ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلى
ولایت فقیه وفقها
ولایت فقیه، در میان فقهاى شیعه، پس از غیبت ولى عصر (ع) به دو گونه طرح شده است:
بسیارى از فقیهان پیشین: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى... فقیهان پسین: محقق حلى، علامه حلى شهیدین و از جمله مقدس اردبیلى و همروزگارانش، به گونه اى مستقل و مستدل به این مقوله نپرداخته‌اند و به آن در ضمن
کتاب هاى فقهى به مناسبت هاى گوناگون اشاره اى داشته‌اند.
برخى دیگر از فقیهان چون: مرحوم نراقى، میر فتاح حسنى، بحر العلوم، علامه نائینى و... به گونه اى مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته‌اند.
هر چند گروه نخست، به سبب شرایط نیاز هاى زمان خود، به گونه اى مستقل طرح موضوع نکرده‌اند، ولى در باب هاى گوناگون فقهى، هر جا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت، مرتبط مى شده از آن بحث کرده‌اند.
تعابیر ولایت فقیه
فقیهان، در جاى جاى متون فقهى، تعبیر هایى از قبیل: امام، سلطان، حاکم شرع، نایب امام، فقیه جامع الشرایط و... به کار برده‌اند و وظائف و اختیار هایى را نیز بر عهده آنان گذارده‌اند. بدون تردید، مقصود فقیهان، از تعبیر هاى یاد شده، در بیشتر موارد، همان فقیه جامع الشرائط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست، نه امام معصوم (ع)
گروهى، با استناد به همنین نمونه‌ها در
کتاب هاى فقهى، نتیجه گرفته‌اند که: فقهاء، ولایت فقیه را امرى مسلم مى دانند.
صاحب جواهر مى نویسد:
فان
کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم. المراد به نایب الغیبة فى سایر المواضع. (محمد حسن نجفى، ج ۲۱، ص۳۵۹)
کتاب هاى فقهاء از ارجاع به حاکم، سرشار است. مراد از حاکم در دیگر جا‌ها نیز، همان نایب امام در دوره غیبت است.
از این روى، تمامى کسانى که مستقل به موضوع ولایت فقیه پرداخته‌اند، از سخنان فقهاى پیشین براى خود شاهد آورده‌اند.
از این زاویه، وقتى به مجمع الفائده و البرهان نگاه کنیم، در مى یابیم که محقق اردبیلى، در جاى جاى این
کتاب: زکات، جهاد، قضاء، شهادات، دیات، تجارت، رهن، وقف، و... احکام و وظایفى را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته و از او، به عنوان نایب امام (ع) یاد کرده است.
با توجه به همین نکته است که ما در این مقال، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلى ثابت کنیم، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم.
قلمرو ولایت فقیه
در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه مهم وجود دارد:
برخى از فقیهان، ولایت فقیه را به مواردى خاص: همچون ولایت بر مال هایى که مالک آن‌ها معلوم نیست، امور حسبیه و... محدود دانسته‌اند. (حسبه در لغت به معناى اجر و ثواب است و
معمولا بر کارهایى اطلاق مى شود که براى اجر و ثواب الهى انجام مى گیرد. امور حسییه در فقه، همه کارهاى پسندیده اى است که شریعت مقدس اسلام تحقق خارجى آن را خواسته، ولى انجام آن را به شخص معین وا نگذاشته است)
در برابر بسیارى از فقیهان، دائره ولایت فقیه و اختیار هاى او را گسترده‌اند و با طرح وراثت و نیابت عامه فقیه، از پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) بر این باورند که در هر مورد آن بزرگواران ولایت داشته‌اند، ولى فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت، ولایت دارد و حکم او اثر گذار است.
بسیارى از فقهاى پیشین و پسین، چون: شیخ مفید (المقنعه، شیخ مفید، ص۸۰۹ - ۸۱۰)، شیخ طوسى (النهایة، شیخ طوسى، ص۳۰۰ - ۳۰۲)، شهیدین (الدروس، شمس الدین محمد بن مکی، ص۱۶۵؛ مسالک الافهام، زین الدین على
العاملى الجبعى (شهید ثانى)، ج ۱، ص۵۴؛ مسالک الافهام، زین الدین على
العاملى الجبعى (شهید ثانى)، ج ۱، ص، ۴۸)، صاحب جواهر (جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۲۱؛ ۳۹۵ - ۳۹۷؛ جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۲، ص۱۵۹؛ جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۴۰، ص۱۹؛ جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۱۶، ص۱۷۸) و... و از جمله محقق اردبیلى (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۱۰)، دیدگاه دوم را پذیرفته و حوزه اختیار هاى فقیه را گسترده‌اند.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد: و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور، و لعله به یشعر قوله (ع) (و علینا رد و الراد...) و ان الظاهر لا خصوصیة بزمان الامام (ع) القائل ذلک بل بزمان امام حاضر، فان قوله (ع): (فاذا حکم...) یدل على ذلک فانهم ((مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۱۰)
از اینکه امام (ع) فقیه را با جمله: فلیرضوا به حکما حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم (ع) مى نشیند. جمله: علینا رد... نیز اشعار به همین مطلب دارد، چون رد بر فقیه را رد بر امامان معصوم (ع) دانسته است. از ظاهر سخن بر مى آید که این نیابت، اختصاص به زمان امام صادق (ع) که گوینده این حدیث است و دیگر ائمه (ع) ندارد بلکه زمان حاضر را نیز در بر مى گیرد. جمله: اذا حکم بحکمنا دلالت بر آن دارد.
وى، در جاى دیگر، پس از آنکه به پاره اى از اختیار هاى فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم اسلامى اشاره مى کند مى نویسد: لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۸، ص۱۶۰)
چون حاکم اسلامى، قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست.
فقیه جامع الشرائط، بر اساس نیابت عامه در روزگار غیبت، همان کار هاى امام (ع) را بر عهده مى گیرد.
بنابراین، همان گونه که وظیفه دارد فتوا دهد و احکام شرعى را تبیین کند، وظیفه دارد احکام را اجرا کند و بین مردم به داورى بپردازد و...
قلمرو اختیار هاى ولى فقیه
یاد آور شدیم که محقق اردبیلى، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار هاى حاکم اسلامى را در باب هاى گوناگون مجمع الفائده، طرح کرده و نمونه هاى بسیارى را ارائه داده است که بر گستردگى اختیار هاى حاکم اسلامى دلالت دارد که اینک به برخى از آن موارد اشاره مى کنیم:
۱. ولایت فقیه
فتوا در احکام شرعى الهى، در دوره غیبت، به عهده فقیه جامع الشرائط است. گفتار فقیه، همانند امام معصوم (ع) براى مسلمانان حجت و سند است، بنابراین، انسان مسلمان وظیفه دارد سخن او را بشنود و فراخوانى وى را پاسخ گوید.
علامه حلى مى نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء و هى العدالة و المعرفة بالاحکام الشرعیة عن ادلت‌ها التفصیلیة اقامت‌ها... (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۷، ص۵۴۶).
محقق اردبیلى، در ذیل عبارت بالا، با استناد به روایات و دیگر دلیل‌ها، به اثبات منصب افتاء براى فقه داراى شرایط مى پردازد و اظهار نظر فقیه را نه تنها جایز که واجب مى داند (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۷، ص۵۴۶)، چرا که فقیه، نایب امام (ع) است، همان گونه که امام (ع) باید به تبیین احکام شرعى بپردازد، فقیه نیز باید بپردازد.
بر اساس مبناى نیابت عامه، ولایت در فتوا، فراگیر است و همان گونه که بیان احکام شرعى اولى را در بر مى گیرد، حکم حکومتى و حکم ثانوى را نیز در بر مى گیرد. بنابراین، همان گونه که امام (ع) در مواردى که مصلحت بود، دستور هایى را صادر مى کردند و یا در مواردى که به دلیل ناتوانى، حرج، اضطرار، ضرر و یا عناوین دیگر
عمل به تکلیف اولى ممکن نبود، احکام ثانوى را بیان مى کردند. فقیه جامع الشرائط نیز که نیابت از امام در همه امور را دارد، باید بتواند احکام حکومتى و ثانوى صادر کند.
در چگونگى حکم حکومتى و احکام ثانوى در بود و نبود حکومت اسلامى و قلمرو حجت بودن و نفوذ آن مسائلى است که در جاى خود بحث شده است. (مجله فقه پیش شماره، مقاله حکم حاکم)
۲. قضاوت و دادرسى
سلامت و امنیت جامعه، استقرار عدالت، حفظ حقوق افراد و مقدسات آنان، بر وجود و سلامت قوه قضائیه بستگى دارد در صورتى که این قوه در جامعه اى وجود نداشته باشد و یا اینکه افراد ناشایست سرپرستى آن را عهده دار باشند، ستم و فساد، رواج مى یابد، حقوق مردم پایمال مى شود، نظم و نظام جامعه مختل مى گردد.
محقق اردبیلى در فلسفه نظام قضاء و دادرسى مى نویسد:
من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبة بعضهم على بعض، و ایصال حقوق الناس الیهم، و اقرار الحق مقره، بل انتظام النوع و المعیشه. و ذلک دلیل وجوب النبى و الامام (ع) (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۱۹)
جلوگیرى از ستم ستمگران، حق ستم دیده را از ستمگران گرفتن، از بین بردن فساد، جلوگیرى از تسلط گروهى بر گروهى دیگر، احقاق حقوم مردم... بلکه انتظام نوع بشر و زندگى آنان مبتنى بر قضاوت و نظام دادرسى است. دلیل ضرورت وجود نبى (ص) و امام (ع) نیز همین است.
در دوره حضور، رسیدگى به دادخواهى‌ها و صدور حکم، بر عهده معصومان بود.
در دوره غیبت، براى سرپرستى این مقام، شرائطى است، از جمله: عدالت، اجتهاد، اذن خاص یا عام از امام (ع) و یا گمارده شده از سوى امام (ع) صدور حکم از سوى کسانى که شایستگى ندارند، اعتبارى ندارد.
یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به... (سوره نساء، آیه ۶۰)
در روایات نیز بر این مطلب تاکید شده است. از جمله: على (ع) به شریح قاضى مى فرماید:
یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى (وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر
عاملى، تحقیق عبد الرحیم ربانى شیرازى ج ۱۸، ص ۷)
اى شریح! تو در جایگاهى نشسته اى که به جز پیامبر و یا وصى پیامبر و یا شخص شقى در آنجایگاه نمى نشیند.
محقق اردبیلى مى نویسد:
اگر: شخصى بدون اجازه آن دو بزرگوار، قضاوت را بر عهده گیرد، از مصادیق شقى و اگر با اجازه باشد از مصادیق وصى است (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص ۱۶)
او بر این عقیده است: در روزگار غیبت، امام معصوم (ع) این مقام و منصب را به فقیه جامع الشرائط واگذار کرده، زیرا فقیه وارث پیامبران و حجت و نایب از ائمه (ع) است:
و فى حال الغیبة ینفذ قضاء الفقیه من علماء الامامیه الجامع لشرائط الفتوى (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص ۱۸)
در دوره غیبت، داورى هاى فقیه شیعى دارى شرائط فتوا، نافذ است.
محقق اردبیلى، با اشاره به اجماع در مساله و همچنین در روایات، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله، سخن فوق را درست مى داند و مى نویسد:
و یؤیده، انه لو لم یکن، یلزم اختلال العالم، و به اثبت بعض وجوب النبوة و الامامة فتامل (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص ۱۸)
نفوذ قضاوت فقیه شیعى را اگر نپذیریم، از هم گسیستگى نظام و هرج و مرج پیش مى آید. با توجه به همین، برخى ضرورت وجود نبى و امام (ع) را ثابت کرده‌اند.
علامه حلى مى نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء... اقامت‌ها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۷، ص ۵۴۶)
محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد:
اشارة اجمالیة الى شرایط الاجتهاد و اجراء الاحکام و اقامة الحدود للمجتهد... و الظاهر انه لا خلاف فى جواز الفتوى و الحکم له بل فى وجوبهما علیه (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۷، ص ۵۴۶)
سخن علامه حلى، اشاره اى است اجمالى به شرائط اجتهاد و اجراى احکام و اقامه حدود... در جایز بودن فتوا و داورى فقیه جامع الشرایط، بلکه در وجوب آن دو، اختلافى نیست.
محقق اردبیلى، براى واجب بودن فتوا و قضاوت به دو روایت ابى خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است. و با اینکه در قبول روایات سخت مى گیرد، با این حال دو روایت بالا را پذیرفته و بر این باور است که پذیرفتگى این دو روایت در نزد اصحاب و هماهنگى آن با عقل، ضعف سند آن را جبران مى کند. (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۷، ص ۵۴۶)
کسى که حق قضاوت را براى فقیه مى شناسد، اجراى حکم را نیز توسط وى قبول دارد، چرا که جاى گزین شدن فقیه به جاى حاکمان ستم، در واقع به معنى واگذاردن حق اجراى احکام به وى است.
امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله، رجوع به قاضیان ستم را حرام دانسته و به مردم دستور داده است که به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند. بنابراین، اگر فقیه اجازه قضاوت تنها داشته باشد، در این صورت، غرض از رجوع به قاضیان عدل نقض خواهد شد.
از سوى دیگر، تسلیم نبودن در برابر اجراى احکام صادر شده، سرپیچى
عملى و به معناى رد حکم است که در روایت از آن بازداشته شده است. اینجاست که نیاز به یارى مردم مى افتد و باید فقیه را یارى دهند:
و یجب على الناس مساعدته على ذلک و الترافع الیه و لمؤثر لغیره ظالم (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج۷، ص۵۴۹)
بر مردم لازم است که فقیه را بر داورى یارى کنند. دعوا به نزد او برند کسى که به غیر حکم او ترتیب اثر دهد، ستم پیشه است.
در شرایط قاضى، محقق اردبیلى بر این باور است که قاضى باید مجتهد باشد. البته پس از تحلیل روایت ابى خدیجه، به مجتهد متجزى نیز اجازه قضاوت مى دهد. (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج۷، ص۵۴۷) با تحلیل مقبوله عمر بن حنظله، به نیابت فقیه در همه امور فتوا مى دهد:
و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۱۱)
نبود شرایط: محقق اردبیلى، بر این باور است: همان گونه که اگر کسى داراى شرایط قضاوت نبود، قضاوت او نافذ نیست:
اگر کسى هم داراى شرایط بود، اما پس از گمارده شدن همه شرایط یا پاره اى از آن‌ها را از دست داد، مثل اینکه جنون یا فسق بر او عارض شد، قضاوتش نافذ نیست:
کل ما یمنع من انعقاد الولایة ابتداء، لو وقع بعده، یوجب انعزال من انعقد القضاء له. (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۲۴)
هر چه باز دارنده از ولایت است، اگر پس از آنکه شخص به ولایت گمارده شد، بر او عارض گردید، سبب برکنارى او مى گردد.
دلیل مساله روشن است، چون نبود این امور، شرط براى حکم و قضاوت است. بنابراین، وجود آن بازدارنده براى استمرار ولایت است. در این مساله اختلافى نیست. اما آیا ولایت با از بین رفتن بازدارنده‌ها، بر مى گردد، تا شخص یاد شده حق قضاوت داشته باشد و یا بر نمى گردد؟
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد:
اذا کان الفقیه الجامع لشرائط الفتوى حال الغیبة نائب الامام (ع) و وکیله، و فرض جنونه و اغمائه مثلا، ثم عاد الى الاستقامة یعود النیابة من غیر نزاع على الظاهر، لعموم قوله (ع): جعلته حاکما (مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج ۱۲، ص۲۵)
اگر فقیه داراى شرایط فتوا در روزگار غیبت، نایب و وکیل امام (ع) بدانیم و دیوانگى و یا بیهوشى بر او مدتى مسلط گردد و پس از آن، سلامتى خود را باز یابد، نیابت بدون اختلاف باز مى گردد، به خاطر اینکه فرموده امام (ع): جعلته حاکما فراگیر است و سلامتى پس از مریضى را نیز در بر مى گیرد.
در باب قضا، مسائل در خور طرح به عنوان نمونه هایى از مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار هاى حاکم اسلامى، یا چگونگى آن اختیار‌ها بسیار است، بلکه مى توان گفت که همه باب قضا، مربوط به این مساله است.
۳. کتک زدن و مجروح کردن در امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر مرتبه هایى دارند. برخى از مرتبه هاى آن، همانند: انکار به قلب و زبان، بر همه مردم واجب است به وجوب عینى یا کفایى.
اما اگر باز داشتن از منکر و یا امر به معروف به کتک زدن و مجروح کردن، بستگى داشته باشد، آیا هر کسى اجازه انجام آن را دارد یا در این صورت انجام آن از شؤون امام و یا گمارده شده از سوى اوست.
بسیارى از فقیهان، از جمله شیخ مفید (المقنعه، شیخ مفید، ص، ۸۰۹)، شیخ طوسى (النهایة، شیخ طوسى ص۳۰۰)، صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۲۱ / ۳۸۳، ۳۸۵)، علامه حلى (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷ / ۵۴۲)، دیدگاه دوم را پذیرفه‌اند و بر این باورند که در‌گاه نیاز به استفاده از قدرت، کتک زدن، مجروح کردن و قتل رساندن به حکم امام و نایب وى، باید انجام گیرد.
علامه حلى در این باره مى نویسد:
و لو افتقر الى الجراح او القتل افتقر الى اذن الامام على راى و لا تقام الحدود الا باذنه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷ / ۵۴۲)
اگر در بازداشتن از منکر، نیاز به وارد کردن جراحت و یا قتل باشد، بنابر یک دیدگاه نیاز به اجازه امام (ع) دارد، اما اقامه حدود، بستگى بر اجازه امام (ع) دارد.
محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد:
قول مشهور همین است (لازم بودن اجازه امام) و عبارتى که علامه حلى در منتهى از شیخ طوسى نقل کرده، حکایت از این دارد که مساله اجماعى است. علامه حلى، قول به جایز بودن بدون اجازه امام را، از سید مرتضى و شیخ طوسى در تبیان نقل کرده و آن را با جمله: هو عندى قوى تایید کرده است (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷ / ۵۴۲)
وى، پس از نقل دلیل هاى شرط نبودن اجازه امام (ع)، به نقد و بررسى آن پرداخته و نتیجه مى گیرد که اجازه امام (ع) شرط است (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷ / ۵۴۲)
آیا این مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر در دوره غیبت، براى فقیه جامع الشرائط ثابت است؟
محقق اردبیلى، این مساله را طرح نکرده است، ولى وى مبناى نیابت عامه را پذیرفته، از این روى، باید گفت که این مرتبه را نیز براى فقیه ثابت مى ماند. همان گونه که صاحب جواهر تصریح مى کند که با پدیدار شدن شرایط، این مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر براى فقیه ثابت است، زیرا فقیه نیابت عامه از سوى ائمه (ع) دارد. (جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳)
۴. اقامه حدود
اداره امور جامعه، حفظ نظام و برقرارى امنیت، اقامه قسط و عدل، مبتنى بر تعیین حد و مرز براى آزادى‌ها و گذاردن قانونى و آیین‌ها و ادب کردن سرپیچى کنندگان و بزهکاران است، زیرا اگر عناصر فاسد از مجازات و کیفر بیم نداشته باشند، براى جان و مال و ناموس مردم حرمتى باقى نمى ماند و در نتیجه امور زندگى دچار از هم گسیختگى مى شود و بى نظمى و آشفتگى همه جا را فرا مى گیرد. این چیزى است که در هر جامعه اى از آن گریزى نیست. اسلام نیز به عنوان تضمین مصالح انسان در دو جهان، به این مساله توجه بیشترى نشان داده، تا جایى که در برخى از روایات اقامه حدود الهى را در روى زمین، به مراتب سودمند‌تر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است. (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۰۸)
بسیارى از بزرگان، از جمله: شیخ مفید (المقنعه، شیخ مفید، ص۸۱۰)، شیخ طوسى (نهایة، ص۳۰۰)، شهیدین (الدروس، ص۱۶۵؛ الروضة البهیة، ج ۱، ص۲۶۵)، صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۸۶) علامه حلى (مختلف الشیعة، علامه حلى، ص۳۳۹) و... (مراسم، چاپ شده در جوامع الفقهیه، ص۶۶۱؛ عوائد الایام، نراقى، ص۱۹۵) اقامه حدود و تعزیرات را بر عهده امام (ع) و فقیه جامع الشرائط (حاکم اسلامى) دانسته‌اند.
علامه حلى درباره چگونگى اقامه حدود در دوره غیبت مى نویسد:
و لا تقام الحدود الا باذنه و یجوزاقامت‌ها على المملوک، قیل و على الولد و الزوجه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۴)
اقامه حدود، جز به اجازه امام جایز نیست. اما اقامه آن، بر بنده و کنیز، و به قولى بر فرزند و همسر، بدون اذن امام جایز است.
علامه در
کتاب مختلف الشیعه، پس از نقل دیدگاه هاى گوناگون، با اسناد به مقبوله عمر بن حنظله فتوا مى دهد که فقیه در عصر غیبت، وظیفه دارد اجراى همه حدود بر همه کس کند. (مختلف الشیعه، ص ۳۳۹) محقق اردبیلى، در شرح عبارت: و لا تقام الحدود الا باذنه مى نویسد:
مالک، یا مجتهد است و یا غیر مجتهد، در زمان غیبت، تنها در صورتى که متهم اقرار کند به
عملى که موجب حد مى شود، مى تواند حد جارى کند و اما مجتهد در صورت اقرار و همچنین در صورتى که یکى از حدود به وسیله بینه شرعیه ثابت شود مى تواند حد جارى کند، چون در این صورت، شرط
عمل به بینه که همان ثبوت در نزد حاکم شرع است، وجود دارد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۴)
محقق اردبیلى، تقریبا عبارت طولانى را در این باره از علامه در منتهى آورده که نقل آن، با توجه به حاشیه اى که بر آن افزوده است، مفید مى نماید.
قال فى المنتهى: لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام (ع) او من نصبه ل‌ها و لا یجوز لاحد سواهما اقامت‌ها على حال، و قد رخص فى حال الغیبد ان یقیم الانسان على مملوکه اذا لم یخف فى ذلک ضررا على نفسه و ماله و غیره من المومنین و او من بوائق الظالمین.
قال الشیخ رحمه الله رخص ایضا حال الغیبة اقامة الحدود على ولده و زوجته اذا امن الضرر و منع ابن ادریس ذلک و سلمه فى العبد، و قد روى عن الشیخ عن حفص بن غیاث قال سالت ابا عبدالله (ع) قلت من یقیم الحدود؟
السلطان او القاضى؟ فقال اقامة الحدود الى من الیه الحکم. اذا ثبت هذا هل یجوز للفقهاء، اقامة الحدود فى حال الغیبة؟ جزم به الشیخان
عملا بهذه الروایة: و عندى فى ذلک توقف (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۵)
علامه حلى، در منتهى نوشته است که: اقامه حدود براى هیچ کس جز امام و یا گمارده شده از سوى ایشان جایز نیست. در روزگار غیبت، با دو شرط اجازه داده شده که انسان بر برده‌اش حد جارى کند. در اجراى حد از زیان بر جان و یا مال خود و یا مومنان هراس نداشته باشد و از بازخواست و شر ستمگران در امان باشد.
شیخ طوسى، در دوره غیبت، افزون بر این، اجراى حد بر همسر و فرزند را با شرط ایمن بودن از زیان اجازه داده است.
ابن ادریس اقامه حد بر فرزند و همسر را نپذیرفته، و اما اقامه حد بر برده را پذیرفته است.
شیخ از حفص بن غیاث روایتى را نقل کرده که مى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اقامه حد بر عهده چه کسى است، سلطان یا قاضى؟
امام فرمود: اقامه حد به دست کسى است که حکم از آن اوست.
با توجه به این روایت، آیا اقامه حدود براى فقهاء در عصر غیبت، جایز است؟
شیخ مفید و طوسى، با
عمل به این روایت، حکم به اقامه حدود داده‌اند، ولى من در این مساله نظرى ندارم.
محقق اردبیلى در تبیین وجه توقف مى نویسد:
شاید وجه توقف این باشد که روایت صحیح نیست، یا اینکه احتمال دارد مراد از من الیه الحکم امام معصوم باشد و یا این سخن از امام در مقام تقیه صادر شده باشد
پس از بیان این نکته چنین ابراز مى دارد:
و الظاهر عدم الفرق بین الزوجه و الولد لانه ان
عمل بها و حمل: من الیه الحکم على الحاکم مطلقا، یدل على جواز ذلک للحاکم مطلقا على غیرهما ایضا و الا فلا یجوز علیهما ایضا و ان کان حاکما لعدم الدلیل (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۶)
ظاهر این است که فرقى بین زوجه و فرزند نیست، زیرا اگر به روایت یاد شده
عمل کنیم و جمله من الیه الحکم را بر حاکم مطلقا حمل کنیم، بر جایز بودن اقامه حدود در همه موارد دلالت دارد و اگر روایت را نپذیریم و... اقامه حد بر آن دو نیز جایز نیست، هر چند که حاکم بخواهد چنین کارى را انجام دهد، زیرا دلیلى بر این مساله نداریم.
بر اساس نیابت عامه فقیه جامع الشرائط، ولایت در اجراى حدود نیز بر عهده ولى فقیه است، از این روى، محقق اردبیلى اقامه حدود را در همه موارد، حق فقیه مى داند و با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خدیجه مى نویسد:
و لعل فى روایة عمر بن حنظله و ابى خدیجه اشارة الیهم، لتفویضهم الحکم الیه و جعلهم حاکما، فکانه یشمل الحدود ایضا (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۴۷)
از اینکه امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه، حکم را به آنان واگذارده و آنان را حاکم قرار داده است، حدود را نیز، در بر مى گیرد.
۵. حقوق مالى در روزگار غیبت
زکات از واجبات مالى در اسلام به شمار مى آید. تکلیف چگونگى پرداخت آن در دوره غیبت، از مسائل بحث انگیز است. فقهاى شیعه در این باره دیدگاه هاى گوناگونى را ابراز داشته‌اند. محقق اردبیلى، پس از تعیین تکلیف در دوره حضور و غیبت و تبیین اقسام آن از جهت وجوب و استحباب، فتواى علامه حلى را درست مى داند. و پرداخت زکات را به امام (ع) در دوره حضور، در صورتى که بخواهد واجب و در غیر آن مستحب مى داند و درباره عصر غیبت و مستحب بودن پرداخت آن به فقیه جامع الشرائط، مى نویسد:
انه خلیفة الامام (ع)، فکان الواصل الیه واصل الیه (ع)، و ان الایصال الیه افضل کالاصل (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۲۰۶)
فقیه، خلیفه و جانشین امام (ع) است. گویا پرداخت آن به فقیه پرداخت به امام (ع) است. بنابراین، پرداخت به فقیه بهتر است، همان گونه که پرداخت به امام (ع) بهتر بود.
در بحث زکات فطره نیز، پس از نقل کلام علامه در مستحب بودن پرداخت آن به فقیه در عصر غیبت، مى نویسد:
فیفهم من کلامه ان حکم الفقیه حکم الامام (ع)، و کذلک فى زکاة المال فیکفى الدفع الیه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۲۷۳؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص۲۸۵)
از سخن علامه استفاده مى شود که حکم پرداخت زکات به فقیه، همانند امام (ع) است. در زکات مال نیز، چنین است. بنابراین، پرداخت به فقیه کافى است.
محقق اردبیلى این دیدگاه را مى پذیرد و پرداخت زکات مال و فطره را در دوره غیبت، به فقیه داراى شرایط بهتر از هزینه آن به وسیله مالک مى داند.
محقق اردبیلى، در دو عبارت پیشین، فقیه جامع الشرائط را به جاى امام معصوم (ع) مى نشاند و همان اختیار هاى امام (ع) را براى او باور دارد.
در بار زکات، بر آورد کردن غله، براى اینکه مالک بتواند پیش از برداشت کامل، در محصول خود دست یازد، از کار هایى بود که در دوره حضور و پس از آن انجام مى شد. محقق اردبیلى پس از ثابت کردن اصل مساله، مى نویسد:
و ینبغى مع وکیل الحاکم مثل الساعى... (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۱۲۱)
بهتر است که برآورد کردن، با حضور وکیل حاکم، مانند ساعى انجام پذیرد.
به کار گیرى واژه حاکم به جام امام معصوم (ع) حکایت از آن دارد که در دوره غیبت نیز، حاکم اسلامى، مى تواند به وسیله نمایندگان خود بدین کار آهنگ کند.
در هزینه کردن زکات، سهمى براى ماموران جمع آورى زکات (عاملون) و سهمى نیز براى جذب و به دست آوردن دل هاى کافران (مولفه) و سهمى در راه خدا (سبیل الله) که از مصادیق آن جنگجویانند، هزینه مى شود. آیا در دوره غیبت، این سهم‌ها، همچنان برقرارند و یا اینکه این سهم‌ها دیگر وجود ندارند؟
علامه حلى در پاسخ این پرسش مى نویسد:
و یسقط فى الغیبه سهم الغازى الا ان یجب و
العامل و المولفه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۲۰۱)
در دوره غیبت، سهم جنگجویان وجود نخواهد داشت، مگر به هنگام لزوم. سهم کارگزاران زکات و مولفه نیز مطلقا حذف مى شود.
محقق اردبیلى در ذیل عبارت بالا مى نویسد:
و لکن فى المولفه و
العامل تامل اذ قد یحتاج الیهما فیعینهما الحاکم فینبغى الاستثناء فیهما ایضا کالاول (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۲۰۱)
نبود سهم کارگزاران و مولفه، در خور دقت و بررسى است، زیرا در دوره غیبت نیز، گاهى نیاز به آن دو پیدا مى شود. و حاکم به آنان پرداخت مى کند. بنابراین، شایسته بود که علامه، همانند جنگجویان، صورت نیاز به آن دو را نیز استثناء مى کرد.
محقق اردبیلى، در زکات فطره نیز اشاره مى کند که علامه در منتهى، کارگزار و مولفه را از موارد هزینه زکات فطره نشمرده است، با اینکه در صورت نیاز، در دوره غیبت، آن دو نیز از هزینه هاى زکات بشمارند (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۲۶۹) از گفتار بالا استفاده مى شود که محقق اردبیلى، به روزى مى اندیشیده است که حکومتى اسلامى بر قرار باشد. در آن صورت، بدون تردید، به جنگجو، کارگزار زکات، پرداخت سهمى از زکات به برخى از کافران و یا مسلمانان ضعیف الایمان و... نیاز خواهد بود.
۶. خمس
خمس یکى دیگر از واجبات مالى است. درباره هزینه کردن خمس نیز دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد. برخى آن را از آن حکومت (حق الاماره) دانسته‌اند و گفته‌اند در زمان حضور و غیبت، باید همه آن در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد و امام نیاز سادات یتیم، مسکین و وامانده را بر طرف مى سازد. برخى دیگر به سهم بندى خمس باور دارند. نیمى از آن را در زمان حضور ائمه (ع)، ملک شخصى آنان و نیمى دیگر را از آن سادات نیازمند مى دانند. این گروه، چون خمس را ملک شخصى امام (ع) دانسته‌اند، در دوره غیبت با اشکال روبه رو شده‌اند. محقق اردبیلى، نه تنها خمس که انفال را نیز با همه گستردگى آن، مال شخص امام معصوم (ع) مى داند و از این روى، در چگونگى پرداخت و هزینه آن در زمان غیبت، دچار مشکل شده است.
نخست به پرداخت سهم امام (ع) به سادات یتیم، فقیر وامانده نظر مى دهد، اما در آخر مى نویسد:
ان امکن الایصال الى الفقیه العدل المامون فهو الاولى (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۳۵۸)
در صورت امکان، بهتر است که سهم امام (ع) در دوره غیبت به فقیه عادل و امین پرداخت گردد.
محقق اردبیلى، دو عبارت، از منتهى و شرح شرایع به عنوان دو دلیل آورده است:
۱. علامه در منتهى مى نویسد:
اگر بگوئیم که در زمان غیبت، سهم امام را باید در گروه هاى سه گانه، هزینه کرد، متولى این کار باید نایب امام (ع) در احکام باشد و آن فقیهى است که امین و پروا پیشه و داراى شرایط حکم و فتوا باشد.
۲. و در شرح شرایع مى نویسد:
فقیه نائب امام و منصوب از جانب اوست.
بنابراین، در صورت کمبود سهام آنان سادات فقیر همان گونه که امام (ع) آن کمبود را تامین مى کرد، فقیه نیز باید همان گونه
عمل نماید.
هر چند محقق اردبیلى پس از دو دلیل فوق، در اولویت خدشه مى کند و آن را نمى پذیرد، ولى این مطلب، به باور وى، به ولایت فقیه خدشه اى وارد نمى کند، زیرا نیابت و ولایت فقیه، در جایى است شایستگى نیابت باشد و در این مورد، چون وى، خمس را ملک شخصى امام (ع) مى دانسته، دیگر مساله نیابت و ولایت مطرح نخواهد شد.
اصل دیدگاه ایشان، در مقاله اى دیگر، نقد و بررسى شده است (۵۵) (مجله فقه، شماره سوم، مقاله: خمس حق الاماره، ص ۱۵۷) در آن مقاله، ما به استناد: قرآن، روایات، سیره معصومان (ع) ثابت کرده‌ایم که خمس حق الاماره است. بنابراین، به مقتضاى نیابت عامه از امام (ع)، همان گونه که در دیگر موارد نیابت مى کند در این مورد نیز به نیابت از امام (ع) همه خمس را دریافت و به مصرف مى رساند.
و لما کان المرجع فى امر الخمس هو الامام (ع) ففى عصر الغیبة یرجع فیه الى الحاکم حیث انه هو الحجة من قبله و یوصل الیه کله و هو یصرفه فى مصارفه (
کتاب الخمس تقریرات درس، سید محمد هادى میلانى، گرد آورنده: سید فاضل میلانى، ص ۲۷۷)
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام (ع) است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامى سرپرست آن گردد، زیرا او حجت از سوى امام (ع) است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.
امام خمینى نیز، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیار هاى گسترده او، مى نویسد:
فقیه، در دوره غیبت، ولایت دارد در همان قلمروى که امام (ع) ولایت داشته که از جمله آن‌ها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال و فیى‌ء نیز ولایت دارد (
کتاب البیع، امام خمینى، ج ۲، ص ۴۹۶)
آرى، فقیهى که همه کار هاى امام (ع) را بر عهده گرفته، باید منابع مالى اداره آن را نیز در اختیار داشته باشد.
۷. خرج و مقاسمه
مالیاتى که در برابر واگذارى برخى از زمین هایى که به عموم مسلمانان تعلق دارد، دریافت مى شود، خراج و مقاسمه نام دارد. این زمین‌ها، چون از آن همه مسلمانان است، به ملک شخصى در نمى آیند. امام و حاکم جامعه اسلامى اختیار دار آن‌ها خواهد بود.
بنابراین، بر اساس اصل اولى، واگذارى این زمین‌ها، به مردم جایز نیست. مردم نیز، حق ندارند اموال خراج و مقاسمه را به آنان بپردازند، زیرا این گونه کار‌ها دخالت در حوزه اختیار امام معصوم (ع) در دوره حضور و حاکم اسلامى در دوره غیبت است. ولى از آنجایى که اجازه ندادن و وانگذاردن این کار‌ها مایه به تنگنا افتادن توده مردم مى گردد چون به طور طبیعى، اموالى که حاکمان ستم، به عنوان خراج و مقاسمه مى گیرند، از راه هاى گوناگون از قبیل: خرید و فروش، بخشش و... به دست مردم مى رسد، براى حل این مشکل برخى از فقیهان، از جمله محقق کرکى با توجه به برخى از روایات، ضمن انتقاد از نظام ستم و رد آن، همه نقل و انتقالاتى که پس از گرفتن این اموال انجام مى شود، اجازه داده‌اند (قاطعة اللجاج فى تحقیق حل الخراج)
در برابر، فاضل قطیفى و محقق اردبیلى دیدگاه بالا را نمى پذیرند و به دلیل هاى کرکى، خدشه وارد مى سازند و بر این باورند: نقل و انتقال اموال خراج و مقاسمه، جایز نیست، مگر براى شخص ناچار و گرفتار. (الخراجیات)
محقق کرکى، در
رساله قاطعة اللجاج، بحث را گسترش مى دهد و در مورد پذیرش زمین هاى خراجیه از حکومت ستم، دیدگاه کسانى را که آن را جایز مى دانند، مى پذیرد. و بر این باور است که هر‌گاه دولت ستم، خراج و مقاسمه، را بخواهد، باید برابر قرارداد
عمل کرد (قاطعة اللجاج فى تحقیق حل الخراج)
محقق اردبیلى، دیدگاه بالا را نیز نمى پذیرد و مى نویسد:
بى گمان، مال خراج و مقاسمه به عهده شخص آمده، ولى پرداخت آن به حاکم ستم، بدون دلیل، بلکه جایز نیست، زیرا دریافت خراج، بر عهده امام معصوم (ع) است و در دوره غیبت که دسترسى به وى نداریم، به عنوان دین بر عهده باقى مى ماند که یا باید وصیت کند که پس از مرگ به صاحب آن رسانده شود و یا در صورت امکان، باید آن را به حاکم شرعى برساند (البته اگر بپذیریم که این گونه امور، نیابت بردارند) و یا آنکه خود آن را در راه مصالح مسلمانان هزینه کند (مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۱۱۶؛ (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۱۰۷)
محقق اردبیلى، دریافت خراج را از کار هاى غیر در خور انتقال امام معصوم (ع) فرض کرده است، از این روى، در نیابت فقیه در این مورد تردید کرده، در حالى که دریافت خراج و مانند آن، مربوط به مقام امامت است، نه شخص امام معصوم (ع) بنابراین، در دوره غیبت، همان گونه که محقق کرکى و دیگران گفته‌اند، فقیه، به نیابت از امام (ع) خراج را دریافت و هزینه مى کند (رسائل، محقق کرکى، ج ۱، ص ۲۷۰)
۸. دست یازى در مال هاى بى سرپرست
مال هاى بى سرپرست، همانند مال هاى: غایبان و خردسالانى و کم خردانى که ولى و وصى خاصى ندارند، باز داشته شدگان از داد و ستد و ورشکستگان، در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرند.
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد:
و للاب و الجد له والحاکم و امینه و الوصى البیع عن الطفل و المجنون مع المصلحة (مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۲، ص ۱۵۷)
پدر، جد، حاکم و امین حاکم و وصى، اجازه دارند که در صورت مصلحت، از سوى خردسال و کم خرد، چیزى را بفروشند.
همو، بر این باور است:
اگر کم خردى پس از بلوغ باشد، در این مورد جز حاکم اسلامى و یا نماینده او، نمى توانند در مالهاى آن دو، دست ببرند. زیرا ولایت پدر و جد به سبب بلوغ و رشداز بین رفته است و دلیلى بر بازگشت آن نداریم (مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۲، ص ۱۵۷)
و در جاى دیگر مى نویسد:
و للحاکم البیع عن السفیه و المفلس و الغائب (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۱۶۰)
حاکم اسلامى اجازه دارد که مال هاى کم خرد و ورشکسته و شخص غائب را به فروش برساند.
محقق اردبیلى در ضمن دلیل هایى که بر مطلب بالا اقامه کرده است، مى نویسد:
و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۱۶۰)
چون حاکم قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست.
متن فوق بیانگر این است که محقق اردبیلى، همانند دیگر فقیهان، (حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانى، ج۲۰، ص ۷۲) اختیار هاى یاد شده را بر اساس نیابت عامه براى حاکم اسلامى باور دارد.
۹. موارد دیگر
موارد ولایت حاکم اسلامى، بیش از آن است که در این مقال بگنجد، زیرا بر اساس، مبناى نیابت عامه، در هر صورتى که نیاز به کار بردن ولایت باشد، چه مالى و چه غیر آن، فقیه در آن مورد ولایت دارد. از باب نمونه:
وقف. در
کتاب وقف آمده است:
فروش وقف جایز نیست، مگر در موارد و شرایط خاص، از جمله: اگر برخى از وسائل وقفى، در خور استفاده نباشند، متولى وقف و در صورت نبود وى، حاکم شرع و یا وکیل او، مى توانند آهنگ فروش آن را کنند (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۱۶۸)
پرداخت بدهى غایب به وسیله حاکم اسلامى: حاکم اسلامى، بدهى غایبان را در صورتى که طلب کاران، بخواهند، از مال‌ها یبدهکاران پرداخت مى کند. همچنین علیه آن‌ها حکم صادر مى کند و اموالشان را در اختیار صاحبان حق قرار مى دهد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۱۳؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۲۱؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۲۲)
حکم به ورشکستگى و تقسیم مال هاى او، بین طلب کاران بر عهده حاکم اسلامى است (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۲۶۹) و در صورتى که نیاز به زندان افکندن او باشد، باید به دستور حاکم اسلامى انجام گیرد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۲۷۲)
ثابت کردن رشد و بلوغ، درباره شخصى که از تصرف در مال هاى خود، ممنوع بوده است، با گواهى دو عادل، در نزد حاکم شرع امکان دارد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۲۱۸)
حکم به اینکه شخص سود و زیان خود را نمى داند، با حکم حاکم ثابت مى گردد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص۲۱۸)
در باب خیار شرط، در صورتى که دیوانگى صاحب خیار، پس از بلوغ باشد، تنها حاکم شرع است که مى تواند حق خیار را براى وى به کار برد (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۱۶۸)
در باب خیار عیب نیز، اگر بین مشترى و فروشنده اختلاف شد، تعیین حق در اینجا نیز بر عهده حاکم شرع است (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۴۷۳)
در
کتاب رهن آمده که هر‌گاه مدت رهن برسد، اگر رهن گیرنده از سوى رهن دهنده، وکیل باشد، مى تواند مال گروى را بفروشد و طلب خود را بردارد و اما در صورتى که وکیل نباشد، این کار بر عهده حاکم اسلامى است (مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۶۷) رفع اختلاف بین رهن دهنده و رهن گیرنده نیز بر عهده حاکم اسلامى خواهد بود.
آنچه یاد شد، نمونه اى از برخى باب هاى فقهى مجمع الفائده بود. اگر در باب هاى دیگر نیز مطالعه کنیم، به نمونه هاى دیگرى برخورد خواهیم کرد.
در تک تک موارد فوق، به جز اطلاق دلیل هاى ولایت فقیه، نص و دلیل خاص دیگرى نداریم، از نمونه هایى که آوردیم، به دست مى آید که محقق اردبیلى، ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را اصلى مسلم، گرفته است.
ارتباط و همکارى با حاکمان ستم
اجتهاد و عدالت، دو شرط اساسى براى ولى فقیه و حاکم اسلامى است، از این روى، حکومت حاکم ستم، هیچ گونه اعتبارى ندارد. نه تنها همراهى و پیروى از او واجب نیست، که حرام است. در صورت اکان، مردم وظیفه دارند با نگهداشت مراتب امر به معروف و نهى از منکر، او را از حکومت برکنار سازند. چون در تفکر شیعه، در عصر غیبت، استمرار حکومت و ولایت ائمه (ع) به عنوان نیابت عامه، بر عهده فقهاى جامع الشرائط است، از این روى، تلاش براى دستیابى به چنین حکومتى ناگزیر است.
البته در شرایط و برهه هاى خاصى از زمان و به انگیزه دستیابى به مصالح عالیه اسلام و مسلمانان اجازه همکارى داده شده است که بدان اشاره خواهیم کرد.
محقق اردبیلى، در این باب، روایاتى را آورده که به موجب آن، کمک به ستمگران حتى در بناى مسجد، نزدیک شدن به پادشاهان، داخل شدن در تشکیلات آنان و سعى و تلاش جهت بر طرف ساختن نیازمندى هاى آنان، بازداشته شده است (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳۲ - ۱۲۸)
بر اساس این دسته از روایات، شیعیان از هر گونه ارتباط و همکارى با حاکمان ستم، بازداشته شده‌اند، ولى واقعیت خارجى، چه در دوره حضور معصومان (ع) و چه پس از آن، مانع از آن بوده است که به کلى ارتباط از بین برود، از این روى، در برهه هایى از تاریخ اسلام، مى بینیم که برخى از عالمان شیعى که در میان آن‌ها فقهاى بزرگى نیز وجود دارند، به پادشاهان ستم، نزدیک شده و‌گاه با آنان همکارى نیز داشته‌اند. از باب نمونه: مى توان از حضور علامه حلى، خواجه نصیر الدین طوسى در دربار حاکمان مغول و محقق کرکى، شیخ بهایى، علامه مجلسى و میر داماد در تشکیلات صفویان نام برد.
حضور این بزرگان، با روایاتى که همکارى و رابطه با حکومت هاى جور را نکوهش مى کرد چگونه سازگار است؟
آیا در نظر این بزرگواران، شاهان مغول و حاکمان صفوى صالح بوده‌اند و بر اساس معیار‌ها و ارزش هاى اسلامى، حکومت تشکیل داده‌اند؟ که بى گمان چنین نبوده است.
براى پاسخ به پرسش بالا مى گوئیم: ما در رابطه با پادشاهان ستم پیشه، دو دسته روایت داریم و در نتیجه، رابطه و همکارى با آنان نیز، بر دو گونه است:
الف. همکارى و همراهى با آنان براى رسیدن به مال و منال و یا جاه و مقام.
ب. همکارى با آنان، جهت ترویج اسلام، اجراى قانون هاى اسلامى، پاسدارى از ارزش هاى اسلامى و....
فقهاى بزرگوار شیعه، روایاتى که بر حرام بودن همراهى و همکارى با حاکمان ستم دلالت دارند، بر گونه نخست و دسته دوم از روایات را بر گونه دوم حمل کرده‌اند (منیة المرید، شهید ثانى تحقیق رضا مختارى، ص ۱۶۵ - ۱۶۴)
گونه دوم از همکارى، نه تنها حرام نیست که در برخى از برهه‌ها براى بر آوردن مصالح و هدف هاى والاى اسلام و جلوگیرى از ستم و تجاوز به مال و ناموس مردم و... واجب است. و همکارى عالمان شیعى در دربار با حاکمان ستم، از جمله عالمان یاد شده، از این گونه بوده است.
محقق اردبیلى، پس از نقل روایاتى که از همکارى با حاکمان ستم، باز داشته‌اند، به نقل دو روایت زیر مى پردازد:
سهل بن زیاد از امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه: و لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. نقل مى کند که آن حضرت فرمود:
هو الرجل یاتى السلطان فیحب بقائه الى ان یدخل یده فى کیسه فیعطیه. (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳۳؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۶۸)
مصداق آیه شریفه، شخصى است که به نزد پادشاه ستمکار مى رود و بقاى او را (گر چه به مدتى اندک) براى دریافت هدیه دوست دارد.
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید:
من مدح سلطانا جائرا، او تخفف و تضعضع له طمعا فیه کان قرینه فى النار... (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۳۳؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۶۸)
کسى که پادشاه ستمگرى را ستایش کند و یا خود را در نزد او سبک و کوچک سازد، تا از سوى سلطان به او چیزى برسد، همنشین او در آتش خواهد بود.
محقق اردبیلى، از دو روایت بالا استفاده مى کند که اگر به پادشاهان ستمکار، گرایش داشته باشد، تا از دنیا آنان به او چیزى برسد آیه شریفه وى را در بر مى گیرد و اما اگر شخصى به حاکم شیعى ستم پیشه یا غیر شیعى، گرایش داشته باشد و با آنان همکارى کند، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان، اشکالى ندارد:
فلو احب شخص بقاء حاکم جور مومن، لحبه المومنین و حفظه الایمان و المومنین ولذ به عن الایمان و اهله، و منعه المخالفین عن التسلط علیهم و قتلهم و ردهم عن دینهم و ایمانهم، فالظاهر انه لیس بداخل فى الآیه، فانه فى الحقیقة محبة للایمان و حفظه لا ذلک الشخص و جوره و فسقه، بل و لا ذاته، بل کل ما تامل ینکره و یکرهه لجوره و ظمله. بل و لا یبعد فى مخالف لو فعل ذلک، بل فى کافر بالنسبة الى حفظ الاسلام و المسلمین (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۶۸)
اگر شخصى استمرار و بقاى حکومت حاکم ستمکار شیعى را دوست داشته باشد، به خاطر اینکه آن حاکم ستمکار، مومنان را دوست دارد و ازایمان و مومنان پاسدارى و دفاع مى کند و همچنین از تسلط مخالفان بر مومنان و کشتار آنان جلو مى گیرد، مخالفان را از اینکه مومنان را از دین و ایمانشان باز دارند، باز مى دارد، چنین کسى از مصادیق آیه کریمه: و لا ترکنوا الى الذین ظلموا. نیست، زیرا وى در حقیقت، دوستدار ایمان و پاسدارى از آن است، نه دوستدار حاکم ستم و فسق او... مى توان گفت: اگر حاکم مخالف و یا کافرى این چنین باشند و ما گرایش به بقا و استمرار حکومت او داشته باشیم، در اینجا نیز از مصادیق آیه شریفه نخواهیم بود.
بر همین اساس است که به گروهى از کافران، زکات داده مى شود، تا به مسلمانان یارى رسانند. جایز بودن یارى گرفتن از کافران در جنگ نیز، مبتنى بر همین مساله است. وقتى ما از کافران یارى مى گیریم زنده ماندن آنان، بلکه پیروزى آنان را در جنگ خواهانیم، از این روى همراه آنان مى جنگیم، از آنان دفاع مى کنیم. حتى اگر دشمن از گروهى از مسلمانان، به عنوان سپر (ترس) استفاده کند، به آنان اجازه مى دهیم که مسلمانان را بکشند (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۶۹)
محقق اردبیلى، پس از یاد آورى روایاتى که اجازه مى دهد گروهى از عالمان دین، با حاکمان ستم رابطه و همکارى داشته باشند، مى نویسد:
فالاصل و الاساس هو الاخلاص (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۷۲)
در این همکارى، باید خدا را در نظر داشت و بس.
پذیرش ولایت از حاکمان ستم
هر چند عنوان پیشین: (رابطه با حاکمان ستم) فراگیر بود و مبحث بالا را نیز در بر مى گرفت، ولى اهمیتى که فق‌ها به این مساله داده‌اند، سبب شده، که گر چه به اختصار، جداگانه از آن بحث کنیم.
پذیرش ولایت و کارگزارى از سوى حاکمان ستم جایز نیست، زیرا در اسلام، حاکمیت، از آن خداوند است و حاکمیت دیگران نیاز به اجازه او دارد. بدون تردید، ستمکاران، چنین اجازه اى ندارند. و در نتیجه، حق اجازه به دیگران را ندارند.
آیا حرام بودن شرکت کردن در نظام ستم، ذاتى است و یا بدان جهت است که سبب توانایى و استوارى حکومت آنان مى گردد؟
از پاره اى روایات، دیدگاه نخست (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۵۴، ۱۳۸) و از پاره اى دیگر دیدگاه دوم (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۴۵ - ۱۴۴) استفاده مى شود.
به هر صورت، حرام بودن عضویت در نظام ستم، نزد شیعه امرى مسلم بوده، به گونه اى که وقتى امام صادق (ع) نیازمندى که در خواست کمک مى کرد پرسید:
چرا در دستگاه حکومت، براى خود کارى نمى یابى؟
وى در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌اید (مستدرک الوسائل، میرزا حسین نورى، ج ۱۳، ص ۱۳۸)
به همین جهت اصحاب ائمه (ع) در سرپرستى برخى از امور حکومى، اجازه مى گرفتند و در پاره اى از موارد نیز، به آنان اجازه داده مى شد.
این دسته از روایات، بیانگر این است که پذیرش ولایت از حاکمان ستمکار، حرمت ذاتى ندارد، چون اگر چنین بود، اجازه معنى نداشت. بنابراین، حرام بودن به خاطر آن است که حاکمان ستم، حق ائمه (ع) را غصب کرده‌اند و وقتى به برخى از شیعیان اجازه داده مى شود، به این معناست که آنان در صورتى که داراى شرایط باشند، مى توانند از این حق استفاده کنند.
علامه حلى و به پیروى از وى، مقدس اردبیلى، سرپرستى امور حکومتى را از سوى حاکمان ستم، به دو دسته تقسیم مى کند:
۱. در بحث تجارت حرام، یکى از سود هاى حرام را، سود و در آمدى مى داند که از پذیرش حکومت و کارگزارى پادشاه ستمکار به دست آمده باشد:
و الولایه من قبل الظالم من غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر (مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۸۶)
پذیرش ولایت از سوى حاکم جور در صورتى که اطمینان داشته باشیم به اینکه امر به معروف و نهى از منکر امکان ندارد، جایز نیست.
محقق اردبیلى، با پذیرش فتواى بالا مى نویسد:
مقصود این است انسانى که از سوى حاکمان ستم حکومت یابد و یا
عامل، وکیل و یا نایب از سوى آنان گردد، در حرام بودن هیچ فرقى بین موارد فوق نیست
۲. پذیرش حکومت از سوى حاکمان ستم در صورتى که امکان اقامه حدود، امر به معروف و نهى از منکر باشد، نه تنها جایز که در برخى از موارد، واجب است.
علامه حلى در این باره مى نویسد:
و الوالى من قبل الجائر اذا تمکن من اقامة الحدود، قیل حاز له معتقدا نیابة الامام (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۵۰)
پذیرش ولایت و سلطنت از سوى حاکم ستمکار، در صورتى که امکان اقامه حدود باشد، گفته شده که جایز نیست. شخصى که ولایت مى یابد باید آن را نیابتى از سوى امام معصوم (ع) بداند.
محقق اردبیلى در شرح عبارت بالا مى نویسد:
و یمکن حمل‌ها على المجتهد فیجوز له بل یجب، هذا مع عدم الاضطرار الجائز على ذلک و اما معه فالظاهر اجماعى لا نزاع فیه (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۵۰)
ممکن است عبارت علامه حلى را (و الوالى من قبل الجائر...) بر مجتهد حمل کنیم. در این هنگام، پذیرش ولایت، نه تنها جایز که واجب است.
البته این حکم، در جایى است که حکومت ستم، وادار به ولایت نکند، زیرا در این صورت، در جواز آن اختلافى نیست.
از سخن بالا دو مطلب استفاده مى شود:
۱. همکارى در نظام ستم حرام است، اما حرمت ذاتى ندارد، از این روى، در موارد بالا، نه تنها اجازه همکارى مى دهد که همکارى را واجب مى داند.
۲. پذیرش ولایت، در صورتى که امکان اجراى حد و... باشد واجب است و نباید از کارى که بر او عرضه شده است، سر باز زند، چرا که به گفته ابى الصلاح حلبى:
و ان کان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى الامر (ع) فى الحکم و ماهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فى ذلک و لا یحل له القعود عنه (الکافى، ابى الصلاح حلبى تحقیق رضا استادى، ص ۴۲۳ - ۴۲۲)
هر چند به ظاهر، این ولایت از سوى حاکم ستمگر واگذار مى شود. اما او در واقع نایب ولى امر (ع) در حکومت است و اهلیت آن را نیز دارد زیرا از سوى آن حضرت و دیگر ائمه (ع) چنین اجازه اى براى او و هر کس داراى ویژگى هاى او باشد داده شده است. بنابراینجایز نیست که از پذیرش آن سر باز زند.
از نظر ابى الصلاح حلبى و مقدس اردبیلى و دیگر عالمان شیعى (مقنعه، ص ۸۱۲) چنین فردى، گر چه به ظاهر توسط حاکمى ستمگر به کار گمارده شده است، ولى در واقع به خاطر نیابت از امام معصوم (ع) مشغول به کار شده است و مشروع بودن کار او، نه به وسیله حاکم ظالم و نه به خاطر عناوین ثانوى است، بلکه بر اساس اصل اولى و اساسى است، یعنى ولایت او از سوى ائمه (ع) و خداوند است. شخص داراى شرایط، چه از سوى ستمکار گمارده بشود و چه نشود، حق ولایت دارد و پذیرش ولایت از سوى ستم، باعث مى شود ولایت او فعلیت پیدا کند. بر همین اساس، محقق اردبیلى در جاى دیگر روایاتى را آورده که به پذیرش ولایت از سوى آنان تشویق شده است، از جمله:
محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام رضا (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود:
خداوند، در دستگاه ستمگران کسانى را دارد که برهان خویش را به وسیله آنان نورانى مى سازد و چنین کسانى را در شهر‌ها از چنان تمکنى بر خوردار مى سازد که بتوانند شر ظالمان را از اولیاى خدا باز دارند و امور مسلمانان را اصلاح کنند، زیرا این گونه اشخاص، پناهگاه مسلمانان در برابر
عوامل زیانبارند و همه شیعیان نیازمند، به آنان روى مى آورند و در سایه تلاش‌ها، مراقبت‌ها و حمایت هاى آنان، قلب هاى مومنان از بیم و هراس و وحشت، ایمن مى گردد. چنین افرادى، مومنان واقعى و نمایندگان الهى در زمین و نور خدا در میان مردمانند در روز قیامت.... محمد بن اسماعیل عرض کرد: قربانت گردم راه رسیده به این مقام کدام است؟ فرمود: با آنان رابطه خود را حفظ کنى و از رهگذر آنان قلب هاى شیعیان ما را شاد سازى و در نتیجه سرور خاطر ما را فراهم سازى.
اى محمد! از آنان باش (منیة المرید، شهید ثانى، ص ۱۶۵ – ۱۶۴)
در این سخن، امام (ع) به صراحت تاکید مى کند که مساله حفظ شیعیان و خدمت به آنان، بسیار مهم و با ارزش است.
محمد بن اسماعیل بن بزیع، با توجه به سخن فوق، با به عهده گرفتن پست وزارت در دربار عباسى خدمات ارزنده اى را به شیعیان و دوستداران اهل بیت ارائه کرد.
بر همین اساس، بسیارى از شخصیت هاى برجسته دینى، در زمان حضور ائمه (ع) و پس از آن، با آنکه حکومت هاى ستم را مشروع نمى دانستند، ولى به انگیزه حفظ شیعیان به دستگاه آنان نزدیک شدند و کار و سمتى را نیز از سوى آنان بر عهده گرفتند، از جمله:
على بن یقطین (وى وزیر هارون الرشید بود. روزى از موسى بن جعفر (ع) اجازه خنواست که از پست خود کناره گیرى کند، اما امام (ع) به او اجازه نداد و فرمود: عسى ان یجبر بک کسرا و یکسر بک نائرة المخالفین من اولیائه...)، عبد الله نجاشى (وى از اصحاب امام صادق (ع) بود. در زمان این امام از سوى خلیفه وقت به استاندارى اهواز گمارده شد. او در نامه اى از آن حضرت کسب تکلیف کرد امام (ع) در پاسخ نامه اى مفصل نوشت و سفارش کرد که به وسیله این مقام، به ضعیفان خدمت کند و گرفتارى هاى آنان را بر طرف سازد) (سفینة البحار، ج ۲، ص ۶۱۵)، ابوالقاسم حسین بن روح (از نواب اربعه، از نایبان چهار گانه و سومین نماینده امام زمان (ع) در عصر غیبت صغرا بود. او در دستگاه خلافت به نفع شیعیان خدمات ارزنده اى انجام داد) نوح بن دراج (قاضى هارون الرشید در کوفه و بصره بود. ولى قضاوت هاى خود را به شیوه على (ع) انجام مى داد. او، براى خدمت به ضعیفان شیعه این پست را پذیرفته بود)، سید مرتضى، سید رضى و پدرشان ابو احمد حسین (سید مرتضى و سید رضى در جهت خدمت به شیعیان با خلفاء وقت از قبیل: القادر بالله در ارتباط بودند) (سفینة البحار، ج ۱، ص ۵۲۵ - ۵۲۷، دارالتعارف؛ ج ۲، ص ۲۲۷، دار المرتضى)، خواجه نصیر الدین طوسى (وزیر هلاکو خان مغول بود. خدمات او به شیعه و فرهنگ شیعى مشهور است)، علامه بحر العلوم (علامه از طریق ارتباط با سلطان محمد خدا بنده، توانست به رواج مذهب شیعه در ایران یارى رساند و حتى سلطان و درباریان را به مذهب جعفرى وارد سازد)، محقق کرکى علامه مجلسى، میرداماد (این بزرگواران از طریق ارتباط با شاهان صفوى، خدمات ارزنده اى را به شیعه و فرهنگ شیعه کردند) و....
پاسدارى از اسلام و اندیشه هاى شیعى، جلوگیرى از کژ روى حاکمان، گسترش نشر فرهنگ شیعى نیز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکرند. بنابراین پذیرش ولایت از سوى حاکم ستم، براى این هدف‌ها نیز روا، بلکه واجب است.
یاد آورى:
محقق اردبیلى، با تفسیر و تقسید سخن علامه حلى با جمله: و یمکن حمل‌ها على المجتهد اشاره به این دارد که در پذیرش مسؤولیت هاى حکومتى از سوى حاکمان ستم، بایستى شخص، شایستگى داشته باشد، مجتهد باشد، در غیر این صورت، حق ولایت ندارد.
پیش از ایشان، دیگر فقیهان نیز، به این شرط اساسى و مهم اشاره کرده‌اند از جمله شیخ مفید در این باره مى نویسد: من لم یصلح للولایة على الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فان تکلفه فهو عاص غیر ماذون له من جهة صاحب الامر الذى الیه الولایات و مهما فعله فى تلک الولایة فانه ماخوذ به محاسب علیه و مطالب فیه باجناه الا ان یتفق له عفو من الله... (مقنعه، ص ۸۱۲)
کسى که براى ولایت بر مردم شایستگى ندارد، یا به خاطر اینکه به احکام شرعى آگاهى ندارد، حق پذیرش ولایت را ندارد. اگر پذیرا شد، گناهکار است، زیرا از سوى حضرت حجت (ع) که همه ولایت‌ها بدو باز مى گردد، اجازه ندارد. بنابراین، هر اشتباهى را در مدت عهده دارى کارى مرتکب شود، مورد باز خواست الیه قرار خواهد گرفت، مگر اینکه بخشش و آمرزش الهى شامل او گردد.
افزون بر شرط یاد شده، فقیهانى که از سوى حکومت ستم، ولایت مى پذیرند، باید قانون هاى و احکام شیعى را معیار کار خود قرار دهند، مگر در حال ناگزیرى و تقیه. در این صورت، مى توانند بر مبناى قانون حکومت،
عمل کنند، البته تا آن زمان که قانون خلاف، سبب ریختن خون ناحق، نشود
و کذا فى وجوب عدم تعدیه عن الحق مهما امکن، ثم الفتوى و الحکم بمذهب اهل الخلاف من المسلمین لا غیر، و عدمهما اذا کان قتلا، و فى الجرح خلاف لصدق الدماء علیه، مع عموم: لا تقیه فى الدماء... (مجمع الفائده و البرهان، ج ۷، ص ۵۵۰)
در هنگام اختیار، تا جایى که ممکن است، نباید از حق (
عمل به مذهب شیعه) پا فرا‌تر نهد. اما در ناگزیرى، مى تواند برابر مذهب هاى دیگر فتوا و حکم دهد، نه غیر آن. اما حکم و فتوا به کشتن شخص به ناحق (به مذهب اهل خلاف) جایز نیست. در حکم به جراحت بر خلاف حق، اختلاف است، چون عموم لا تقیة فى الدما شامل آن مى شود.
شیخ مفید، همانند سخن بالا را با شرح بیشترى آورده است (مقنعه، ص ۸۱۱)
جمع بندى
از آنچه آوردیم روشن شد که:
۱. محقق اردبیلى همانند بسیارى از پیشینیان و پسینیان ولایت فقیه را امرى مسلم، دانسته و در جاى جاى
کتاب مجمع الفائده و البرهان احکام و وظایفى را نیز بر عهده او گذاشته‌اند.
۲. وى، قلمرو ولایت فقیه را بسیار گسترده مى داند و بر این باور است که: در هر موردى پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولایت داشته‌اند، ولى فقیه و حاکم اسلامى نیز، در روزگار غیبت، ولایت دارد و حکمش نافذ است.
۳. محقق اردبیلى، به عنوان یک اصل رابطه و همکارى و همچنین ولایت و حکومت از سوى حاکمان ستم را حرام دانسته است، اما در برخى از برهه‌ها، با شرایطى خاص، آن را جایز و در برخى از برهه‌ها آن را واجب مى داند. از جمله:
الف. در همکارى و رابط با آنان، باید اخلاص داشته باشند، یعنى براى بدست آوردن جاه و مقام، نان و نام و دیگر انگیزه هاى دنیوى، آهنگ این کار را نکنند.
ب. به عهده گیرى کارى از سوى آنان، شایستگى براى انجام چنین مسئولیتى را داشته باشد. عدالت و اجتهاد و توانایى انجام آن مسئولیت از شرائطى هستند که در پذیرش ولایت از سوى حاکمان ستم باید لحاظ شوند.
ج. امکان اقامه حدود، امر به معروف و نهى از منکر باشد. در حقیقت فردى که مسئولیت مى پذیرد، باید پاسدارى از اسلام و مسلمانان، ترویج فرهنگ تشیع، جلوگیرى از کژ روى‌ها وجهه همت او باشد و امکان چنین کار هایى نیز باشد.
د. در مقام قضاء، در حال اختیار بر اساس مذهب شیعه، فتوا دهد و حکم صادر کند و در هنگام ناگزیرى از مذهب هاى دیگر اسلامى پا فرا‌تر نگذارد.
فهرست منابع:
(۱) جواهر الکلام، محمد حسن نجفى، دار احیاء التراث العربى؛
(۲) المقنعه، شیخ مفید، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم؛
(۳) النهایة، شیخ طوسى، دار
الکتاب العربى، بیروت؛
(۴) الدروس، شمس الدین محمد بن مکی، چاپ قدیم؛
(۵) مسالک الافهام، زین الدین على
العاملى الجبعى (شهید ثانى)، دارالهدى قم؛
(۶) جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری؛
(۷) مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم؛
(۸) مجله فقه پیش شماره، مقاله حکم حاکم؛
(۹) مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى
(۱۰) وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر
عاملى، تحقیق عبد الرحیم ربانى شیرازى، دار احیاء التراث العربى، بیروت؛
(۱۱) مختلف الشیعة، علامه حلى،
مکتبة نینوى الحدیثه؛
(۱۲) مراسم، چاپ شده در جوامع الفقهیه؛
(۱۳) مجله فقه، شماره سوم، مقاله: خمس حق الاماره، بهار ۱۳۷۴؛
(۱۴)
کتاب الخمس تقریرات درس، سید محمد هادى میلانى، گرد آورنده: سید فاضل میلانى؛
(۱۵)
کتاب البیع، امام خمینى، اسماعیلیان، قم؛
(۱۶) قاطعة اللجاج فى تحقیق حل الخراج، چاپ شده همراه الخراجیات انتشارات اسلامى، قم؛
(۱۷) الخراجیات.
رساله فاضل قطیفى و محقق اردبیلى؛
(۱۸) رسائل، محقق کرکى، تحقیق محمد حسون، انتشارات کتابخانه نجفى مرعشى؛
(۱۹) حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم؛
(۲۰) منیة المرید، شهید ثانى تحقیق رضا مختارى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى؛
(۲۱) مستدرک الوسائل، موسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم؛
(۲۲) الکافى، ابى الصلاح حلبى تحقیق رضا استادى،
مکتبة الامام امیر المومنین (ع) اصفهان؛
(۲۳) سفینة البحار، علامه محمدتقی مجلسی؛
(۲۴) دارالتعارف، دار المرتضى
(۲۵) عوائد الایام، نراقى؛
(۲۶) قرآن؛
