۳۲. دیدگاه علمای اهل سنت درباره ترجمه قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان موضوع اصلي: قرآن
عنوان موضوع فرعي اول: علوم قرآن
عنوان موضوع فرعي دوم: ترجمه و مترجمان قرآن
عنوان موضوع فرعي سوم: امكان و جواز
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: پروين بهار زاده
عنوان مقاله: ديدگاه علماى اهل سنت درباره ترجمه قرآن
چكيده مقاله: متن مقاله: ديدگاه علماى اهل سنت :
مذاهب چهارگانه فقهى اهل سنت يعنى : حنفى , مالكى , شافعى و حنبلى , هر يك در خصوص جواز يا عدم جواز ترجمهء قرآن , بالاخص در نماز, فتاوى مختلفى ايراد داشته اند كه به صورت خلاصه ذكر خواهد شد. (۳۰)ازم به توضيح است كه هيچ يك از فقهاى شيعه به جواز قرائت سوره يا آيه اى در نماز, به زبانى غير از زبان عربى , فتوا نداده اند و در مقابل , هيچ فقيه شيعى نيز به حرمت ترجمهء قرآن به زبانى ديگر, قايل نبوده است .
۱- مذهب مالكى
در حاشية الدسوقى على شرح الدر دير )ج ۱ ص ۲۳۶و ۲۳۷ آمده است :
قرائت قرآن به غير زبان عربى جايز نيست . تنها گفتن تكبير در نماز به غير زبان عربى جايز است ليكن نبايدمترادف و هم معنى تكبير را در زبان عربى آورد. و نيز كسى كه نمى تواند سورهء فاتحه را به عربى بخواند, واجب است نماز خود را به امامت فردى كه اين توانايى را دارد اقامه كند. اگر اين اقتدا و امام گرفتن ممكن باشد. وگرنه وجوب قرائت فاتحه از وى ساقط است و لازم است ذكر خداوند را به زبان عربى بگويد و او را تسبيح كند.همچنين گفته اند: بر هر مكلف است كه سورهء فاتحه را به زبان عربى بياموزد....
۲- مذهب حنبلى
در المغنى آمده است : نه قرائت قرآن به غير زبان عربى جايز است و نه تبديل لفظ عربى به واژهء مترادف آن , قرائت عربى را خوب بداند يا نداند. پس مى گويد: اگر قرائت به عربى را خوب نمى داند واجب است يادبگيرد و اگر چنين نكند در حالى كه قادر به تعلم بوده , نمازش باطل است .
ابن حزم حنبلى در المحلى (ج ۳ ص ۲۵۴ آورده است : كسى كه ام القرآن (يعنى سورهء فاتحه ) يا بخشى از آن را و يا قسمتى از قرآن را در نمازش به غير زبان عربى بخواند و يا الفاظ قرآن را به الفاظ عربى مترادف و غيراز الفاظى كه خداوند نازل كرده , از روى عمد, تغيير دهد يا كلمه اى را عمداً مقدم يا مؤخر كند, نمازش باطل است و خود او فاسق مى باشد. زيرا قرآن عربى است و هر كلام غير عربى قرآن نيست و نيز تغيير زبان و الفاظقرآن نوعى تحريف در كلام الله است كه مورد مذمت خداى تعالى مى باشد.
۳- مذهب شافعى
در المجموع (ج ۳ ص ۳۷۹ آمده است : عقيده ما اين است كه قرائت قرآن به غير زبان عربى جايزنيست . چه فرد قادر به زبان عربى باشد يا نباشد و چه در نماز و چه در غير نماز. لذا اگر ترجمهء قرآن را در نماز به جاى قرآن خواند, نمازش باطل است چه خوب قرائت كرده باشد و چه بد. و اين عقيدهء جمهور علماست ازجمله مالك , احمد و ابو داوود.
و نيز در حاشية توشيح المستفيدين (ج ۱ ص ۵۲ آمده است : كسى كه فاتحة الكتاب را بلد نيست ,جايز نيست ترجمهء آن را در نماز بياورد. به دليل سخن خداى متعال كه فرمود: انا انزلناه قرآناً عربياً (يوسف ,۲۱۲ و زبان عجمى زبان قرآن نيست بلكه از الفاظ قرآن دور است .
شافعى نيز در رسالهء فقه خود به وجوب آموختن زبان عربى براى همهء مسلمانان اشاره كرده و مى گويد:همهء قرآن به زبان عرب نازل شده است . اگر كسى پرسش كند كه به چه دليل كتاب خدا صرفاً به زبان عرب نازل شده و هيچ كلامى از غير عرب با آن در نياميخته ؟ پاسخ آن در خود آيه است كه مى فرمايد: و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم (ابراهيم , ۴۱۴ و اگر بگويند كه رسالت پيامبران پيشين خاص قوم خويش بوده ,ليكن مگرنه اين است كه پيامبر محمد (ص ) بر همهء مردم جهان , رسول است ؟ پاسخ مى گوييم , آرى , پيامبر به زبان خاص قوم خود مبعوث شد و بر همهء مردم است كه زبان او را تا حد امكان بياموزند. همچنين خداوندنزول قرآن را به هر زبانى غير زبان عربى , در ضمن دو آيه نفى كرده است : لقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشرلسان الذى يلحدون اليه أعجمى و هذا لسان عربى مبين . (نحل ۱۰۳۱۶ و لو جعلناه قرآناً اعجمياً لقالوا لو لافصلت آياته أعجمى و عربى (فصلت , ۴۴۴۱.
سپس نتيجه مى گيرد: لذا بر هر مسلمان لازم است كه زبان عربى را تا آنجا كه در توان دارد بياموزد تا بتواندتسبيح و تشهد گويد, قرآن تلاوت كند و از همه بالاتر, نماز گذارد.
رشيد رضا معتقد است اين بينش شافعى مورد اجماع ائمه مسلمين است و شيعه و سنى , اباضى
وخارجى و معتزلى در قبول اين مطلب اختلافى ندارند و بهترين دليل و مؤيد اين امر عدم اختلاف مسلمانان سلف و خلف است در عبادت بودن تلاوت قرآن ميزبان عربى و نيز اذكار نماز, حج و غيره و نيز لزوم قرائت خطبهء نمازجمعه و عيدين به زبان عربى . (۳۱)
۴- مذهب حنفى
شيخ الاسلام ابوالحسن المرغينانى الحنفى معتقد است : نگارش قرآن به زبان فارسى به اجماع ممنوع است . زيرا به حفظ قرآن خلل وارد مى سازد چرا كه ما به حفظ لفظ و معنى قرآن كه دلالت بر نبوت خاتم الرسل دارد, امر شده ايم و نيز نگارش قرآن به زبان فارسى موجب سخيف شدن قرآن بوده و سبب سهل انگارى در آن مى شود.
يكى ديگر از علما و بزرگان اين مذهب , در ضمن مقاله اى كه در جواز قرائت قرآن به زبان غير عربى نوشته است , چنين نقل مى كند: پيشوايان بر اين مطلب اجماع دارند كه قرائت قرآن به غير زبان عربى , در
خارج از نمازجايز نيست و اين فعل به شدت منع شده است . زيرا قرائت قرآن به غير زبان عربى از نوع تصرف در قرائت است به گونه اى كه قرآن را از وجه اعجازش , عارى ساخته و بلكه موجب ركاكت آن خواهد شد.
صاحب الكافى يكى ديگر از علماى حنيفه نيز آورده است : اگر هميشه و به طور دايم قرآن را به فارسى بخوانند و يا بخواهند مصحفى را به فارسى بنويسند, جايز نيست . اما اگر يك آيه يا دو آيه را به فارسى بنويسند,مانعى ندارد. زيرا نگارش قرآن به منظور تفسير و شرح همهء حروف آن و نيز ترجمهء آن جايز است .
رشيد رضا در پاسخ مؤلف مذكور آورده است : اگر منظور ايشان از ترجمه , ترجمهء حرفى و لفظى آن باشد,به روشنى اثبات شد كه مطلقاً جايز نيست . ولى اگر منظور از ترجمه , شرح و تفسير باشد, جايز است .
و نيز در معراج الدرايه آمده است : هر كس از روى عمد, قرآن را به فارسى بخواند و بنويسد, يا ديوانه است يا زنديق . ديوانه را بايد درمان كرد و زنديق را بايد كشت .
همين نظر از ابوبكر, محمد بن فضل بخارى نيز نقل شده است . وى در الدرايه آورده است : اسم قرآن هم بر نظم قرآن و هم بر معنى آن دلالت دارد. خداوند قرآن را نازل كرد تا هم صحبت و دليل نبوت باشد و هم پرچم هدايت . نظم قرآن سبب حجت بودن آن است و معناى قرآن موج هدايت . و لذا حفظ قرآن فى الجمله واجب بوده و هر نوع خلل در نظم (الفاظ) و يا در معنا موجب سقوط حكم قرائت مى گردد.
امام زاهدى در الجامع الصغير آورده است : از ابوحنيفه نقل است كه براى كسى كه براداى الفاظ عربى توانا باشد, قرائت قرآن به قرآن به زبان فارسى , موجب فساد در نماز مى گردد. اما اگر براداى الفاظ عربى قادرنباشد, مانعى ندارد. توضيح اينكه اگر هر لفظ را با لفظى مطابق و هم معنى در فارسى جايگزين كند و نماز را به اين شيوه به فارسى بخواند, مانعى ندارد.
آلوسى در تفسير آيهء انه لفى زبر الاولين , مرجع ضمير را به اعتبار معنايش , قرآن مى داند و اظهارمى دارد كه اختصاص جواز قرائت نماز به فارسى به دليل اين است كه زبان فارسى بعد از زبان عربى , اشرف زبان هاست .(۳۲)
تيجه گيرى از آراى فقهاى مذاهب اربعه
با جمع بندى مطالب مزبور به اين نتيجه مى رسيم كه : هيچ يك از فقهاى مذاهب اربعه قرائت نماز را به غير زبان عربى , به طور مطلق و بدون شرط, جايز نمى دانند. تنها فتوايى كه حاكى از جواز است به ابوحنيفه منسوب است كه اولاً مشروط به سه شرط است . و ثانياً, وى نيز به تصريح معتمدين از راى خود مبنى بر جوازقرائت نماز به زبان فارسى برگشته است , به دليل اين كه نظم قرآن در هر حال , ركنى لازم براى قرآن است وحفظ آن ضرورى است . لازم به توضيح است كه تنها در نماز است كه به اعتبار آيهء فاقرؤا ما تيسر من القرآن (مزمل , ۲۰۷۳ خواندن قرآن واجب است و از آنجا كه تكليف به حسب وسع و توانمندى است , لذا برخى به جواز خواندن فقط نماز به غير عربى (فارسى ) شده اند, آن هم براى كسى كه قادر به اداى الفاظ عربى نيست .
افرادى كه روايت رجوع و برگشت ابوجنيفه را از فتواى جواز قرائت قرآن به فارسى نقل كرده اند,عبارت اند از: نوح بن مريم , يكى از ياران و اصحاب ابوحنيفه ; على بن جعد, يكى از اصحاب ابوسف وابوبكر رازى , شيخ علماى حنيفه در قرن چهارم . (۳۳)
سؤال : آيا پيشوايان مذاهب اربعه و ديگر علما, نگارش قرآن را به خط غير عربى جايز مى دانند؟
ابن حجر مى گويد: گاه مى پرسند آيا نگارش قرآن به غير خط عربى نيز مانند قرائتش حرام است ؟ پاسخ اين است كه اصحاب در مجموع آن را حرام مى دانند.(۳۴)
زركشى نيز مى گويد: اقرب اين است كه نگارش قرآن به فارسى ممنوع است چنانكه قرائتش نيز به زبانى غير لغت عرب حرام است .
در شرح الحباب چنين نقل كرده است : نگارش قرآن عظيم به زبان غير عربى , تصرف در لفظى است كه داراى اعجاز بوده و تحدى بدان حاصل مى شود. چنين تصرقى موجب ركاكت و سخافت قرآن خواهد بود. زيرادر الفاظ غير عربى , چه بسا مضاف اليه مقدم بر مضاف گردد و اين امر مخل نظم قرآن بوده و فهم آن را دچارپريشانى مى كند. با توجه به اينكه اين ترتيب موجود قرآن , مناط اعجاز است ,لذا مقدم داشتن آيه اى بر آيه اى ديگر و حتى كلمه اى بر كلمه اى ديگر, در قرائت حرام است .
حتى بر اين امر تاكيد شده است كه ترتيب حروف كلمات قرآنى و تناسب و ويژگى هاى موجود در آن , ازوجوه اعجاز بوده و هيچ بشرى به آوردن مثل آن توانا نمى باشد, چه رسيد به لطايف و رموزى كه در اين ترتيب كلمات و جملات نهفته كه هيچ زبانى قادر به بيان آن نيست .
انشگاه الازهر و مسالهء ترجمهء قرآن
دانشگاه الازهر مصر, در اولين موضع گيرى در قبال اين موضوع , راى به ممنوعيت ترجمهء قرآن داده ومصادرهء كليهء قرآن هايى كه مشتمل بر ترجمهء لفظى قرآن بود را ضرورى اعلان نمود. به عنوان مثل : زمانى كه قرآن هاى چاپ هند كه با ترجمهء جديد انگليسى همراه بود, وارد مصر شد, شيخ الازهر فتوا به ممنوعيت ورود آن ها به شهرهاى مصر داد. اين مطلب در بيروت نيز سابقه داشته است . زمانى كه تعدادى از قرآن هاى چاپى با ترجمهء انگليسى به بيروت وارد شد. ادارهء گمرك بيروت از مفتى كسب تكليف نموده و به دليل منع مفتى ,
اجازهء ورود اين قرآن ها از طرف اين اداره صادر نشد.(۳۵)
اما مباحث متعدد در موضوع ترجمهء قرآن و جواز يا عدم جواز آن در مجامع علمى رو به فزونى يافت . علاوه بر اين پيشرفت علوم و معارف , حضور بى امان و رو به گسترش كامپيوتر و استخدام اين ابزار در علوم مختلف ,ناتوانى و ضعف ترجمه هاى موجود قرآن به زبان هاى بيگانه , كه غالباً از سوى غير مسلمانان صورت گرفته است و بعضاً عارى از غرض ورزى نيز نبوده , علماى الازهر را بر آن داشت تا از سال ۱۹۲۹م , طى برقرارى اجتماعات متعدد به سرپرستى , شيخ مصطفى مراغى , رهبر انديشهء ترجمهء قرآن , در پى درمان اين درد برآيندو سرانجام حاصل اين اجتماعات به صورت تشكيل كميته اى تخصصى تجلى يافت .
كميتهء تخصصى ترجمهء قرآن , موظف بود تفسير بعضى از آيات قرآن را به نقل از آلوسى , بيضاوى و ديگرمشاهيرى تفسيرى , ترجمه كند. بدين ترتيب , مقصد اصلى از ترجمهء معانى قرآن , گسترش اين معانى و تفسير وشرح دقيق آنها بود. اما نظم عربى قرآن , از ديدگاه اين كميته نيز قابل ترجمه معرفى نشد و به اين امر, نظر دادندكه انتقال ويژگى هاى خاص نظم عربى قرآن , به طور قطع محال است .(۳۶)
سرانجام بيانيهء نهايى الازهر, مبنى بر محال بودن ترجمهء قرآن و امكان ترجمهء معانى آن , صادر شد. پس ازگذشت چند سال , كميتهء تخصصى در الازهر, قواعدى را به شكلى خاص براى ترجمه و مترجمين وضع كرده و نسخه هايى از اين قواعد را براى هيأت هاى اسلامى و علماى كشورهاى مختلف اسلامى فرستاد تا از راى ونظر ايشان نيز مطلع گردد.
قواعد مزبور به شرح زير ابلاغ شد: (۳۷)
۱ تفسير بايد تا حد ممكن از اصطلاحات و مباحث علمى مبرا باشد, مگر آنچه در فهم آيه ايجاب مى كند.
۲ تفسير نبايد متعرض ديدگاه ها و تئورى هاى علمى
شود. به عنوان مثال در ذيل آيه اى كه رعد و برق درآن ذكر شده به تفسير علمى رعد و برق نپردازد, و يا در ضمن آيه اى كه از آسمان و ستارگان سخن به ميان آورده ,عقايد منجمان را در اين خصوص مطرح نسازد. تفسير آيه , تنها بايد منحصر در مدلول لفظ عربى آن باشد وجنبه و جايگاه نصيحت گويى و هدايت گرى آن را محفوظ دارد.
۳ اگر ضرورت گسترش تحقيق در بعضى از مسايل احساس شده , كميته بايد آن را در حاشيهء تفسير متذكرشود.
۴ كميته نبايد جز در برابر آنچه كريمهء قرآن مجيد بر آن دلالت دارد, سر تسليم فرود آورد. نبايد در قيد آراى يكى از مذاهب فقهى يا كلامى محصور گردد و يا در تاويل آيات معجزات و امور آخرت خود را به زحمت وتكلف افكند.
۵ قرآن تنها به روايت حفص از قرائت عاصم تفسير شود و در تفسير متعرض قراءات ديگر نشود مگر درصورت لزوم .
۶ از تكلف در ارتباط دادن آيات و سور به يكديگر بپرهيزند.
۷ از اسباب النزول , تنها آن مقدارى را ذكر كنند كه صحت آن ها به تحقيق ثابت شده و به فهم آيه كمك مى كند.
۸ در تفسير, تمام يك آيه يا چند آيه اى كه از نظر موضوع به يكديگر مرتبطاند, ذكر شود. آن گاه تمامى معانى كلمات به دقت تحرير شوند, سپس معانى آيه يا آيات مسلسل به صورتى كاملاً آشكار و روشن تفسيرگردد. سبب نزول , ربط بين آيات و ديگر موارد نيز در جاى مناسب قرار گيرند.
۹ در اوايل هر سوره , حاصل تحقيقات كميته در مورد سوره , ذكر شود. مثلاً اين كه سوره مكى است يامدنى ؟ و يا كدام آيات در سوره , مكى هستند و كدام مدنى ؟
۱۰ تفسير شامل مقدمه اى باشد كه در ضمن آن , تعريف قرآن ; مسلك قرآن در بيان همهء فنونى كه داراست ,همچون : دعوت به خدا; تشريع ; قصص ; جدل و غيره بيان گردد. همچنين شيوهء تفسير كميته مذكور تشريح شود.
۱۱ تفسير آيه به نسخ منتهى نشود مگر زمانى كه جمع بين آيات ممكن نباشد.
سرانجام قواعد خاص ديگرى را نيز, به منظور بيان راهى كه بايد در تفسير معانى طى نمود, مقرر كرد و طى بيانيه اى ديگر صادر مى گردد. اين قواعد به شرح زير است :
۱- اسباب نزول , در روايات تفسير مأثور, مورد تحقيق قرار گرفته و به دقت ارزيابى شوند. آن گاه روايات صحيح در تفسير تدوين شده , به علاوه اينكه دليل قوت قوى و ضعف ضعيف , در آن ها نيز تبيين گردد.
۲- مفردات قرآن كريم , مورد كاوش لغوى قرار گرفته و بلاغت و ويژگى هاى تركيب هاى قرآنى مورد پژوهش و تدوين قرار گيرند.
۳- از آراى مفسرين به راى و نيز تفسير به ماثور تحقيق شده و از آن ميان آنچه آيه بدان تفسير مى شود, همراه با ذكر دليل رد و قبول , تحرير شود.
پس از وضع قواعد يادشده , از سوى علماى دانشگاه الازهر, براى تعيين نوعى از ترجمهء قرآن كه مجازدانسته شود, شيخ مصطفى مراغى , رياست دانشگاه , طى نامه اى به نخست وزير و رئيس مجلس وزراى مصر,على طاهر پاشا, ضمن ارايه فتواى بزرگان الازهر پيشنهاد مى كند كه اين اقدام رسماً از سوى دولت وقت مورد تاييد و اعتماد قرار گيرد.
حاصل عبارات و آراى علما بالاخص علماى الازهر اين است كه :
۱. ترجمهء لفظى قرآن محال است .
۲. تنها معانى قرآن قابل انتقال به زبان هاى بيگانه است .
۳. جايز نيست كه هر كس فهم و دريافت خود از آيات قرآن را به زبان بيگانه انتقال داده و آن را ترجمهء قرآن نام نهد.
۴. ترجمهء قرآن , نه قرآن نام دارد و نه خصايص خاص قرآن را داراست و نه احكام شرعى مترتب بر قرآن ,بر ترجمهء آن نيز مترتب مى شود.
۳۰- المستشرقون و ترجمة القرآن الكريم ۵۶ و مناهل العرفان , ۵۶۲ـ ۶۰
۳۱- تفسير المنار, ۳۳۰۹
۳۲- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و سبع المثانى , (تفسير آلوسى ), انتشارات جهان , ۱۲۵۱۹
۳۳- مناهل العرفان , ۵۹۲
۳۴- تفسير المنار, ۳۳۹۹
۳۵- همان ۲۶۹ـ ۳۳۹
۳۶- المستشرقون و ترجمة القرآن ۷۴
۳۷- همان ۷۵و ۷۶; مناهل العرفان , ۶۶۲ ۶۷
منابع: برگرفته از مجله بينات، شماره ۲۳
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: ۱۳۹۰/۰۴/۲۳