اراضی مفتوح العنوه و مالکیت عمومی آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراضی مفتوحالعنوه و مالکیت عمومی آن از مباحث مهم
فقه شیعه است که درباره کیفیت تملک مسلمانان بر این اراضی اختلافنظر وجود دارد.
برخی
فقها با جواز
بیع آن به اجازه
امام، امکان بازگرداندن اراضی به حالت نخست را پذیرفتهاند.
در مقابل، فقهایی چون
شهید ثانی و
سبزواری، مالکیت عمومی را نه تملک
رقبه بلکه حق انتفاع و بهرهمندی از منافع در
مصالح عمومی دانستهاند.
بر این اساس، نوع مالکیت در این اراضی از سنخ
ملک جنس است، همانند
وقف یا
زکات که نفع آن به
فقرا و
موقوفعلیهم میرسد.
فقهای
شیعه در اصل حکم
مالکیت عمومی نسبت به اراضی آباد
مفتوح العنوه اتفاق نظر دارند، اما در کیفیت این مالکیت، اختلافنظری دیده میشود.
برخی فقها
بیع این اراضی را با موافقت
امام جایز دانسته و گفتهاند هرگاه امام (علیهالسلام) بخواهد میتواند آنها را به حالت اولیه بازگرداند.
شهید ثانی در
تحریرالروضه مینویسد:
«مراد از مالکیت عموم مسلمانان در مورد اراضی آباد مفتوح العنوه، مالکیت
رقبه نیست، بلکه مصرف منافع آن در
مصالح عمومی است.»
سبزواری در
کفایه مینویسد:
«اختیار این زمینها در دست امام است تا درآمد آن را در مصالح عمومی صرف کند، نه اینکه مسلمانان بتوانند در آن تصرف
مالکانه داشته باشند.»
در
مجمعالبرهان نیز آمده است که مقصود از مالکیت همه مسلمانان آن است که منافع و درآمد این اراضی در مصالح عمومی مانند ساخت پلها مصرف شود، نه اینکه مسلمانان
مالک حقیقی آن باشند؛ این اراضی همچون
موقوفهاند که استفاده از آن برای همگان مقرر شده است، نه اینکه
ملک مشاع بین مسلمانان باشند.
در نتیجه، هر دو دیدگاه را میتوان به یک معنا تفسیر کرد: مخالفان مالکیت عمومی، مالکیت مشاع را نفی میکنند، و قائلان به آن، مالکیت را از نوع
ملک جنس میدانند؛ همانند
وقف و
زکات که مالکیت در آن به
فقرا یا
موقوفعلیهم تعلق میگیرد.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۹۲.
