گونه‌های ششگانه دیه(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از بركت‌ها و دستاوردهاى مبارك پيروزى انقلاب اسلامى، پديدارى زمينه مناسب اجراى احكام، آيين‌ها و قانون‌هاى اسلامى در جامعه اسلامى است.
قرن‌ها، حاكميت نظام‌هاى غيراسلامى و طاغوتى بر سرزمين‌هاى اسلامى، سبب شده بود احكام و قانون‌هاى اسلامى، بويژه احكام قضايى آن، به بوته فراموشى سپرده شود.
از ديگر سو، به درازا كشيدن و ديرپايى حاكميت حكومت‌هاى ناشايست، گاه غير اسلامى بر سرزمين‌هاى اسلامى، نوعى دلسردى و نااميدى در بين مسلمانان پراكند، بسيارى از برقرارى نظام اسلامى و شكل‌گيرى حكومتى بر اساس آيين‌ها و قانون‌هاى دينى نااميد بودند. حتى عالمان دين، افق را روشن نمى‌ديدند و روزنى به روشنايى نمى‌جستند. نااميدى، چنان چيره شده بود كه بسيارى از فقيهان، به بررسى آن بخش از مقوله‌هاى فقهى كه جنبه‌هاى اجتماعى، سياسى و قضايى داشت، نمى‌پرداختند و در رساله‌هاى عمليه و كتاب‌هاى فتوايى خود، از حدود، ديات، قصاص و شيوه دادرسى اسلام، سخنى به ميان نمى‌آوردند و در كنار نماز، روزه، و ديگر احكام فردى و عبادى، به شرح روشنگرى اين مقوله و حكم‌هاى فقهى براى مقلدان نمى‌پرداختند؛ زيرا در روزگارى كه آنان مى‌زيستند با اين گونه مقوله‌ها و گزاره‌ها سر و كار نداشتند، از اين روى، از اين دست بحث‌ها را غير لازم مى‌انگاشتند.
اين نگرش سبب شد كه در حوزه‌هاى علوم دينى شيعه، كتاب‌هاى فقهى مهمى چون: كتاب القضا، كتاب القصاص، كتاب الحدود، كتاب الديات، تدريس نشود. نه فقيهان و مجتهدان نيازى به طرح و بررسى اين گونه مسائل فقهى احساس مى‌كردند و نه طالب علمان، انگيزه‌اى براى فراگيرى آن‌ها داشتند، جامعه نيز، توجهى به اين گونه احكام نداشت.
پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت يافتن دين، بار ديگر، اين زمينه را فراهم ساخت كه احكام نورانى اسلام، بويژه آن دسته از احكام كه به حقيقت پيوستن و پياده شدن آن‌ها در گرو تشكيل حكومت است، در كانون توجه قرار گيرند. روشن است بيرون آوردن اين گونه حكم‌ها و قانونها از منابع فقهى و روايى، پيراستن و ارائه آن‌ها به جامعه و حكومت براى اجراى پاسخ گويى به مسائل نوپيدا و هماهنگ‌سازى قانونها و آيين‌ها و حدود شرعى با نيازهاى روز، در درجه نخست بر عهده روحانيت و حوزه‌هاى علميه است. در همين راستا در سال‌هاى اخير، در حوزه‌هاى علميه تلاش‌هاى بسيار انجام گرفته و رويكرد حوزويان، به اين گونه گزاره‌ها و مقوله‌ها و بحث و بررسى و تدريس آن‌ها، جاى بسى خوشحالى است. با اين همه، هنوز مسائل بر جاى مانده بسيار وجود دارد كه بايد در كانون توجه و بررسى صاحب نظران قرار گيرد و گره‌ها و بازدارنده‌ها و دشواری‌هايى كه بر سر راه اين حركت پديد مى‌آيد، برچيده و برطرف گردند.
با نگرشى باز و همه سويه به اين گونه احكام و در نظر گرفتن زمان و مكان، تنگناهايى كه گاه بر سر راه پياده كردن آن‌ها پديد مى‌آيد، برطرف گردد.
از باب نمونه، ديه در قتل نفس و باز نمود موارد ششگانه آن، كه اكنون در سيستم قضايى كشور جريان دارد، در مقام اجرايى، با پاره اى تنگناها و دشواری‌ها رو برو ست كه فقيهان و صاحب نظران، بايد به گره گشايى و پاسخ گويى آن‌ها بپردازند و به پرسش‌ها، پاسخ گويند.
آيا گونه‌هاى ششگانه ديه كه در كتاب‌هاى فقهى آمده بايد به عنوان ديه پرداخت شوند و به اصطلاح، موضوعيت دارند، به گونه‌اى كه اگر قيمت آن‌ها و به ميزان ارزش آن‌ها چيز ديگرى پرداخت شود. كافى نخواهد بود؟ يا اين كه هيچ يك از آن‌ها موضوعيت ندارد، تنها، معيارهايى براى معلوم كردن ديه و پرداخت قدرت خريد همسان با آن‌هاست؟
آيا همه اين گونه‌هاى ششگانه اصلى به شمار مى‌روند، يا پاره‌اى از آن‌ها اصلى‌اند، روشن است اگر پاره‌اى از آن‌ها اصلى باشند، گونه‌ها و موردهاى ديگر، آن گاه كافى خواهند بود كه ارزشى همسان با گونه‌هاى اصلى داشته باشند.
حال اگر پاره‌اى از گونه‌هاى ديه، اصلى باشند، آن‌ها كدام هستند؟ يك صد شتر، يا يك هزار دينار و يا…؟
اگر گونه‌هاى ششگانه ديه، ارزشى يكسان نداشته باشند، آيا باز هم بزهكار در گزينش گونه ديه، آزاد است؟
در اين صورت، آيا انتخاب گونه ارزان‌تر، پايمال كردن حق اولياى دم نخواهد بود؟
در روزگار ما، كه درهم و دينار سكه زده شده، به عنوان پول رايج وجود ندارد و حلّه يمنى در دسترس نيست و در صورت در دسترس بودن، ارزش چندانى ندارد و پرداخت گاو، شتر و گوسفند نيز براى بسيارى از بزهكاران بويژه در شهرها دشوار است، حال چه بايد كرد؟
اگر گونه‌هاى ششگانه ديه، ويژگى نداشته باشند و تنها بيانگر مقدار ديه در آن زمان باشند، و بشود در روزگار ما، براى مقدار ديه به پول رايج كشور، معيار و تراز قرار گيرند، چه كسى بايد آن را معلوم كند؟
آيا مقدار ديه، با در نظر گرفتن همه سويه‌هاى آن و با استفاده از نمودارهاى روشن و آشكار در روايات، از اختيارهاى حاكم اسلامى نيست؟
از اين دست پرسش‌ها، اكنون بسيار فراروى صاحب نظران و فقيهان قرار دارد و بى‌گمان، پاسخ گويى به آن‌ها و گشودن گره‌هاى موجود و برداشتن بازدارنده‌ها، كاوش‌هاى نو، ژرف و همه سويه‌اى را مى‌طلبد.
در اين نوشتار، سعى شده با نگرشى جديد به مسأله و استفاده از آرا و فتاواى مجتهدان بزرگ، به ارزيابى و بررسى آن بپردازيم و در حدّ توان، پاره‌اى از زواياى مورد اشاره را روشن سازيم.
ديه چيست؟
ديه از ريشه (ودى) به معناى راندن و ردّ كردن است.
زبيدى مى‌نويسد:
الدية بالكسر، حق القتيل و الهاء عوض من الواو، جمعه ديات…(مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ج۲۰، ص۲۸۳)
ديه به كسر، حق كشته شده‌ها, به جاى واو، جمع ديه، ديات.
بمانند همين معنى را ديگر لغت شناسان، از جمله: ابن‌منظور در لسان العرب،(ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۳) خليل بن احمد فراهيدى در العين،(خليل بن احمد فراهيدى، العين، ج۸، ص۹۹) جوهرى در صحاح اللغة،(اسماعيل بن حماد الجوهرى، الصحاح، ج۶، ص۲۵۲۱) راغب اصفهانى در مفردات،(راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص۵۱۸) آورده‌اند.
فقيهان نيز، بسان واژه شناسان، ديه را به همين معنى گرفته و در آغاز كتاب (ديات) آن را به بوته بررسى گذارده‌اند.
صاحب جواهر مى‌نويسد:
الدية من اصل (ودى) كوعد بمعنى الدفع و الرّد و الهاء فيها عوض عن الواو و المراد بها دفع الديه.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۲، ص۴۳)
ديه از ريشه (ودى)، مانند وعد، به معناى راندن و ردّ كردن است و هاء در آن، به جاى واو و مراد از آن پرداختن ديه است.
در حقيقت، از آن جا كه در برابر جنايت، مالى را مى‌پردازند، به خود همان مال، ديه گفته شده است. از اين روى، در اصطلاح فقيهان، ديه عبارت است از: مالى كه در برابر جان كسى كه كشته شده به اولياى وى داده مى‌شود. صاحب جواهر، پس از آن كه معناى واژه (ديه) را با استفاده از كتاب‌هاى لغت و ديدگاه لغت شناسان شرح مى‌دهد، به بيان معناى اصطلاحى آن در نزد فقيهان مى‌پردازد و مى‌نويسد:
و المراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ فى النفس أو مادونها سواءٌ كان له مقدّر اولا و ان كان ربّما اختصّت بالاول و الثانى بالأرش و الحكومة فهى حينئذٍ تسمية بالمصدر.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۲، ص۴۳)
مراد از ديه در فقه، مالى است كه به سبب جنايت بر جان انسان و يا اعضاى او، بر بزهكار واجب مى‌شود، چه اندازه آن مال، روشن و ارزيابى شده باشد و چه روشن نباشد. هر چند، چه بسا، ديه، ويژه اول (مال به اندازه روشن و معلوم) باشد و در غير آن (ارش) و يا (حكومت) باشد. پس ديه بر اين اساس، از باب نامگذارى به مصدر، به همان مال معلوم و روشن گفته مى‌شود.
امام خمينى(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵۳؛ محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۲۶۶؛ احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۶۳) و بسيارى از فقيهان ديگر، با اندك ناسانى كه در سخن آنان ديده مى‌شود، همين تعريف را درباره ديه ارائه داده و آن را در دو بخش:
ديه جان و ديه اعضا و جوارح، به بوته بررسى نهاده‌اند. بنابراين، در بخش ديه قتل نفس، كه مورد بحث ماست، ديه مالى است از آنِ اولياى دم، در برابر جنايتى كه بر جان انسان وارد شده است.
يادآورى: در گفت وگوهاى مردم و در نوشته‌ها، از ديه، به عنوان (خون بها) ياد مى‌شود، ولى اين معناى كامل و دقيقى نيست و (ديه) تنها ارزش و خون بهاى انسان نيست. از اين روى، ديه همه انسان‌ها: خرد و بزرگ، عالم و جاهل، نادار و دارا، سالم و كارآمد، ناسالم و ناكارآمد و… يكسان است و هيچ فرقى نمى‌كند.
البته، در باب ديه، بين مسلمان و نامسلمان و كافران ذمى، آزاد و برده، فرق است و پرداختن به آن‌ها، از مجال اين مقال، بيرون است.
به هر حال، مراد از (خون بها) اگر همان مال روشن و معلوم از جنس‌ها و گونه‌هاى گوناگون در شرع باشد، درست است، ولى اگر مراد بهاى جان هر فرد باشد، درست نيست و نمى‌تواند تعبير درستى از ديه باشد.
همچنين، گر چه ديه، برابر تعريفى كه فقيهان ارائه داده‌اند، ويژه قتل نفس نيست و همان گونه كه صاحب جواهر و ديگران يادآور شده‌اند، به مالى گفته مى‌شود كه بايد در برابر جنايت به جان و اعضاى انسان پرداخت شود. به اين معنى، ديه معناى گسترده‌اى دارد.
ولى در اين نوشتار، ما تنها به بررسى ديه قتل نفس مى‌پردازيم و بررسى ديه آسيب‌هاى وارد شده بر اندام را به مقالى ديگر وا مى‌گذاريم.
گونه‌هاى كشته شدن:
فقيهان شيعه، جنايت و گونه كشته شدن و آسيب‌هاى وارد بر انسان را در سه دسته قرار مى‌دهند:
۱. قتل از روى عمد.
۲. قتل شبه عمد.
۳. قتل خطايى.
فقهاى اهل سنت، به جز مالك، همين ديدگاه را دارند. در نظر مالك، شبه عمد، در حكم عمد است و از جهت كيفر، فرقى با قتل عمد ندارد.
مراد از قتل عمد، آهنگ و قصد كشتن است، حال چه ابزار به كار گرفته شده، كشنده باشد و چه نباشد و يا از ابزارى استفاده شود كه بيش‌تر، كشنده است.
مراد از قتل شبه عمد، آهنگ و قصد انجام كار است، نه آهنگ كشتن. در اين انگاره، كار و ابزار، هر دو، كشنده نيستند.
مانند آن كه آموزگارى بخواهد دانش آموزى را با شلاق ادب كند و از روى اتفاق، دانش آموز بر اثر شلاق، بميرد.
مراد از قتل خطايى، قتلى است كه از روى اشتباه پديد آمده است. انجام دهنده آن، به هيچ روى، آهنگ زدن، ادب كردن، و …ديگرى را نداشته است، او، در پى كار ديگرى بوده و بر اثر اشتباه، كسى كه به هيچ روى هدف او نبوده، از پا درآمده است. در مثَل، در پى شكار حيوان بوده كه تير او، به اشتباه، به جاى از پاى درآوردنِ حيوان، انسانى را از پاى درآورده است.
محقق حلّى، معيار باز شناخت گونه‌هاى گوناگون كشتن را از يكديگر، اين گونه بيان مى‌كند:
وضابطة العمد، ان يكون عامداً فى فعله و قصده و شبيه العمد، ان يكون عامداً فى فعله ومخطئاً فى قصده و خطأ المحض ان يكون مخطئاً فيهما.(محقق حلى، شرايع الإسلام، ج۴، ص۲۴۵)
معيار در كشتن از روى عمد، آن است كه بزهكار، هم قصد و آهنگ آن را داشته و هم كارى را كه انجام داده، از روى قصد بوده باشد.
معيار در شبه عمد، آن است كه شخص، آهنگ كشتن فرد را نداشته، ولى از روى عمد، كارى انجام داده باشد.
معيار در خطأيى آن است در هر دو طرف قضيه اشتباه شده باشد. يعنى شخص، نه به عمد كسى را زده و نه بر آن بوده كسى را بكشد، بلكه از روى اتفاق، فردى در اثر كار او كشته شده است.
امام خمينى نيز در تعريف گونه‌هاى سه گانه قتل، بسان همين تعريف محقق حلّى را ارائه كرده است.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵۳)
جاهاى دگرشدن قصاص به ديه:
در قتل عمد، به نظر همه فقيهان، حكم اوليّه قصاص است، ولى در جاهايى حكم قصاص به ديه دگر مى‌شود كه فقها، به شرح اين موردها را بر شمرده‌اند و ما در اين جا به موردهاى مهم آن بسنده مى‌كنيم:
۱. آن گاه كه اولياى دم، از قصاص قاتل دست بردارند و به گرفتن ديه رضا دهند.
۲. آن گاه كه قاتل، پيش از قصاص بميرد كه از مال او ديه مقتول پرداخته مى‌شود.
۳. قاتل فرار كند و يافتن وى ممكن نباشد، قصاص به ديه دگر مى‌شود.
۴. قاتل، پدر يا جدّ پدرى مقتول باشد كه قصاص نمى‌شود و بايد ديه بپردازد.
۵. قاتل، بسيارى را كشته باشد كه اولياى نخستين كشته شده، مى‌توانند قصاص كنند و اولياى ديگر كشته‌ها، ديه دريافت مى‌كنند.
۶. قاتل، كودك و نابالغ باشد كه قصاص به ديه دگر مى‌شود.
۷. قاتل، ديوانه باشد، در چنين موردى بر اولياى اوست كه ديه مقتول را بپردازند.
۸. آن گاه كه اولياى مقتول، شرط كنند وقتى از قصاص در مى‌گذرند كه ديه كامل بگيرند.
۹. قاتل، عاقل باشد و مقتول ديوانه، در اين جا، بر عاقل، تنها پرداخت ديه است.
در اين چند مورد و قتل شبه عمد و خطأيى، كه وظيفه قاتل، پرداخت ديه است، هر چند از نظر حكم كلى ديه، بين آن‌ها يكسانى است، ولى فرقهايى بين آن‌ها وجود دارد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
۱. در قتل خطأيى، به قاتل و يا به عاقله وى، سه سال مهلت داده مى‌شود كه ديه را بپردازند. در قتل عمد، يك سال و در قتل شبه عمد، دو سال.
۲. در قتل خطأيى با وجود شرايط، ديه بر عاقله است، بر خلاف قتل عمد و شبه عمد.
۳. در قتل عمد و شبه عمد، اگر قاتل وظيفه داشته باشد كه ديه بپردازد، آن هم شتر، گاو و گوسفند، به عقيده شمارى از فقيهان، در ديه سخت‌گيرى مى،شود. به اين معنى كه شترها، گاوها و گوسفندها بايد از نظر سنى بالا باشند.
چگونگى پرداخت، نوع شترها و… در هر يك از سه گونه قتل، به شرح در كتاب‌هاى فقهى بيان شده است.
گونه‌هاى ششگانه ديه:
در نظر فقيهان شيعه، ديه قتل نفس، يكى از موردهاى ششگانه زير است:
۱. صد شتر سالم
۲. دويست گاو سالم
۳. هزار دينار سكه زده شده و رايج. هر دينار، برابر يك مثقال شرعى طلا، به وزن هيجده نخود است كه به طور تقريبى، برابر ۳/۵۱۵ گرم است.
۴. ده هزار درهم سكه زده شده و رايج. وزن هر درهم برابر است با وزن ۱۲/۶ نخود نقره.
۵. هزار گوسفند سالم.
۶. دويست حُلّه يمنى.
در قانون مجازات اسلامى اين شش مورد به عنوان ديه كامل انسان ذكر شده و به روشنى بيان شده كه قاتل مى‌تواند يكى از آن‌ها را بر گزيند و بر او روا نيست آميخته‌اى از آن‌ها به عنوان ديه بپردازد.
با اندك ناسانى بين تعبير پيشينيان و پسينيان، فقيهان، همگى ديه كامل انسان را يكى از موردهاى ياد شده دانسته‌اند. از جمله: شيخ مفيد،(شیخ مفید، مقنعه، ص۱۱۴) شيخ طوسى،(شیخ طوسی، النهايه، ص۱۱۰) سلاّر بن عبدالعزير ديلمى،(جوامع الفقهيه، ص۵۹۵) ابن‌حمزه،(جوامع الفقهيه، ص۷۸۷) ابن‌زهره،(ابن‌زهره، غنية النزوع، ص۲۴۹) ابن‌ادريس،(ابن‌ادريس، السرائر، ج۳، ص۳۲۳) علامّه حلّى،(علامه حلی، قواعد الاحكام، ج۲، ص۳۲۱) محقق،(محقق حلی، شرايع الاسلام، ج۴، ص۲۴۵) شهيد ثانى،(شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۲۹) صاحب جواهر و… به روشنى به آن پرداخته‌اند.
علامه مجلسى و آقاى خوئى در ديه بودن حُلّه يمنى، ترديد كرده‌اند.
علامّه مجلسى در رساله (حدود و ديات و قصاص) خود به روشنى بيان كرده كه حُلّه يمنى سند معتبرى ندارد و نمى‌توان آن را در رديف ديگر گونه‌هاى ديه قرار داد.
صاحب تكملة المنهاج، دليل اصلى بر اين كه حُلّه يمنى، در شمار ديگر گونه‌هاى ديه قرار دارد، تنها اجماع دانسته است:
دليل اصلى بر اين كه دويست حُلّه يمنى در شمار گونه‌هاى ديگر ديه جاى دارد، اجماع و پذيرش همگانى و قطعى فقيهان است. وگرنه، چنين چيزى جز در صحيحه ابن‌ابى عمير، از جميل و صحيحه ابن‌حجاج، نيامده است.
از ديگر سوى، جميل آن را از امام نقل نكرده و ابن‌حجاج نيز، نه از امام كه از ابن‌ابى ليلا، از پيامبر(ص) به گونه مرسل، روايت كرده است. روايت‌هاى داراى سند ابن‌ابى ليلا، اعتبارى ندارد، چه رسد به روايت‌هاى مرسل او.
از مجموع روايات، تنها دو روايت از حُلّه يمنى، به عنوان ديه ياد شده: روايت جميل (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳) و روايت عبدالرحمان بن حجاج.
عبدالرحمان بن حجاج مى‌گويد:
از ابن‌ابى ليلا شنيدم كه گفت: ديه در روزگار جاهليت، صد شتر بود و همان را پيامبر(ص) بر جاى داشت.
سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، هزار گوسفند دوساله و بر دارندگان زر، هزار دينار و بر دارندگان نقره، دوهزار درهم و بر اهل يمن، دويست حلّه يمنى، ثابت فرمود.
اشكال: سند هر دو روايت تمام نيست؛ زيرا در روايت جميل، زنجيره سند، از جميل فراتر نرفته است و روايت از امام نقل نشده و به طور طبيعى استناد به آن، اشكال دارد. و روايت عبدالرحمان بن حجاج كه در بخش نخست آن از دويست حلّه يمنى نام برده شده، راوى ابن‌ابى ليلا است كه سنى مذهب و غير درخور اعتماد است و رجال شناسان وى را توثيق نكرده‌اند. افزون بر اين، روايت مرسله است و پيوست سند به معصوم، حفظ نشده است. در بخش پايانى روايت كه عبدالرحمان بن حجاج، از امام صادق(ع) آنچه را از ابى‌ليلا شنيده، مى‌پرسد، امام گونه‌هاى ديگر ديه را نام مى‌برد، ولى از حلّه يمنى نام نمى‌برد. و اين، مى‌رساند كه به نظر امام(ع) حلّه از موردهاى ديه نبوده است؛بويژه در منابع اصلى مانند: مقنع،(جوامع الفقهيه، ص۱۸۲) تهذيب، كافى،(ثقةالاسلام كلينى، كافى، ج۷، ص۲۸۰) استبصار(شيخ طوسى، استبصار، ج۴، ص۲۵۹) و من لايحضره الفقيه،(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۷۸) صد حُلّه ذكر شده و اين در حالى است كه در روايت جميل و كتاب‌هاى فقهى، شمار حُلّه‌هاى ويژه ديه، دويست عدد ذكر شده است. البته صاحب جواهر و صاحب وسائل الشيعه اين روايت را از همان منابع، با عبارت: دويست حُلّه هم نقل كرده‌اند.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۱)
با اين همه، شمارى از صاحب نظران، از اشكال‌هاى وارد شده به اين دو روايت پاسخ داده‌اند كه گفتيم سند اين دو روايت تمام نيست و تنها مى‌توان به اجماع تمسّك جست كه آن هم مدركى است و مدرك آن همين دو روايت است و وقتى اين دو روايت ضعيف بودند و غيردرخور استناد، به طور طبيعى، اجماع متكى به آن‌ها نيز نمى‌تواند معتبر باشد و ديگر آن كه بر فرض، اجماع مدركى نباشد، باز هم نمى‌توان به اطلاق آن تمسّك كرد؛ زيرا اجماع، دليل لُبّى است و بيش از آنچه به يقين دانسته شده كه همان برابرى ارزش حُلّه با موردهاى ديگر باشد، نمى‌توان ثابت كرد.
افزون بر اين، در روزگار ما، با اجماع نمى‌توان بر بسنده بودن حُلّه يمنى براى ديه انسان، حكم كرد.
ديدگاه فقيهان اهل سنت:
در ديه قتل نفس، اهل سنت بر يك ديدگاه نيستند:
احمد حنبل، محمد بن حسن شيبانى و ابويوسف بسان شيعه نظر داده‌اند.(دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج۶، ص۳۰۲؛ جساس ، احكام القرآن، ج۲، ص۲۳۷)
ابوحنيفه، مالك و شافعى از سه چيز به عنوان ديه نام برده‌اند:شتر، طلا و نقره.(ابن‌قدامه، المغنى، ج۹، ص۴۸)
ابوالقاسم خرقى و شافعى (در قولى ديگر) صد شتر را به عنوان ديه ياد كرده‌اند.(شيخ طوسى، الخلاف، ج۵، ص۲۲۶)
ابوليلى، ماوردى، ثورى، ابن‌ابى ليلا، عطاء، طاووس و احمد حنبل (در ديدگاه جديدتر خود) پنج مورد از موردهاى ششگانه را ذكر كرده و حُلّه يمنى را از موردهاى ديه نام نبرده‌اند.
فرق بين آن گروه از فقيهان عامه، كه بسان شيعه نظر داده‌اند و علماى شيعه آن است كه علماى اهل سنت، شمار گوسفندانى كه بايد از بابت ديه پرداخت شود دو هزار رأس دانسته‌اند، در حالى كه به عقيده علماى شيعه هزار رأس است.
يا علماى شيعه مقدار درهمى را كه بايد از بابت ديه پرداخت شود، ده هزار درهم دانسته و علماى اهل سنت، به جز ابوحنيفه و شمارى ديگر، دوازده هزار درهم دانسته‌اند.
دكتر وهبةالزحيلى مى‌نويسد: در باب ديه، به طور كلى، سه ديدگاه در بين فقيهان اهل سنت وجود دارد:
۱. ديه قتل نفس يكى از سه مورد است: شتر، درهم و دينار.
۲. ديه قتل نفس، يكى از شش مورد است:صد شتر، دويست گاو، دوازده هزار درهم، هزار دينار، دو هزار گوسفند، دويست حُلّه يمنى.
۳.ديه قتل نفس، يك چيز است و آن هم شتر.(الفقه الاسلامى وادلته، ج۶، ص۳۰۱)
دكتر وهبة الزحيلى از كسانى كه پنج مورد را براى ديه نام برده‌اند، نام نمى‌برد، در حالى كه همان گونه كه يادآور شديم، شمارى از فقيهان اهل سنت، از جمله: ابوليلى، ثورى، عطاء و احمد حنبل (در يكى از دو قول خود) بر اين نظرند.
ملاك اصلى در پرداخت ديه:
اكنون بحث در اين است كه آيا گونه‌هاى ششگانه، همه، در عرض هم قرار دارند و هيچ فرقى بين آن‌ها نيست، به گونه‌اى كه هر يك از آن‌ها را قاتل بپردازد، كافى است، هر چند ناسانى قيمت آن‌ها زياد باشد؟
يا اين كه از نظر اصلى بودن در يك رديف قرار ندارند، هم عرض نيستند.
حال كه بين آن‌ها فرق است، كدام‌ها اصلى‌اند و كدام‌ها غيراصلى؟
آيا معيار اصلى شتر است و باقى موردها در نبود آن و يا بر اساس آن ارزش‌گذارى مى‌شوند؟ يا موردهاى ديگر؟ چند احتمال در مسأله وجود دارد:
۱. همه موردهاى ششگانه اصلى هستند و هيچ فرقى بين آن‌ها نيست.
۲. اصل در پرداخت ديه شتر است و باقى موردها بايد بر اساس آن سنجيده شوند.
۳. اصل در پرداخت ديه، دينار است.
۴. هيچ يك از موردهاى ياد شده، اصل نيستند، بلكه تنها موردهاى ياد شده معيار و تراز ارزش‌گذارى و معلوم گردانيدن خون بهاست و نشان مى‌دهند كه از نظر اسلام، ديه جان انسان بايد در چهارچوب روشن گردد. يعنى حاكم اسلامى وظيفه دارد با توجه به گونه‌هاى يادشده و در نظر گرفتن نيازهاى زمان و مكان، نوع و مقدار ديه قتل نفس را بر اساس پول رايج كشور، روشن كند.
گرچه براى هر يك از اين احتمال‌هاى ياد شده مى‌توان تأييدها و مستندهايى در بين روايات يافت، ولى روشن است كه همه از نظر قوت و ضعف، در يك درجه از اعتبار نيستند.
چه بسا پاره‌اى از اين احتمال‌ها، گوينده‌اى نداشته باشد و دليلى براى آن‌ها پيدا نشود، با اين همه، به گمان ما، برشمردن احتمال‌ها و انگاره‌ها كه در باب ديه قتل نفس طرح شده و يا جاى طرح دارند، به بررسى زواياى مسأله از سوى صاحب نظران كمك مى‌كند؛ از اين روى، احتمال‌هاى ياد شده را به ترتيب مى‌آوريم و به تأييدها و مستندهاى آن‌ها اشاره مى‌كنيم:
۱ . اصل بودن همه موردهاى ششگانه
از ظاهر سخن فقيهان اين مطلب به دست مى‌آيد و در نگاه آنان، همه موردها از جايگاه يكسانى برخوردارند و يكسانى ارزش آن‌ها شرط نيست.
محقق حلّى مى‌نويسد:
و هذه السته اصول فى نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجانى مخيّر فى بذل ايّها شاء.(محقق حلی، شرايع الاسلام، ج۴، ص۲۴۵)
اين شش مورد، اصلى هستند و هيچ يك از آن‌ها، بسته به نبود ديگرى نيست و بزهكار، در پرداخت هر يك از آن‌ها آزاد است.
علاّمه نيز بر همين نظر است:
و كل واحد من هذه الأصناف، اصل فى نفسه و ليس بدلاً عن غيره و لا مشروطاً بعدم غيره و الخيار للجانى فى بذل ايّها شاء.(علامه حلی، قواعد الاحكام، ج۲، ص۳۲۲)
هر يك از شش مورد، اصلى است. هيچ يك، نه بدل از ديگرى است و نه مشروط به نبود ديگرى. بزهكار در گزينش و در پرداخت هر كدام كه بخواهد اختيار دارد.
شيخ طوسى و بيش‌تر فقيهان پيش از وى، بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه تأكيد ورزيده‌اند، ولى از اختيار داشتن بزهكار در گزينش هر كدام را كه بخواهد، سخنى به ميان نياورده‌اند:
و قد قلنا انّ عندنا ستة اصول كل واحد اصل فى نفسه و ليس بعضها بدل عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس و هى مأة من الابل، او الف دينار، او عشرة آلالف درهم، او مأتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مأتا حُلّة و كل من كان من اهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود فاذا لم يوجد اخذ أحد الاجناس الآخر، سواء كانت بقيمة الابل او دونها، او فوقها.(شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۹)
پيش از اين گفتيم كه در نزد ما(قتل نفس) شش اصل است كه هر يك از آن‌ها، به تنهايى اصلى است و هيچ يك، بدل از ديگرى نيست؛ بلكه هر يك از آن‌ها بدل نفس و عوض جان است. اين‌ها عبارتند از: صدشتر، يا هزار دينار، يا ده هزار درهم، يا دويست گاو، يا هزار گوسفند، يا دويست حٌلّه. هر كس اهل و دارنده يكى از اين شش مورد باشد، با بودن آن، همان از او گرفته مى‌شود و اگر موجود نباشد، جنس ديگرى از او گرفته مى‌شود، چه ارزش آن همسان ارزش شتر باشد، چه كم‌تر و يا بيش‌تر.
شيخ در خلاف هم، همين نظر را دارد و بر آن، ادعاى اجماع مى‌كند.(شيخ طوسى، الخلاف، ج۵، ص۲۲۶) بر همين نظرند، شيخ مفيد،(شیخ مفید، مقنعه، ج۱۴، ص۷۳۵) و ابن‌حمزه(ابن‌حمزة الطوسی، الوسيله، ص۲۶۸). فقيهان شيعه، پسينيان و پيشينيان، بر اصلى بودن همه موردهاى ديه تأكيد دارند، ولى اصلى بودن در نزد پيشينيان از فقيهان، با اصلى بودن در نزد پسينيان از فقيهان اندكى فرق دارد.
اصلى بودن در نزد شيخ مفيد و شيخ طوسى و… به اين معناست كه هيچ يك از موردها، بدل از ديگرى نيستند، بلكه همه آن‌ها در عرض هم قرار دارند و در يك رتبه، خون بهاى فرد كشته شده هستند، ولى هر كسى به سازوارى و تناسب شغل و كارى كه دارد، همان موردى كه او اهل آن است، با كار وى سازوارى دارد، بايد بپردازد.
امّا اصلى بودن در نزد كسانى چون محقق حلّى و علامه و فقيهان دوره‌هاى بعد، به اين معناست كه بزهكار هر يك از موردهاى ششگانه را بپردازد، كافى است و نيازى به اين ندارد كه رضامندى اولياى دم را به دست آورد. حال، چه موردى كه بزهكار مى‌پردازد، با شغل و كار وى سازوارى داشته باشد، يا نداشته باشد، يا آن مورد، موجود باشد، يا نباشد.
دليل‌هاى اصلى بودن موردهاى ششگانه
گفتيم، همه فقيهان، با اندك ناسانى در ديدگاه‌ها، همه موردهاى ششگانه را اصلى مى‌دانند و مستند آنان در اين نظر، دو چيز است:
الف. روايات، در روايت همه موردها در كنار هم ديه به شمار آمده‌اند و هيچ يك از آن‌ها بدل از ديگرى به شمار نيامده است.
ب. اجماع
روايات
رواياتى كه براى ثابت كردن موردهاى ششگانه ديه مورد استناد قرار مى گيرند بسيارند و گوناگون: پاره اى به يك مورد، پاره‌اى به دو مورد و پاره‌اى به سه مورد و پاره‌اى به پنج مورد اشاره كرده‌اند.
در اين بين هيچ روايت معتبرى همه موردهاى ششگانه را به طور كلى يادآور نشده است.
پيش از اين، روايت عبدالرحمان بن حجاج و روايت جميل را از نظر گذرانديم و اكنون، روايات ديگر را از اين زاويه به بوته بررسى مى‌نهيم:
۱. يونس بن عبدالرحمان از شمارى از اصحاب، از امام صادق(ع) روايت مى‌كند كه حضرت فرمود:
الدية عشرة آلاف درهم، او ألف ديناراً، أو مائة من الابل.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳)
در اين روايت، گر چه به سه مورد از موردهاى ششگانه ديه، اشاره شده، ولى هر سه در كنار هم به گونه‌اى آمده كه اصلى بودن آن‌ها را به روشنى مى‌رساند.
بررسى:
نخست آن كه: ممكن است در سند روايت اشكال شود؛ زيرا معلوم نيست يونس بن عبدالرحمان، از چه كسى روايت كرده است.
دو ديگر: اين كه امام فرموده است، اين سه مورد ديه هستند، به معناى اصلى بودن آن‌ها نيست.
سه ديگر: در برابر اين روايت، رواياتى همانند صحيحه جميل بن درّاج وجود دارد كه به روشنى همه موردها را جز شتر، نفى مى‌كند.
۲. ابوبصير مى‌گويد: از امام صادق(ع) درباره ديه پرسيدم، حضرت در پاسخ فرمود:
دية المسلم عشرة آلاف و الف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها أثلاثاً و من الابل مائة على اسانها و من البقر مأتان.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲)
ديه انسان عبارت است از ده هزار درهم نقره، يك هزار مثقال طلا، يك هزار گوسفند، در سه گروه سنى، يك صد شتر بر اساس سن لازم در آن‌ها و دويست گاو.
در اين روايت همه موردهاى ديه، به جز حُلّه يمانى آمده و بيانگر اين نكته است كه همه پنج مورد ياد شده، در عرض هم قرار دارند و بزهكار هر كدام را به اولياى دم پرداخت كند، كافى خواهد بود.
بررسى:
اين روايت، نمى‌تواند دليل اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه باشد؛ زيرا:
نخست آن كه: حُلّه يمانى در روايت نيامده است.
دو ديگر: روايت در بردارنده نكته‌هايى است كه با ديدگاه مشهور فقيهان و روايات معتبر ديگر، هماهنگى لازم را ندارد، از جمله: موردهاى ياد شده: با (و) به يكديگر عطف شده‌اند، به خلاف ديگر روايات كه با (او) بين آن‌ها پيوند برقرار شده است و اين، بيانگر اصلى بودن و استقلال آن‌هاست. از اين روى، چنانكه شمارى از فقيهان گفته‌اند، تمام بودن دلالت روايت، با چشم پوشى از ديگر جهت‌ها، بستگى بر آن دارد كه (و) را به معناى (او) بگيريم.
سه ديگر: روشن نيست كه مراد از: (الف من الشاة على اسنانها اثلاثاً) كه در روايت آمده، پرداخت ديه، در سه سال است، يا اين كه هزار گوسفند در سه دسته از نظر سنى است.
چهار ديگر: از ظاهر روايت فهميده مى‌شود كه ده هزار درهم نقره و يك هزار مثقال طلا كافى است واين، با پاره‌اى روايات ديگر و ديدگاه مشهور فقيهان، كه سكه زده شده و رايج بودن درهم و دينار را شرط مى‌دانند و بر اين باورند كه تنها طلا و نقره بودن درهم و دينار كافى نيست، ناسازگارى دارد.
پنج ديگر: سند روايت ضعيف است؛ زيرا يكى از، على بن حمزه بطائنى است كه واقفى و غيرموثق است.
از اين روايات مى‌توان نتيجه گرفت كه با توجه به ضعف سند پاره‌اى از آن‌ها و نارسائى دلالت پاره‌اى ديگر، بيش از اين نمى‌توان گفت كه موردهاى ياد شده، ديه قتل نفس هستند و پرداخت هر يك از آن‌ها از سوى قاتل كافى است. ولى نمى‌توان از اين روايات استفاده كرد كه : همه موردهاى ششگانه، اصلى هستند و هر يك مستقل و بدون توجه به كم و زياد بودن ارزش آن، ديه است.
با اين حال، صاحب جواهر بر اين نظر است كه از مجموع روايات، ديه بودن هر شش مورد، به طور مستقل استفاده مى‌شود. وى، پس از بررسى، يك يك روايات، مى‌نويسد:
و بذلك كلّه ظهر لك الدليل على الستة أجمع من النصوص و الفتاوى و معقد الاجماعات و ان لم تكن مجموعة جميعها فى خبر واحد، بل ليس فى شىء منها التعرّض لعدد الحُلل الاّ ما سمعته من صحيح عبدالرحمان عن ابن ابى ليلا و لكن ضمّ بعضها الى بعض بعد حمل (الواو) على (او) بقرينة غيره من الاخبار ومعاقد الاجماعات يقتضى ما ذكره الاصحاب فوسوسة بعض متأخرى المتأخرين فى ذلك فى غير محلّها….(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۳)
از آنچه گذشت، بر شما روشن شد كه روايات و آراى فقيهان و نيز جايگاه اجماع‌هاى ادعا شده بر همه موردهاى ششگانه ديه دلالت دارند، هرچند مجموعه آن‌ها در يك خبر نيامده است. بلكه در هيچ يك از روايات، به جز صحيحه عبدالرحمان بن حجاج از ابن‌ابى ليلا، شمار حُلّه‌ها نيامده است. با اين حال، از در آميخته شدن پاره‌اى از آن‌ها به پاره‌اى ديگر، و نيز پس از آن كه (واو) در پاره‌اى از خبرها، به قرينه خبرهاى ديگر و نيز اجماع، حمل بر (او) كنيم، نتيجه همان مى‌شود كه اصحاب يادآور شده‌اند. بنابراين، وسوسه و ترديد شمارى از پسينيان، بى‌مورد است. صاحب جواهر، به محقق اردبيلى نظر دارد، زيرا محقق اردبيلى، دلالت روايات را بر اين كه موردهاى ياد شده ديه، اصلى هستند، تمام ندانسته است.
در نظر محقق اردبيلى، تنها پاره‌اى از روايات كه از اعتبار برخوردارند، بر بخشى از موردهاى ديه دلالت دارند و بيش از اين، نمى‌توان از روايات استفاده كرد.
وى، پس از آن كه روايات مورد استناد مشهور را براى ثابت كردن موردهاى ششگانه ديه و اصلى بودن آن‌ها، يادآور مى‌شود، مى‌نويسد:
و هذه الاخبار مع عدم صراحة شىء منها فى المطلوب، بل دلالة بعضها على بعض المطلوب و انّه الديه… لم تكن حجة على المطلوب.(محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج۱۴، ص۳۱۱_۳۱۲)
هيچ يك از روايات، دلالت روشنى بر ادعاى مشهور: ديه و اصلى بودن همه موردهاى ششگانه، ندارد. تنها پاره‌اى از اين روايات، بر بخشى از آنچه مورد نظر است، دلالت دارند، از اين روى، اين روايات نمى‌توانند دليل بر اصلى و ديه بودن موردهاى ششگانه باشند.
محقق اردبيلى، به روشنى، بسيارى از اين روايات را كه فقيهان براى ثابت كردن ديدگاه خويش بدان‌ها استناد جسته‌اند، غير درخور اعتماد و ضعيف مى‌شمارد و پاى بندى به آن‌ها و حكم به اين كه همه اين موردها ديه اصلى هستند، دشوار است.
اجماع
گويا مهم‌ترين دليل كسانى كه همه موردهاى ششگانه ديه را اصلى دانسته‌اند، اجماع است. صاحب جواهر، ادعاى اجماع را به ظاهر عبارت كشف اللثام و مبسوط شيخ نسبت داده است.
فاضل هندى مى‌نويسد:
كل واحد من هذه الاصناف الستة اصل فى نفسه عندنا ليس بدلاً عن غيره.(فاضل هندى، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵)
هر يك از اين قسمت‌هاى ششگانه ديه، در نزد ما اصلى و مستقل است و چنين نيست كه يكى بدل از ديگرى باشد.
اين كه شيخ طوسى نوشته: (انّ عندنا ستة اصول كل واحد اصل فى نفسه.)
بيانگر اتفاقى بودن اين مسأله در نزد فقيهان اماميه است. بسان همين تعبير را ابن‌ادريس در سرائر،(ابن‌ادريس، السرائر، ج۳، ص۳۲۳) ابن‌زهره در غنيه(ابن‌زهره، غنية النزوع، ص۵۵۸) و بسيارى از فقيهان (سيد محمد جواد العاملی، مفتاح الكرامه، ج۱۰، ص۳۵۷) دارند كه بيانگر پذيرفته شدن آن در نزد همه فقيهان شيعه است، بدون مخالف. با چنين اجماعى، اگر سند پاره‌اى از روايات هم تمام نباشد، به تماميت مطلب آسيبى وارد نمى‌آيد.
ممكن است در حجت بودن اجماع، خدشه وارد شود، به اين بيان: اين اجماع، از دو حال خارج نيست؛ يا مدركى است و به استناد همين روايات شكل گرفته و يا غير مدركى و در اصطلاح (لبّى ) است.
روشن است اگر به اعتبار اين روايات، ادعاى اجماع شده باشد، بازگشت آن به روايات است و روشن است روايات از نظر سند و دلالت در جايگاهى نيستند كه بشود با تكيه بر آن‌ها، اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه را ثابت كرد. محقق اردبيلى، با اشاره به همين نكته است كه مى‌نويسد:
و بالجمله ما نعرف دليل هذه الاحكام كانّه اجماع أو نص ما اطلعنا عليه. اللّه يعلم و هو المستعان.(محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج۱۴، ص۳۱۲)
خلاصه، ما دليل اين موردهاى ششگانه ديه و اصلى بودن آن‌ها را نشناختيم. گويا دليل آن اجماع است و يا نصّى كه ما به آن دست نيافته‌ايم.خدا مى‌داند و اوست يارى كننده.
اين فراز از سخن محقق اردبيلى، بيانگر اين نكته است كه اگر دليل مشهور روايات است، گفتيم: سند و دلالت آن‌ها، تمام نيست و اگر اجماع به استناد همين روايات است، باز تكليف آن روشن است، مگر اين كه دليل آنان اخبارى باشد كه دست آنان رسيده و ما از آن‌ها بى خبريم كه يافته آنان براى ما درخور استناد نيست.
اگر اجماع لبّى باشد و غير مدركى، در اعتبار و حجت بودن آن نمى‌توان خدشه وارد ساخت، ولى بايد توجه داشت، با وجود احتمال مدركى بودن اجماع، نمى‌تواند اين اجماع حجت باشد.
بر فرض تمام بودن، اجماع دليل لبّى است و بيش از آنچه به يقين براى ما روشن است، نمى‌توانيم به آن استناد بجوييم. آنچه ما يقين داريم اين است كه اين موردهاى ششگانه را به عنوان ديه مى‌توان پرداخت، ولى اگر اختلاف در ارزش پيش آمد، آيا باز هم معتبر هستند يا نه، اين را نمى‌توان از اجماع استفاده كرد.
پرداخت نوع ديه، به اختيار بزهكار، يا…
روشن شد كه فقيهان، همگى، بر اصلى بودن همه موردهاى ديه، اتفاق دارند، اكنون، سخن در اين است، گيريم كه همه موردهاى ديه اصلى هستند، مدار و ملاك در پرداخت ديه چيست. آيا بزهكار در پرداخت هر يك از موردهاى ششگانه آزاد است و هر يك را او برگزيند و پرداخت كند، كافى است، هرچند از نظر ارزش كم‌ترين ارزش را داشته باشد، يا اين كه اختيار گزينش با او نيست و بايد هر شخص، سازوار با كار و شغلى كه دارد يكى از موردهاى ششگانه را برگزيند.
بزهكار، بايد آنچه را كه با شغل و كارى كه دارد سازوار است، بپردازد و غير از آن را نمى‌تواند بپردازد و اولياى دم هم، بايد همان مورد را بپذيرند و حق ندارند موردهاى ديگر را از او بخواهند، مگر آن موردِ سازوار با كار و شغل قاتل، موجود نباشد و يا دسترسى به آن، ممكن نباشد.
مسأله اختيار داشتن و نداشتن بزهكار در گزينش ديه، از مسائل مهم و مورد بحث در باب ديه است. فقيهان شيعه، برخلاف اصل بودن همه ديه‌هاى ششگانه، كه بر يك نظر بودند، در اين مسأله اختلاف نظر دارند.
در اين مسأله، در يك جمع بندى كلى مى‌توان گفت: دو ديدگاه وجود دارد:
الف. گوناگون بودن ديه: بسيارى از فقيهان پيشين، به گونه‌اى از موردهاى ششگانه ديه سخن گفته‌اند كه از ظاهر آنان استفاده مى‌شود كه به گوناگون بودن ديه باور داشته‌اند:
الدية ستة اصول على اهل الابل مائة من الابل و على اهل الذهب الف دينار و على الورق عشرة آلاف درهم و على اهل البقر مأتا بقره و على اهل الحُلل مأتا حُلّه و على اهل الغنم الف شاة و به قال ابويوسف و محمد و احمدبن حنبل الاّ انّهم قالوا فى الشاة انّها ألفان….(شيخ طوسى، الخلاف، ج۵، ص۲۲۶)
ديه را شش اصل است: بر شترداران، صد شتر، بر دارندگان طلا، هزار دينار، بر دارندگان درهم، ده هزار درهم و بر گاوداران، دويست گاو، و بر حُلّه داران، دويست حلّه و بر گوسفندداران، هزار گوسفند، قرار داده شده است.
احمد حنبل، ابويوسف و محمد شيبانى، برهمين نظرند، جز اين كه آنان گفته‌اند: گوسفند دار، بايد دو هزار گوسفند پرداخت كند….
شيخ در مبسوط بر همين ديدگاه است و در پايان مى‌نويسد:
و كل من كان اهل واحد من ذلك اخذ ذلك منه مع الوجود فاذا لم يوجد اخذ احد الاجناس الاخر سواء كانت بقيمة الابل او دونها او فوقها(شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۹)
هر كس اهل و دارنده هر يك از موردهاى ششگانه ديه باشد، همان از او گرفته مى‌شود و اگر آن مورد موجود نبود، گونه‌هاى ديگر را بايد بپردازد، خواه ارزش آن به اندازه شتر باشد، يا كم‌تر، يا بيش‌تر.
بسيارى از پيشينيان، از جمله: شيخ صدوق در هدايه(جوامع الفقهيه، ص۶۳) و مقنع،(جوامع الفقهيه، ص۴۲) ابن‌حمزه در وسيله،(ابن‌حمزة الطوسی، الوسيله، ص۲۶۸) سلار در مراسم،(ابن‌حمزة الطوسی، الوسيله، ص۱۴۲) شيخ مفيد در مقنعه،(شیخ مفید، مقنعه، ج۱۴، ص۷۳۵) بر همين نظرند. امّا اينان سخنى از اختيارگزينش و نداشتن آن، به ميان نمى‌آورند؛ ولى از اين كه به روشنى يادآور شده‌اند: از دارنده و اهل هر يك از موردهاى ششگانه، همان گرفته مى‌شود كه دارد، روشن مى‌شود كه اين گروه از فقيهان به اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه، باور نداشته‌اند. به نظر اينان، تنها وقتى بزهكار اختيار گزينش دارد كه آنچه اهل آن است و دارنده آن، موجود و در دسترس نباشد.دليل اين ديدگاه، گويا روايتى است كه به روشنى بيان مى‌كند بردارنده هر يك از موردهاى ششگانه ديه، همان مورد واجب است، از جمله در روايت جميل بن دراج آمده:
و يؤخذ من اصحاب الحُلل، الحُلل و من اصحاب الابل، الابل و من اصحاب الغنم، الغنم و من اصحاب البقر، البقر.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳)
درباره سند اين روايت، پيش از اين سخن گفتيم و بى‌اعتبارى آن را نمايانديم. افزون بر اين، در صدر روايت، دو مورد از موردهاى ششگانه ديه: درهم و دينار آمده و گفته نشده: اصحاب درهم، درهم و اصحاب دينار، دينار بپردازند.
اين و عطف شدن ده هزار درهم به هزار دينار، با حرف (او) بيانگر اختيار بزهكار در پرداخت يكى از آن‌هاست .
امام صادق(ع) در پاسخ عبدالرحمان حجاج مى‌فرمايد:
الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادى، مأئةمن الابل و لاهل السواد مائة بقرة أو الف شاة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۱)
بر شهرنشينان، ديه هزار دينار و يا ده هزار درهم است. قيمت هر دينار، ده درهم. و بر بيابان نشين، صد شتر و بر ساكنان كوهستان، دويست گاو، يا هزار گوسفند.
در اين روايت، كه از سند معتبرى برخوردار است، براى دارندگان هر يك از موردهاى ديه، همان واجب گرديده است، بدون اين كه از حُلّه نام برده شود.
صاحب جواهر با اشاره به اين كه از كتاب‌هاى پيشينيان، گوناگونى ديه استفاده مى‌شود و پاره‌اى از روايات تأييد كننده آن است، مى‌نويسد:
و لكن بقرينة غيرها من النصوص و الفتاوى يمكن حملها على ارادة التسهيل على القاتل كما اومى اليه ما سمعته من قول الباقر(ع) فى صحيح ابن عتيبة و حينئذ تتفق النصوص جميعاً.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۲)
ليكن، اين روايات را، چه بسا به قرينه ديگر روايت‌ها، حمل بر آسان‌گيرى بر بزهكار كرد، چنانكه روايت صحيح ابن‌عتيبه از امام باقر(ع) نيز اشاره به همين دارد. در اين صورت، روايات متقن مى‌گردند.
از روايات ابن‌عتيبه برمى‌آيد، در روزگار جاهليت، ديه از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى‌شده است. ولى پس از اسلام، درهم و دينار در دست مردم زياد شد و در زمان اميرالمؤمنين(ع) آن حضرت، ديه را درهم و دينار، محاسبه فرمود.
ابن‌عتيبه از امام مى‌پرسد: اكنون از مردم بيابان نشين، چه چيز بايد به عنوان ديه گرفت: شتر، يا درهم؟
امام فرمود: امروز، شتر مانند درهم است و فرقى نمى‌كند، بلكه شتر براى ديه از درهم بهتر است.
ب. اختيار: در برابر پيشينيان، بسيارى، بلكه همه پسينيان و معاصران بر اين نظرند كه اختيار برگزيدن نوع ديه با بزهكار است. آنان با اين حال، بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه ديه تأكيد دارند و بر اين باورند كه هيچ يك، بدل از ديگرى نيست و همه مستقل و در عرض هم و در برابر جان آدمى قرار دارند و قاتل هر يك را بپردازد، كافى است و اولياى دم حق ندارند از پذيرفتن آن سرباز زنند، خواه قاتل اهل و دارنده آن مورد باشد، يا نباشد و خواه ارزش آن با ديگر موردها برابر باشد، يا نباشد. بر همين اساس، در قانون مجازات اسلامى بزهكار آزاد گذاشته شده كه گونه ديه را خود برگزيند.
نخستين فقيهى كه از عبارت وى، اختيار بزهكار استفاده مى‌شود، ابن‌زهره است:
ديه انسان آزاد مسلمان، در قتل عمد، صد شتر، يا دويست گاو، يا دويست حُلّه يا هزار گوسفند، يا هزار دينار و يا ده هزار درهم نقره خوب است.(جوامع الفقهيه، ص۵۵۸)
محقق حلّى، به روشنى از اختيار بزهكار در گزينش نوع ديه سخن گفته است:
والجانى مخيّر فى بذل ايّها شاء.(محقق حلی، شرايع الاسلام، ج۴، ص۲۴۵)
ابن‌ادريس،(ابن‌ادريس، السرائر، ج۳، ص۳۲۳) علامه،(علامه حلی، قواعد الاحكام، ج۲، ص۳۲۲) و ديگر فقيهان (محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۲؛ سيد محمد جواد العاملی، مفتاح الكرامه، ج۱۰، ص۳۵۳؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۲۹)دوره‌هاى بعد، به روشنى از اختيار بزهكار در گزينش نوع ديه، سخن به ميان آورده‌اند. صاحب جواهر، پس از آن كه ترديد محقق اردبيلى را در تمام بودن ديه‌هاى ششگانه، مردود دانسته، تأكيد ورزيده:
نه تنها موردهاى ششگانه ديه، اصلى بودن همه آن‌ها مورد اتفاق فقيهان است كه اختيار داشتن بزهكار در گزينش هر يك از آن‌ها نيز، اجماعى است:
و كلمات الاصحاب، الظاهرة ايضاً فى انّها على التخيير الموافق للاصل، لاالتنويع، كما هو المعروف بين الاصحاب بل المجمع عليه من المتأخرين بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر و المفاتيح، الاجماع على ذلك فليس حينئذٍ للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله وان لم يكن الباذل من اهل المبذول.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۲)
ظاهر سخنان اصحاب، بيانگر آن است كه بزهكار در گزينش نوع ديه مخيّر است و همين هم، برابر اصل است، نه تنويع. معروف و بلكه مورد اتفاق فقيهان پسين نيز همين است. بلكه از صريح غنيه(جوامع الفقهيه، ص۵۵۸) و ظاهر سرائر(ابن‌ادريس، السرائر، ج۳، ص۳۲۳) و مفاتيح(مفاتيح الشرايع، ج۲، ص۱۴۳) استفاده مى‌شود كه اين مسأله اجماعى است. پس ولى دم، حق ندارد از پذيرش ديه‌اى كه بزهكار مى‌پردازد، سرباز زند، هر چند بزهكار، دارنده چيزى كه پرداخته است، نباشد.
همان گونه كه از عبارت صاحب جواهر استفاده مى‌شود، كما بيش از سده ششم به بعد، ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش، ديدگاه رايج و پذيرفته در نزد فقيهان شيعه بوده است؛ ولى در اجماعى بودن آن جاى درنگ است. زيرا همان گونه كه در فصل پيش يادآور شديم، بسيارى از فقيهان پيشين به ديدگاه تنويع، به گونه آشكار نظر داشته‌اند.
افزون بر اين، اجماع استفاده شده از غنيه درباره اختيار بزهكار در گزينش، چندان روشن نيست.(جوامع الفقهيه، ص۵۵۸)البته همان گونه كه صاحب جواهر يادآور شده: ديدگاه اختيار در گزينش ديه، در بين پسينيان، ديدگاه رايجى بوده است.
امام خمينى، با توجه به اختلاف نظرى كه در اين مسأله بين فقيهان وجود دارد مى‌نويسد:
والظاهر انّ الستة على سبيل التخيير والجانى مخيّر فيها و ليس للولى الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بان يجب على اهل الابل، الابل و على الاهل الغنم، الغنم وهكذا فلأهل البوادى اداء ايّ فرد منها هكذا غيرهم. وان كان الاحوط التنويع.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵۵)
ظاهر آن است كه موارد ششگانه ديه، براساس اختيار بزهكار است. بزهكار در گزينش هر يك از موردهاى ششگانه، آزاد است. ولی دم، نمى‌تواند از پذيرش آنچه را كه بزهكار اختيار كرده و مى‌پردازد، سرباز زند.
پرداخت ديه گوناگون نيست؛ به اين كه واجب باشد بر شترداران، شتر و بر گوسفندداران گوسفند. بنابراين، صحرانشينان، هر يك از موردهاى ششگانه ديه را بخواهند، مى‌توانند بپردازند. همچنين ديگر گروه‌هاى جامعه، هر چند بهتر و به احتياط نزديك‌تر است كه پرداخت ديه گوناگون باشد؛ يعنى شتردار شتر، گوسفنددار گوسفند بپردازد.
مستند ديدگاه: اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه، افزون بر اجماعى كه شمارى از فقيهان، از جمله: ابن‌زهره و ابن‌ادريس ادعا كرده‌اند، بيش‌تر رواياتى است كه از ظاهر آن‌ها اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه، استفاده مى‌شود، از باب نمونه:
۱. ابوبصير، از امام صادق(ع):
دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل، مائة من الابل، او عشرة آلاف من الورق، او ألف من الشاة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۷)
ديه كشتن از روى اشتباه، آن گاه كه فرد قصد كشتن نداشته، صدشتر است، يا ده هزار درهم و يا هزار گوسفند.
در اين روايت، گرچه به سه مورد از موردهاى ششگانه اشاره شده، ولى از عطف آن‌ها با حرف (او) استفاده مى‌شود، بزهكار اختيار دارد، اين، يا آن را بپردازد.
۲. عبيداللّه بن زراره از امام صادق(ع):
الدية الف دينار، او اثناعشر الف درهم، او مائة من الابل.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۴)
ديه، هزار دينار، يا دوازده هزار درهم، يا صدشتر است.
از اين روايت هم استفاده مى‌شود كه بزهكار، اختيار گزينش نوع ديه را دارد.
اين روايت، در بردارنده همه موردهاى ديه نيست، برخلاف ديگر روايت‌ها و ديدگاه مشهور فقيهان شيعه، به جاى ده هزار درهم، دوازده هزار درهم آمده كه از اعتبار آن مى‌كاهد.
شمارى از فقيهان، به توجيه پرداخته‌اند، از جمله شيخ طوسى، با استناد به روايتى، دوازده هزار درهم را براساس محاسبه هر درهم، با وزن شش دانگ است و اين، به همان ده هزار درهم، از قرار هر درهمى، هشت دانگ، بازگشت مى‌كند.
وى افزوده: از آن جا كه اهل سنت به دوازده هزار درهم نظر دارند، مى‌توان اين روايت را حمل به تقيه كرد.(شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج۱۰، ص۱۵۹؛ شيخ طوسى، استبصار، ج۴، ص۲۶۱؛ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۴)فقيهان، براى اين كه ثابت كنند بزهكار در گزينش ديه اختيار دارد، افزون بر روايات ياد شده، از اصل آسان‌گيرى و اصل اختيار داشتن بزهكار نيز استفاده كرده‌اند و با استناد به اين دو اصل، بر چنين ديدگاهى پاى فشرده‌اند. گفته‌اند: برابر اصل آسان گيرى، بايد به بزهكار اختيار داد كه نوع ديه را برگزيند.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۶)
در برابر اين ديدگاه، شمارى از فقيهان، بر اين نظرند كه خواست و بايسته اصل آسان گيرى است كه آنچه را بزهكار دارد، بپردازد.
آنان كه ديدگاه اختيار داشتن بزهكار را برگزيده‌اند، به رواياتى استناد جسته‌اند كه در آن‌ها چنين تعبيرهايى آمده: بر شترداران، صدشتر، بر گوسفندداران هزار گوسفند و… زيرا به باور اينان، شارع نخواسته مردم به زحمت بيفتند؛ از اين روى به گونه‌اى راه را نشان داده و مسأله را بيان كرده كه براى همه پرداخت آسان باشد.(محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج۱۴، ص۳۱۷؛ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۲)
اصل اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، كه صاحب جواهر و ديگران بدان استناد جسته و گفته‌اند: اصل، اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه است، ممكن است با ظهور، بلكه صراحت پاره‌اى از روايات در گوناگون بودن ديه، از كار بيفتد. با اين حال، از مجموع روايات، طبيعت اين گونه احكام چندگانه‌اى، پاره‌اى از تأييدها و شاهدها، به دست مى‌آيد، ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، از پايگاه و جايگاه قوى‌تر و استوارترى برخوردار است.
نكته مهم و درخور بررسى، ناسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه است.
البته ناسانى در ارزش اگر اندك باشد، از آن چشم پوشى مى‌شود، ولى اگر بيش‌تر باشد، نصف، يك سوم و كم‌تر، آيا باز هم مى‌شود از آن چشم پوشيد و آيا بزهكار در اين جا هم اختيار دارد كه ارزان‌ترين را برگزيند و بپردازد، يا بايد ملاحظه قيمت را بكند؟
فقيهان شيعه، يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه را شرط ندانسته‌اند.
شهيد ثانى مى‌نويسد:
لايشترط تساويها قيمة، بل يجوز دفع اقلّها على الاقوى.(شهید ثانی، الروضة البهيه فى شرح المعه، ج۲، ص۴۲۹)
در پرداخت ديه، يكسانى ارزش شرط نيست، بلكه بنابر اقوى، پرداخت كم ارزش‌تر رواست.
ديگر فقيهان هم، بر اين نظرند از جمله امام خمينى مى‌نويسد: لايعتبر التساوى فى القيمة(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵۵). در بين فقيهان شيعه، گويا ابن‌براج يكسانى ارزش را در موردهاى ديه شرط مى‌داند:
فدية العمد المحض اذا كان القاتل من اصحاب الذهب، الف دينار جياد وان كان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد وان كان من اصحاب الابل فمائة مسنة، قيمة كل واحد منها عشرة دنانير او مأتا مسّنة من البقر اِنْ كان من اصحاب البقر، قيمة كل واحد منها خمسة دنانير او الف شاة ان كان من اصحاب الغنم، قيمه كل واحد منها دينار واحد، او مأتا حُلّه ان كان من اصحاب البَزّ، قيمة كل حُلّة خمسة دنانير، فهذه دية الحر المسلم، صغيراً كان او كبيراً.(قاضى عبدالعزيز بن براج ديلمى، مهذب، ج۲، ص۴۵۷)
پس در قتل عمد، اگر قاتل از دارندگان طلا باشد، ديه، هزار دينار خوب است و اگر از دارندگان نقره است، ده هزار درهم خوب و اگر از شتر داران است، صدشتر بزرگسال، به قيمت هر شتر ده دينار و اگر از گاوداران است، دويست گاو، به قيمت هر گاو پنج دينار و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند، به قيمت هر گوسفند، يك دينار و اگر از دارندگان پارچه است، دويست حُلّه، به قيمت هر حُلّه‌اى به پنج دينار. اين، ديه شخص مسلمان آزاد است، خواه كوچك باشد و خواه بزرگ.
ابن‌براج دليل ويژه‌اى براى سخن خويش اقامه نكرده و گويا مستند وى، روايات معتبرى است كه ناظر به اين مطلب هستند. از جمله در صحيحه عبداللّه بن سنان، از امام صادق(ع) آمده است:
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً او عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۶)
قيمت هر شتر، صدوبيست درهم، يا ده دينار و به حساب گوسفند، هر شترى، برابر بيست گوسفند است.
سند روايت معتبر و دلالت آن بر شرط بودن يكسانى ارزش موارد ششگانه، روشن است.
اما در اين روايت، ناسازگارى با ديگر روايات و ديدگاه مشهور، ديده مى‌شود: قيمت هر شتر، صدوبيست درهم قرار داده شده كه با اين حساب، شترهاى ديه براساس درهم، مى‌شود دوازده هزار درهم، يا هر شتر، برابر بيست گوسفند، ارزش‌گذارى شده كه با اين حساب، شترهاى ديه براساس گوسفند، مى‌شود دوهزار گوسفند.
صاحب جواهر، با توجه به ديدگاه ابن‌برّاج، كه يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه را معتبر دانسته، مى‌نويسد:
إلاّ انّ النصوص عدا ما سمعت والفتاوى و معقد الاجماع المحكى صريحه وظاهره على خلافه بل ان كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحّة فى العدد مع حفظ قدر القيمة وهى عشرة آلاف درهم او الف دينار، ضرورة كون المدار عليها. لاعليه، وهو ممّا يمكن القطع بعدمه ومن هنا يتّجه حمله على ارادة بيان الحكمة فى شرعها ابتداءً والا كان واضح الفساد.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۶)
ولى روايات، به جز آنچه شنيدى و فتواى فقيهان و اجماعى كه ادعا شده، ظاهر و صريح آن، برخلاف نظر قاضى است. بلكه اگر ملاك يكسانى ارزش موردهاى ديه باشد، جاى بحث در شمار آن‌ها نيست، تنها كافى است همين ميزان هزار دينار و ده هزار درهم حفظ شود و از موردهاى ديگر به اندازه‌اى باشد كه اين مقدار ارزش داشته باشند؛ زيرا معيار يكسان بودن ارزش آن‌هاست، نه شمار آن‌ها.
اين چيزى است كه امكان دارد يقين به نادرستى آن‌ها داشته باشيم. از اين روى، سخن قاضى ابن‌برّاج را بايد حمل بر اين كرد كه وى، نظر به حكمت اين حكم در آغاز تشريع داشته وگرنه سخنى است كه فاسد بودن آن روشن است.
صاحب جواهر، لازمه يكسانى ارزش گونه‌هاى ديه را در اين دانسته كه شمار ويژه و معلومى، شرط نباشد. ديه، از هر مورد، بايد از نظر ارزش، برابر هزار دينار، يا ده هزار درهم باشد. در مَثَل اگر صد گاو، برابر بود با هزار دينار، يا ده هزار درهم، كافى باشد. در حالى كه از صريح روايات بر مى‌آيد كه دويست گاو، موضوعيت دارد.
شمارى بر سخن صاحب جواهر خرده گرفته و گفته‌اند: ناسازگارى ندارد كه معيار، برابرى و يكسانى بها و ارزش موردهاى ششگانه ديه باشد، با اين حال، شمار آن‌ها نيز شرط باشد و در نظر گرفته شود. به اين معنى كه هر يك از ديگر موردها، اگر از نظر ارزش، كم‌تر از هزار دينار و ده هزار درهم باشد، هر چند از نظر شمار كامل باشد، كافى نيست و نمى‌تواند ديه قرار بگيرد. از آن طرف، اگر از نظر شمار، كم‌تر باشد، ولى از نظر قيمت، با هزار دينار و يا ده هزار درهم، برابر، باز هم كافى نيست؛ بلكه بايد ديگر موردها، به گونه‌اى باشند كه هم از نظر شمار، همان باشند كه روايات معلوم كرده‌اند و هم از نظر قيمت و ارزش از يكسانى برخوردار باشند.(مجله فقه اهل بيت، شماره۳، ص۵۰)
روايت ديگرى كه مى‌تواند مستند ابن‌برّاج باشد، صحيحه عبدالرحمان بن حجاج است، از اميرالمؤمنين(ع) كه مى‌فرمايد:
ديه هزار دينار و بهاى هر دينار، ده درهم است.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲)
در روايت حكم بن عتيبه آمده:
پيش از اسلام، ديه، صدشتر بود و در زمان اميرالمؤمنين(ع) كه درهم و دينار در دست مردمان زياد شد، آن حضرت، به جاى آن درهم را قرار داد و هر شترى را صد درهم ارزش‌گذارى كرد.
اين روايت، بسته به اين دارد كه همه موردهاى ششگانه، اصلى نباشند، بلكه ديه اصلى، شتر و يا دينار باشد و بخواهد باقى براساس آن ارزش‌گذارى شوند.
پيش از قاضى ابن برّاج، ابن‌ابى عقيل، بر اين نظر بوده است كه علامه حلّى در بيان ديدگاه وى مى‌نويسد:
وقال ابن‌ابى عقيل الدية فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف. قيمة كل عشرة دراهم، دينار و على اهل العين، الف دينار و على اهل الابل والبقر والغنم، من ايّ صنف كان، قيمة عشرة آلاف درهم.(علامه حلی، مختلف الشيعه، ج۹، ص۲۸۸)
ابن‌ابى عقيل گفته: ديه در قتل عمدى و خطائى، يكسان است. بردارندگان درهم، ده هزار درهم ـ قيمت هر ده درهم، يك دينار ـ و بر اهل و دارندگان طلا، هزار دينار.
شترداران و گاوداران و گوسفندداران از هر گروهى كه باشند، بايد به اندازه ارزش ده هزار درهم، بپردازند.
صاحب مفتاح الكرامه، پس از بيان اين مطلب كه موردهاى ششگانه، همه، اصلى هستند و بزهكار اختيار گزينش دارد، خواه ارزش موردهاى ديه يكسان باشد، خواه نباشد، مى‌نويسد:
لانعرف فقيهاً من الفقهاء الاماميه قال باعتبار التساوى فى القيمة الاّ انّ ظاهر المحكى من كلام القاضى اعتبار التساوى فى القيم وقد حمل كلامه على التنبيه على الحكمه فى تشريع هذه الاصناف، ابتداء.(سيد محمد جواد العاملی، مفتاح الكرامه، ج۱۰، ص۳۵۷)
ما، فقيهى از فقيهان شيعه نمى‌شناسيم كه به اعتبار يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه، نظر داده باشد، مگر قاضى ابن برّاج، بنابر آنچه از ظاهر سخن ايشان برداشت و نقل شده است كه وى برابر بودن ارزش موردهاى ششگانه را معتبر مى‌دانسته است. البته كلام وى، بر توجه دادن به حكمتِ حكم در آغاز تشريع گونه‌هاى ديه، حمل شده است.
اعتبار يكسانى ارزش، در موردهاى ششگانه، بسته به اصلى بودن يا نبودن اين موردهاست. از سخن ابن‌برّاج استفاده مى‌شود كه وى، از ميان موردهاى ششگانه، تنها دينار را اصلى مى‌دانسته است و بر همين اساس، براين باور بوده كه موردهاى ديگر، بايد برابر با دينار ارزش‌گذارى شوند.
اين كه صاحب مفتاح الكرامه مى‌نويسد: (لانعرف فقيهاً من فقهاء الاماميه، قال باعتبار التساوى فى القيمة) گويا، يا به سبب بى خبرى از سخن ابن‌ابى عقيل عمانى بوده و يا از سخن وى، چنين برداشتى نداشته است.
همان گونه كه صاحب مفتاح الكرامه يادآور شد، فقيهان شيعه، به جز شمارى از معاصران از اعتبار داشتن برابرى ارزش موردهاى ششگانه، سخنى به ميان نياورده‌اند.
با اين حال، در يك جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى از بحث اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، چند نكته را به گونه فشرده، يادآور مى‌شويم:
۱. اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، اجماعى نيست. پيش از اين نگاشتيم: بسيارى از پيشينيان، به گوناگون بودن ديه، به اين معنى كه براى هر گروهى از پرداخت كنندگان، با توجه به شغل، كار و حرفه آنان، گونه‌اى از گونه‌هاى ششگانه ديه، واجب شده است، باور دارند.
صاحب جواهر گوناگون بودن ديه را، اجماعى دانسته و به شمارى از فقيهان، از جمله: ابن‌زهره و ابن‌ادريس، نسبت داده است.
صاحب جواهر، به روشنى يادآور مى‌شود: بسيارى از فقيهان، از جمله: شيخ مفيد،(شیخ مفید، مقنعه، ج۱۴، ص۷۳۵) شيخ طوسى،(شيخ طوسى، الخلاف، ج۵، ص۲۲۶؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۹) سلاّر، ابن برّاج،(قاضى عبدالعزيز بن براج ديلمى، مهذب، ج۲، ص۴۵۷) ابن‌حمزه(ابن‌حمزة الطوسی، الوسيله، ص۲۶۸) به گوناگون بودن ديه (تنويع) باور داشته‌اند. بنابراين براى ثابت كردن اختيار براى بزهكار در گزينش نوع ديه، نمى‌توان به اجماع، تمسك جست.
۲. رواياتى كه براى ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، استفاده شده، هرچند پاره‌اى از آن‌ها در اختيار داشتن بزهكار، ظهور دارند؛ ولى در برابر آن‌ها، از پاره‌اى روايات، گوناگونى ديه، يعنى بردارندگان هر يك از موردهاى ششگانه، همان مورد واجب است، استفاده مى‌شود. بنابراين، ثابت كردن اين مطلب كه بزهكار اختيار دارد هر نوع ديه‌اى را برگزيند، اگر ارزش آن‌ها برابر و يكسان نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.
۳. گيريم كه دلالت روايات را در اختيار داشتن بزهكار، تمام بدانيم، بايد گفت: اختيار بزهكار كه در روايات از آن سخن به ميان آمده، در هر حال و هر شرايطى نيست، بلكه مربوط به جايى است كه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، به وهن و ريشخند زدن به تشريع نينجامد در غير اين صورت، روايات بيانگر اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، از آن منصرف خواهند بود.(مجله رهنمون، شماره ۴ و ۵، ص۱۷۸) به ديگر سخن، هرگاه بهاى گونه‌هاى ديه يكسان و ناسانی‌ها اندك بود، مى‌توان اطلاق روايات را پذيرفت و گفت: بزهكار در پرداخت هريك از آن‌ها اختيار دارد، چنانكه شاهدها و گواه‌هاى تاريخى نيز، بيانگر يكسان بودن موردهاى ششگانه ديه هستند و يا حكايت از آن دارند كه ناسانى ارزش‌ها، به گونه‌اى نبوده كه چشمگير و درخور توجه باشد. از اين روى، هرگاه ناسانى ارزش موردهاى ششگانه زياد باشد، اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، كه در روايات وارد شده، كارساز نخواهد بود؛ زيرا چنين اختيارى براى بزهكار، در حالى كه قيمت‌ها بسيار از يكديگر فاصله دارند، به دور از خرد است.
۴. پرداخت ديه از سوى بزهكار، به آسيب ديده براى جبران آسيب و خسارت است و براى اداره خانواده‌اى است كه نان آور و سرپرست خود را از دست داده است.(مجله رهنمون، شماره ۴ و ۵، ص۱۷۶)بر اين اساس روشن است اگر پاره‌اى از موردهاى ديه كم ارزش باشند و بزهكار هم براساس قاعده اختيار گزينش نوع ديه، بخواهد كم ارزش‌ترين مورد را بپردازد، به هيچ روى، نمى‌تواند هدف ياد شده را برآورد.
۵. اين احتمال نيز وجود دارد كه بزهكار بين صدشتر و يا هزار دينار، از ديگر موردهاى ديه حق گزينش داشته باشد. اين انگاره، برگشت دارد به اصلى بودن پاره‌اى از موردها. به ديگر سخن، اگر پذيرفتيم دو مورد: صد شتر، يا هزار دينار اصل هستند، اختيار داشتن بزهكار بين اين دو مورد و ديگر موردها، بسته به همسانى ارزش‌هاى آن‌ها با دو مورد اصلى است.
۶. در صورتى كه دلالت روايات بر اختيار داشتن بزهكار تمام نباشد و شك داشته باشيم كه تكليف بزهكار چيست آيا هر يك از موردهاى ششگانه را بخواهد، مى‌تواند بپردازد، يا اين كه بايد مورد ويژه‌اى را بپردازد؟ در اين جا، بى گمان، بايد به اصل عملى رجوع كرد.
۷ . شايد انگاشته شود اصل عملى، برائت است؛ زيرا آنچه بر عهده بزهكار، به خاطر بزهى كه انجام داده، آمده، بين اقل و اكثر آن شك و گمان وجود دارد. در اين صورت، اصل حاكم بر اقل و اكثر استقلالى، برابر معيارها و قاعده‌هاى اصولى، براءت است. بنابراين، بزهكار همان كم‌ترين را بپردازد كافى خواهد بود. در پاسخ كسانى كه چنين انگاشته‌اند بايد گفت: بحث از موردهاى اقل و اكثر استقلالى نيست؛ بلكه مورد از مصداق‌هاى دوران امر بين تعيين و تخيير است. در واقع، بزهكار نمى‌داند كه بايد مورد گران‌تر را بپردازد، يا بين آن و مورد ارزان‌تر، اختيار گزينش دارد. در اين جا، اصل حاكم، اشتغال است، زيرا اگر مورد گران‌تر را بپردازد، بى گمان كافى و از عهده‌اش برداشته شده است. ولى در اين كه پرداخت مورد كم ارزش‌تر كافى است و آنچه بزهكار بر عهده دارد برداشته مى‌شود، شك است و بنابر اصل اشتغال، براى به دست آوردن برائت يقينى، ناگزير بايد همان مورد گران‌تر را بپردازد.
بنابراين، اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه، آن گونه كه از روايات استفاده مى‌شود، به گفته شمارى از فقيهان معاصر، مطلق نيست كه در هر حال، چه ناسانى در قيمت موردهاى ديه باشد، چه نباشد، چه اين ناسانى كم باشد و چه زياد، بزهكار در گزينش نوع ديه اختيار داشته باشد. بلكه اگر ناسانى در ارزش، زياد باشد، به گونه‌اى كه عرف و عقل، اختياردادن به بزهكار را براى گزينش از بين چنين موردهايى ناپسند و زشت و به دور از خرد مى‌شمارد، اختيارى براى بزهكار در كار نخواهد بود و دليل‌هاى اختيار داشتن او در گزينش، از آن انصراف خواهد داشت.
۲ . اصل بودن شتر در ديه
در برابر ديدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه، ديدگاهى وجود دارد كه شتر را اصل در ديه مى‌داند و برابر اين ديدگاه، ديگر موردها، بايد براساس ارزش شتر، ارزش‌گذارى شوند. شمارى از فقيهان اهل سنت، بر اين نظرند.
ابن‌قدامه مى‌نويسد:
اجمع اهل العلم على انّ الابل الاصل فى الدية وانّ الدية الحر المسلم مائة من الابل… و ظاهر كلام الخرقى انّ الاصل فى الدية الابل لاغير.(ابن‌قدامه، المغنى، ج۹، ص۴۸۱_۴۸۳)
همه عالمان بر اين نظر اتفاق دارند كه اصل در ديه، شتر است و همگى بر اين نظرند كه ديه انسان مسلمان آزاد، صد شتر است… و ظاهر سخن ابوالقاسم خرقى اصل بودن شتر در ديه است، نه غير آن.
شافعى، در فتواى جديد خود، اصل در ديه را صد شتر مى‌داند. اگر پيدا نشد، يا بود، بسيار گران بود، بزهكار مى‌تواند به جاى شتر قيمت آن را بپردازد و يا موردهاى ديگر را با قيمت شتر ارزش‌گذارى كند و بپردازد.
فقيهان شيعه، اگر چه از اصلى بودن شتر در ديه، سخنى به روشنى به ميان نياورده‌اند، ولى هنگام بحث از ديه، اين فرع را مطرح كرده‌اند كه آيا بزهكار مى‌تواند قيمت آن را بپردازد؟ بيش‌تر نظر داده‌اند: با وجود شتر، پرداخت قيمت آن، پذيرفته نيست.
شهيد ثانى در مسالك، در شرح اين سخن محقق: هل يقبل القيمة السوقيه(محقق حلی، شرايع الاسلام، ج۴، ص۲۴۵) مى‌نويسد:
منشأ التردد من ان الواجب بالاصل فلايعدل عنه الى القيمة بغير دليل والولى يستحق الابل فلايلزمه قبول غيرها.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۲، ص۳۸۶)
به گمان افتادن محقق، از آن جا سرچشمه مى‌گيرد كه واجب اصلى در ديه، شتر است و بدون دليل، نمى‌توان از آن به قيمت بازگشت. اولياى دم نيز به دريافت شتر سزاوارند و نمى‌توان آنان را وادار ساخت كه غير آن را بپذيرند.
شيخ طوسى در مبسوط به دو ديدگاه از اهل سنت اشاره كه در يكى از آن دو ديدگاه، شتر، اصل در ديه دانسته شده و اگر يافت نشد، قيمت آن، هزار دينار و يا ده هزار درهم، بر عهده بزهكار است كه بايد بپردازد.(شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۸_۱۱۹)
دليل‌هاى اصل بودن شتر در ديه
امّا دليل‌هايى كه شايد بشود به آن‌ها استناد كرد بر اصل بودن صد شتر در ديه:
۱ . امام صادق(ع) مى‌فرمايد:
الدية مائة من الابل.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳)
در اين صحيحه، صد شتر اصل در ديه دانسته شده كه بيانگر بدل بودن باقى موردهاست.
۲ . يا يكى از دو امام بزرگوار: امام محمد باقر و يا امام صادق(ع) مى‌فرمايد:
هى مئة من الابل وليس فيها دنانير ولادراهم و لاغير ذلك.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳)
ديه، صد شتر است و در ديه، درهم و دينار و يا چيز ديگرى كافى نيست.
در اين روايت، به روشنى، غير از شتر، نفى شده است. افزون بر اين روايت، در چندين روايت، از جمله: روايت ابوبصير، معاوية بن وهب و زيد شحّام، پرداخت موردهاى ديگر، به شرط نبود شتر، درست دانسته شده است.
۳ .معاويه بن وهب مى گويد از امام صادق(ع) درباره ديه قتل عمد پرسيدم، فرمود:
مائة من فحولة الابل المسان. فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۷)
ديه، صدشتر از شتران بزرگسال نر است. پس اگر شتر يافت نشد، به هر شتر بيست گوسفند نر.
۴ .عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روايت مى‌كند كه فرمود:
انّ الدية مائة من الابل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲)
ديه، صد شتر است و قيمت هر شتر، صدوبيست درهم، يا ده دينار و از گوسفند، بهاى هر شترى بيست گوسفند.
برابر اين روايت، ديه براساس گوسفند، دو هزار رأس و براساس درهم، دوازده هزار درهم مى‌شود و اين، خلاف ظاهر ديگر روايات و ديدگاه مشهور فقيهان شيعه است.
شيخ طوسى، در توجيه اين روايت گفته: از باده نشينان، اگر از پرداخت شتر سرباز زدند، بيست گوسفند گرفته مى‌شود. و به نظر ايشان، شايد اين روايت حمل بر موردى شود كه قاتل عبد باشد كه دست به خون آزادى آلوده است.(شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۱)
۵ . از امام صادق(ع) روايت شده: پيامبر(ص)، در وصيّتى به على(ع) فرمود:
يا على انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام. الى ان قال: وسنّ فى القتل مائة من الابل فأجرى اللّه ذلك فى الاسلام.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۵)
اى على! همانا عبدالمطلب در دوران جاهليت، پنج سنّت را بر پاداشت كه در اسلام هم، همانا جارى و ساريند. تا آن جا كه فرمود: در قتل نفس، صد شتر قرارداد كه خداوند آن را در اسلام جارى ساخت.
۶ . در روايت ابى ليلا و پاره‌اى از روايات ديگر، همين معنى آمده است. در اين مقدار گمان و شكى نيست پيش از اسلام، ديه، صد شتر بوده و در اسلام نيز بر آن مُهر درستى زده شده است و اين خود مى‌تواند دليل معتبرى باشد بر اصل بودن صد شتر در ديه.
اين كه در روايت آمده است: ديه در دوران جاهليت، صد شتر بود و پيامبر(ص) آن را پذيرفت و سپس بر گاوداران، دويست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند، بر بازاريان كه با طلا و نقره سروكار دارند، هزار دينار و ده هزار درهم، بر مردم يمن كه تجارت حُلّه مى‌كردند، دويست حُلّه قرار داد، بيانگر آن است كه اين موردها، همه، در مرتبه دوم قرار دارند و براى اين كه مردم به زحمت و رنج نيفتند، اين موردها را قرار داده وگرنه اصل در ديه همان صدشتر است.
۷ . شيخ طوسى در مبسوط، از عبداللّه بن ابى بكر بن حزم، از جدش روايت كرده كه گفت:
كان فى الكتاب الذى كتبه رسول اللّه(ص) لعمرو بن حزم الى اهل اليمن: فى النفس مائة من الابل.(شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۴)
در نامه‌اى كه پيامبر(ص) به عمرو بن حزم نگاشت، آمده است: در قتل نفس صدشتر است.
شيخ مى‌افزايد: آنچه را اين روايت بيانگر آن است، مورد اتفاق همه فقيهان شيعه است، هر چند در شرح آن، در بين آنان اختلاف‌هايى وجود دارد.
جالب اين كه براى مردم يمن نيز، صدشتر قرار داده شده، با اين كه در توليد و تجارت حُلّه شهره بودند. اين خود، حكايت از اصل بودن شتر در ديه دارد.
۸ . فقيهان، هم شيعه و هم سنّى، قتل را سه گونه دانسته‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. بين اين گونه قتل از سه جهت فرق گذاشته‌اند:
الف. از جهت زمان: بزهكار براى پرداخت ديه، در قتل عمد، يك سال، در قتل شبه عمد دو سال و در قتل خطأيى سه سال مهلت دارد.
ب. از جهت پرداخت كننده: در قتل عمد و شبه عمد، ديه را مى‌بايد خود بزهكار بپردازد؛ ولى در قتل خطأيى بر عاقله اوست كه ديه را بپردازد.
ج. از جهت ميزان ديه: به اين ترتيب كه صد شتر را از نظر سن و جهت‌هاى ديگر، در سه گروه ارزشى ناسانِ باهم، تقسيم مى‌كنند: با ارزش‌ترين در قتل عمد و كم‌ترين در قتل خطأيى.
در اين جهت، فقيهان شيعه، بر اين باورند كه با ارزش‌ترين و كم ارزش ترين، درشتر است و در ديگر موردها، فرقى نمى‌كند.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵۷)
از ديگر سو، اين نيز روشن است كه برابر رأى مشهور فقيهان شيعه، بزهكار، ناگزير به پرداخت نوع ويژه‌اى نيست و از همان ابتدا، هر كدام از گونه‌هاى ديه را كه بخواهد، مى‌تواند بپردازد.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۲)
از اين كه بين قتل‌ها از جهت ديه فرق گذاشته شده و فرق هم، تنها در شتر بيان شده، نشان مى‌دهد كه ديه اصلى، شتر است و ديگر گونه‌هاى ديه، براى آسان گرفتن بر مردم، كه در سرزمين‌هاى گوناگون زندگى مى‌كنند و چه بسا دسترسى به شتر نداشته باشند، در نظر گرفته شده است.
اگر فرق گذاشته نمى‌شد، همه موردها اصلى مى‌بودند و بزهكار هم اختيار مى‌داشت هر كدام را مى‌خواهد برگزيند، ديگر فرق گذاشتن بين قتل عمد و غيرعمد، در ديه و اين كه در عمد، شتر بايد بزرگ باشد و در شبه عمد و خطأيى، كوچك، معنى نداشت و لغو بود.
از روايات بر مى‌آيد، شارع مى‌خواسته در قتل عمد، حتى آن گاه كه به پرداخت ديه بينجامد، سخت گيرى بيش‌ترى بكند. همچنين در قتل شبه عمد، نسبت به قتل خطأيى. در قتل عمدى، افزون بر ديه، كفّاره هم مقرر داشته است.
به ديگر سخن، شارع مى‌خواسته فردى كه از روى اشتباه، كارش به قتلى انجاميده، با كسى كه از روى عمد، دست به خون ديگرى آلوده، همسنگ قرار ندهد. حال اگر همه گونه‌هاى ششگانه، اصلى باشند و بزهكار هم، هر يك را بخواهد بتواند برگزيند، ديگر چنين فرقى، معنى نخواهد داشت. دست كم، در قتل خطأيى، نمى‌توان به بزهكار تخفيف داد. بنابر آنچه گفته شد و درنگ روى روايات و بررسى آن‌ها, در اين كه شتر ديه اصلى است، بحثى نيست.
از آن سوى، رواياتى، با سندِ معتبر، ديگر موردهاى ديه را معتبر مى‌شمارد و پرداخت آن‌ها را از سوى بزهكار، كافى. روشن است كه با اين گونه روايات، اطلاق رواياتى كه شتر را ديه اصلى مى‌شمارند، قيد مى‌خورند، هر چند، چنانكه شمارى گفته‌اند، اين قيد به خود شتر بخورد, نه به ارزش آن و ارزش آن، همچنان به قوت خود باقى باشد. بدين گونه كه: بزهكار هر يك از موردهاى ششگانه را بپردازد، كافى است؛ ولى موردهاى ديگر، به شرطى كافى خواهند بود كه با حفظ شمار، از نظر ارزش برابر با صد شتر باشند.
البته اين نظر، گرچه نوعى جمع بين روايات است، ولى بايد توجه داشت كه با ديدگاه پسينيانى كه يكسانى ارزش را شرط نمى‌دانند، هماهنگ نيست.
۳. اصل بودن دينار
در برابر دو ديدگاه پيشين: اصلى بودن همه، موردهاى ششگانه و اصلى بودن شتر، ديدگاه سومى وجود دارد كه دينار را اصل در ديه مى‌داند. بنابراين ديدگاه، همه موردها، حتى صد شتر، مصداق‌هايى هستند كه بايد برابر دينار ارزش‌گذارى شوند.
گرچه در بين عالمان شيعه، از كسى كه به روشنى چنين نظر داده باشد، نام برده نشده؛ ولى از عبارت ابن‌ابى عقيل عمانى، به نقل علامه حلى درمختلف، اين معنى استفاده مى‌شود:
وقال ابن‌ابى عقيل، الدية فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف، قيمة كل عشرة دراهم، دينار و على اهل الابل والبقر والغنم من ايّ صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم.(علامه حلی، مختلف الشيعه، ج۹، ص۲۸۸)
و ابن‌ابى عقيل گفته است: ديه قتل در عمدى و خطأيى، يكسان است. بردارندگان ورق، ده هزار درهم قيمت هر ده درهم، يك دينار ـ و بردارندگان طلا، هزار دينار واجب است. و شتر داران و گاوداران و گوسفندداران، از هر صنفى كه باشند به اندازه ارزشِ ده هزار درهم، بايد بپردازند.
از اين عبارت، چند مطلب، به شرح زير استفاده مى شود:
۱. ابن‌ابى عقيل برخلاف ديدگاه مشهور، گويا موردهاى ديه راه پنج چيز مى‌داند، زيرا از (حُلّه) ياد نمى‌كند.
۲. ابن‌ابى عقيل، بسان همه پيشينيان، به تفريع باور داشته است. به اين معنى كه دارندگان هر موردى، همان را بايد بپردازند.
۳. برخلاف ديدگاه فقيهان شيعه، ابن‌ابى عقيل، ديه قتل خطأيى و عمد را يكسان مى‌داند و هيچ فرقى بين آن‌ها نمى‌گذارد.
۴. ابن‌ابى عقيل به ارزش يكسان گونه‌هاى ديه باور دارد. او، به روشنى مى‌گويد: هر يك از موردهاى ديه: گاو، گوسفند و شتر، بايد ارزشى برابر ده هزار درهم ـ هر درهم يك دينار ـ داشته باشد.
۵. به باور ابن‌ابى عقيل، اصل در ديه دينار است.
ناگفته نماند كه اثر فقهى ابن‌ابى عقيل، المتمسك بحبل آل الرسول، نام داشته و اكنون در دسترس نيست و تنها بخش‌هايى از آن در مختلف الشيعه اثر علامه حلّى و سرائر، اثر ابن‌ادريس، نقل شده است. شايد ابن‌ابى عقيل در اين اثر، دليل‌هايى براى سخنان خود اقامه كرده باشد كه ما از آن‌ها بى‌خبريم.
دليل‌ها:
براى اصلى بودن دينار در ديه، مى‌توان به روايت‌هايى تمسّك جست كه ما در اين جا از باب نمونه، به پاره‌اى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:
۱. صحيحه عبدالرحمان بن حجاج، از امام صادق(ع):
كان على يقول: الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار وعلى اهل البوادى مائة من الابل ولأهل السواد مائة بقرة او الف شاة.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۱)
امام على(ع) مى‌فرمود: ديه، هزار دينار است و ارزش دينار، ده درهم، و ده هزار درهم براى شهر نشينان و براى بيابان نشينان، صدشتر و براى كوهستانی‌ها و دشت‌هاى سرسبز، صد گاو وهزار گوسفند.
برابر اين روايت، ديه هزار دينار است. زيرا اگر نظر امام غير از اين بود، بايد در پاسخ ابن‌ابى ليلا كه گفته بود: (ديه در روزگار جاهليت صدشتر بود و پيامبر(ص) همان را تأييد فرمود و سپس به دارندگان هر يك از موردهاى پنج گانه همان را كه داشت مقرر فرمود) مى‌فرمود: درست است، ديه همان است كه ابن‌ابى ليلا نقل كرده است.
پاسخ: استدلال به اين روايت براى ثابت كردن اين كه اصل در ديه، دينار است، درست نيست؛ زيرا:
نخست آن كه: از توضيح امام(ع) و شمردن تك تك موردها، بر مى‌آيد كه آن‌ها نيز مانند دينار اصلى هستند؛ از اين روى، روايت ظهورى در اصلى بودن دينار ندارد و اين كه امام فرمود: (ارزش دينار، ده درهم است)، تنها بيانگر ارزش درهم و دينار، در آن روزگار است، نه چيز ديگر.
دو ديگر: در برابر اين روايت، روايات ديگرى هم هست كه به روشنى، موردهاى ديگر از جمله شتر را ديه اصلى معرفى مى‌كند.
۲. روايت ظريف بن ناصح از اميرالمؤمنين(ع)
فالدية فى النفس الف دينار و فى الأنف الف دينار….(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۲۱۴؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۵۵؛ شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج۱۰، ص۲۹۶)
ديه نفس هزار دينار و ديه بينى هزار دينار….
برابر اين روايت، كه بسيارى از فقيهان بدان استناد جسته‌اند، ديه نفس و ديه اعضاى بدن، هزار دينار است. در اين روايت، از ديگر موردهاى ديه، نامى برده نشده كه اين بيانگر اصلى بودن دينار در ديه است. زيرا اگر موردهاى ديگر در عرض دينار مى‌بودند، لازم بود به آن‌ها اشاره شود.
پاسخ: استدلال به اين روايت براى ثابت كردن اصلى بودن ديه، ره به جايى نمى‌برد؛ زيرا:
نخست آن كه: سند روايت، چنانكه بسيارى به روشنى بيان كرده‌اند، اعتبار كافى ندارد(سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۹، ص۳۵۶) و به طور طبيعى، نمى‌توان بدان استناد جست.
دو ديگر: بر فرض تمام بودن سند، طرح دينار براى ديه نفس و اعضاء، به معناى اين نيست كه ديه اصلى دينار است. بله، اين مقدار را ثابت مى‌كند كه دينار، ديه اصلى است، ولى اين كه ديگر موردها را نفى كند كه اصلى نيستند، ثابت نمى‌كند.
سه ديگر: برابر نقل كلينى،(ثقةالاسلام كلينى، كافى، ج۷، ۳۳۰) در حديث ظريف، ديه نفس، كه مورد بحث ماست، بيان نشده، بلكه تنها ديه اعضاء بيان شده است. افزون بر اين، چنانكه در پاسخ به استدلال به روايت پيشين اشاره كرديم، روايات معتبر ديگرى وجود دارد كه به روشنى، موردهايى بسان شتر، گاو، گوسفند و درهم را در كنار دينار (شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲_۱۴۶) يادآور شده اند كه بيانگر اصلى بودن اين موردهاست.
ويژگی‌هاى دينار
از مسائل مطرح در باب ديات، چيستى دينار است. آيا منظور طلا، يا سكه‌هايى است با نام دينار و ويژگی‌هاى روشن. فقهاى شيعه، دينار را همان سكه هاى طلا دانسته و گفته‌اند: دينار، بايد سكه زده باشد و در بين مردم رايج و با وزن يك مثقال طلا.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۱؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۵۵)
در برابر ديدگاه مشهور، شمارى منظور از يك هزار دينار را، يك هزار مثقال شرعى طلا دانسته و گفته‌اند: بزهكار وظيفه دارد هزار مثقال طلا، به عنوان ديه، به خانواده كشته شده بپردازد. اگر اين احتمال درست باشد، خود مى‌تواند تأييد كننده اصلى بودن دينار در ديه نفس باشد. زيرا طلا، در همه زمان‌ها و مكان‌ها، از ارزشى ثابت برخوردار است و معيار و تراز اصلى در ارزشگذاری‌ها به شمار مى‌رود.
در بين فقيهان، كسانى از جمله صاحب رياض (دينار) را همان طلاى ناب دانسته‌اند، صاحب رياض در معناى (الف دينار) مى‌نويسد:
اى الف مثقال ذهب خالص كما فى صريح الخبر….(سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج۲، ص۵۲۹)
هزار مثقال طلاى ناب، همان گونه كه از خبر، به روشنى اين نكته فهميده مى‌شود.
اشاره صاحب رياض، به روايت ابوبصير است. وى مى‌گويد: از امام صادق(ع) درباره ديه پرسيدم، فرمود:
ديه المسلم عشرة آلاف فضة والف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها اثلاثاً ومن الابل مائة على اسنانها و من البقر مأتان.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲)
ديه انسان مسلمان، ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند سه ساله (يا در سه گروه سنى) صدشتر، با سن معين، و دويست گاو است.
در اين روايت، دينار نيامده؛ امّا مثقال كه وزن ويژه‌اى از طلا را بيان مى‌كند، آمده كه بيانگر اين نكته است: هزار مثقال طلا، چه دينار نام داشته باشد و چه نام ديگرى، چه رايج باشد و چه نباشد، به عنوان ديه اگر پرداخت شود، كافى خواهد بود.
دلالت روايت، روشن است و ويژگی‌هاى ياد شده را مى‌رساند. با اين حال، ممكن است كسى در دلالت آن خدشه كند. زيرا احتمال دارد (هزار مثقال)، همان (هزار دينار) باشد چنانكه در پاره‌اى از روايات، به (دينار) مثقال گفته شده است.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۸، ص۹۳)
افزون بر اين خدشه، سند روايت هم ضعيف است و نمى‌تواند مستند اين ديدگاه قرار بگيرد؛ زيرا على بن ابى حمزه بطائنى، واقفى مذهب، از جمله راويان آن و ذم شده است.(محمد علی اردبيلى، جامع الرواة، ج۱، ص۵۴۷) از اين روى فقيهان به روايات وى، اعتمادى ندارند.
افزون بر روايتى كه صاحب رياض اشاره كرده، رواياتى وجود دارد كه اين نظر را تأييد مى‌كنند، از جمله روايت ابوبصير، در باب رباست كه در آن وزن معيار قرار گرفته است.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۲، ص۴۵۸)
در صدر اسلام، قطعه هاى طلا و نقره سكه دارى بوده كه به نام دينار و درهم، از ايران و روم، به مكه و مدينه آورده مى‌شده و در داد وستدها به كار گرفته مى‌شده‌اند. اين دينارها با اين كه سكه زده شده بودند و حتى وزن آن‌ها نيز معلوم بود: ۴.۲۵ گرم، هيچ گاه به گونه عددى در داد و ستدها به كار گرفته نمى‌شده‌اند.
اين دينارها با همين وزن، پس از اسلام و حتى در دوره‌هاى بعد كه سكه‌هاى اسلامى به نام دينار رايج شد، تغييرى نكردند.(شيخ يوسف بحرانى، حدائق، ج۱۲، ص۸۹؛ سید موسی حسینی مازندرانی، العقد المنير،ج۱، ص۸۹)از اين روى دينار و مثقال، به يك معنى گرفته مى‌شد و در اصطلاح مرادف هم بودند.
دينار گرچه در مورد سكه‌هاى طلا به كار مى‌رفت، ولى در اصل واحد وزن بود. به سكه‌ها از آن روى كه به وسيله وزنى به نام دينار سنجيده مى‌شد، دينار مى‌گفتند و عربان، پيش از اسلام، با وزن‌هايى به نام: دينار، درهم و شعير داد و ستد مى‌كردند و وقتى پيامبر(ص) به رسالت برانگيخته شد، همين وزن‌ها را امضا كرد و فرمود: (ميزان، ميزان مردم مكه است.)(سید موسی حسینی مازندرانی، العقد المنير، ج۸، ص۱۴۴)
پس، از اين روايت و روايتى از عبدالرحمان بن حجاج،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۲، ص۴۵۸) كه شاهدها و گواه‌هاى تاريخى، آن‌ها را تأييد مى‌كنند، به دست مى‌آيد كه مراد از (دينار) در روايات باب ديات، وزن و اندازه معلوم و روشن از طلاست، چه سكه زده شده باشد و چه زده نشده باشد. شايد اشكال شود: نخست آن كه: اين روايات به باب (ربا) و (بيع صرف) مربوط مى‌شوند و در آن جا شايد معيار همان مقدار طلا باشد، ولى در باب ديه چه بسا چنين نباشد.
دو ديگر: اين كه دينار را وزن معلوم و روشن از طلا بگيريم، ناسازگارى ندارد با اين كه در آن زمان، دينار، پول و سكه‌اى بوده از طلا كه با آن دادوستد مى‌شده است.
سه ديگر: دريافت لغت شناسان نيز، بيانگر اين است كه دينار، نام پول طلاست.(ابن‌منظور، لسان العرب، ج۴، ص۲۹۲؛ خليل بن احمد فراهيدى، العين، ج۸، ص۲۲)
چهار ديگر: در برابر اين روايات، رواياتى وجود دارد كه نشان دهنده اعتبار اين گونه ويژگی‌ها در دينار هستند. مراد از دينار هم، پول سكه زده شده و رايج از جنس طلاست.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۶، ص۹۳_۱۰۵)
پاسخ: مراد از استدلال به روايات ياد شده اين است كه روشن شود در روزگاران پيشين، دينار به وزن پذيرفته شده‌اى از طلا گفته مى‌شده است و اين مقدار هم، به روشنى از روايات استفاده مى‌شود.
دو ديگر: گرچه دينار در آن زمان، سكه و پول رايج در ميان مردم بوده، ولى همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، تراز در دادوستدها، وزن دينار بوده نه عدد.
سه ديگر: فيّومى، لغت شناس معروف، دينار را به معناى مثقال گرفته و آن هم با وزن۷۱/۵ شعيره.(فیومی، المصباح المنير، ص۲۰۰)
چهار ديگر: روايات مورد اشاره، در باب زكات نقدين است و معتبر بودن اين گونه ويژگی‌ها، براى دريافت زكات.
۴ . ديه به دست حاكم اسلامى
برابر اين احتمال، نوع و ميزان ديه، به دست حاكم اسلامى است و موردهاى ششگانه، به هيچ روى ثابت نيستند و هميشه با صلاح ديد و صلاح انديشى حاكم، در خور دگرگونى و جابه جايى هستند.
موردهاى ششگانه، تراز و معيارند و نشان دهنده حدّ ومرز ديه كه حاكم اسلامى، با در نظر گرفتن اين معيارها و چهارچوب‌ها، مصالح خانواده مقتول و قاتل و زمان و مكان، مبلغ و مقدار را ديه اعلام مى‌دارد.
براساس اين احتمال، حكم پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به پرداخت صد شتر و… حكم اولى و ثابت و دگرگونى ناپذير اسلام در هيچ زمان و مكان نبوده، بلكه حكم حكومتى بوده است.
پيامبر اسلام(ص)، به عنوان حاكم اسلامى، با در نظر گرفتن تمامى زوايا، ميزان و نوع ديه قتل نفس را همان چيزى قرار داده كه پيش از آن در ميان اعراب، به اجرا گذاشته مى‌شده است.
اين كه مى‌بينيم حضرت امير(ع) صد شتر را با دينار و درهم ارزش‌گذارى مى‌كند، به همين علت است. يعنى، موردهاى ششگانه، چنان نبوده كه در هر زمان و مكان، به عنوان حكم اوليه و حكم ثابت، مى‌بايد اجرا مى‌شده‌اند، بلكه آن‌ها جهت گيرى كار را روشن مى‌كرده و تراز و معيارهايى بوده‌اند براى حاكم و حاكم در اين چهارچوب‌ها و برابر اين ترازها و با نگاهى همه سويه و تمام به همه زواياى قضيه، نوع و مقدار ديه را روشن مى‌كرده و بزهكار را وا مى‌داشته كه آن را بپردازد.
اين ديدگاه، در روزگاران پيشين، به خاطر نبود حاكميت اسلامى، مجال طرح نيافته و فقيهان، به طرح همان موردهاى ششگانه بسنده مى‌كرده‌اند.
در سال‌هاى اخير، بويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در گوناگون گردايی‌ها و محفل‌ها و نشست‌هاى علمى، صاحب نظران، از اين زاويه به موضوع نگريسته و بايستگى طرح آن را در روزگار كنونى يادآورد شده و بر آن پاى فشرده‌اند. در بين اهل سنت نيز، بر اين نظر كه موردهاى ششگانه تراز و معيارند و بر حاكم اسلامى است كه در اين روزگار، نوع و مقدار ديه را معلوم كند، توجه شده و صاحب نظران روى آن درنگ كرده‌اند.
در كتاب (العقوبه) آمده است:
قد وضع لنا الاساس و هو تقدير الف دينار من ذهب، او مائة من الابل، فحقّ علينا ان نبنى عليه ونقدم ساير الموارد عليها لانّه الملاك فى دية النفس.(محمد ابوزهره، العقوبه، ص۵۷۱)
(اسلام و شارع مقدس) تراز و اساس را براى ما وضع كرده كه همانا: هزار دينار طلا، صد نفر شتر باشد.
پس اين حق براى ما هست كه بر همان اساس، از موردهاى ديگر، مقدار ديه را روشن سازيم.
اكنون كه دادگاه‌ها در جمهورى اسلامى، وظيفه دارند برابر احكام اسلام حكم صادر كنند و در ديه قتل نفس، به خاطر در دسترس نبودنِ دينار و درهم و دشوار بودن تهيه ديگر موردها براى بزهكار، در قوه قضائيه، بنا به دستور رئيس قوه قضائيه و نظر مقام معظم رهبرى، هر شش ماه يك بار قيمت ديه معيّن و براساس آن عمل مى‌شود. در منابع روايى، رواياتى وجود دارد كه اين احتمال را تقويت مى‌كنند، از آن جمله:
۱. حكم بن عتيبه مى‌گويد به امام باقر(ع) عرض كردم: پيش از اين، تنها شتر و گاو ديه قرار مى‌گرفت؟
امام فرمود:
انما كان ذلك فى البوادى، قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق فى الناس، قسّمها اميرالمؤمنين(ع) على الورق.
قال الحكم: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادى ماالذى يوخذ منهم فى الدية اليوم؟ ابل او ورق؟
فقال: الابل، اليوم مثل الورق، بل هى أفضل من الورق فى الدية. انهم كانوا يأخذون منهم فى دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف.
قلت له: فما اسنان المائة بعير؟
فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلّها….(ثقةالاسلام كلينى، كافى، ج۷، ص۳۲۹؛ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۸)
اين حكم، براى بيابان نشينان، پيش از اسلام بوده است. پس چون اسلام ظهور كرد و پول در بين مردم، زياد شد، اميرالمؤمنين، ديه را براساس درهم و دينار محاسبه كرد.
حكم مى‌گويد: به امام عرض كردم: اكنون از بيابان نشينان، براى ديه، چه چيز گرفته مى‌شود؟ شتر، يا پول؟
امام فرمود: امروز، شتر، مانند پول است، بلكه براى بيابان نشينان، شتر از پول بهتر است. از آنان، هميشه، در قتل خطأيى، صد شتر به عنوان ديه گرفته مى‌شود و هر شترى به صد درهم محاسبه مى‌شد كه مى‌شد، ده هزار درهم.
حكم مى‌گويد: عرض كردم: سن شتران چقدر باشد؟
امام فرمود: همه آنان، شتران نرى باشند كه سال بر آن‌ها گذشته باشد.
از روايت بر مى‌آيد براى ديه، چيز ثابتى وجود ندارد. زمان و مكان مورد ديه را معلوم مى‌كند. زمانى كه شتر در دسترس مردم باشد، ديه از شتر پرداخت مى‌شود و زمانى كه درهم و دينار، در دست مردم زياد در چرخش باشد، ديه از درهم و دينار پرداخت مى‌شود و …. و اين كه چه چيز بايد، ديه قرار بگيرد، براساس روايت ياد شده، كه بيانگر سيره امام على(ع) است، اين مهم، بر عهده حاكم اسلامى است. اوست كه بايد با در نظر گرفتن زمان و مكان و جايگاه خانواده بزهكار و مقتول، مورد ديه را تعيين كند.
افزون بر روايات حكم بن عتيبه، نقل‌هاى ديگرى وجود دارد، از جمله صحيحه عبدالرحمان بن حجاج،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۱) صحيحه عبداللّه بن سنان،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۸، ص۱۴۶) ظريف بن ناصح،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۸، ص۲۱۸) كه احتمال دارد اين‌ها بخش‌هايى باشد از نامه‌اى كه حضرت امير(ع) به كارگزاران خود، در جاى جاى سرزمين‌هاى اسلامى نگاشته است و به آنان دستور داده باشد: براى سامان بخشيدن به ديه‌ها، هماهنگى كيفرها، در همه سرزمين‌هاى اسلامى برابر اين دستور رفتار كنند و همان ديه و مقدارى كه از سوى حضرت مقرر گرديده،از بزهكاران بگيرند.
صاحب جواهر، در بررسى گونه‌هاى گوناگون ديه، پس از آن كه براى ثبت كردن ديدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه، مى‌كوشد درباره روايت حكم بن عتيبه مى‌نويسد:
بل قد يشعر صحيح ابن عتيبه عن الباقر(ع) فى حديث بكون مدار الدية فى كل ارض على مايوجد فيها غالباً….(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۸)
بلكه روايت صحيح حكم بن عتيبه بيانگر آن است كه در هر سرزمينى، مدار و معيار ديه، همان چيزى است كه بيش‌تر در آن جا يافت مى‌شود.
ممكن است اشكال شود: در روايات، موردهاى ويژه‌اى براى ديه بيان شده و فقيهان هم در فتواهاى خود، روى همان موردها انگشت گذاشته‌اند و حال اگر اختيار در دست حاكم باشد و او ديه را معلوم بكند، با روايات و موردهايى كه در روايات بيان شده ناسازگارى پيدا مى‌كند.
در پاسخ مى‌گوييم: هيچ ناسازگارى پديد نمى‌آيد؛ زيرا هم مى‌شود همين موردهاى اشاره شده در روايات، ديه قتل نفس باشند و هم حاكم اسلامى، اختيار گزينش داشته باشد و يا دو مورد از آن شش مورد را، با توجه به زمان و مكان براى ديه تعيين كند.
روشن است كه اين شش مورد، ويژگی‌هاى جنسى آن‌ها، مورد نظر شارع نبوده، بلكه ارزش مالى آن‌ها مورد توجه بوده است. ارزش مالى موردهاى ششگانه ديه، حقى است كه شارع مقدس براى خانواده كشته شده و اولياى دم در نظر گرفته و بزهكار، بايد اين ارزش مالى را به اولياى دم بپردازد. حال اين ارزش مالى، كه بزهكار بايد بپردازد، با يكى از همين شش مورد است و يا چيز ديگرى است. بستگى به نظر حاكم دارد.
۲. عبداللّه بن سنان مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الاّ ان يرضى اولياء المقتول أن يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحبّ ذلك القاتل فالدية اثناعشرة الفاً أو الف دينار، او مائة من الابل وان كان فى ارض فيها الدنانير فألف دينار و ان كان فى ارض فيها الابل، فمائة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدراهم، فدراهم بحساب ذلك اثناعشر الفاً.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۴)
هركس، از روى عمد، انسان مؤمنى را بكشد، قصاص مى‌شود؛ مگر آن كه اولياى دم از او درگذرند و به ديه راضى شوند.
پس اگر به پرداخت ديه راضى شدند، قاتل نيز موافق بود، ديه، دوازده هزار درهم، يا هزار دينار، يا صد شتر است. و اگر در سرزمينى باشد كه دينار وجود دارد، ديه هزار دينار و اگر در سرزمينى باشد كه شتر وجود دارد، ديه صدشتر و اگر در سرزمينى باشد كه درهم وجود دارد، به همين حساب، دوازده هزار درهم بايد بپردازد.
سند روايت، درست است. در آن به سه مورد از موردهاى ششگانه ديه: دينار، درهم و شتر اشاره شده است. امام، در اين روايت به گونه‌اى سخن مى‌گويد كه بر هر كسى روشن مى‌شود مدار در پرداخت ديه، كالا يا چيز رايجى است كه در دسترس و در اختيار مردم قرار دارد و بزهكار، به آسانى مى‌تواند تهيه كند و به اولياى دم، بپردازد.
اين كه در روايت، تنها از سه مورد از موردهاى ديه، نام برده شده، به اين معنى نيست كه ديه در همين سه مورد ويژه است و انحصار دارد. در روايات ديگرى، دويست گاو، هزار گوسفند و دويست حُلّه آمده است. به نظر مى‌رسد و احتمال دارد اين روايات، با توجه به سرزمين‌هايى كه اين چيزها در دسترس مردم بوده، صادر شده است. امام خواسته بفرمايد، مردم هر سرزمينى، ديه‌اى را بپردازند كه دارند و به فراوانى در اختيار است.
در اين روايت، ديه براساس درهم، دوازده هزار معيّن شده كه با ديگر روايت‌ها و ديدگاه مشهور، ناسازگار است. بيش‌تر فقيهان، به گوناگون بودن گونه‌هاى، از جمله گوناگونى وزن‌هاى درهم‌ها، به توجيه اين هماهنگى روايت در اين بخش، با ديدگاه فقهاى عامه پرداخته‌اند.(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۲)
اگر اين احتمال و توجيه را بپذيريم، مشكل ناسازگارى روايت با ديگر روايت‌ها و ديدگاه مشهور، وجود نخواهد داشت؛ زيرا امام على(ع) از جايگاه حاكم اسلامى در آن روزگار، با در نظر گرفتن ارزش درهم، در چهارچوبه ثابت و قرار داده شده، ديه را براساس دوازده هزار درهم، حساب كرده است. از اين روى، ممكن است در دوره ديگرى، به خاطر پايين آمدن ارزش درهم و كم شدن وزن آن و تيغير نوع سكه و… از اين مقدار بيش‌تر بشود و به خاطر بالا رفتن ارزش آن، از اين مقدار كم‌تر بشود.
۳. در روايت جميل بن دراج(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۳) كه در بخش‌هاى پيشين بدان پرداختيم، به هر شش مورد ديه، به روشنى اشاره شده و بيش‌تر فقيهان، براى ثابت كردن اصلى بودن همه موردهاى ششگانه، به آن استناد جسته‌اند.
گويا غير از روايت ابن‌ابى ليلا،(شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۹، ص۱۴۱) تنها روايتى است كه در آن از (حُلّه) در كنار ديگر موردهاى ديه ياد شده است. صاحب جواهر، به روايت جميل، براى اين كه ثابت كند (حُلّه) از موردهاى اصلى پرداخت ديه است، استناد جسته است و افزوده: در پاره‌اى از نسخه‌هاى تهذيب، به جاى (حُلل)، (خيل) آمده است .(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۸)
مصحح در پاورقى نوشته است:
در نزد ما، نسخه‌اى از خطى و تصحيح شده از (تهذيب) وجود دارد كه در آن، واژه (الخيل) به جاى (حُلل) آمده، هر چند در تهذيب چاپى موجود، واژه (حلل) آمده است.(محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج۴۳، ص۸)
بنابراين، اگر به نسخه خطى تصحيح شده اعتماد بورزيم، معناى آن اين است كه از دارندگان و پرورش دهندگان اسب، اگر بنا شد ديه گرفته شود، اسب به عنوان يكى از موردهاى ديه، از آنان گرفته مى‌شود.
براساس روايت جميل، موردهاى ياد شده تراز و معيار ديه بشمارند، ولى هيچ يك موضوعيت ندارند و هرگاه حاكم اسلامى، به اين نتيجه رسيد كه ديه هر يك از موردهاى ششگانه پرداخت شود، به صلاح بزهكار و اولياى دم است، همان مورد پرداخت مى‌شود و اگر صلاح ديد يك مورد ويژه از موردهاى ششگانه ديه قرار بگيرد، همان مورد ديه قرار مى‌گيرد. حتى مى‌تواند موردى خارج از موردهاى ششگانه را، با تراز قرار دادن موردهاى ششگانه، به عنوان ديه نفس قرار دهد و بزهكار را وادارد كه به اولياى دم، آن مورد را بپردازد.
فهرست منابع:
(۱) مرتضى الزبيدى، تاج العروس، دارالفكر، بيروت؛
(۲) ابن‌منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه؛
(۳) خليل بن احمد فراهيدى، العين، دارالهجرة، قم؛
(۴) اسماعيل بن حماد الجوهرى، الصحاح، دارالعلم للملايين، بيروت؛
(۵) راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، دارالمعرفة، بيروت؛
(۶) محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۷) امام خمينى، تحرير الوسيله، اسماعيليان، قم؛
(۸) محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامة، مؤسسه آل البيت؛
(۹) احمد خوانسارى، جامع المدارك، اسماعيليان، قم؛
(۱۰) احمد آذرى قمى، ديه و شطرنج، دارالعلم، قم؛
(۱۱) شيخ طوسى، الخلاف، جامعه مدرسين، قم؛
(۱۲) ابن‌قدامه، المغنى، دارالكتاب العربى، بيروت؛
(۱۳) علامه محمد باقر مجلسى، رساله حدود و قصاص و ديات، مؤسسه نشر آثار اسلامى؛
(۱۴) محقق حلى، شرايع الإسلام، دارالاضواء، بيروت؛
(۱۵) شیخ مفید، مقنعه، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۰؛
(۱۶) شیخ طوسی، النهايه؛
(۱۷) جوامع الفقهيه؛
(۱۸) ابن‌زهره، غنية النزوع، مؤسسه الإمام الصادق، قم، ۱۴۱۷؛
(۱۹) ابن‌ادريس، السرائر، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۰) علامه حلی، قواعد الاحكام، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۳؛
(۲۱) محقق حلی، شرايع الاسلام، استقلال، قم، ۱۴۰۹؛
(۲۲) شهید ثانی، شرح لمعه؛
(۲۳) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۲۴) ثقةالاسلام كلينى، كافى، دارالتعارف، بيروت؛
(۲۵) شيخ طوسى، استبصار، دارالتعارف، بيروت؛
(۲۶) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، دارالتعارف، بيروت؛
(۲۷) ابويوسف، خراج؛
(۲۸) دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته؛
(۲۹) جساس ، احكام القرآن؛
(۳۰) الفقه الاسلامى وادلته؛
(۳۱) شیخ طوسی، المبسوط؛
(۳۲) ابن‌حمزة الطوسی، الوسيله، مكتبة آية الله العظمى المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۸؛
(۳۳) محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛
(۳۴) فاضل هندى، كشف اللثام، كتابخانه مرعشى نجفى، قم؛
(۳۵) سيد محمد جواد العاملی، مفتاح الكرامه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹؛
(۳۶) مفاتيح الشرايع؛
(۳۷) شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، دار الكتب الاسلامية، تهران، ۱۳۹۰؛
(۳۸) شهید ثانی، الروضة البهيه فى شرح المعه، داوری، قم، ۱۴۱۰؛
(۳۹) قاضى عبدالعزيز بن براج ديلمى، مهذب، انتشارات اسلامى وابسته جامعه مدرسين، قم؛
(۴۰) مجله فقه اهل بيت؛
(۴۱) علامه حلی، مختلف الشيعه، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۲؛
(۴۲) مجله رهنمون، شماره ۴ و ۵؛
(۴۳) شهيد ثانى، مسالك الافهام، دار الهدى، قم؛
(۴۳) سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، دارالأضواء، بيروت؛
(۴۴) سيد على طباطبائى، رياض المسائل، مؤسسه آل البيت، قم؛
(۴۵) محمد علی اردبيلى، جامع الرواة؛
(۴۶) شيخ يوسف بحرانى، حدائق، موسسه النشر الاسلامی، قم؛
(۴۷) سید موسی حسینی مازندرانی، العقد المنير، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۳۸۲؛
(۴۸) فیومی، المصباح المنير، دارالهجره، قم؛
(۴۹) محمد ابوزهره، العقوبه؛
