجب خروج مال از ملک مالکش نمی‌شود، لیکن تصرف در مال اعراض شده جایز خواهد بود.

بر اعتبار قاعده به روایتی با همین مضمون و اجماع استناد کرده‌اند.
[۱۰] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۸.    
[۱۱] قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۹.
[۱۲] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۷۳.
علاوه بر این، عقل نیز به قبح تصرف در مال غیر بدون اذن او حکم می‌کند.
[۱۳] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۱، ص۳۷۹.
[۱۴] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۵۵۹.
[۱۵] آشتیانی، کتاب القضاء، ص۲۸۲.


۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۶.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۸.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۵۳.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۳۰۱.    
۵. ↑ کاشف الغطاء، علی، النور الساطع، ج۱، ص۵۰۳.    
۶. ↑ مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ج۵، ص۳۴۴.    
۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۴، ص۱۶۷.    
۸. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۶۱.    
۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۷۶-۳۷۸.    
۱۰. ↑ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۸.    
۱۱. ↑ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۹.
۱۲. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۷۳.
۱۳. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۱، ص۳۷۹.
۱۴. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۵۵۹.
۱۵. ↑ آشتیانی، کتاب القضاء، ص۲۸۲.


۰:۰۸.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۱۲.    



جعبه ابزار