وزارت بازرگانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازرگانی، وزارت، از وزارت‌خانه‌های ایران که عهده دار تنظیم
و اجرای
سیاست‌ها و مقررات بازرگانی داخلی
و خارجی کشور است.
حکومت‌های ایرانی قبل
و بعد از
اسلام همواره به بازرگانی
و مبادله
کالا با دیگر کشورها توجه می‌کرده اند. مداخله دولت‌های پیشین در بازرگانی تنها به برقراری امنیت
و دایر نگاه‌داشتن راه
ها،
و احیاناً احداث کاروانسراها
و انعقاد قراردادهای تجارتی با دیگر کشورها منحصر بوده
و تا اواخر قرن سیزدهم، از این حد فراتر نرفته تا این‌که در
دوره قاجاریه برای اولین بار بازرگانی ایران دارای تشکیلات تجارتی شده است.
پس از عزل
میرزاآقاخان نوری در ۱۲۷۵،
ناصرالدین شاه از انتخاب صدراعظم خودداری نمود
و با تأسیس تعدادی وزارت‌خانه (شورای دولتی)، کارها را بین وزرای آن
ها تقسیم کرد
و خود امضای کلیه امور را به عهده گرفت.
یکی از آن وزارت‌خانه
ها وزارت تجّار
ممالک محروسه ایران بود که تصدی آن را به
میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. در
شعبان ۱۲۸۹،
میرزاحسین خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد
و سازمانی برای
اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل نه وزارت‌خانه، از جمله وزارت فوائد
و وزارت تجارت
و زراعت بود.
ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اوّل
اروپا، هیئت دولت را تغییر داد
و وزارت تجارت
و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به
میرزاعبدالوهاب خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارت‌خانه رسیدگی به شکایات تجّار
و دریافت «ده یک» به عنوان حق الزحمه بود
و کوچکترین وزارت‌خانه در زمان ناصرالدین شاه به شمار می‌رفت،
و به گفته
اعتمادالسلطنه، در ۱۳۰۶ دارای شش عضو
ثابت و نه عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک،
علیقلی خان اعتضادالسلطنه،
عبدالوهاب خان نصیرالدوله (دوبار)،
کامران میرزا نایب السلطنه،
میرزایوسف خان صدراعظم (با حفظ سِمت)،
علیقلی خان مخبرالدوله (دوبار)،
عباس میرزا ملک آرا (برادرشاه)،
یحیی خان مشیرالدوله،
محسن خان معین الملک و امین همایون.
در
زمان مظفرالدین شاه و همچنین پس از
انقلاب مشروطه، عنوان
و حوزه فعالیت‌های وزارت تجارت تغییر یافت
و در ۱۳۳۴، با وزارت فوائد عامه، که اولین وزیر آن بعد از انقلاب مشروطه نظام الدین خان مهندس الممالک غفاری بود، ادغام
و به وزارت فوائد عامه
و تجارت موسوم شد. این وزارت‌خانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از ادارات تابعه آن،
اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (
نمک،
سنگ،
گچ،
زرنیخ) را به عهده داشت.
در ۱۳۳۶،
میرزا حسین خان معین الوزاره به وزارت فوائد عامه
و تجارت رسید. او در آغاز کار نام این وزارت‌خانه را به تجارت
و فلاحت
و فوائد عامه تغییر داد،
و برای اولین بار، تشکیلات تازه ای در آن به وجود آورد:
اداره کل فلاحت
و تجارت،
اداره کل فوائد عامه،
اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای عالی تجارت
و کمیته دایمیِ امتیازات را تأسیس کرد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین التجار بوشهری، حاج امین الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه
الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. معین الوزاره مجله فلاحت
و تجارت را نیز به مدیریت سعید نفیسی انتشار داد.
تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت
و فلاحت
و فوائد عامه اگر چه وظیفه ایجاد
و نگهداری راه
ها، تأسیس
و اداره صنایع، توسعه
و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی
و خارجی تجارت، کشف
و بهره برداری
و اجاره
معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت
و مجموع کارکنان آن از ۴۵ نفر تجاوز نمی‌کرد. در همان سال
عبدالحسین تیمورتاش به وزارت رسید
و تشکیلات وزارتی را از
رکود بیرون آورد. پس از او بترتیب، علی اکبر داور، مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب الله شیبانی
و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند
و هر یک برای گسترش این وزارت‌خانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار امریکایی
و آلمانی برای احداث راه آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب آهن
و تأسیس کارخانه آن، اصلاح
و توسعه کشاورزی
و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی اکبر داور، وزیر فوائد عامه، مدرسه تجارت را بنیاد نهاد که در ۱۳۰۶ ش به وزارت معارف وابسته شد
و اتاق تجارت نیز به ریاست حاج امین الضرب تأسیس شد.
به موجب قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت تجارت
و فلاحت
و فوائد عامه به دو وزارت‌خانه طرق
و شوارع
و اقتصاد ملی تفکیک شد
و در آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی،
کشاورزی،
صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی
و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی پیوست. در فاصله ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ش، با تصویب قوانین
تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی
و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق
صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیت‌های وزارت‌خانه گسترش یافت. درنتیجه، با تصویب قانونی در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه
اداره کل مستقل (تجارت،
صناعت، فلاحت) تفکیک
و مسئولیت هر یک از آن
ها به یک رییس محول شد که مستقیماً زیر نظر رییس الوزرا انجام وظیفه می‌کرد، که ریاست آن
ها با عبدالله یاسائی، سیدمهدی خان فرخ
و علی اکبرخان حکیمی بود
ریاست
اداره کل تجارت به مظفر اعلم،
و سپس در هیئت دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد.
اقدامات مهم این دوره عبارت است از: تصویب قانون اوزان
و مقیاس
ها (تغییر واحد وزن از مثقال
و سیر به گرم
و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب قانون تجارت جامعتری نسبت به اولین قانون تجارت (مصوب ۱۳۰۳ ش)، در همین سال، که طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی می‌کرد
و تا ۱۳۱۸ ش اجرا می‌شد،
و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش.
اقدام مهم دیگر در دوره
اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری
و توازن در صادرات
و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیئتی اقتصادی مرکب از نوزده نفر به ریاست مظفراعلم، رییس
اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد
و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه
و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند
و در عوض پنبه، خشکبار، کنف
و روده دریافت دارد. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید
و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد.
در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو
اداره کل تجارت
و صناعت به دو وزارت‌خانه تجارت
و صناعت و معادن تبدیل شد
و حسین علاء به وزارت تجارت رسید.
سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون
و چهارده
اداره بود
و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، امریکا
و آلمان اعزام می‌کرد.
در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان
ایران، نام آن دو وزارت‌خانه به وزارت بازرگانی
و وزارت پیشه
و هنر تغییر یافت. با وقوع
جنگ جهانی دوم و به تبع آن، تغییر اوضاع اقتصادی ایران، به منظور کاهش هزینه‌های دولتی
و ادغام اموراقتصادی
و بازرگانی کشور، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی
و پیشه
و هنر ایجاد شد. سپس در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییرنام یافت
و اداره امورصنایع
و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد. در دوره جنبش ملی کردن
صنعت نفت
و اقدام دولت
انگلیس مبنی بر تحریم خرید
نفت از ایران
و ممانعت از
حمل ونقل کشتی‌های
نفتکش در آب‌های بین المللی، دولت ایران برنامه اقتصاد بدون نفت را ارائه
و اعمال کرد
و وزارت اقتصاد ملی نیز در ایجاد موازنه بین واردات
و صادرات غیرنفتی کشور فعال بود. با پیشنهاد این وزارت
و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹،
شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان
ها دارای نمایندگی بود،
و هماهنگی معاملات با
دولت شوروی و تهیه
و توزیع کالاهای اساسی
و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت.
وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحه قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارت‌خانه بازرگانی
و صنایع
و معادن تفکیک شد.
شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین المللی ایران (تأسیس ۱۳۳۸ ش)،
و همچنین
اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند. با تصویب نامه هیأت وزیران (شماره ۵۱۵۲۲، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱)، به منظور هماهنگی در امور
صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع
و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد
و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابر این مصوبه، سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع
و بازرگانی بود
و بعلاوه،
شرکت سهامی
کل معادن
و ذوب فلزات،
شرکت سهامی کارخانجات ایران،
شرکت سهامی
معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران،
شرکت سهامی فرش ایران (تأسیس ۱۳۱۴ ش)، مؤسسه استاندارد
و تحقیقات
صنعتی ایران، سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران،
شرکت ملی ذوب آهن ایران، مرکز صنایع دستی، سازمان صنایع کوچک
و نواحی
صنعتی و بالاخره سازمان زمین شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد؛
و در ۱۳۴۵ ش،
اداره کل گمرک
و سازمان بنادر
و کشتی‌رانی از این وزارت‌خانه منتزع
و ضمیمه وزارت دارایی شد.
سرانجام، با لایحه قانونی مصوب ۳۰ تیر۱۳۵۳، وزارت اقتصاد منحل
و وظایف آن بین سه وزارت‌خانه بازرگانی، صنایع
و معادن
و اموراقتصادی
و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونت‌های اداری
و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی
و بررسی‌های بازرگانی؛
شرکت سهامی فرش ایران،
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت
ها، سازمان غله
و قند
و شکر
و چای کشور، (که از وزارت تعاون
و امور روستاها مجزا شده بود)،
شرکت سهامی بیمه ایران،
شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶،
شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به جای
شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶)
و سازمان تعاون مصرف شهر
و روستا به جای
شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیه وظایف
و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰
و ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف
و امر مبارزه با گرانفروشی، در ستادی به ریاست وزیر بازرگانی (
و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور)
و با مجازات‌هایی از قبیل حبس
و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.
از بدو تأسیس وزارت بازرگانی تا استقرار
جمهوری اسلامی در ۱۳۵۷ ش، نام این وزارت‌خانه
و وزرای آن، نسبت به تشکیلات داخلی
و اقدامات بازرگانی آن، بیشترین تغییرات را داشته است. نظر به اهمیت
و نقش حساس این وزارت‌خانه در زندگی مردم، سیاستمداران کارکشته
و مشهوری را در رأس آن قرار می‌دادند، از جمله:
مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)،
حسین پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین علاء، علی اکبر داور، تیمورتاش، محمود جم، محمد علی فروغی (ذکاء
الملک)، عباسقلی گلشائیان، مورخ الدوله سپهر، ایرج اسکندری، دکتر علی امینی، حسنعلی منصور،
و آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپوربختیار بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش، چهار حوزه جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح
و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارت‌خانه شامل معاونت‌های اداری
و مالی، هماهنگی
و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح
و برنامه
و خدمات بازرگانی است.
پس از شروع
جنگ تحمیلی، طبق تصویب نامه هیئت دولت مبنی بر تشکیل ستاد جنگ در وزارت‌خانه، معاونتی با عنوان معاونت امور جنگ در ۱۳۶۴ ش در وزارت بازرگانی تشکیل شد که در واقع وظیفه آن پشتیبانی در زمینه تجهیزات جبهه جنگ بود. در ۱۳۶۸ ش، این معاونت به امور دفاعی
و بازسازی تغییر نام یافت
و در ۱۳۷۱ ش، با انتقال کلیه اختیارات آن به ستاد بازسازی مناطق جنگی، منحل شد.
پس از انقلاب اسلامی، سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی دستخوش تغییرات عمده ای شدند؛ از جمله: در ۱۹ اسفند ۱۳۶۸، سازمان غله
و قند
و شکر
و چای کشور مجدداً به صورت سه سازمان مستقل (غله کشور، قند
و شکر کشور،
چای کشور) درآمد. سازمان چای به وزارت کشاورزی ملحق شد، اما امور بازرگانی
و توزیع آن دراختیار وزارت بازرگانی باقی ماند
و بعد، کاملاً جدا شد. صندوق ضمانت صادرات ایران
و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام شد
و طبق تصویب نامه هیئت وزیران (مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۵)
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی مجدداً از مرکز توسعه صادرات منتزع شد، اما عملاً بخشی از فعالیت‌های مرکز توسعه صادرات را انجام می‌داد. در ۲۹ دی ۱۳۵۸، با تصویب شورای انقلاب، مرکز بررسی قیمت
ها با سازمان حمایت تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان ادغام شد
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان نام گرفت. طبق تصویب نامه شورای انقلاب (مورخ ۱۵ دی ۱۳۵۸)، کشتی‌رانی ملی آریا، ابتدا با نام کشتی‌رانی ملی ایران
و سپس کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به وزارت بازرگانی وابسته شد.
سازمان مرکزی تعاون کشور که به منظور تفهیم
و تعمیم اصول تعاونی در سراسر کشور در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶ تصویب
و در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به وزارت بازرگانی وابسته شده بود، در ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، اما این سازمان اکنون از وزارت بازرگانی جدا شده است. همچنین با تصویب شورای انقلاب، کلیه سردخانه‌های مصادره شده به
شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی واگذار شد
و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی، در ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بقیه مؤسسات، از جمله
شرکت سهامی فرش ایران، سازمان تعاون مصرف شهر
و روستا
و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران همچنان جزو سازمان‌های تابعه وزارت بازرگانی باقی ماند.
در دوره بعد از انقلاب اسلامی، مراکز
و مؤسسات تازه ای متناسب با نیازهای خاص جامعه در وزارت بازرگانی تشکیل شد: مراکز تهیه
و توزیع کالا، مصوب
شورای انقلاب (مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹) که ابتدا با شانزده
و سپس با سیزده مرکز شروع به فعالیت کرد
و بعداً طبق تصویب نامه شورای عالی اداری کشور، کلیه مراکز آن منحل شد، اما به سبب بروز تنگناهای ناشی از انحلال تمام مراکز، سرانجام تصمیم گرفته شد که پنج مرکز (مواد شیمیایی، کاغذ
و چوب، برق
و الکترونیک، فلزات ساختمانی، قطعات یدکی) به فعالیت در زمینه‌های تخصصی ادامه دهند؛ مؤسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی براساس ماده ۱۳ قانونِ تشکیل مراکز تهیه
و توزیع کالا تشکیل شده که دارای شورای عالی پژوهشی
و وظیفه اصلی آن در زمینه تحقیقات
و مطالعات بازرگانی است،
و بالاخره
شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور که وزارت بازرگانی به استناد مصوبه هیئت وزیران در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۵، تشکیل داده است.
مالکیت یا نظارت
و سرپرستی بعضی از
شرکت
ها به وزارت بازرگانی واگذار شده
و تحت پوشش معاونت خدمات بازرگانی قرار گرفته است. از جمله:
شرکت‌های حمل ونقل بار
و انبار (که انتخاب مدیران آن
ها نیز با وزارت بازرگانی است)؛
شرکت‌های حمل
و نقل دولتی؛
شرکت‌های بازرگانی
و خدماتی دولتی؛
شرکت‌های بازرگانی
و خدماتی تحت نظارت دولت (که تعدادی از آن
ها از نظارت دولت خارج
و به صاحبانش مسترد شده است)؛
و سردخانه‌های دولتی.
وزیر بازرگانی همچنین ریاست مجامع ذیل را به عهده دارد: ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی براساس قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸، ریاست ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی (بخش غیردولتی) به استناد قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷، مسئولیت کمیسیون خرید کالاهای اساسی به استناد قانون مقررات صادرات
و واردات مصوب ۱۱ تیر ۱۳۶۶. مجامع عمومی دیگری نیز وجود دارند که ریاست آن
ها با نماینده وزارت بازرگانی است یا وزیر بازرگانی
و معاونان او در آن
ها عضویت دارند.
وزارت بازرگانی علاوه بر معاونت‌های تشکیلات مرکزی وزارت‌خانه، طبق تصویب نامه هیئت وزیران (مورخ ۶ آذر ۱۳۶۲)، ادارات
کل بازرگانی را در مراکز استان
ها،
و اداره‌های بازرگانی را در بسیاری از شهرها ایجاد کرده است که وظیفه دارند کالا
و مواد اساسی مورد نیاز عموم را تهیه
و به‌طور صحیح
و عادلانه توزیع کنند. در شهرهایی که
اداره بازرگانی ندارند، نماینده بازرگانی در فرمانداری آن شهراین وظیفه را انجام می‌دهد.
(۱) محمد حسن بن علی اعتمادالسلطنه، چهل سال تاریخ ایران، ج ۱.
(۲) المآثر
و الا´ثار، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۳) ایران قوانین
و احکام، مجموعه قوانین
و مقررات مربوط به وزارت بازرگانی
و سازمان‌های تابعه، (تهران) ۱۳۶۹ ش.
(۴) مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲
و ۱۳
و ۱۴ هجری، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۵) محمدجعفر بن محمد علی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری: تاریخ قاجار، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۶) دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۷) ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۸) ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۹) باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۶۹-۱۳۷۰ ش.
(۱۰) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی
و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۱۱) خسرو معتضد، حاج امین الضرب
و تاریخ تجارت
و سرمایه گذاری
صنعتی درایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۱۲) حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش.
(۱۳) محمد بن علی ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، یا، تاریخ مشروح
و حقیقی مشروطیت ایران، تهران ۱۳۶۳ش.
(۱۴) مهدی قلی هدایت، خاطرات
و خطرات، تهران ۱۳۶۳ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «وزارت بازرگانی»، شماره۲۰۰.
