• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: آزادی (مقالات مرتبط).


آزادی، در فقه و اندیشه اسلامی به معنای رهایی انسان از سلطه، بندگی غیر خدا و برخورداری از استقلال در اراده و تصمیم‌گیری است.
اصل حریت از قواعد بنیادین فقه اسلامی است و بر مبنای آن، هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد مگر به اذن الهی.
اسلام آزادی را در چارچوب «معروف» و پرهیز از «منکر» محدود می‌سازد تا از هرج‌ ومرج و استبداد جلوگیری شود.
اقسام آزادی شامل آزادی عقیده، بیان، اجتماعات، کار، تجارت و آزادی سیاسی است که همگی در حدود شریعت معتبرند.
در فقه، آزادی همچنین به معنای رهایی از بردگی مطرح و احکام متعددی بر آن مترتب است.
اسلام آزادی را موهبتی فطری و عقلی می‌داند که از درون انسان آغاز می‌شود و با عبودیت خداوند به رهایی از سلطه‌های بیرونی می‌انجامد.
آزادی در اندیشه اسلامی با مسئولیت، قانون الهی و استقلال جامعه اسلامی ملازم است و نفی سلطه بیگانگان را لازمه آن می‌داند.




آزادى به معنای رهايى انسان از سلطه ديگرى و یا رهايى از بردگى است.
آزادى به معناى نخست: آزادى فرد يا ملتى عبارت است از رهايى آن از يوغ بردگى ديگرى، سلطه بيگانه، مستقل بودن در اراده و تصميم‌گيرى در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى، اعم از فرهنگى، سياسى، اقتصادى و مانند آن.
از اين‌رو، آزادى و استقلال ملازم يكديگرند؛ يعنى نبود يكى، نبود ديگرى را همراه دارد.
اين عنوان در مسائل مستحدث فقهى مورد بحث قرار گرفته است.


از اصول و قواعد معروف فقهى، اصل حريت و آزاد بودن انسان‌ها در برابر يكديگر است؛ يعنى هيچ انسانى از پيش خود بر ديگرى ولايت و سلطنت ندارد.
امیرالمومنین (علیه‌السلام) در اين باره مى‌فرمايد: «وَ لَا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» «بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است.» ولايت و سلطنت بر خلق، تنها از آن خدا است كه خلق را آفريده و بّر آفريده، تنها اطاعت آفريدگار واجب است.
البته منافع اين اطاعت نيز به مخلوق باز مى‌گردد؛ زيرا خالق متعال، بى‌نياز مطلق است و اين خلق است كه هماره به او نيازمند و با اطاعت و بندگى خداى خويش، فقر و نياز خود را بر طرف مى‌كند.
اطاعت خدا تنها با اطاعت برگزيدگان و فرستادگان او، يعنى كسانى‌ كه خدا امر به اطاعتشان كرده، تحقق مى‌يابد؛ از اين‌رو، اطاعت آنان بر خلق واجب است و اين اطاعت براى مردم عين رهايى و آزادى است؛ زيرا بندها و گره‌هاى وجود آنان را مى‌گشايد و به هدف غايى خلقت رهنمونشان مى‌كند.


آزادى افراد در برابر يكديگر از حقوقى نيست كه در ابتدا بتوان به ديگرى داد يا از وى ستاند، جز در مواردى خاص، مانند به بردگى گرفتن اسيران جنگى با شرايطى خاص و يا آزاد كردن برده از سوى مولا.
تحقق آزادى انسان‌ها در ارتباط با هم، نيازمند چارچوب و ضوابطى است كه از افراط و تفريط جلوگيرى كند و گرنه، به هرج‌ومرج، استبداد، ديكتاتورى و در نتيجه سلب آزادى افراد، منجر مى‌شود.
اسلام با تشريع امر به معروف و نهی از منکر و تحت عناوين «معروف» و «منكر» چارچوب آزادى را تعيين كرده، يعنى انسان‌ها تنها، در چارچوب «معروف» مى‌توانند در زمينه‌هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى و سياسى فعاليت كنند و بايد از انجام دادن هر فعاليتى كه عنوان «منكر» بر آن صادق است، بپرهيزند.


انواع آزادى، ارادى به اعتبار فعاليت‌هاى گوناگون آدمى به انواع زير تقسيم مى‌شود:

۴.۱ - آزادی عقیده

انسان در انديشيدن و اعتقاد آزاد است و كسى نمى‌تواند ديگرى را به انتخاب دينى خاص مجبور كند؛ چنان‌كه كسى بر باقى ماندن بر دين منتخب خود نيز مجبور نمى‌شود؛ ولى اگر كسى با آزادى، آيين اسلام را اختيار كرد، حق تغيير آن‌را ندارد.
کافرانی كه در سرزمین اسلامى زندگى مى‌كنند، بر اساس ضوابطى، در ابراز عقيده خود - بدون فراخوان مسلمانان به آن - آزادند.
همچنين در انجام دادن مراسم عبادى و نيز عمل بر طبق شریعت خود در ازدواج، ارث و معاملات، آزادى دارند؛ به شرط آن‌كه آن‌چه نزد مسلمانان منكر است، به‌ طور علنى مرتكب نشوند.
آنان براى حل اختلاف‌هاى خود مى‌توانند نزد قاضى مسلمانان يا قاضى خودشان مراجعه كنند و دولت اسلامى تا جايى‌كه به حال مسلمانان ضرر و با مصالح كشور اسلامى منافات نداشته باشد، نمى‌تواند در شؤون آنان دخالت كند.

۴.۲ - آزادی بیان و قلم

بر اساس اصل حريت، آدمى در ابراز انديشه‌ها، افكار خود و نيز چاپ و نشر آن‌ها آزاد است.
اما پرهيز از دروغ، نشر باطل و منكرات، اهانت به فرد يا جامعه و آن‌چه موجب تضعيف نظام و امت اسلامى است، واجب و ارتكاب آن‌ها حرام است.
از اين‌رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگى و كتاب‌هاى منحرف جايز نيست و دولت اسلامى مى‌تواند از آن‌ها جلوگيرى كند و يا در صورت نشر، آن‌ها راجع آورى كند.
دولت اسلامى همچنين در دوران جنگ مى‌تواند از فعاليت مطبوعاتى كه سبب تضعيف روحيه رزمندگان اسلام مى‌شوند، يا اسرار را براى دشمن فاش مى‌كنند، جلوگيرى كند.

۴.۳ - آزادی اجتماعات

بر اساس اصل حريت، مردم از حق برپايى اجتماعات و گردهمايى براى مشورت و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان حزب، اتحاديه و مانند آن، برخوردارند.
دولت اسلامى نمى‌تواند از آن ممانعت كند، مگر آن‌كه براى نظام و امت اسلامى مضر باشد.

۴.۴ - آزادى كار

هر انسانى در عمل خود آزاد است و كسى نمى‌تواند او را به انجام دادن كارى مجبور كند.
آدمى در انتخاب نوع، زمان، مكان، كميت و كيفيت كار آزاد است؛ هر چند در چارچوب مقرر در شريعت اسلام، برخى كارها، مانند شراب سازى حرام شمرده شده است.
همچنين مى‌تواند اين ارادى را با بستن عقد يا عهد با ديگرى، از خود سلب كند، مانند اين‌كه كسى خود را به مدت ده روز در مكانى مخصوص براى عملى خاص - براى مثال بنايى - اجير ديگرى كند.

۴.۵ - آزادی تجارت

آدمى بر اساس اصل حريت، در انواع تجارت‌هاى داخلى و خارجى به شرط حلال بودن كسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتكار و معاملات ربوى، آزاد است.
در اسلام، فرد مالک آن‌چه است كه از راه مشروع كسب كرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطى بايد خمس، زکات و خراج آن را بپردازد.
بنابراين، دولت اسلامی حق جلوگيرى از تجارت‌هاى مشروع داخلى و خارجى و نيز مصادره اموال مشروع منقول و غير منقول مردم را ندارد.

۴.۶ - آزادی سیاسی

در حوزه سياست و اداره جامعه، رهبر امت اسلامى؛
• يا به نصب خاص از جانب خداوند تعيين مى‌شود، همچون نصب امیر مؤمنان (علیه‌السلام) به ولایت و امامت در غدیر خم از سوى پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)؛
•يا به نصب عام، به بيان صفات و ويژگى‌هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، مانند نصب فقهاى واجد شرايط رهبرى.
در نصب خاص، پذيرش رهبرى و بيعت با پيشواى منصوب بر مردم، واجب و تخلف از آن حرام است.
اما در نصب عام، بعضى گفته‌اند: در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى، تعيين فقيه جامع شرايط از ميان آنان، با رجوع به آراى مردم صورت مى‌گيرد و بيشتر مردم، هر فقيهى را كه به عنوان رهبر پذيرفتند، وى عهده‌دار رهبرى امت خواهد شد.
از مصاديق آزادى سياسى، تشكيل احزاب و انجمن‌هاى سياسى و برپايى اجتماعات است؛ با اين شرط كه مخل نظم عمومى و منافى مصالح مسلمانان نباشد.


اصل در هر انسانى، آزادى در تمامى شؤون خود است، مگر آن‌كه براى خود فرد يا ديگران و يا جامعه، ضرر دنيوى يا اخروى داشته باشد كه در اين‌ صورت باطل و حرام است.
از اين‌رو، در قانون‌گذارى بايد آزادى انسان‌ها در نظر گرفته شود و هر قانونى كه آزادى افراد را در غير موارد استثنا شده، محدود و مقيد كند، باطل و وضع چنين قوانينى حرام است.
[۲] صدر، سيد محمدباقر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص۱۱۷.
[۳] صدر، سيد محمدباقر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص۱۳۰.
آزادى به معناى دوم:ارادى به معناى رهايى از بردگى، در باب‌هاى مختلف فقه،
• اعم از عبادات، مانند صلات، زکات، حج، جهاد، عقود، نظير تجارت، وكالت، وقف، وصیت و نکاح؛
• ايقاعات، همچون عتق و نذر؛
• احكام مانند، غصب، ارث و قصاص آمده و موضوع احكامى قرارگرفته كه به محورهاى مهم آن اشاره مى‌كنيم.


اصل در انسان، آزاد بودن است.
[۴] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۰-۲۱، ص۱۰۰-۱۰۵.
[۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۰۱.
[۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۲۸۸-۲۸۲.
[۷] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۰۶.
[۸] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۶۸-۷۰.
[۹] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۹۰.
[۱۰] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۲۴-۱۱۷.
[۱۱] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۸۳-۱۸۵.
[۱۲] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۲۴۰-۲۱۳.
فرزند در آزاد يا برده بودن، تابع پدر و مادر خويش است، و به نظر مشهور، حتى اگر مادر به‌تنهايى آزاد باشد، فرزند نيز آزاد محسوب مى‌گردد.
[۱۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۲۴-۳۳.
از شرايط وصيت‌كننده،
[۱۴] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.
وصى، واقف،
[۱۷] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.
موقوف‌عليه،
[۱۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۷.
موكل،
[۱۹] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۴.
وكيل اقراركننده، ولىّ
[۲۲] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۶۹.
و يابنده گمشده (ملتقط) آزاد بودن است.
همچنين وجوب نماز جمعه، زكات، حج، نذر و جهاد بر مكلف، مشروط به آن است.
به قول مشهور، مادر در صورت آزاد بودن تا هفت سال حق حضانت دخترش را دارد. آزاد بودن زن موجب اختلاف عده اول كنيز و نيز تعداد شب‌هايى مى‌شود كه براى آن دو حق هم‌خوابگى با شوهر است.

انسان آزاد، مال محسوب نمى‌شود؛ از اين‌رو، كسى نمى‌تواند از کسی او را بخرد و مانند آن مالک وى شود. چنان‌چه كسى او را غصب كند، از جهت غصب ضامن نيست. چنان‌كه دزديدن انسان آزاد موجب ثبوت حد سرقت نمى‌شود، مگر آن‌كه او را بفروشد. انسان آزاد، مالک منافع و كار خويش است و مى‌تواند با اجير شدن، آن را به كسى اجاره دهد. چنان‌چه كسى منافع و عمل او را غصب كند - مانند آن‌كه به ستم، او را به كار بگيرد - ضامن مزد او است. برده از آزاد و آزاد از برده ارث نمى‌برد. مرد آزاد نمى‌تواند بيش از دو كنيز و برده بيش از دو زن آزاد به همسرى برگزيند. آزاد در برابر برده قصاص نمى‌شود.به قول مشهور، عزل از همسر آزاد در صورت رضايت نداشتن وى مكروه است.

اسلام براى آزادى برده اسباب زير را قرار داده است:
الف) اسباب اختيارى
۱ - عتق: كه از مستحبات مؤكد درباره برده مؤمن است؛
۲ - تدبير؛
۳ - مكاتبه.
ب) اسباب قهرى
۱ - ملكيّت: تملک پدر يا مادر و جد يا جده و هر چه بالا رود و نيز تملک فرزندان و نوادگان و هرچه پايين آيد، سبب قهرى آزادى آنان است؛ ۲ - سرايت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشى - هرچند كم - از برده خود را آزاد كند، آزادى به همه برده سرايت مى‌كند و آزاد مى‌شود؛ ۳ - تنكيل: به قول مشهور، بريدن گوش، بينى و ديگر اعضاى مملوک توسط مولا، سبب آزادى وى خواهد شد؛
۴ - اسلام: چنان‌چه برده پيش از مولاى خود اسلام آورد و از قلمروى کفر به قلمروى اسلام درآيد، آزاد مى‌شود؛ ۵ - بيمارى: ابتلاى برده به كورى، خوره و بيمارى زمين‌گير، سبب آزادى او مى‌شود.

آزادى يكى از مشتركات اصولى در حقوق عمومى اسلام بوده است.
آن آزادى به مفهوم اختيار فردى در تعيين سرنوشت جمعى، هرچند در انديشه اسلامى از عنصر مسئوليت تفكيک‌پذير نيست.
اما در هر حال به عنوان اصل حاكم در همه رشته‌هاى حقوق عمومى حايز اهميت بسيارى است.
[۴۵] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۷۴.
اصل آزادى، قواعد حقوقى متعددى را در چارچوب حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى و حتى حقوق بین‌الملل به وجود مى‌آورد.
آزادى بيشترين نقش را در شكل‌گيرى حقوق عمومى و آزادى‌ها دارد كه هرچند بخشى از حقوق اسلامى است، اما در قالب حقوق بشر داراى تشخص و استقلال خواهد بود.
[۴۶] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۹۵-۹۴.


آزادى مانند بسيارى از واژه‌هاى سياسى داراى معانى مختلف و به گونه‌اى متفاوت بهره‌بردارى شده است.
مى‌دانيم دريک جامعه كه افراد بر اساس يک سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگى مى‌كنند، يک فرد نمى‌تواند همه اعمال دل‌خواه خويش را هميشه و همه‌ جا انجام دهد.
آزادى مطلق، چيزى جز هرج‌ومرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست. اصل محدودسازى اجتماعى در زندگى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است.
سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانع‌ها بحث كرد.
زيرا محدوديت‌ها گاه به وسيله افراد، گروه‌ها، دولت، جامعه، شرايط حاكم و بالاخره زمانى با قانون صورت مى‌پذيرد.
بايد ديد كدام‌ يک از اين عوامل مى‌توانند آزادى افراد را محدود كنند و نيز بر اساس چه معيارى و به چه ميزان و اندازه‌؟
از سوى ديگر آزادى در عرصه‌هاى سياست، اقتصاد، فرهنگى، اعتقادى، فكرى و نيز آزادى‌هاى مدنى و غيره از يكديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته‌اند.
از اين‌رو ارائه تعريف دقيق از آزادى كارى بس مشكل و به صورت جامع آن، خارج از توانايى بيان است.


منتسكيو، آزادى را به «انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده»، تعريف مى‌كند.
اعلاميه حقوق بشر فرانسه (مصوب ۱۷۸۹ م.) نيز آزادى را به معناى توانايى بر انجام كارى كه به ديگران زيان نرساند، تفسير مى‌كند.
برخى نيز آزادى را ميانگينى بين دو حالت بى‌نيازى جامعه نسبت به اجبار و حد افراطى كنترل كامل همه اعمال افراد مى‌دانند.
بعضى ديگر آزادى را به فرصت دادن به هر فرد معنا كرده‌اند، تا به زندگى خود برسد.
رهايى از قيود در محدوده قانون و نيز حقوق قانونى كه از زندگى در حوزه حاكميت يک حكومت متشكل كسب مى‌شود، تعاريف ديگرى است كه براى آزادى ذكر شده‌اند.
بخش عمده بحث‌هاى مربوط به آزادى، به رابطه فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مى‌شود.
در حقيقت محور اساسى بحث آزادى، اين است كه فرد تا چه حد در فكر، اعتقاد و بيان آن دو و در فعاليت‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مى‌تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد.
به عبارت ديگر اقتدارات قانون و حاكميت بايد تا چه حدى از قلمروى اعمال ايشان را تحت كنترل خود درآورد.
غرب، فلسفه اين آزادى را در اعتقاد به اصل سرمايه‌دارى، ارضاى تمايلات، خواسته‌ها، هوى و هوس‌هاى مادى مى‌داند.
مبناى وضع قوانين و ميزان حاكميت دولت‌ها را هم، ميل و شهوت اكثريت قرار مى‌دهد.
شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاكميت قوانين ديالكتيكى بر جهان و انسان، آزادى انسان را در تشديد تضادها، ايجاد شرايط و بالاخره نوعى هدايت محكوم به قانونمندى‌هاى ديالكتيكى، منحصر مى‌داند و هركدام، گونه و جهت تعليلى نياز انسان به آزادى را بيان مى‌كنند.
يكى تمايلات حيوانى و مادى انسان و ديگرى هماهنگى با قانونمندى هاى تكامل را عامل اصلى مى‌شمارد.


اسلام براى آزادى، هويت و عامل انسانى قائل است و انسان را داراى استعدادهاى فراوان و تمايلات عالى انسانى مى‌داند.
همين استعدادها و تمايلات عالى را منشأ آزادى انسان مى‌شمارد و آزادى را بر اساس آن چيزى مى‌داند كه تكامل انسانى انسان را ايجاب مى‌كند.
آزادى در اين ديد، يک حق انسانى است و ناشى از استعدادهاى انسانى، رهايى اين استعدادها و تمايلات عالى از هر نوع مانع، مزاحم و هموار بودن راه تكامل آن مفهوم صحيح آزادى در مكتب اسلام است.


قرآن مسئله آزادى را در قالب توحيد بيان مى‌كند، به تقيد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا كه بيانگر راه تكامل انسان است و نفى مطلق اطاعت غير خدا به هر نوع و هر وسيله كه باشد، دعوت مى‌كند.
خداپرست واقعى يک انسان آزاد است كه در برابر هيچ قدرتى سر تعظيم فرود نمى‌آورد.
چهره انبیا در قرآن به صورت آزاد مردانى ترسيم شده كه براى رهايى مردمشان از قيد و بند اسارت نمرودها، فرعون‌ها، قيصرها و ابوجهل‌ها تلاش مى‌كرده‌اند و هدفشان آزاد سازى انسان از زنجيرهاى اسارت‌هاى درونى بوده است.
(وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) ارادى به مفهوم اسلامى، نخست از درون آغاز مى‌شود و تا انسان از قيد و بند اسارت‌هاى درونى آزاد نشود از اسارت طاغوت‌ها وعوامل برونى رها نخواهد شد.
آن‌چه كه انسان را به زنجير اسارت جباران مى‌كشد، همان بندهاى جهل، زبونى، طمع و پرستش هوى و هوس‌ها و تمايلات حيوانى است، و حتى جباران و خوكامگى نيز كه انسان‌ها را به بند مى‌كشند، خود در اسارت هوس‌ها، افزون‌طلبى‌ها، قدرت پرستى‌ها، خودخواهى‌ها، دنيا پرستى‌ها و شهوات خويشند.
در اسلام مبارزه در راه آزادى با جهاد قهرآميز، جنگ با دشمنان آزادى و ريشه‌كن كردن كسانى‌كه انسان‌ها را به بند مى‌كشند، تمام نمى‌شود.
مسلمان به موازات اين جهاد بايد دست به جهاد بزرگ‌ترى بزند كه خود را از درون رها كند و زنجير اسارت را از دل و فكر خويش بگلسد و خود را از عبوديت‌ها، وابستگى‌ها و دلدادگى‌ها آزاد كند.
اميرالمؤمنين على (علیه‌السلام) می‌فرماید:
«إنّ اللّه َ تباركَ و تعالى بَعَثَ محمّدا (صلى‌الله‌عليه‌و آله) بالحَقِّ ليُخرِجَ عِبادَهُ مِن عِبادَةِ عِبادِهِ إلى عِبادَتِهِ، و مِن عُهودِ عِبادِهِ إلى عُهودِهِ، و مِن طاعَةِ عِبادِهِ إلى طاعَتِهِ، و مِن وَلايَةِ عِبادِهِ إلى وَلايَتِهِ.» هدف انبيا رهايى انسان‌ها از ولايت غير خدا بود (لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) و مبارزه‌شان با طاغوت‌هاى زمان خود در اين جمله خلاصه مى‌شد: (أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ) اسلام بر اين سخن تأكيد دارد كه: «وَ لَا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» و نيز تصريح مى‌كند كه:
«الناس كلهم احراز»

آزادى در مفهوم اسلامى از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاكميت تشريعى الهى تفكيک‌ناپذير است و به همين دليل معنادار و مبتنى بر جهان‌بينى و ديد توحيدى عميقى است.
در مفهوم اسلامى آزادى، عنصر عقلانى به‌ طور كامل دخيل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افكار غير عقلانى آزاد نيست.
اسلام در عين اين‌كه با بيان اصل (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌) احترام به فكر و آزادى عقيده را بيان مى‌كند، ولى هرگز عقايدى را كه از راه تقليد كوركورانه و از راه‌هاى غير عقلانى بر انسان‌ها تحميل شده، تأييد نمى‌كند و براى آن احترامى قائل نمى‌شود.
ابراهیم (علیه‌السلام) بت‌ها را مى‌شكند و پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بت‌ها را به بدى ياد مى‌كند و سرانجام دستور سرنگونى آن‌ها را صادر مى‌كند و هرگز خرافات متكى به اوهام ، تقليد و تحميل را نمى‌پسندد.
زيرا اين نوع آزادى و احترام به چنين عقايدى در حقيقت اغراء به جهل و نگه داشتن انسان‌هاى در بند، در اسارتشان است.


دستورات قرآن در زمينه تفكر، تعقل و تدبر در كل دلالت بر آزادى فكر و عقيده دارد، زيرا اين دو لازم و ملزوم يكديگرند، چنان‌كه هر دو مستلزم آزادى فكر و عقيده نيز هستند.
ولى انتقال فكر و عقيده به ديگران تا چه حد مى‌تواند آزاد باشد؟
حتى تا آن‌جا كه قدرت تفكر را از ديگرى سلب، فكر و عقيده‌اى را بر او تحميل و يا او را گمراه كند؟
در شرايط نابرابر و عدم توازن فكرى، وقتى القاى عقيده به صورت غير علمى و به دور از اختيار و به گونه‌اى انجام مى‌شود كه امكان اراده و آزادى را از ديگرى سلب مى‌كند، آيا آزادى بيان، مطبوعات، احزاب و اديان مى‌تواند قابل‌ قبول باشد؟
در نظام اسلامى تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كسى را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
[۵۶] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص۲۳.
نظام اسلامی تأكيد مى‌كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطلب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مبانى اسلام و يا حقوق عمومى باشند.
بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره به جز در مواردی كه قانون به حكم مصالح عمومى و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مى‌كند، ممنوع است.
احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى، صنفى و انجمن‌هاى اسلامى يا اقليت‌هاى دينى شناخته‌شده (زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان) آزادند، مشروط بر اين‌كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند.
هيچ‌كسى را نمى‌توان از شركت در اين نوع تشكل‌ها منع، يا به شركت در يكى از آن‌ها مجبور كرد.
قانون احزاب موارد استثناى اين اصل را طى چند ماده بيان و ممنوعيت‌ها را مشخص كرده است.
تشكيل اجتماعات و راهپيمايى‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌كه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است.


هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد كند.
زيرا بدون چنين زمينه‌هاى آزادى، شغل معناى صحيحى نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاک، امانت و كاردانى خواهد بود.
چنان‌كه اميرالمؤمنين على (علیه‌السلام) فرمود: «لا تقلبن فى استعمال عمالك و امراك شفاعه الا شفاعه الكفائه و الامانه.» هيچ‌كس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور كرد مگر در مواردى كه قانون مقرر مى‌كند.
پيامبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، وَ الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ» على (علیه‌السلام) فرمود: «مِنْ بَلَدٍ خَیْرُ الْبِلاَدِ مَا حَمَلَکَ» بهترين وطن آن‌جاست كه تو را پذيرا باشد.
[۶۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى بر فقه سياسى، ص۴۷۴-۴۷۰.


آزادى در مفهوم اسلامى آن از تمايلات و خواسته‌هاى مادى انسانى ريشه نمى‌گيرد تا با آزادى اميال ديگران محدود شود.
آزادى موهبت خاص انسانى است و بايد متناسب با خصايص و ويژگى‌هاى انسان باشد و از همان ويژگى‌ها نشأت بگيرد.
انسان داراى قدرت تفكر منطقى است و تمايلات عالى او از قبيل تمايل به حقيقت‌جويى، تمايل به خير، تمايل به جمال و زيبايى، تمايل به پرستش حق و امثال آن از مختصات و ملاک‌هاى انسانيت است.
انسان به حكم فطرت، دوقطبى آفريده شده و موجودى متضاد است و به تعبير قرآن مركب از عقل و نفس يا جان و تن است.
آزادى مطلق يكى از اين دو بعد، به معناى نابودى بعد ديگر خواهد بود.
از ديدگاه اسلام، آزادى بر اساس آن عنصر و حقيقت انسانى است كه تكامل انسانى را ايجاب مى‌كند و آن چيزى جز استعدادهاى ويژه انسانى نيست.
آزادى به دليل انسان بودن و آمادگى تكامل يافتن، حق انسان است، و اين حق از استعدادهاى بيكران انسان ناشى مى‌شود.


انسان در رشد اين استعدادها، رها شده و آزاد است و همين تمايلات كه از مقوله ادراک‌ها، دريافت‌ها، انديشه‌ها و صفات برتر است، منشأ آزادى متعالى انسان هستند.
اين نوع آزادى چگونه به دست مى‌آيد؟ انسان براى راهيابى به اين موهبت بزرگ، به رزم مداومى در دو جبهه احتياج دارد:
۱. در جبهه درون خود در برابر اسارت‌ها و وابستگى هايى كه به باطل‌ها و شرها يعنى غير خدا دارد؛
۲. در جبهه برون در برابر طاغوت‌ها و تمامى عواملى كه در راه خدا كه راه آزادى مردم است، سد بسته‌اند.
انسان مبارز با هدايت وحی خدا و توسط پيامبران، در اين دو جبهه تا پيروزى كامل يعنى رها شدن در راه رشد و تعالى و تكامل در مسير بى‌نهايت تا خدا، تلاش مى‌كند و اين همان آزادى مطلوب در فرهنگ اسلامى است.
شكست انسان در يكى از اين دو جبهه به قيمت از دست دادن آزادى تمام خواهد شد و حتى اگر در جبهه بيرون بر طاغوت‌ها و عوامل سد كننده راه، پيروز شود ولى در درون در قيد، بند اسارت‌ها، تمايلات، جذبه‌ها و وابستگى‌ها به غير خدا يعنى به قدرت‌طلبى، افزون‌خواهى، تمايل به تجاوز و استثمار، خودخواهى، جان پرستى، غضب و شهوت‌پرستى و ديگر اسارت‌هاى نفسانى باشد، او خود عامل به وجود آمدن دشمنان آزادى در جبهه بيرونى يعنى جامعه خواهد بود.
آزادى به اين معنا، مفهوم درست توحيد خالص ابراهيمى است.
قرآن فلسفه بعثت انبيا را رهاسازى انسان‌ها و اراد كردن آن‌ها از همين قيد، بندها، اسارت‌ها و بارهاى سنگين وابستگى‌هاى درونى انسان‌ها مى‌شمارد: (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) بر اساس آزادى از درون است كه اميرالمؤمنين انسان را در جامعه آزاد معرفى مى‌كند: «وَ لَا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» وقتى زهره بن عبدالله فرمانده سپاه اسلام براى رستم سردار ايرانى، اهداف اسلام را تشريح مى‌كند بر اين جمله تأكيد دارد: «اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله.»

رابطه استقلال و آزادى به مثابه كلمه توحيد (لا اله الا الله) است.
نفى معبودها زمينه اثبات عبوديت خالصانه خداست.
تا استقلال نباشد و وابستگى به نيروهاى بازدارنده و سلطه‌هاى اهريمنى وجود داشته باشد، ارادى وجود نخواهد داشت.
آنجا كه آزادى نباشد خواه‌ ناخواه زنجيرهاى اسارت اجتناب‌ناپذير است و استقلالى هم نخواهد بود.
نفى هر كدام از آزادى و استقلال، مستلزم تجاوز به قلمروى ديگرى است.
قرآن با تأكيد خاصى، اصل استقلال جامعه اسلامى و مؤمنان را بيان و هر نوع سلطه بيگانه را نفى مى‌كند:
(وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) حتى از دلگرم شدن به پشتيبانى نيروهاى تجاوزگر و غير توحيدى نهى مى‌كند:
(وَ لاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)

واگذارى اختيارات و سپردن امتيازات به آن‌ها را كه منشأ وابستگى‌هاست و گرايش‌هاى تند به سمت آن‌ها را، تحت عنوان ولى قرار دادن آنان، سخت نكوهش كرده و خطرناک مى‌شمارد:
(لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (أَ يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا) (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (وَ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) از سوى ديگر آزادى توأم با مسئوليت انسان، حاكميت هدايت‌شده‌اى كه خداوند به انسان تفويض كرده و او را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است.
آزادى و استقلال جامعه‌اى را كه بر اساس آرمان سياسى، ملتى همكيش و همفكر، سازمان‌يافته و به وجود آمده است، ايجاب مى‌كند.
[۷۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۳.


۱. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۴۰۱، نامه ۳۱.    
۲. صدر، سيد محمدباقر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص۱۱۷.
۳. صدر، سيد محمدباقر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص۱۳۰.
۴. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۰-۲۱، ص۱۰۰-۱۰۵.
۵. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۰۱.
۶. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۲۸۸-۲۸۲.
۷. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۰۶.
۸. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۶۸-۷۰.
۹. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۹۰.
۱۰. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۲۴-۱۱۷.
۱۱. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۱۸۳-۱۸۵.
۱۲. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، ج۲۳، ص۲۴۰-۲۱۳.
۱۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۲۴-۳۳.
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۱۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.
۱۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۹۷.
۱۹. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۴.
۲۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.    
۲۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.    
۲۲. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۶۹.
۲۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.    
۲۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.    
۲۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴۰.    
۲۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.    
۲۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.    
۲۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵.    
۲۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.    
۳۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰.    
۳۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.    
۳۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۶.    
۳۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۶.    
۳۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰.    
۳۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.    
۳۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.    
۳۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.    
۳۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۵.    
۳۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.    
۴۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.    
۴۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.    
۴۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.    
۴۳. نجفی جواهری، محمدحسن،، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۰-۱۹۱.    
۴۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.    
۴۵. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۷۴.
۴۶. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۹۵-۹۴.
۴۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۴۸. فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج۲۶، ص۸۳.    
۴۹. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۱۱، ص۲۰۷.    
۵۰. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۳۸۶.    
۵۱. نساء/سوره۴، آیه۱۴۴.    
۵۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۲.    
۵۳. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۴۰۱، نامه ۳۱.    
۵۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۸۴.    
۵۵. بقره/سوره۲، آیه۲۵۶.    
۵۶. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص۲۳.
۵۷. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، ج۲۰، ص۲۷۶.    
۵۸. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر، ج۶، ص۲۶۲.    
۵۹. مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، ج۲۱، ص۱۴.    
۶۰. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۵۵۴، حکمت ۴۴۲.    
۶۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، درآمدى بر فقه سياسى، ص۴۷۴-۴۷۰.
۶۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۶۳. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۴۰۱، نامه ۳۱.    
۶۴. ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۶۲.    
۶۵. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    
۶۶. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۳.    
۶۷. نساء/سوره۴، آیه۱۴۴.    
۶۸. نساء/سوره۴، آیه۱۳۹.    
۶۹. مائده/سوره۵، آیه۵۱.    
۷۰. توبه/سوره۹، آیه۲۳.    
۷۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۳.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۹-۲۷.    











جعبه ابزار