نشر کتب در جهان عرب(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تازه هاى نشر در جهان عرب
سيد مصطفى مطبعه چى اصفهانى
۱. قضية المسنين الكبار المعاصرة و أحكامهم الخاصة فى الفقه الإسلامى; دراسة فقهيه مقارنة
سعد الدين سعد هلالى, الكويت,
مجلس النشر العلمى, ۱۴۲۳/۲۰۰۲, ۹۵۱ص وزيرى.
شايد بتوان گفت كه تا حدود سه دهه قبل, موضوعى به عنوان (مسائل و مشكلات سالمندان) در پهنه گسترده جهان اسلامى وجود نداشت; ولى به تدريج عواملى دست به دست هم داد و اين موضوع پديد آمد و سازوكارها, مناسبات, مقررات و ضوابط مربوط را به همراه آورد. اكنون (خانه سالمندان), همانند مهدكودك ها در گوشه و كنار شهرهاى بزرگ به ارائه خدمات مشغولند. نظر به روابط عاطفى موجود در شرق و به ويژه كشورهاى اسلامى, موضوع سالمندان هنوز به مشكل و يا معضل اجتماعى تبديل نشده; اما بنا به علل مختلف در غرب به يك معضل اجتماعى تبديل شده كه مراكز و مؤسسات و سرمايه هاى هنگفتى در اين راه مشغول خدمات, برنامه ريزى و پژوهش و مطالعه اند.
نظر به تازگى اين موضوع در كشورهاى اسلامى, مطالعه و تحقيق جدى و درخور توجهى در اين باب انجام نشده است. اولين گردهمايى در اين خصوص از سوى (سازمان اسلامى علوم پزشكى) در سال ۱۹۹۹ در كويت برگزار گرديد و مقالات و سخنرانى هاى ذيل ارائه گرديد:
ـ ازدياد جمعيت سالمندان و تأثيرات روانى و اجتماعى آن
ـ احكام و ضوابط مربوط به مسنين در فقه اسلامى و نظام هاى حقوقى معاصر
ـ تحولات حقوقى مربوط به سالمندان و وظايف افراد خانواده در قبال آنان از ديدگاه اسلام
ـ حقوق سالمندان از منظر شريعت اسلامى
ـ حقوق سالمندان و فقه اسلامى
ـ چگونگى تعامل شايسته با سالمندان
ـ نحوه رفتار با سالمندان مسلمان در غرب
ـ واپسين سال هاى عمر از منظر اسلام و دستاوردهاى جديد علمى
ـ سالمندان و دشوارى هاى درآمد و هزينه ها
ـ نظام تأمين اجتماعى سالمندان از ديدگاه اسلام
ـ وراثت و سالمندى
اين گردهمايى و تبليغات قبل و بعد از آن موجب شد تا اين موضوع به تدريج مطمح نظر برخى مؤسسات و مراكز علمى قرار گيرد و برخى پژوهشگران ابعاد و جوانب مختلف آن را مورد بحث و بررسى قرار دهند كه از جمله به كتاب (قضية المسنين الكبار المعاصرة) مى توان اشاره نمود.
اين پژوهش, پس از مقدمه, در دو باب سامان يافته است. در مقدمه اثر به ضرورت و اهميت و علل و اسباب انتخاب چنين موضوعى اختصاص يافته و ضمن اشاره به سابقه پژوهش در اين زمينه, روش و چهارچوب بحث تشريح شده است.
در باب اول (مسئله سالمندان در دنياى معاصر) مورد نظر قرار گرفته است كه در آن, پس از تعريف اصطلاحات لازم در اين موضوع, قلمرو مفهومى (سالمند) در اين پژوهش معين شده است. سپس موضوع سالمندان از ديدگاه فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى مورد بررسى و مقايسه قرار گرفته و نخست ريشه هاى معضل پديده سالمندى در غرب كاويده شده است. سپس مؤلف لوازم و پيامدهاى آن را برشمرده است; از جمله: (جمعيت رو به رشد سالمندان), (افزايش احتياجات سالمندان كه لازمه آن اختصاص اعتبارات بيشتر به آنان, كه بالطبع صرفه جويى در ديگر بخش هاى خدمات عمومى را موجب مى گردد), (محدوديت درآمد سالمندان), (بحران روابط عاطفى سالمندان با خانواده هاى خويش) و به دنبال آن ديدگاه هاى چاره جويانه غرب در حل معضل سالمندان مورد بررسى قرار مى گيرد كه در ذيل دو عنوان ديدگاه خوشبينانه يا مثبت و ديدگاه بدبينانه يا منفى است. ديدگاه اول با نگاهى مثبت و انسانى به مشكلات سالمندان مى نگرد و در سال ۱۹۹۹ كه از سوى سازمان ملل به عنوان سال سالمندان اعلام گرديد, در بيانيه اى از سوى اين سازمان اين ديدگاه منعكس شد و بر اصولِ استقلال, مشاركت, حمايت, كرامت و استفاده برابر از فرصت ها براى سالمندان تأكيد گرديد.
در ديدگاه بدبينانه يا منفى كه هم اكنون در سطوح مختلف مورد بحث و تحليل در جوامع غربى است, موارد ذيل جهت حل مشكلات آنان پيشنهاد مى شود:
۱. تشويق و ترغيب سالمند به خودكشى. از آن جا كه (حيات) ملك شخصى مى باشد, وى حق دارد حد و مرزى براى پايان آن لحاظ نمايد.
۲. مرگ رحيمانه كه سالمند بيمار با اعطاى حق قتل خود به طبيب به زندگى خود خاتمه مى دهد. اين مورد هم اكنون به صورت قانون درآمده و در كشور هلند اجرا مى شود.
۳. كاهش خدمات رفاهى و پزشكى به سالمندان كه خود به خود و به تدريج مرگ آنان را در پى دارد.
البته در مورد هر يك از اين صور توضيحات لازم ارائه شده است.
سپس ديدگاه هاى اسلامى در باب سالمندان را به تفصيل بر مى رسد و نخست فقدان معضلى به نام سالمندان را در جوامع اسلامى تحليل مى كند و آن را ناشى از مشاركت فعال سالمندان در امور جامعه و خانواده مى داند. در مورد قتل سالمندان نيز ادله شرعى نهى قتل عمدى و همچنين جلوگيرى از خودكشى آنان را به تفصيل مطرح مى نمايد. حق درمان و عدم اكراه آنان بر غذا و نوشيدنى معين نيز از ديدگاه اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. سپس منزلت و مكانت اجتماعى سالمندان در اسلام و جوامع اسلامى بررسى شده است كه به مواردى همچون: ترجيح و تفضيل آنان در امامت نمازهاى جماعت, صدر نشاندن آنان در
مجالس و محافل, رعايت حرمت آنان, خواندن آنان با القاب و عناوين محترمانه, محدوديت محجور نمودن آنان, سبقت جستن در سلام به آنان, شدت تحريم سبّ آنان, نهى از قتل آنان در جنگ هاى مشروع, و مانند آن اشاره و موارد و احكام فقهى هر يك تشريح شده است. سپس به برخى جلوه هاى عملى بهبود وضعيت سالمندان از ديدگاه فقهى پرداخته است كه در اين بحث ابعاد معيشتى و اقتصادى سالمندان, احكام مربوط به ديه, وجوب انفاق آنان, ولايت آنان در تزويج, وجوب رعايت و مراعات آنان در برخى امور اجتماعى, مورد بحث و تحليل قرار گرفته است و در پايان نيز در گريزى به تاريخ, سالمندان را تاريخ مجسم امت اسلامى و گنجينه تجارب اجتماع دانسته و همچنين برخى مصاديق تكريم و توقير آنان را در جوامع اسلامى برشمرده است.
باب دوم اين اثر كه بخش عمده كتاب را تشكيل مى دهد (از ص۲۲۳ تا آخر كتاب), احكام فقهى ويژه سالمندان به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است كه در نه فصل, به اين ترتيب است: احكام طهارت, احكام نماز, احكام روزه, احكام زكات, احكام حج و عمره, احكام خانواده (نكاح, ارث), احكام جهاد و متعلقات آن, احكام معاملات مالى و وصيّت, احكام جرايم و جنايات در مورد سالمندان.
در اين باب احكام فقهى و حقوقى موضوعات نه گانه فوق و با ذكر شقوق و فروع مختلف از ديدگاه مذاهب اسلامى, به تفصيل مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. فرجام كتاب خاتمه اى است كه چكيده نتايج احكام نه گانه موضوعات مذكور آمده است.
۲. العلامة جمال الدين بن المطهر الحلّى بين علم الاصول و علم الكلام
صابر عبده أبازيد, الاسكندرية, دارالوفاء, ۲۰۰۳, ۹۶ص وزيرى.
اثرى است در تبيين و تحليل آراى كلامى, اصولى علامه حلّى در كتاب معروف وى (نهاية الوصول الى علم الاصول). مؤلف جهت تشريح آراى علامه حلى, به نسخه مخطوط اين كتاب كه تفاوت هايى با نسخ مطبوع آن دارد و در دارالكتب المصرية نگهدارى مى شود, استناد نموده و از ديگر آثار علامه در توضيح مقاصد و مرادات وى سود جسته است.
اين پژوهش در سه فصل فراهم آمده كه ابتدا درنگى است بر احوال و آثار علامه حلى و شرح چگونگى تأثير انديشه هاى علامه در امتزاج بين نگرش كلامى شيعه و معتزله.
در دومين فصل, مهم ترين آراى كلامى, فلسفى, فقهى و منطقى علامه بررسى و تحليل و ديدگاه علامه در خصوص مسئله (توحيد) تشريح شده و چگونگى تأثير كاربرد اصطلاحات و مفاهيم كلامى فلسفى در علم اصول و فقه در آثار علامه بررسى گرديده است.
فرجامين فصل كتاب تحليل و مقايسه اى است بين آراى كلامى و اصولى علامه و مقايسه آن با ديدگاه هاى رايج در عصر وى.
۳. المتهم معاملته و حقوقه فى الفقه الاسلامى
بندر بن فهد بن عبدالله السويلِم, القاهرة, دارالفكر العربى, ۱۴۲۵/۲۰۰۵, ۴۵۶ص وزيرى.
از جمله مباحث مهم در دانش حقوق و علم فقه, به ويژه در دنياى امروز, مسائل و موضوعات مربوط به (متهم) است. معمولاً در نظام هايى كه دستگاه قضايى واجد استقلال و شخصيت مستقلى نيست و همواره تابع تصميمات سياسى محسوب مى شود و عمدتاً مجرى فرمان سياستمداران است, فاصله بين (متهم) و (مجرم) بسيار اندك و در زمان كوتاهى شخص متهم تبديل به مجرم مى گردد; ولى در نظام هاى حقوقى كه دستگاه قضايى استقلال خود را در مقابل خودسرى هاى حوزه سياست حفظ كرده و سياست نيز به جهت مخاطرات بى اعتنايى به (حقوق مردم) حريم خود را پاس مى دارد, فاصله بين (متهم) و (مجرم) بسيار طولانى, پيچيده و دشوار است. در چنين جوامعى, مسئله مهمى كه بلافاصله پس از طرح (اتهام) عليه شخصى به ذهن خطور مى كند, (وكيل و وكالت) است و اغلب متهمان قبل از آن كه حتى حاضر شوند مشخصات فردى خود را اعلام نمايند, خواستار ملاقات با وكيل مى شوند تا در مقابل دستگاه ديوانسالار عظيم قضا كه قدرت و تجهيزات بسيار نيز دارد, بتوانند به نحو مطلوبى از خود دفاع نمايند.
كتاب (المتهم معاملته و حقوقه فى الفقه الاسلامى) از جمله تأليفات نادرى است كه به اين موضوع مهم از منظر فقه اسلامى پرداخته است و اين موضوع در سال هاى اخير نيز محل توجه برخى مؤسسات و مراكز حقوقى ـ قضايى در جهان اسلام قرار گرفته و كنفرانسى در سال ۱۴۰۲ق در شهر رياض عربستان تحت عنوان (حقوق متهم در شريعت اسلامى) برگزار شده است.
مؤلف پس از بيان اهميت موضوع و تشريح روش و چهارچوب تحقيق, پژوهش خود را در چهار باب سامان مى بخشد:
باب اول به (التهمة والمتهم) اختصاص يافته كه تهمت و انواع آن, معناى متهم و فرق آن با مجرم, شروطى كه بايد در متهم كننده و متهم شونده لحاظ گردد و تعدد متهمان و صور مختلف آن مورد بحث و تحليل قرار مى گيرد.
در باب دوم با عنوان (معاملة المتهم), به چگونگى رفتار با متهم مى پردازد و مباحثى مانند: چگونگى دستگيرى متهم, احضار وى, حبس نمودن متهم, شكنجه نمودن متهم, توقيف اموال متهم و محروم نمودن وى از برخى حقوق را بررسى مى كند.
باب سوم به (طرق اثبات التهمة) يا راه هاى اثبات نمودن تهمت اختصاص يافته و مباحثى مانند: شهادت شاهدان, اقرار متهم, قراين و انواع و احكام آن, قسامه, به تفصيل تشريح شده است.
فرجامين باب اين پژوهش به (حقوق المتهم) اشاره دارد كه حقوق مشترك بين متهم و خصم وى, استيناف, دادرسى مجدد, رد اتهام, حقوق مختص به متهم, رد شهود, رجوع از اقرار, اصل برائت در اتهام و متهم, مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است.
در خاتمه چكيده مباحث مطرح شده, آمده و برترى شريعت اسلامى بر ديگر نظام هاى حقوقى در خصوص (حقوق متهم) تبيين گرديده است.
در پايان جهت مزيد اطلاع دانش پژوهان فهرستى از كتاب هايى كه به موضوع بحث مربوط مى باشد, تقديم مى گردد. اين كتاب ها را مى توان در
كتابخانه تخصصى فقه و حقوق ملاحظه نمود:
ـ (قرارهاى منتهى به بازداشت متهم), كريم حبيب پروين, تهران, آريان, ۱۳۸۳.
ـ (ضمانات المتهم اثناء التحقيق), محمد محدة, الجزائر, دارالهدى, ۱۹۹۱.
ـ (ضمانات المتهم فى الدعوى الجزائية), حسن بشيت خوين, عمان
[۱] , مكتبة دارالثقافة, ۱۹۹۸.
ـ (توقيف المتهم فى التشريع العراقى: دراسة مقارنة), فؤاد على الراوى, بغداد, مطبعة عشتار, ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ـ (اعتراف المتهم), عبدالحكم سيد سلمان, القاهرة, المكتب الفتى للاصدارات القانونية, ۲۰۰۲.
ـ (حال المتهم فى
مجلس القضاء), صالح اللحيدان, الرياض, مسافى للنشر, ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
ـ (اعتراف المتهم), سامى صادق الملا, القاهرة, المطبعة العالمية, ۱۹۷۵.
ـ ( الإتهام الفردى), عبدالوهاب العشماوى, القاهرة, دار النشر للجامعات, ۱۹۵۳.
ـ (استعانة المتهم بمحام فى القانون المقارن), حسن محمد علوب, القاهرة, دار النشر للجامعات, ۱۹۷۰.
ـ (ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق الإبتدائى), عبدالحميد الشواربى, القاهرة, منشأة المعارف, ۱۹۸۸.
ـ (المركز القانونى للمتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى), عبدالله احمد هلالى, القاهرة, دار النهضة العربية, ۱۹۸۹.
ـ (اعتراف المتهم فقهاً و قضاءاً), عدلى خليل, القاهرة, دارالكتب القانونيه, ۱۹۹۶.
ـ (حماية حق المتهم فى محاكمة عادلة), حاتم بكار, اسكندرية, منشأة المعارف, ۱۹۹۷.
ـ (حقوق المتهم و ضماناته), مصطفى مجدى هرجه, القاهرة, دار محمود للنشر, ۱۹۹۶.
ـ (استجواب المتهم فقهاً و قضاءاً), عدلى خليل, القاهرة, دار الكتب القانونية, ۱۹۹۶.
ـ (المتهم), احمد بسيونى ابو الروس, اسكندرية, المكتب الجامعى للحديث.
ـ (حقوق و ضمانات المتهم فى الشريعة الإسلامية والقانون), عبدالحميد اسماعيل الانصارى, القاهرة, دارالفكر العربى, ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
ـ (المتهم و حقوقه فى الشريعة الاسلامية), محمد رأفت سعيد, الاردن, مكتب المنار, ۱۹۸۳.
۴. المدخل إلى الشريعة والفقه الاسلامى مع أسئلة و تمارين للمناقشة
عمر سليمان الاشقر, الاردن, دار النفائس, ۱۴۲۵/۲۰۰۵, ط۱, ۴۰۰ص وزيرى.
مؤلف كتاب از اساتيد فقه در دانشگاه هاى جهان عرب است كه تاكنون اين آثار از وى منتشر شده است: (تاريخ الفقه الاسلامى), (خصائص الشريعة الإسلامية), (المدارس والمذاهب الفقهيه), (المدخل الى الشريعة والفقه الاسلامى).
انگيزه و هدف عمده تأليفات وى, فقدان كتب درسى دانشگاهى مناسب جهت تدريس بوده است و اين اثر وى كه با استفاده از تجارب تأليف و تدريس دانشگاهى وى فراهم آمده, كتابى است درسى همراه با پرسش ها, تمرين ها و چكيده و اهداف هر مبحث كه مى تواند آگاهى هايى مقدماتى در خصوص شريعت و فقه اسلامى ارائه نمايد.
اين پژوهش در دو باب سامان يافته است:
در باب اوّل كه عنوان (علوم المدخل الى الفقه والتشريع) را دارد, دانش هايى كه در فقه و تشريع مدخليت دارند, معرفى و سپس در چهار فصل اين علوم و مسائل كاويده شده اند.
مؤلف ابتدا به (علم الشريعة الاسلامية) پرداخته و آن را در لغت, اصطلاح, اقسام, احكام و شرايع سابقه, نياز به شريعت و فسخ شرايع, بررسى كرده است. فصل دوم به (علم الفقه الاسلامى) اشاره دارد كه تعريف, موضوعات و مباحث, اقسام فقه, تفاوت بين عبادات و معاملات و رابطه بين شريعت و فقه, بحث و بررسى شده است. در فصل سوم (الشرائع والقوانين الوضعية) تعاريف منابع, نحوه تعامل و ارتباط شرايع و قوانين وضعى تشريح شده و ادعاى پاره اى مستشرقان در خصوص تأثيرپذيرى فقه اسلامى از قوانين رومى و يونانى نقد و تحليل شده و در پايان اقسام و فروع قوانين وضعى از منظر فقه اسلامى بررسى شده است. آخرين فصل اين باب به (خصائص الشريعة الاسلامية) اختصاص دارد كه ويژگى هاى عمومى شريعت اسلامى تشريح شده است; مانند: ربانى بودن, معصوميّت, استقلال, قدسيّت, منشأ, چهارچوب جهانى بودن, گستردگى, انسجام, سهولت, عدالت, اعتدال و فلسفه عقوبت.
باب دوم به (ادوار الفقه الاسلامى) اختصاص يافته است كه در شش فصل, مراحل تطور فقه اسلامى تبيين شده است. در آغاز باب, تشريع و چگونگى اين موضوع در دوران نبوت بررسى, و سپس تطورات آن در عصر صحابه دنبال شده و در ادامه عصر تابعان آمده و نحوه استمرار تشريع در آن دوره تشريح شده است. عصر تدوين و عصر تقليد و جمود, عناوين فصول چهارم و پنجم است كه ويژگى ها, آثار, فقها و امتيازات هر عصر به تفصيل بررسى شده است. در انتها, ششمين فصل به (الفقه فى العصر الحاضر) اختصاص يافته كه گزارشى است از موضوعات, مسائل, تحولات, چالش ها, مؤسسات و مراكزى كه در عصر كنونى به مسائل فقهى اهتمام مى ورزند.
۵. قضايا فقهية معاصرة: تأجير الارحام, انحلع شرعاً و قانوناً, زواج المتعه, الزواج بنية الطلاق
يوسف عبدالرحمن الفرت, القاهرة, دار الفكر العربى, ۱۴۲۴/۲۰۰۴, ط۱, ۲۰۰ص.
اثرى است مشتمل بر چهار موضوع كه هر يك در فصلى مورد بررسى قرار گرفته است.
فصل اول به شتل الجنين يا اجاره رحم اختصاص يافته است و نظر به مستحدث و مبتلا به بودن اين موضوع مهم و گاه حياتى, مؤلف پس از تبيين علمى مسئله و ذكر صور و شقوق مختلف آن, آراى فقهى ـ حقوقى ابراز شده در اين باره را بحث و تحليل مى كند و در پايان نظر فقهى (مجمع بحوث الاسلاميه) را در مصر كه عالى ترين مرجع فقهى است و حكم به تحريم نموده است, صواب دانسته و آن را تشريح كرده است.
در فصل دوم به طلاق خلع پرداخته و پس از تعريف و بيان ادله آن, آثار مترتب بر آن را بررسيده و ابعاد قانونى فقهى آن را در قوانين مصوّب تحليل كرده است.
فصل سوم به ازدواج متعه اختصاص يافته است و پس از بيان اقوال و آراى مختلف از منابع عامه و خاصه, نظر معروف عامه را كه همان تحريم است, تأييد مى نمايد.
آخرين فصل كتاب, به مسئله (الزواج بنية الطلاق) اختصاص دارد كه از حيث تطبيق عملى, مى توان گفت همان آثار مترتب بر نكاح متعه را دارا است و مبناى آن فتوايى است كه عبدالعزيز بن باز, مفتى سابق عربستان, در تحليل آن صادر نموده است. اين فتوا در پاسخ به پرسش كسانى بوده است كه به قصد تحصيل يا تجارت مجبورند مدتى را در خارج از محل زندگى خود بگذرانند; پرسيده اند كه آيا مى توانند به قصد تمتع موقت, با زنى ازدواج كنند و پس از تمتع او را طلاق دهند. مؤلف پس از تشريح مفصل ادله و اقوال مختلف در مسئله, حكم به تحريم مى نمايد.
۶. سندات المقارضه و أحكامها فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنه تطبيقية
عمر مصطفى جبر اسماعيل, الاردن, دارالنفائس, ۱۴۲۶/۲۰۰۶, ط۱, ۲۵۲ص وزيرى.
اين اثر, بسط يافته رساله كارشناسى ارشد بوده كه بر دانشكده فقه و اصول دانشگاه اردن ارائه و از آن دفاع شده است. موضوع اين پژوهش مبحث اوراق بهادار و احكام آن در فقه اسلامى است. امروزه بخش عمده اى از معاملات بازارهاى مالى و تجارى, توسط اوراق و اسناد بهادار, به ويژه بازار بورس و اوراق سهام, انجام مى پذيرد. اين مبحث از جمله موضوعات مستحدثى است كه ابتدا مانند بسيارى از مسائل و موضوعات ديگر, وارد عرصه زندگى اجتماعى اقتصادى مسلمانان شده و ضوابط, قوانين و مناسبات ويژه خود را تحميل كرده و سپس فقيهان و حقوقدانان آن را از منظر فقه و شريعت اسلامى بررسى و پس از شناخت موضوع احكام و موازين فقهى حقوقى آن را بيان كرده اند.
اين اثر پس از مقدمه اى مفصل, در سه فصل فراهم آمده است:
مقدمه به تعريف و احكام بازارهاى اوراق بهادار و همچنين تعريف عقد مضاربه و احكام آن اختصاص يافته است.
در فصل اول, مؤلف به يكى از مصاديق عقد مضاربه جديد كه همان اوراق بهادار است, پرداخته و پس از (سندات المقارضه) و بيان تاريخچه تكوين و تحولات و ورود آن به جهان اسلام, آراى مختلف فقهى ـ حقوقى اين باب را تحليل و بررسى كرده است.
فصل دوم, همين موضوعِ (سندات مقارضه) يعنى اوراق بهادار را در اردن مورد بررسى قرار داده و چگونگى استفاده و تعامل آن با بازار اقتصادى تجارى را تشريح نموده, نحوه بهره بردارى اوقاف از اين وسيله را توضيح داده و به ديدگاه هاى فقهاى مجمع الفقه الاسلامى در اين خصوص اشاره كرده است.
در فصل سوم, حجم معاملات و نقش اقتصادى و توسعه انسانى اوراق بهادار مورد بررسى قرار گرفته است.
۷. قضاء القاضى لعلمه فى الفقه الاسلامى
صبرى السعداوى مبارك, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, ۱۴۲۵/۲۰۰۴, ۱۱۸ص وزيرى.
علم قاضى در قضاوت بايستى مبتنى بر بيّناتى باشد كه وى احراز نموده است. دسته اى از اين بيّنات متفق عليه است; مانند: اقرار, شهادت, قسم, قسامه و كتابت. دسته اى ديگر چنين نيست; بلكه بر حسب ديدگاه هاى فقهى مذاهب اسلامى و اجتهاد قاضى مختلف فيه است; مانند: قرائن, نكول از شهادت, قيافه, قرعه و عرف و عادت.
علاوه بر اين كه در جهان معاصر روش هاى علمى ديگرى نيز ابداع شده است كه مى تواند چگونگى, روش و ميزان علم و اطمينان قاضى را افزايش و گسترش دهد; مانند: آزمايش هاى D.N.A, انگشت نگارى, آزمايش ژن و خون و مانند آن.
اين اثر درباره چگونگى حصول علم قاضى نگارش يافته و پس از مقدمه اى در تعريف, اهميت, شروط و مبانى اثبات علم قاضى, در شش بخش فراهم آمده است. نخست طرق و روش هاى اثبات علم قاضى و اساساً مفهوم (علم قاضى) كاويده شده و موارد نزاع فقها در اين خصوص تشريح شده است. در دومين بخش, مواردى كه جايز نيست قاضى به علم خود عمل نمايد, با استناد به كتاب عمل اصحاب و ادله عقلى برشمرده شده است. در سومين بخش ادله اى كه دال بر جواز عمل قاضى به علم خود است, بررسى شده كه علاوه بر كتاب و سنت و عمل اصحاب و ادله عقلى, قياس نيز مورد نظر قرار گرفته است. بخش چهارم در موضوع جواز قضا به علم قاضى در غير از حدود و ديات است كه ادله مثبتان و نافيان به تفصيل بررسى شده است. در پنجمين مبحث, مسئله جواز قاضى به علم خود از منظر قوانين وضعى مورد تحليل قرار گرفته و در فرجامين بحث كه نظر اجتهادى مؤلف است, وى استدلال نموده كه قاضى نمى تواند به علم خود در باب حدود عمل نمايد و آراى مختلف در اين مورد تحليل و نقد شده است.
