نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آقای ع. ق. به وکالت از خانم الف. الف. به طرفیت آقایان ۱-ح. پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ۷۸۵۰۴ مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است.
آقای ع. ق. به وکالت از خانم الف. الف. به طرفیت آقایان ۱-ح. پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ۷۸۵۰۴ مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است.
در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی ۱۱ تهران، خواهان مالک یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف ۲، همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از
وکالتنامه رسمی شماره... مورخ ۸۳/۰۵/۰۶ دفترخانه شماره... تهران به عنوان
وکیل فروشنده، در سند انتقال به شماره.... مورخ ۸۸/۰۵/۰۸ همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله، ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره... مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ دفترخانه... تهران به خوانده ردیف اول، برادر خود، انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده‌اند، بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است.
به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است:
اولاً: سند مالکیت ملک متنازعٌ‌فیه توسط خوانده ردیف دوم و با توجه به اعطای
وکالت از خواهان به وی، به خوانده ردیف اول منتقل شده است.
ثانیاً: وکیل، در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح
موکل خود را رعایت نماید.
ثالثاً: هیچ دلیلی ارائه نشده تا خوانده ردیف دوم به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل (خواهان) رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی‌تواند منشاء اثر باشد، هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلّم و ثابت می‌باشد. به استناد مواد ۶۶۷ و ۶۶۸
قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره... مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و
حق‌الوکاله طبق تعرفه، در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
این رای غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی
آقای ب. ق. به وکالت از آقای ح. پ. به طرفیت خانم الف. الف. با وکالت آقای ع. ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۲۳۶ تقدیم کرده که در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۴ به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی، حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره... مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره... صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح. پ.، نامبرده اخیر، سند مالکیت ملک خانم الف. الف. را به واخواه منتقل کرده بود، در حالیکه احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است.
اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می‌کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت
مالیات و
عوارض مربوط به ساخت و ساز، آپارتمان‌های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می‌دهند و از آنها وکالتنامه می‌گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده، بررسی حدود اختیارات نیز نشان‌دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است.
دادگاه اعتقاد دارد اولاً: به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت
واخوانده مالک رسمی ملک متنازعٌ‌فیه می‌باشد و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست.
ثانیاً: اساساً تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست، بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است.
ثالثاً: براساس «
قاعده لاضرر» و حکم صریح قانونگذار در مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است.
با این اوصاف به نظر دادگاه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ضمن رد واخواهی، حکم به تایید دادنامه فوق صادر و اعلام می‌گردد.
این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ح. پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم الف. الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۲۶۵ مورخ ۹۲/۱۰/۱۴ شعبه ۴۲ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح. پ. از دادنامه غیابی به شماره ۰۰۲۳۶ مورخ ۹۲/۰۳/۲۲ همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره... مورخ ۹۱/۰۳/۰۳ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و الزام خواندگان بدوی (از جمله تجدیدنظرخواه به عنوان خوانده ردیف دوم) به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و در حق خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه، حکم به تایید دادنامه معترضٌ‌عنه با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه است، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا:
اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون
پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن.
ثانیاً: تجدیدنظرخواه به علت فقدان ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادلّه شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر (برگ ۷ پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادلّه‌ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزئاً و کلّاً قابلیت اجابت و پذیرش را از دست داده.
ثالثاً: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران، مشتمل بر یک‌دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح. پ. (به عنوان وکیل مدنی مشارٌالیها که قبلاً همسر وی نیز بوده و ظاهراً به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارٌالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح. پ.، وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچیک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی)، دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارائه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش (تجدیدنظرخوانده) به منزله فروش وکالتی محسوب می‌گردد، بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می‌گیرد، فاقد هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد.
بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طاهری- توحیدی
سامانه ملی آرای قضایی، نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل.
