نظام شورایی در مدیریت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام شورایی در مدیریت اسلامی
شورا از ریشهدارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین شیوههای عقلایی در زندگی جمعی است. قدیمیترین شیوههای نظام اداری در زندگی اجتماعی انسانها نمودهایی از نظام شورایی را به همراه دارد، حتی مستبدترین حکومتها سعی برآن داشتهاند که با استفاده از شورا از یکسو مردم را قانع و وادار به سکوت نمایند واز سوی دیگر از حجم اشتباهات مبتنی بر خودکامگیها و خود محوریها بکاهند.
اصل شور و تبادل نظر با صاحبان فکر و تجربه در تاریخ بشر قلمروی وسیعتر از زندگی جمعی داشته است. انسانها همواره در حل مشکلات و رهیابی به نظرات صائب و رهایی از بنبستها در حیطه زندگی فردی و خصوصی نیز به این اصل متوسل میشدهاند.
عمدهترین نقطه عطفها و تحولات اساسی در تاریخ زندگی انسانها وقتی رخ داده است که انسان از پوسته خود محوری و تکروی و خودکامگی بیرون آمده و از جمع و فکر جمعی، حرکت را آغاز نموده است.
با توجه به شیوه اسلام در امضای سنتهای مثبت و سازنده اقوام و ملل و تاکید بر حفظ مقررات و ضوابط عرفی مفید و خلاق که در احکام امضایی اسلام به وضوح دیده میشود جای تعجب نیست که این آیین فطری در مورد اصل شورا نیز شیوه عقلا و آیین عرف را پذیرفته و برآن صحه نهاده است. ونیز ماهیت حکومت اسلامی که وابسته به گروه و طبقه خاصی نیست و امانتی الهی و مردمی در دست صالحان و متقیان است، هرگز با استبداد و خود کامگی سازگار نیست واز این رو خود زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی وسرنوشت ساز فراهم میآورد و از آنجا که هدف نظام سیاسی اسلام که رشد دادن انسان در حرکت تکاملی و رسیدن به قسط و عدل در تمامی ابعاد زندگی است، جز از طریق مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه سیاسی نمیتواند تحقق یابد، اصل شورا برای حکومت اسلامی نهادی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در منابع اسلامی (کتاب وسنت) اصل شورا به عنوان شیوهای اجتناب ناپذیر در مدیریت جامعه سیاسی اسلام پذیرفته شده و بر آن تاکید گردیده است.
قرآن یکبار در زمینه تبیین خصایص مؤمنین و رهروان راه مکتب، اصل شورا را به عنوان یک خصیصه جوشیده از ایمان و جامعه اسلامی معرفی میکند:
وَ اَلَّذِینَ اِسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ اَقٰامُوا اَلصَّلاٰةَ وَ اَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ وَ اَلَّذِینَ اِذٰا اَصٰابَهُمُ اَلْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ).
افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که ندای پروردگارشان را اجابت نموده وپرستش خدا را به پای داشته و امورشان را بین خود به شور میگذارند و با شورا حلوفصل میکنند و از آنچه که به آنها روزی دادهایم انفاق مینمایند و کسانی هستند که به هنگام تجاوز به یاری همدیگر میشتابند.
در جای دیگر نیز به صورت یک فرمان و دستور الهی بیان میکند والتزام به نظام شورا را بر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) مقرر میدارد و بر احترام به دیدگاهها و نظریات همرزمان و همرهان مکتب تاکید میورزد وآن را از خصایص رهبری و از رموز پیروزی میشمارد:
فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی اَلْاَمْرِ فَاِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی الله اِنَّ الله یُحِبُّ اَلْمُتَوَکِّلِینَ.
به خاطر رحمت و عنایت خاص خدا بود که توانستی با مردم نرمخو باشی. هرگاه تندخو و سخت دل میبودی از اطرافت پراکنده میشدند. از این رو از اشتباهاتشان در گذر و در مقابل گناهانشان از خدا برایشان طلب آمرزش کن و در امور با آنان مشورت نما.
هرگاه تصمیم گرفتی توکل به خدا کن که خداوند متوکلین را دوست میدارد.
سیره و سنت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز بر همین اصل استوار بود. زیرا قرآن چون آیینه تمام نمای زندگی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، از خصلتهای او سخن میگوید و گفتار و عمل پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز مبین و مفسر فرمان خدا و اصول قرآن است.
ما در اینجا ضرورتی نمیبینیم شرح ماجراهایی را که در غزواتی چون بدر و خندق ویا در مورد تنظیم عهدنامه با مردم طائف رخ داده به میان آوریم. زیرا بر هر مطلع و محققی که با تاریخ اسلام و سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) آشنایی دارد، مسلم است که اصل شورا در زندگی سیاسی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بارها مطرح و از طرف آن حضرت به مورد اجرا گذاشته شده است
در روایات اسلامی موارد زیادی دیده میشود که به صورتها و تعبیرهای مختلف بر اصل شورا تاکید شده واز خود محوری و خودرایی نهی گردیده است
اینک چند مورد از این روایات را در اینجا به عنوان نمونه میآوریم:
«المستشار مؤتمن
(کسی که مورد مشاوره قرار میگیرد، چون امانتدار است).
«اذ استشار احدکم اخاه فلیشر علیه
(هنگامی که با شما مشورت کردند نظر و رای خود را ابراز دارید).
«یا علی ما حار من استخار و لاندم من استشار
(یا علی متحیر نشد کسی که از خدا طلب خیر نمود وپشیمان نگشت کسی که مشورت نمود).
«ان رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید اللّه»
(رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نخست با یاران خود مشورت مینمود سپس برآنچه که خدا اراده فرموده اقدام مینمود).
«مشاورة العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من اللّه فاذا اشار علیک الناصح العاقل فایاک والخلاف فان فی ذلک العطب
(مشورت با دانایان دلسوز هدایت ورشد وبرکت است و خود توفیق الهی برای راهیابی بر واقعیتهاست هرگاه دانای دلسوزی ترا خیرخواهی نمود مبادا او را مخالفت کنی. زیرا دشواری و سختی در چنین مخالفتی است).
«تصدقوا علی اخیکم بعلم برشده ورای یسدده
(به برادر ایمانیتان صدقه دهید با تعلیم علیم که او را ارشاد میکند و رای و نظری که عمل او را استوار مینماید).
«الحزم ان تستشیرذا الرای
(دوراندیشی آنست که با صاحبان رای به شور بنشینید).
«امورکم شوری بینکم
(امورتان باید همراه با شور جمعتان باشد).
تا آنجا که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از بیعت بدون مشورت نهی نمود
وعلی (علیهالسّلام) بهترین مشاوران را خردمندان دانشمند وصاحبنظران پرتجربه و دوراندیشان خداترس و استبداد به رای و خود محوری را عین گمراهی دانست. من استغنی بعقله ضل
مشروعیت اصل شورا را میتوان به گونهای از اجماع وسیره مسلمین که از ادله معتبر ومنابع فقه به شمار میرود نیز به دست آورد. همچنین دلیل عقل نیز به خاطر نزدیکتربواقع بودن نتیجه شور و تبادل نظر بر لزوم رعایت شور در امور مربوط به مصالح عمومی حکم میکند واصل شورا از مستقلات عقلیه به شمار میرود.
اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردی و مصالح شخصی ندارد و قابل تعمیم به همه امور و شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مسائل حکومتی است. زیرا ملاک و معیاری که در مورد شور در روایات آمده همه امور و شئون زندگی اجتماعی را شامل میگردد.
از آنجا که هر شوری مستلزم نوعی آزادی و اختیار است و اسلام در پارهای از موارد قلمرو آزادی و اختیار را محدود کرده است، ناگزیر اصل شورا نیز محکوم این اصل است، و از این رو قلمرو شور در دو مورد زیر محدود میگردد:
۱: در مورد الزامات شرعی و احکام ثابت الهی که با شور قابل تغییر نیست و اصل شورا میتواند تنها راه اجرا وبرنامهریزی آن را مشخص نماید.
۲: الزامات و فرامینی که براثر تصمیم گیری پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و امام (علیهالسّلام) و ولی فقیه در حوزه عناوین ثانوی و احکام متغیر
و اوامر حاکم شرع صادر میگردد.
در کیفیت اجرای اصل اسلامی شورا دو صورت قابل تصور است:
الف - شورا به عنوان بازوی مدیریت و مغز متفکر و ارشاد کننده و اهرمی برای کنترل مدیریت. چنین شورایی ناگزیر از مسؤولیتهای مدیریت مبرّاست و تصمیمگیری نهایی با مدیریت بوده و شورا نمیتواند مانع جریان عملی نظام اداری باشد و در صورت مشاهده خلاف میتواند اخطار کند ویا از طریق مراجع قانونی مدیریت را مورد سؤال ویا مؤاخذه قرار دهد.
ب - شورا به عنوان مقام تصمیم گیرنده و جایگزین نظام اداری فردی وعهدهدار کلیه مسؤولیتها و وظایف مدیریت سازمان که در این صورت مدیریت به طور گروهی بوده و امور تشکیلات منوط به نظر شورا خواهد بود.
کاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد وفوری و فوتی، معمولاً نوع اول و در موارد بنیادی و دراز مدت و غیر فوتی نوع دوم بکار گرفته میشود. بدیهی است در مسائلی مانند امور نظامی که به فرامین آنی احتیاج دارد، اعمال نوع دوم شورا میتواند ضایعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد وفرصتهای ذی قیمتی از بین ببرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل شورا به گونههای مختلف در نهادهای متعدد پیش بینی شده وبنا به ضرورت از هر دو نظام بهره گیری شده است به این ترتیب که نظام شورایی در شورای رهبری، شواری نگهبان، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای وزیران (هیات وزیران)، شورای ریاست جمهوری و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان که در اصل یکصدم قانون اساسی پیش بینی شده است.
در پایان باید یادآور شد که نظام شورایی مدیریت منافات با مدیریت فردی ندارد و در این صورت، شورا صرفاً بازوی مدیریت خواهدبود و تصمیمگیری نهایی با مدیران مسؤول میباشد، چنانکه علی (علیهالسّلام) به یار مشاور خود عبداللّه بنعباس میفرمود:
«علیک ان تشیر علیّ فاذا خالفتک فاطعنی
(بر تو باد که از ابراز نظر واظهار رای خود بر من مضایقه نکنی، ولی هنگامی که بر خلاف رای تو رفتار نمودم از من پیروی کن).
یکی از شیوهها و راهکارهای نظام شورایی سپردن کار مردم به مردم است. بیشک در شرایطی که دولت خود میتواند با استفاده از امکانات قانونی که در اختیار دارد کار مردم را انجام دهد وبه کلیه تعهداتی که در برابر مردم به عهده گرفته عمل نماید، مردم را به حال خودگذاردن تا به کارهای خویش (خارج از محدوده وظایف دولت) بپردازند بسیار نیکو و رواست. اما درشرایطی که به دلیل وسعت ارضی کشور و وجود قومیتهای مختلف، دولت توان انجام همه کارهای مردم را که متعهد شده ندارد و از سوی دیگر این مسؤولیتهادر رابطه با خود مردم است و دولت به صورت خدمتگزار عمل میکند، خواه ناخواه سپردن کار مردم به خود مردم بهترین شیوه عمل خواهد بود.
تاسیس قانونی نهاد شوراها در قانون اساسی بر این اساس است که کار مردم به خودشان سپرده شود و مردم خود از طریق شوراها و نمایندگانشان کارهای جمعی خویش را انجام دهند. در این هدف نقطه نظر عبارت است از ماهیت کاری است که دولت آن را از طریق شوراها به مردم تفویض میکند و مساله در رابطه با نظام سیاسی و یا مدیریت سیاسی ملحوظ نمیگردد و بیشک مردم درمورد کارهایی که مربوط به خودشان است اولی واحق هستند که بنشینند شور کنند وتصمیم بگیرند و عمل جمعی انجام دهند. در نهایت، دولت با بررسی کارها ومسؤولیتهای مختلفی که برعهده دارد آنچه را که بیشتر در رابطه با مردم است و توسط خود مردم بهتر انجام میگیرد انتخاب میکند و از طریق شوراها به مردم واگذار مینماید.
سرعت بخشیدن به جریان امور یکی از نتایج آسان نوع مدیریت شورایی در سطح کشور میباشد و رفع تبعیض از آثار آن به شمار میآید و بدین گونه میتوان به ایجاد تعادل وتوازن دست یافت و امر نظارت را که روح تشکیلات اداری محسوب میشود به نحو گسترده، اجرا و نظارت برجریان امور در برنامهها و دستورالعملها را به منظور مبارزه با نقض قوانین و جریانهای انحرافی در داخل دستگاههای دولتی وتبعیض و گرایشهای نادرست در مدیریتها از قبیل تنگنظری و اختلاس و رشوه و اسراف وتبذیر وبوروکراسی وناراضی تراشی ودیوان سالاری و جریانهای نفوذی ضدانقلاب اعمال نمود.
شوراها به عنوان وجدان بیدار مردم و چشمهای تیزبین ملت در دورافتادهترین نقاط کشور اداره امور را زیر نظر میگیرند وبا اعمال نظارت سیستم قدرت را کنترل میکنند و در حقیقت کار دستگاههای دولتی را تکمیل و با هماهنگی و همکاری با مؤسسات و دستگاههای دولتی در حقیقت به تکمیل کار دولت و دستگاهها وسازمانهای تابعه آن کمک میکنند.
نظام شورایی در مدیریت کشور به آگاه سازی مردم نسبت به مشکلات جاری جامعه و دولت کمک میکند و مردم را از بیتفاوتی، فراموشی، غفلت و ناآگاهی وسهلانگاری در مقاطع حساس و بحرانها جلوگیری و از افتادن در دام توطئهها و عواقب وخیم جبران ناپذیر بحرانها باز میدارد.
