نقش پیامبر در اجتهاد (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شئون پيامبر اسلام و نقش آن در اجتهاد
چكيده: پيامبر گرامى اسلام شئون گوناگونى داشت كه پاره اى از آنها دينى و برخاسته از وظيفه رسالت او و پاره اى ديگر عادى و غير مرتبط با وظيفه رسالت او بود. نتيجه اين تفكيك در اجتهاد اين است كه همه گفتارها، رفتارها و تقريرهاى پيامبر (صلی الله علیه و آله)، مستند استنباط حكم فقهى ـ كه حكمى فرا زمانى و جهان شمول است ـ قرار نگيرد، بلكه تنها امورى در مقام اجتهاد قابل استناد است كه برخاسته از وظيفه رسالت آن حضرت باشد. از اين رو، فقيه در مقام استنباط به شئون متفاوت پيامبر توجه كرده و طبعاً روايات فقهى را از روايات غير قابل استناد در فقه تفكيك مى كند و اين، نقش و تأثيرى بس عظيم در فقه دارد.
افزون بر اين، توجه به پاره اى از شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) نظير حق تشريع آن حضرت به صورت خاص، و سنجش رابطه آن با تشريعات الهى، به نوعى مرتبه بندى ميان اين دو تقسيم تشريع انجاميده و نتايج فقهى خاصى را به همراه آورده است.
كليد واژه ها: شئون پيامبر، اجتهاد، فقه، شأن تبليغ، شأن تشريع، شأن تفريع.
مقدمه
از آموزه هاى ترديد ناپذير اسلام اين است كه اين دين رسالت هدايت انسان ها را براى همه عصرها و نسل ها و عرصه هاى زندگى انسان را به عهده دارد. پس رسالت آن نه به منطقه جغرافيايى خاص يا نژاد و قومى خاصى منحصر است (جهان شمولى)، نه به عرصه و زمانى خاص اختصاص دارد (جاودانگى) و نه به بعدى خاص از ابعاد انسان يا عرصه اى ويژه از عرصه هاى زندگى انسان محدود است (جامعيت) و با توجه به اينكه پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله)، خاتم انبياى الهى و دين وى آخرين دين است، طبعاً رسالت هدايت و رهبرى انسان ها تا برپايى قيامت بر عهده اين دين و اولياى معصوم و مطهرش خواهد بود.
مقتضاى اين مطلب آن است كه بيان ها، پيام هاو دستورهاى پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) جامع، جاودان و جهان شمول باشد؛ چرا كه هدايت تمام بشر در همه مناطق گيتى از هر قوم و نژاد و در همه ادوار تاريخ را عهده دار است.
ولى از سوى ديگر، ترديدى هم نيست كه پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) در زمانى خاص، در منطقه اى خاص با مردمى خاص، آداب و رسوم و زبانى خاص و سطح فرهنگى مخصوص مبعوث شده است؛ همان طور كه خود قرآن كريم مى فرمايد: ما هر پيامبرى را به زبان قومش مبعوث كرديم. (ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء و يهدى من يشاء و هو العزيز الحكيم) (ابراهيم: ۴)
درباره پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) هم مى فرمايد: وى را در ميان مردم امّى كه داراى سطح فرهنگى خاص بودند، برانگيختيم.(هو الذى بعث فى الأميّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم
الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) (جمعه: ۲)
پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) يكى از مأموريت هاى خويش را سخن گفتن با مردم متناسب با سطح فهم و درك آنان ذكر مى كند.(هو الذى بعث فى الأميّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم
الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) (جمعه: ۲)
افزون بر اين، مى دانيم پيامبر دستورهاى جنگى داده و يا از امور عادى و روزمره اى نهى كرده است كه احتمال شمول قلمرو دين و رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) در خصوص آنها داده نمى شود(۴)، يا راهنمايى ها و مشورت هاى شخصى براى برخى افراد داشته است.(۵)
مقتضاى اين مطلب نيز اين است كه پاره اى از امر و نهى ها و گفتارها و رفتارهاى آن حضرت خصوصيتى به لحاظ زمان، مكان و افراد داشته باشد كه طبعاً نتوان از آنها حكمى جاودانه و جهان شمول استنباط كرد و به تعبير ديگر، نتوان آنها را مستند استنباط فقهى قرار داد. اينك كه روشن شد پيامبر شئون گوناگون داشته است، دو پرسش مطرح مى شود: ۱. پيامبر چه شئونى داشته است؟ ۲. توجه به اين شئون چه نقشى در استنباط دارد؟ بنابراين مباحث اين مقاله را در دو بخش پى مى گيريم.
بخش اول: شئون پيامبر در قرآن و كلمات دانشوران
در اين بخش ابتدا به اين پرسش مى پردازيم كه قرآن چه شئونى براى پيامبر ذكر مى كند، سپس شئون پيامبر را از ديدگاه دانشوران بررسى مى كنيم.
الف) شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن كريم
از سيرى گذرا در آيات قرآن كريم به دست مى آيد كه قرآن شئون گوناگونى براى پيامبر گرامى (صلی الله علیه و آله) ذكر كرده است. در نگاهى اجمالى مى توان گفت شئون پيامبر بر دو قسم است: شأن بشرى و شأن وحيانى. اما در نگاهى تفصيلى مى توان شئون زير را براى پيامبر در نظر گرفت: ۱. شأن تربيتى؛ ۲. شأن تعليمى؛ ۳. شأن اجراى عدالت؛ ۴. شأن اجراى احكام.
اينك به صورت گذرا به توضيح و بيان مستند هر يك از شئون مذكور مى پردازيم:
ييك. شأن بشرى و وحيانى: در برخى آيات، قرآن كريم به شأن بشرى و وحيانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) توأمان اشاره مى كند:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ؛ (كهف: ۱۱۰)، (فصلت: ۶)
بگو: من هم مثل شما بشرى هستم، (ولى) به من وحى مى شود.
مراد از شأن بشرى، جنبه هايى است كه ايشان به عنوان يك انسان داراست و همانند ساير انسان ها رفتار مى كند كه قرآن كريم پاره اى از آنها را نقل كرده است؛ نظير خوردن و آشاميدن (ما هذا إلاّ بشر مثلكم يأكل ممّا تأكلون منه و يشرب مما تشربون) (مؤمنون: ۳۳).
و رفت و آمد در ميان مردم (ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق) (فرقان: ۷).
مراد از شأن وحيانى، جنبه اى است كه در پى عنايت حق تعالى و ارتباط خاصش با بندگان برگزيده اش پديد مى آيد و مأموريت و سفارت الهى را به همراه مى آورد؛ آن طور كه قرآن كريم مى فرمايد:
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم و لكن الله يمن على من يشاء من عباده؛(ابراهيم: ۱۱).
پيامبرانشان به آنان گفتند: ما جز بشرى مثل شما نيستيم، ولى خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد، منت مى نهد.
دو. شأن تربيتى: يكى از شئونى كه قرآن كريم براى پيامبر گرامى اسلام ذكر مى كند، شأن تربيتى است، بدين معنا كه پيامبر مردم را به تزكيه نفس و تهذيب اخلاق فرا مى خواند و عملاً نيز مربى اخلاقى مردم بود. در يكى از آيات قرآن كريم درباره اين شأن چنين مى خوانيم:
هو الذى بعث فى الاميين رسولاًمنهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم؛ (جمعه، آيه ۲)، (بقره: ۱۲۹)
او كسى است كه در ميان بى سوادان فرستاده اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند.
به نظر مى رسد كه مى توان در اين زمينه به آيه شريفه زير نيز تمسك كرد:
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً؛ (احزاب: ۲۱)
قطعاً براى شما در (اقتدا) رسول خدا سرمشقى نيكو است؛ براى آن كسى كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى كند.
چرا كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) در همه زمينه ها اسوه است؛ از جمله در عرصه تزكيه، تربيت و كسب صفات اخلاقى؛ همان طور كه سياق آيات هم اين مطلب را تأييد مى كند.۱۲
همچنين آياتى را كه يكى از وظايف پيامبر را تذكر بيان مى كند۱۳، مى توان تأييد ديگرى بر اين شأن ذكر كرد.
همچنين پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) يكى از اهداف بعثت خويش را تكميل مكارم اخلاق ذكر مى كند:
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق؛۱۴
من مبعوث شدم تا مكرمت هاى اخلاقى را تكميل كنم.
و خود آن حضرت براى حسن خلق خويش و دور شدن از اخلاق ناپسند به صورت مستمر دعا مى كرد.۱۵
سه. شأن تعليمى: يكى از شئونى كه قرآن كريم براى پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) ذكر مى كند، شأن تعليم و آگاه كردن مردم به پيام هاى الهى است كه با تعبيرهاى گوناگونى مطرح شده است؛ مانند:
ربنا ابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم
الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم؛ (بقره: ۱۲۹). گاهى به اين صورت بيان شده است: (و يعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون) (بقره: ۱۵۱) وگاهى آمده است: (و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين) (نور: ۵۴) و گاهى خطاب به پيامبر گفته شده است: (و انزل الله عليك
الكتاب و الحكمة و علّمك ما لم تكن تعلم) (نساء: ۱۱۳)
پروردگارا، در ميان آنان فرستاده اى از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و
كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه شان كند؛ زيرا كه تو خود شكست ناپذير حكيمى.
اين شأن و وظيفه به صورت هاى گوناگونى مانند: ابلاغ وحى قرآن، (يتلوا عليهم آياته) (جمعه: ۲). (يتلوا عليهم آياتك) (بقره: ۱۲۹) ابلاغ وحى غير از قرآن ۱۸ تفسير قرآن (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون) (نحل: ۴۴) انجام مى شد.
چهار. شأن اجراى عدالت: يكى از وظايف و شئون ديگر كه قرآن كريم براى پيامبر گرامى اسلام ذكر مى كند، وظيفه اجراى قسط و عدل است:
و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون قل امر ربى بالقسط؛ (اعراف: ۲۸ ـ ۲۹).
و چون كار زشتى كنند، مى گويند: پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا به كار زشت فرمان نمى دهد. آيا چيزى را كه نمى دانيد، به خدا نسبت مى دهيد؟ بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است.
قل آمنت بما انزل الله من
كتاب و امرت لأعدل بينكم؛ ( شورى: ۱۵)
بگو: به هر
كتابى كه خدا نازل كرده است، ايمان آوردم و مأمور شدم كه ميان شما عدالت ورزم.
اين وظيفه در عرصه هاى گوناگون بود، چه در مقام قضاوت، چه در مقام تدبير امور مردم؛ همان طور كه در آيات ديگر به اين نكته تصريح شده است. (و إن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط) (مائده: ۴۲)
همچنين اين وظيفه به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه ديگران نيز وظيفه دارند كه به قسط و عدل رفتار كنند، چه در مقام قضاوت ميان دو نفر (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (مائده: ۴۲). چه در مقام آشتى دادن ميان دو گرو(فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا إن الله يحب المقسطين) (حجرات: ۹). چه در مقام سخن گفتن(و إذ قلتم فاعدلوا و لو كان ذاقربى) (انعام: ۱۵۲). چه در مقام شهادت دادن (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) (مائده: ۷). چه در مقام نگارش دين(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه و
ليكتب بينكم
كاتب بالعدل) (بقره: ۲۸۲). و ديگر عرصه هاى زندگى، حتى قرآن به رغم اينكه دستور مى دهد با كفار موالات نداشته باشيد، ولى در عين حال مى گويد: با كفارى كه با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده اند، به نيكى و عدالت رفتار كنيد. به نظرمى رسد كه مى توان اين عموميت را از اين آيه استفاده كرد: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين) (نساء: ۱۳۴).
بنابراين قسط وعدل عنصرى اساسى در قرآن است و پيامبر گرامى اسلام نيز مأمور اجراى آن در ميان مردم بود. به نظر مى رسد پاره اى از احكامى كه پيامبر بيان كرده است، در جهت بيان عدالت و پاره اى از ارزش هاى والاى ديگر در جامعه عصر خود بود. به تعبير ديگر، وظيفه تطبيق و بيان مفاهيم اين قبيل ارزش ها را بر عهده داشت كه در صفحات آينده از آنها سخن خواهيم گفت.
پنج. شأن اجراى احكام: قرآن در پاره اى از آيات، يكى از اهداف ارسال رسولان (لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (ممتحنه: ۸). و فرو فرستادن قرآن را حكم ميان مردم طبق آموزه هاى وحيانى مى شمرد:
انا انزلنا اليك
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله؛(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و أنزل معهم
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) ( بقره: ۲۱۳)
ما اين
كتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم تا در ميان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته، داورى كنى.
همان طور كه به پيامبر گرامى اسلام دستور مى دهد كه مطابق (ما انزل الله) ميان مردم حكم كند:
و انزلنا اليك
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من
الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائك من الحق؛(نساء: ۱۰۵).
ما اين
كتاب (قرآن) را به حق به سوى تو فرو فرستايم؛ در حالى كه تصديق كننده
كتاب هاى پيشين و حاكم بر آنهاست. پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده، حكم كن و از هواهايشان (با دور شدن از حقى كه به سوى تو آمده) پيروى مكن.
گرچه پاره اى از آيات فوق درباره قضاوت است، ولى به نظر مى رسد كه پاره اى از آنها عموميت داشته باشد و ساير عرصه ها را هم در بر گيرد؛ نظير آيه ۱۰۵ نساء (نساء: ۱۰۵). (مائده: ۴۸) (مائده: ۴۹) همين آمده است: (و إن أحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم) خداوند در آيات (مائده: ۴۴) (مائده: ۴۵) (مائده: ۴۷) اين سوره، كسانى را كه طبق احكام الهى حكم نمى كنند، به ترتيب (كافر)، (ظالم) و (فاسق) شمرده است.
افزون بر آن، آياتى وجود دارد كه پيامبر را به پيروى از شريعت الهى مكلف مى سازد؛ مثلاً در جاثيه، پس از آنكه بيان مى كند كه به بنى اسرائيل
كتاب، حكم، نبوت و دلايل روشنى در امر دين داديم و آنان به ستم به اختلاف روى آوردند (جاثيه: ۱۶ ـ ۱۷). به پيامبر چنين دستور مى دهد:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع اهواء الذين لايعلمون؛(جاثيه: ۱۸).
سپس تو را در طريقه آيينى (كه ناشى) از امر (خداست) نهاديم. پس آن را پيروى كن و هوس هاى كسانى را كه نمى دانند، پيروى نكن.
ب) شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) در كلمات دانشوران
شيخ مفيد در بيانى كه درباره مناصب و شئون امامان اهل بيت (علیه السلام) دارد، چنين مى گويد:
همانا امامان در تنفيذ احكام، اجراى حدود، حفظ قوانين و احكام دين و تدبير امور مردم، جانشينان پيامبران و همانند آنان معصوم اند.۳۵
البته بايد به اين مطلب مسلم توجه داشت كه يكى از شئون پيامبران ابلاغ وحى است كه امام از آن برخوردار نيست و به همين جهت، در اينجا به آن اشاره نشده است؛ چون اصالتاً در مقام بيان شئون امام است.
بنابراين از ديدگاه وى شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) عبارت است از: ابلاغ وحى، اجراى حدود و احكام، حفظ قوانين و احكام دين و تدبير امور مردم.
همين مطلب با اندكى تفاوت در كلمات ديگر دانشوران آمده است. امام خمينى در اين باره مى آورد:
پيامبر (صلی الله علیه و آله) در ميان است، داراى سه شأن است:
۱.نبوت و رسالت، يعنى ابلاغ و رسانيدن احكام تكليفى و وضعى خداوند حتى ديه خراش؛
۲. شأن زمامدارى و تدبير امور مردم؛ چون وى از جانب خداوند، حاكم و امت فرمان بردار اويند. اين شأن غير از مقام رسالت و تبليغ احكام است؛
۳. مقام قضاوت شرعى. هنگامى كه مردم در حق يا مالى نزاع و اختلاف كردند، به او مراجعه مى كنند و پيامبر طبق موازين قضا، حكم مى كند كه حكم او نافذ است و تخلف از آن جايز نيست. اين وجوب اطاعت نه به عنوان زمامدار بلكه به عنوان قاضى و حاكم شرع است.۳۶
شئون سه گانه فوق به صورت بسيار روشن در كلمات متكلمان و فقيهان بسيارى مطرح شده است۳۷ و به نظر نمى رسد كه به بحث چندانى نياز داشته باشد، ولى در مقابل، پاره اى از شئون وجود دارند كه اولاً، در لابه لاى كلمات پاره اى از دانش وران مطرح شده كه نه به اندازه كافى معناى آن روشن است و نه ادله اى به سود آن ارائه شده است. ثانياً، ظرفيت ايفاى نقش بيشترى در اجتهاد دارند. اين شئون عبارت اند از: شأن تشريع، شأن تفريع و تطبيق، و شأن عادى. لذا مباحث اين بخش را طى سه محور پى مى گيريم:
محور اول: شأن تشريع؛ محور دوم: شأن تفريع و تطبيق؛ محور سوم: شأن عادى.
محور اول: شأن تشريع
يكى از شئونى كه در لابه لاى كلمات دانشوران مطرح شده، شأن تشريع است. با توجه به اينكه از يك سو معناى اين شأن چندان مورد بحث قرار نگرفته و از سوى ديگر ادله اى كه در اين زمينه ارائه شده يا مى توان ارائه كرد، در يك جا گردآورى نشده است، از اين رو، در اين مقاله به طور مبسوط آن را بررسى مى كنيم.
معناى تشريع:
تشريع در لغت به معناى قانون گذارى است. گاهى قانون گذارى در سطح مقررات موقت است كه براى تدبير امور جامعه از سوى مجلس، دولت وياسايرنهادهاى قانونى صورت مى گيرد. ويژگى اين قانون گذارى، موقتى بودن آن است. اين نوع قانون گذارى در واقع از لوازم شأن حكومت و زمامدارى است و ذيل آن شأن مورد بحث قرار مى گيرد. از اين رو، مراد از تشريع اين قبيل از قانون گذارى ها نيست؛ چون همان طور كه گذشت، اين نوع قانون گذارى ها از لوازم زمامدارى و تدبير امور جامعه است و محل بحث آن همان جاست.
مراد از تشريع، تشريع احكامى است كه جاودانگى و جهان شمولى دو ويژگى مهم آن است؛ يعنى همان طور كه احكام و قوانين خداوند كه مثلاً درقرآن آمده است نظير وجوب نماز و روزه احكامى جاودانه و جهان شمول هستند، پيامبر نيز احكامى جاودانه و جهان شمول تشريع كند.
دلايل مثبتان و نافيان شأن تشريع:
تا آنجا كه نگارنده بررسى كرده است، دو ديدگاه درباره شأن تشريع وجود دارد ۳۸: عده اى آن را نفى كرده و برخى آن را پذيرفته اند.
۱. دلايل نفى كنندگان: گروهى معتقدند كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ولايتى بر تشريع حكم دائمى نداشت، بلكه ولايت بر تشريع به خداوند اختصاص دارد. لذا تشريع حكم ثابت و دائمى را خداوند انجام داده و پيامبر (صلی الله علیه و آله) صرفاً نقش ابلاغ تشريعات و احكام الهى را بر عهده داشته است كه پاره اى از احكام تشريعى در قالب وحى جليّ يعنى قرآن كه معنا و لفظ آن الهى است، و پاره اى ديگر با وحى خفيّ كه فقط معنا از جانب خداوند است و لفظ را پيامبر (صلی الله علیه و آله) انتخاب كرده است، بر پيامبر نازل شده و پيامبر هر دو نوع اين تشريعات الهى را به مردم ابلاغ كرده است.
ادله مختلفى مى توان به سود اين ديدگاه ارائه كرد كه به نقل مهم ترين آنها مى پردازيم و سپس آنها را بررسى مى كنيم:
دليل اول: يكى از امورى كه عقل به آن حكم مى كند، اصل عدم ولايت شخصى بر شخص ديگر است۳۹.قانون گذارى و جعل حكم براى ديگران نوعى ولايت و قيموميت بر شئون ديگران است و به مقتضاى قاعده فوق، اين نوع ولايت نفى شده است و عقل مى گويد كه تنها خداوند به ملاك خالقيت، مالكيت يا منعميت و… بر انسان ها ولايت دارد و مى تواند براى آنها حكم و قانون جعل كند، ولى غير خداوند چنين حقى ندارد. يكى از فقيهان معاصر در اين باره مى آورد:
معصومان به هيچ وجه بر تشريع ـ به معناى قانون گذارى مستقل ـ ولايت ندارند؛ چرا كه اين ولايت با قانون گذارى انحصارى خداوند ناسازگار است. پيامبر و امام صرفاً حق تبيين و تذكر دادن دارند.۴۰
نقد و بررسى: اولاً، حداكثر دلالت اين دليل اين است كه پيامبر به صورت مستقل ولايت بر تشريع ندارد و اين منافاتى ندارد كه خداوند ولايتش را كه اصالتاً دارد، به صورت تبعى براى ديگرى قرار دهد.
ثانياً، پاره اى از ملاك هايى كه عقل به وسيله آنها به حق ولايت حكم مى كند نظير منعميت، درباره پيامبر هم وجود دارد؛ چرا كه پيامبر ولى نعمت هدايت است و با اين ملاك مى توان آن را صاحب حق ولايت بر تشريع دانست.
دليل دوم: قرآن كريم در آيات بسيارى حق تشريع را مخصوص خداوند دانسته است(إن الحكم إلاّ الله) (يوسف: ۴۰. كهف: ۶۷) ( انعام: ۵۸). و شأن و وظيفه پيامبر را تبعيت از وحى و تشريع الهى ذكر كرده است. (قل ما يكون لى أن أبدّله من تلقاء نفسى إلا ما يوحى إليّ) (يونس: ۱۵).
در روايات نيز شأن پيامبر صرفاً بيان احكام و تشريعات الهى دانسته شده، نه قانون گذارى. امام رضا (علیه السلام) در روايتى درباره شأن پيامبر مى فرمايد:
رسول الله لم يكن ليحرم ما أحلّ الله و لا ليحلّل ما حرّم الله و لا ليغيّر فرائض الله و أحكامه و كان فى ذلك متبّعاً مودياً عن الله و ذلك قول الله: ( إن أتبع إلاّ ما يوحى إلى)؛۴۳
شأن پيامبر تحريم حلال ها و حلال كردن تحريم هاى الهى يا تغيير فرائض و احكام خداوند نبود، بلكه وى تابع دستورهاى خداوند بود و قوانين و احكام الهى را به مردم ابلاغ مى كرد و اين تفسير آيه شريفه است كه مى فرمايد: (من فقط پيرو وحى الهى هستم)
نقد و بررسى: اين دليل مبتنى بر اين تصور است كه كسى به حقِ تشريعِ مستقل و بى ضابطه براى پبامبر در عرضِ حق تشريع الهى قائل باشد؛ در حالى كه طرف داران حق تشريع پيامبر به چنين تشريعى براى او قائل نيستند، بلكه اين تشريع را در طول تشريع خداوند و تشريعى ضابطه مند مى دانند۴۴. بنابراين، اين نوع تشريع نه تنها منافاتى با تشريع خداوند ندارد، بلكه پيروى از آن نيز به مقتضاى ادله اى كه به اطاعت از پيامبر دستور مى دهد، لازم است.
آيات و روايات مذكور هم در واقع به تشريع بى ضابطه و بدون اذن خداوند اشاره دارند كه اساساً از محل بحث قائلان به تشريع خارج است، بلكه ولايت بر تشريع را در طول حق تشريع الهى با اذن وى به صورت ضابطه مند مطرح مى كنند.
دليل سوم: به حسب نقل هاى معتبر تاريخى كه هر دو گروه شيعه و سنى نقل كرده اند، بسيارى از اوقات مسلمانان از پيامبر (صلی الله علیه و آله) مطلبى را مى پرسيدند كه آن حضرت مى فرمود از جانب خداوند در اين زمينه به من دستورى نرسيده است و ايشان پس از نزول وحى و اطلاع از پاسخ، به آنان پاسخ مى داد. اگر به پيامبر (صلی الله علیه و آله) حق تشريع داده شده بود، خود او پاسخ مى داد و ديگر نبايد منتظر دريافت پاسخ از جانب خداوند مى شد۴۵.
نقد و بررسى: اين دليل هم مانند ادله پيشين تام به نظر نمى رسد؛ چرا كه اگر چه وقايع مزبور وجود داشته، ولى معلوم نيست كه پس از تفويض ولايت به حضرت بوده است يا قبل از آن. تنها در صورتى ولايت بر تشريع براى آن حضرت ثابت نمى شود كه با دليل ثابت كنيم اين وقايع پس از اعطاى حق تشريع بوده است۴۶. رواياتى كه حق تشريع را براى پيامبر ثابت مى كنند، آن را در اوايل بعثت نمى دانند، بلكه در دوران هاى بعد و پس از طى مسير تكاملى از سوى پيامبر ذكر مى كنند؛ مثلاً در روايتى چنين آمده است:
إن الله عزّ و جل ادّب نبيّه فأحسن أدبه فلما أكمل الأدب قال: ( إنّك لعلى خلق عظيم) ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده)؛۴۷
خداوند عزيز و جليل پيامبرش را تأديب نيكويى كرد. پس هنگامى كه ادب وى را كامل كرد، بدو گفت: ( تو داراى خلق نيكويى هستى) سپس زمام امر دين و امت را به وى تفويض كرد تا بندگانش را تدبير كند.
به علاوه، بايد ثابت شود كه پرسش هاى مزبور در حوزه احكام فقهى بوده است، نه در حوزه اعتقادى يا امور تكوينى.
دليل چهارم: رآن كريم دين اسلام را كامل معرفى كرده (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام ديناً) (مائده: ۵).
و قرآن را تبيان هر چيز دانسته است (و نزلنا عليك
الكتاب تبياناً لكل شىء) (نحل: ۸۹). به علاوه، بر اساس روايات متعدد قرآن، كامل و جامع هر حكمى است ۵۰. بنابراين لازمه اينكه قرآن در بردارنده همه احكام و تشريعات الهى باشد، اين است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) تشريعى نداشته باشد ۵۱.
نقد و بررسى: معناى تبيان بودن قرآن اين نيست كه همه چيز مستقيماً در قرآن بيان شده است، بلكه به اين معناست كه برخى احكام را قرآن مستقيماً و برخى ديگر را با ارجاع به پيامبر به صورت غير مستقيم بيان كرده است؛ چنان كه فرموده است:
و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا؛ (حشر: ۷)، ۵۲.
آنچه رسول به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد.
لذا خود پيامبر در (حديث متواتر ثقلين)، مردم را به قرآن و عترت ( يا سنت طبق نقل هاى غيرمعلوم الاعتبار) ارجاع مى دهد۵۳ و بر همين اساس همه دانشوران فرقه هاى مختلف مسلمان به رغم اختلاف نظرهاى گوناگون، براين مطلب اتفاق نظر دارند كه سنت نيز منبع و مصدر احكام فقهى، آموزه هاى كلامى، اخلاقى، تفسيرى و… است۵۴.
۲. دلايل مثبتان:
گروهى در عين اينكه معتقدند حق تشريع اصالتاً به خداوند اختصاص دارد، ولى مى گويند خداوند در طول حق خويش اين حق را به پيامبر نيز داده است. لذا پيامبر (صلی الله علیه و آله) به صورت تبعى ـ نه اصالى ـ اين حق را دارد، بلكه برخى از احكامى كه در شريعت اسلام وجود دارد، برخاسته از اين منصب شريف نبوى است.۵۵
ادله متعددى مى توان به سود اين ديدگاه ارائه كرد، ولى ابتدا بيان اين نكته ضرورى است كه چنان كه قبلاً گفته شد، وجود اين منصب براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) محذور ثبوتى و عقلى ندارد، بلكه نيازمند دليل اثباتى است و هر گاه دليل اثباتى تامّى براى آن وجود داشت، بايد بدان ملتزم شد.
دليل اول: دستور به اطاعت از پيامبر و نهى از عصيان وى
قرآن كريم در آيات بسيارى به اطاعت از رسول خدا فرمان مى دهد، بلكه در پاره اى از آيات دستور به اطاعت از پيامبر را مستقل از دستور به اطاعت از خداوند ذكر مى كند؛ مثلاً مى فرمايد:
أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول؛(نساء: ۵۹). (مائده: ۹۲). (محمد: ۳۳)
خداوند را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد.
حتى در پاره اى از آيات اطاعت از پيامبر، اطاعت از خداوند شمرده شده است:
من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً؛(نساء: ۸۰).
هر كس از پيامبر فرمان برد، در حقيقت خدا را فرمان برد و هر كس رويگردان شود، ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ايم.
آياتى كه به اطاعت از پيامبر دستور داده اند، مطلق اند و عرصه هاى مختلف تبليغ، تشريع، قضاوت و امور اجرايى را در بر مى گيرند. بر اساس اين آيات، همان طور كه اطاعت از حكم قضايى پيامبر لازم است، اطاعت حكم تشريعى وى هم لازم خواهد بود. با آيه شريفه حشر نيز مى توان اين دليل را تقويت كرد:
و ما اتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا؛(حشر: ۷).
آنچه را فرستاد و به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز ايستيد.
در اين آيه خداوند لزوم تبعيت از اوامر و نواهى پيامبر دستور مى دهد و اين اوامر و نواهى مقيد به قلمرو خاصى نشده اند. لذا اطاعت از همه اوامر و نواهى دينى رسول خدا لازم است.
همچنين آياتى كه از نافرمانى رسول خدا نهى كرده و آن را گمراهى آشكار ناميده اند (و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا) (احزاب: ۳۶). يا كسانى را كه از فرامين پيامبر سرپيچى مى كنند، از فتنه و عذاب اليم مى ترسانند (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم) (نور: ۶۳).
نيز مى توانند تقويت كننده اين دليل باشند.
ممكن است اشكال شود كه اين آيات چيزى بيش از اين را ثابت نمى كند كه اگر پيامبر تشريعى انجام داد، آن تشريع لزوم تبعيت دارد، اما اينكه پيامبر حق تشريع دارد، از اين آيات استفاده نمى شود.
در پاسخ بايد گفت: اگر پيامبر تشريعى انجام داد، با توجه به عصمت وى كشف مى كنيم كه اين حق را هم داشته است؛ اما اينكه پيامبر تشريعى داشته، آن را از روايات و نقل هاى تاريخى به دست مى آوريم. بنابراين آيات اطاعت از پيامبر به انضمام ادله عصمت پيامبر از يك سو و روايات وقوع تشريع از سوى ديگر، ولايت پيامبر بر تشريع را ثابت مى كنند.
همچنين در روايات مربوط به ولايت بر تشريع، به آيات اطاعت از پيامبر هم تمسك شده است ۶۱ كه اين مطلب را هم مى توان مؤيدى براى اين دليل قرار داد.
دليل دوم: روايات تفويض: روايات متعددى كه موجب وثوق و اطمينان بلكه يقين آور است، وجود دارند كه دلالت مى كنند پيامبر برخى تشريعات را انجام داده است؛ نظير تشريع اضافه كردن يك يا دو ركعت به برخى نمازهاى واجب در غير سفر، اضافه كردن حرمت ساير مسكرات علاوه بر حرمت خمر كه در قرآن آمده است، تشريع نوافل نمازهاى شبانه روز و روزه هاى مستحبى در سال ۶۲، يا تشريع ارث جدّ متوفا ۶۳ و ديه نفس و ديه چشم ۶۴ و….
به علاوه، روايات بسيارى از ولايت پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر تشريع به صورت كلى و فراتر از موارد فوق خبر داده اند. بنابراين مقتضاى اين روايات اين است كه پيامبر چنين ولايتى داشته است.
ممكن است گفته شود: گر چه سند اين روايات معتبر بلكه قطع آور است، ولى دلالت آنها بر مدعا ناتمام است؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين تشريعات نيز از جانب خداوند بوده باشند و پيامبر صرفاً ابلاغ كننده آن باشد؛ چون همه تشريعات الهى در قرآن نيامده است، بلكه پاره اى از آنهادر قرآن آمده است و پاره اى ديگر در سنت. لذا نبودن تشريع در قرآن و وجود آن در سنت، دليل بر ولايت بر تشريع نيست؛ چرا كه وجود آن در سنت، اعم از ولايت بر تشريع است، نه مساوى با آن و وجود عام، دليل بر وجود خاص نيست.
ولى اشكال بالا صحيح نيست؛ چرا كه اولاً، در روايات صريحاً تشريع به پيامبر استناد داده شده است؛ حتى در پاره اى از روايات شخصى از امام مى پرسد: آيا پيامبر بدون اينكه وحى اى درباره آن تشريع آمده باشد، قانون وضع كرد؟ امام (علیه السلام) پاسخ مى دهد: بله، اين تشريع ها بدون وحى الهى بوده اند. ۶۵
ثانياً، در برخى از موارد مذكور كه پيامبر تشريع اضافه اى داشته است، تشريع الهى هم از طريق قرآن بيان نشده است، بلكه توسط سنت بيان شده است و اين نشان مى دهد كه آنچه در سنت آمده، دو قسم است: يكى ابلاغ تشريعات الهى و ديگرى تشريعات خود پيامبر.
درباره نماز در روايت مى خوانيم كه خداوند نمازهاى پنج گانه يوميه را دو ركعت دو ركعت وضع كرد، ولى پيامبر (صلی الله علیه و آله) هفت ركعت نماز به ده ركعت خداوند اضافه كرد ۶۶. روشن است تشريع نخستين كه خداوند به صورت دو ركعت دو ركعت قرار داده، در قرآن نيامده است، بلكه در سنت نبوى بيان شده است. اگر اين اضافه كردن هم از تشريعات خداوند بود كه پيامبر صرفاً واسطه در ابلاغ آن بود ـ نظير عدد ركعات نماز در تشريع نخستين ـ ديگر معنا نداشت كه حساب جداگانه اى براى آن باز شده گفته شود كه پيامبر بر برخى نمازها دو ركعت و به برخى يك ركعت افزود.
ثالثاً، از روايات به دست مى آيد تشريعات الهى ـ هر چند به واسطه سنت پيامبر ابلاغ شده باشد، نه قرآن ـ احكامى غير از احكام تشريعات نبوى دارد.
اخلال به تشريعات الهى، مبطل عمل است و قابل جبران نيست. ولى اخلال در تشريعات پيامبر قابل جبران است ؛ مثلاً اگر كسى در تعداد ركعات نماز شك كند و اين شك مربوط به ركعت اول و دوم باشد (تشريع خداوند)، اين شك باعث بطلان نماز وى مى گردد ۶۷، ولى شك در ركعات بعدى (تشريع پيامبر) اين طور نيست كه به طور كلى باعث بطلان نماز شود، بلكه احكام ويژه اى دارد ۶۸.
محور دوم: شأن تفريع و تطبيق
همان طور كه گذشت شأن ديگر پيامبر گرامى اسلام، تعليم آموزه ها و احكام دينى به مردم است. اين تعليم علاوه بر مردم زمان پيامبر، مردم همه مكان ها و زمان هاى ديگر تا روز قيامت را نيز در بر مى گيرد. مقتضاى سخن گفتن با مردم در زمان ها و مكان هاى مختلف، ارائه احكام در قالب مفاهيم كلى و گسترده اى است كه چتر شمولش را بر زمان ها و مكان هاى مختلف بگستراند.
بدين جهت، مى بينيم قرآن كه
كتابى فرا زمانى و فرامكانى است، عموم مؤمنان بلكه عموم انسان ها را در پهنه زمين و گستره زمان مخاطب قرار داده است؛ همان طور كه بسيارى از پيام هاى پيامبر گرامى اسلام چنين است؛ چه آن حضرت يكى از ويژگى ها و امتيازات خويش را برخوردارى از (جوامع الكلم) ذكر مى كند. ۶۹ مراد از (جوامع الكلم) گفتارهاى عام و گسترده اى است كه مفاهيم زيرين و زير مجموعه اى دارد. از اين رو، يكى از شئون پيامبر اين بود كه مفاهيم عام و كلى را براى مردم زمان خويش به مفاهيم جزئى تر و ملموس تر تبديل كند، بلكه گاهى از باب مثال مصاديق زمانى و مكانى آنها را ارائه دهد.مقتضاى اينكه آن حضرت هدايت مردم زمان خويش را نيز بر عهده داشته، اين است كه پاره اى از سخنان آن حضرت ناظر به شرايط زمانى و مكانى خودش بوده باشد. آن حضرت اين وظيفه را به دو صورت انجام داده است: گاهى مفهوم عام و كلى را به مفاهيم جزئى تر تبديل مى كرد كه در واقع اين تبديل مفهومى به مفهومى جزئى است (تفريع) و گاهى مصداق يا مصاديق زمانى و مكانى يك مفهوم را بيان مى كرد (تطبيق)۷۰. هر دو صورت، خصوصيتى براى برخى سخنان آن حضرت به همراه مى آورد كه با حفظ اين خصوصيت ها، نمى توان آن كلام را مستند حكم فقهى كه حكمى فرا زمانى و فرامكانى است، قرار داد.
اين شأن به صورت صريح در كلمات دانشوران كمتر مطرح شده است؛ مثلا گاهى آنان گفته اند روايت شأن نزول آيه رابيان مى كند، نه اينكه معناى عام آيه را در موردى محصور كند.۷۱ يا پاره اى از مفسران درباره برخى از روايات گفته اند كه اينها از قبيل جرى و تطبيق است، نه اينكه معناى عام آيه مراد نيست و معناى خاص مراد باشد؛۷۲همان طور كه درباره برخى از احاديث نيز گفته اند ۷۳.
همچنين يكى از شارحان احاديث كه درباره احاديث (الف باب) سخن گفته ، درباره كيفيت آموزش پيامبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت على (علیه السلام) آورده كه اين آموختن صرفاً مطلع كردن بر امور جزئى نبود، بلكه نفس شريف آن حضرت را براى فراگيرى امور كلى آماده مى ساخت و شاهد بر اين ادعا را، دعاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ذكر مى كند؛ چرا كه فهم امور جزئى، آسان است و آنچه دشوار است و به دعا نياز دارد، امور كلى و كيفيت تفريع، تفصيل و انشعاب اين امور است.
وى در ادامه، مؤيد اين برداشت خويش را حديث (انفتاح الف باب)، و حديث (أعطى على جوامع العلم) ذكر مى كند ۷۴.لازمه اين سخن اين است كه پاره اى از احاديث از قبيل تفريع يا تطبيق باشد.
امام خمينى نيز در مقام تبيين علل اختلاف ميان تشيع و تسنن، امورى را بيان مى كند و يكى از آنها را برخاسته از شأن تفريع مى داند.۷۵
همچنين اين مطلب به صورت اشاره، در لابه لاى كلمات فقهى، اصولى و كلام آمده است.۷۶
ادله ديدگاه
نگارنده به دو ديدگاه مختلف در اين زمينه دست نيافته است تا ديدگاه مقابل آن رانيز نقل كند و معمولاً كسانى كه اين مطلب را مطرح كرده اند، به صورت اشاره وار آن را مطرح كرده و دليلى براى آن ذكر نكرده اند. با وجود اين، ادله اى كه به نظر مى رسد مى توان براى اين ديدگاه مطرح كرد، بدين قرار است:
دليل اول. وظيفه هدايت: پيامبر همان طور كه وظيفه هدايت و رهبرى مردم در طول زمان و عرض زمين را عهده دار بوده، وظيفه هدايت مردم زمان خويش را هم بر عهده داشته است. مقتضاى اين وظيفه آن است كه اگر در مواردى تطبيق كليات
كتاب و سنت براى غالب مردم دشوار بوده و به تفريع و تطبيق نياز داشته باشد، اين كار راانجام دهد. نياز پاره اى از كليات
كتاب و سنت به تفريع و تطبيق روشن است. بنابراين پيامبر به اين كار اقدام ورزيده و انجام اين وظيفه از سوى پيامبر (صلی الله علیه و آله) كاشف از اين است كه اين حق براى آن حضرت بوده است؛ چرا كه پبامبر معصوم است.
دليل دوم. روايات: در روايات آمده است:
ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى
كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال؛ ۷۷
هيچ چيزى نيست كه مردم درباره آن اختلاف داشته باشند، مگر اينكه قاعده و ضابطه آن در
كتاب خداوند وجود دارد، ولى فكر مردم بدان نمى رسد.
لازمه اين گونه احاديث اين است كه در قرآن اصول و قواعد احكام ذكر شده است و يكى از شئون معصوم (پيامبر يا امام) اين است كه اين قواعد كلى را طبق شرايط زمانى به قواعد و مفاهيم ريزتر تبديل و براى مردم بيان كند.۷۸
محور سوم: شأن عادى
شأن ديگر nbsp;۱. دلايل نفى كنندگان: گروهى معتقدند كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) ولايتى بر تشريع حكم دائمى نداشت، بلكه ولايت بر تشريع به خداوند اختصاص دارد. لذا تشريع حكم ثابت و دائمى را خداوند انجام داده و پيامبر (صلی الله علیه و آله) صرفاً نقش ابلاغ تشريعات و احكام الهى را بر عهده داشته است كه پاره اى از احكام تشريعى در قالب وحى جليّ يعنى قرآن كه معنا و لفظ آن الهى است، و پاره اى ديگر با وحى خفيّ كه فقط معنا از جانب خداوند است و لفظ را پيامبر (صلی الله علیه و آله) انتخاب كرده است، بر پيامبر نازل شده و پيامبر هر دو نوع اين تشريعات الهى را به مردم ابلاغ كرده است.پيامبر خاتم، شأن عادى او است. لذا لازم است كه ابتدا مراد از اين شأن را توضيح دهيم و سپس ادله اى كه مى توان ارائه داد، بررسى شود.
معناى شأن عادى:
مراد از اين شأن، مجموعه گفتارها و رفتارهايى است كه پيامبر از آن جهت كه بشر بود، مى گفت يا انجام مى داد و اين در مقابل آن دسته از گفتارها و رفتارهايى است كه به عنوان رسالت الهى بود. بنابراين پيامبر گرامى اسلام به عنوان انسانى كه داراى عقل و تجربه بشرى است، كارهايى انجام داده يا به امورى دستور داده است يا به عنوان انسانى كه داراى علايق و سلايقى است، امورى را پسنديده و برگزيده است.
اين قبيل امور طبعاً در قلمرو دين و رسالت الهى آن حضرت نخواهد بود. بسيارى از علماى اصول در تعريف (سنت) گفته اند: (سنت، گفتار، كردار و تقرير غير عادى معصوم است)۷۹.
برخى در توضيح قيد (غير عادى) گفته اند: با آوردن اين قيد، از گفتار عادى، كردار عادى و تقرير عادى احتراز كرديم؛ چرا كه گفتارها، كردارها و تقريرهاى عادى معصوم را نمى توان بخشى از سنت تلقى كرد.۸۰
ذكر شأن عادى پيامبر در كلمات ديگر دانشوران به مناسبت هاى گوناگون آمده است كه به ذكر برخى از منابع آن بسنده مى كنيم.۸۱
ادله ديدگاه:
گرچه پاره اى از اصوليان در تعريف سنت قيد (غير عادى) را نياورده اند۸۲، ولى نمى توان گفت كه اين گروه شأن عادى پيامبر را قبول نداشته اند. لذا برخى وجود شأن عادى براى پيامبر را پذيرفته اند، ولى گفته اند از يك سو به دليل اينكه هيچ واقعه اى خالى از حكم شرعى نيست و از سوى ديگر به دليل اينكه پيامبر (صلی الله علیه و آله) معصوم است، مى گوييم هر يك از كردارها و رفتارهاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر حكمى از احكام شرعى دلالت مى كند۸۳.
به هر حال، دو ديدگاه كاملاً روشن در اين زمينه ارائه نشده و مهم تر از آن، نگارنده به دليلى كه از آن بوى نفى شأن عادى استشمام شود، دست نيافته است. از اين رو، صرفاً ادله اى كه مى توان براى شأن عادى پيامبر ارائه كرد، نقل و بررسى مى شود.
دليل اول. تحليل معناى نبوت: پبامبر انسانى است كه همه جنبه هاى انسانى را از قبيل عقل، احساس، علاقه و سليقه را… دارد و افزون بر اين، از فضيلت وحى و ارتباط ويژه با خداوند برخوردار است و تنها امور و شئونى را فاقد است كه وجود آنها با مأموريت الهى سازگار نباشد؛ نظير اشتباه و آلودگى به گناه و….
متون دين نيز چنين تصويرى از نبوت ارائه داده است. قرآن كريم در آيات متعددى در معرفى پيامبر چنين مى گويد:
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى؛(كهف: ۱۱۰). (فصلت: ۶). در آيه ۱۱ ابراهيم مى خوانيم: (قالت لهم رسلهم إن نحن إلاّبشر مثلكم و لكن الله يمن على من يشاء من عباده) (ابراهیم: ۱۱) در آيه ۴۳ نحل آمده است: (و ما ارسلنا من قبلك إلاّ رجالا نوحى اليهم) (نحل: ۴۳) همين مضمون در آيه ۷ انبيا نيز آمده است. (انبیا: ۷)
من هم مثل شما بشرى هستم كه به من وحى مى شود.
طبعاً لازمه بشر بودن پيامبر، داشتن خصايص بشرى نظير خوردن و آشاميدن (ما هذا إلاّ بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشربون) (مؤمنون: ۳۳). معاشرت با مردم (و ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلاّ انهم ليأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق) (فرقان، آيه ۲۰)، ازدواج و فرزند داشتن (و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك و جعلنا لهم ازواجاً و ذرية) (رعد: ۳۸). است. قرآن كريم اين خصائص را براى پيامبران ذكر كرده و پندار و تصور اشتباه مشركان را كه اين قبيل امور را با نبوت و مأموريت الهى در تنافى مى ديدند، رد مى كند. (انعام: ۸ ـ ۹) (انعام: ۹۱). (اسراء: ۹۵). (فرقان: ۲۰ ـ ۲۱). (زخرف: ۳۱ ـ ۳۲). (قمر: ۲۴).
در روايات هم امتياز پيامبران بر ساير مردم برخوردار از نعمت وحى و رسالت الهى ذكر شده، ولى ويژگى هاى انسانيِ غير منافى با رسالت الهى هم از آنان نفى نشده است. ۸۹
دليل دوم. بررسى زندگانى پيامبران: بررسى اجمالى سيره و زندگى پيامبران نشان مى دهد كه آنها در امور عادى مانند ساير انسان ها زندگى و رفتار مى كردند و همه آنان خواب، خوراك، معاشرت با مردم و شغل داشتند و مانند ساير مردم داراى علايق و سلايق و گرايش هاى اختصاصى بودند و گاه در اين رفتارهاى عادى، به شكل خاصى عمل مى كردند؛ نظير آنچه از پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در كيفيت راه رفتن۹۰، كيفيت غذا خوردن ۹۱، كيفيت نشستن۹۲، چگونگى سوار شدن بر مركب۹۳ و حتى نام گذارى مركب ها، اسلحه ها، و اثاثيه اش۹۴، اشتغال به كارى خاص در منزل۹۵، اشتياق به غذا يا ميوه اى خاص۹۶، تمايلش به رنگى خاص۹۷، يا كراهت از رنگى خاص۹۸، اجتناب از پاره اى از خوردنى ها۹۹ گزارش شده است كه همگى نشان دهنده وجود سليقه، علاقه و شأن و منش شخصى براى آن حضرت است.
بخش دوم: نقش شئون پيامبر در اجتهاد
فقيه تلاش مى كند تا حكم شرعى را از منابع آن استنباط كند و يكى از پركاربردترين منابع، سنت است. از آنجا كه حكم شرعى حكمى است كه به زمان يا مكان خاصى اختصاص ندارد۱۰۰، طبعاً آن دسته از گفتارها و رفتارهاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) مستند حكم شرعى قرار خواهد گرفت كه در قلمرو دين و شريعت باشد و جزء گفتارها و رفتارهاى شخصى و عادى آن حضرت نباشد؛ چرا كه اين قبيل گفتارها و رفتارها اساساً از قلمرو دين و شريعت خارج است يا سخنان آن حضرت در زمره امر و نهى هاى حكومتى آن حضرت نباشد؛ چرا كه اين قبيل امر و نهى ها به شكل و عنوان خاص خود از احكام شرعى نيستند و نمى توانند مستند حكم فقهى قرار گيرند۱۰۱؛ گرچه ممكن است عنوان عام بالاتر از آن، عنوانى شرعى و قابل استنباط باشد؛ همان طور كه ممكن است تفريع يا تطبيق يك حكم شرعى كلى باشد و تطبيق يا تفريع به لحاظ موقعيت زمانى يا مكانى صورت گرفته باشد.
لذا نمى توان آنچه را كه تفريع يا تطبيق شده، مستند استنباط فقهى قرار داد، بلكه آنچه مى تواندمستند حكم فقهى قرارگيرد، آن عنوان كلى بودن تفريع و تطبيق است. از اين رو، بايد شئون گوناگون پيامبر در اجتهاد مد نظر قرار بگيرد و با توجه به ضوابط و قواعد اجتهادى تشخيص داد كه حكم از شأن دينى پيامبر صادر شده است تا قابل استناد در اجتهاد باشد يا از چنين شأنى صادر نشده كه در اين صورت در فقه قابل استناد نيست.
۱. تفكيك روايات فقهى از غير فقهى
ييكى از فوايد و كاربردهاى توجه به شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) در اجتهاد، تفكيك و جداسازى روايات فقهى از روايات غير فقهى است و بدين طريق تنها رواياتى را مى توان به صورت مستقيم مستند حكم فقهى قرار داد كه از شأن ابلاغ حكم الهى يا شأن تشريع پيامبر (صلی الله علیه و آله) صادر شده باشد، ولى احكامى كه از شأن عادى پيامبر باشد، اصلاً در فقه مورد استناد نيست؛ هر چند از نظر سندى معتبر و قابل استناد به پيامبر باشد، و احكامى را كه از شأن تربيت، حكومت، قضاوت، تفريع و تطبيق پيامبر (صلی الله علیه و آله) صادر شده باشد، تنها در صورتى كه كاشف از جهت و حيثيت عامى باشد، مى توان مستند حكم فقهى قرار داد.
حال با توجه به نكات فوق، نمونه هايى از روايات نبوى را كه از شئون گوناگون صادر شده است و احتمال عدم استناد به آنها در مقام استنباط فقهى داده مى شود، بررسى مى كنيم.
نمونه ها:
۱. شأن تربيتى و اخلاقى
گاهى شأن اخلاقى و تربيتى پيامبر در شكل ارائه راهنمايى ها و ارشادهاى كلى و فرازمانى و گاه به صورت راهنمايى ها و دستورهاى موردى بوده كه براى افراد يا موقعيت هاى خاصى صادر شده است. قسم اول قابليت استناد در مقام اجتهاد را دارد، على الأصول اين قبيل راهنمايى ها و دستورها در قلمرو فقه قرار نمى گيرد، بلكه بايد در اخلاق از آنها بحث كرد؛۱۰۲اما قسم دوم على القاعده نه قابل استناد در فقه است، نه قابل استناد در اخلاق. آرى، اگر بتوان از آن عنوان عامى استباط كرد، قابل استناد خواهد بود.
اهل سنت از پيامبر (صلی الله علیه و آله) نقل كرده اند كه فرمود: (من أكل لحم جزور فليتوضّأ) ۱۰۳ برخى از آنان طبق اين روايت گفته اند كه خوردن گوشت شتر موجب بطلان وضو مى شود۱۰۴، ولى برخى از فقيهان اهل سنت، با توجه به شأن صدور، حديث را برخاسته از شأن تبليغى آن حضرت دانسته و آن را در بر دارنده حكم فقهى ندانسته و گفته اند اين سخن برخوردى اخلاقى براى حفظ آبروى برخى حاضران بوده است۱۰۶. برخى از فقيهان اماميه نيز گفته اند كه اين حكم فقهى نيست تا خوردن گوشت شتر ناقض وضو باشد، بلكه وضو در اين روايت به معناى لغوى اش به كار رفته و مراد از آن شستن دست است.۱۰۷
پس اين دستور پيامبر، امر عادى يا تفريع يك دستور بهداشتى به منظر حفظ سلامتى است.
۲. شأن تفريع يا تطبيق
مقتضاى اين شأن آن است كه پاره اى از روايات، تفريعات پيامبر باشد از احكام كلى ترى كه به ايشان وحى شده است؛ يعنى حكم كلى در قرآن كريم آمده يا در قالب وحى غير قرآنى به پيامبر رسيده و پيامبر آن را در قالب مفاهيمى كه نسبت به مفاهيم وحى شده جزئى تر است (جزئى اضافه)، بيان كرده است كه پاره اى از نمونه هاى احتمالى آن را در اينجا بيان مى كنيم.
روايت اول: در روايتى نبوى آمده است كه پيامبر (فروش اسلحه به دشمنان حربى) را حرام دانسته و آن را كفر شمرده است۱۰۸؛ چنان كه در روايات ديگر از (فروش اسلحه به دشمنان دين) نهى شده است.۱۰۹
گروهى از فقيهان همين عنوان (فروش اسلحه به دشمنان دين) را موضوع مستقل و عنوانى نهايى دانسته اند كه از سوى شارع براى همه زمان ها و مكان ها ارائه شده است و از اين رو، به حرمت اين عنوان فتوا داده اند.۱۱۰
ولى اين احتمال وجود دارد كه در اينجا عنوان نهايى مد نظر شارع براى همه زمان ها و مكان ها نباشد، بلكه زير مجموعه اى از عنوان نهايى است و آن همان عنوان عالى مد نظر شارع براى همه زمان ها و مكان ها بوده است، ليكن شارع مفهوم جزئى تر را كه براى مردم آن زمان ملموس بوده، مطرح كرده است. از اين رو، مى بينيم كه برخى از فقيهان عنوان نهايى (فروش سلاح به كافران) را (تعاون بر اثم) دانسته اند.(مائده: ۲) كه در آيه شريفه قرآن از آن نهى شده است: (و لا تعاونوا على الاثم و العدوان۱۱۲)
برخى ديگر از فقيهان (تعاون بر ظلم و عدوان)۱۱۳ و برخى از (نهى از تقويت جبهه كفر و تضعيف جبهه حق) ۱۱۴را عنوان نهايى ذكر كرده اندو سرانجام برخى از فقيهان آن را مصداق (فساد و فتنه) دانسته اند آياتى چون: (ان الله لا يحب الفساد) (بقره: ۲۰۵)، (اتقوا فتنة) (انفال: ۲۵)، (و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه) (بقره: ۱۹۳). كه در آيات قرآن مبغوض دانسته شده است. (نساء: ۱۴۱)
شايد بتوان گفت كه در واقع (فروش سلاح به دشمنان دين) مفهوم زيرين قاعده (نفى سبيل) است كه آيه شريفه (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) ۱۱۷آن را نفى كرده است.
روايت دوم: طبق رواياتى كه شيعه۱۱۸ و سنى ۱۱۹ نقل كرده اند، پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) از (بيع غررى)، و طبق رواياتى ديگر، آن حضرت از برخى انواع بيع نهى كرده است؛ نظير بيع ملامسه۱۲۰، بيع منابذه ۱۲۱، بيع حصاة۱۲۲، بيع ما ليس عند المالك۱۲۳، بيع المخاضرة، ۱۲۴ بيع حبل الحبلة۱۲۵، بيع مضامين۱۲۶، بيع محاقله۱۲۷، بيع مزابنه۱۲۸، مخابرة۱۲۹ و بيع كالى بكالى۱۳۰.
چه نسبتى ميان اين بيع ها از يك سو و بيع غرر از سوى ديگر وجود دارد؟ آيا اين بيع ها غير از بيع غررى اند؟ آيا نسبت ميان آنها تباين است يا خصوص و عموم مطلق؟ اين احتمال وجود دارد كه مفهوم عام و نهايى كه مد نظر شارع در همه زمان ها و مكان ها بوده است، (بيغ غرر) است و امثال اين خريد و فروش ها از شأن تطبيق پيامبر (صلی الله علیه و آله) صادر شده است. لذا حكم منحصر به اين خريد و فروش ها نيست، بلكه اگر بيع هاى ديگرى كه در زمان ها و مكان هاى ديگرى پديد مى آيند، غررى باشند، آنها هم غير صحيح خواهند بود؛ همان طور كه اگر غررى نباشند، بيع صحيح خواهد بود. در هر دو صورت، نمى توان صرفاً با استناد به نهى هاى تفريعى يا تطبيقى پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله)، به صحت يا عدم صحت آنها فتوا داد؛ بلكه بايد ديد كه آيا مفهوم نهايى (بيع غررى) كه مد نظر شارع در همه زمان ها و مكان ها بوده است، صادق است يا نه؟ و بر اين اساس ممكن است بر پاره اى از تفريعات و تطبيقات نبوى، ديگر (بيع غررى) صدق نكند و طبعا به اين عنوان نتوان آن را باطل دانست؛ همان طور كه ممكن است خريد و فروش هاى جديدى پيدا شود كه به دليل صدق عنوان (بيع غررى) بر آنها، باطل باشند.
روايت سوم: در روايتى آمده است كه زنى به محضر پيامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و از حق مرد بر زنش پرسيد. آن حضرت پاسخ وى را داد. سپس از حق زن بر شوهرش سؤال كرد. پيامبر فرمود:
يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و إذا اذنبت غفرلها. قالت: فليس لها عليه غير هذا؟ قال: لا؛ ـ الحديث.۱۳۱
پوشاك و خوراك وى را بايد تأمين كند و اگر مرتكب خطايى شد، از وى درگذرد. زن پرسيد: غير اينها حق ديگرى براى وى بر عهده شوهر نيست؟ پيامبر فرمود: نه.
پرسش اين است كه آيا اين حكم دائمى شريعت است يا حكمى است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) از شأن تطبيق و تفريع خويش صادر كرده است و آنچه حكم دائمى است، مفهوم كلى ترى است؛ مثلاً مفهوم معاشرت به معروف است كه در قرآن به آن دستور داده شده است. (يا ايها الذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلاّ أن يأتين بفاحشة بينة و عاشروهن بالمعروف) (نساء: ۱۹) و مصداق معاشرت به معروف با همسر در زمان پيامبر صرفاً تأمين پوشاك و خوراك زن بوده است. لذا آن حضرت تنها اين دو امر را ذكر كرده است و ممكن است كه معاشرت به معروف در زمان هاى ديگر مصداق هاى ديگرى هم بيابد؛ همان طور كه در روايات برخى مصاديق ديگر براى آن ذكر شده است.۱۳۳
روايت چهارم: در روايتى آمده است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود:
الحكرة فى ستة أشياء: فى الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب؛ ۱۳۴
احتكار در شش كالاست: در گندم، جو، خرما، روغن، زيتون، روغن و كشمش.
پرسشى كه در برابر امثال اين روايات وجود دارد، اين است كه آيا پيامبر (صلی الله علیه و آله) در مقام بيان حكم دائمى شريعت براى همه زمان ها و مكان ها بوده؟ يا اين حكم بر اساس موقعيت خاصى صادر شده است و آنچه مطلوب فرازمانى و دائمى شريعت براى همه مكان هاست، معناى كلى تر و گسترده ترى است؟
گروه بسيارى از فقيهان، امثال اين روايت را برخاسته از شأن تبليغ يا تشريع پيامبر و آن را حكم دائمى شريعت دانسته و به مضمون آن فتوا داده اند؛۱۳۵ ولى گروه ديگرى از فقيهان انحصار در تعداد خاصى از طعام را برخاسته از شأن تبليغ يا تشريع پيامبر ندانسته اند، بلكه مفهوم عام ترى را كه در وراى اين نمونه ها قرار دارد (نظير طعام ۱۳۶يا قوت۱۳۷) موضوع حكم دائمى شريعت و آنچه را كه در روايات آمده، از قبيل مصداق آن حكم دائمى پيامبر دانسته اند كه پيامبر به لحاظ شأن حكومتى يا شأن تطبيق خويش بيان كرده است.۱۳۸
۲. مرتبه بندى ميان تشريعات الهى و تشريعات نبوى
ييكى ديگر از آثارى كه توجه به شئون پيامبر (صلی الله علیه و آله) در استنباط دارد، تفاوت ميان احكامى است كه پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) به عنوان مبلغ احكام الهى بيان داشته، با احكامى است كه خود پيامبر به عنوان شارع جعل كرده است؛ چرا كه يكى از شرايط مهم ولايت پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر تشريع اين است كه در چارچوب ضوابط الهى باشد و آنها را نقض نكند ـ همان طور كه در روايات بدان اشاره شده است۱۳۹ـ و عقل هم بر اشتراط آن حكم مى كند؛ چرا كه عدم اين اشتراط به عدم ثبات و لغو بودن تشريعات الهى مى انجامد.
مقتضاى اين شرط اين است كه نوعى مرتبه بندى در ميان تشريعات الهى و تشريعات نبوى وجود داشته باشد. برخى از فقيهان به اين مرتبه بندى در اجتهاد توجه كرده اند كه نمونه اى از آن را بيان مى كنيم.در روايت معتبرى از امام باقر (علیه السلام) چنين نقل شده است:
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود. ثم قال: القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة؛۱۴۰
اعاده نماز مگر با ترك پنج امر لازم نيست: طهارت، وقت، قبله، ركوع و سجده. سپس امام فرمود: قرائت و تشهد سنت است (يعنى وجوب آن از سنت دانسته شده) و سنت فريضه را نقض نمى كند.
از اين روايت استفاده مى شود كه تشريعات پيامبر (صلی الله علیه و آله) در رتبه تشريعات الهى نيست؛ در نتيجه تشريعات نبوى قدرت نقض تشريعات الهى را ندارند. لذا اگر كسى در نماز تشهد يا قرائت را به جا نياورد، اين عدم اتيان باعث نقض و بطلان نماز ـ كه از ساير اجزا تشكيل يافته و از جانب خداوند تشريع شده ـ نمى شود.
ذيل روايت (و لا تنقض السنة الفريضه) يك قاعده و قانون كلى را بيان مى كند كه هر امر شرعى كه مركب از اجزا و شرايطى است كه پاره اى از آنها از جانب خداوند و برخى ديگر از جانب پيامبر واجب شده است، عدم اتيان اجزا و شرايطى كه از ناحيه پيامبر تشريع شده و از روى نسيان است، باعث بطلان آن عمل نمى شود؛ همان طور كه برخى از فقيهان از اين روايت اين قاعده كلى را استفاده كرده و افزوده اند ذكر نمازـ كه مركب از اجزا و شرايط است ـ در صدر حديث، از باب تطبيق است، نه اينكه مفيد حصر و اختصاص باشد۱۴۱.
پی نوشت :
۳. (الكافى، كلينى، ج۸، ص ۲۶۸، ح ۳۹۴)
۴. نظير نهى پيامبر از ذخيره كردن چيزى براى روز بعد (سنن النبى، سيد محمد حسين طباطبايى، ص ۱۰۲ چاپ دهم، قم، انتشارات صلاة، ۱۳۸۵) و نظير نهى پيامبر از خوردن سير. بحارالانوار، ج ۶۳، ص ۲۴۷ تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۳) يا نهى آن حضرت از نوشيدن آب از طرف دسته ظرف، به دليل اينكه محل جمع شدن چرك هاست (من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص ۲ تهران، دارالكتب الاسلامية ۱۳۹۰ق)
۵. نظير آنچه برخى از اهل سنت نقل كرده اند كه پيامبر از يك روشِ تلقيح درختان خرما نهى كرد و به تلقيح با روش ديگر دستور داد (صحيح مسلم، ج۷، ص ۹۵ بيروت، دارالكتب العربى، ۱۴۰۷ق. مسند احمد، ج۳، ص ۱۵۲ بيروت، دارصادر) البته شيعه اين قبيل روايات را قبول ندارد. . معالم المدرستين، سيد مرتضى عسكرى، ج۱، ص ۴۱ چاپ دوم، مشهد، موسسة البعثة، ۱۴۰۶ق. اضواء على الصحيحين، محمد صادق نجمى، ص ۲۵۶.قم، موسسة المعارف الاسلامية، ۱۴۱۹ق.
۱۲. الميزان، ج۱۶، ص ۲۸۸ ـ ۲۸۹.
۱۳. ۱۴. بحارالانوار، ج۱۶، ص ۲۷۸. كنز العمال، ج۱۱، ص۴۲۰، شماره ۳۱۹۶۹. بيروت، موسسة الرسالة، ۱۴۰۹ق.
۱۵. (كان رسول الله كثير الضراعة و الابتهال إلى الله تعالى، دائم السؤال من الله تعالى أن يزيّنه بمحاسن الآداب و مكارم الاخلاق، فكان يقول فى دعائه: (اللهم حسّن خلقى) و يقول: (اللهم جنبّنى منكرات الأخلاق) (سنن النبى (صلی الله علیه و آله)، سيد محمد حسين طباطبايى، ص ۹۸. المحجة البيضاء، ج۴، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ قم، دفتر انتشارات اسلامى)
۱۸. رواياتى كه به (حديث قدسى) معروف است، در واقع برخاسته از اين شأن است.امام سجاد (علیه السلام) در دعاى ختم القرآن دعاى ۴۲ صحيفه سجاديه مى فرمايد: (اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه و آله مجملاً و ألهمته علم عجائبه مكملا و ورثتنا علمه مفسّرا و فضلتنا على من جهل علمه و قويتنا عليه لتعرفنا فوق من لم يطق حمله) (اقبال الاعمال ، سيد بن طاووس، ج۱، ص ۴۵۱. قم،
مكتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۱۴ق.
مكاتيب الرسول، على احمدى ميانجى، ج۱، ص ۴۹۴ قم، دارالحديث، ۱۴۱۹ق. اهل سنت هم اين دعا را نقل كرده اند (ينابيع المودة، سليمان قندوزى، ج۳، ص ۴۱۸ ، دارالاسوة ۱۴۱۰ق) از پيامبر نقل شده است كه فرمود: (ألا و إنى أوتيت
الكتاب و مثله معه). المعجم الكبير، سليمان طبرانى، ج۲، ص ۲۸۳. قاهره، مكتبه ابن تيمية، بى تا، الجامع لأحكام القرآن، محمد انصارى قرطبى، ج۱، ص ۳۷. بيروت، دارالحياء الثرات العربى، ۱۴۰۵ق. مسند احمد، احمد حنبل شيبانى، ج۴، ص ۱۳۱. سنن ابى داود، ابوداود سليمان سجستانى ازدى، ج۲، ص ۳۹۲. السنن الكبرى، احمد بيهقى، ج۹، ص ۳۳۲. بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۳ق. كنزالعمال، على متقى هندى، ج۱، ص ۱۷۴. بيروت، موسسة الرسالة، ۱۴۰۹ق. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبه دينورى، ص ۱۵۵ بيروت، دارالكتب العلمية، . الايضاح، فضل بن شاذان ازدى نيشابورى، ص ۲۱۵. الرواشح السماوية، مير محمد باقر حسينى مرعشى، ص ۳۹ قم،
مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى ۱۴۰۵ق.
۳۵. اوائل المقالات، چاپ شده در سلسله مؤلفات شيخ مفيد، ج۴، ص۶۵. قم، كنگره هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
۳۶. قاعده لا ضرر، چاپ شده در الرسائل، ج ۱، ص ۵۰ ـ ۵۱.
۳۷. القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج۱، ص ۲۱۵. نضدالقواعد الفقهيه، فاضل مقداد، ص ۱۵۸، قم،
مكتبة آيت الله العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۰۳ق. قوانين الاصول، ميرزا ابوالقاسم قمى، ص ۴۹۳، قم،
مكتبة العلمية الاسلامية ۱۳۷۸ق. مقباس الهداية، عبدالله مامقانى، ج۱، ص ۶۸، قم، موسسه آل البيت، ۱۴۱۰ق. دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج۱، ص ۴۶۳، قم، مركز العالمى للدراسات السلامية، ۱۴۰۸ق. الأمثل فى تفسير
كتاب الله المنزل، ناصر مكارم شيرازى، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (علیه السلام)، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۷۶۷. اين مطلب در كلمات دانشوران اهل سنت نيز آمده است (الفروق، احمد قرافى، ج۱، ص۳۵۷ بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۸ق)
۳۸. البته برخى ولايت پيامبر بر تشريع را بر دو قسم تقسيم كرده اند: ۱. ولايت بر تشريع به صورت كلى، بدين معنا كه وى بر تشريع هر حكمى و تغيير و نسخ و تبديل احكام الهى به صورت دلخواه قادر باشد.۲. ولايت پيامبر بر تشريع به صورت جزئى، بدين معنا كه تشريع به صورت كلى به وى تفويض نشده، بلكه در موارد محدودى تفويض شده است. لذا پيامبر در پاره اى موارد احكام خاصى را قبل از ورود نص، تشريع و خداوند امضا كرده است (انوار الفقاهه:
كتاب البيع، ناصر مكارم شيرازى، ج۱، ص ۵۶۱ ـ ۵۶۲ قم، مدرسة الامام اميرالمومنين (علیه السلام)، ۱۴۱۳ق) ولى اين دو معنا مقابل هم به نظر نمى رسد. تشريع به معناى اول كه تشريعى بى ضابطه است، گرچه عقلاً محتمل است، ولى با توجه به مجموعه آموزه هاى دين اسلام، معقول به نظر نمى رسد و بطلان آن روشن تر از آن است كه نيازمند طرح و نقد باشد. از اين رو، بسيارى با اشاره به آن بدون ذكر دليل، آن را رد كرده اند (الميزان، سيد محمد حسين طباطبايى، ج۱۹، ص ۲۴۱. قم، اسماعيليان، ۱۳۹۳ق. چهل حديث، امام خمينى، ص ۴۶۰ تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، ۱۳۶۸ش). بلكه آنچه معقول و قابل بحث و بررسى است، تشريع با ضابطه و چهارچوب است و اين نوع تشريع به دو صورت متصور است: ۱. ولايت بر تشريع ضابطه مند به صورت كلى. ۲. ولايت بر تشريع ضابطه مند در موارد خاص.
۳۹. جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، ص ۱۱۰به بعد قم بوستان
كتاب قم، ۱۳۸۲ش.
۴۰. الفقه، سيد محمد شيرازى، ج۹۹، ص ۱۱ ـ ۱۲. بيروت، دارالعلوم، ۱۴۰۷ق. دروس فى أصول فقه الإماميه، عبدالهادى فضلى، ص ۱۹۷، موسسة ام القرى، ۱۴۲۰ق.
۴۳. وسائل الشيعه، ج۱۸، ص ۸۱.
۴۴. من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۲۶، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۹۰ق. بحارالانوار، ج۲۵، ص ۳۴۸. جامع احاديث الشيعه، ج۲، ص ۲۴۰. الميزان، ج۱۹، ص ۲۴۱. چهل حديث، امام خمينى، ص ۴۶۰ ـ ۴۶۱. تحريرات فى الاصول، سيد مصطفى خمينى، ج۸، ص ۲۷۱، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۶ق.
۴۵. هداية المسترشدين، ج۱، ص ۴۱۰، قم، موسسة النشر الاسلامى، ۱۴۲۰ق. فى ظلال نهج البلاغه، محمد جواد مغنيه، ج ۳، ص ۱۹۷ بيروت، دارالعلم للملديين، ۱۹۷۵م.
۴۶. الكافى، محمد كلينى، ج۱، ص ۲۶۵، تهران، دارالكتب اسلاميه، ۱۳۶۳ش.
۴۷. به نظر مى رسد بررسى اين نكته كه وقايع مزبور قبل از نزول آيه (انك لعلى خلق عظيم) بوده است يا بعد از آن، مى تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
۵۰. بحارالانوار، ج ۹۲، ص ۷۸.
۵۱. هداية المسترشدين ، ج۱، ص ۴۱۱.
۵۲. اهل بيت (علیهم السلام) در رواياتى كه ولايت بر تشريع را بيان داشته اند، به اين آيه استناد كرده اند (الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۸، ح۱ ـ ۶ و ۹ ـ ۱۰) برخى از صحابه هم به اين آيه تمسك كرده اند. ابن مسعود به صورت مكرر به آن تمسك مى كرد (براى اطلاع بيشتر جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، ص ۷۷۱)
۵۳. جامع احاديث الشيعه، ج۱، باب ۴، ح ۲۰۲.
۵۴. همان طور كه اين امر در ميان مسلمانان صدر اول هم قطعى بود. (الاصول العامة، سيد محمد تقى طباطبايى حكيم، ص ۱۲۴. جامع احاديث الشيعه، ج۱، ص ۱۲۶.
مكاتيب الرسول، على احمدى ميانجى، ج۱، ص ۴۹۴.
مكاتيب الرسول، على احمدى ميانجى، ج۱، ص ۴۹۶.
مكاتيب الرسول، على احمدى ميانجى، ج۱، ص ۵۰۳.
مكاتيب الرسول، على احمدى ميانجى، ج۱، ص ۵۳۹، قم، موسسه دارالحديث، ۴۱۹ق. الامثل فى تفسير
كتاب الله المنزل، ناصر مكارم شيرازى، ج۳، ص ۳۴۵. جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، ص ۴۴۱ به بعد . جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، ص ۴۶۳. جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد، سعيد ضيائى فر، ص ۷۷۱. الشيعه و التشريع الاسلامى، جعفر سبحانى، چاپ شده در مقدمه جواهر الفقه قاضى ابن براج، ص ۴) قم، موسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۱ق. برخى از اهل سنت
كتابى در اين زمينه تدوين كرده اند (حجية السنة، عبدالغنى عبدالخالق) بغداد، دارالتربية، ۱۴۰۶ق.
۵۵. به نظر مى رسد كه بسيارى از دانشوران اماميه به اين منصب براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) قائل اند. در كلمات يونس بن عبدالرحمن (م ۲۰۸ق) اين مطلب به چشم مى خورد (الكافى، كلينى، ج۳، ص ۵۰۹، مطلب منقول در ذيل حديث۲). چنان كه گردآورندگان روايات تفويض ولايت بر تشريع را مى توان از معتقدان به اين ديدگاه دانست. (بصائر الدرجات، ص ۳۹۸ ـ ۴۰۵، تهران، الاعلمى، ۱۳۶۳ش. المحاسن برقى، ج۱، ص ۱۶۲، قم، المجمع العالمى لاهل البيت، ۱۴۱۳ق. تفسير عياشى، ج۱، ص ۲۵۹. من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۲۶، تهران،
المكتبة الاسلامية، ۱۳۸۰ق. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۵ به بعد. الاختصاص، شيخ مفيد، ص ۳۰۹، ۳۳۰، قم، موسسة النشر الاسلامى ، منتقى الجمان، ج۱، ص ۳۷۶. قم، موسسة النشر الاسلامى، ۱۳۴۶ش. بحارالانوار، ج۲، ص ۹۵. بحارالانوار، ج۱۷، ص ۳. بحارالانوار، ج۲۳، ص ۲۹۵. بحارالانوار، ج۲۵، ص ۳۳۴. بحارالانوار، ج۶۳، ص ۴۸۵. بحارالانوار، ج۷۵، ص ۱۱۴. بحارالانوار، ج۷۶، ص ۱۵۸. بحارالانوار، ج۱۰۱، ص ۳۴۲. الأصول الاصليه، فيض كاشانى، ص ۴۶، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۹ش. نور الثقلين، حويزى، ج۱، ص ۵۲. نور الثقلين، حويزى، ج۴، ص ۴۶۱. نور الثقلين، حويزى، ج۵، ص ۲۷۹، قم، المطبعة العلمية. وسائل الشيعه، ج۱۴، ص ۳۶۶. وسائل الشيعه، ج۲۶، ص ۱۴۲. وسائل الشيعه، ج۲۷، ص ۷۳. جامع احاديث الشيعه، ج۱، ص ۱۴۷. جامع احاديث الشيعه، ج۴، ص ۸۸. جامع احاديث الشيعه، ج۱۲، ص ۲۸۵.
۶۱. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۸، ح ۱ ـ ۶. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۸، ح ۹ . الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۵ ـ ۲۶۸، ح۱۰.
۶۲. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۶، ح ۴.
۶۳. الكافى، كلينى، ص ۲۶۷، ح۶.
۶۴. الكافى، كلينى، ح۷.
۶۵. زراره از امام باقر نقل مى كند كه فرمود: (وضع رسول الله (صلی الله علیه و آله) دية العين و دية النفس و حرّم النبيذ و كل مسكر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلی الله علیه و آله) من غير أن يكون جاء فيه شى؟ قال: نعم.ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه) (الكافى، كلينى، ص ۲۶۷، ح)
۶۶. الكافى، كلينى، ص ۲۶۶، ح۴.
۶۷. به تعبير روايت (لا يجوز الوهم فيهن). يعنى احكام شك در اين ركعات اصلاً جارى نمى شود (الكافى، كلينى، ج۳، ص ۲۷۳، ح۷. وسائل الشيعه، ج۴، ص ۴۹، ح۱۲)
۶۸. به تعبير روايت (الوهم انما يكون فيهن. يعنى احكام شك در اين ركعات قابل جريان است) ( وسائل الشيعه، ج۴، ص ۴۹، ح۱۲)
۶۹. قال رسول الله: (اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلى: جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً، و نصرت بالرعب، و أحلّ لى المغنم، و أعطيت جوامع الكلم، و أعطيت الشفاعة) (بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۳۲۳) اهل سنت نيز همين مضمون را نقل كرده اند (كنز العمال، ج۱۲، ص ۴۳۸، شماره ۳۲۰۶۰)
۷۰. هم تبديل كردن مفاهيم كلى به مفاهيم زير مجموعه اش كه نام آن را (تفريع) نهاديم و هم بيان مصاديق كه از آن به (تطبيق) تعبير كرديم، غير از (تفسير) است كه تبديل يك مفهوم غير واضح به مفهومى واضح است. معمولاً در تفسير، هر دو مفهوم از نظر سعه و ضيق يكسان هستند. آرى، گاهى در تفسير يك مفهوم آن را به مفهوم ريزتر تبديل مى كنند يا مصداقى از آن را بيان مى دارند، ولى در واقع اين خروج از رسالت تفسير است، و گرنه هدف اصلى تفسير همان ايضاح مفهوم است.
۷۱. مصباح الفقاهه (تقريرات درس خارج فقه آيت الله خوئى)، محمدعلى توحيدى، ج ۱، ص ۲۵۶. محمدعلى توحيدى، ج ۵، ص ۸۵. قم، انصاريان، ۱۴۱۷ق.
۷۲. الميزان، ج۴، ص ۳۴۸. الميزان، ج۱۷، ص ۲۴۵.
۷۳. الرافد (تقريرات درسى خارج اصول آيت الله سيستانى)، سيد منيرالدين عدنان قطيفى، ج۱، ص ۱۴۰.قم،
مكتبة آية الله العظمى السيد السيستانى، ۱۴۱۴ق.
۷۴. شرح نهج البلاغه، ابن ميثم بحرانى، ج۱، ص ۸۴. تهران، المطبعة الحيدرية، ۱۳۷۸ق. وى اين مطلب را در شرح كلام اميرالمؤمنين (علیه السلام): (ليس هو بعلم غيب و إنما هو تعلم من ذى علم) نيز بيان كرده است (شرح نهج البلاغه، ابن ميثم بحرانى، ج۳، ص ۱۴۰، تهران، المطبعة الحيدرية، ۱۳۷۸ق) مرحوم ملامحسن فيض كاشانى نيز همين مطلب را نقل كرده و پذيرفته است (الأصول الأصيلة، ص ۳۰ ـ ۳۱)
۷۵. رسالة التعادل و الترجيح، چاپ شده در: الرسائل، ج ۲، ص ۲۷، قم، موسسة اسماعيليان، ۱۳۸۵ق.
۷۶. الفوائد الحائرية، محمد باقر وحيد بهبهانى، ص ۲۱۰؛ الفوائد الحائرية، محمد باقر وحيد بهبهانى، ص۳۲۰. دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج۱، ص ۶۷. نهاية الاصول (تقريرات درس خارج اصول آيت الله بروجردى)، دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج۱، ص ۳۴۸. قم، نشر تفكر، ۱۴۱۵ق. مدخل مسائل جديد در علم كلام، جعفر سبحانى، ج۳، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴. قم، موسسه امام صادق (علیه السلام) ۱۳۸۳ش. الرافد (تقريرات درس خارج اصول آيت الله سيستانى)، سيد منيرالسيد عدنان قطيفى، ج ۱، ص ۱۴۰. قاعده لا ضرر (تقريرات درس خارج فقه آيت الله سيستانى)، سيد محمد باقر سيستانى، ص ۳۴، قم،
مكتبة آيت الله العظمى السيستانى ۱۴۱۴ق. محاضرات (تقريرات درس آيت الله خوئى)، محمد اسحاق فياض، ج۲، ص ۳۳۵. نجف، مطبعة النجف، ۱۳۸۵ق. انوار الفقاهه،
كتاب البيع، ناصر مكارم شيرازى، ج۱، ص ۵۵۲. اسلام و مقتضيات زمان، مرتضى مطهرى، ج۱، ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹، چاپ هشتم، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳ش.
۷۷. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۶۰، ح ۶. الكافى، كلينى، ج۱، ص ۶۰، ح ۵.
۷۸. بسيارى از دانشوران اين مطلب را بيان كرده اند (مناط الاحكام، نظر على طالقانى، ص ۴۳۸. الاصول الاصلية، محسن فيض كاشانى، ص ۱۵. الوافى، محسن فيض كاشانى، ج۱، ص ۲۶۷، اصفهان،
مكتبة الامام اميرالمومنين (علیه السلام) ۱۴۱۱ق. التفسير الصافى، محسن فيض كاشانى، ج ۱، ص ۳۷ ـ ۳۸، تهران، كتابفروشى اسلاميه، ۱۳۶۲ش. شرح لأصول الكافى، ملاصالح مازندرانى، ج۲، ص ۲۸۶، تهران،
المكتبة الاسلامية ۱۳۸۴ق. تفسير الميزان، ج۱۲، ص ۴۳۸. اصل اجتهاد در اسلام، مرتضى مطهرى (چاپ شده در مجموعه مقالات)، ص ۵۷ قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۶۲ش.
۷۹. قوانين الاصول، ص ۴۰۹.
۸۰. مقباس الهداية، ج۱، ص ۶۸.
۸۱. رسالة فى حكم العصير التمرى و الزبيبى، محمد باقر وحيد بهبهانى (چاپ شده در الرسائل الفقهيه)، ص ۶۱. قم، موسسة العلامه الوحيد البهبهانى، ۱۴۱۸ق. جعفر كاشف الغطا، ج۲، ص ۳۲۱، اصفهان، مهدوى. جواهر الكلام، ج۱۶، ص ۲۲۶، تهران، دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۵ش. حاشية المكاسب، آخوند خراسانى، ص ۹۳، تهران، وزارة
الارشاد الاسلامى، ۱۴۰۸ق.
كتاب البيع و المكاسب (تقريرات درس خارج فقه آيت الله نائينى)، آملى، ج۲، ص ۳۳۳، قم، موسسه النشر السلامى، ۱۴۱۳ق. الهداية، احمد صابرى همدانى، ص ۲۵، قم، دارالقران الكريم، ۱۴۱۴ق. مستمسك العروة الوثقى، ج۱۲، ص ۳۰۲، قم، مكتبه آية الله العظمى نجفى، ۱۴۰۴ق. جواهر الاصول (تقريرات درس خارج اصول امام خمينى)، سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى، ج۱، ص ۲۵۱ ـ ۲۵۲، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۹ش. تهذيب الاصول (تقريرات درس خارج اصول امام خمينى)، جعفر سبحانى، ج۱، ص ۶۴.
كتاب البيع، سيد مصطفى خمينى، ج۱، ص ۵۸، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۶ش.
۸۲ .الوافية، فاضل تونى، ص ۱۵۷، قم، مجمع التفكر الاسلامى، ۱۴۱۲ق.
۸۳. الاصول العامه، محمد تقى حكيم، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱، بيروت، دارالانواى. همچنين برخى وجود شأن عادى و امر شخصى را براى معصوم پذيرفته اند، ولى گفته اند به دليل انتظام امور، اطاعت از امر شخصى وى نيز واجب است (الهداية، تقريرات درس آيت الله گلپايگانى، احمد صابرى همدانى، ص ۲۱ ـ ۲۵. ولى روشن است كه اين قبيل امور را بايد اوامر حكومتى يا مديريتى ناميد، نه اوامر شخصى.
۸۹. نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه ۱، ص ۴۳؛ نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه ۱۴۴، ص ۲۰۰. بحارالانوار، ج۱۱، ص ۳۷. تصنيف نهج البلاغه، بيضون، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۲، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، ۱۴۰۸ق.
۹۰. سنن النبى، سيد محمدحسين طباطبايى، ص ۳۸.
۹۱. سنن النبى، سيد محمدحسين طباطبايى، ص ۸۴.
۹۲. سنن النبى، سيد محمدحسين طباطبايى، ص ۱۱۸.
۹۳. بحارالانوار، ج۲۰، ص ۲۲۲. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۳۰.
۹۴. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۷۰.
۹۵. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۰۴؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص۱۱۴.
۹۶. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۱۸؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۲۲۲؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۲۲۶؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۲۴۰؛ بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۲۴۲.
۹۷. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۱۴.
۹۸. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۱۷۸.
۹۹. بحارالانوار، ج ۸۵، ص ۲۴۲.
۱۰۰. امام خمينى در اين باره مى نويسد: (و من الواضح ان المسائل الفقهية لا تختص بمحيط دون محيط و لا بزمان دون زمان) (
كتاب البيع، ج۵، ص ۱۸۳ تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۹ش. التنقيح، على غروى تبريزى. الاجتهاد و التقليد (تقريرات درس خارج فقه آيت الله خوئى)، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱. قم، موسسة آل البيت. دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج۲، ص ۶۴۷.
۱۰۱. برخى از فقيهان درباره واژه هاى (قضى)، (امر) ، (حكم) و امثال آن كه در روايات نبوى و علوى آمده است، به صورت ضابطه كلى گفته اند كه مراد از آن بيان حكم شرعى نيست (قاعده لاضرر، امام خمينى، چاپ شده در الرسائل، ج۱. ص ۵۱) همچنين برخى از فقيهان به صورت موردى در پاره اى از روايات گفته اند كه مثلاً حديث نبوى ( من أحيى ارضاً ميتة فهى له)، (وسائل الشيعه، ج۲۵، ص ۴۱۳، ح۱)، اين حكم شرعى نيست، بلكه حكمى از جانب وليّ امر است (
كتاب البيع، امام خمينى، ص ۳۷. القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج۱، ص ۲۱۵ قم،
مكتبة المفيد، ۱۴۰۳ق) كه طبعاً نمى تواند مستند فتوا قرار گيرد. يا درباره حديث علوى كه نقل شده: أتاه رجل تكارى دابة فهلكت و أقرّ انه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن و لم يجعل عليه كراء (تهذيب الاحكام، ج۷، ص ۲۳۳)، گفته اند كه اين حديث بيان كننده قضاوت آن حضرت است، نه بيان كننده حكم شرعى تا با ساير احاديث در تنافى باشد (
كتاب البيع، امام خمينى، ج۱، ص ۴۹۷)
۱۰۲. در كلمات فقيهان به موارد متعددى برمى خوريم كه روايت را ناظر به امور اخلاقى دانسته اند (تعليقه على العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، چاپ شده در العروة الوثقى، ج۴، ص ۴۹۲. مستمسك العروة الوثقى، ج۵، ص ۲۹۶. مستمسك العروة الوثقى، ج۱۰، ص ۱۸. مستمسك العروة الوثقى، ج۱۲، ص ۳۰۲. الخيارات، سيدمصطفى موسوى خمينى، ج۲، ص ۳۰؛ الخيارات، سيدمصطفى موسوى خمينى، ج۲، ص ۱۷۲، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۶ش. مستند تحريرات الوسيلة، سيدمصطفى موسوى خمينى، ج۱، ص ۴۸۰. سيدمصطفى موسوى خمينى، ج۲، ص ۲۵۲، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى ۱۳۷۶ش. معتمد العروة الوثقى،
كتاب الحج (تقريرات درس خارج فقه آيت الله خوئى)، سيد رضا موسوى خلخالى، ج۱، ص ۳۷۵. تنقيح الأصول (تقريرات درس خارج اصول امام خمينى)، حسين تقوى اشتهاردى، ج۳، ص ۲۹۳. مصباح الفقاهة، محمد على توحيدى، ج۱، ص ۲۵۶، ص ۴۴۴. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص ۷۶۹، قم، مجمع الفكر الاسلامى، ۱۴۱۵ق. دراسات فى المكاسب المحرّمة، حسينعلى منتظرى، ج۲، ص ۲۰۶، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۵ق. دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج ۲، ص ۵۹۰. فقه الصادق، سيد صادق حسينى روحانى، ج۶ ، ص ۲۶۵، قم، موسسة دارالكتاب، ۱۴۱۳ق. فقه الصادق، سيد صادق حسينى روحانى، ج۱۴، ص ۲۹۸، قم، موسسة دارالكتاب، ۱۴۱۳ق. منهاج الفقاهة، سيد صادق حسينى روحانى، ج۱، ص ۳۸۱، قم، ۱۴۱۸ق.
۱۰۳. مسند ابن المبارك ، عبدالله بن مبارك، ص۶، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۱ق. مسند احمد، احمدبن حنبل شيبانى، ج۴، ص ۲۸۸.
۱۰۴. حاشية ابن عابدين على رد المختار، ابن عابدين، ج۱، ص ۹۶، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۵ق. المغنى، ابن قدامة، ج۱، ص ۱۷۹، بيروت دارالكتاب العربى، بى تا. الشرح الكبير، محمد بن قدامه مقدسى، ج۱، ص ۱۸۹، بيروت، دارالكتاب العربى، المجموعnbsp;لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود. ثم قال: القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة؛۱۴۰p dir=، محيى الدين نووى، ج۲، ص ۵۷، بيروت، دارالفكر، .
۱۰۵. أضواء على السنة المحمدية، محمود ابورية، ص۵۱. از اكثر فقيهان عدم ناقضيت نقل شده است ( تحفة الأحوذى، مباركفورى، ج۱، ص ۲۲۱)
۱۰۶. ذكرى الشيعه، شهيد اول، ج۱، ص ۲۱۵ قم، موسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۸ق.
۱۰۷. من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص ۲۵۷، ح ۸۲۱.
۱۰۸. وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۱۰۱ به بعد.
۱۰۹. المقنعة، شيخ مفيد، ص ۵۸۸، قم، موسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۰ق، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، ۱۴۱۴ق. كشف الرموز، فاضل آبى، ج۱، ص ۴۳۹، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۰۸ق. مسالك الافهام، ج۳، ص ۱۲۳.
۱۱۰. شرايع الاسلام، ج۲، ص ۲۶۳. بيروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق. مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص ۴۲، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۴۰۳ق.
۱۱۲. تذكرة الفقهاء، ج۱، ص ۵۸۲، تهران،
مكتبة المرتضويه.
۱۱۳. المكاسب، شيخ انصارى، ج۱، ص ۶۰، تبريز، مطبعة اطلاعات. المكاسب المحرمه، امام خمينى، ج۱، ص ۶۰. دراسات فى المكاسب المحرمه، حسينعلى منتظرى، ج۲، ص ۴۰۲.
۱۱۴. مستند تحرير الوسيلة، سيد مصطفى خمينى، ج۱، ص ۳۶۹، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ۱۳۷۶ش.
۱۱۷. عيون اخبار الرضا، ج۲، ص ۵۰. بحارالانوار ج۳، ص ۶۰. مستدرك سفينة البحار، ج۷، ص ۵۶۰. على نمازى شاهرودى، تهران، موسسة البعثة، ۱۴۰۹ق.
۱۱۸. مسند احمد ، ج۱، ص ۱۱۶. مجمع الزوائد، ج۴، ص ۸۰، بيروت، دارالكتاب العربى، ۱۴۰۲ق. سنن الدارمى، ج۲، ص ۲۵۱. داراحياء السنة النبويه، بى جا.صحيح البخارى، ج۳، ص ۲۴، صحيح مسلم، ج۵، ص ۳.
۱۱۹. جامع احاديث الشيعه، ج۱۷، ص ۴۶۵. صحيح البخارى، ج۳، ص ۲۵.
۱۲۰. معانى الاخبار، ص ۲۷۸. قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۳۶۱ش. وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۳۵۹. مسند احمد، ج۲، ص ۴۷۶. سنن الدارمى، ج۲، ص ۲۵۳.
۱۲۱. معانى الأخبار، ص ۲۷۸. وسائل الشيعة ، ج۱۷، ص۳۵۹. صحيح مسلم، ج۵، ص ۳. مسند احمد، ج۲، ص ۳۷۶، ۴۳۶. سنن ابى داود، ج۲، ص ۱۱۹.
۱۲۲. الامالى، ص ۵۱۱. من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص . تهذيب الاحكام، ج۷، ص ۲۳۰، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۶۱ش. مسند احمد، ج۲، ص ۱۷۵. سنن ابن ماجه، ج۲، ص ۷۳۷.
۱۲۳. وسائل الشيعه، ج۱۸، ص ۲۱۵. سنن النسائى، ج۷، ص ۲۷۱. السنن الكبرى، ج۵، ص ۳۰۰.
۱۲۴. معانى الاخبار، ص ۲۷۹. وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۳۵۲. مسند احمد، ج۱، ص ۵۶. صحيح البخارى، ج۳، ص ۲۵.
۱۲۵. بحارالانوار، ج۷۳، ص ۳۴۲. جامع احاديث الشيعة، ج۱۷، ص ۴۶۱. مجمع الزوائد، ج۴، ص ۱۰۴.
۱۲۶. وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۲۳۹. بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۴۱. مسند احمد، ج۱، ص ۲۲۴.
۱۲۷. وسائل الشيعه، ج ۷، ص ۲۳۹. مسند احمد، ج۱، ص ۲۲۴.
۱۲۸. بحارالانوار، ج۷۳، ص ۳۴۱. مسند احمد، ج ۵، ص ۱۸۷.
۱۲۹. نصب الراية، جمال الدين زيعلى، ج۴، ص ۵۱۳. قاهره، دارالحديث، ۱۴۱۵ق.
۱۳۰. دعائم الاسلام، قاضى نعمان مغربى، ج۲، ص ۲۱. قاهره، دارالمعارف، ۱۳۶۴ق. تحفة الاحوذى، محمد مباركفورى، ج۴، ص ۳۵۴.
۱۳۱. وسائل الشيعه، ج۳۱، ص ۵۱۱، ح۷.
۱۳۳. مثلاً در برخى روايات از گوشت و روغن، رنگ، ميوه و… به عنوان نفقه نام برده شده است. (وسائل الشيعه، ج۱، ص۵۱۳؛ وسائل الشيعه، ج۱، ص ۵۰۹ به بعد)
۱۳۴. وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۴۲۶.
۱۳۵. النهاية، چاپ شده در النهاية و نكتها، ج۲، ص ۱۱۴. النهاية، چاپ شده در النهاية و نكتها، ج۲، ص ۱۱۶. قم، موسسة النشر الاسلامى ۱۴۱۲ق و شرايع الاسلام، ج۲، ص ۲۷۵.
۱۳۶. همان طور كه در روايات معتبر موضوع احتكار، (طعام) دانسته شده است (وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۴، ح۱ ـ ۳. وسائل الشيعه، ج۱۷، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۴، ح ۶ ـ ۸) لذا برخى از فقيهان موضوع احتكار را (طعام) دانسته اند (شيخ صدوق، الهداية، چاپ شده در الجوامع الفقهية، ص ۳۱. المقنعه، شيخ مفيد، ص ۶۱۶. كاشف الرموز، فاضل آبى، ج۱، ص ۴۵۵، وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهانى، ج۲، ص ۸).
۱۳۷. الكافى فى الفقه، ص ۳۶۰، اصفهان،
مكتبة الامام اميرالمومنين (علیه السلام) ۱۳۶۲ش. غنية النزوع، چاپ شده در الجوامع الفقهيه، ص ۵۲۸. المبسوط، ج۲، ص ۱۹۵. تهران،
المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ق.
۱۳۸. يكى از فقيهان معاصر كه منكر انحصار احتكار به كالاهاى مذكور است، در اين زمينه بيانى دارد كه چكيده آن چنين است: احكام اسلام به زمان و مكان خاصى اختصاص ندارد، بلكه فرازمانى و فرامكانى است. در حالى كه نيازهاى مردم به حسب زمان ها و مكان هاى مختلف است و نمى توان امور متغير به حسب زمان ها و مكان هاى مختلف را ملاك احكام دينى جاودانه و جهان شمول دانست. پس اطلاق اخبار ناهى از مطلق احتكار محكم است. به علاوه، اخبار حاصره اختلاف دارند. لذا بايد آنها را قضيه خارجيه دانست كه به حسب موقعيت خاصى صادر شده اند. بنابراين بايد گفت روايات حاصره حكم فقهى براى همه زمان ها و مكان ها نيست، بلكه حكم ولايى براى زمان و مكان خاصى است. پس تعيين كالايى كه متعلق حكم احتكار است، از اختيارات حاكم خواهد بود (دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج۲، ص ۶۴۶ ـ ۶۴۸).
۱۳۹. براى نمونه درروايات ولايت پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر تشريع آمده كه امر پيامبر (صلی الله علیه و آله) با امر خداوند متعال همراه است (الكافى، كلينى، ج۱، ص ۲۶۷، ح ۴) يا در روايتى درباره پيامبر مى خوانيم: (رسول الله لم يكن ليحرّم ما أحل الله و لا ليحلّل ما حرّم الله و لا ليغيّر فرائض الله و احكامه (وسائل الشيعه، ج۲۷، ص ۱۱۳، ح ۲۱) يا در روايتى ديگر آمده است: (و لا تنقض السنة الفريضة) (من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۲۲۵، ح ۹۹۱). يعنى تشريعات نبوى نمى تواند تشريعات نبوى را نقض كند.در روايت ديگرى آمده است: (قد فوّض إلى نبيّه أمر دينه و لم يفوّض إليه تعدى حدوده) (من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۴۱، ح۸۱. بحارالانوار، ج۱، ص ۳۴۹. نور البراهين، سيد نعمت الله موسوى جزائرى، ج۱، ص ۳۸۹، ح۱)
۱۴۰. من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۲۲۵، ح۹۹۱. تهذيب الاحكام، ج۲، ص ۱۵۲، ح ۵۹۷. وسائل الشيعه، ج ۶، ص ۴۰۱. جامع احاديث الشيعه، ج۵، ص ۱۱۱. جامع احاديث الشيعه، ج۵، ص ۵۴۸. جامع احاديث الشيعه، ج۵، ص ۵۵۳. جامع احاديث الشيعه، ج۵، ص ۵۵۸.
۱۴۱. الرافد، سيد منير السيد عدنان قطيفى (تقريرات درس خارج اصول آيت الله سيستانى) ج۱، ص ۱۴۰.
