ادله اربعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ادله اربعه در فقه اسلامی، شامل
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل بهعنوان ادله
استنباط احکام میشود..
قرآن و سنت مستقیم از
وحی الهی الهام گرفتهاند و اجماع و عقل نقش کاشف دارند.
عقل و اجماع در نبود
نصوص، ضوابط و معیارهای خاص برای استنباط حکم ارائه میکنند.
منابع حقوقی، شامل هر پدیدهای که ریشه قواعد حقوقی است، مانند عرف و قانون، محسوب میشوند.
در نظام توحیدی، تنها اراده
خدا منبع اصلی حقوق است، ولی انسان با اختیار خود از قوانین پیروی میکند.
ادله و منابع در فقه تفاوت دارند؛ ادله راهنما و نشانگر حکم هستند و منابع شامل عرف، عقل و فرامین نیز میشوند.
در فقه اسلامى، متن قرآن كريم و سنت كه گفتار و عمل و تقرير (امضاء)
معصومین (علیهمالسلام) را شامل مىشود بهعنوان اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامعالشرائط اسلام معرفىشده است.
در موارد عدم دسترسى به نصوص و مداركى از كتاب و سنت، اجماع به مفهومى كه نشانگر رضايت و بيان
معصوم (علیهالسلام) است بهعنوان دليل شرعى براى اثبات احكام الهى، مورد استناد قرار مىگيرد.
هرگاه هيچكدام از اين سه نوع دليل در اختيار فقيه نباشد و حكم واقعهاى را از اين سه منبع بهدست نياورد، بهدليل چهارمى متوسل مىشود كه در اصطلاح اصول فقه «عقل» ناميده مىشود.
عقل نيز مانند اجماع کاشف است نه حاكم؛ و نيز عقل در موارد فقدان نصوص ادله شرعى بنا بهاختلاف مورد، ضوابط و معيارهاى خاصى را حكم مىكند كه در اصطلاح به آن ضوابط عقلى، ادله عقليه و يا
اصول عملیه مىگويند.
به اين ترتيب قرآن، سنت، اجماع و عقل بهعنوان ادله استنباط احكام اسلام، منابع اصلى نظام حقوقى در دولت اسلامى تلقى مىشود. فقهاى اسلام اغلب به جاى واژه «منابع» ترجيح دادهاند كه از واژه «ادله اربعه» استفاده كنند.
در اين مورد بايد به اين توضيح توجه داشت كه:
منابع حقوقى، عبارت از امورى است كه قواعد حقوقى از آن ريشه مىگيرد و مقررات حقوقى را مىتوان از آنها استخراج كرد. بهتعبير ديگر پديدههايى مانند قانون و عرف كه حقوق و تكاليف جامعه و مردم از آنها سرچشمه مىگيرد، منابع حقوقى ناميده مىشوند.
برخى از حقوقدانان تمامى عوامل سازنده حقوق را كه بهنوعى در ايجاد حقوق نقش دارند منابع حقوقى دانستهاند؛ و اين تعريف را در مورد آزادى و حق و عدالت و انصاف و بسياى ديگر از ارزشها نيز كه بهنوعى در نظامهاى حقوقى مؤثر بودهاند، شامل دانستهاند. در صورتى كه اين اصول و ارزشها از مبانى و علل قواعد حقوقى هستند كه در
فلسفه حقوق بايد از آنها گفت و گو شود.
منبع حقوقى، آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين در نظامهاى لاييك كه حكومت مبتنى بر آرا و اراده عمومى را بهترين حكومت مىشمارند، اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه بهطور مستقيم در شكل عادات و رسوم و عرف، و بهطور غير مستقيم به صورت قانون قواعد حقوقى، وضع و لازمالاجرا مىكند.
در نظامهاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى، تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخصكننده قواعد حقوقى و قوانين است؛ و هم اوست كه مبدء مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون تلقى مىشود.
بر اساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورشدهنده و هدايتكننده موجودات جهان، و اختيار همۀ قلمروهاى هستى در دست قدرت اوست.
(بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) هم اوست مالك حقيقى جهان
(بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛) و زمام حركت و حيات هر جنبندهاى را در اختيار دارد
(ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها).
حاكميت خدا بر جهان، تكوينى و جبرى است؛ ولى در مورد انسان مشيت خدا بر آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرار گرفته و حاكميت به صورت تشريعى است و انسان با اراده و اختيار خويش، فرامين خدا را اطاعت مىكند و به قوانين او گردن مىنهد و جز خالق خويش را شايسته اطاعت و فرمانبردارى نمىداند.
در فقه اسلامى كه مفهومى وسيعتر از حقوق دارد، كتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم) و عقل را ادله اوليه و اصليّه؛ و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمين و بناء عقلا را به عنوان ادله كاشف، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مىشمارند.
وقتى فقيه در استنباط احكام فقهى استناد به كتاب و سنت مىكند، بهلحاظ ظواهر و دلالت لفظى آن دو بر مفاد
وحی است؛ كه در حقيقت كاشف از منبع اصلى يعنى وحى است. چنانكه اجماع و عقل نيز به نوبه خود كاشف از وجود حكم شرع است.
بهطور معمول
ادله فقه را مشابه اصطلاح منابع به كار مىبرند؛ ولى با دقت بيشتر معلوم مىشود كه آن دو مفهوم جداگانهاى دارند. زيرا
ادله چهارگانه در
فقه، راهنما و نشانگر وجود حكم در منبع اصلى آن يعنى وحى الهى هستند. ولى در عينحال بايد توجه داشت كه منبع قانون معتبر در
اسلام، اختصاص به وحى ندارد؛ و با تعبيرى تسامح آميز مىتوان عرف، عقل، فرامين امام و رهبر دولت اسلامى، و قرارداد را از منابع حقوقى اسلام به شمار آورد. به اين ترتيب مفهوم منابع و ادله از ديد فقهى با يكديگر تفاوت كلى پيدا مىكند. و عرف و عقل در عين اينكه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب مىشوند.
منبع
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۶.
